رئيس اتاق بازرگانى وصنايع ومعادن استان يزد گفت: مردم ايران با تحريم خارجى روبرو هستند و تا پاى جان نيز با اين تحريم مبارزه مى كنند ولى با تحريم داخلى كه بانك مركزى، بانكها و كشتيرانى آن را اعمال مى كنند بايد چه كرد؟ احمد اخوان دستمالچى در گفت وگو با ايسنا، درباره تسهيلاتى كه براى حمايت از صنايع زود بازده و با هدف حمايت از توليد اختصاص داده شده است، تاكيد كرد: بخش عمده اى از اين تسهيلات به دليل بى برنامگى و عدم نظارت بر تسهيلات اعطايى به خريد زمين هدايت شده كه سبب افزايش قيمت زمين نيز شده و در توليد عملا نقشى نداشته است. وى گفت: در مقابل تسهيلات كارخانجات در حال كار كه در آن ها كارگر مشغول به كار بود، متوقف شد كه اكنون با خطر تعطيلى روبرو هستند. رئيس اتاق يزد به روند اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى اشاره و تاكيد كرد: روند اجراى سياستهاى كلى اصل ۴۴ بسيار كند است و اجراى خوبى ندارد و كارخانجات دولتى در عمل مايل به اجراى اين اصل نيستند. رئيس اتاق بازرگانى يزد افزود: روند كنونى اصل ۴۴ در واقع انتقال قدرت از دولت به دولت است و كارخانجاتى كه واگذار مى شوند توسط ارگانهاى دولتى مثل بيمه خريدارى مى شوند.

سهم ايران از صادرات جهانى در سال جارى به ۰‎/۵۴ درصد كاهش مى يابد. به گزارش ملل ايسنا، واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش ماه مارس خود اعلام كرد كه سهم ايران از صادرات جهانى از ۰‎/۵۷ درصد سال گذشته به ۰‎/۵۴ درصد در سال جارى كاهش مى يابد. انتظار مى رود با توجه به پيش بينى ها در خصوص كاهش ارزش صادرات ايران، سهم كشور از صادرات جهانى نيز روند نزولى را شاهد باشد به طورى كه اين سهم طى دو سال آينده به ترتيب برابر۰‎/۴۹ درصد و ۰‎/۴۶ درصد خواهد بود. در سال ۱۳۹۰ صادرات ايران ۰‎/۴۵ درصد از مجموع صادرات جهانى را شامل خواهد شد كه اين شاخص در سال ۱۳۹۱ به ۰‎/۴۳ درصد كاهش خواهد يافت. اين در حالى است كه اكونوميست پيش بينى كرده است كه صادرات ايران در سال جارى بيش از پنج ميليارد دلار افزايش يافته و به بالاترين ميزان در دهه كنونى مى رسد. گزارش اكونوميست حاكى از آن است كه مجموع صادرات ايران در سال جارى معادل ۸۶ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار خواهد بود كه نسبت به صادرات ۸۱ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلارى در سال گذشته افزايش پنج ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلارى نشان مى دهد. انتظار مى رود طى دو سال آينده ارزش صادرات ايران روند نزولى داشته و به ترتيب به ۸۱ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار و ۷۹ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار برسد. از سال ۱۳۹۰ ارزش صادرات كشور دوباره روند صعودى به خود خواهد گرفت و پيش بينى مى شود در اين سال صادرات با چهار ميليون و ۵۰۰ ميليون دلار افزايش به ۸۴ ميليون و ۱۰۰ ميليون دلار برسد. سال ۱۳۹۱ سالى است كه رقم ۸۸ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار براى ارزش صادرات ايران به ثبت خواهد رسيد كه بالاترين ميزان طى تاريخ بوده است.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: انضباط مالى و صرفه جويى نقشى اساسى در بهبود وضعيت اقتصادى كشور و مهار تورم دارد. على آقامحمدى در گفت وگو با ايسنا درباره سخنان مقام معظم رهبرى درباره انضباط مالى و صرفه جويى گفت: ضرورت انضباط مالى به اين معناست كه وضعيت اقتصادى كشور از لحاظ متغييرهايى كه منافع مردم را جابه جا مى كند، نظير رشد نقدينگى، قابل پيش بينى باشد و مانند قلبى با ضربان هاى مختلف عمل نكند تا اين گونه بتوان در سرمايه گذارى را افزايش داد و البته طبقات ضعيف هم دچار مشكل و فشار تورم نشوند. وى افزود: چون سهم اجاره مسكن و قيمت خوراك در تورم ايران بالاست، بيشترين فشار به طبقات ضعيف جامعه وارد مى شود لذا در اين زمينه دولت عمدتا بايد به اين سمت حركت كند كه مشكل اشتغال و مسكن را حل كند كه دولت در اين مسير نيز قرار گرفته است، ولى رشد نقدينگى و تورم شتابان، شرايط را قدرى سخت كرده است، هرچند در سال گذشته اقدامات دولت توانست تورم ۳۹ درصدى را تا ۲۸ درصد كاهش دهد و اگر انضباط مالى در دستور كار قرار گيرد نويدى براى موفقيت هاى مالى و اقتصادى كشور خواهد بود. آقامحمدى درباره اينكه سند چشم انداز چه نقشى در ساماندهى به وضعيت اقتصادى كشور دارد؟ اظهار كرد: يكى از شاخصه هاى مهم سند چشم انداز رشد ناخالص داخلى تا هشت درصد و افزايش ۲.۱۲ درصدى است كه در برنامه چهارم توسعه اين شاخصه  ها مورد توجه است. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به سخنان مقام معظم رهبرى در خصوص صرفه جويى نيز گفت: بزرگترين رقم صرفه جويى در حوزه انرژى سوخت قرار دارد و با محاسباتى كه انجام شده است با قيمت هاى مختلف نفت بين ۸۰ تا ۹۰ ميليارد دلار يارانه سوخت پرداخت مى شود كه بخش زيادى از آن هدر مى رود. وى افزود: اگر ۲۰ درصد صرفه جويى وجود داشته باشد رقمى بيش از صادرات غيرنفتى عايد كشور خواهد شد. آقامحمدى با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبرى درباره هدفمند كردن يارانه ها اظهار كرد: دستورى كه رهبر انقلاب مدت هاست درباره هدفمند كردن يارانه  ها داده اند با مطالعات كاملى كه در دولت شده است و تحت عنوان بسته تحول اقتصادى از سوى رئيس جمهور اعلام خواهد شد نقش مهمى در هدفمند كردن يارانه  ها دارد كه با كارشناسى دقيق تر نتايج مطلوبى به دنبال خواهد داشت. رئيس كميسيون اقتصادى مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به تاكيد رهبر معظم انقلاب بر ناكارآمدى تحريم عليه كشورمان تاكيد كرد: هرچه فضاى سرمايه گذارى را توسعه داده، به فعالان اقتصادى با اجراى اصل ۴۴ زمينه فعاليت دهيم و توان داخلى را بسيج كنيم، آمادگى بيشترى براى مواجهه با تحريم ها خواهيم داشت. وى تصريح كرد: اجراى اصل ۴۴ كه خوشبختانه هم اكنون در وضعيت بهترى نسبت به قبل قرار دارد، مى تواند زمينه حضور فعالان اقتصادى بيشترى را فراهم كند و راهكارى موثر در عبور از مرحله تحريم باشد.

روز جهانى كارگر در حالى اول ماه مى جشن گرفته مى شود كه در مناطق مختلف جهان به ويژه كشورهاى آسياى مركزى در اين روز به مشكلات مردم و به ويژه كارگران توجه بيشترى مى شود. به گزارش ايسنا، كارشناسان مى گويند كه بيش از نيمى از نيروى كار تاجيكستان در خارج از اين كشور مشغول به كار هستند، حدود دو ميليون كارگر ازبك نيز در جستجوى كار به روسيه مهاجرت كرده اند، به نظر برخى از صاحبنظران محلى با فروپاشى شوروى سابق، كارگران جزو بازندگان به شمار مى آيند و اين درحالى است كه رهبران اين كشورها ميلياردها دلار ثروت انباشته اند. در بسيارى از كشورهاى آسياى مركزى روز اول ماه مى، به عنوان روز جهانى كارگر تعطيل اعلام شده است. ولى روز كارگر به طور رسمى جشن گرفته نمى شود. با گذشت ۱۷ سال از فروپاشى شوروى سابق اين جشن نيز همچون ديگر جشن هاى سنتى به تدريج روى به فراموشى مى رود و ماهيت خود را از دست داده است. حيدر قوچقونوف ـ كارشناس سياسى قرقيز ـ معتقد است كه روز اول ماه مى بخشى از تاريخ جمهورى هاى آسياى ميانه است و نبايد به فراموشى سپرده شود. فريدون دولتوف ـ يكى از مسئولان حزب كمونيست تاجيكستان ـ  درخواست مى كند كه مراسم روز اول ماه مى در سطح دولتى هم برگذار شود. وى در اين زمينه مى گويد: حزب كمونيست اين روز را تجليل مى كند و دولت تاجيكستان نبايد به تعطيل كردن روز جهانى كارگر اكتفا كند، بلكه آن را در سطح عالى و دولتى برگزار كند. كارشناسان معتقدند كه رهبران كمونيست سابق اين كشورها اكنون سرمايه داران نوينى هستند كه صاحب ملياردها دلار شده اند و در حساب هاى شخصى خود در بانك هاى اروپا و آمريكا ثروت بادآورده شان را انباشته اند. صفر مراد نيازاف ـ رئيس جمهور سابق تركمنستان ـ پيش از مرگ خود رسماً اعلام كرده بود كه ۱۲ ميليون دلار ثروت دارد. ولى بر اساس برآورد سازمان غير دولتى Global Witness در لندن، نيازاف در دويچه بانك آلمان حدود سه تا پنج ميليارد دلار پول داشته است. ثروت نور سلطان نظربايف ـ رئيس جمهور قزاقستان و رهبر سابق حزب كمونيست اين كشور ـ نيز بر اساس نوشته روزنامه ودموست، چاپ مسكو حدود سه تا پنج ميليارد دلار برآورد مى شود. سرمايه اسلام كريم اف ـ رئيس جمهور ازبكستان و يكى از قديمى ترين رهبران سابق حزب كمونيست ـ نيز يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار حدس زده مى شود. در حالى كه اين رهبران روز به روز ثروتمندتر مى شوند، توده مردم از فقر و نيستى رنج مى برند. بسته شدن كارخانجات و موسسات دولتى و افزايش بيكارى در كشورهاى آسياى مركزى سبب شده است كه بسيارى از مردم دست به مهاجرت اقتصادى بزنند. طبق اطلاع منابع غير رسمى درآمد مهاجرين تاجيك در روسيه بيشتر از بودجه تاجيكستان بوده است. بنا بر گفته كارشناسان، حدود نيمى از نيروى كار تاجيكستان در خارج از كشور به سر مى برند. بسيارى از اين افراد بطور غيرقانونى در روسيه، قزاقستان، تركيه و كشورهاى حوزه خليج فارس مشغول به كار هستند. در روسيه مهاجرين تاجيك از سوى كارفرمايان و پليس و همچنين راستگرايان افراطى كشور اذيت و تحقير مى شوند. در تحقيقاتى كه كارشناسان انجام داده اند، تعداد مهاجران تاجيك تا يك ميليون نفر برآورد مى شود. اكثر اين مهاجران كارگران غير متخصص هستند كه در بخش هاى ساختمان و كشاورزى فعاليت كرده و حقوق ناچيز دريافت مى كنند. در گزارش هاى سازمان هاى مدافع حقوق مهاجرين در سال گذشته بيش از هزاران مهاجر كارى تاجيك و ازبك از روسيه اخراج مى شوند. مسئولان سرويس مهاجرت فدرال روسيه نيز اطلاع مى دهند كه بيش از نيمى از ۱۰ ميليون خارجى مشغول به كار در روسيه، مهاجر غيرقانونى هستند. بر اساس آخرين آمار رسمى، ازبك ها و تاجيك ها بزرگترين گروه مهاجران در روسيه را تشكيل مى دهند. توجه به مسائلى چون آزادى مطبوعات، احترام به حقوق بشر و ديگر مسائل اجتماعى و سياسى جامعه سبب شده است كه مشكلات صنفى كارگران در اين كشورها كمرنگ مطرح شوند. اين درحالى است كه شكاف بين رهبران ميلياردر و توده مردم روز به روز عميق تر مى شود. حال گراميداشت و تجليل از روز اول ماه مى سبب شده است كه افكار عمومى جامعه در اين روز به مشكلات صنفى كارگران و شرايط سخت زندگى آنها توجه بيشترى كند.

معاون وزير بازرگانى علت اصلى واردات نامرغوب برنج از سوى وزارت بازرگانى را محدود بودن منابع يارانه اى دانست. محمد صادق مفتح ـ  معاون وزير بازرگانى در بازرگانى داخلى ـ در گفت وگو با ايسنا درباره دلايل اجراى طرح برنج با وجود افزايش قيمت آن در بازار توضيح داد: موضوع توسعه كشت برنج هاى پرمحصول از سال ها قبل از سوى وزارت جهاد كشاورزى با هدف خودكفايى توليد برنج پى گيرى مى شد كه اتخاذ سياست خريد تضمينى نيز در همين راستا بود اما نكته اينجاست كه چون واردات برنج از سوى دولت مربوط به برنج پرمحصول بود به اين معنا كه برنج پرمحصول وارداتى در اصل به رقابت با توليد آن در داخل مى پرداخت در حالى كه براساس اهداف اين طرح نبايد اين گونه مى شد. به گفته او با اجراى طرح برنج و خروج دولت از واردات آن على رغم ادعاهايى كه درباره واردات بى رويه گوش فلك را كر كرده بود! در زمان برداشت نه تنها قيمت ها كاهش نيافت، بلكه با افزايش هم مواجه شد و برنج پرمحصول در مقايسه با برنج هاى مرغوب افزايش كمترى داشت. وى علت اصلى واردات نامرغوب برنج از سوى وزارت بازرگانى را محدود بودن منابع يارانه اى برشمرد و افزود: تلاش وزارت بازرگانى در طى سال هاى اخير هدايت واردات برنج با كيفيت متوسط به سمت كيفيت بالا بوده است تا از سياست  بخش كشاورزى حمايت شده و براى برنج پرمحصول داخلى رقيبى ايجاد نشود. معاون وزير بازرگانى تاكيد كرد: با حذف تعرفه واردات برنج؛ وارد كننده براى هر كيلو ۱۵۰ تومان پرداخت مى كند در حالى كه پيش از اين كسى كه برنج مرغوب وارد مى كرد بايد تعرفه بيشترى مى پرداخت. به گفته مفتح آمار ثبت سفارش نشان مى دهد كه با اتخاذ اين سياست تمايل به واردات برنج مرغوب افزايش يافته و علاوه بر اينكه وضعيت بازار آن نيز بهتر شده ميزان واردات برنج متوسط هم كمتر شده است. معاون وزيربازرگانى درباره وضعيت برنج كالابرگى و دلايل حذف آن گفت: اينكه از اين پس كالابرگ برنج خواهيم داشت يا نه هنوز تصميم گيرى نشده است اما قبول داريم كه ضرورتى به ادامه سياست هاى غلط كه به دليل برخى ضرورت هاى آن زمان مطرح بوده، نيست و قطعا الگوى مصرف ايجاد شده در بحث برنج، شكر، روغن و ياكالاهاى ديگر نيز كه ناشى از همين موضوع بوده بايد اصلاح شود؛ بنابراين در تلاشيم تا سال به سال كالابرگ ها را كاهش دهيم چرا كه معتقديم وقتى كالايى ارزان در اختيار جامعه مصرف قرار مى گيرد به معناى تشويق مصرف است.

معاون امور اجتماعى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى، از تعيين تكليف سرنوشت نظام هماهنگ پرداخت در ۱۰روز آينده خبر داد. به گزارش ايرنا رحيم ممبينى توضيح داد: در اين ارتباط ۷۴۰ميليارد تومان اعتبار در بودجه سال جارى پيش بينى شده و دولت نيز مقدارى به اين رقم خواهد افزود. معاون اموراجتماعى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورگفت: ۸۱ درصد از بودجه جارى سال ۸۶صرف پرداخت حقوق كاركنان و يارانه ها شده است. در اين گردهمايى رئيس سازمان بازنشستگان كشورى نيز از طرح نظام هماهنگ پرداخت به عنوان طرحى براى برقرارى عدالت ياد كرد. محمد ابراهيم طوبايى در سخنانش همچنين از اختصاص هفت ميليارد تومان براى انجام سفرهاى زيارتى و سياحتى بازنشستگان كشورى خبر داد. گزارش حاكيست دراين گردهمايى بازنشستگان باصدور وقرائت قطعنامه ۱۲ماده اى خواستار توجه هرچه بيشتر به امور معيشتى خود شدند. آنها درقطعنامه خود همچنين خواستارشدند مسايل بيمه اى و درمانى  بازنشستگان به ويژه فرهنگيان مورد توجه بيشتر قرار گيرد، جايگاه كارت منزلت روشن شود و براى تاسيس بانك فرهنگيان همت بيشترى صورت گيرد.

وزارت بازرگانى افغانستان اعلام كرد كه براى مبارزه با افزايش قيمت مواد خوراكى در اين كشور،به تازگى ۵۰ هزار تن آرد را از كشور پاكستان خريدارى كرده است. به گزارش ايسنا، محمد امين فرهنگ ـ وزير بازرگانى افغانستان ـ در بازگشت از پاكستان گفت كه اين مقدار آرد به ارزش ۱۸ ميليون دلار خريدارى شده و انتظار مى رود مشكل افزايش قيمت آرد و گندم در بازارهاى افغانستان را كاهش دهد. سفر فرهنگ به پاكستان در ادامه بازديد وزير خارجه افغانستان از پاكستان صورت مى گيرد كه در آن بر واردات آرد از پاكستان به افغانستان توافق شده بود. قطع واردات گندم از پاكستان به افغانستان طى ماه هاى اخير، نرخ گندم در افغانستان را به شكل كم سابقه اى افزايش داد. دولت افغانستان براى مبارزه با اين مشكل، ۵۰ ميليون دلار هزينه كرده است. وزير بازرگانى افغانستان مى گويد كه كشورش براى كاهش نرخ گندم و آرد، روزانه به دو هزار تن آرد نياز دارد كه به گفته او، اين مقدار از آردى كه به تازگى از پاكستان خريدارى شده، تامين مى شود. فرهنگ تصريح كرد كه افغانستان در حال حاضر تلاش دارد تا نزديك ترين راه براى انتقال اين مقدار آرد از پاكستان به افغانستان را جستجو كند. به گفته وى، شركت هاى حمل و نقل و باربرى خصوصى در اين زمينه وعده همكارى داده اند. وزير بازرگانى افغانستان ابراز اميدوارى كرد كه انتقال اين مقدار آرد به افغانستان، نرخ گندم و آرد در بازارهاى اين كشور را كاهش خواهد داد.

يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى در رابطه با پرداخت نقدى يارانه ها اظهار كرد: پرداخت نقدى يارانه ها مى تواند اثر تشديدكننده اى روى نرخ تورم داشته باشد. هادى حق شناس در گفت وگو با ايسنا، با بيان مطلب فوق توضيح داد: وقتى پول نقد دست دهك هاى پايين جامعه بيايد، آن ها اين پول ها را ذخيره نمى كنند، بلكه به وسيله آن دوباره كالا و اقلام مورد نياز خود را خريدارى مى كنند و اين امر طبعا اثر تشديدكننده اى بر تورم خواهد داشت. وى بهترين راه هدفمند كردن يارانه ها را شناسايى هزينه هاى دهك هاى پايين عنوان كرد و افزود: در حال حاضر اگر بتوان هزينه هاى درمان و بهداشت و آموزش دهك هاى پايين  را استخراج كرد، كار هدايت يارانه ها بهتر و مطلوب تر صورت مى گيرد. نماينده مردم بندرانزلى در مجلس، هدفمند كردن يارانه ها به شيوه خدماتى و نه نقدى را مطلوب  توصيف كرد و گفت: اگر هدفمند شدن يارانه ها در راستاى ارائه خدمات باشد، طبعا به جاى پول نقد، خدمات رايگان و الزام آور ارائه خواهد شد.