وزارت امور اقتصادى و دارايى به زمزمه هاى تغييرات در بيمه مركزى ايران پايان داد و اعلام كرد كه شنبه مراسم توديع و معارفه رئيس كل بيمه مركزى انجام خواهد شد. به گزارش ايسنا همان گونه كه پيش از تعطيلات سال نو اعلام شده بود جواد فرشباف ماهرويان به عنوان رئيس كل جديد بيمه مركزى از وزير اقتصاد حكم گرفته است. فرشباف پيش  از اين معاون برنامه ريزى و توسعه سرمايه انسانى وزارت كار و امور اجتماعى بود.
نوروز كهزادى ـ رئيس كل سابق بيمه مركزى ـ در همين زمينه به ايسنا گفت: اين جابه جايى از مدت ها قبل مطرح بود و بالاخره پست ها دائمى نيستند و بعد از مدت ها بحث و بررسى فرشباف به عنوان رئيس كل بيمه مركزى انتخاب شدند. كهزادى در پاسخ به اين پرسش كه آيا پيشنهادى براى فعاليت به شما داده شده است يا خير به ذكر اين مطلب كه در حال حاضر پيشنهاد جديدى مطرح نشده و بايد تا آينده منتظر ماند، اكتفا كرد.

هيأت وزيران به منظور تخصيص بهينه منابع به متقاضيان واجد شرايط با تصويب آئين نامه رعايت شاخص هاى مالى در اعطاى تسهيلات سرمايه در گردش، بانك  ها را مكلف كرد حداكثر پس از ۲۰ روز از زمان احراز شرايط متقاضيان نسبت به پرداخت تسهيلات به آنان اقدام كنند. به گزارش مهر، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادى و دارائى و بانك مركزى به منظور تخصيص بهينه منابع به متقاضيان واجد شرايط و اجتناب از بكارگيرى تسهيلات سرمايه در امورى خارج از موارد مندرج در قرارداد، آئين نامه رعايت شاخص هاى مالى در اعطاى تسهيلات سرمايه در گردش به اشخاص حقيقى و حقوقى توسط بانك هاى دولتى را تصويب كرد. بر اساس اين آئين نامه، بانك هاى دولتى موظفند با توجه به منابع خود، براى تأمين سرمايه در گردش متقاضيانى كه داراى شرايط اين آئين نامه و ساير شرايط عمومى هستند، تسهيلات لازم را اعطا كنند. بانك هاى دولتى همچنين بايد ظرف ۱۵ روز پس از تكميل مدارك، احراز شرايط تسهيلات گيرنده را بررسى و با اختصاص شماره تسهيلات به مشتريان جديد، نتيجه را به صورت كتبى به وى اعلام كنند. بر اساس تصميم هيأت وزيران، در صورت وجود منابع، اين بانك ها مكلفند حداكثر پس از ۲۰ روز از زمان احراز شرايط تسهيلات گيرنده، نسبت به پرداخت تسهيلات به متقاضى اقدام كنند. همچنين در يكى ديگر از بندهاى اين آئين نامه قيد شده است كه در صورت عدم دريافت پاسخ طى مدت ياد شده و يا اعتراض به رد درخواست، مشترى مى تواند اعتراض خود را به سرپرستى بانك مربوط در استان ارائه نمايد و سرپرستى ها موظفند ظرف ۱۰ روز، اعتراض واصله را بررسى و در صورت احراز شرايط متقاضى را در نوبت دريافت تسهيلات قرار دهند. بر اساس اين آئين نامه، در صورت عدم احراز شرايط و اعتراض متقاضى، مدير عامل بانكها هم موظفند حداكثر ظرف ۲۰ روز، اعتراض واصله را بررسى و در صورت احراز شرايط متقاضى را در نوبت دريافت تسهيلات قرار دهد و يا دلايل عدم احراز شرايط را به صورت مشخص و مكتوب به متقاضى اعلام نمايند. اين آئين نامه با شماره ۲۱۱۸۴۹/ت ۳۹۳۹۹ه به وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى از سوى، معاون اول رئيس جمهور در تاريخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ براى اجرا ابلاغ شد.

معاون اول رئيس جمهورى آيين نامه نظام بانكدارى الكترونيكى را به مظاهرى و وزراى امور اقتصادى و دارايى، دادگسترى، آموزش و پرورش، علوم، بهداشت، ارتباطات، صنايع و معادن، بازرگانى، كشور و راه و ترابرى ابلاغ كرد.
هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران و به استناد جزء (۴) بند « ج» ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران ـ مصوب ۱۳۸۳ـ ، آيين نامه نظام بانكدارى الكترونيكى را به شرح زير تصويب كرد:
متن كامل آيين نامه نظام بانكدارى الكترونيكى به شرح زير است:
ماده۱ ـ در اين آيين نامه اصطلاحات به شرح زير به كار رفته اند:
الف ـ بانك: كليه بانكهاى دولتى و غيردولتى.
ب ـ دستگاه هاى اجرايى: دستگاههاى مشمول ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه و نهادهاى عمومى غيردولتى از جمله شهرداريها و سازمان تامين اجتماعى.
ج ـ بانك مركزى: بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران.
د ـ تراكنش: يك پيام الكترونيكى كه بنا به تقاضاى مشترى در يكى از درگاههاى ارائه خدمات بانكى نظير خودپرداز و يا پايانه فروش، ايجاد و به شبكه الكترونيكى بانكى ارسال مى شود.
هـ ـ بانكدارى همراه (معادل mobile banking): ارائه خدمات بانكى غيرحضورى از طريق سامانه هاى تلفن همراه.
وـ بر خط (معادل On line): هر گونه تراكنشى كه تكميل آن مستلزم ارتباط بدون وقفه با سامانه هاى رايانه اى مركزى براى سنجش اعتبار و صحت تراكنش باشد.
زـ برون خط (معادل off-line): هر گونه تراكنشى كه تكميل آن بدون نياز به تعامل با سامانه هاى رايانه اى مركزى براى سنجش اعتبار و صحت تراكنش ميسر باشد.
ح ـ پايانه فروش (معادل (Eft/pos) Electronic fund transfer/point of sale): دستگاهى كه با پذيرش كارت بانكى مى تواند امكانى را فراهم كند كه وجه به صورت الكترونيكى از حساب دارنده كارت به حساب فروشنده منتقل شود.
ط ـ پرداخت حضورى الكترونيك: پرداخت به وسيله انجام تراكنش بين يك ابزار شناسايى فيزيكى (نظير كارت) و يك ابزار پذيرش فيزيكى (نظير پايانه فروش) كه به صورت الكترونيكى و بدون مراجعه به شعبه يا واحد بانكى صورت پذيرد.
ى ـ پرداخت غيرحضورى الكترونيك: پرداخت به وسيله انجام تراكنش بين يك ابزار شناسايى مجازى (نظير شناسه و رمز اينترنتى) و يك درگاه پذيرش مجازى (نظير تارنماى اينترنتى) كه به صورت الكترونيكى و بدون مراجعه به شعبه يا واحد بانكى صورت پذيرد.
ك ـ حسابهاى متمركز: انواع حسابهاى بانكى كه در سامانه هاى رايانه اى مركزى يك بانك نگهدارى شده و كليه شعب و واحدهاى متصل به سامانه رايانه مركزى بانك مى توانند بدون محدوديت فيزيكى عمليات بانكى متعارف نظير واريز و برداشت را با آن به انجام رسانند.
ل ـ خودپرداز (معادل Automatedteller machine(ATM)): دستگاهى كه با شناسايى مشترى از طريق كارت بانكى يا ابزارهاى شناسايى الكترونيك نظير آن تحويلدارى شعبه بانكى را به صورت الكترونيكى انجام مى دهد.
م ـ كيف پول الكترونيكى (معادل Electronic purse): وجه ذخيره شده بر تراشه الكترونيكى كه همانند اسكناس و مسكوك به خودى خود داراى ارزش بوده و قابليت انجام تراكنش برون خطى را دارد.
ن ـ موافقتنامه سطح خدمت رسانى (معادل:)SLA) service levelAgreemen) موافقتنامه اى كه بين خدمت  دهنده و خدمت گيرنده امضا مى شود و مواردى چون تعريف، حداقل شاخصهاى كيفيت و اولويتهاى خدمت و همچنين مسؤوليتها، تضمينها و جرايم ناشى از عملكرد ضعيف خدمت دهنده را در بر مى گيرد.
ماده۲ـ بانك مركزى تعيين راهبردها و راهبرى زير ساختهاى نظام جامع پرداخت و بانكدارى الكترونيكى را بر عهده دارد. بانكها و دستگاههاى اجرايى كشور موظفند در طرحهايى كه به هر شكل متضمن دريافت و پرداخت الكترونيكى و وجوه بين بانكى باشد، مطابق با استانداردها و دستورالعمل تدوين شده توسط اين بانك عمل نمايند.
ماده۳ـ به منظور توسعه بانكدارى الكترونيك، بانك مركزى و وزارت امور اقتصادى و دارايى موظفند با همكارى دستگاههاى اجرايى به خصوص وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، زمينه هاى لازم را جهت ايجاد زير ساختهاى برنامه هاى توسعه بانكدارى الكترونيك مانند امور مخابراتى و ارتباطى در بانكها فراهم آورند.
ماده۴ـ بانك مركزى موظف است با همكارى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، تمهيدات لازم را جهت تأمين امنيت بانكدارى الكترونيكى فراهم آورد. مسئوليت برقرارى امنيت بانكدارى الكترونيكى بر اساس استانداردهاى بين المللى بر عهده بانك مركزى است. اين امر نافى مسئوليت بانكها درخصوص برقرارى امنيت بانكدارى الكترونيك نبوده و تبعات ناشى از آن بر عهده بانكها مى باشد.
ماده۵ ـ به منظور ترغيب به استفاده خدمات بانكدارى الكترونيك، بانك مركزى موظف است همزمان با ابلاغ اين آيين نامه نسبت به كاهش تدريجى سهم كارمزد شتاب از كارمزد خدمات بانكدارى الكترونيك اقدام نمايد.
ماده۶ ـ كليه بانكهاى كشور مكلفند تا پايان سال ۱۳۸۷ امكان واريز و برداشت بر خط وجوه را براى تمامى حسابهاى عندالمطالبه خود فراهم نمايند. ضمناً بانكها مكلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه نسبت به ايجاد امكان واريز بر خط بازپرداخت وجوه اقساط تسهيلات دريافتى به شبكه بانكى توسط مشتريان اقدام نمايند.
ماده۷ـ بانكها موظفند ظرف ۶ ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، حداقل يك پايانه پرداخت غيرحضورى به غير از دستگاههاى ATM و POS نظير تلفن بانك، بانك همراه و اينترنت را با لحاظ مسايل امنيتى به گونه اى فعال نمايند كه قابليت نقل و انتقال الكترونيكى وجوه بين حسابهاى خود و پرداخت الكترونيكى را داشته باشند.
ماده۸ ـ بانكها مكلفند تا ۶ ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، امكانات لازم را جهت امكان پذيرش و انجام تراكنش تمامى كارتهاى خود در تمامى درگاههاى پرداخت غيرحضورى (نظير اينترنت) ساير بانكها كه مورد تأييد بانك مركزى باشند، فراهم سازند.
ماده۹ـ كليه بانكهاى كشور مكلفند تا ۶ ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه امكان پرداخت تمامى قبوض اعم از قبض هزينه استفاده از خدمات (آب، برق، گاز و غيره)، عوارض و جرايم را در تمامى خودپردازهاى خود به گونه اى فعال نمايند كه قابليت پذيرش و انجام تراكنش كارتهاى تمام بانكها را داشته باشد.
ماده۱۰ـ بانك مركزى مكلف است دستورالعمل صدور و راهبرى كارتهاى اعتبارى فراگير را كه فاقد قابليت برداشت نقدى بوده و به صورت بين بانكى قابل استفاده باشد، ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه به شبكه بانكى كشور ابلاغ نمايد.
ماده۱۱ـ بانكهاى كشور مكلفند نسبت كارتهاى اعتبارى به كل جمعيت را حداقل به شرح جدول زير حفظ نمايند: دوره زمانى : پايان سال ۱۳۸۷
كارتهاى اعتبارى به كل جمعيت : سه درصد
دوره زمانى : پايان سال ۱۳۸۸
كارتهاى اعتبارى به كل جمعيت : سيزده درصد
دوره زمانى : پايان سال ۱۳۸۹
كارتهاى اعتبارى به كل جمعيت : بيست درصد
ماده۱۲ـ بانك مركزى مكلف است از ابتداى سال۱۳۸۷ مركز داده اى (Data Center) مربوط به داده هاى تراكنش بانكى مشتريان و عملكردى كليه پايانه هاى بانكها را ايجاد نمايد. كليه بانكهاى كشور موظفند تمهيداتى را فراهم سازند تا از زمان ايجاد مركز داده اى مزبور داده هاى ياد شده به طور مرتب در چارچوب دستورالعمل بانك مركزى به مركز داده اى ارسال شود.
ماده۱۳ـ كليه بانكهاى كشور مكلفند ظرف ۶ ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، مركز امداد(Help Desk) شبانه روزى (۲۴ ساعت در روز، هفت روز هفته) خود را براى پاسخگويى به مشكلات و مسايل مشتريان ايجاد و راهبرى نمايند. مراكز امداد مزبور بايد توانايى رفع سريع مشكلات مشتريان را به صورت عملياتى داشته باشند.
ماده۱۴ـ به منظور فراگير شدن استفاده از خدمات بانكدارى الكترونيكى بانكها مكلفند اطلاع رسانى درخصوص استفاده عموم از خدمات بانكدارى الكترونيكى را از طريق رسانه ها و همچنين از طريق شعب خود انجام دهند.
ماده۱۵ـ به منظور ارائه شبانه روزى و بدون وقفه خدمات بانكى الكترونيكى به مردم، وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات مكلف است ظرف يك سال پس از ابلاغ اين آيين نامه، زيرساخت و بسترهاى مخابراتى مناسب را مطابق با موافقتنامه سطح خدمت رسانى (SLA) مورد نظر بانك مركزى براى كليه شعب، خودپردازها، باجه ها و ساير پايانه هاى موردنياز فعاليتهاى بانكى فراهم كند. همچنين علاوه بر توسعه شبكه هاى موجود، نسبت به ايجاد و به كارگيرى شبكه هاى پشتيبان و ارائه خدمات ارتباطى اقدام نموده و به منظور توسعه امنيت موردنياز سيستمهاى بانكى، در راه اندازى ماهواره ملى و شبكه اينترنت ملى حداكثر تا يكسال پس از ابلاغ اين آيين نامه اقدام نمايد.
ماده۱۶ـ به منظور جلب اعتماد عمومى براى استفاده از خدمات بانكى الكترونيكى و پيشگيرى از ضرر و زيان ناشى از استفاده خدمات بانكى الكترونيكى، وزارت اموراقتصادى و دارايى مكلف است اقدامات لازم براى تأمين بودجه موردنياز بانكهاى دولتى جهت جبران هزينه هاى ريسك پذيرى آنها (نفوذ غيرمجاز به اطلاعات حسابهاى مشتريان) را تا سقف يك درصد بودجه فناورى اطلاعات هر بانك به عمل آورد.
تبصره ـ بانك مركزى دستورالعمل مربوط به اين ماده را ظرف سه ماه از ابلاغ اين آيين نامه تهيه و ابلاغ نمايد.
ماده۱۷ـ سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران مكلف است استفاده از بانكدارى الكترونيكى (به ويژه پرداخت الكترونيكى) را به عنوان الگوى رفتارى در برنامه هاى خود مورد تأكيد قرار دهد. سازمان مذكور به منظور آشنايى عموم با امكانات جديد فراهم شده توسط شبكه بانكى مكلف است درخصوص پيامهاى بازرگانى با محتواى آموزشى مربوط به موضوع بانكدارى الكترونيكى (به ويژه پرداخت الكترونيكى) تسهيلات فرهنگى ويژه قايل گردد.
تبصره ـ پيام هاى بازرگانى فوق الذكر از بيست درصد پيامهاى بازرگانى هر بانك در سال تجاوز ننمايد.
ماده۱۸ـ وزارتخانه هاى آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناورى و بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مكلفند پس از ابلاغ اين آيين نامه با استفاده از بسته هاى آموزشى بانكدارى الكترونيكى تدوين شده توسط بانك مركزى، محتواى آموزشى مناسب درخصوص مفاهيم و كاربردهاى بانكدارى و پرداختهاى الكترونيكى را در برنامه هاى آموزشى خود در سال ۱۳۸۷ بگنجانند.
ماده۱۹ـ وزارتخانه هاى اموراقتصادى و دارايى، بازرگانى و ارتباطات و فناورى اطلاعات مكلفند تمهيدات لازم را با هماهنگى تمامى اصناف درخصوص پذيرش كارتهاى صادر شده شبكه بانكى كشور، از طريق پايانه هاى حضورى و غيرحضورى به گونه اى فراهم كنند كه تا پايان سال ۱۳۸۷ اصناف تحت پوشش، امكان دريافت وجه كالا و خدمات را از طريق كارت داشته و خدمات خود را بدون تبعيض به دارندگان كارت ارائه كنند. اصناف مكلفند از ابتداى سال ۱۳۸۸ بدون دريافت وجه اضافى از دارندگان كارت نسبت به پذيرش كارتهاى بانكى به عنوان ابزار پرداخت وجه كالا و خدمات اقدام نمايند. وزارت بازرگانى ضمن هماهنگى با بانك مركزى بر حسن اجراى اين ماده نظارت خواهد نمود.
ماده۲۰ـ كليه دستگاههاى اجرايى كه بابت خدمات يا اختيارات قانونى خود از مراجعان وجه دريافت مى كنند، مكلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه از طريق امكانات شبكه بانكى كشور نسبت به فراهم آوردن امكان پرداخت الكترونيكى حضورى و غيرحضورى بابت موارد ياد شده اقدام نمايند. دستگاه مربوط در صورت لزوم بودجه لازم را در بودجه سنواتى لحاظ خواهد نمود.
ماده۲۱ـ كليه دستگاههاى اجرايى مكلفند معادل كمكهاى غيرنقدى خود به كاركنان را از ابتداى سال ۱۳۸۷ از طريق كارتهاى بانكى فاقد قابليت برداشت نقد و قابل استفاده از طريق پايانه هاى فروش و درگاههاى پرداخت اينترنتى ارائه نمايند.
ماده۲۲ـ كليه دستگاههاى اجرايى به خصوص وزارتخانه هاى كشور، بازرگانى و راه و ترابرى مكلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه درخصوص ايجاد و راهبرى سامانه هاى پذيرش كيف پول الكترونيكى در محلهايى كه پرداخت سريع وجه موردنياز باشد، نظير سامانه هاى حمل و نقل درون  و برون شهرى (تاكسى، اتوبوس، مترو و غيره)، مراكز اخذ عوارض و مانند آنها، اقدامات لازم را با هماهنگى بانك مركزى و با همكارى شبكه بانكى كشور به عمل آورند. كارتهاى حاوى كيف پول الكترونيكى بايد توسط شبكه بانكى كشور صادر شده و با داشتن قابليت انجام تراكنش سريع و برون خطى در تمامى پايانه هاى بانكى مجاز كشور امكان تراكنش داشته باشند. همچنين شبكه بانكى كشور مكلف است حسب نياز دستگاههاى موضوع اين ماده، خدمات مربوط به پذيرش و صدور كارتهاى مزبور را به انجام رساند.
ماده۲۳ـ به منظور فراهم آوردن ويژگيهاى امنيتى كامل تر در عمليات بانكدارى الكترونيكى و امكان ارائه خدمات بيشتر به دارندگان كارتهاى بانكى، بانكها موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه برنامه زمان بندى صدور و جايگزينى كارتهاى دوگانه (هوشمند و مغناطيسى) را مطابق با مشخصات و استانداردهاى اعلام شده از جانب بانك مركزى براى مشتريان به بانك مركزى اعلام نمايد، به طورى كه اين كارتها، جايگزين تمامى كارتهاى قبلى شده و بتواند تمامى خدمات ساير كارتهاى بانكى را ارائه نمايند.
ماده۲۴ـ به منظور به روزآورى و شفاف سازى حسابهاى دولتى (منابع، مصارف، هزينـه، درآمد) وزارت اموراقتـصادى و دارايى (خـزانه دارى كـل كشور) مو ظـف است نسبت به تبديل كليه حسابهاى دولتى به حسابهاى متمركز و برخط در سراسر كشور و ايجاد امكان جمع آورى الكترونيكى كليه وجوه واريزى به حسابهاى فوق در بانك، حداكثر تا شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه اقدام نمايد.
ماده۲۵ـ در اجراى تبصره (۴) بند « ط» ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه، به منظور رفع سريع مشكلات احتمالى استفاده كنندگان از خدمات بانكدارى الكترونيكى در سطح كشور، وزارت دادگسترى موظف است ساز و كارهاى لازم به منظور راه اندازى دادگاههاى خاص بانكدارى الكترونيكى را به قوه قضاييه ارائه نمايد.
ماده۲۶ـ به منظور حمايت از صنايع داخلى، وزارت صنايع و معادن موظف است به گونه اى برنامه ريزى نمايد كه امكان توليد تجهيزات پرداخت الكترونيكى POS) ، ATM، كيوسك ارائه خدمات و بانكدارى همراه) موردنياز برنامه جامع توسعه بانكدارى الكترونيكى با كيفيت مناسب در كشور فراهم شود.
ماده۲۷ـ مسئوليت نظارت برحظسن اجراى اين آيين نامه برعهده بانك مركزى بوده و مفاد آن نافى وظايف و اختيارات آن بانك درخصوص گسترش و اجراى مطلوب بانكدارى الكترونيك نمى باشد. بانك مركزى گزارش پيشرفت اين آيين نامه را به همراه نحوه همكارى دستگاههاى اجرايى، هر سه ماه يك بار به هيئت وزيران ارائه مى دهد.

سرمايه بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران به مبلغ يازده هزار و دويست ميليارد ريال افزايش يافت. به گزارش بينا، هيأت وزيران در جلسه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۶ بنا به پيشنهاد بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران و به استناد بند « هـ» ماده (۱۰) قانون پولى و بانكى كشور ـ مصوب۱۳۵۱ـ تصويب نمود: سرمايه بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران از مبلغ ده هزار و سيصد و شصت و سه ميليارد ريال به مبلغ يازده هزار و دويست ميليارد ريال افزايش مى يابد.

آيين نامه نظام سنجش اعتبار به وزارت اقتصاد و بانك مركزى ابلاغ شد. هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى و به استناد مواد (۵) و (۸) قانون « تسهيل اعطاى تسهيلات بانكى و كاهش هزينه هاى طرح و تسريع در اجراء طرحهاى توليدى و افزايش منابع مالى و كارآيى بانكها ـ مصوب۱۳۸۶ـ آيين نامه نظام سنجش اعتبار را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه نظام سنجش اعتبار به گزارش بينا در ماده اول اين آيين نامه آمده است:
ماده۱ـ در اين آيين نامه اصطلاحات و واژه هاى زير در معانى مشروح مربوط به كار مى روند: الف ـ شركت: شركت سنجش اعتبار موضوع ماده(۲) اين آيين نامه. ب ـ استفاده كنندگان: كليه اشخاص حقيقى و حقوقى از جمله مؤسسات اعتبارى، شركتهاى بيمه و ساير نهادهاى تحت نظارت بانك مركزى و بيمه مركزى ، دستگاههاى اجرايى، مؤسسات و شركتهاى دولتى و غيردولتى كه به موجب قرارداد و يا پرداخت كارمزد به شركت، مجاز به دريافت خدمات آن مى باشند.
پ ـ تأمين كنندگان:مؤسساتى كه به دليل در اختيار داشتن داده هاى اشخاص مى توانند اطلاعات موردنياز شركت را تأمين كنند. برخى از مصاديق آن عبارتند از: بانك مركزى ، مؤسسات اعتبارى، مؤسسات مجاز فعال در بازار غيرمتشكل پولى، سازمان امور مالياتى كشور، مراجع صالح قضايى، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتى، نيروى انتظامى، سازمان ثبت احوال كشور، شركتهاى تأمين سرمايه، مؤسسات رتبه بندى، سازمان بورس اوراق بهادار و شركتهاى بيمه. ت ـ اشخاص: كليه اشخاص حقيقى و حقوقى كه به درخواست خود و با استفاده كنندگان سنجش اعتبار مى شوند.
ث ـ قرارداد همكارى: توافقـنامه اى است كه بيـن شركـت اعتـبارسنجى با استفاده كنندگان، تأمين كنندگان و يا اشخاص، به صورت جداگانه منعقد مى شود و در آن، جزييات مربوط به نحوه تبادل اطلاعات بين طرفين به طور شفاف تبيين مى شود. ج ـ گزارش اعتبارى: گزارش اعتبارى در حالت كلى نشانگر وضعيت كنونى و پيشينه اعتبارى اشخاص است. گزارشات اعتبارى اشخاص با استفاده از اطلاعات دريافتى از آنها و كنترل آن با ساير منابع اطلاعاتى ازجمله اطلاعات دريافتى از تأمين كنندگان، تهيه مى شود.
چ ـ مقام ناظر: بانك مركزى . ح ـ شورا: شوراى موضوع ماده (۵) آيين نامه. خ ـ مؤسسات اعتبارى:مؤسسات اعتبارى كليه بانكهاى دولتى و غيردولتى و ساير مؤسسات اعتبارى داراى مجوز از بانك مركزى .
ماده۲ـ شركت سنجش اعتبار با مشاركت مؤسسات اعتبارى و شركتهاى بيمه تأسيس مى شود و نسبت به گردآورى، نگهدارى و پردازش داده هاى اعتبارى اشخاص (اعم از حقيقى يا حقوقى) اقدام نموده و در قبال دريافت هزينه معين، اطلاعات مزبور را براى بهره بردارى در اختيار استفاده كنندگان مجاز و يا اشخاص قرار مى دهد. تبصره ـ اساسنامه شركت به تصويب شورا خواهد رسيد. ماده۳ـ ميزان سرمايه مورد نياز براى تأسيس شركت حداقل پنجاه ميليارد ريال تعيين مى شود. ماده۴ـ هيأت مديره، مديرعامل شركت و نيز اشخاصى كه به اطلاعات خام شركت دسترسى دارند، بايد از حيث صلاحيتهاى عمومى و تخصصى به تأييد قبلى مقام ناظر برسند. ماده۵ ـ فهرست اطلاعاتى كه شركت مجاز است از تأمين كنندگان و اشخاص دريافت كند، نوع اطلاعاتى كه در اختيار استفاده كنندگان قرار مى گيرد وشيوه رتبه بندى اشخاص، حداكثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه به پيشنهاد شركت و پس از تصويب شورايى مركب از وزراى امور اقتصادى و دارايى، اطلاعات، دادگسترى، رئيس كل بانك مركزى و معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور يا نمايندگان آنان توسط مقام ناظر به شركت ابلاغ خواهدشد.
تبصره ـ دبيرخانه شورا در بانك مركزى تشكيل خواهدشد. ماده۶ ـ شركت موظف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ موارد مندرج در ماده (۵)، قرارداد همكارى و فنى با دستگاههاى احصاء شده در بند « پ» ماده (۱) را به صورت مجزا و با ساير افراد حقيقى و يا حقوقى را عنداللزوم منعقد نمايد. تأمين كنندگان موظفند با توجه به مصوبات شورا و در چارچوب توافقنامه مصوب، اطلاعات موردنياز شركت را در اختيار آن قرار دهند. تبصره۱ـ مقام ناظر مكلف است گزارش عملكرد تأمين كنندگانى را كه بر خلاف مصوبه شورا از انعقاد قرارداد با شركت و يا عملياتى نمودن آن خوددارى مى نمايند، هر سه ماه يكبار به هيأت وزيران گزارش نمايد. اين تأمين كنندگان حق استفاده از خدمات شركت را ندارند. تبصره۲ـ قراردادهاى منعقده، پس از تصويب مقام ناظر قابل اجرا مى باشد. تبصره۳ـ قراردادهاى منعقده بايد به گونه اى تنظيم شوند كه مقام ناظر به عنوان داور تعيين شود و بر فرآيند تحقق برنامه زمان بندى و همكارى مشترك طرفين نظارت نمايد. ماده۷ـ كليه تأمين كنندگان موظفند تا سه ماه از انعقاد قرارداد با شركت، زيرساختهاى مكانيزه را براى ارايه اطلاعات مصوب شورا در قالب و زمان بندى توافق شده با شركت فراهم نمايند. تبصره۱ـ استفاده كنندگان (عندالاقتضاء تأمين كنندگان) موظفند نسبت به اخذ مجوز كتبى از اشخاص مبنى بر اينكه اطلاعات آنان در حد مصوبات شورا در اختيار شركت قرار گيرد اقدام نمايند. همچنين اشخاص توافق مى نمايند نتيجه سنجش اعتبار، در اختيار ساير استفاده كنندگان نيز قرار گيرد. تبصره۲ـ اطلاعات و داده هاى خام شركت محرمانه تلقى شده و بايد از هرگونه دسترسى، استفاده، تغيير و افشاى غيرمجاز حفاظت شوند. ساز و كار لازم در مصوبات شورا لحاظ خواهدشد.
ماده۸ ـ نرخ ارايه خدمات شركت به پيشنهاد مقام ناظر و پس از تصويب شورا تعيين مى شود. تبصره ـ تأمين كنندگان اطلاعات از پنجاه درصد (۵۰%) تخفيف برخوردار خواهندبود. ماده۹ـ شركت موظف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، نسبت به استقرار تجهيزات سخت افزارى و نرم افزارى لازم، اقدام نمايد. ماده۱۰ـ شركت موظف است ظرف يك هفته نسبت به سنجش اعتبار اشخاص اقدام و نتايج آن را به استفاده كنندگان اعلام نمايد. ماده۱۱ـ شركت مى تواند در دريافت اطلاعات و ارايه گزارش اعتبارى از خدمات الكترونيكى و دفاتر ارتباط دولت استفاده نمايد. ماده۱۲ـ مؤسسات اعـتبارى موظفند در آيـين نامـه هاى خود، بـراى اعطاى تسهيلات بيش از يـك ميليارد ريال نتيجه سنجش اعـتبار را ملاك قرار دهند. تبصره ـ اين مبلغ با استقرار كامل شركت به مروز زمان توسط مقام ناظر قابل تغيير خواهدبود. ماده۱۳ـ مقام ناظر مكلف است دستورالعمل نحوه رسيدگى به شكايات و كشف تخلفات و چگونگى برخورد با آن براى هر يك از طرفين توافقنامه (اعم از تأمين كنندگان، استفاده كنندگان، شركت و اشخاص) را ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه تدوين و ابلاغ نمايد. ماده۱۴ـ در صورت احراز تخلف شركت توسط مقام ناظر، شركت در مقابل ارايه اطلاعات نادرست مسئول شناخته مى شود مگر آن كه ثابت شود اشخاص و يا تأمين كننده در ارايه اطلاعات صحيح كوتاهى نموده اند. تبصره ـ شركت در زمان انعقاد قرارداد با تأمين كنندگان بايد مسئوليت جبران هرگونه خسارت ناشى از قصور در ارايه اطلاعات صحيح را متوجه آنان بداند. ماده۱۵ـ مقام ناظر موظف است هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد اين آيين نامه را به هيأت وزيران ارائه نمايد.