چگونگى قيمت گذارى سيمان در چرخه اقتصادى كشور تأثير بسزايى دارد كه متأسفانه از ۳۰ سال پيش تاكنون همواره در مورد قيمت گذارى و توزيع اين محصول برخورد كوتاه مدت و ريشه اى شده است. به گزارش ايسنا، محمد اتابك مديرعامل شركت سيمان تهران در همايش پيش نيازهاى اصلى واگذارى بنگاه هاى اقتصادى دولتى، سيمان و كنترل قيمت فروش را مورد توجه قرار داد و گفت: پيش بينى توليد سيمان در سال ،۸۶ ۴۰ ميليون تن بوده است كه تا پايان بهمن ماه ۳۶ ميليون تن آن محقق شده است. وى به تاريخچه چگونگى قيمت گذارى در صنعت سيمان در كشور اشاره كرد و ادامه داد: از سال ۷۲ قيمت سيمان تغيير كرد و در سال ۷۴ به ۷۳ هزار در هر تن رسيد از سال ۷۳ تا ۸۰ بازار سياه سيمان به حداقل خود رسيده و از سال ۸۰ به پيشنهاد وزارت بازرگانى مجدداً به سبد حمايتى دولت رفت. اتابك اضافه كرد: در سال ۸۱ مصوبه دولت مبنى بر وجود مزيت قطعى وجود توليد سيمان در كشور ابلاغ و توافق  نامه اى بين وزارى بازرگانى و صنايع شكل گرفت كه براساس آن مقرر شد فاصله بين عرضه و تقاضا كاهش و در نهايت حذف شود يعنى مقرر شد از سال ۸۲ قيمت سيمان در حاشيه بازار هر سه ماه يكبار طرح شود كه هيچگاه عملى نشد و طرح جامع سيمان از بدو شكل گيرى با مشكل مواجه شد. مديرعامل شركت سيمان تهران اظهار كرد: بدليل اختلافى كه بين بازار رسمى و آزاد ايجاد شد طرح جامع سيمان نتوانست موفقيتى كسب كند و به همين دليل سيمان در سال ۸۳ از سبد حمايتى دولت خارج و در مهرماه سال ۸۴ مجدداً به سبد بازگشت. رئيس هيات مديره انجمن سيمان به وضعيت فعلى اين صنعت پرداخت و تصريح كرد: در حال حاضر ۳۸ طرح در دست اجرا است كه انتظار است در صورت تأمين منابع مورد نياز اين طرح ها تا سال ۹۰ به بهره بردارى برسد همچنين پيشرفت فيزيكى طرح ها در مقايسه با سال گذشته باكندى مواجه و ۱۹طرح با تأخير راه اندازى شد كه انتظار است اين تأخير در طرح هاى باقى مانده كاهش يابد. وى در ادامه گفت: راه اندازى طرح ها به حجم فعاليت هاى عمرانى بستگى داشته و براساس برنامه پيش رو در سال ۹۰ با مازاد عرضه مواجه خواهيم شد. اتابك بيان كرد: بعد از ثابت ماندن قيمت از سال ،۸۴ قيمت تمام شده با ميانگين قيمت فروش كشور متفاوت بوده و كارخانجات سيمان بعد از سرمايه گذارى هاى سنگين به دليل هزينه دستگاه هاى مختلف و اقلام مصرفى محصولات خود را زير قيمت تمام شده به فروش مى رسانند. مديرعامل شركت سيمان تهران به وضعيت شركت هاى سيمانى در بازار سرمايه پرداخت و افزود: ۲۶ شركت سيمانى پذيرفته شده در بورس با ۳۰۱درصد افزايش سرمايه مواجهه شدند كه درصورت احتساب طرح ها ۷۱ درصد به اين ميزان افزوده مى شود. وى در ادامه گفت: مجموع ارزش هر تن توليدى در سال ،۸۲ سه ميليون و ۴۴۸ هزار و ۷۷ ريال بوده است كه اين ميزان در اسفند ۸۶ به حدود يك ميليون ريال تقليل يافته است كه اين امر نشان دهنده آن است كه توليد كنندگان با كاهش ارزش در بازار سرمايه مواجه شدند. اتابك گفت: در برنامه عمرانى چهارم دوران توسعه براى صنعت سيمان تعريف شده است در حاليكه توليدكنندگان حتى از سود حق خود محرومند و سرمايه گذاران رغبتى به سرمايه گذارى ندارند بنابراين عدم سرمايه گذارى در طرح ها، تمايل نداشتن بانك ها به اعطاى تسهيلات باعث تضعيف توليدكنندگان و گسترش بازار واسطه گرى مى شود كه اين امر تأثير منفى در بازار سرمايه خواهد داشت. وى عنوان كرد: مجموع سرمايه ۲۲ شركتى كه در سال ۸۲ در بورس حضور داشتند دو هزار و۳۰۰ ميليارد تومان بوده است كه در حال حاضر با اين سرمايه با توجه به ارزش ۵۰ ميليارد دلارى بازار به حدود ۱۱ هزار و قيمت شركت هاى سيمانى از ۹ هزار در سال ۸۲ به چهار هزار و ۲۰۰ ميليارد تقليل يافته است. به اعتقاد وى اين سياست ها فشار زيادى به توليدكنندگان و مصرف كنندگان وارد كرده و اجراى طرح هاى توسعه اى و عمرانى را با افزايش زمان و هزينه روبه رو مى كند كه اين امر به اقتصاد كشور ضربه وارد مى كند. اتابك تأكيدكرد: بعد از قرار گرفتن سيمان در سبد حمايتى در سال ۸۴ قيمت بازار آزاد بسيار افزايش يافت و امروزه اين قيمت از زمانيكه سيمان به سبد حمايتى رفت سه برابر افزايش يافته است كه اين امر نشان دهنده آن است كه مجموعه سياست هاى اتخاذى به نفع توليد كنندگان و مصرف كنندگان نبوده و موجبات افزايش شكاف بين عرضه و تقاضا را فراهم مى كند.

نايب رئيس كميسيون اقتصادى مجلس جهت بررسى مشكلات صنايع از شهرك صنعتى على آباد بازديد كرد. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى غلامرضا مصباحى مقدم  نايب رئيس كميسيون اقتصادى مجلس در بازديد از شهرك على آباد گفت: متأسفانه ساز و كار ادارى در كشور به جاى خدمت به صنايع به مانعى براى آنها تبديل شده است. وى با اشاره به اينكه موتور توسعه صنعت كشور نيروى انسانى با انگيزه است، خاطر نشان كرد: رفع مشكل كاركنان و كارگران و احداث شهرك هاى مسكونى در كنار شهرك هاى صنعتى در تقويت توليد و بهره ورى موثر است. مصباحى مقدم با توجه به مشكل واقع شدن شهرك صنعتى على آباد در دو استان تهران و سمنان گفت: اكثر صنايع در اين شهرك از صنايع انتقال يافته محسوب مى شود و دولت بايد براى جلوگيرى از ضايع شدن حق آنها تصميم گيرى نمايد. در اين نشست اعلام شد: بر اساس آمارهاى موجود از ابتداى انقلاب تاكنون تنها ۳۳ درصد منابع بانكى در بخش صنعت، معدن و كشاورزى هزينه شده و ۶۷ درصد مابقى به بخش هاى ديگر از جمله مسكن و خارج كشور برده شده است. همچنين سهراب ضياء الحق رئيس هيأت مديره شركت مهندسى طرح و توسعه مارو صنعت در اين نشست گفت: در حال حاضر بسيارى از قطعات ريخته گرى، فورج و ماشين كارى مورد استفاده در صنايع نفت، گاز و پتروشيمى، آبرسانى و سدسازى در اين شركت توليد مى شود و متخصصان اين شركت توانسته اند با بومى سازى توليد جلوى وابستگى به خارج و خروج ارز از كشور را بگيرند. ضياء الحق افزود: در صورت تأمين منابع مالى توانايى ايجاد اشتغال براى ۴۵۰ نفر ديگر در مجموعه وجود دارد. وى به مشكل تأمين برق و هزينه هاى نصب و راه اندازى ماشين آلات پيشرفته اين شركت اشاره كرد و گفت: در صورت تخصيص وام مورد نياز مى توان سالانه تا ۳ برابر تسهيلات اعطايى كالاهاى صنعتى مورد نياز در صنايع نفت، گاز و سدسازى توليد وعرضه كرد.

استاندار كردستان از اعلام آمادگى يك شركت بزرگ چين براى سرمايه گذارى در معدن طلاى داشكسن قروه در اين استان خبر داد. اسماعيل نجار در گفت و گو با ايرنا گفت: شركت «زى جين » « zijin» آماده خريد سهام شركت انگليسى «ريو تينتو» و سرمايه گذارى در معدن طلاى داشكسن قروه است. وى با اشاره به دو دور مذاكره انجام شده گفت: زمينه سرمايه گذارى اين شركت چينى كه قرار است جايگزين شركت انگليسى «ريوتينتو» در معدن طلاى داشكسن قروه بشود، فراهم شده است. نجار، ميزان سرمايه گذارى شركت چينى در اين معدن را حدود ۲۵۰ميليون دلار اعلام كرد. وى امنيت را از مهمترين مؤلفه هاى توسعه دانست و گفت: امنيت مطلوب موجود در كردستان موجب گرايش بخش خصوصى به سرمايه گذارى در اين استان شده و بستر مناسب براى جذب سرمايه هاى خارجى را نيز فراهم كرده است. وى افزود: معدن طلاى داشكسن قروه زمينه اشتغال دو هزار نفر از متقاضيان كار در استان كردستان را فراهم مى كند. معدن طلاى داشكسن كه عمليات اكتشافى آن در قالب قرارداد شركت انگليسى «ريو تينتو» و شركت خدمات اكتشافى كشور درسال ۷۹آغاز شد در ۴۲كيلومترى شمال شرقى شهر قروه در استان كردستان واقع شده است.
پيش بينى سرمايه گذارى معدن طلاى داشكسن قروه كردستان ۲۵۰ميليون دلار در زمينه اكتشاف، استخراج و استحصال است. سرمايه گذارى شركت « ريو تينتو » در معدن طلاى داشكسن در منطقه ساريگونى قروه بر مبناى توليد سالانه چهار تن طلاى خالص بود كه سرانجام درسال ۸۱ منجر به صدور پروانه اكتشاف معدن داشكسن شد. شركت انكليسى « ريو تينتو » در حال حاضر قصد فروش سهام متعلق به شركت را به شركت چينى دارد كه مقدمات واگذارى آن فراهم شده است.