ديروز كميته معيار متشكل از كارگروه پنج نفره درباره معيار مصرف سوخت خودروهاى سوارى تصميم گيرى مى كند. به گزارش ايسنا، پس از مجادله  و بحث هاى زيادى كه در خصوص معيار مصرف سوخت خودروها به وجود آمد و عده اى معتقد به قرار گرفتن گروه G و عده اى خواهان قرار گرفتن اين معيار در گروه D بودند، كميته ياد شده به اين مباحث خاتمه و يك معيار واحد را انتخاب مى كند. البته طبق گفته احمد نعمت بخش دبير انجمن خودروسازان شاخص D براى در نظر گرفتن معيار براى سوخت خودروها قطعى است، چرا كه از اين كارگروه پنج نفره، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران، وزارت صنايع و معادن و شركت بهينه سازى مصرف سوخت با قرار گرفتن معيار در گروه D موافق هستند و براى احترام به نظرات نمايندگان سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت نيرو، قرار است نشست اين كميته براى مصوب كردن معيار D برگزار  شود. لازم به ذكر است كه درصورت قرار گرفتن شاخص G به عنوان معيار مصرف سوخت خودروها، حدود ۱۱ خودرو از مصرف مجاز سوخت خارج شده و بنابراين بايد توليد آنها متوقف شود. نظام الدين برزگرى معاون نظارت بر اجراى استاندارد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى درخصوص معيار مصرف سوخت در سال گذشته گفته بود: معيار مصرف قبل از عيد براساس استاندارد ۲/۴۲۴۱ بود كه براساس آن پيكان وانت و پژو آردى پايين تر از حداقل معيار يعنى G قرار مى گرفتند. در حال حاضر با استاندارد يورو ۲ و براساس معيار D پيكان وانت يك رده بالا آمده و در گروه G قرار گرفته است. وانت پيكان ايران خودرو طبق اين معيار، مصرف آن خارج از محدوده استاندارد محسوب مى شود كه اگر معيار مصرف در گروه وسط يعنى D قرار گيرد، اين خودرو اجازه توليد پيدا مى كند. البته پس از نصب برچسب سوخت نيز خودروسازان اقدام به اعلام رده بندى مصرف سوخت خودروهاى خود بر اساس معيار D كردند. در اين ميان و به گفته مدير عامل سايپا بر اساس معيار D، خودروهاى پرايد و ريو در گروه C و زانتيا و سايپا ۱۴۱ در گروه D قرار مى گيرند. به گفته وزيرى نماينده مديرعامل ايران خودرو نيز خانواده پژو ۲۰۶ (معمولى، صندوق دار، اتوماتيك) با موتور ۱۴۰۰ و ۱۶۰۰ سى سى و تندر۹۰ ايران خودرو داراى درجه B، خانواده سمند (EL و LX معمولى، سمند سال و سورن) و پژو ۴۰۵ داراى درجه D و پارس ELX داراى درجه C معيار مصرف سوخت هستند. گفتنى است كه شاخص مصرف سوخت خودروها بر اساس حجم موتور و معيارى كه كميته معيار انتخاب مى كند، مشخص مى شود. به عنوان مثال براساس اگر معيار D باشد، براساس مصرف تركيبى، خودروهايى كه داراى حجم موتور۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ سى سى باشند نبايد مصرف بيش از ۸‎/۶ ليتر در ۱۰۰ كيلومتر داشته باشند. حجم موتورها نيز در گروه هاى مختلف و بر اساس مصارف مختلف تعيين شده است. شاخص هاى مصرف سوخت در يك تقسيم بندى در هفت گروه از A تا G قرار گرفته اند.

قطعه سازان با خودروسازان در توليد خودرو با برند ايرانى همكارى مى كنند. محمد باقر رجال رئيس انجمن قطعه سازان و مجموعه سازان خودرو ايجاد برند را يكى از الزامات صنعت خودرو دانست و اظهار داشت:سمند به عنوان اولين خودروى ملى با برند ايران خودرو به كشور هاى مختلف جهان صادر مى شود و مورد استقبال مشتريان در داخل و خارج كشور بوده است.وى افزود: صاحب برند مى تواند بدون كسب اجازه از خارجى ها هر گونه تغيير در محصول و يا صادرات محصول ايجاد كند اين درحالى است كه درمورد خودرو هاى با برند خارجى كه درداخل مونتاژ مى شوند، بدون كسب اجازه از صاحب برند نمى توانيم دست به تغييرات بزنيم. رجال در ارتباط با ايجاد برندهاى ديگر خاطر نشان كرد:توليد سمند، تمرينى براى كسب برند هاى جديد ملى در صنعت خودرو سازى كشور است و اكنون ايران خودرو به مرحله اى از توانمنديهايى رسيده است كه براى توليد دومين خودروى ملى خود با اطمينان بيشتر و بدون اتكا به خارجى ها اين كار را انجام مى دهد. رئيس انجمن قطعه سازان، نوآوريهاى حاصله از سمند را نوعى تجربه براى خودرسازان ديگرى كه مى خواهند صاحب برند باشند دانست و اظهار داشت: تلاشهاى صورت گرفته براى توليد سمند منحصرا براى ايران خودرو نيست بلكه تحقيقات حاصل از اين دستاورد مى تواند در اختيار ديگر خودروسازان قرار گيرد. وى با اشاره با عرضه دو خودروى ملى در سال جارى گفت:قطعه سازان در اين حركت ملى همراه خودروسازان خواهند بود چرا كه بخش عمده اى از توليد يك خودرو بر عهده قطعه سازان است. رجال با بيان اينكه سال گذشته ۵/۶ هزار ميليارد تومان قطعه به دو شركت خودروسازى ايران خودرو و سايپا تحويل داده شده است افزود:براى سال جارى رقمى بيش از سال گذشته پيش بينى شده است. وى درخصوص مشكلات قطعه سازان گفت:عدم همكارى بانكها با صنعتگران بويژه قطعه سازان،شرايط نامناسبى را براى سرمايه گذاران اين بخش ايجاد كرده و ادامه حيات براى قطعه سازان در چنين شرايطى بسيار سخت است.

فاز دوم طرح توسعه كارخانه سيامكو شامل سالن هاى بدنه سازى و رنگ با حضور مقامات ايران و سوريه تيرماه امسال ا فتتاح مى شود. حسين مقيس عضو هيأت مديره شركت سيامكو با بيان اين مطلب گفت: با بهره بردارى از سالن هاى مذكور درسيامكو بستر هاى تازه اى براى توسعه كمى وكيفى فعاليت هاى اين شركت ايجادمى شود وهدف عمده ما اين است كه بتوانيم به تقاضاى گسترده بازار خاورميانه پاسخ مناسبى بدهيم. وى افزود: خط توليد سمند شام مطابق با استاندارد هاى روز جهان از نظر ايمنى و كيفيت تجهيز شده است. عضو هيأت مديره سيامكو درزمينه سايت توليد سمند درسوريه گفت: تاكنون حدود چهار هزار دستگاه سمند شام دراين كارخانه توليد و وروانه بازار سوريه شده است. اين مقام مسئول تقاضا براى خريد سمند درسوريه را بى سابقه ارزيابى كرد و اظهارداشت: ايجاد مراكز فروش و خدمات پس از فروش درمناطق مختلف سوريه و تسهيلاتى كه اين نمايندگى ها براى عرضه سمند شام درنظر گرفته اند موجب شده است تا بسيارى از مردم سوريه درصدد خريد اين خودرو باشند. وى درعين حال به نكته اى اشاره كرد كه ايران خودرو قصددارد با افزايش قابل توجه توليد سمند شام بتواند نقش محورى خودرا دربازار سوريه همانند گذشته حفظ كند. مقيس تأكيد كرد: بازار سوريه بازارى كاملاً رقابتى است و حضور در اين بازار نيازمند اين است كه پارامترهاى لازم يك بازار رقابتى را از جمله قيمت وتنوع محصول و كيفيت كاملاً رعايت كنيم.

بخش عمده اى از تأخير در واگذارى خودروهاى تندر۹۰ ثبت نامى كه نارضايتى مردم را در پى داشته، متوجه شركت رنوپارس به عنوان تأمين كننده قطعات اين خودرو است. به گزارش ايسنا، هر چند كه مسئولان اين شركت نيز مسايل گمركى، ناتوانى تعدادى از قطعه سازان انتخابى و يا مشكلات مالى ايران خودرو و سايپا را دليل پايين بودن تيراژ توليد و در نتيجه عرضه تندر۹۰ بر شمرده اند، ولى به هر حال اين شركت مسئول شرايط به وجود آمده است. وضعيت فوق حتى باعث شده كه زمزمه جايگزينى ساپكو و سازه گستر تأمين كنندگان قطعه ايران خودرو و سايپا با رنوپارس براى حل مشكل فوق مطرح شود. در اين باره رسول شقاقى كارشناس خودرو معتقد است كه رنو پارس به علت استفاده از شيوه هاى جديد در سيستم كنترل كيفيت و دريافت كالا، برخلاف كوچكى،  چابكى خاصى داشته و از روش هاى به روز در ارزيابى محصول نهايى استفاده مى كند كه با واگذارى تامين قطعه به شبكه داخلى بعيد است بتوان چنين سيستمى را پياده و محصول با كيفيت توليدات رنو داشت. وى مى افزايد: رنو پارس برعكس دو شركت ديگر تأمين قطعات در ايران از روش هاى روز جهانى استفاده مى كند و با كنار گذاشتن آنچه «تشريفات كيفيت» مى توان نام نهاد، توانسته با كاهش هزينه، بهره ورى بالايى داشته باشد. به گفته وى هم اينك آديت محصول به روش فرانسوى SQFE نه در پژو و نه در فرانسه اجرا نمى شود، اما ساپكو و سازه گستر همچنان اصرار به انجام آن دارند. در حالى كه اين روش در بيشتر موارد به درستى اجرا نمى شود و پايان هر ماه CD آديت توسط سازنده ها به شركت هاى بازرسى داده مى شود و نه بازرسان و نه سازنده، اعتقادى به اين روش و انجام آن ندارند. با شرايط فعلى نيز نمى توان به نتايج اين آديت اطمينان داشت. اين مورد مثالى از همان تشريفات كيفيت است كه رنو پارس اجرا نمى كند. اين كارشناس با اشاره به اين كه استفاده از شركت هاى بازرسى، روش منسوخ و بسيار هزينه برى است، اظهار كرد: دو شركت تأمين قطعات داخلى هم اينك گرچه ادعا مى كنند سازنده هايى كه به گريد A رسيده اند، مى توانند تقاضاى حذف بازرسى داشته باشند، اما اولاً نه تنها اكثر قطعه سازان به گريد A نرسيده اند، بلكه هيچ انگيزه اى نيز در رسيدن به اين گريد ندارند؛ چرا كه در مبالغ قراردادى آنها و يا روش هاى كارى هيچ تغييرى صورت نمى گيرد. شقاقى ادعا مى كند كه استفاده از شركت هاى بازرسى علاوه بر اين كه هزينه تمام شده قطعه را بالا مى برد، روح تضمين كيفيت محصول توسط قطعه ساز را نيز كم رنگ مى كند و سازندگان قطعه تعهد كمترى در خود احساس مى كنند. همچنين گاه شركت هاى بازرسى اشخاصى با مدرك ديپلم را به عنوان كارشناس قطعه به شركت هاى تامين معرفى مى كنند و متاسفانه اين افراد تاييد بازرسى نيز دريافت مى كنند و بدون داشتن اطلاعات عملى و فنى مناسب به عنوان نماينده مشترى، به بازرسى از فرآيند و محصولات مى پردازند كه آشكار است نه تنها عملكرد مثبتى ندارد، نتايج منفى نيز خواهد داشت. وى با اشاره به اين كه در اين ميان گاهى بازرسان نيز در سازنده رسوب مى كنند كه داراى پيامدهاى نامطلوبى است، مى افزايد: رنو پارس از اين روش كنترل كيفيت كه در ساير كشورها منسوخ شده، استفاده نمى كند. اين شركت از ابتدا بهترين قطعه سازان را به همكارى انتخاب كرد و با احترام به آنها و باور به آنها تضمين كيفيت محصولات را در زنجيره تامين نهادينه كرد. بخشى از علت تاخيرهاى اوليه نيز اصرار اين شركت براى رسيدن به استانداردهاى رنو بود و رنو پارس حتى حاضر شد وقت بيشترى براى رسيدن به اين امر صرف كند.
به گفته وى آديت فرايند كه از طرف رنو پارس اجرا مى شود، تفاوت هايى با شركت هاى تامين كننده داخلى دارد. چنانچه آديت فرايند رنو پارس با فواصل زمانى كوتاه تر و به شكل بهبود در روش ها و نه به معناى غلط گيرى انجام مى شود. اين كارشناس خودرو يادآور مى شود كه رنو پارس در قراردادهاى خود قيمت مواد اوليه را در نظر گرفته و لذا با افزايش قميت مواد اوليه، مبالغ قراردادها نيز خود به خود افزايش مى يابد؛ لذا قطعه سازان نيز با آسودگى بيشترى كار كرده و هيچ گاه شخصيت كارى خود را فداى كم كارى و بى كيفيتى نمى كنند و مشكلاتى كه اينك به وجود آمده با حذف رنو پارس از شبكه تامين درست نخواهد شد. وى ساپكو و سازه گستر را از توانايى لازم براى انجام اين پروژه با شرط رعايت استانداردهاى رنو در كيفيت محصولات برخوردار ندانسته و گمانه زنى مى كند كه احتمالا اين مباحث بيشتر فشار رسانه اى به رنو پارس باشد تا مشكلاتى كه از پرداخت ديرهنگام تعهدات مالى به رنو پارس صورت مى گيرد، به طور كلى از خودروسازان سلب شود. اين كارشناس خودرو تاكيد مى كند: بايد در نظر داشت علاوه بر مورد موفق مناسبات خاص بين المللى همچون مشكلات نظام بانكى، تبديل خريد اعتبارى به خريد نقدى از طرف هاى خارجى و يا افزايش قيمت مواد اوليه كه براى قطعه سازان مشكل ساز شده نيز در ايجاد مشكلات در زنجيره تامين تندر اثرگذار بوده است. به گفته وى حذف رنو پارس از شبكه تامين و واگذارى تامين قطعه به شبكه داخلى گرچه بعيد به نظر مى رسد، ولى حتى اگر مورد قبول اين شركت نيز قرار گيرد، مغاير قرارداد است و باعث انحصار بيشتر در زنجيره تامين قطعات و نگران كننده خواهد شد.

شركت هاى خودروسازى هندى اعلام كردند كه در ماه آوريل به دليل عرضه مدل هاى جديد با افزايش فروش روبه رو شده اند. به گزارش ايسنا، شركت موراتى سوزوكى هند بزرگترين خودروساز هندى از نظر ميزان فروش افزايش ۲۴ درصدى ميزان فروش خود را در ماه آوريل اعلام كرده است. اين شركت دليل اين افزايش را بالا رفتن تقاضا براى مدل هاى سدان و هاچ بك خود اعلام كرده است. اين خودروساز ماه گذشته ۶۲ هزار و ۳۳۶ دستگاه انواع خودرو و دوديفرانسيلى فروخت. فروش داخلى اين شركت نيز با افزايش ۲۴ درصدى به ۵۹ هزار و ۵۳۹ دستگاه رسيد. ميزان صادرات نيز با ۶۴‎/۵ درصد افزايش به ۲ هزار و ۷۹۷ دستگاه رسيد. همچنين واحد محلى شركت هيونداى موتور كره جنوبى اعلام كرد كه در ماه آوريل ميزان فروشش با ۴۸ درصد افزايش به ۴۰ هزار دستگاه رسيده است. واحد محلى جنرال موتورز نيز با اعلام افزايش ۲۴ درصدى ميزان فروش خود در ماه آوريل اعلام كرد كه در اين ماه ۵ هزار و ۵۶۳ دستگاه خودرو در هند فروخته است. همچنين ايالت گجرات هند با ورود چندين خودروساز و سرمايه گذارى آن ها به يكى از بزرگترين پايانه هاى صادراتى خودرو در هند تبديل مى شود. قرار است بندر موندرا تا سه ماه نخست سال ۲۰۰۹ به پايانه صادراتى خودرو در هند تبديل شود. اين پايانه براى خودروهاى شركت موراتى  سوزوكى هند ايجاد شده و قادر خواهد بود كه در سال ۲۵۰ هزار دستگاه از خودروهاى اين شركت را به خارج از هند صادر كند. همچنين قرار است ظرفيت صادراتى اين پايانه تا سال ۲۰۱۰ به بيش از ۴۰۰ هزار دستگاه در سال افزايش پيدا كند. گفتنى است، در حال حاضر ايالت هاى بمبئى و چنا در هند دو پايانه صادراتى بزرگ خودرو در هند به شمار مى روند.

بزرگ ترين خودروساز ژاپنى قصد دارد قيمت برخى از محصولات خود را در ماه جارى در بازار آمريكاى شمالى افزايش دهد. به گزارش ايسنا، پيش بينى مى شود كه شركت تويوتاموتور قيمت خرده فروشى مدل پريوس هيبريدى خود را تا ۱‎/۸ درصد افزايش داده و به ۲۱ هزار و ۵۰۰ دلار برسد. همچنين قرار است قيمت مدل ياريس سدان با ۱‎/۶ درصد افزايش به ۱۲ هزار و ۴۲۵ دلار برسد. مقامات شركت تويوتاموتور اعلام كرده اند كه اين تغييرات قيمتى تا اواخر ماه مى  سال جارى پابرجا باقى خواهند ماند. همچنين قيمت برخى ديگر از محصولات تويوتا از قبيل كمرى سولارا و آوالون نيز قرار است افزايش يابد.

در مراسمى كارخانه اتوبوس سازى شركت سهامى عام تمسا تركيه با ظرفيت هزار دستگاه در مصر رسماً افتتاح شد. به گزارش ايسنا در اروپاى شرقى، قرار است اتوبوس ها و مينى بوس هايى كه در اين كارخانه توليد مى شوند، علاوه بر بازار مصر به آفريقاى شمالى، خاورميانه و كشورهاى خليج فارس نيز صادر شود. گفتنى است اين كارخانه با سرمايه اوليه ۲۰ ميليون يورويى آغاز به كار كرده است.

فروش خودرو در آفريقاى جنوبى در ماه آوريل سال جارى با كاهش ۲‎/۸ درصدى مواجه شد. به گزارش ايسنا، اين كاهش بعد از آن رخ داد كه بانك مركزى آفريقاى جنوبى هزينه هاى وام را براى پنجمين بار در كمتر از يك سال اخير در اين كشور افزايش داد. فروش ماه آوريل به ۴۲ هزار و ۳۵۹ دستگاه رسيد كه اين ميزان در سال گذشته ۴۳ هزار و ۵۶۳ دستگاه بود. ماه آوريل سيزدهمين ماه پياپى كاهش فروش خودرو در آفريقاى جنوبى محسوب مى شود. فروش خودروهاى سوارى هفت درصد كاهش داشت؛ در حالى كه فروش خودروهاى تجارى كاهش ۵‎/۸ درصدى را تجربه كرد. هرچند صادرات خودرو با ۷۰ درصد افزايش به ۲۲ هزار و ۵۵۰ دستگاه رسيد كه تا حدودى افت فروش داخلى را جبران كرد.