چگونگى محاسبه نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت موضوعى بود كه در سال هاى گذشته بين مركز آمار ايران، بانك مركزى و وزارت صنايع و معادن اختلاف هايى ايجاد كرده بود كه در نهايت پس از تغيير رئيس بانك مركزى و وزير صنايع و معادن، موقتاً بحث هاى مربوط به اين اختلافات مسكوت ماند، اما به نظر مى رسد با رسيدن به روزهاى پايانى سال، مجدداً بحث محاسبه و تعيين نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به موضوعى داغ تبديل شده است. به گزارش ايسنا، يكى از مهمترين سؤالاتى كه در ابتدا مى توان در زمينه آمار و ارقام مطرح كرد، اين است كه به راستى چه سازمان يا نهادى متولى اصلى آمارگيرى در اين گونه امور كشور است؟ شايد بتوان مركز آمار هر كشور را به عنوان اصلى ترين ارگان براى انجام كارهاى آمارى دانست كه در ايران نيز مركز آمار ايران چنين وظيفه اى دارد و به طور تخصصى روى آن كار مى كند. اما در كنار اين مركز، معمولا برخى از نهادهاى ديگر و حتى هر يك از وزارتخانه ها به طور جداگانه هر از چندگاهى فعاليت هايى را در زمينه استخراج آمار حوزه خود انجام مى دهند. بانك مركزى را هم شايد بتوان در اين زمينه نمونه بارزى دانست كه در زمينه ارائه آمار اقتصادى يكى از معتبرين منايع در كشور به شمار مى آيد. وزارتخانه هاى صنايع معادن، بازرگانى، كار، مسكن، تعاون و ساير وزارتخانه ها هر يك داراى بخش هايى هستند كه آمار مربوط به حوزه خود را مانند ميزان توليد،  واردات، صادرات، نرخ بيكارى، تعداد مسكن در كشور و يا تعداد اعضاى تعاونى ها در كشور به طور دوره اى منتشر مى كنند، اما تداخل بين آمار منتشر شده توسط سازمان هاى مختلف يكى از دردسرهايى است كه هميشه گريبان گير مسئولان و مديران بوده است. قاعدتا ًاگر كار آمارى بر مبنا و اصول ثابت و عملى انجام شود، نبايد آمار بانك مركزى، مركز آمار و به عنوان مثال وزارت صنايع ومعادن درباره نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن تفاوت چندانى با يكديگر داشته باشد، اما متاسفانه در حال حاضر شاهد هستيم كه با نزديك شدن به روزهاى پايانى سال، مسئولان مختلف در زمينه نرخ رشد بخش صنعت و معدن اظهار نظرهاى متفاوتى ارائه مى كنند. از يك سو وزير صنايع و معادن عنوان مى كند كه اگر مشكلى پيش نيايد، تا پايان سال ارزش افزوده بخش صنعت و معدن از ۱۲ درصد عبور خواهد كرد و اين در حالى است كه براساس جداول برنامه چهارم، رشد ارزش افزوده اين بخش بايد به ۱۱.۲ درصد مى رسيد و از سوى ديگر رئيس كل بانك مركزى در اين زمينه تصريح مى كند كه آمارى كه درباره  رشد بخش صنعت اعلام مى شود قطعى نيست و در حد برآورد است. گفتنى است، وزير صنايع و معادن پيش از اين از يكسان شدن شيوه محاسبه نرخ ارزش افزوده بخش صنعت بين سازمان هاى مسئول خبر داده بود. اما دستيابى به نرخ دو رقمى رشد در بخش صنعت و معدن نيز جاى كمى تأمل دارد؛ زيرا به گفته بسيارى از كارشناسان و حتى مسئولان رسيدن به رشد دو رقمى در بخش صنعت و معدن در سال جارى با وجود قطع طولانى مدت گاز صنايع در فصل زمستان و به تبع كاهش توليد كمى دور از دسترس به نظر مى رسد. در هر صورت، با توجه به نرخ ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال هاى ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵ كه به ترتيب ،۱۱.۹ ،۱۱.۹ ۱۱.۴ و ۱۱.۶ درصد بوده است، دستيابى به نرخ ۱۲ درصد رشد در سال جارى با موانع موجود مى تواند جاى تقدير داشته باشد. ولى رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس نظر ديگرى دارد: » بانك مركزى نرخ رشد بخش صنعت كشور را ۴.۵ و وزارت صنايع اين رقم را ۷ درصد اعلام كرده است كه هر كدام از اين ارقام با اهداف برنامه چشم انداز كه نرخ رشد بخش صنعت را سالانه بيش از ۱۱ درصد پيش بينى كرده است، فاصله بسيارى دارد.» وى تعيين رشد بخش معدن كشور را در سال جارى هنوز در هاله اى از ابهام مى داند؛ زيرا رقم مربوط به آن هنوز از سوى هيچ يك از سازمان هاى رسمى كشور اعلام نشده است. در يكى از اظهار نظرهاى انجام شده در اين زمينه رئيس سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران نيز عنوان كرده بود كه رشد بخش معدن طى سال جارى از بخش صنعت پيشى گرفته است. وى گفته بود، رشد بخش معدن در نيمه نخست سال جارى ۱۳.۵ درصد بوده، در حالى كه اين ميزان براى بخش صنعت ۹.۸ درصد بوده است.

بالا بودن قيمت خودرو مسأله اى است كه انتقادات گسترده اى را به همراه داشته و در اين ميان نيز بارها خودروسازان گفته اند كه قيمت ها بالا نبوده و حاشيه سود ما براى خودرو كم است. حتى از سوى بسيارى از مسئولان عنوان شد كه قيمت ها چند سال است كه ثابت مانده است؛ اما مى توان گفت كه اختلاف قيمت خودرو در ابتدا و انتهاى سال بسيار فاحش بوده است. به گزارش ايسنا، بخشى از افزايش قيمت خودرو به دليل بالا بودن تقاضا و ميزان عرضه كم خودروست. البته دلالان خودرو نيز رانت هايى دراين ميان ايجاد مى كنند، اما به گفته كارشناسان اگر خودروسازان توانايى تأمين بازار و فروش نقدى داشته باشند، مى توانند تا مقدار زيادى كنترل بازار را بر عهده گيرند. البته در هفته هاى اخير ايران خودرو و سايپا توليد را افزايش داده اند و تيراژ را تا روزانه دو هزار دستگاه نيز رسانده اند، ولى به نظر مى رسد تأثير چندانى بر بازار نداشته است. اين در حالى است كه برخى فعالان بازار سيستم نامناسب توزيع را عامل نابسامانى بازار خودرو مى دانند و معتقدند كه نظارت كافى بر آن وجود ندارد. مقايسه اى كلى براى قيمت هاى اوايل امسال با قيمت هاى پايان سال خودرو مى تواند تاحدودى مشخص كننده وضعيت فوق باشد.
رشد ۱.۳ ميليون تومانى قيمت پرايد
در حالى اواخر امسال پرايد به قيمتى معادل هشت ميليون تومان (البته در ساده ترين مدل) خريد و فروش مى شود كه قيمت اين خودرو در اوايل امسال در بازار تهران حدود شش ميليون و ۷۰۰ هزار تومان بود.
افزايش ۲.۳ميليون تومانى پژو۴۰۵
قيمت پژو۴۰۵ بنزين سوز نيز در اواخر امسال به ۱۴ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان رسيد. اين در حالى است كه قيمت آن در اويل امسال حدود ۱۱ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان بود.
رشد ۳.۳ ميليون تومانى پژو۲۰۶ تيپ۲
در حالى كه هفته گذشته پژو ۲۰۶ تيپ ۲ با قيمتى معادل ۱۴ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان به فروش رفت كه اين خودرو در اوايل امسال قيمتى حدود ۱۰ ميليون تومان و ۸۰۰ هزار تومان تا ۱۱ ميليون تومان داشت. پژو پارس معمولى هفته قبل با قيمتى معادل ۱۷ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش رفت. مدل سفارشى آن نيز حدود ۱۸ ميليون و ۹۵۰ هزار تومان و مدل ELX اين خودرو با توجه به اين كه در بازار نيز كمياب شده، حدود ۲۱ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش رفت. اين در حالى است كه قيمت اوايل امسال براى پژو پارس معمولى حدود ۵.۱۵ ميليون تومان و براى پارس ELX حدود ۱۸ ميليون تومان بود.
افزايش ۲ ميليون تومانى قيمت سمند
هفته گذشته سمند بنزين سوز حدود ۱۳ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش رفت. سمند LX نيز در هفته هاى پايانى سال حدود ۱۵ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شد. با اين حال قيمت سمند در اوايل امسال حدود ۱۱ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان بود. سمند LX نيز در آن زمان حدود ۱۳ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش مى رفت.
رشد ۶ ميليون تومانى قيمت زانتيا
در حالى كه قيمت زانتيا به بالاترين حد خود در يك سال اخير يعنى ۲۹ ميليون تومان رسيده، قيمت اين خودرو در اوايل امسال ۲۳ ميليون تومان بود. در اين زمينه اواسط امسال قلعه بانى - مديرعامل وقت سايپا - عنوان كرده بود كه به دليل افزايش نرخ يورو حاشيه سود ما براى اين خودرو كم است. ريو نيز بدون افزايش چندانى در قيمت آن هفته گذشته حدود ۱۳ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان در بازار تهران معامله شد. قيمت اين خودرو در ابتداى امسال ۱۱ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان بود. گفتنى است، وزير صنايع و معادن درباره دلايل افزايش قيمت خودرو در هفته هاى اخير و اقدامات بازدارنده اين وزارتخانه با بيان مطلب فوق تاكيد كرده بود كه وزارت صنايع ومعادن سعى كرد با افزايش توليد، قيمت خودرو را كنترل كند كه تا حدود زيادى نيز موفق بود. به گفته محرابيان، نرخ خودرو در طول ۶ سال گذشته با وجود افزايش شديد قيمت مواد اوليه ثابت بوده و دليل افزايش قيمت روزهاى اخير نيز رشد تقاضاى خريد است كه طبيعى به نظر مى رسد.

۲۰۰ شركت ايرانى در زمينه هاى فولاد، محصولات شيميايى، منسوجات توريست، خودروسازى و ساير زمينه ها در تركيه فعاليت دارند. حميد كيان، رئيس انجمن صاحبان صنايع و بازرگانان ايران در تركيه در گفت وگو با ايسنا با اشاره به تأسيس اين انجمن در سال ۲۰۰۱ اظهار كرد: هدف از ايجاد اين انجمن گردهم آيى و حل مسائل و مشكلات صنعتگران و بازرگانان ايرانى در تركيه و نيز ارائه پيشنهادات و راه حل هاى لازم براى رفع مشكلات بازرگانى بين دو كشور بوده است. وى با تأكيد بر نقش مهم بخش هاى خصوصى دو كشور در گسترش روابط اقتصادى دو كشور گفت: در حال حاضر دولت هاى دو كشور نسبت به توسعه روابط توجه جدى دارند و قدم هاى مثبتى در اين زمينه برداشته اند. لذا انجمن بازرگانان ايران مقيم تركيه نيز در جهت اين اهداف اقداماتى چون برگزارى سمينارها،  پانل هاى مختلف و شناساندن توانمندى هاى كشورمان به تجار، بازرگانان و صاحبان صنايع تركيه در دست انجام دارد. كيان افزود: بسيارى از سرمايه گذاران تركيه در ايران اين انجمن را مورد مشورت قرار داده و از چگونگى سرمايه گذارى در ايران و مقررات مربوط به سرمايه گذارى خارجى در ايران و فرصت هاى اقتصادى آگاهى مى يابند؛  البته فعالان ايرانى انجمن نيز به دور از بزرگنمايى سعى در معرفى واقعيت ها، جاذبه ها و فرصت هاى سرمايه گذارى دارند. رئيس انجمن بازرگانان ايرانى مقيم تركيه بر لزوم استفاده از تجربيات گذشته در انعقاد قراردادهاى جديد بين دو كشور اظهار كرد: توسعه حضور بخش هاى خصوصى دو طرف از جمله اساسى ترين موضوعاتى است كه روند انعقاد قراردادها را تسهيل كرده و منجر به رشد روابط اقتصادى مى شود و در غير اين صورت توسعه روابط به شكل ايده آل شكل نخواهد گرفت. وى با اشاره به عضويت ۱۲۰ بازرگان و صاحب صنعت در قالب ۲۰۰ شركت ايرانى مقيم تركيه در اين انجمن افزود: اين تعداد شركت ايرانى كه در تركيه فعاليت دارند در زمينه هاى شيميايى، فولاد، منسوجات،  توريست، خودروسازى و ساير زمينه ها فعاليت دارند. كيان معرفى جاذبه هاى جديد سرمايه گذارى در ايران از طريق برگزارى سمينارها و همايش هاى فرصت هاى سرمايه گذارى ايران با همكارى اتاق بازرگانى در تركيه را از جمله برنامه هاى آينده اين انجمن برشمرد. وى گفت: اعضاى اين انجمن به همراه شركاى بخش خصوصى تركيه پيشنهاد ساخت خودروى مشترك ايران و تركيه و معرفى يك برند مشخص در خودروسازى را مطرح كرده است كه در حال بررسى است

پروتكل همكارى هاى مشترك ايران و كنگو با حضور وزيران انرژى، مسكن و شهرسازى و نفت كنگو و وزير صنايع و معادن ايران به امضاى وزيران صنايع و معادن و انرژى دو كشور رسيد.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن بر اساس مفاد به توافق رسيده در اين پروتكل دو كشور در بخش هاى مختلف بويژه فنى، صنعت، امورزيربنايى، نيرو، مسكن و شهرسازى، اقتصادى، تجارى، معدنى و زمين شناسى و اكتشافات معدنى همكارى خواهند كرد. دو كشوردر اين پروتكل آمادگى خود را براى مذاكره، تنظيم و امضاء اسناد درخصوص بهره بردارى از معادن نيكل، كروم، سنگ آهن و ساير فلزات اكتشافى در كنگو؛ نوسازى و بازسازى و احداث كارخانجات سيمان به ظرفيت سالانه ۱۰ ميليون تن در قالب ۱۰ كارخانه در اين كشور؛ واردات مواداوليه معدنى مورد نياز ايران؛ احداث و بازسازى انواع نيروگاه الكتريكى، حرارتى و آبى كنگو؛ ايجاد خط لوله انتقال نفت از سواحل كنگو تا بندر ماتادى؛ صدور و توليد انواع كشتى و قايق در كنگو؛ اكتشاف و استخراج نفت و گاز و احداث واحدهاى مسكونى و بازسازى و احداث ساختمانهاى دولتى در كنگو اعلام كردند. براساس اين پروتكل، ايران بر اساس تجربيات اجرايى خود در زمينه اكتشاف ذخاير معدنى و انتقال دانش فنى و صدور خدمات فنى و مهندسى به كنگو اقدام مى نمايد و منابع مالى اين همكارى نيز از طريق ورود مواد معدنى در مدت دو ماه تأمين خواهد شد. وزير صنايع و معادن ايران و وزير انرژى كنگو پس از امضاى پروتكل همكارى مشترك، در بيانيه پايانى سفر كارى هيأت جمهورى دموكراتيك كنگو به ايران بر اراده خود براى پيگيرى و تحقق همكاريهاى ذكر شده در يادداشت تفاهمى كه ۲۱ دسامبر ۲۰۰۸ در كينشازا به امضاى مسئولان دو كشور رسيده بود تأكيد و خواستار توسعه اين همكاريها در ديگر زمينه ها شدند. دوطرف همچنين درباره تأمين بوجه لازم براى طرحهاى مشترك با استفاده از منابع طبيعى كنگو، اختصاص خط اعتبارى در وزارت امور اقتصادى و داريى ايران و درقالب BOT يا BOOT در مشاركتهاى دولتى - خصوصى يا بخشهاى خصوصى خصوصى گفتگو كردند. در اين بيانيه زمينه هاى همكارى هاى دو كشور در زمينه هاى مختلف برشمرده شد.

قسمت دوم
اين مطالعات زمين باستان شناسى عمدتاً با بررسيهاى باستان شناسى در محوطه ها و مكانهاى پيش از تاريخ ايران پيوند يافته است.اين امر از آنجا ناشى مى شود كه بيشتر مكانهاى پيش از تاريخ ايران در غارها و پناهگاههاى صخره اى واقع شده اند.بررسى دقيق مواد باستان شناسى كه با حفارى و آناليز رسوبى همراه است اجباراً محققان را به سوى ابزار و فنون زمين شناسى سوق داده است تا جايى كه در دهه اخير بررسى هاى زمين باستان شناسى جزئى لاينفك از مطالعات پيش از تاريخ ايران را تشكيل مى دهد. بررسى هاى زمين باستان شناسى در ايران عملاً به اوايل قرن بيستم ميلادى و به حضور باستان شناسان فرانسوى در ايران برمى گردد. مسايلى همچون دور افتادگى نسبى ايران و انحصار فرانسويها بر پژوهش هاى باستان شناسى از عوامل كم رونقى باستان شناسى پيش از تاريخ ايران در دهه ۱۸۹۰ تا اوايل ۱۹۳۰ است. علاوه بر اين مسايل سياسى و تحولات جهانى نيز تا حدودى بر عدم استقبال از بررسيهاى پيش از تاريخ ايران موثر بوده است. تا قبل از انقلاب عمده ترين بررسيها و كاوشهاى پيش از تاريخ توسط پژوهشگرانى خارجى مانند ژاك دومرگان، هنرى فيلد، كارلتون كوون،هول و فلانرى،اسميت استپ ،يانگ ، مك برنى ،رابرت بريدوود، هيوم ، رايت،مورتنسون، تيبالت، هندصادق كوروس، ، ماروچك، پيپرنو ،سينگر ، وايمر و سولكى ومحققانى از كشورهاى مختلف مانند كانادا، دانمارك ، فرانسه،بريتانيا،ايتاليا و آمريكا انجام شده است اگرچه محققان داخلى نيز سهمى در اين بررسيها داشته اند اما عمدتاً انتشار نتايج توسط خارجى ها انجام گرفته است.با اين همه عملاً در دهه هفتاد شمسى است كه مطالعات پيش از تاريخ به عنوان روشى جهت مند توسط بيگلرى و همكاران در منطقه غرب كشور به اوج مى رسد.با تاسيس بخش پارينه سنگى موزه ملى ايران اين مطالعات در قالب پژوهشهاى پيش از تاريخ ادامه مى يابد.بررسيهاى تيم پيش از تاريخ موزه ملى در دهه ۶۰و ۷۰و ۸۰ شمسى منجر به شناسايى بيش از ۲۰ مكان باستانى پيش از تاريخ و بررسى آنها با روشهاى زمين باستان شناسى گرديده است..تلاش تيمى از كارشناسان منجر به توسعه مطالعات زمين باستان شناسى در غرب كشور و مطالعات موردى در شمال كشور و ايران مركزى گرديده كه برخى نتايج آن اخيراً منتشر گرديده است. مك برنى در سال ۱۹۶۹ ميلادى ضمن حفارى پناهگاه صخره اى هوميان و با استفاده از رسوب شناسى و مطالعات گرده شناسى گياهان ديرينه (پالينولوژى) رسوبات موجودفنتايج ارزشمندى را در خصوص اقليم گذشته منطقه زاگرس مركزى ارائه داد.برنى با استفاده از شواهد باستان شناختى مانند ابزارهاى سنگى در بخشهاى تحتانى رسوبات ، سن اين رسوبات را تخمين و با آزمايشهاى رسوب شناسى و بقاياى گياهى ، شرايط آب و هواى گرم وجنگلى را در ۶۰ تا ۶۳هزار سال پيش تعيين كرده است.در سالهاى ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹ نيز بروكس با انجام تحقيقات زمين باستان شناسى در حوضه آبريز رودخانه قره سو در شرق روانسر و غرب كرمانشاه بر اساس توالى رسوبات طبيعى دريافت كه در حدود ۱۰۰۰ سال پيش فرآيندهاى شديد سيلابى باعث دفن بسيارى از تپه هاى باستانى در زير رسوبات گلى به قطر ۱۰ متر در كرانه هاى رودخانه اصلى شده است
اوايل قرن بيستم تا اواخر دهه ۴۰ ميلادى۱۹۴۰
1990 تاكنون
با توجه به نمودار و فراوانى محوطه هاى باستانى بررسى شده از اوايل قرن بيستم تا دهه ۴۰ ميلادى باستان شناسان اندكى در ايران به حفارى و كاوش پرداخته اند.اين امر شايد ناشى از دورافتادگى ايران، عدم تحت الحمايه بودن ايران بعد از جنگ جهانى اول و به تبع آن نفوذ كمتر خارجيان در اين منطقه باشد.در دوره ۴۰ تا ۸۰ ميلادى رشدى نسبى در اين مطالعات ديده مى شود كه مى توان آن را روندى عمومى و متناسب با گسترش ساير علوم و شناخت بيشتر سياحان و باستان شناسان از ايران دانست. در اواخر اين دوره وقفه اى مشاهده مى شود كه مى توان آن را به تحولات دوران انقلاب نسبت داد. دهه ۸۰ تا ۹۰ با كاهش محسوسى در مطالعات زمين باستان شناسى همراه است كه اين امر را نيز مى توان متأثر از جنگ تحميلى و اثرات مرتبط با آن در نظر گرفت.فراوانى مطالعات زمين باستان شناسى از دهه۹۰ تاكنون محصول توسعه در فناورى هاى علوم زمين ، گسترش بين رشته اى در زمين شناسى و روانه شدن فارغ التحصيلان اين رشته و مساعى آنان با باستان شناسان است. ضمن اينكه عمده ترين دليل اين فراوانى را مى توان به تأسيس بخش پارينه سنگى در موزه ملى ايران و نگرشهاى زمين باستان شناسانه و مدرن پژوهشگران اين بخش نسبت داد.(شكل۱) علاوه بر اين استفاده از روشهاى ژئوفيزيكى در شناسايى دفينه ها،محوطه هاى تاريخى و ساير اكتشافات باستان شناسى به صورت پراكنده و موردى توسط برخى از مراكز دانشگاهى انجام شده است كه با توجه به حجم اندك اين مطالعات نمى توان روند آن را در راستاى مشخصى (مثلاً زمين باستان شناسى) در نظر گرفت. با توجه به آنچه كه گفته شد اين نتيجه قابل توجه است كه پيشرفت فناوريهاى علوم زمين در بررسيهاى صحرايى و توسعه گروههاى علوم زمين در دانشگاهها و موسسات علمى كشور راه استفاده از روشهاى زمين شناسى را در بسيارى از شاخه هاى علوم هموار ساخته است. روشهاى ژئوفيزيك، سنجش از دور، GIS ،رسوبشناسى، اقليم شناسى و زمين ريخت شناسى وغيره با تمركز بر پيش از تاريخ ايران مى تواند در بازسازى اقليم پليستوسن و هولوسن تأثير بسزايى داشته باشد.بنابراين به نظرمى رسد. بهترين راه براى توسعه روشهاى هدفمند زمين باستان شناسى در ايران تسرى آن به مطالعات زمين شناسى كواترنر(پليستوسن و هولوسن) و ايجاد رشته زمين باستان شناسى در پژوهشكده علوم زمين سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى به عنوان متولى آموزش و توسعه دانش زمين شناسى در كشور (يا يكى از گروههاى زمين شناسى دانشگاههاى ايران كه پايه رسوب شناسى قوى دارند) است. اگرچه در اين راستا مى توان از مشاركت پژوهشكده باستان شناسى و بخش پارينه سنگى يا پيش از تاريخ موزه ملى نيز كمك گرفت.اين گرايش به صورت دوره كارشناسى ارشد و با پذيرش دانشجويان دوره كارشناسى زمين شناسى و با رعايت دروس جبرانى براى دانشجويان باستان شناسى و جغرافيا قابل اجرا است.نتيجه عملى اين كار ضمن گسترش روشهاى زمين باستان شناسى ، تكميل داده هاى باستان شناسى پيش از تاريخ و يارى رساندن به هيأتهاى حفارى و كاوشهاى باستان شناسى بدون تخريب آثار است. همچنين با اين كار مى توان تحولى در بازسازى هاى اقليمى كواترنر و زمين شناسى پليستوسن و هولوسن ايجاد كرد
منبع:پايگاه اطلاع رسانى سازمان زمين شناسى كشور

در استانداردهاى تدوين شده توسط موسسه بين المللى استاندارد ما از لحاظ تعيين ويژگى از استانداردهاى جهانى پايين تر نيستيم. سيد محمدحسين كلانتر معتمدى افزود: سازمان بين المللى استاندارد براى ارزيابى ۱۵۷ كشور عضو شاخصه هايى دارد كه مهمترين آن مشاركت اعضا در تدوين استانداردهاى بين المللى توسط سازمان ISO است. وى با بيان اينكه ايران به خاطر حضور فعال در سازمان ISO رتبه ۲۸ را در استاندارد كالا دريافت كرده افزود: ما به دليل محدوديت هاى اقتصادى حق عضويت كمترى نسبت به كشورهاى توسعه يافته پرداخت كرده ايم كه اين امر رتبه ما را در ميان كشورها كمى پايين تر آورده است. مشاور رئيس موسسه استاندارد تصريح كرد: با اطمينان مى توان گفت كه استانداردهاى ملى ما در اكثر موارد با استانداردهاى بين المللى مطابقت دارد و ما در مواردى حتى فراتر از شاخصه هاى بين المللى قدم برداشته ايم.معتمد ضمن اشاره به اينكه صنعت و خدمات ما فرهنگ استاندارد سازى را از بعد از انقلاب بطور جدى آغاز كردند ادامه داد: با روز آمد كردن امكانات ساخت كه لازمه توليد مطابق با استاندارد است مى توانيم مشكلات كوچك پيش روى استانداردسازى را پشت سر بگذاريم. وى خاطر نشان كرد: در مجموع در سطح كلان و با توجه به حدود ۲۰۰ هزار واحد توليدى بزرگ و كوچك مشكلات اجرايى ماشين آلات با سرعت خوبى در حال رفع شدن است.

ايران و زيمبابوه قرارداد ساخت كارخانه تراكتور سازى امضا كردند. به گزارش خبرگزارى شين هوا، شركت توسعه صنعتى زيمبابوه و دو شركت ايرانى با امضاى قراردادى به ارزش چهار ميليون دلار براى ساخت يك كارخانه تراكتور سازى در زيمبابوه توافق كردند. ۵۵ درصد سرمايه اين كارخانه را كه با سرمايه مشترك دو كشور احداث و راه اندازى خواهد شد شركت تراكتور سازى ايران و شركت سرمايه گذارى خارجى ايران و ۴۵درصد سرمايه آن را شركت توسعه صنعتى زيمبابوه در اختيار خواهد داشت. شركت تراكتور سازى ايران بزرگترين شركت توليد كننده تراكتور در منطقه است. اين شركت پيش از اين نيز كارخانه هاى مشابهى در ونزوئلا، سودان و جمهورى آذربايجان راه اندازى كرده است. به گفته چالز يوتت Charles Utete رئيس شركت توسعه صنعتى زيمبابوه، كارخانه تراكتور سازى زيمبابوه كه نام موتيرا Motira براى آن انتخاب شده است تا پايان سال۲۰۰۸ ميلادى به بهره بردارى خواهد رسيد و دست كم سالانه پنج هزار تراكتور توليد خواهد كرد.

ريوتينتو اعلام كرد كه با سرمايه گذارى در يك پروژه ۴۷۵ ميليون دلارى موافقت كرده است تا بتواند از اين طريق ميزان توليد سنگ آهن خود را در واحد سنگ آهن كانادا افزايش داده و بازارهاى خود را در اين زمينه با توجه به تقاضاى جهانى توسعه دهد. به گزارش ايسنا، گروه معدن كارى ريوتينتو در همين زمينه توضيح داد كه سرمايه گذارى ۴۷۵ ميليون دلارى، توليد اين شركت را در واحد سنگ آهن كانادا به سالانه ۲۲ ميليون تن خواهد رساند. واحد كانادايى در آگوست سال گذشته كار افزايش توليد خود را به ۱۸.۴ ميليون تن آغاز كرد و پيش بينى مى شود تا نيمه اول سال ۲۰۰۸ اين امر تحقق يابد. به گزارش رويترز، از سوى ديگر ريوتينتو قصد دارد ميزان توليد خود را در واحد پيلباراى استراليا در زمينه سنگ آهن تا سال ۲۰۰۹ به ۲۲۰ ميليون تن در سال برساند.

انجمن اورانيوم استراليا اعلام كرد كه اين كشور با توجه به رقابت جهانى بر سر احداث نيروگاه هاى هسته اى، كشف معادن جديد اورانيوم در اين كشور و افزايش ميزان تقاضا براى سوخت هسته اى، آينده روشنى را در زمينه فروش اورانيوم در بازارهاى جهانى پيش رو دارد. به گزارش ايسنا ، مايكل آنگوين مدير اجرايى انجمن در اين زمينه توضيح داد: در حال حاضر بخش هايى از آفريقا و اروپاى شرقى به عنوان مكان هاى نوظهور براى تامين اكسيد اورانيوم جهان مطرح شده اند. وى افزود: تا سال ۲۰۳۰ به دليل احداث رآكتورهاى جديد هسته اى در كشورهاى مختلف جهان ميزان استفاده از اورانيوم دست كم ۵۰ درصد افزايش خواهد يافت. استراليا كه در حال حاضر در زمينه صنعت برق هسته اى فعاليت چندانى ندارد، در عين حال داراى يكى از بزرگترين ذخاير اورانيوم جهان در Olympic Dam است كه متعلق به شركت بى اچ پى بيليتون است. فعاليت هاى معدن كارى اورانيوم در ايالت استرالياى جنوبى و منطقه شمالى از سوى دولت اين كشور مجوز دارند، در حالى كه اين فعاليت ها در معادن غنى واقع در استرالياى غربى و كويينزلند ممنوع شده است. اين ممنوعيت كه چندين دهه است، ادامه دارد، ريشه در دهه ۱۹۷۰ و به دليل حركت هاى ضد هسته اى دارد. به گزارش رويترز، به گفته كارشناسان استراليا مى تواند به راحتى ۳۶ درصد از اورانيوم موردنياز جهان را تامين كند.