|
|
|
|
|
بر اساس مصوبه كميسيون تنظيم مقررات
|
|
مركز پژوهش هاى مجلس بررسى كرد :
|
|
به همت دبيرخانه شوراى عالى اطلاع رسانى
|
|
|
|
معاون وزير ارتباطات خبر داد:
|
|
معاون فناورى اطلاعات مخابرات ايران:
|
|
يك حقوقدان:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
بر اساس مصوبه كميسيون تنظيم مقررات
تعرفه خدمات تلفن همراه ۳۰ تا ۵۰ درصد كاهش مى يابد
مصوبه كميسيون تنظيم مقررات در خصوص كاهش تعرفه خدمات تلفن همراه براى اجرا به شركت مخابرات ايران ابلاغ شد. به گزارش موبنا، كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى در سى ونهمين جلسه خود در تاريخ ۲۵ فروردين ماه سال جارى، كاهش تعرفه برخى از خدمات اپراتور اول تلفن همراه را تصويب كرد كه مصوبات اين جلسه از تاريخ مذكور قابل اجرا است. بر اساس اين مصوبه، تعرفه هاى خدمات تلفن همراه بين ۳۰ تا ۵۰ درصد كاهش خواهد يافت. تغيير نام، تغيير آدرس، تعويض سيم كارت و وصل صندوق صوتى(VMS) از جمله خدماتى است كه تعرفه آن ها بين ۳۰ تا ۵۰ درصد كاهش يافته است. براساس مصوبه مذكور براى وصل سرويس نمايشگر و راه اندازى سرويس پيامك كه تاكنون مبلغ ۲۰ هزار ريال از مشتركان اخذ مى شد، از اين پس رايگان خواهد بود. تعرفه خدمات تغيير نام، تغيير آدرس و تعويض سيم كارت نيز به ترتيب از ۱۰۰ هزار ريال، ۵۰ هزار ريال و ۷۰ هزار ريال به ،۵۰ ۳۰ و ۵۰ هزار ريال كاهش يافت. بر اساس مصوبه كميسيون تنظيم مقررات، هزينه وصل سرويس صندوق صوتى (VMS) نيز از ۲۰ هزار ريال به ۱۰ هزار ريال رسيد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مركز پژوهش هاى مجلس بررسى كرد :
موازى كارى در فناورى اطلاعات باعث اتلاف منابع ملى مى شود
|
|
|
مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى، وجود دو سند راهبردى در عرصه فناورى ارتباطات كشور را منجر به اتلاف منابع ملى و محل نزاعى جهت تخصيص بودجه دانست. به گزارش ايسنا، دفتر مطالعات ارتباطات و فناورى هاى نوين مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى ضمن بررسى برنامه هاى توسعه فناورى اطلاعات و ارتباطات كشور تصريح كرد كه با توجه به اين كه سند چشم انداز توسعه جمهورى اسلامى ايران بربهره گيرى بهينه از سرمايه هاى انسانى و مادى جهت شتاب بخشيدن به آهنگ رشد و توسعه اقتصادى تأكيد دارد، اتخاذ سياست ها و برنامه هايى كه با اهداف سند چشم انداز منطبق و هم سو باشد لازم و ضرورى است و با اين وصف در زمينه تدوين يك برنامه جامع فناورى اطلاعات و ارتباطات با وجود اجراى طرح تكفا از سال هاى پيشين، متأسفانه در دو سال اخير سند راهبردى بازنگرى شده اى در زمينه فناورى اطلاعات و ارتباطات وجود نداشته و دغدغه هاى دلسوزانه مسئولين دبيرخانه دو شوراى تأثيرگذار در عرصه فناورى اطلاعات موجب شده است كه - به طور همزمان - تدوين دو سند در دو شوراى عالى مختلف در دستور كار قرار گيرد كه يكى از اين اسناد تدوين و تصويب شده است و ديگرى نيز در فرآيند تدوين قرار دارد. اين در حالى است كه وجود دو سند راهبردى در زمينه فناورى اطلاعات و ارتباطات اتلاف كننده منابع ملى و محل نزاع جهت تخصيص بودجه و اجراى پروژه هاى فناورى اطلاعات و ارتباطات كشور خواهد بود و در اين راستا پيشنهاد مى شود، مسئولين فناورى اطلاعات و ارتباطات كشور به دور از تعلقات نهادى و سازمانى خود در جهت تدوين يك برنامه راهبردى واحد جهت عدم اتلاف منابع اقدام كنند.مركز پژوهش ها تأكيد كرد كه در تصويب، تدوين و اجراى يك برنامه راهبردى نيز بايد توجه داشت كه يك برنامه راهبردى و جامع نبايد با تغيير دولت ها و اعمال سليقه دچار تحول اساسى يا حتى حذف شود. از طرف ديگر انجام چنين موازى كارى ها در مرحله تدوين و تصويب يك سند راهبردى كه هدايت كننده فناورى اطلاعات و ارتباطات كشوراست نشان دهنده عدم دورانديشى مسئوليت جهت يكپارچه و هم راستا كردن فعاليت هاى مرتبط با فناورى اطلاعات و ارتباطات كشور است. ضررهاى هنگفت اقتصادى و ممانعت از كاربرد فناورى اطلاعات و ارتباطات در جهت توسعه اقتصادى و به تبع آن عدم نيل به اهداف سند چشم انداز توسعه جمهورى اسلامى از مضرات انجام چنين موازى كارى هايى خواهد بود. مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى، متذكر شد كه انجام كارهاى مشابه و جزيره اى و موازى برخى از دستگاه ها و نهادهاى اجرايى كشور نيز از مسأله فوق نشات مى گيرد و اين در حالى است كه وجود ناهماهنگى در برنامه ريزى كلان كشور به پروژه هاى دستگاه ها و نهادهاى اجرايى كشور تسرى مى يابد. بنابراين تلفيق اين دو سند راهبردى و عدم انجام كار موازى توسط نهادهاى ذيربط مى تواند بهترين راهكارى باشد تا فناورى اطلاعات و ارتباطات و منافعى كه از توسعه آن مى تواند حاصل شود بيش از اين دچار بى برنامگى و موازى كارى نشود. چرا كه يكپارچه كردن راهبردها در راستاى اهداف سند چشم انداز توسعه جمهورى اسلامى، مانع از اتلاف بيت المال و منابع ملى مى شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
به همت دبيرخانه شوراى عالى اطلاع رسانى
پژوهش نامه( OCR)خط فارسى به اتمام رسيد
پژوهش نامه (OCR) روشنگر نيازمندى هاى كنونى و فعاليت هاى مورد نياز براى نيل به جايگاه مناسبى در حوزه نويسه خوانى نورى فارسى خواهد بود. به گزارش ابرار اقتصادى به نقل ازواحد ارتباطات دبيرخانه شوراى عالى اطلاع رسانى، بهروز مينايى، معاون فنى دبيرخانه شوراى عالى اطلاع رسانى با اشاره به بحث نويسه خوانى نورى (OCR) براى خط فارسى بيان داشت:در اين زمينه فعاليت هاى گسترده ، اما بصورت پراكنده انجام شده است كه هيچ يك از آن ها پاسخگوى همه نيازمندى هاى موجود نمى باشد. وى ادامه داد: به واسطه اين موضوع كارگروه خط و زبان فارسى شوراى عالى اطلاع رسانى تصميم گرفت تا با همكارى اساتيد دانشگاه، متخصصان، كارشناسان و فعالان اين حوزه، پژوهش نامه نويسه خوانى نورى را تهيه، تنظيم و در اختيار عموم قرار دهد. دكتر مينايى نويسه خوانى نورى را امكان تشخيص متون فارسى از روى تصاوير دانست و خاطر نشان كرد: در اين پژوهش نامه جايگاه كنونى نويسه خوانى نورى، موارد استفاده آن، مسائل فنى مطرح در نويسه خوانى نورى، زيرساخت هاى فنى مورد نياز براى توسعه نويسه خوانى نورى، سيستم هاى منبع باز موجود دراين زمينه و مباحث گسترده ديگرى مورد بررسى قرار گرفته است. وى در پايان تأكيد كرد: نسخه الكترونيكى خلاصه اين پژوهش نامه در پايگاه شورا جهت استفاده علاقه مندان موجود است. صفحه بندى نهايى اين پژوهش نامه در حال انجام است و بزودى نسخه الكترونيكى با صفحه بندى نهايى چاپ در سايت شورا قرار داده مى شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تركيب تلفن همراه و وب يك رويداد مهم
برخى كارشناسان مى گويند كه در سال جارى تلفن همراه و وب با هم ادغام مى شوند و اين اقدام تحول عظيمى در اين صنعت ايجاد مى كند. به گزارش موبنا به نقل از سايت داستاندارد، اين اتفاق براى برنامه نويسان رقابت و چالش بزرگى محسوب مى شود مثلاً برنامه نويسى آفيس كامپيوتر بايد روى دستگاه تلفن همراه نيز كار كند و برنامه اى كه براى تلفن همراه نوشته مى شود بايد روى دستگاه هايى با صفحه نمايش بزرگ تر نيز قابليت دسترسى باشد. البته در حال حاضر بسيارى از ويژگى ها و عملكردهاى وب از طريق تلفن همراه قابل دسترس است اما اين عرصه آن قدر گسترده است كه بسيار عجيب به نظر مى رسد كه با دستگاه كوچكى بتوان به دنياى وب پا نهاد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
معاون وزير ارتباطات خبر داد:
انعقاد تفاهم نامه بين مركز تحقيقات مخابرات ايران و وزارت علوم و دانشگاه ها
قرار است در راستاى حمايت از دانشگاه ها نشستى با رؤساى دانشگاه ها در حضور وزيران وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، وزارت علوم، تحقيقات و فناورى برگزار و تفاهم نامه هاى چند ساله مابين مركز تحقيقات مخابرات ايران، وزارت علوم و دانشگاه ها منعقد شود. كمال محامدپور معاون آموزش و پژوهش وزارت ارتباطات، در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: كليه حمايت ها در زمينه پروژه ها، فرصت هاى مطالعاتى و برنامه آموزشى در چارچوب اين تفاهم نامه با دانشگاه ها انجام مى شود. معاون آموزش، پژوهش و امور بين الملل وزارت ICT خاطر نشان كرد: چند سالى است كه براى هزينه كرد در زمينه هاى مخابراتى اعتباراتى به دانشگاه ها داده مى شود كه اين ميزان بين يك تا چهار ميليارد تومان است و در برنامه ريزى داريم كه تا يك هفته ديگراين تفاهم نامه ها را نهايى كنيم. وى يادآور شد: اين تفاهم نامه ها در ابتدا در دانشگاه هايى كه در تهران مستقر هستند از جمله دانشگاه هاى تهران، صنعتى شريف، تربيت مدرس و دانشگاه هاى مشهد، صنعتى اصفهان، تبريز و شيراز نهايى مى شود و متعاقب آن در ديگر دانشگاه ها در ساير شهرها نيز امضا خواهند شد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
معاون فناورى اطلاعات مخابرات ايران:
وظايف حاكميتى و غير حاكميتى در مخابرات تفكيك مى شود
مديريت منابع اطلاعات در اختيار معاونت فناورى اطلاعات شركت مخابرات ايران قرار مى گيرد. به گزارش ابراراقتصادى به نقل از روابط عمومى شركت مخابرات ايران، عليرضا صيدى، معاون فناورى اطلاعات اين شركت، اظهار داشت: در راستاى تشكيل چنين معاونتى در شركت مخابرات ايران، مقرر شد وظايف اجرايى و حاكميتى فناورى اطلاعات به شركت ارتباطات زيرساخت و كارهاى اجرايى غير حاكميتى شبكه ديتا به شركت مخابرات ايران منتقل شود. وى افزود:با تشكيل اين معاونت در شركت مادر تخصصى مخابرات، در آينده و با خصوصى شدن مخابرات كارهاى اجرايى شبكه ديتاى كشور در قالب شركت مخابرات ايران اداره و همه امور مشتركان ديتاى كشور به اين شركت منتقل مى شود. به گفته وى بحث سياستگذارى و تأمين و توزيع ميزان بهره مندى از پهناى باند مشتركان ديتا بر عهده اين معــاونت قــرار مى گيرد. صيدى سياستگذارى كلان اين معاونت را ضمن حفظ اختيارات شركت هاى مخابرات استان ها، دسترسى به منابع اطلاعاتى دانست و گفت: سياست براين است كه كارهاى اجرايى تا جايى كه امكان دارد به مخابرات استان ها واگذار شود، مشروط بر اينكه مديريت منابع اطلاعات در اختيار معاونت فناورى اطلاعات شركت مخابرات ايران باشد و مديران ارشد اين شركت در مورد شبكه ديتا، هر لحظه به هر گونه اطلاعاتى اعم از مالى، فنى و امور مشتركين دسترسى سريع داشته باشند. وى افزود: از ديگر سياست هاى اين معاونت اين است كه ۳۰ استان كشور در شبكه ديتا به طور همزمان رشد كنند تا زمانى كه به عنوان مثال مشتركان كلان ما چون شبكه بانكى در كل كشور سرويس مى خواهند، اين امكان براى تمامى نقاط كشور امكان پذير شود. معاون فناورى اطلاعات شركت مخابرات ايران همچنين هماهنگى بين شركت ارتباطات زيرساخت، سازمان تنظيم مقررات و شركت ديتا در مورد اقداماتى كه شركت هاى مخابرات استانها نمى توانند تك تك با اين سازمان ها درگير شوند، را از جمله سيــاستگذارى هاى كلان اين معــاونت به حسـاب آورد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
يك حقوقدان:
مخابرات حق كسب منفعت از ودايع مشتركان را ندارد
به رغم آن كه مخابرات قصد ندارد پس از خصوصى سازى ، سود ناشى از ودايع بيش از ۴۰ ميليون مشترك خود را كه به عنوان دارايى هاى اين شركت محسوب مى شود پرداخت كند طبق ماده ۶۱۷ قانون مدنى مخابرات اجازه كسب منفعت از ودايع مشتركان را ندارد. حسام الدين ايپكچى يك حقوقدان در گفت وگو با موبنا اظهار داشت: وديعه از جمله اقسام عقد معين محسوب مى شود كه قانونگذار تمام شرايط و ضوابط آن را در قانون مشخص كرده است. وى گفت: بر اساس اين قانون، رابطه بين وديعه گذار و وديعه گيرنده امانى بوده و طبق آن ، كسى كه مالى را به وديعه گرفته به هيچ عنوان اجازه تصرف در مال را نداشته مگر آن كه با اذن وديعه دهنده باشد. اين كارشناس حقوق با بيان اينكه اگر شركت مخابرات، مالى را به عنوان وديعه از مشترك دريافت كرده امين مال محسوب مى شود، افزود: طبق ماده ۶۱۷ قانون مدنى، مخابرات اجازه ندارد در وديعه مشتركان به گونه اى تصرف كند كه از آن منفعت به دست آورد. ايپكچى با تأكيد بر اينكه مبلغى كه مخابرات براى يك خط تلفن ثابت و يا همراه از مشتركان اخذ كرده در قالب وديعه بوده و كسب سود از آن تخلف محسوب مى شود ، يادآور شد: اينكه مشتركان حق مطالبه وديعه خود را نداشته باشند خلاف محرز است. به گفته اين كارشناس ، وديعه عقدى است جايز كه هر زمان با اراده طرفين قابل فسخ است.وى با تاكيد بر اينكه اقدامى كه شركت مخابرات ايران در خصوص ودايع مشتركان خود براى ورود به بازار سهام انجام مى دهد مطابق ضوابط قانونى عقد وديعه نيست، تصريح كرد: در عقد معين قانونگذار ضوابط را به طور كامل آورده و آنچه كه مخابرات در قرارداد مشخص كرده است، ملاك نيست.ايپكچى با تأكيد بر اينكه همه كارشناسان و صاحب نظران حقوقى اقدام مخابرات در مشخص نكردن وضعيت ودايع مشتركان پس از خصوصى سازى را غير قانونى مى دانند گفت:در تخلف بودن اين امر ترديدى نيست ، اما هيچ نهاد حقوقى در كشور اين تخلف را رسيدگى نمى كند.
|
|
|
|
|
|
|
|