يك مقام آگاه در وزارت امور اقتصادى و دارايى خبر تغيير و جابه جايى احتمالى وزير امور اقتصادى و دارايى را تأييد كرد و گفت: دانش جعفرى احتمالاً به يك وزارتخانه دولتى ديگر خواهد رفت. اين مقام آگاه در گفت وگو با مهر افزود: به احتمال زياد، داوود دانش جعفرى به زودى از سمت وزير امور اقتصادى و دارايى خداحافظى خواهد كرد. در عين حال شنيده مى شود دانش جعفرى به يكى ديگر از وزارتخانه هاى دولتى (احتمالاً وزارت بازرگانى) خواهد رفت يا مانند ابراهيم شيبانى رئيس كل بركنار شده بانك مركزى به يكى از سفارتخانه هاى ايران در خارج از كشور اعزام خواهد شد. در حالى كه دانش جعفرى تا كنون هيچ واكنشى نسبت به اين اخبار بروز نداده، گفته مى شود يكى از دلايل تغيير وى نارضايتى برخى مسئولان بلند پايه اجرايى از آنچه «مقاومت و عدم هماهنگى و انسجام وزارت امور اقتصادى و دارايى در سفرهاى استانى و اجراى مصوبات آن» خوانده شده، مى باشد. پيش از اين و بعد از دستور رئيس جمهورى براى عزل تمام اعضاى هيأت مديره بيمه ايران توسط رئيس جمهورى كه در پى گزارش بحث برانگيز ديوان محاسبات صادر شد، نيز از قصد دانش جعفرى براى كناره گيرى از پست وزير امور اقتصادى و دارايى خبر داده شد كه بنا به دلايلى اين امر تاكنون به تعويق افتاده است. دانش جعفرى در آن هنگام به همراه بسيارى از كارشناسان و مسئولان گزارش ديوان محاسبات و نتايج آن را شتابزده دانست و دو نفر از اعضاى بركنار شده را مجدداً به هيأت مديره بيمه ايران منصوب كرد. اين اقدام وى واكنش تند ديوان محاسبات را در پى داشت.در حال حاضر از محمد هادى زاهدى وفا به عنوان يكى از گزينه هاى اصلى جايگزينى دانش جعفرى در وزارت امور اقتصادى و دارايى نام برده مى شود. ديواندرى مديرعامل بانك ملت نيز يكى ديگر از گزينه هاى جايگزينى دانش جعفرى است كه احتمال انتخاب اين گزينه بسيار ضعيف به نظر مى رسد. پيش از اين يك سايت خبرى از احتمال تغيير و جابه جايى دانش جعفرى وزير امور اقتصادى و دارايى به همراه سه وزير ديگر(پورمحمدى وزير كشور، رحمتى وزير راه و متكى وزير خارجه) خبر داده بود.

پويا دبيرى مهر ـ تا پايان سال ۸۶ صادرات غيرنفتى بايد به ۲۰ ميليارددلار مى رسيد، اما در نهايت رقم ۱۲ ميليارد و ۴۶۳ ميليون دلار (بدون احتساب ميعانات گازى) بر پيشانى صادرات غير نفتى حك شد. رقمى كه با اعلام مسئولان وزارت بازرگانى ورئيس سازمان توسعه تجارت به عنوان متولى امر صادرات دركشور بسيار ناهمگون است. ۲۹ مهر ماه سال گذشته و همزمان با روز ملى صادرات، مهدى غضنفرى، معاون وزير بازرگانى و رئيس سازمان توسعه تجارت ايران در جمع خبرنگاران ازبرگزارى جشنى خبر داد كه مشروط به رسيدن صادرات ايران به ارزش ريالى ۲۰ ميليارد دلار تا پايان سال ۸۶ بود؛جشن صادرات غير نفتى ۲۰ ميليارددلارى. درآن زمان ميزان صادرات غير نفتى فقط ۸ ميليارد دلار بود ودر اين مدت باگذشت ۵ ماه از آن تاريخ ميزان صادرات غير نفتى به ۱۲ ميليارد و ۴۶۳ ميليون دلار رسيد. البته غضنفرى درآن زمان به اين موضوع اشاره كرد كه صادرات در نيمه دوم سال رشد فزاينده اى خواهد داشت، اما پيش بينى وى از اين موضوع اشتباه ازآب درآمد و صادركنندگان كشور بايد خود را در سال جارى براى برگزارى جشن صادرات غير نفتى ۲۰ ميليارد دلارى آماده كنند.
بنابر اعلام گمرك ايران صادرات غير نفتى كشور در مدت ۱۰ ماه ابتدايى سال جارى نسبت به سال گذشته رشد ۱۸ درصدى داشت. اين گزارش گمرك ايران كه مربوط به وضعيت تجارت خارجى كشور است، رقم ۶/۱۷ ميليارد دلار را براى حجم صادرات غير نفتى ثبت كرده است، كه ۱۳/۵ ميليارد دلار از اين رقم مربوط به صادرت ميعانات گازى است و مربوط به صنعت پتروشيمى است!  همين ميزان صادرات ميعانات گازى است كه به نوعى به پوششى براى صادرات غير نفتى نظير فرش در بخش صنايع دستى و خاويار وميگو در بخش شيلات وپسته،زعفران و ميوه  در بخش محصولات زراعى وباغى كه بيشترين حجم صادارت غير نفتى را تشكيل مى دهند، بدل شده است. درچندسال اخير صادرات غيرنفتى به عنوان يكى از شاخص هاى رشد اقتصادى موردتوجه مسئولان قرار گرفته است وهزينه هاى بسيارى نيز براى رونق گرفتن اين بخش صورت گرفته است تا جايى كه در سال جارى ۲ همايش با عنوان تقدير از صادركنندگان نمونه كشور وتقدير از صادرگنندگان نمونه رتبه دوم كشور برگزار شد. افتتاح راديو تجارت با حمايت مادى سازمان توسعه تجارت در مهر ماه سال ۸۶ و همزمان با روز ملى صادرات در رسانه  ملى نيز نوعى جهش رسانه اى را براى اين بخش نويد داد كه البته پس از گذشت نزديك به ۵ ماه از راه اندازى آن نتوانست انتظارات تجار كشور و به خصوص بخش خصوصى را برآورده كندو تريبونى شد براى وزارت بازرگانى و اعلام برنامه هاى آتى سازمان توسعه تجارت ايران. اعلام آمارهاى مكرر و متناقص دركشور سبب شده است انتظارات از اين بخش بيش از پيش افزايش يابد. تقريباً همواره و در همه همايش ها وسمينار هاى برگزارشده مربوط به بخش صادرات ايران، رقم ۲۰ ميليارد دلار صاردات غير نفتى مهمترين موضوعى بود كه از سوى مسئولان اعلام مى شد،در حالى كه فاصله ارقام واقعى موجود و رقم آرمانى چيزى حدود ۴ ميليارد دلار شد و سال ۸۶ به پايان رسيد و وعده ها محقق نشد. حال بايد منتظر ماند و ديد كه سال ۸۷ هم سال ترسيم اهداف آرمانى است يا سالى است كه درآن با توجه به پتانسيل هاى موجود،هدفى ترسيم مى شود كه قابل دسترس باشد.

طبق اعلام رئيس مركز آمار ايران نرخ بيكارى كشور در سال ۸۶ با كاهش ۷/۰ درصدى نسبت به سال ۸۵ به ۶/۱۰ درصد رسيده است. به گزارش ايسنا طبق اعلام رئيس مركز آمار ايران نرخ بيكارى كشور در سال ۸۶ به ۶/۱۰ درصد كاهش يافته كه در مقايسه با سال گذشته كه نرخ بيكارى ۳/۱۱ درصد بود، اين نرخ ۷/۰ درصد كمتر شده است. بر اساس اين گزارش نرخ بيكارى در زمستان سال گذشته ۹/۱۱ درصد بوده كه نسبت به زمستان سال ۸۵ كه ۱/۱۲ درصد بود، ۲/۰ درصد كاهش داشته است. در اين گزارش، تعداد بيكاران كشور در زمستان سال گذشته دو ميليون و ۶۸۷ هزار و ۱۸۹ نفر عنوان شده كه اين رقم در همين فصل سال ۸۵ دو ميليون و ۷۷۳ هزار و ۳۳۷ نفر بود. به موجب اين گزارش پايين ترين نرخ بيكارى در زمستان سال گذشته در آذربايجان شرقى ۷/۶ درصد و بالاترين نرخ نيز با ۲۳ درصد در كهگيلويه و بوير احمد بوده است. علاوه بر اين در بخش كشاورزى در زمستان سال گذشته نرخ بيكارى ۵/۱۹ درصد بود كه اين رقم در سال ،۸۵ ۲/۲۰ درصد برآورد شده بود. همچنين در بخش صنعت، نرخ بيكارى در سال گذشته ۳/۳۲ درصد و در سال ،۸۵ ۶/۳۲ درصد بود و در بخش خدمات نيز در حالى نرخ بيكارى در سال گذشته ۲/۴۸ درصد بود كه اين رقم در سال ،۸۵ ۲/۴۷ درصد برآورد شده بود. اين در حالى است كه قبل از اين در سال گذشته هرچند نرخ هاى بيكارى دو فصل تابستان و پاييز تك رقمى اعلام شده بود اما خيلى از كارشناسان و فعالان جامعه كارى اين نرخ  ها را قبول نداشتند و آن را متفاوت با واقعيت مى دانستند، ولى با وجود اين بانك مركزى با اعلام بررسى هاى خود كاهش نرخ بيكارى را تأييد كرده بود. نرخ هاى بيكارى ۷/،۱۰ ۹/،۹ ۸/۹ درصد نرخ هاى فصل هاى به ترتيب بهار، تابستان و پاييز بود كه اگر نرخ بيكارى آخرين فصل سال گذشته كمتر از ۶/۹ درصد مى شد، اكنون مى توانستيم شاهد تك رقمى شدن نرخ بيكارى كشور باشيم. اين در حاليست كه رئيس جمهور در پيام نوروزى خود نرخ بيكارى را تك رقمى دانست و تأكيد كرد كه يكى از افتخارات دولت در سال ۸۶ تك رقمى كردن نرخ بيكاريست.

تنظيم بازار ميوه و مواد پروتئينى در شب عيد كه از اواخر پاييز با تبليغات فراوانى از سوى وزارتخانه هاى بازرگانى و جهاد كشاورزى همراه بود با توفيق زيادى در ايام نوروز همراه نبود و گرانى اين كالاها در شب عيد همچنان باعث آزار مردم شد. به گزارش ايسنا، توزيع پرتقال و سيب با قيمت هاى مصوب ۷۰۰ و ۷۵۰ تومانى كه از مدت ها پيش وعده داده شده بود، تنها توانست قسمت كمى از نيازهاى بازار را برطرف كند و علاوه بر آن برخى ميوه فروش ها هم ترجيح مى دادند كه به عرضه ميوه با قيمت آزاد اقدام كنند.
اتمام زود هنگام ميوه ها با قيمت مصوب
اتمام زود هنگام اين ميوه ها در ميادين ميوه و تره بار تهران و ۲۰۰ واحد صنفى شركت كننده در اين طرح باعث شد تا درصد زيادى از مردم كه در روزهاى ابتدايى عيد به سفرهاى نوروزى رفته و ترجيح داده بودند كه خريد ميوه را پس از سفرشان انجام دهند با قيمت هاى بالاى پرتقال و سيب مواجه شوند، به گونه اى كه از روزهاى پنجم و ششم عيد به بعد پرتقال زير قيمت هر كيلو ۱۵۰۰ تومان در بازار كم پيدا بود و قيمت سيب هم كه امسال به طور عجيبى بالا بود فراتر از هر كيلو ۱۸۰۰ تومان برود. هر كيلو كيوى هم كه در ايام پايانى سال نسبت به سال هاى قبل افزايش يافته بود هر كيلو ۱۶۰۰ تومان در ميادين ميوه و تره بار يافت مى شد و خيار هم به خاطر سرماى امسال و كندى رشد به شب عيد نرسيد و در آن ايام هر كيلو ۱۵۰۰ تومان به بالا عرضه شد كه البته در روزهاى بعد اين رقم كاهش يافت و در حال حاضر در خرده فروشى ها با قيمت ۹۰۰ تومان ارائه مى شود. قيمت هر كيلو موز هم كه بنا به قيمت جهانى بايد هر كيلو ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان عرضه شود به دليل انحصار در واردات از آفريقا به بيش از ۱۵۰۰ تومان در شب عيد افزايش يافته بود. عرضه اجبارى اين ميوه ها در قالب كارتن ها و جعبه هاى سنگين وزن هم از ضعف هاى اين طرح بود كه باعث مى شد خانواده هاى كم جمعيت از خريد اين ميوه ها صرف نظر كنند. البته اين ارقام كمترين قيمت ها در بازار ميوه تهران بود و در نقاط مختلف قيمت هاى بسيار گران ترى هم وجود داشت. در ادامه اين وضعيت در روزها اخير در برخى نقاط تهران سيب با كيفيت پايين هر كيلو تا دو هزار و ۲۰۰ تومان نيز عرضه شد. همچنين پرتقال هم با كيلويى ۱۸۰۰ تومان به فروش رفت.
مواد پروتئينى و ناكامى توزيع دولتى
گرانى گوشت و مرغ كه از اواسط اسفندماه سال گذشته آغاز شده بود در ايام عيد هم ادامه داشت و با وجود وعده هايى كه براى تنظيم بازار اين كالا توسط وزارت جهاد كشاورزى داده شده بود، توزيع دولتى گوشت قرمز و گوشت مرغ تاثيرى در تنظيم بازار نداشت. قيمت هاى مصوب گوشت قرمز و گوشت مرغ منجمد كه به ترتيب هر كيلو ۴۶۰۰ و ۱۷۵۰ تومان اعلام شده بود به دليل توزيع نامناسب و محدود نتوانست تاثيرى در بازار بگذارد و قيمت گوشت قرمز همچنان گران ماند و قيمت گوشت مرغ هم ترقى كرد و از هر كيلو ۲۸۰۰ تومان هم فراتر رفت. قيمت هر كيلو گوشت قرمز با كيفيت هم در اين ايام بين ۱۰ هزار تا ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان متغير بود كه البته اين رقم در مناطق شمالى شهر تهران از اين هم فراتر رفت.
كاظم صمدى ـ رئيس اتحاديه  گوشت گوسفندى تهران ـ در اين باره به ايسنا گفت: در روزهاى پايان سال صدور حواله گوشت هاى يخى وارداتى از سوى سازمان پشتيبانى امور دام كشور براى واحدهاى صنفى و قصابى ها متوقف شد و در آن روزها تنها موفق به توزيع ۱۰ تن بار شديم. وى گفت: تمركز وزارت جهاد كشاورزى در ايام آخر سال و نوروز بر ذخيره سازى و توزيع گوشت مرغ بود و به همين دليل توزيع گوشت قرمز توسط قصابى ها كاهش يافت. به گفته وى در حال حاضر قيمت باركرد گوشت گوسفند از كشتارگاه به قصابى ها هر كيلو ۷۵۰۰ تومان است كه اين رقم با محاسبه ضايعات، هزينه حمل ونقل و سود خرده فروشى ها به هر كيلو ۱۰ هزار تومان براى گوشت باكيفيت مى رسد. اگر ارقامى كه درباره  ذخيره سازى گوشت قرمز و گوشت مرغ از سوى وزارت جهاد كشاورزى اعلام شده بود صحيح باشد، قاعدتاً نبايد كمبودى براى اين كالاها به وجود مى آمد. اين موضوع حتى توسط رئيس سازمان بازرگانى استان تهران هم مورد تأكيد قرار گرفت؛ عباس قلى زاده در گفت وگو با ايسنا گفت: با وجود اينكه وزارت جهاد كشاورزى قيمت مرغ بسته بندى منجمد را ۱۷۵۰ تومان و قيمت گوشت قرمز را ۴۶۰۰ تومان اعلام كرده بود، اما در عمل شاهد برخى گران فروشى ها در سطح شهر بوديم كه البته برخوردهاى جدى انجام گرفت. قلى زاده تاكيد كرد: با توجه به ذخيره سازى مرغ منجمد پيش از ايام نوروز، متأسفانه توزيع نامطلوب آن منجر به گران فروشى شده بود؛ چرا كه معتقدم با وجود اعلام وزارت جهاد كشاورزى مبنى بر ذخيره سازى ۷۰ هزار تن گوشت مرغ، وضعيت قيمت هاى آن به راحتى بايد كنترل مى شد. به نظر مى رسد سيستم نامناسب توزيع و استفاده نكردن از قدرت توزيعى واحدهاى خرد صنفى باعث شد كه توزيع دولتى گوشت قرمز و گوشت مرغ تأثير مناسبى در بازار شب عيد و ايام نوروز نداشته باشد.

معاون سازمان خصوصى سازى از واگذارى ۱۸۰ شركت دولتى در سال جارى، تعيين تكليف بانك ها و بيمه ها، واگذارى مابقى سهام شركت هاى فولادى و حضور سرمايه گذار خارجى در سال جديد خبر داد. اسماعيل غلامى - معاون سازمان خصوصى سازى - در گفت وگو با ايسنا به شركت هاى قابل واگذارى در سال ۸۷ اشاره كرد و گفت: در حال حاضر تعيين اولويت ۱۴۰ شركت قابل واگذارى در سال ۸۷ در حال تهيه است كه فهرست آنها هفته آينده نهايى مى شود. وى با اشاره به اينكه حدود ۱۸۰ شركت از برنامه چهارم توسعه باقى مانده و در حال حاضر نيز ۵۳۰ شركت جديد به آن افزوده شده است، تصريح كرد: به طور مسلم اولويت سازمان خصوصى سازى در واگذارى ۱۸۰ شركت باقى مانده است و از اين تعداد حدود ۴۰ شركت داراى درصدهاى بسيار كم و فاقد صورت هاى مالى هستند كه امكان واگذارى آنها در سال جديد بايد مورد بررسى قرار گيرد. غلامى اظهار كرد: از ۱۴۰ شركت دولتى باقى مانده حدود ۵۰ شركت شامل حفارى شمال، پتروشيمى بيستون و پتروشيمى تندگويان از طريق بورس واگذار مى شوند كه اقدامات لازم جهت بورسى شدن آنها در سال گذشته انجام شده و حتماً در سال جارى واگذار مى شوند. معاون سازمان خصوصى سازى خاطرنشان كرد: از ۱۴۰ شركت داراى اولويت واگذارى در سال ،۸۷ ۲۰شركت مربوط به سازمان گسترش و آماده واگذارى هستند كه در اولين جلسه هيأت عالى واگذارى قيمت آ نها تعيين مى شود. وى با اشاره به واگذارى ۵۳۰ شركت دولتى مصوبه هيأت دولت ادامه داد: اين شركت ها در حال ارائه اطلاعات بوده و شيوه و زمان واگذارى آنها با برگزارى جلسه اى توسط شركت هاى مادر تخصصى مشخص مى شود. غلامى در ادامه گفت: از ۵۳۰ شركت قابل واگذارى شركت هايى كه داراى اصلاح ساختار بوده و از آمادگى بيشترى برخوردارند در اولويت اول سازمان خصوصى سازى قرار مى گيرند. معاون سازمان خصوصى سازى تأكيد كرد: واگذارى بانك ها، بيمه ها، مخابرات،  پالايشگاه اصفهان و كشتيرانى ج.ا.ا در سال جارى حتمى و قطعى است زيرا در سال ۸۶ مقاومت هايى در زمينه واگذارى بانك ها وجود داشت كه در سال ۸۷ بايد راه حل هايى براى واگذارى بانك ها ارائه شده و تكليف آنها مشخص شود.

پنج نفر از هفت عضو هيأت رئيسه شوراى اصناف كشور در نامه اى به معاونت داخلى وزارت بازرگانى خواستار عزل محمد آزاد از رياست اين شورا شدند. به گزارش ايسنا، پنج عضو امضا كننده اين نامه در اعتراض به آنچه تك روى و در نظر نگرفتن نظرات هيأت رئيسه و شورايى عمل نكردن آزاد در اداره شوراى اصناف كشور ناميده اند خواستار عزل وى از مقام رياست اين شورا شده اند. محمد آزاد دومين رئيس شوراى اصناف كشور است كه پس از انتخابات هيأت رئيسه شورا در ۱۵ آذر ماه سال ۸۵ با راى اعضاى هيأت رئيسه در دى ماه همان سال به رياست اين شورا برگزيده شد و طبق قانون تا پايان مرداد ماه سال جارى مى تواند در اين سمت باقى بماند.
طبق قانون نظام صنفى، اعضاى هيأت رئيسه اختيار نصب و عزل رئيس اين شورا دارند. در ماه هاى اخير اعضاى هيأت رئيسه در اعتراض به عملكرد رئيس شورا از حضور در جلسات دو هفتگى هيأت رئيسه امتناع مى كردند. بر اساس اطلاع كسب شده اعضاى هيأت رئيسه قصد دارند تا انتخاب رئيس بعدى يك دبيركل براى اين شورا برگزينند تا امور روزمره و ادارى اين شورا را زير نظر داشته باشد و رئيس بعدى به سياست گذارى هاى كلان در مورد مشكلات مربوط به اصناف مشغول باشد. چند تن از اعضاى اين شورا در گفت وگو با ايسنا با تأييد اين موضوع از ارائه نامه براى عزل رئيس شوراى اصناف خبر دادند.

معاون طرح و برنامه وزارت تعاون در مورد فرصت هاى بخش تعاون گفت: در اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسى بر توسعه و اشتغال از طريق تعاون تأكيد شده است. عبدالمجيد غريب رضا در گفت وگو با ايسنا منطقه  افزود: مصوبات مجلس شوراى اسلامى، فرصت هاى زيادى براى بخش تعاون ايجاد كرده است كه ايجاد بانك توسعه و تعاون و صندوق ضمانت سرمايه گذارى، از نمونه هاى ياد شده است. وى ادامه داد: بر اساس ابلاغ سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى از سوى مقام معظم رهبرى و كاهش تصدى گرى دولت و وزارت خانه ها، آن  را برعهده  تعاون گذاشته اند و هدف گذارى با حجم ۲۵ درصد كميت گذارى شده است. معاون طرح و برنامه وزارت تعاون در خصوص تهديدها و چالش هاى اين بخش اظهار كرد: يكى از بزرگترين چالش هاى اين بخش كه در گذشته به آن توجه نشده، نهادسازى است كه از طريق آن بتوان ايجاد فرصت توسعه در جامعه كرد. وى اضافه كرد: نهادسازى از سال ۸۶ شروع شده است و اولين نهادى كه طراحى شده، بنياد توسعه  كارآفرينى و تعاون است كه نهادى مردمى و متشكل از تعاونى هاست. غريب رضا خاطرنشان كرد: كمبود اعتبارات و ضعف مديريتى از ديگر چالش هاى وزارت تعاون است كه با ايجاد نهادهاى پولى و مالى نظير بانك توسعه تعاون اصل ۴۴ قانون اساسى، صندوق ضمانت سرمايه گذارى كه نهادى دولتى است و بيمه  تعاون رفع مى شود و در زمينه مديريتى نيز در كنار اتاق تعاون و دفاتر خدمات مشاوره ايجاد خواهد شد. وى با اشاره به اينكه ۲۰ درصد از تعاونى ها به دليل كمبود اعتبارات و اختلافات هيأت مديره غيرفعال هستند، تأكيد كرد: تلاش خواهيم كرد تا با رفع اين مشكلات، زمينه  فعال شدن اين تعاونى ها فراهم شود.

هيچ  كارگرى اعلام نكرده كه عيدى خود را دريافت نكرده است هر چند افزايش مزد امسال نسبت به سا ل هاى گذشته بهتر بود ولى مزد اعلام شده نسبت به تورم، رضايت بخش نيست. على دهقان كيا ـ عضو كميته مزد استان تهران ـ در گفت وگو با ايسنا در مورد مزد تعيين شده براى كارگران در سال جارى گفت: اين مزد تعيين شده نسبت به رقم تورم رضايت بخش نيست اما اگر ميزان افزايش مزد را نسبت به سال هاى گذشته مقايسه كنيم، تقريباً بهتر از سال هاى گذشته بوده است. وى ادامه داد: نمايندگان كارگران اعلام كرده بودند كه حداقل افزايش مزد بايد ۱۰ درصد به اضافه ۸۰۰ تومان براى ساير سطوح باشد و اگر هم اين رقم نشد افزايش هفت درصدى به اضافه ۸۵۰ تومان باشد كه حتى وقتى اين گونه نشد يكى از نمايندگان كارگرى نيز اين موضوع را امضا نكرد. دهقان كيا با اشاره به تأييد اين مزد اعلام شده توسط دو نماينده ديگر كارگران كه با امضاى خود اين تأييد را نشان دادند، اظهار كرد: اگر نمايندگان كارگران امضا نمى كردند ما حرفى براى گفتن داشتيم ولى وقتى دو نماينده كارگران اين موضوع را با امضاى خود تأييد كردند ديگر جايى براى اعتراض نبود. عضو كانون هماهنگى شوراى اسلامى كار در پايان در مورد دريافت عيدى كارگران عنوان كرد: تاكنون كارگر هيچ واحدى اعلام نكرده كه عيدى خود را دريافت نكرده است.

ابرار اقتصادى: قيمت هر اونس طلا در بازارهاى جهانى به رقم ۹۰۶ دلار رسيد. بنابراعلام شبكه خبرى كيتكو در روز جمعه چهارم آوريل و در ساعت ۸:۰۴ دقيقه قيمت هر اونس طلا در مقايسه با روز چهارشنبه - ۲۰/۸۸۸ - دلار - ۱۷ دلار و ۸۰ سنت افزايش يافت. هر اونس نقره نيز ۱۷ دلار و ۴۵ سنت به فروش رسيد كه نسبت به روز چهارشنبه - ۸۶/۱۶ - ۵۹ سنت افزايش قيمت را نشان مى دهد.همچنين پلاتين ۱۹۹۲ دلار در هر اونس فروخته شد كه در مقايسه با روز چهارشنبه ۱۹۴۸ دلار- ۴۴ سنت افزايش يافته است.هر اونس پلاديوم نيز ۴۴۶ دلار به فروش رسيد كه نسبت به روز چهارشنبه ۴۳۸ دلار - هشت دلار افزايش يافت.

ابرار اقتصادى: در حالى كه قيمت نفت خام نايمكس، برنت و سبد نفتى اوپك افزايش يافت اما قيمت نفت خام پايه آمريكا با كاهش روبه رو شد. بنابراعلام شبكه خبرى بلومبرگ، در روز چهارم آوريل در بورس نيويورك و در ساعت ۶:۲۲ دقيقه قيمت نفت خام نايمكس براى تحويل در ماه آينده ميلادى با ۸۷ سنت افزايش بشكه اى ۱۰۴ دلار و ۷۰ سنت معامله شد. در بورس لندن و در ساعت ۶:۵۳ دقيقه قيمت نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل درماه آينده ميلادى ۴۹ سنت افزايش يافت و هر بشكه ۱۰۳ دلار و ۱۲ سنت مورد معامله قرار گرفت.همچنين بنابرآمار ارائه شده از دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت(اوپك)، قيمت سبد نفتى كشورهاى عضو اين سازمان شامل ۱۲ نوع نفت خام درآخرين روز مورد بررسى (سوم آوريل) دو دلار و ۱۵ سنت افزايش به بشكه اى ۹۸ دلار و ۶۳ سنت رسيد. علاوه براين در روز سوم آوريل قيمت نفت خام پايه آمريكا «وست تگزاس اينترمدييت» براى تحويل در ماه آينده ميلادى يك دلار كاهش يافت و هر بشكه ۱۰۳ دلار و ۸۳ سنت مورد معامله قرار گرفت.