مهندس سيد محمد صفى زاده، مدير مسئول و صاحب امتياز گروه نشريات ابرار با ۳ دهه سابقه كار اجرايى و مسئوليت هاى مهم و كليدى نظير سرپرستى وزارت آموزش و پرورش، معاونت وزارتخانه هاى كشور و كشاورزى، مشاور و نماينده رئيس جمهور در رسيدگى به تخلفات دستگاههاى اجرايى، رئيس سازمان ادارى مجلس و... در انتخابات مجلس هشتم از حوزه انتخابيه تهران، رى، شميرانات و اسلامشهر كانديدا شده است. خبرگزارى آنا در مصاحبه تفصيلى به بيان ديدگاههاى كلان و راهبردى اين محقق و پژوهشگر علوم سياسى و اجتماعى پرداخته است كه از نظرتان مى گذرد. مدير مسئول گروه نشريات ابرار در خصوص جايگاه و پايگاه مجلس شوراى اسلامى در نظام جمهورى تأكيد كرد:آنچه كه استحكام و قوت به مجلس مى دهد مجموعه نمايندگان كارآمد، دلسوز، متعهد و متدينى است كه وامدار جناح ها و گروه ها نباشند و دغدغه اصلى شان رفع مشكلات مردم شريف ايران باشد.
رئيس سازمان ادارى مجلس پنجم گفت: مجلس كارآمد و مقتدر در راستاى ارزشهاى اسلامى، انقلابى، آرمانهاى حضرت امام (ره)، ولايت فقيه، مصالح نظام، اصول قانون اساسى، حركت مى كند و با نقد و بررسى و تحليل اشكالات دستگاههاى اجرايى، شجاعانه نظارت، تصميم گيرى و اقدام مى نمايد.
وى افزود: همانطور كه بنيانگذار انقلاب اسلامى تبيين فرمودند: مجلس بايد جايگاه افرادى نظير شهيد مدرس، آيت الله كاشانى و امثال آنان باشد و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى وظيفه دارند براى تحكيم و تقويت مبانى مردم سالارى دينى همت گمارند. معاون اسبق وزارت كشور يادآور شد: نمايندگانى كه وام دار گروه ها و جناحهاى سياسى نباشند در تصميم گيرى هاى خود فارغ از محدوديت هاى سياسى، شجاعانه و با استقلال نظر، به نحو مطلوب ترى تصميم گيرى مى كنند. اين صاحب نظر و كارشناس علوم سياسى درخصوص ويژگى هاى يك نماينده مجلس گفت: سابقه حضور در عرصه هاى اجرايى و قانون گذارى، آشنايى با مسائل مردم و مشكلات حوزه انتخابيه خود، مسائل كلان و راهبرى كشور و جايگاه ايران در عرصه بين الملل، آگاهى از شاكله هاى فرهنگى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى از مميزه هاى اصلى يك نماينده مى باشد. سرپرست اسبق وزارت آموزش و پرورش در تشريح تأثير بحرانهاى اجتماعى عقب ماندگى كشور خاطر نشان ساخت: بحرانهاى مديريتى، به گروههاى فرهنگى و اجتماعى مجال مشاركت فعال و واقعى نداده است. وى افزود: بحران بيكارى پيامدها و عواقب خطرناكى نظير بزهكارى، اعتياد، فساد، شكاف طبقاتى، فقر و نابرابرى اجتماعى، بحران هويت و بسيارى از ناهنجارى هاى اجتماعى را بر جاى گذاشته است. اين صاحب نظر علوم اجتماعى اظهار داشت: افراط و تفريط در حوزه فرهنگ هيچگونه نتيجه اى ندارد. استفاده از قوه قهريه و يا بى برنامگى و ولنگارى در عرصه فرهنگ نتيجه معكوس دارد. به گفته صفى زاده، بررسى تاريخ و نظام هاى فرهنگى ايران بيانگر اين واقعيت است كه ملت ايران، ملتى ارزشى، اخلاقى، تكليف گرا و حقانيت گرا است و در صورت برنامه ريزى و تحول ساختارى فرهنگى، تمدن و فرهنگ غنى و گرانقدر ايرانى اسلامى مى تواند هويت و جايگاه جهانى خويش را بازيابد. مهندس سيد محمد صفى زاده به عنوان كانديداى جريان اصولگرايان مستقل در انتخابات مجلس هشتم در خصوص اين ائتلاف خاطر نشان ساخت: اصولگرايان مستقل در انتخابات مجلس هشتم شكل نگرفته اند بلكه بعد از گذشت چند ماه از آغاز به كار دولت نهم، جريان اصولگرايان مستقل به عنوان جمعى از نخبگان و خبرگان مجلس درعرصه هاى اقتصادى، فرهنگى و سياسى كه داراى جامع نگرى و آينده نگرى ژرف انديشانه اى بودند شكل گرفتند و با استقلال رأى و به طور نقادانه و هر گونه عدول و انحراف دولت از برنامه ها را متذكر شدند و براساس اصول اساسى نظام، رهبرى، قانون اساسى و ملت در مجلس شوراى اسلامى حركت نمودند. كانديداى انتخابات مجلس هشتم تصريح كرد: منش رفتارى اصولگرايان مستقل، بر پايه صداقت با مردم شكل گرفت به نحوى كه بيشترين زمان را در مجلس براى ايفاى بعد نظارتى، بررسى لوايح، ارائه طرح ها و راهكارها در جهت رفع دغدغه هاى مردم صرف كردند و منافع نظام و مصالح ملى را بر هر چيز ترجيح دادند. وى افزود: مصادره جريان اصولگرايى يك نوع تماميت خواهى و خودخواهى است. اصولگرايى دايره و محدوديت ندارد بنابراين اصولگرايان مستقل در جهت مصالح و منافع نظام و با مراعات حريم ها و خطوط قرمز پا به عرصه فعاليت گذاشتند. مشاور و نماينده رئيس جمهورى اسبق در رسيدگى به تخلفات دستگاههاى اجرايى و تظلمات مردم گفت: اصولگرايان مستقل، منتقدان مغرض نيستند بلكه معيشت مردم، عدالت اجتماعى، رفع تبعيض و كاهش اختلاف طبقاتى، نقادى طرح هاى هزينه بر و كم بازده نظير صندوق مهر رضا (ع)، طرح مسكن جوانان و... را از اهداف خود مى دانند. مدير مسئول و صاحب امتياز گروه نشريات ابرار خاطر نشان ساخت: مجلس هيچگاه الزاماً تابع و هماهنگ با دولت نبوده و نبايد باشد و برخى اقدامات بدعت آميز دولت نهم نظير نحوه تنظيم و ارائه لايحه بودجه سال ۸۷ نقد و ارزيابى نمايندگان مجلس را مى طلبيد. صفى زاده اضافه كرد: تابعيت برخى از نمايندگان از هر گونه خواسته و عملكرد دولت موجب شده تا بسيارى از نخبگان، صاحب نظران و اصحاب فكر و انديشه از گروه ۶+۵ به عنوان گروه حاميان دولت ياد كنند. معاون اسبق وزارت كشاورزى در ادامه عنوان داشت: افزايش بى سابقه و چشمگير بهاى نفت در آمد دولت را چندين برابر كرده و فرصت مناسبى را براى رفاه اقتصادى، ارتقاى منزلت اجتماعى، رفع تنگناهاى معيشتى، مقابله با تورم و توسن گرانى سرسام آور ارائه راهكار اجرايى و عملى براى رفع معضل مسكن، توجه به مناطق محروم و اقشار آسيب پذير مقابله با بحران بيكارى و... فراهم ساخته اما در عرصه عمل ملت شريف ايران از لحاظ اقتصادى با دغدغه هاى بسيارى مواجه اند.
رئيس اسبق سازمان ادارى مجلس تأكيد كرد: مجلس شوراى اسلامى به عنوان يك نهاد نظارتى و قانون گذار قادر است تا دولت را ملزم به اجراى انضباط مالى، اتخاذ ساز و كارهاى برنامه ريزى منسجم و هدفمند براى مقابله با پديده هايى نظير بيمارى هلندى اقتصاد ايران، افزايش ريسك سرمايه گذارى و فرار سرمايه ها، نقدينگى افسار گسيخته، تورم ۳۰ درصدى و افزايش چند برابرى قيمت مسكن نمايد و دراين عرصه نقش مهم و نظارتى ايفا نمايد. صفى زاده ادامه داد: براساس شاكله نظام جمهورى اسلامى، مردم از طريق انتخابات به طور مستقيم، نمايندگان منتخب خود را در مجلس انتخاب مى كنند. مدير مسئول گروه نشريات ابرار ياد آور شد: تلاش و برنامه ريزى در جهت جلب اعتماد اقشار مختلف مردم از طريق مشاركت در فرايند تصميم گيرى ها، برنامه ريزى ها، امور اجرايى و قانون گذارى از طريق انتخاب نمايندگان كارآمد، نقش مؤثرى در ارتقاى جايگاه و كيان مجلس دارد. اين صاحب نظر و پژوهشگر علوم سياسى و اجتماعى خاطر نشان كرد: ۴ ركن اصلى انتخابات را مردم به عنوان انتخاب كنندگان، مجريان و ناظران و دست اندركاران برگزارى انتخابات، كانديداها و رسانه ها تشكيل مى دهند. به گفته صفى زاده اطمينان و اعتماد مردم به عوامل اجرايى و دستگاههاى نظارتى زمينه مشاركت حداكثرى مردم در انتخابات را فراهم مى سازد. وى افزود: ارائه قول ها و شعارهاى غير عملى از سوى نامزدهاى انتخاباتى براى جلب رأى نوعى بى احترامى به مردم و بهترين مدعاى بى كفايتى كانديداهاست. مهندس سيد محمد صفى زاده در خاتمه با تأكيد بر ضرورت حضور حداكثرى مردم در انتخابات و صيانت و پاسداشت آراى مردم تصريح كرد: كانديداها نيز بايد خود را در پيشگاه خدا، نظام مقدس جمهورى اسلامى و ملت شريف ايران مسئول بدانند.

ائتلاف فراگير وكلا و حقوقدانان ايران با حضور پررنگ در انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراى اسلامى زمينه مشاركت هر چه بيشتر مردم در اين عرصه مهم و سرنوشت ساز را فراهم مى كند. به گزارش ايسنا اسماعيل پيروز، رئيس ائتلاف فراگير وكلا و حقوقدانان ايران با بيان اين مطلب درباره حضور جامعه حقوقدانان و وكلا در عرصه انتخابات مجلس هشتم گفت: با توجه به اهميت انتخابات مجلس در سرنوشت كشور و با عنايت به تأكيد مقام معظم رهبرى در جهت افزايش مشاركت مردم در انتخابات گروهى از وكلا و حقوقدانان زبده، سرشناش و جوان، حسب وظيفه، ستادى را تحت عنوان ائتلاف فراگير وكلا و حقوقدانان ايران تشكيل داده و با شعار «مشاركت گسترده در انتخابات براى تشكيل مجلسى براى همه ايرانيان» در راستاى حضور يكپارچه مردم در عرصه انتخابات تلاش مى كنند. وى با بيان اينكه ائتلاف فراگير حقوقدانان و وكلا در تهران فعاليت مى كند، گفت: اين ائتلاف كامل مستقل است و در انتخابات مجلس هشتم از كانديداهاى مختلف با گرايش هاى سياسى متفاوت حمايت مى كند، چرا كه اعتقاد اعضاى ائتلاف اين است كه مجلس نهادى مردمى و فراجناحى است و نمايندگان كارا، توانمند، معتقد و متعهد به جمهورى اسلامى، عالم و داراى درك واقعى از شرايط كنونى جامعه بايد در مجلس حضور داشته باشند. اسماعيل پيروز، حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس را با توجه به شرايط كنونى كشور در عرصه بين المللى سرنوشت ساز توصيف كرد و گفت: به طور قطع مردم حضورى گسترده در انتخابات خواهند داشت، اما احزاب، گروه هاى سياسى و تشكل هاى مختلف در جهت افزايش مشاركت مردم در انتخابات وظيفه سنگينى برعهده دارند و با توجه به شرايط كشور در عرصه بين المللى گروه هاى مختلف بايد در اين مسير تلاش بيشترى داشته باشند.

همكارى نداشتن دستگاه هاى اجرايى موجب شده كه طرح هاى زودبازده نتوانند تأثيرگذارى مطلوب خود در زمينه رفع بيكارى و پويايى اشتغال را داشته باشند. داود قادرى ـ عضو شوراى عالى اشتغال ـ در گفت وگو با ايسنا در مورد وضعيت اشتغال در سال ۸۶ گفت: وضعيت اشتغال كشور آن قدر نامطلوب است كه طرح هايى مانند بنگاه هاى زودبازده كه ۳۰۰ ميليارد تومان در قالب بودجه به آنها اختصاص داده اند، به صورت مطلوب اجرا نمى شوند و دستگاه هاى اجرايى كه مكمل يكديگرند، متأسفانه در اين زمينه همكارى هاى لازم رابا يكديگر انجام نمى دهند. وى ادامه داد: نبود اين همكارى ها موجب مى شود تا بوروكراسى هاى ادارى براى متقاضيان تسهيلات، كار را سخت تر كنند. به گفته قادرى براى تحقق اين موضوع مهم بعضى از دستگاه هاى اجرايى مانند بانك ها، كوتاهى  مى كنند كه موجب مى شود آن گونه كه مدنظر بود اين موضوع براى رفع مشكلات اشتغال و رفع بيكارى مؤثر واقع نشود. عضو شوراى عالى اشتغال يادآور شد: با توجه به اين مشكلات، اين بودجه و طرح ها و كارگاه هاى زودبازده نتوانسته اند تأثيرگذارى مطلوب خود در زمينه رفع بيكارى و پويايى اشتغال را داشته باشند و به آن هدف هايى كه از اختصاص اين بودجه داشتيم برسيم. وى با اشاره به نبود توجه كافى نسبت به اشتغال موجود اظهار كرد: اين موضوع را بايد در نظر گرفت كه اجراى هر طرح اشتغالزا در كشور مستلزم توجه به حفظ اشتغال موجود است و براى رفع مشكل بيكارى بايد علاوه بر اشتغال جديد به حفظ اشتغال موجود نيز توجه كرد. قادرى توجه نكردن به مشكل هاى نقدينگى بنگاه هاى موجود را از جمله عوامل مؤثر در توجه نداشتن به حفظ اشتغال موجود دانست و افزود: شرايط به گونه اى شده است كه هرچند ۱۰ واحد زودبازده و كوچك هركدام با ۱۰ كارگر ايجاد مى شوند ولى در مقابل يك واحد بزرگ با هزار كارگر دست از فعاليت مى كشد. نماينده كارگران در شوراى عالى اشتغال در مورد وضعيت كارگران كشور در سال ۸۶ اظهار كرد: هم اكنون بيش از ۶۰ درصد كارگران شاغل كارگران قرار داد موقت هستند كه اين آمار در دو دهه اخير ناچيزتر بود. وى اذعان كرد:  اين يعنى كه اين تعداد كارگران از حداقل درآمد برخوردار هستند، حداقل درآمدى كه بسيار پايين تر از خط فقر است و به هر حال كارگران در سالى كه گذشت از شرايط مزد خود رضايت نداشتند. قادرى با بيان اينكه در شرايط حال حاضر كارگران با مشكلات سخت معيشتى مواجه هستند، تصريح كرد:  در امسال نيز اميد است كه براى سال آينده مزدى تعين شود كه بتواند مزد امسال و بخشى از نارضايتى كارگران را كه ناشى از افزايش ناچيز مزد بود جبران كند.

ابرار اقتصادى: روز جمعه قيمت هر اونس طلا با حدود ۱۰ دلار افزايش نسبت به روز چهارشنبه به ۹۷۳ دلار و ۲۰ سنت رسيد. روز گذشته قيمت هر اونس طلا در مقايسه با روز چهارشنبه (۶/۹۶۳ دلار) با حدود ۱۰ دلار افزايش به رقم ۲/۹۷۳ دلار رسيد. همچنين هر اونس نقره دراين روز ۲۰ دلار و ۱۹ سنت فروخته شدكه درمقايسه با روز چهارشنبه (۵۴/۱۹ دلار) ۲۴ سنت كاهش يافته است. قيمت هر اونس پلاتين نيز دراين روز در مقايسه با روز چهارشنبه (۲۱۷۱ دلار) با ۱۳۹ دلار كاهش به رقم ۲۰۳۲ دلار به فروش رسيد. علاوهبر اين هر اونس پالاديوم روز جمعه با ۳۷ دلار كاهش نسبت به روز چهارشنبه (۵۹۲ دلار ) به قيمت ۴۹۲ دلار فروخته شد.

ابرار اقتصادى: روز جمعه قيمت نفت خام در بازارهاى جهانى از ۱۰۵ دلار در هر بشكه گذشت. بنابر اعلام بلومبرگ روز هفتم مارس قيمت نفت خام نايمكس براى تحويل در ماه آينده ميلادى با ۳۲ سنت كاهش به بشكه اى ۱۰۵دلار و ۱۵ سنت رسيد. همچنين نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه آينده ميلادى با سه سنت كاهش، بشكه اى ۱۰۲ دلا رو ۸۰سنت فروخته شد. علاوه براين دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت خام (اوپك) اعلام كردكه قيمت سبد نفتى اين سازمان شامل ۱۲ نوع نفت خام كشورهاى عضور در روز ششم مارس با دو دلار و ۵۱ سنت افزايش به بشكه اى ۹۸ دلا رو ۴۶ سنت رسيده است.

مؤسسه بيزينس مانيتور در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد كه بدهى هاى خارجى ايران تا سال ۱۳۹۱ بيش از هشت ميليارد دلار افزايش مى يابد. به گزارش ايسنا، بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه دوم ۲۰۰۸ خود بدهى هاى خارجى ايران در سال گذشته را ۲۳ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار برآورد و پيش بينى كرد كه اين شاخص در سال جارى با ۵۰۰ ميليون دلار افزايش به ۲۴ ميليارد دلار برسد. به اعتقاد بيزينس مانيتور بدهى هاى خارجى ايران طى سال هاى آينده روند رو به رشدى خواهد داشت به طورى كه طى سال هاى ۸۷ و ۸۸ بدهى هاى خارجى به ترتيب برابر با ۲۶ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار و ۲۸ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار براى كشور به ثبت خواهد رسيد كه تداوم روند صعودى اين شاخص را در سال ۸۹ به ۲۹ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار خواهد رساند. افزايش يك ميليارد دلارى منجر به آن خواهد شد كه مجموع بدهى هاى خارجى كشور در سال ۱۳۹۰ به ۳۰ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار برسد.