با وجود گذشت ۱۰ سال از تصويب الزامات قانونى ، جايگاه دقيق حضور كاردان هاى فنى درعرصه ساختمان سازى ، تعريف نشده است. به گزارش ابرار اقتصادى ،مهدى موذن -رئيس كانون كاردانهاى فنى ساختمان استان تهران- در ششمين مجمع عمومى كانون كاردانهاى فنى ساختمان استان تهران گفت: در شرايط كنونى كمبود ساختمان منجر به ايجاد تشويش دربازار مسكن و اقتصاد خانوارها شده ضمن اينكه عدم كيفى سازى ساختمان ها، ارتقاى كيفيت مسكن را تحت شعاع قرارداده است. وى با بيان اينكه روزانه بالغ بر دو هزار واحد مسكونى در كشورساخته مى شود، افزود: تأخير در اجراى دستورالعملها در صنعت ساختمان سبب مى شود تا هرروز معادل دو هزار واحد مسكونى مطابق سنت ها و دستورالعملهاى گذشته ساخته شود و اين امر در نهايت ميزان بهره ورى و عمر مفيد واحد هاى مسكونى را از ۱۰۰ سال در دنيا به ۲۰ تا ۲۵ سال در كشوركاهش مى دهد.وى با بيان اينكه تعارفات و تعارضات موجود درصنعت ساختمان مانع ازارائه ديدگاه ها و نقطه نظرات كارشناسى كاردانهاى فنى ساختمان دراين صنعت شده است، افزود: باوجود تشكيل شوراى توسعه نظام مهندسى در كشورهنوز جايگاه كانون كاردانهاى فنى ساختمان در اين صنعت مشخص نشده كه اين امر بايد از سوى وزارت مسكن و شهرسازى سريعتر تعيين تكليف شود. موذن با تأكيد بر تبلور تجربيات كاردانها در صنعت ساختمان سازى، عنوان كرد: درلايحه بودجه سال جارى تمهيدات ويژه اى براى ساختمان سازى در سطح كشور به عمل آمد و در تبصره ۶ اين لايحه ويژگى هاى خاصى به منظور ساخت اصولى واحدهاى مسكونى پيش بينى شده، اين در حالى است كه تحقق ساخت ۱‎/۵ ميليون واحد مسكونى و واگذارى زمينهاى اجاره اى مى تواند بسيارى از مشكلات موجود در صنعت ساختمان را مرتفع كند.وى تصريح كرد: با توجه به سال ها تلاش كاردانها دراين صنعت هم اكنون نمى توانيم تجربيات ارزشمند خود را كتمان كنيم؛ لذا توجه جدى مسئولان نسبت به تعيين جايگاه كاردانهاى فنى ساختمان امرى ضرورى است. رئيس سازمان نظام مهندسى ساختمان تهران نيز در اين زمينه با اشاره به اينكه تكنسين قابل حذف از كارگاه ساختمانى نيست، گفت: متأسفانه در كشورها طورى عمل مى شود كه مهندس و كاردان را يكسان نگاه مى كنند و وجود يكى از آنها را براى ساختمان سازى كافى مى دانند. محسن بهرام غفارى، اظهار كرد: مهندس و كاردان فنى بايد هر دو در كارگاه ساختمانى حضور داشته باشند زيرا يكى علم و دانش ساختمان و ديگرى تجربه و مهارت كار را دارد. وى خاطرنشان كرد: مشكلات كاردان هاى فنى ساختمان به اين مسأله برمى گردد كه هنوز شغل مهندسى در كشور تعريف نشده است. بهرام غفارى افزود: آنچه به عنوان تعريف مهندس وجود دارد برگرفته از وظايف آن است و به طور صحيح اين حرفه تعريف نشده است كه در نتيجه كاردان هاى فنى نيز تعريفى ندارند و جايگاه خود را به دست نياورده اند. وى گفت: در حال حاضر كارگاه هاى ساختمانى آن قدر كوچك و مينياتورى هستند كه فقط يك مهندس در آن جا مى شود و كاردان را حذف مى كنند. بايد شغل مهندس و كاردان فنى ساختمان مورد بازتعريف جدى قرار گيرد و مشخص شود جايگاه هر كدام چيست و چه نقشى در كارگاه هاى ساختمانى دارند. رئيس سازمان نظام مهندسى ساختمان تهران در پايان تصريح كرد: در حال حاضر مترى ۵/۱ ميليون تومان براى توليد ساختمان صرف مى شود كه بايد از اين ميزان ۱۰ درصد آن صرف هزينه توليد دانش فنى شود تا عمر مفيد ساختمان ها به سه برابر برسد كه اين امر نيز با به كارگيرى كاردان و مهندس متخصص و متعهد به وجود مى آيد. محمد غرضى -رئيس سازمان نظام مهندسى ساختمان كشور- نيز ، اظهار كرد: اگر توسعه كشور منوط به توسعه ساختمان سازى شده است هيچ شك و شبهه اى در آن نيست زيرا همه كشورها از كارگاه هاى ساختمانى به صنعت رسيده اند و امروز شاهد توسعه در امور صنعتى كشورشان هستند. وى افزود: كشور ما به توسعه كارگاه هاى ساختمانى از بخش فنى تا نيروى انسانى نيازمند است زيرا اگر اين امر توسعه پيدا كند كشور توسعه مى يابد و در نهايت شاهد رشد ساختمان سازى كشور و در كل توسعه همه بخش ها خواهيم بود. غرضى با اشاره به اينكه كارگاه ساختمانى مهمترين عامل توليد ثروت ملى است، گفت: رئيس اين كارگاه، كاردان فنى ساختمان است و در آيين نامه ماده ۳۳ نظام مهندسى ساختمانى تعريف شده است؛ حق كاردان است كه در كارگاه ساختمانى حضوريابد و نظارت بر اجراى مقررات داشته باشد. وى گفت: متأسفانه ما در ساختمان سازى تخصص لازم را به كار نمى گيريم و از كاردان و مهندس استفاده نمى كنيم در نتيجه پس از ساخته شدن ساختمان شاهد مشكلات بسيارى هستيم و عمر مفيد ساختمان بسيار پايين است. غرضى تأكيد كرد: صرفه جويى انرژى يكى از مسائلى است كه اگر ساختمان با كيفيت ساخته شود اين امر محقق مى شود، اما متأسفانه در سرماى اخير كشور ما با ۷۰ ميليون جمعيت ۴۵۳ ميليون مترمكعب گاز مصرف كرد اما كل اروپا با ۶۰۰ ميليون جمعيت درحدود ۶۰۰ ميليون متر مكعب گاز مصرف كرد كه بخش عمده ى آن به مشكلات ساختمان هاى كشور برمى گردد كه انرژى را هدر مى دهند.

سند توسعه حمل و نقل خوزستان در وزارت راه و ترابرى تدوين و تصويب شده است. به گزارش ايسنا، محمد رحمتى - وزير راه و ترابرى - توضيح داد: مطمئناً اين سند در جهت كارى كه بايد در بخش حمل و نقل در حداقل ۱۰ سال آينده انجام شود، تدوين شده است ، عمده ترين قسمت اين سند در ارتباط با بخش را ههاى استان و ارتباط راه هاى استان با استانهاى همجوار است.
وى يادآور شد: خوشبختانه در خوزستان انواع حمل و نقل از قبيل هوايى، دريايى، ريلى و جاده اى وجود دارد. اين مسأله خوزستان را از استانهاى خاص كشور قرار داده است. رحمتى عنوان كرد: ۶ محور استان خوزستان را به ساير نقاط كشور متصل مى كند كه هر ۶ محور در دست اقدامات توسعه اى است. مهم ترين اين اقدامات، اتصال آزادراه از تهران به بندرامام(ره) بوده كه امروز بخش عمده اى از آن به بهره بردارى رسيد. وى ادامه داد: راه آهن در خوزستان نقش درون استانى دارد. در قسمت درون استانى راه آهن، اميدواريم در سال آينده ريل بين بندرامام (ره)به اهواز دو خطه شود. ظرفيت راه آهن بينبندرامام (ره) به اهواز بيش از ظرفيت كنونى است. پروژه راه كمربندى اهواز نيز مدت هاى طولانى است كه در حال اجراست كه اميدواريم با منابع خوبى كه دولت براى فصل حمل و نقل در سال آينده در نظر گرفته اين پروژه كمربندى در سال آينده به نتيجه برسد. رحمتى با بيان اين كه فعاليت هاى توسعه اى در بخش فرودگاه هاى خوزستان در حال انجام است، عنوان كرد: خوزستان در حال حاضر چهار فرودگاه فعال دارد و براى اين فرودگاهها در سال آينده برنامه هاى توسعه اى در نظر گرفته شده است. وزير راه و ترابرى با اشاره به فعاليت هاى صورت گرفته در بخش بنادر خوزستان، خاطرنشان كرد: خوشبختانه فعاليت ها در بخش بنادر خوزستان در سطح خوبى قرار دارد و نه فقط نيازهاى استان را در اين زمينه برطرف مى كند بلكه بنادر بزرگى همچون بندر امام(ره) و بندرخرمشهر به كل كشور نيز خدمات ارائه مى دهند. يك قسمت از طرح توسعه بندرامام(ره)، امسال به نتيجه رسيد و مورد بهره بردارى قرار گرفت. وى ادامه داد: خوشبختانه در سال جارى اتفاق بسيار خوبى در بندرامام (ره)رخ داد و آن صادرات گندم از كشور براى نخستين بار از اين بندر بود. در بخش راه هاى روستايى نيز خوشبختانه كارهايى بسيار خوبى انجام شده و در حال حاضر كمتر روستاى بالاى ۱۰۰ خانوار وجود دارد كه از جاده آسفالته برخوردار نباشد. اميدواريم در سال آينده همه راه هاى روستايى بالاى ۱۰۰ خانوار از جاده هاى آسفالته برخوردار شوند. رحمتى تصريح كرد: در بخش آزادراه در كشور، وضعيت مطلوبى نداريم. البته مجموع آزادراه ها و بزرگراه ها در كشور عملكرد يكسانى دارند. در حال حاضر حدود هفت هزار و۵۰۰ كيلومتر آزادراه و بزرگراه در كشور وجود دارد. البته طول بزرگراه هاى كشور با در نظر گرفتن آزادراه ۹۳ كيلومترى كه در خوزستان مورد بهره بردارى قرار گرفت به هزار و۶۰۰ كيلومتر رسيده است. وى عنوان كرد: در حال حاضر حدود يك هزار كيلومتر آزادراه به صورت مشاركتى در سطح كشور در دست احداث است و اميدواريم بخشى از آن در سال آينده مورد بهره بردارى قرار گيرد.حدود پنج هزار كيلومتر آزادراه نيز تعريف و مطالعه شده و در قانون آمده است كه بايد به مرحله احداث برسند.

بخشنامه شماره ۲ فنى سازمان تأمين اجتماعى سبب شد تا نتوان آمار مشخصى از تعداد رانندگان و ناوگان حمل و نقل كشور ارائه كرد. حميد قاسمى ـ مديركل دفتر تعاونى هاى حمل و نقل وزارت تعاون ـ در گفت وگو با ايسنا درباره آخرين اخبار از مراحل انجام بيمه رانندگان گفت: بر اساس توافق صورت گرفته ميان وزارتخانه هاى تعاون و رفاه و سازمان تأمين اجتماعى، اجراى بند «ظ» تبصره ۱۴ بودجه ۸۶ كه در زمينه بيمه تأمين اجتماعى رانندگان بود، به وزارت تعاون سپرده شد. وى ادامه داد: خوشبختانه به موجب اين تبصره ۱۰۰ ميليارد تومان براى بيمه رانندگان در نظر گرفته شد كه البته بخشى از آن مربوط به خادمان مساجد و بخش عمده  اين رقم مربوط به بيمه حمل و نقل است. قاسمى با تأكيد بر استقبال رانندگان از طرح بيمه تأمين اجتماعى اظهار كرد: استقبال رانندگان و تعاونى هاى كارگزار از اين طرح خوب بوده و اتحاديه تعاونى هاى حمل و نقل نيز پيگيرى هاى مستمرى داشته است؛ به نحوى كه تا كنون نزديك به ۴۴۰ هزار نفر از رانندگان كشور مشمول بيمه تأمين اجتماعى قرار گرفته اند كه سال گذشته ۳۶۰ هزار نفر و امسال ۸۰ هزار نفر ديگر به تعداد قبلى اضافه شده است. مديركل دفتر تعاونى هاى حمل و نقل وزارت تعاون در ادامه سخنان خود به وجود برخى مشكلات در فرآيند اجراى طرح اشاره و اظهار كرد: يكى از مشكلاتى كه در روند اجراى طرح به آن برخورديم بخشنامه شماره ۲ فنى سازمان تأمين اجتماعى بود. به موجب اين بخشنامه هر كدام از رانندگان مى توانستند راسا ًبه شعب سازمان تأمين اجتماعى مراجعه و خود را بيمه كنند؛ اما اين كار هدف و برنامه اى را كه وزارت تعاون به دنبال آن بود، خدشه دار كرد. وى ادامه داد: يكى از اهداف وزارت تعاون از اجراى طرح، اين بود كه رانندگان متفرق در قالب يك ليست واحد ساماندهى شوند و براساس اعلام اسامى آنها، براى تأمين مايحتاج و مسكن آنها اقدام كنيم و تعاونى هاى مسكن و مصرف  رانندگان را نيز تشكيل بدهيم. قاسمى متذكر شد: همچنين علاوه بر امكانات رفاهى و خانوادگى، براى تعمير خودرو،تأمين قطعات مورد نياز و نوسازى ناوگان حمل و نقل تعاونى ها مى توانستيم از اين ليست مشخص استفاده كنيم. مديركل دفتر تعاونى هاى حمل و نقل وزارت تعاون وجود مشكلات در تشكيل جلسات كميسيون پزشكى براى بيمه شدن رانندگان را از ديگر موانع اجرايى طرح عنوان كرد و گفت: اين امر سبب شده كه تعداد رانندگان بيمه شونده به حداقل برسد؛ زيرا با وجود دادن ليست تعاونى ها به ادارات تأمين اجتماعى، كميسيون ها تشكيل نمى شوند، در نتيجه اعتبارات دولتى به صورت كامل جذب نشده و سال آينده به مشكل تأمين اعتبارات برمى خوريم.

ايران با در اختيار داشتن شركت هاى قوى در زمينه احداث خطوط ريلى توانايى فعال بودن در زمينه هاى ساخت خطوط ريلى را دارد. به گزارش ايسنا، حسن زيارى - مديرعامل راه آهن - در نشست مشتركى با مسئولان وزارت راه صربستان كه با هدف آشنايى و تبادل اطلاعات در زمينه هاى صنعت حمل و نقل ريلى و همكارى هاى مشترك بين دو كشور ايران و صربستان تشكيل شد، اظهار كرد: اين ديدار سبب آشنايى بيشتر مديران راه آهن ايران با راه آهن صربستان شده و مى توان زمينه هاى بسيار خوبى براى همكارى هاى بيشتر دو كشور باشد. وى با اشاره به اينكه دو كشور ايران و صربستان مى توانند همكارى هاى مناسبى در زمينه هاى ريلى داشته باشند، افزود: ايران نيز همانند كشور صربستان از سرمايه گذارى در زمينه ريلى در كشور استقبال مى كند. مديرعامل راه آهن تصريح كرد: ايران آماده مشاركت و پذيرش سرمايه گذارى در زمينه حمل و نقل ريلى است. زيارى خاطرنشان كرد: ارتباط انتقال كالا از طريق ريلى، ارتباط با هندوستان و اروپا و همكارى در مباحث مربوط به لوكوموتيو مى تواند محور مناسبى براى همكارى هاى دو كشور باشد. وى با بيان اينكه در حال حاضر كشور صربستان همكارى هاى خوبى با ايران دارد كه مى تواند در زمينه تأمين واگن و بوژى فعال تر از گذشته باشد، خاطرنشان كرد: ساخت ۲۰ هزار كيلومتر خط ريلى در برنامه توسعه اى ايران است كه زمينه خوبى براى جذب سرمايه در كشور است.

بحران ناشى از ركود فعاليت هاى بخش ساختمان در اسپانيا درسال جارى ميلادى نيز تداوم يافته و ۱‎/۱۴ميليون بيكار در اين كشور بر جاى مى گذارد.
روزنامه اسپانيايى «آب ث» گزارش داد: بحران ركود خريد و فروش ملك در اسپانيا درسال جارى ميلادى، آمار بيكارى را بطور بى سابقه اى در چند سال گذشته، به ثبت خواهد رساند. بنابر گزارش شركتهاى مهم املاك اسپانيا كه معروف به گروه ۱۴هستند، در سال جارى ميلادى ميزان ساخت واحدهاى مسكونى ۷۲درصد كمتر از سال گذشته خواهد بود. بنابر گزارش ايرنا، در حالى كه سال گذشته ميلادى در اسپانيا ۶۸۸هزار و ۸۵۱ واحد مسكونىساخته شد، پيش بينى شده كه در سال جارى اين رقم به ۱۹۲ هزار و ۸۷۸ واحد كاهش يابد. دولت اسپانيا و وزارت مسكن اين كشور اعلام كرده اند كه در برابر هر واحد مسكونى كه ساخته نمى شود، ۲‎/۳اشتغال دراين بخش از بين مى رود. اين روزنامه براساس ارقام يادشده نوشته است: با ساخته نشدن ۴۹۵هزار و۹۷۲ واحد مسكونى، ۱‎/۱۴ميليون اشتغال از بين خواهد رفت. بنابراين گزارش، دراين محاسبه، فقط ميزان افزايش بيكارى در بخش ساختمان سازى تعيين شده است و به افزايش نرح بيكارى در بخشهاى جانبى بخش ساختمان سازى اشاره اى نشده است. پدرو پرز - دبير كل گروه۱۴ - در آغاز سال جارى ميلادى اعلام كرد : ميزان بيكارى دراين بخش در سال ۲۰۰۸ميلادى، ۲۵۰هزار نفر افزايش پيدا مى كند. وى اضافه كرد كه ميزان خريد و فروش ملك در اسپانيا نيز ۳۰درصد كاهش پيدا كرده است. پرز همچنين تصريح كرد كه ميزان ساخت واحدهاى مسكونى ۴۰درصد كاهش پيدا كرده است در حالى كه باارقام فعلى مشاهده مى شود كه اين كاهش برابر با ۷۲ درصد است. خاطر نشان مى شود كه در دو سال گذشته باافزايش بهره وام مسكن در اسپانيا و اروپا و نيز افزايش بيش از حد قيمت مسكن در چند سال گذشته در اسپانيا، بخش ساختمان سازى دچار بحران شده است و مردم اين كشور اكنون از خريد مسكن دست برداشته اند و در انتظار كاهش بهره وام مسكن كه كمى بيش از پنج درصد است و كاهش قيمت مسكن نشسته اند.

استان اصفهان به لحاظ برخوردارى از آزاد راه و بزرگراه رتبه نخست را در كشور دارد. عبدالهاشم حسن نيا - مديركل راه و ترابرى استان اصفهان - در گفت وگو با ايرنا ، طول راههاى همسنگ استان را ۲۰هزار كيلومتر ذكر كرد و افزود: سه هزار كيلومتر آن راههاى ملى و ترانزيتى است. به گفته وى، با توجه به وجود ۲۵درصد از آزادراههاى كشور و ۲۳درصد از بزرگراه هاى كشور در اين استان، از اين نظر رتبه نخست اول كشور را دارد. وى از حمل و نقل يكصد ميليون تن كالادر سال از طريق راههاى استان اشاره كرد و اظهار داشت:روزانه بيش از يك ميليون و ۲۰۰هزار وسيله نقليه معادل سوارى از راههاى استان جابه جا مى شود. حسن نيا گفت: استان اصفهان به لحاظ حمل بار رتبه اول و از نظر جابه جايى مسافر نيز رتبه دوم كشور را دارد. وى بااشاره به برنامه چهارم توسعه اقتصادى كشور گفت: همه راههاى ارتباطى شهرستانها با مراكز استان به بزرگراه تبديل و همه  راههاى روستايى آسفالت مى شود. وى تصريح كرد:با اشاره به قابليتهاى استان اصفهان در گردشگرى و استقرار صنايع بزرگ و همجوارى با هشت استان كشور، توجه به راههاى ارتباطى آن از اهميت خاصى برخوردار است. وى اعتبارات ملى و استانى سال جارى توسعه و نگهدارى راههاى استان اصفهان را بالغ بر ۸۰۰ميليارد ريال ذكر كرد و افزود: استان اصفهان در مركز حمل و نقل كشور و بر سر راه سه كريدور شمال به جنوب و يك كريدور شرق به غرب قرار دارد. مديركل راه و ترابرى استان اصفهان كه براى شروع به كار مرحله نخست طرح دو بانده شدن راه ارتباطى اردستان به اصفهان به اين شهرستان سفر كرده بود، خواستار افزايش اعتبار مورد نياز براى توسعه و نگهدارى راههاى استان اصفهان شد.

رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامى شهرستان نيشابور از اجراى طرح مقاوم سازى ويژه مسكن روستايى با اختصاص ۱۶۵ميليارد ريال و ۷۵۰ميليون تسهيلات بانكى در سال جارى خبر داد. حبيب اله انتظارى در گفت وگو با ايرنا گفت: در اين چارچوب براى مقاوم سازى مسكن به هر يك از متقاضيان روستايى ۶۵ميليون ريال وام با كارمزد ۵درصد پرداخت مى شود. وى اظهار كرد: از ابتداى شروع برنامه توسعه چهارم، در سال ۸۴ به تعداد ۲۰۷۰نفر و در سال ۸۵ به تعداد ۲۵۵۰نفر وام ويژه مسكن روستايى پرداخت شده است. به گفته وى تا پايان سال جارى به بيش از ۲۶هزار نفر از روستاييان شهرستان نيشابور وام قرض الحسنه به مبلغ ۱۴ميليارد و هفتصد ميليون ريال بابت تعمير واحدهاى مسكونى پرداخت خواهد شد.

آزاد راه خليج فارس با حضوررئيس جمهور به بهره بردارى رسيد. به گزارش ايسنا، عباس آريايى پور- مديرعامل شركت آزادراه اهواز ـ بندرامام(ره) (خليج فارس) - در مراسم افتتاح آزاد راه خليج فارس كه با حضوررئيس جمهور برگزار شد، توضيح داد: قرارداد مشاركت آزاد راه خليج فارس با سرمايه گذارى وزارت راه و ترابرى و بنياد مسكن و با همكارى بانك تجارت در آذرماه ۸۱ مبادله و عمليات اجرايى آن با مديريت بنياد مسكن و حمايت شركت ساخت و توسعه زير بناهاى حمل ونقل كشور توسط شركت احداث، نگهدارى و بهره بردارى از آزاد راه اهواز ـ بندر امام (ره) از اسفندماه ۸۱ آغاز شد. وى افزود: طول اين آزاد راه حدود ۱۰۰ كيلومتر است كه در مقايسه با مسير موجود ۶۰ كيلومتر كوتاه تر است. باندهاى رفت و برگشت اين آزاد راه از هم جدا هستند و عرض هر باند ۵/۱۳ متر است ابتدا و انتهاى آزاد راه با دو تقاطع غير هم سطح به مسيرهاى موجود اهواز ـ رامهرمز و سربندر و ماهشهر متصل مى شود. آريايى پور خاطرنشان كرد: با در نظر گرفتن پيش بينى تردد روزانه هفت هزار و ۲۰۰ وسيله نقليه در آغاز بهره بردارى، حدود ۱۱ ميليون ليتر بنزين و حدود ۳۳ ميليون ليتر گازوئيل در مجموع به ارزش بيش از۲۰ ميليون دلار در سال نخست براى كشور صرفه جويى ارزى به همراه داردكه اين صرفه جويى با رشد چهار درصد در هر سال ادامه خواهد يافت. وى عنوان كرد: در طول ساخت اين آزاد راه براى حدود دو هزار نفر به صورت مستقيم و ده ها هزار نفر به صورت پشتيبان اشتغال ايجاد شده است.گفتنى است ؛ هزينه تجهيز اين پروژه ۱۳۵ ميليارد تومان است.

محور ياسوج - باباميدان كه از طرح هاى مصوب سفر مقام معظم رهبرى به اين استان است تاكنون ۷۵درصد پيشرفت فيزيكى داشته است. به گزارش ايرنا سهراب محمديان - مدير كل راه و ترابرى كهگيلويه وبويراحمد - با اشاره به اينكه مشكل اصلى پيمانكاران اين پروژه كمبود سيمان است ، افزود: ۵۰هزار تن سيمان براى عمليات اين پروژه مورد نياز است. استاندار كهگيلويه وبويراحمد نيز گفت: حجم كارى اين پروژه خيلى زياد است ولى با شروع فصل كارى و مساعد شدن شرايط جوى شاهد سرعت بيشتر در اين طرح خواهيم بود. سيد مسعود حسينى افزود: نگاه دولت به طرح هاى زيربنايى به ويژه در مناطق محروم جدى است و ما نيز در همين راستامصمم به سرعت بخشيدن در بهره بردارى از اين پروژه هستيم. وى گفت: با رايزنى هاى انجام شده، سعى گرديده اين مشكل از سر راه عوامل اجرايى برداشته شود. حسينى ابراز داشت: كار حفارى اغلب تونل هاى مواصلاتى به اتمام رسيده و فقط در تونل هاى شماره چهار و هشت كار حفارى به سرعت پيش مى رود و در قسمت هاى ديگر اين پروژه نيز عمليات تكميلى در حال انجام است. سفرپر بركت سال ۷۳ مقام معظم رهبرى به كهگيلويه و بويراحمد تحول اساسى را در زمينه محورهاى ارتباطى و ديگرطرح هاى زيربنايى دراين استان به وجود آورد.

استاندار چهارمحال وبختيارى از آغاز عمليات اجرايى احداث رآه آهن در نيمه اول سال آينده خبرداد. به گزارش ايسنا ، رجبعلى صادقى با اشاره به يكى از مصوبات سفر رئيس جمهور و هيأت دولت به استان دراسفندماه سال ۸۴ مبنى براحداث راه آهن در چهارمحال وبختيارى گفت: پس از بررسى هاى كارشناسى در كميسيون هاى مربوط وزارت راه وترابرى موافقت با آغازعمليات اجرايى اين مصوبه از نيمه اول سال آينده انجام شد. وى افزود: راه آهن چهارمحال وبختيارى ازحسين آباد شهرستان مباركه اصفهان تا شهركرد به طول ۱۲۰كيلومتروبا اعتبار يكصدهزار و۲۰۰ ميليارد ريال احداث مى شود. صادقى به احداث كارخانه هاى مهم صنعتى نظير سيمان، پتروشيمى، فولاد، ورق خودرو، شيرخشك نوزاد اشاره و پيش بينى كرد: سالانه ۶ ميليون تن محصول توليدى اين كارخانه ها و كالاهاى ديگر از طريق راه آهن احداث شده دراستان جابه جا و صادر شود.