دستور معافيت مالياتى شركت هاى حمل و نقل بين المللى و از جمله شركت هاى كشتيرانى كه در رابطه با ترانزيت و حمل كالاهاى صادراتى فعاليت مى كنند بر اساس مفاد قانون برنامه چهارم توسعه صادر شد. به گزارش مانا على اكبر عرب مازار رئيس كل امور مالياتى كشور با ابلاغ بخشنامه اى در اجراى بند ۱ تصويب نامه سال گذشته كميسيون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسى پيرامون برقرارى معافيت از عوارض و ماليات براى آن بخش از درآمد شركت هاى حمل ونقل بين المللى مربوط به حمل كالاهاى صادراتى، اين شركت ها را از پرداخت ماليات معاف كرد. اين گزارش حاكيست با استناد به بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم و بند ه ماده ۴ تصويب نامه شماره سال ۸۳ كميسيون مزبور و همچنين تصويب نامه سال ۸۴ هيأت وزيران، دستورالعمل مصوب براى اينگونه شركت ها از ابتداى امسال اجرا مى شود. در ماده اول اين دستورالعمل آمده است؛ حمل و نقل ترانزيت خارجى طبق ماده ۱ قانون حمل و نقل و عبور كالاهاى خارجى از قلمرو جمهورى اسلامى ايران و در چارچوب قانون مذكور با در نظر گرفتن شرايطى از ماليات و عوارض معاف خواهد شد. بر اساس اين گزارش در صورتى كه درآمدهاى ارزى تحصيلى داراى منشأ خارجى كه توسط اشخاص حقيقى و حقوقى و از طريق سيستم بانكى از خارج از كشور به حساب شركت حمل و نقل صاحب درآمد واريز شود و براى آن قرارداد يا صورت حساب صادر شود و يا براى شركت ها پروانه ترانزيت خارجى در چارچوب قانون حمل و نقل و عبور كالاهاى خارجى از قلمرو جمهورى اسلامى ايران صادر و عمليات ترانزيت انجام و تسويه صورت پذيرد ، شركت ها مى توانند از معافيت مالياتى استفاده كنند. گزاش فوق نشان مى دهد در دستورالعمل جديد رئيس سازمان مالياتى تصريح شده است: درآمد ارزى حاصل از حمل كالاهاى صادراتى در صورتى كه مسئوليت حمل كالاها از مبدأ جمهورى اسلامى ايران تا مقاصد خارجى از كشور به عهده شركت حمل و نقل بين المللى ايرانى واگذار شده باشد از ماليات و عوارض معاف است. همچنين مطابق ماده ۳ دستورالعمل فوق درآمد حاصل از حمل و نقل داخلى و حمل و نقل كالاهاى وارداتى مشمول معافيت مالياتى و عوارض فوق نمى شود. اين گزارش حاكيست تاريخ اجراى اين معافيت از ابتداى برنامه چهارم يا سال ۸۴ و مدت اجراى آن تا پايان سال ۸۸ و يا سال پايانى برنامه چهارم است و بنابراين شركت هايى كه در اين مدت اقدام به پرداخت ماليات كرده اند نيز مى توانند مبالغ پرداخته شده را از سازمان مالياتى بازپس بگيرند. برهمين اساس آن بخش از درآمد شركت هاى كشتيرانى كه در بخش حمل ونقل بارهاى صادراتى و يا ترانزيتى حاصل مى شود از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.

شركت هاى گردشگرى با توجه به امكانات پزشكى و بهداشتى سطح بالاى ايران بايد در زمينه جذب توريسم سلامت تلاش بيشترى از خود نشان دهند. حميدرضا آصفى سفير جمهورى اسلامى ايران در امارات عربى متحده پس از بازديد از غرفه ايران در نمايشگاه بازار گردشگرى عرب ۲۰۰۸دوبى در گفت و گو با ايرنا، افزود: اكنون افراد مختلف به صورت موردى و غيرسازمان يافته براى درمان به ايران سفر مى كنند ، اما در اين بخش بايد به صورت سازمان يافته و مشخص عمل كرد. پانزدهمين نمايشگاه بازار گردشگرى عرب ۲۰۰۸با حضور ۱۰شركت ايرانى روز سه شنبه در دوبى گشايش يافت. آصفى با اشاره به ظرفيت ها و توانمندى هاى بالاى گردشگرى در ايران گفت: حتى هنگامى كه فردى براى درمان وارد ايران مى شود، مى توان به گونه اى براى وى برنامه ريزى كرد كه اين فرد بتواند از مكان هاى ديدنى و گردشگرى كشور هم بازديد كند. وى افزود: گردشگرى ايران در زمينه هاى طبيعى ، فرهنگى ، سلامت و آثار باستانى بسيار غنى است و مى تواند همه نوع امكانات در اختيار گردشگران مختلف قرار دهد. وى گفت: ظرفيت هاى گردشگرى ايران از اندازه يك كشور فراتر است و به ميزان يك قاره تنوع و جذابيت گردشگرى دارد، اما از اين امكانات بايد به شكل مطلوب استفاده و نسبت به جذب گردشگر اقدام كرد. سفير ايران در امارات متحده عربى تأكيد كرد: دست اندركاران كشور با وجود جذابيت هاى بالاى گردشگرى در ايران بايد اطلاع رسانى خود را در سطح جهانى افزايش دهند تا گردشگران بيشترى به كشور سفر كنند. شركت هاى ايرانى كه از بخش هاى دولتى و خصوصى شامل دفاتر مسافرتى و هواپيمايى،صنايع دستى ، كميته گردشگرى سلامت و كميته ملى طبيعت گردى هستند ، ظرفيت هاى گردشگرى ايران را طى چهار روز برپايى نمايشگاه بازار گردشگرى عرب در معرض ديد بازديدكنندگان قرار مى دهند. در اين نمايشگاه ۲هزار و ۲۰۸شركت از ۷۰كشور جهان توانمندى هاى خود را در زمينه هاى گردشگرى ، خطوط هوايى ، اجاره خودرو، كشتيرانى ، راه آهن ، توريسم درمانى ، هتلدارى ، استراحتگاه ها، اقامتگاه ها و مراكز تفريحى به نمايش گذاشته اند.

در طرح توسعه بندر انزلى كه در يكصد هكتار در دست اجرا است بندرانزلى از ۱۱پست فعلى به ۲۴پست و با ظرفيت تخليه و بارگيرى ۱۱ميليون تن كالا افزايش مى يابد. فرهاد منتصر كوهسارى مدير بنادر وكشتيرانى استان گيلان در گفت وگو با ايرنا ،اظهار داشت: در حال حاضر بيش از ۳۴هكتار از اراضى نيروى دريايى در اختيار بندر قرار گرفته و زيرسازى و روسازى ۲۰هكتار از اين اراضى انجام شده است. كوهسارى خاطرنشان كرد: برنامه هاى توسعه بندر شامل افزايش اسكله ها، خريد تجهيزات استراتژيك خشكى و دريايى،ارتقاى توان و ظرفيت عملياتى بندر، الكترونيكى كردن اسناد تجارى در منطقه، ايجاد مركز تجسس و نجات دريايى و ايمنى است. وى تصريح كرد: ارتقاى ايمنى در بندر جهت كاهش رسوب كالا و ارتقاى توان و ظرفيت عملياتى بندر از ديگر برنامه هاى توسعه بندرانزلى است. كوهسارى با اشاره كاهش مدت ماندگارى كالا در بندرانزلى گفت: در حال حاضرمدت ماندگارى كالا در اين بندر ۱۹درصد كاهش يافته است. وى مهمترين عوامل اين كاهش را فراهم كردن زيرساخت ها و ايجاد تجهيزات مناسب واگذارى امور به بخش خصوصى و ارتقاى بهره ورى عنوان كرد.

حدود ۲۳هزار نفر گردشگر خارجى در يك سال به اين استان سفر و از آثار و بناهاى تاريخى يزد ديدن كردند. «عزيزالله سيفى» رئيس سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان يزد در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: اين رقم نسبت به مدت مشابه سال ماقبل حدود ۱۰درصد رشد داشته است. وى اظهار داشت: اغلب گردشگران خارجى و بازديدكنندگان، از كشورهاى اسپانيا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن، چين و كره هستند. رئيس سازمان ميراث فرهنگى استان يزد گفت: با ورود هر يك گردشگر خارجى، ۱۳۲صنف فعال و از مزاياى آن بهره مند مى شوند و ۹ شغل نيز ايجاد مى شود. سيفى، زير ساخت هاى صنعت گردشگرى استان يزد شامل مراكز اقامتى و پذيرايى را براى ورود گردشگران داخلى و خارجى مناسب توصيف كرد و افزود:در سال گذشته ۱۴باب هتل جديد در اين استان احداث شده است. سيفى، متوسط ضريب اشغال هتل ها در استان را بالاى ۵۰درصد بيان كرد و گفت: اين درحاليست كه ۱۰۰درصد ظرفيت برخى هتل ها تكميل مى شود و اغلب آنها گردشگران خارجى هستند. به گفته مسئولان سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان يزد سال گذشته بيش از ۲۰۰هزار نفر گردشگر داخلى به استان يزد سفر و از آثار تاريخى استان ديدن كردند. بيش از ۶ هزار و ۵۰۰ اثر تاريخى و قديمى در استان يزد شناسايى شده كه يك هزار و ۱۵۰ اثر در فهرست آثار ملى به ثبت رسيده است ودر اين راستا ۳۲منطقه اكوتوريستى، ۳۵ غار طبيعى در استان شناسايى شده و ۲۱روستاى نمونه گردشگرى و به همين تعداد منطقه گردشگرى در اين استان مصوب شده است.

سفير قزاقستان در ايران در سفر دو روزه خود به منطقه آزاد چابهار در ديدار با مدير عامل سازمان و جمعى از مسئولان محلى بر ايجاد و توسعه روابط اقتصادى دو جانبه تأكيد كرد. به گزارش ابراراقتصادى به نقل از روابط عمومى سازمان منطقه آزاد چابهار «يريك اوتمبايف» با اشاره به سفر اخير رئيس جمهور كشور متبوعش به ايران گفت: در حال حاضر حجم تبادل كالا بين دو كشور ايران و قزاقستان ۲ ميليارد و ۹۰ ميليون دلار است كه اميدواريم اين حجم به ۱۰ ميليارد دلار افزايش پيدا كند. وى ادامه داد: افزايش اين رقم با دستيابى به آب هاى آزاد بين المللى امكان پذير است و منطقه آزاد چابهار به عنوان نقطه اتصال قزاقستان به آب هاى بين المللى مى تواند كمك شايانى در اين رابطه نمايد. يريك اوتمبايف گفت: اتصال خط راه آهن مشهد ـ چابهار باعث تحول عظيمى در امر تبادل كالا و فعال شدن بيش از پيش كريدور حمل و نقل شمال ـ جنوب خواهد شد و كشورهاى عضو اكو مى توانند بيشترين بهره را از آن بگيرند. سفير قزاقستان در ايران اضافه كرد: با ايجاد بسترهاى لازم در جهت توسعه ترانزيت در ايران كه كوتاه ترين و اقتصادى ترين مسير است، قزاقستان تبادل كالاى خود را كه اكنون از پاكستان و دوبى در حال انجام است به منطقه آزاد چابهار تغيير خواهد داد. وى اظهار اميدوارى كرد: به زودى تفاهم نامه همكارى بين منطقه آزاد چابهار و منطقه ويژه اقتصادى بندر اختا قزاقستان در زمينه هاى مختلف تجارى، ترانزيت و گردشگرى امضا خواهد شد. مدير عامل سازمان منطقه آزاد چابهار نيز در اين جلسه ضمن برشمردن مزيت هاى منحصر به فرد اين منطقه در امر سرمايه گذارى گفت: منطقه آزاد چابهار آمادگى دارد در زمينه هاى مختلف اقتصادى از جمله ايجاد انبار دپوى كالا براى تجار قزاقستان، ايجاد مخازن سوخت براى صادرات محصولات نفتى و نيز بازرگانى لجستيكى همكارى نمايد. دكتر محمدطاهر باقرى زاده مدير عامل منطقه آزاد چابهار گفت: باتوجه به اين كه چابهار بزرگ ترين مركز صادرات و توليد ميگوى كشور است آمادگى داريم در خصوص فرآورى ميگو و صادرات آن به كشورهاى عضو اكو و به ويژه قزاقستان همكارى داشته باشيم. رئيس هيأت مديره و مدير عامل منطقه آزاد چابهار با اشاره به موقعيت ترانزيت منطقه آزاد چابهار گفت: اين منطقه و پتانسيل هاى ويژه آن از قبيل اسكله هاى شهيد بهشتى و شهيد كلانترى كه ظرفيت بارگيرى ۶ ميليون تن كالا را دارا هستند مى تواند آرزوى ديرينه كشورهاى حاشيه شمالى درياى خزر و به ويژه قزاقستان را در رسيدن به آب هاى بين المللى فراهم آوردند. سفير قزاقستان در اين سفر از اسكله هاى شهيد بهشتى وشهيدكلانترى و تأسيسات صنعتى و تجارى منطقه آزاد چابهار بازديد كرد.

كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران سرويس منظم هفتگى به مقصد بنادر كشورهاى ونزوئلا و كوبا راه اندازى كرد.كاپيتان سعيد مقدادى مدير امور عمليات حمل كانتينر اروپا در كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران با بيان اين مطلب به مانا گفت: اين سرويس در راستاى سياست هاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران در زمينه توسعه و حمايت از صادرات غير نفتى و در پى درخواست مكرر بازرگانان راه اندازى شده است. به گفته وى خط كانتينرى مذكور از ۲۷ ارديبهشت ماه جارى فعاليت خود را از بندر عباس به مقصد بنادر كشورهاى كوبا و ونزوئلا آغاز مى كند. كاپيتان مقدادى يادآور شد: اين سرويس هفتگى با استفاده از ۷ فروند كشتى كانتينربر محمولات كانتينرى را از مبدأ بندرعباس به مقاصد بنادر مالتا، بارسلون، فليكستو، هاوانا (كوبا) و پورت كابلو (ونزوئلا) حمل خواهد كرد.

معاون ادارى و مالى سازمان بنادر و كشتيرانى بودجه سال جارى اين سازمان را ۷۰۰ ميليارد تومان اعلام كرد. على جهانديده در گفت وگو با مهر اظهار داشت: تأمين منابع مالى مورد نياز براى مصاديق لايحه توسعه و حمايت از صنايع دريايى برعهده دولت است و از سوى اين سازمان بودجه خاصى به آن تعلق نگرفته است. معاون ادارى و مالى سازمان بنادر و كشتيرانى ادامه داد: لايحه توسعه و حمايت از صنايع دريايى مانند بانك براى تأمين منابع مالى اين صنعت عمل مى كند و از سازمان بنادر بودجه اى به آن تخصيص پيدا نمى كند. وى ادامه داد: تغيير نام اين سازمان از سازمان بنادر و كشتيرانى به سازمان بنادر و دريانوردى نيز در شيوه تخصيص بودجه آن دخالت ندارد و بودجه طبق اولويت هاى تعريف شده قبل، تخصيص خواهد يافت. جهانديده اظهارداشت: از ۷۰۰ ميليارد تومان بودجه سال جارى اين شركت ۴۵۰ ميليارد تومان از محل درآمدهاى سازمان و ۲۵۰ ميليارد تومان از ساير منابع تأمين خواهد شد.

شركت تايدواتر در شرايط فعلى در حال نهايى كردن موافقت نامه همكارى با شريك خارجى خود است تا مرحله عملياتى اين پروژه را آغاز كند. سيدعطاالله صدر - معاون فنى و مهندسى سازمان بنادر و كشتيرانى- در گفت وگو با ايسنا، درباره وضعيت اجراى پروژه  خارج سازى هفت فروند شناور اقيانوس پيما مغروقه در آبراه خورموسى كه در آبان ماه سال گذشته، قرارداد آن بين سازمان بنادر و شركت  تايدواترامضاء شد، اظهار كرد: اميدواريم هرچه سريع تر مرحله عملياتى پروژه كه مرحله مطالعاتى خود را سپرى مى كند آغاز شود تا عقب ماندگى زمان اجراى قرارداد كه در مدت ۲۱ ماه پيش بينى شده است را جبران كند. معاون فنى و مهندسى سازمان بنادر و كشتيرانى گفت: با نهايى شدن مذاكرات در انتخاب شريك خارجى روند اجراى پروژه  با شتاب بيشترى انجام خواهد گرفت و تصور نمى كنيم اين مسأله بر روى مدت زمان اجراى پروژه تاثير بگذارد و در همان زمان بندى برنامه ريزى شده عمليات خارج سازى هفت فروند شناور اقيانوس پيما مغروقه از آبراه خورموسى انجام مى گيرد. قرارداد خارج سازى هفت فروند شناور اقيانوس پيما مغروقه در آبراه خورموسى به مبلغ ۸۵۱ ميليارد ريال در تاريخ ۱۳ آبان ماه سال گذشته ميان سازمان بنادر و كشتيرانى و شركت تايدواتر در مدت زمان ۲۱ ماه منعقد شد.