اعتبارى بالغ بر ۱۸۰۰ ميليارد تومان به بودجه حوزه اجتماعى اضافه شده است. به گزارش ايسنا رحيم ممبينى ـ معاون اجتماعى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور ـ درباره تغييرات مجلس شوراى اسلامى در ارتباط با بودجه حوزه اجتماعى گفت: تغيير و تحولى كه در لايحه بودجه صورت گرفته هم شامل منابع و هم مصارف است و در ارتباط با منابع، مبلغ حدود دو هزار و ۱۱۴ ميليارد تومان درآمد تعريف شده كه به صورت اعداد و ارقام به طور شفاف در قانون بودجه آمده اما آنچه اضافه شده فقط اين رقم نيست بلكه اعتبارى بالغ بر دو هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان اضافه شده است.
وى ادامه داد: در ارتباط با مصارف نيز در بند ۳۰ ماده واحده قانون بودجه حدود ۶ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان هزينه تعريف شده كه مربوط به قانون مديريت خدمات كشورى و هزينه هاى مرتبط با درمان جانبازان و آزادگان غير شاغل مى شود. به گفته وى اين مبالغ به عنوان هزينه در ماده واحده آمده اما به صورت عدد و رقم در جدول هاى مصارف درج نشده و در واقع يك هزينه پنهان است. وى افزود: در مجموع حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان مصارف جديد در قانون بودجه سال ۱۳۸۷ تعريف شده است. ممبينى با بيان اينكه اعتبارى بالغ بر ۱۸۰۰ ميليارد تومان (از حدود دو هزار و ۱۱۴ ميليارد تومان ياده شده) به حوزه اجتماعى اضافه شده است توضيح داد: يعنى حدود ۸۵ درصد افزايش منابعى كه مجلس شوراى اسلامى براى قانون بودجه در نظر گرفته در حوزه اجتماعى است و اين افزايش ها در بخش هاى متعدد شامل سازمان بهزيستى و كميته امداد امام خمينى (ره) ۴۵۰ ميليارد تومان، بنياد شهيد ۱۰۰ ميليارد تومان، سازمان بازنشستگى ۷۴۰ ميليارد تومان، بخش امور دفاعى و امنيتى ۵/۱۰۴ ميليارد تومان، قوه قضائيه ۹۶ ميليارد تومان و بخش بهداشت و سلامت ۲۰۰ ميليارد تومان است كه با احتساب ساير موارد افزايش، شامل بودجه مجلس شوراى اسلامى، آستان قدس رضوى، مجمع تشخيص مصحلت نظام و در مجموع حدود ۱۸۰۰ ميليارد تومان مى شود. معاون اجتماعى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى در پاسخ به اين پرسش كه اين افزايش اعتبارات در حوزه اجتماعى و در هر بخش براى چه منظورى پيش بينى شده است به نشريه برنامه گفت: ۴۵۰ ميليارد تومان اختصاص داده شده به سازمان بهزيستى و كميته امداد امام خمينى (ره)، در ارتباط با بيمه هاى حمايتى اين دو نهاد است كه به ترتيب ۶/۲۷۸ ميليارد تومان از اين اعتبار به كميته امداد امام خمينى (ره) و ۴/۱۷۱ ميليارد تومان به سازمان بهزيستى كشور داده شده است. وى خاطرنشان كرد: ۷۴۰ ميليارد تومان مربوط به سازمان هاى بازنشستگى براى كمك به اجراى قانون مديريت خدمات كشورى است و افزايش اعتبار بخش دفاعى به طور عمده مربوط به فعاليت هاى بسيج است.

سخنگوى دولت با اشاره به تلاش دولت و برنامه هاى شوراى راهبردى رياست جمهورى در عرصه اقتصاد براى كاهش تورم گفت: معتقديم توفيق اقتصادى و تحقق اهداف در اين زمينه محتاج تعامل دولت و مجلس است و دو نهاد بايد با همكارى يكديگر در راستاى كاهش فشارهاى تورمى اقدام نمايند. به گزارش مهر، غلامحسين الهام سخنگوى دولت پيش از ظهر ديروز در نشست هفتگى خود با خبرنگاران داخلى و خارجى در پاسخ به سؤال يكى از خبرنگاران كه بودجه ارائه شده دولت به مجلس را بودجه اى تورم زا مى خواند، گفت: به نظرم توضيحات كافى درباره بودجه داده شده و توصيه مى كنم شما نيز به توضيحات تفسيرى در اين رابطه مراجعه كنيد. سخنگوى دولت در پاسخ به سئوال خبرنگارى مبنى بر اينكه آيا قيمت بنزين آزاد مشخص شده است گفت: هنوز قيمت بنزين آزاد مشخص نشده است ستاد تبصره ۱۳ در حال تصميم گيرى نهايى است كه به زودى قيمت آزاد اعلام خواهد شد. الهام همچنين درخصوص برداشتن سهميه بندى گفت: دولت برنامه اى براى برداشتن سهميه بندى بنزين ندارد. وى ادامه داد: ما در دولت برنامه هاى حمل و نقل را به سرعت پيگيرى مى كنيم و به دنبال آن هستيم كه فشار حمل ونقل درون شهرى را بر روى حمل ونقل عمومى منتقل كنيم كه همين امر باعث مى شود مصرف بنزين كنترل شود. به گزارش مهر، سخنگوى دولت خاطرنشان كرد: با سهميه اى كه در نظر گرفته شده بنده بر اين اعتقادم كه مردم نيازى به بنزين آزاد نخواهند داشت و كسى از بنزين آزاد استفاده نخواهد كرد.

پشت سر گذاشتن شرايط اقتصادى سال ۸۶ هزينه هاى فعاليت اقتصادى بخش خصوصى را افزايش داده و پروژه هاى آينده آنان را دچار چالش  و تاخير كرد.
سيدحميد حسينى ـ نايب رئيس كميسيون تجارت اتاق ايران و رئيس اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاى نفت و گاز و پتروشيمى ـ  در گفت وگو با ايسنا با ارزيابى وضعيت بخش خصوصى در سال ۸۶ اظهار كرد: بخش خصوصى سال ۸۶ را توأم با بيم و اميدها سپرى كرده و از مباحثى چون تحريم هاى بانكى دل نگرانى هاى داشت اما با تدابيرى كه پيش بينى شد لطمه چندانى نديد و به نوعى توانست فشارهاى بين المللى را پشت سر بگذارد. حسينى با بيان اينكه در سال ۸۶ چشم اميد بخش خصوصى به اجراى بخشى از سياست هاى اصل ۴۴ و توسعه فضا از طريق آزادسازى و واگذارى ها بود افزود: متأسفانه با كش و قوس لايحه اصل ۴۴ عملاً اتفاق خاصى در اين حوزه نيفتاد و و اگذارى ها نيز عمدتاً در قالب ۱۹ هزار ميلياردى و ۱۶ هزار ميلياردى كه ۵۰ درصد آن در قالب سهام عدالت، ۳۰ درصد نيز در قالب رد ديون دولت و ۲۰ درصد هم در قالب خصوصى سازى بود انجام شد كه البته عمده خريداران آن نيز بنگاه هاى عمومى بودند.
نايب رئيس كميسيون اتاق ايران به ارزيابى فعاليت اتاق بازرگانى ايران در سال ۸۶ پرداخت و گفت:  دور جديد فعاليت اتاق با چهره تحول در اتاق بسته شده بود قطعا آن گونه كه بايد انتظارات برآورده نشد كه عمده دليل آن مربوط به ساختار اتاق است. به اعتقاد وى براى برآورده شدن انتظارات و تحولات جدى در اتاق بازرگانى ايران هنوز بايد به نيروهاى جديد در اتاق فرصت داده شود. حسينى همچنين حمايت هاى وزارت بازرگانى و قوه قضاييه از اتاق بازرگانى را از جمله اتفاقات مثبت براى اتاق و فعالان بخش خصوصى ارزيابى كرد. وى در ادامه با اشاره به تحولات مديريتى كه در ساختار اقتصادى كشورمان در سال ۸۶ رقم خورد، افزود: تغيير مديران بانك ها به ويژه بانك مركزى، توسعه صادرات، تجارت و كشاورزى، تغييرات كابينه از جمله وزير صنايع و سازمان هاى تابعه و نيز منحل شدن سازمان مديريت، ادغام شوراها و بسيارى تحولات ساختارى، اقتصادى از تحولات مهم بود و از سويى نيز تعيين دستورى نرخ بهره بدون نظر شوراى پول و اعتبار از شاخص هاى مهم تأثيرگذار اقتصادى بود كه نتيجه آن ايجاد نقدينگى و رشد ۵۰ درصدى آن بود. حسينى گفت: تغيير مكرر نرخ تعرفه ها در زمينه شكر، ميوه، موبايل و نيز كالاهاى ديگر تاثير بسيارى در بازار داشت به ويژه در خصوص تعرفه موبايل تصميم عاقلانه نبود و بيانگر شكست سياست ها بود. از نظر وى اقدام دولت در سهميه بندى بنزين و نيز راه اندازى بورس فرآورده هاى نفتى كه باعث حذف رانت و افزايش گرايش بخش خصوصى و رشد سرمايه گذارى شد از اقدامات مؤثر و مثبت اقتصادى در سال ۸۶ بود. نايب رئيس كميسيون تجارت افزود: كاهش سرمايه گذارى خارجى در اثر فشار تحريم ها و نيز محدوديت هاى بانكى در تأمين مالى پروژه هاى بزرگ باعث شد تا براى اولين بار برخى پروژه هايى كه قرار بود راه اندازى شوند با منابع حساب ذخيره ارزى شروع شده و افتتاح برخى هم با تأخير مواجه شود بنابراين معتقديم كه سال خوبى براى سرمايه گذارى در اقتصاد كشور نبود.
حسينى در ادامه عنوان كرد كه افزايش نقدينگى در كشور آثار مستقيمى بر واردات و روند صعودى آن در پى داشت و چنانچه آمار واردات خدمات مسافرى و قاچاق را در آمار كل واردات محاسبه كنيم حجم واردات ۴۳ ميليارد دلارى كشور به بيش از ۵۵ ميليارد خواهد رسيد. به اعتقاد وى واردات خدمات به كشور حدود ۹ ميليارد دلار برآورد مى شود كه در آمارها نمى آيد بنابراين عملكرد تجارت كشور (واردات و صادرات) در مجموع گردش تجارت بالاى ۱۰۰ ميليارد دلار را نشان مى دهد كه بيانگر رشد مبادلات و از سويى نيز رشد واردات در اثر تزريق نقدينگى به اقتصاد و ضربه زدن به توليد است. وى با اشاره به كاهش رشد صنعت در سال ۸۶ اظهار كرد: واردات بالا به توليد لطمه زد و موجب كاهش رشد صنعت شد اما در مجموع رشد اقتصادى كشورمان اميدوار كننده تر از سال هاى قبل بود. وى با اشاره به كاهش رشد صنعت در سال ۸۶ گفت: واردات بالا به توليد لطمه زد و موجب كاهش رشد صنعت شد اما در مجموع رشد اقتصادى كشورمان اميدوار كننده تر از سال هاى قبل بود. حسينى با ارزيابى وضعيت كلى بخش بازرگانى خارجى در سال ۸۶ اظهار كرد: اين بخش سال آرامى را پشت سر گذاشت البته تنها چيزى كه مى توانست در اين حوزه تحول ايجاد كند اجراى سياست هاى اصل ۴۴ بود كه اجرايى نشد. عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران و تهران همچنين رسوب كالاها در بنادر كشورمان را يك اتفاق نادر برشمرد و افزود: اين اتفاق براى اولين بار در اقتصاد كشور به دليل همكارى نكردن گمرك رخ داد كه مشكلاتى را براى بخش بازرگانى فراهم آورد.

با وجود وعده هايى كه درباره عرضه سيب و پرتقال با قيمت ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومانى داده شده بود اما عرضه محدود اين ميوه ها تاكنون تأثير مثبتى در بازار نداشته است. به گزارش ايسنا پرتقال ۷۵۰ و سيب ۷۰۰ تومانى فقط در نمايشگاه هاى بهاره عرضه مى شدند كه با پايان يافتن اين نمايشگاه ها در ۲۴ اسفند اين عرضه هم قطع شد. بنا به اعلام تعاونى اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزى تهران امسال فقط ۲۰۰ واحد صنفى اقدام به عرضه ميوه هاى با نرخ مصوب مى كنند كه اين مشكل سال گذشته هم حكفرما بود و اين در حالى است كه بقيه مغازه ها كه بالغ بر ۱۰ هزار واحد صنفى هستند ترجيح مى دهند كه در اين طرح شركت نكنند و ميوه را با قيمت آزاد بفروشند. در حال حاضر ميادين ميوه و تره بار شهردارى پرتقال هايى با قيمت هر كيلو ۷۰۰ تومان عرضه مى كنند ولى كيفيت اين ميوه ها پايين است و پرتقال موجود در مغازه ها هم كه كيفيت مناسبى دارند، وارداتى هستند و با قيمت هاى بالاى دو هزار تومان به فروش مى رسند. رئيس تعاونى اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزى تهران در اين باره مى گويد: توزيع ميوه بين واحدهاى صنفى تا يكشنبه (فرد) انجام مى شود و اين واحدها موظفند كه ديگر از آن نوع ميوه در واحد صنفى خود به فروش نرسانند. به گفته او ۹ هزار تن پرتقال و بيش از دو هزار تن سيب براى توزيع بين مردم در اختيار واحدهاى صنفى قرار گرفته است و بازرسى وسيعى براى توزيع سالم اين ميوه ها انجام مى شود. سيدجلال اسماعيل نژاد اميدوار يكى از مباشران ميوه در اسلامشهر درباره كنترل بازار ميوه مى گويد: شب سال نو گذشته با وجودى كه كمبود ميوه فعلى وجود نداشت با اضافه كردن غرفه ها و كانكس هاى موقت و اشباع بازار از ميوه توانستيم بازار ميوه اين شهرستان را در حالتى كه قيمت ها در بازارهاى همجوار مثل تهران سر به فلك مى كشيد كنترل كنيم. وى اضافه كرد: در سال گذشته براى جلوگيرى از گران فروشى افراد سودجو با بالا بردن تناژ خريد داخلى و خارجى، عرضه را افزايش داديم و نهايتا موفق شديم قيمت ها را ثابت نگه داريم. وى ادامه داد: با اعمال سياست اشباع بازار از طريق افزايش غرف و نصب كانكس هاى موقت مى توان عرضه ميوه را افزايش داد و از رشد قيمت ها جلوگيرى كرد. اسماعيل نژاد اميدوار با اشاره به كمبود سهميه دولتى ميوه گفت: معمولا سهميه دولتى ميوه از نظر كيفى و كمى كفايت نمى كند و در اكثر مواقع براى تامين بازار مجبور به خريد آزاد و يا واردات هستيم اما در موسم شب عيد براى جلوگيرى از صعود قيمت ها بارهايى را كه به صورت آزاد خريده ايم با قيمت دولتى عرضه مى كنيم تا با يكسان سازى قيمت ها مجالى براى افراد فرصت طلب وجود نداشته باشد. در هر حال بايد منتظر ماند و ديد كه ميوه هاى ذخيره شده كه گويا با بهره گيرى از تجربه سال گذشته در انبارهاى حاشيه و داخل شهر تهران ذخيره شده اند از چه كيفيتى برخوردارند و آيا مى توانند در بازار پرتقاضاى شب عيد تاثير مثبتى بگذارند يا خير؟

بعد از اعلام ميزان افزايش مزد كارگران در سال آينده يكى از نمايندگان كارگران از ميزان افزايش اظهار نارضايتى كرد، ديگرى از نهايى نشدن اين ميزان حرف زد و نماينده ديگرى هم كه به دليل اينكه كانديداى انتخابات مجلس هشتم شوراى اسلامى بود و در جلسه پنجشنبه حضور نداشت، از اين موضوع اظهار بى اطلاعى كرد. محمد سليم بهرامى ـ نماينده كارگران در شوراى عالى كار ـ بعد از تصويب نهايى افزايش ۲۰ درصدى حداقل مزد كارگران در سال ۸۷ در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: شوراى عالى كار طبق ماده ۴۱ وظيفه افزايش مزد براساس تورم دارد كه هر چند نرخ تورم اعلام شده از سوى بانك مركزى مى تواند متفاوت با نرخ واقعى باشد، اما ملاك شوراى عالى كار همين نرخ اعلام شده است. وى با اشاره به پيشنهاد شش درصدى افزايش مزد كارگران از سوى كارفرمايان براى سال ۸۷ افزود: پس از اعلام اين پيشنهاد با چانى زنى ها توانستيم اين نرخ افزايش را به ۱۸ درصد برسانيم، اما چون از اين ميزان افزايش نيز ناراضى بوديم بنابراين جلسه شوراى عالى كار را ترك كرديم، اما سپس با صحبت هايى كه با وزير كار و امور اجتماعى داشتيم توانستيم اين نرخ را به ۲۰ درصد افزايش دهيم. بهرامى اضافه كرد: هنوز يكى از نمايندگان كارگران اين ميزان افزايش را نپذيرفته و امضا نكرده، ولى به هر حال اين نرخ اعلام شده است. اين نماينده كارگران در شوراى عالى كار تصريح كرد: هيچ وقت رضايت كارگران جلب نشده است و نمايندگان كارگران در شوراى عالى كار نسبت به اين ميزان افزيش مزد براى سال آينده راضى نيستند. وى خاطرنشان كرد:  اين نرخ امروز به صورت رسمى اعلام مى شود.
ميزان افزايش مزد سال آينده هنوز نهايى نشده است
عبدالمجيد محمدى ـ يكى ديگر از نماينده كارگران در شوراى عالى كار ـ نيز در اين مورد در گفت وگو با ايسنا بيان كرد: نمايندگان كارگران براى حداقل مزد در نهايت افزايش ۲۰ درصدى را پيشنهاد كردند كه پذيرفته شد. وى با بيان اينكه هنوز اين ميزان تصويب نهايى نشده است، افزود: بعد از جلسه چهارشنبه، در روز پنجشنبه نيز جلسه با حضور همه اعضاى شوراى عالى كار به جز يكى از نمايندگان كارگران كه كانديداى انتخابات مجلس هشتم شوراى اسلامى بود، برگزار و در نتيجه در اين جلسه تصويب شد كه افزايش ۲۰ درصدى براى حداقل مزد كارگران در سال آينده در نظر بگيرند. محمدى تصريح كرد: هرچند در روز پنجشنبه اعضا اين مبلغ را تصويب كردند اما امروز به صورت نهايى اين موضوع تصويب و سپس ابلاغ مى شود. اظهار بى اطلاعى نماينده كارگران در شوراى عالى كار از اين نرخ ولى اله صالحى ـ يكى ديگر از نمايندگان كارگران در شوراى عالى كار ـ كه به دليل كانديد بودن در انتخابات مجلس هشتم در جلسه روز پنجشنبه حضور نداشت، از افزايش ۲۰ درصدى مزد سال آينده اظهار بى اطلاعى كرد و گفت: بعد از جلسه روز چهارشنبه هيچ چيزى را ما مصوب نكرده بوديم كه سپس بخواهند آن را اعلام كنند. وى كه صبح امروز براى پيگيرى اين موضوع در ساختمان وزارت كار و امور اجتماعى حضور داشت، اضافه كرد: از افزايش ۲۰ درصدى مزد كارگران براى سال آينده اطلاعى ندارم و در اين زمينه هيچ اقدامى نشده است. اين عضو شوراى عالى كار قبل از اين نيز در مورد آخرين جلسه شوراى عالى كار اشاره اى به اينكه ميزان افزايشى براى مزد سال آينده كارگران مشخص شده است نكرده و گفته بود: در جلسه چهارشنبه به نتيجه اى نرسيديم و در اين جلسه بيشتر بحث هاى حاشيه، نظرات كارفرمايان و دولت، مشكلات صنعت و كارگرى و امثال آنها مطرح شد. در اين شرايط كه به نظر مى رسد تكليف افزايش مزد سال آينده كارگران مشخص شده است آنچه از حرف هاى نمايندگان كارگران مى توان برداشت كرد، نداشتن رضايت كامل آنهاست كه البته درستى يا نادرستى اين حرف در اين مدت كوتاه مانده به پايان سال مشخص خواهد شد.

ابرار اقتصادى: در روز ۱۵ مارس قيمت فروش هر اونس طلا در بازارهاى جهانى به رقم ۱۰۰۳ دلارو ۳۰ سنت رسيد. بنابر اعلام شبكه خبرى كيتكو و درساعت ۹:۳۹ دقيقه قيمت فروش هر اونس طلا به رقم ۱۰۰۳ دلارو ۳۰ سنت رسيد كه درمقايسه با روز ۱۳ مارس ۷/۹۹۴ دلار - هشت دلارو ۶۰سنت افزايش يافت. قيمت فروش هراونس نقره نيز ۲۰ دلارو ۷۲سنت مورد معامله قرار گرفت كه نسبت به روز ۱۳ مارس -۴۹/۲۰ دلار- ۲۳سنت افزايش را نشان مى دهد. اما هر اونس پلاتين ۲۰۸۰ دلار به فروش رسيد كه در مقايسه با روز ۱۳ مارس -۲۰۹۶ دلار- ۱۶ دلار كاهش يافت. پالاديوم نيز ۵۱۴ دلار فروخته شدكه نسبت به روز ۱۳ مارس- ۵۱۲ دلار- دو دلار افزايش قيمت را نشان مى دهد.

ابرار اقتصادى:  در روز جمعه ۱۴ مارس درحاليكه قيمت انوع نفت خام دربازارهاى جهانى كاهش يافت اما قيمت هربشكه سبد نفتى اوپك با افزايش روبه روشد. بنابراعلام شبكه خبرى بلومبرگ، در و پايان معاملات روز ۱۴ مارس، در بورس نيويورك قيمت نفت خام نايمكس براى تحويل در ماه آينده ميلادى ۱۲ سنت كاهش يافت و هر بشكه ۱۱۰ دلارو ۲۱ سنت مورد معامله قرار گرفت. در بورس لندن نيز قميت نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه آينده ميلادى ۱۴ سنت كاهش يافت وبه هربشكه ۱۰۷ دلار و ۵۶ سنت رسيد. همچنين قيمت نفت خام پايه آمريكا «وست تگزاس اينترمدييت» براى تحويل در ماه آينده ميلادى ۱۲سنت كاهش يافت و هر بشكه ۱۱۰ دلار و ۲۱سنت مورد معامله قرار گرفت. علاوه بر اين بر اساس آمار ارائه شده ازدبيرخانه سازمان كشورهاى صادر كننده نفت (اوپك)، قيمت سبد نفتى كشورهاى عضو اين سازمان شامل ۱۲ نوع نفت خام در آخرين روز مورد بررسى -۱۳ مارس- با يك دلار ويك سنت افزايش به هر بشكه ۱۰۲ دلار و ۳۹سنت رسيد.

بيزينس مانيتور پيش بينى كرد كه تراز تجارى ايران امسال ۹‎/۶ ميليارد افزايش يابد. به گزارش ايسنا، مؤسسه بيزينس مانيتور در تازه ترين گزارش خود به بررسى وضعيت صادراتى و وارداتى كشور پرداخت و تراز تجارى ايران در سال گذشته را ۲۶ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار برآورد كرد كه با ۹ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار افزايش اين شاخص در سال جارى به ۳۵ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد. انتظار مى رود در سال آينده تراز تجارى ايران با ثبت رقم ۴۸ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار به بالاترين ميزان خود برسد و از سال پس از آن شاهد كاهش اين شاخص باشيم. تراز تجارى ايران طى سال هاى ۸۸ و ۸۹ به ترتيب به ۴۰ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار و ۳۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد كه تداوم روند نزولى اين شاخص را در سال ۱۳۹۰ به ۳۱ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار خواهد رساند. سال ۱۳۹۱ سالى است كه تراز تجارى ۳۰ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلارى براى كشور به ثبت خواهد رسيد.