تكليف عدم عرضه بنزين آزاد يا تداوم فروش آن قطعاً تا پايان فروردين ماه مشخص مى شود. سيد نورالدين شهنازى زاده مدير عامل شركت ملى پخش فرآوردهاى نفتى در گفت وگو با مهر با بيان اينكه عدم استقبال از بنزين آزاد با توجه به كافى بودن بنزين سهميه بندى قابل پيش بينى بود، گفت: عرضه بنزين آزاد در ايام نوروز تصميمى بود كه از سوى ستاد تبصره ۱۳ براى جلوگيرى از مشكلات احتمالى هموطنانى كه قصد سفر داشتند، اتخاذ شد. وى تداوم عرضه بنزين آزاد را در سالجارى منوط به تصميم ستاد تبصره ۱۳ دانست واظهار داشت: ستاد تبصره ۱۳ عرضه بنزين آزاد را صرفاً براى فروردين ماه پيش بينى كرده بود و تداوم اجراى اين طرح بستگى به نظر اين ستاد دارد. شهنازى زاده در مورد قيمت بنزين آزاد نيز خاطرنشان كرد: قيمت بنزين آزاد بستگى به سياستها و تصميم گيرى دولت دارد اما آنچه كه مسلم است نرخ بين المللى بنزين بيش از قيمتى است كه در حال حاضر در كشور عرضه مى شود.
عدم استقبال از بنزين آزاد
مدير عامل شركت پخش فرآورده هاى نفتى با بيان اينكه عدم استقبال از عرضه بنزين آزاد قابل پيش بينى بود، تصريح كرد: ميانگين فروش بنزين آزاد در سراسر كشور در ايام نوروز ۷۰۰ هزار ليتر در روز گزارش شده است.
وى با بيان اينكه آمارها حاكى از اين است كه مصرف بنزين نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش چشمگيرى نداشته است، ياد آور شد: مصرف بنزين در ايام نوروز حدود ۶/۷۹ ميليون ليتر در روز بوده است، اين در حالى است كه در مدت مشابه سال گذشته كه بنزين سهميه بندى نشده بود ۹/۷۲ ميليون ليتر بنزين در كشور مصرف شده است. به گفته شهنازى زاده، بيشترين مصرف بنزين در ايام نوروز مربوط به روز ۱۲ فروردين ماه بود كه ۶/۹۰ ميليون ليتر بنزين در كشور مصرف شد.
وى مصرف بنزين در روز ۲۹ اسفند ماه سال ۸۶ ( همزمان با روز ملى شدن صنعت نفت ) را ۹۸ ميليون ليتر در روز اعلام كرد و افزود: پيش بينى مى شد با توجه به سهميه بندى مصرف بنزين بيش از آمارهاى موجود كاهش يابد.
برنامه افزايش توليد بنزين دردستور كار
مدير عامل شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى توليد بنزين در ۹ پالايشگاه فعال در كشور را در سال گذشته حدود ۴۴ ميليون ليتر در روز ذكر كرد و گفت: با توجه به طرح هاى توسعه اى در دست اجرا برنامه افزايش توليد بنزين در دستور كار قرار دارد. وى با بيان اينكه تلاش مى كنيم توليد بنزين داخلى را در سالجارى در سطح ۴۵ ميليون ليتر حفظ كنيم، تصريح كرد: افزايش توليد داخلى در دست اقدام است اما اينكه چه ميزان از اين برنامه در سالجارى محقق مى شود مشخص نيست. شهنازى زاده در پاسخ به اينكه با پايان سهميه هاى تعلق يافته نياز به بنزين آزاد محسوس تر مى شود و اين در حالى است كه عرضه بنزين آزاد صرفاً براى فروردين ماه پيش بينى شده كه مردم نيازى به آن نداشته و اين نياز در ماه هاى آتى بيشتر احساس مى شود تأكيد كرد: ستاد تبصره ۱۳ اين موضوع را مد نظر دارد و قطعاً اقدامات لازم را انجام ميدهد. وى با بيان اينكه ستاد تبصره ۱۳ ميزان مصرف بنزين كشور را پيگيرى مى كند، گفت: تكليف عدم عرضه بنزين آزاد يا تداوم فروش آن قطعاً تا پايان فروردين ماه مشخص مى شود.

بودجه مهار آبهاى مرزى در سال ۸۳ معادل ۱۷۰ ميليارد تومان بوده كه هم اكنون به ۵۰۰ ميليارد تومان رسيده است. پرويز فتاح وزير نيرو در گفت و گو با مهر با اشاره به در حال ساخت بودن ۸۶ سد در كشور و نيز ضرورت مهار آبهاى مرزى گفت: يكى از وظايف وزارت نيرو در برنامه توسعه چهارم و سند چشم انداز، مهار آبهاى مرزى است؛ چراكه بخشى از آبهاى كشور به سرعت طبيعى از مرز خارج شده و بخشى از آبهاى مصرفى كشور نيز وارد مى شود، اين در جغرافياى طبيعى كشور ما است. وزير نيرو افزود: دولت گذشته تدبير درستى را در خصوص مهار آبهاى مرزى اعمال كرده كه در دولت فعلى نيزادامه يافته است. آبهاى مرزى حساسيست ويژه اى دارد و در اين زمينه بايد با كشور مقابل، تعامل سياسى داشت؛ چراكه آب از قديم موضوعى حساس بوده و بايد با تدبير نسبت به مهار آبهاى مرزى كشور گام برداشت. وى ايران را يكى از كشورهايى دانست كه مشاجرات و مبادلات آبهاى مرزى خود را با همسايگان حل كرده است. به گفته فتاح، سرمايه گذارى بر روى مهار آبهاى مرزى هم اكنون در وضعيت مطلوبى قرار گرفته به اين معنا كه در سال ۸۳ بودجه مهار آبهاى مرزى ۱۷۰ ميليارد تومان بوده كه هم اكنون اين رقم به ۵۰۰ ميليارد تومان رسيده است، بر اين اساس دولت براى مهار سرمايه ملى اين چنين سرمايه گذارى را صورت مى دهد. اين مقام مسئول در وزارت نيرو خاطرنشان كرد: موضوع دوم در تأمين آب كشور انتقال حوضه به حوضه آب است؛ چراكه پراكندگى بارش ها و ميزان آن در ايران متفاوت است و در اين راستا چاره اى جز انتقال حوضه به حوضه آب وجود ندارد. وى با اشاره به وجود برخى حساسيت هاى استانى در موضوع انتقال آب خاطرنشان كرد: مردم منطقه داراى آب در انتقال حوضه به حوضه قطعاً در اولويت براى تأمين آب مورد نياز قرار دارند و تا زمانيكه نياز آنها تأمين نشود قطعاً آبى منتقل نمى شود. فتاح با اشاره به در حال انجام بودن پروژه هاى بزرگ انتقال آب در كشور گفت: پيشرفته بودن تكنولوژى آب در كشور اين امر را رقم زده است به گونه اى كه انتقال آب از استان كهگلويه و بوير احمد به بندر لنگه به طول ۷۶۰ كيلومتر است كه پمپاژهاى مختلفى در آن به كار رفته است كه در سال ۸۷ عملياتى مى شود.

ارزش قرار داد بخش مايع سازى پروژه ايران ال ان جى كه به كنسرسيومى متشكل از شركتهاى ايرانى - استراليايى و چينى واگذار شده ، ۷۰۰ ميليون يورو است. به گزارش مهر، على خيرانديش مدير عامل شركت مايع سازى گاز ايران در حاشيه مراسم امضاى قرار داد پكيج مايع سازى پروژه ايران ال ان جى بين شركت مايع سازى گاز طبيعى ايران و دو كنسرسيوم ايرانى - اروپايى و ايرانى - چينى خاطرنشان كرد: تاكنون همه قراردادهاى سه پكيج اين پروژه به جز قرار داد اتوماسيون امضا شده است. وى مجموع هزينه هاى پروژه ايران ال ان جى را حدود ۵/۴ ميليارد دلار ذكر كرد و افزود: در اين پروژه شركت مايع سازى گاز ايران با پذيرش ريسكهاى كوچك كردن پكيج يك ، موفق به كاهش ۴۰ درصدى قيمت در مقايسه با رقم پيشنهادى شركت توتال شده است. به گفته وى حدود ۵۱ درصد ارزش قرار داد مايع سازى به صورت ريالى و ۴۱ درصد به صورت ارزى است ضمن اينكه پرداخت به پيمانكاران نيز بر اساس شيوه فعاليت آنها انجام مى پذيرد. مدير عامل شركت مايع سازى گاز ايران درباره روند اجرايى پروژه ايران ال ان جى تصريح كرد: پيشرفت فيزيكى ساخت اسكله حدود ۲۶درصد است كه با وجود مشكلات مالى اندك، در حال حاضر روند اجرايى مديريت شده و تأخير اندك آن قابل جبران است. وى همچنين تأكيد كرد: در پكيج يك مديريت پيمان ( MC ) با شركت سوكوئين اسپانيا، شيرين سازى با فرآب ، نيروگاه و كمپرسور بامپنا ، يوتيليتى و آفسايت با پترو صنعت ماد امضا شده است، ضمن اينكه بخش عمده مهندسى ها انجام و تاييد مهندسى هاى اوليه گرفته شده كه اين امور بر عهده شركت هاى خارجى است. خيرانديش پيشرفت كلى پروژه را حدود ۹ درصد ذكر كرد و گفت: قرار داد تأمين مالى پروژه از ۲ تا ۳ بخش تأمين مى شود و در اين زمينه برداشت از حساب ذخيره ارزى ، پيشنهاد فاينانس از سوى دو پيمانكار حاضر در پروژه و مذاكره با دو گزينه ديگر براى تأمين مالى پروژه در حال انجام است.

مذاكرات شركت ملى نفت ايران و شركت نفتى غير ساحلى «كنوك» چين بر سر قرار داد گازى ۱۶ ميليارد دلارى همچنان ادامه دارد به طورى كه شركت چينى براى امضاى اين قرارداد با كشورمان مصمم است. به گزارش مهر و به نقل از«سى ان ان مانى»، منابع آگاه اعلام كردند: شركت نفتى غير ساحلى «كنوك» چين همچنان در تلاش است تا با ادامه مذاكرات خود با شركت ملى نفت ايران قرارداد گازى خود را با اين كشور به امضا برساند. اين در شرايطى است كه سال گذشته شركت ملى نفت ايران و شركت «كنوك » چين براى بهره بردارى از منابع گازى ايران واقع در منطقه گازى غير ساحلى پارس جنوبى يادداشت تفاهمى امضا كردند ولى قرارداد گازى ۱۶ ميليارد دلارى بين دو طرف به دليل حساسيتهاى بين المللى به تأخير افتاد. منابع آگاه اعلام كردند: اين شركت نفتى چين قصد دارد سالانه ۱۰ ميليون تن گاز مايع از ايران خريدارى كند كه اين مقدار LNG از ذخاير ميدان گازى پارس جنوبى صادر و گاز طبيعى مورد نياز سه ترمينال LNG شركت كنوك در ايالات گوانگدونگ و نينگبو را تأمين مى كند.

تلاش وزارت نيرو اين است كه اولين توربين زمين گرمايى را در داخل كشور ساخته و بر روى چاه هاى موجود نصب كند. يوسف آرمودلى در گفت و گو با مهر مهمترين طرح انرژى نو در كشور را توسعه سيستم هاى فتوولتائيك و برق رسانى به روستاها از طريق اين سيستم دانست و گفت: اين طرح در بوشهر، قزوين، تاكستان،زنجان و گيلان انجام شده است. مديرعامل سازمان انرژى هاى نو ايران افزود: در توليد برق از انرژى باد، هم اكنون نيروگاه بينالود به ظرفيت ۳/۲۸ مگاوات به اتمام رسيده و نيروگاه منجيل نيز در دست اقدام است. وى تصريح كرد: ساخت توربينهاى بادى در كشور ادامه دارد. در موضوع زمين گرمايى نيز قرراداد حفارى چاه هاى جديد بسته شده و تلاش ما اين است كه اولين توربين زمين گرمايى را در داخل كشور ساخته و بر روى چاه هاى موجود نصب كنيم. آرمودلى ابراز اميدوارى كرد تا در صورت تخصيص بودجه و اعتبارات كافى، بتوان تا دو سال آتى عمليات ساخت و نصب را به اتمام رساند. وى ظرفيت دو چاه حفر شده فعلى را ۵ مگاوات عنوان و تصريح كرد: تلاش ما اين است كه ظرفيت مذكور را به ۵۰ مگاوات برسانيم.

قرارداد صادرات گاز به سوئيس با هيچ يك از قراردادهاى صادرات گاز ايران قابل مقايسه نيست و در اين قرارداد منافع ملى كشور به نحو مطلوبى لحاظ شده است. به گزارش مهر، على كردان قائم مقام وزارت نفت با بيان اين مطلب اظهار داشت : در فرمول اين قرارداد از قيمت روز نفت خام برنت درياى شمال، فرآورده هاى نفتى و يك عدد « P » استفاده شده است. وى اين قرار داد را يكى از بهترين قراردادهاى منعقد شده اقتصادى كشور ذكر كرد و افزود : فرمول اين قرارداد در مقايسه با ساير قراردادهاى صادرات گاز كشور در وضعيت بسيار مطلوبى قرار دارد. كردان با بيان اينكه اين قرارداد با قرارداد صادرات گاز به تركيه قابل مقايسه نيست، تصريح كرد : در اين فرمول به قدرى منافع ملى كشور مورد توجه قرار گرفته كه براى ساير قراردادهاى صادرات گاز هم قابل استفاده است. معاون وزير نفت در ادامه خاطرنشان كرد : شأن و منزلت وزارت امور خارجه سياسى - سخنگويى بوده و اين وزارتخانه بايد از ورود به قراردادهاى اقتصادى امتناع كند. كردان در پاسخ به اين سؤال كه چرا قرارداد صادرات گاز به سوئيس در وزارت امور خارجه امضا شد، گفت : با توجه به نقص وزارت نفت در ارسال اطلاعات به وزارت خارجه و برنامه هاى وزير خارجه سوئيس براى ملاقات با مقامات كشور اين قرار داد در وزارت خارجه منعقد شد.
وى تصريح كرد: وزارت امور خارجه كه مركز ديپلماسى كشور است بايد به وزير امور خارجه سوئيس تأكيد مى كرد كه در اين سفر برنامه هايى دارد اما در كنار نقص وزارت نفت، وزارت امور خارجه ايران نيز با همه درخواستهاى وزير خارجه سوئيس موافقت كرد و دوستان امور خارجه بايد در اين مورد پاسخگو باشند. قائم مقام وزير نفت با تأكيد بر اينكه وزارت امور خارجه بايد از ورود به قراردادهاى اقتصادى امتناع كند، ادامه داد : با توجه به شأن سياسى - سخنگويى وزارت خارجه در صورتى كه موضع اين وزارتخانه در قرارداد هم ذكر نمى شد از نظر ساير كشورها قابل قبول بود و وزارت امور خارجه بايد از حضور در اين مراسم امتناع مى كرد.

قرارداد حفارى ۱۲ حلقه چاه اكتشافى در قالب فاز اول توسعه ميدان گازى كيش بين مهدى بازارگان - مدير عامل شركت مهندسى و توسعه نفت (متن)-  و حيدر بهمنى - مديرعامل شركت ملى حفارى ايران- به امضا رسيد. به گزارش ايسنا، قرار است اين قرارداد با ارزش ۱۲۶ ميليون يورو و ۵۰ ميليارد ريال توسط دو دكل ۲ هزار اسب بخارى در مدت ۳۶ ماه انجام شود. براساس اين گزارش هدف از اجراى فاز اول توسعه اين ميدان استحصال يك ميليارد فوت مكعب گاز در روز با حفارى ۱۲ حلقه چاه توسعه اى و تعمير يك حلقه چاه موجود در دو مجموعه (cluSter) در جزيره كيش و در موقعيت فعلى چاه هاى كيش۱ و۲ است. براساس اين قرارداد ۱۲ حلقه چاه جديد در اين ميدان حفر مى شود كه تعداد ۱۱ حلقه آن توسعه اى و يك حلقه آن توصيفى است. اين چاه توصيفى پس از گرفتن اطلاعات لازم مانند نمودار و سيال  به چاه توسعه اى تبديل مى شود. همچنين يك حلقه چاه موجود (چاه شماره ۲ كيش) تعمير خواهد شد. گفتنى است، بر اساس مطالعات اوليه انجام شده ميزان حجم گاز درجاى اوليه مخزن كيش معادل ۴۸ تريليون فوت مكعب و ميزان گاز قابل برداشت آن ۳۶ تريليون فوت مكعب برآورد شده است. حجم ميعانات گازى درجاى اوليه نيز ۵۱۴ ميليون فوت و مقدار گاز قابل استحصال آن ۳۶۰ ميليون فوت مكعب تخمين زده شده است.

رؤساى جمهورى تركمنستان و افغانستان بر اجراى طرح خط لوله گاز ترانس افغان كه قرار است گاز اين كشور آسياى مركزى را از طريق افغانستان به پاكستان و هند منتقل كند، تأكيد كردند. به گزارش ايرنا از عشق آباد، خبرگزارى تركمنستان به نقل از قربان قلى بردى محمداف و حامد كرزاى در ديدارى در حاشيه نشست سران ناتو در بخارست نوشت كه اجراى اين طرح سبب ايجاد رفاه براى ملت هاى دو كشور خواهد شد. رؤساى جمهورى تركمنستان و افغانستان همچنين بر توسعه و گسترش همكارى ها در زمينه انتقال انرژى برق ، حمل و نقل زمينى و ريلى بحث و تبادل و نظر كردند. وزير صنايع نفت و گاز و منابع معدنى تركمنستان حدود يك ماه پيش گفته بود كه طرح مطالعاتى خط لوله گاز ترانس افغان از سوى شركت انگليسى پنسپن و باحمايت مالى بانك توسعه آسيا تهيه شده است .

شركت ملى نفت چين بزرگترين توليدكننده نفت در اين كشور از سرمايه گذارى هشت ميليارد و ۵۶۰ميليون دلارى در زمينه استخراج و توليد نفت خبر داد. به گزارش ايرنا و به نقل از تلويزيون مركزى چين ، پنگ فاى معاون واحد مهندسى اين شركت گفت : اين سرمايه گذارى تا سال ۲۰۲۰ميلادى انجام خواهد شد. وى افزود : اين سرمايه گذارى براى حفارى هاى بيشتر در درياى جنوبى چين انجام مى شود. به گفته مقام چينى ، اين شركت درصدد ايجاد دو پايگاه جديد در استان خه بى و همچنين در شهر سانيا در شمال و جنوب چين است . وى خاطر نشان كرد : اين پايگاه ها براى حمايت از توليد نفت در خليج بوهاى و درياى جنوبى چين ايجاد مى شود. اين شركت همچنين درصدد برنامه ريزى براى ايجاد پايگاه مهندسى در شهر چينگ دائو در شرق چين است.شركت مذكور مى كوشد استخراج نفت را افزايش داده و پايگاه هاى خود را در آبهاى عميق توسعه دهد.

هند در تلاش است براى تأمين انرژى مورد نياز خود ۸ تريليون متر مكعب گاز از عمان خريدارى كند. به گزارش مهر و به نقل از روزنامه« تايمز» هند ، اين كشور در تلاش است تا به منظور تأمين نياز گاز داخلى از طريق ۳ خط لوله زمينى و دريايى از عمان گاز وارد كند.اين در شرايطى است كه كارشناسان پيش بينى كرده اند ميزان مصرف گاز هند در آينده نزديك از ۱۷۰ ميليون متر مكعب به ۲۰۰ ميليون متر مكعب خواهد رسيد.شركت نفتى «سيج» كه پيمانكار خط لوله زير دريايى انتقال گاز از ميادين ساحلى« رأس الجيفه » عمان به «گوجارات» هند است، اعلام كرد: اين خط لوله كه تا سال ۲۰۱۲ راه اندازى خواهد شد، ۸ تريليون متر مكعب گاز را به كشور هندوستان انتقال مى دهد.

خبرگزارى نووستى روسيه از پيشنهاد ايران براى ۱۰ برابر كردن واردات گاز از جمهورى آذربايجان خبر داد. به گزارش ايسنا، ايران با وجود اين كه داراى ذخاير عظيم گازى است، مخالفتى با استفاده از ذخاير گاز كشورهاى همسايه ندارد. براساس اين گزارش، ايران نيز همانند شركت گازپروم روسيه گاز خود را مى فروشد و گاز ارزان تر آسياى ميانه را خريدارى مى كند، اما با اين حال، پيشنهاد جديد تهران به آذربايجان بسيار غير عادى به نظر مى رسد: »ايران آماده افزايش گاز وارداتى از آذربايجان به ميزان ۱۰ برابر است.» اين گزارش مى افزايد: شركت ملى گاز ايران اعلام كرده است كه ايران علاقه مند به افزايش واردات گاز آذربايجان است. از سوى ديگر، شركت «آذرى گاز» آذربايجان اطلاع داده است كه عرضه روزانه گاز آذربايجان به نخجوان از طريق ايران يك تا ۱‎/۲ ميليون متر مكعب است كه از نظر وضعيت فنى لوله ها، مى توان صدور گاز به ايران را روزانه تا ۲ ميليون متر مكعب افزايش داد كه اين كمتر از دو برابر مى شود.