با موافقت نمايندگان مجلس كالاهاى وارداتى كه عينا ًو بدون تغيير شكل صادر مى شوند مشمول تسهيلات ماده ۱۴ قانون مقررات صادرات و واردات مى شوند. به گزارش مهر در جلسه علنى روز گذشته جزئيات لايحه الحاق يك تبصره به ماده ۱۴ قانون مقررات صادرات و واردات بررسى وتصويب شد. بنابراين يك تبصره به عنوان تبصره ۶ به ماده ۱۴ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴/۷/۱۳۷۲ الحاق شد.بر اين اساس كالاهاى وارداتى كه عينا ًو بدون تغيير شكل صادر مى گردند مشمول تسهيلات ماده ۱۴ قانون مقررات صادرات و واردات مى شود.
همچنين شرايط، محدوده زمانى و ساير ضوابط موردنظر به پيشنهاد وزارت بازرگانى به تصويب هيأت وزيران مى رسد. براساس ماده ۱۴ قانون مقررات صادرات و واردات مصوبه ۴/۷/۱۳۷۲ مابه التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان و كليه وجوه دريافتى گمرك، به استثنا آنچه جنبه هزينه وكارمزد دارد، در رابطه باكالاها، مواد، اجزا و قطعات خارجى مورد مصرف در ساخت، تكميل ،آماده سازى و بسته بندى كالاهاى صادراتى بر اساس دستورالعملى كه در آيين نامه مشخص مى شود به صادر كننده مسترد مى گردد.

ابرار اقتصادى:رئيس اتاق بازرگانى ايران در گردهمايى هيأت تركيه اى در تهران، خواهان تشكيل شركتهاى مشترك تجارى ميان ايران و تركيه شد و گفت:اتكاى بيش از حد به برخى مناسبات بين المللى موجب مى شود تا در صورت بروز بحران در اقتصاد مسلط، به ساير مجموعه اقتصادى جهان لطمه وارد گردد. وزير تجارت تركيه هم از مولانا سخن گفت! محمد نهاونديان در مراسم گردهمايى هيأت تركيه اى كه با حضور وزير تجارت تركيه و روساى اتاق بازرگانى ايران وتركيه درتهران برگزارشد،اظهارداشت:اقدام يك شركت تركيه اى براى خريد سهام يكى ازشركتهاى پتروشيمى نشانه نفع متقابل در روابط تجارى فى مابين است. رئيس اتاق بازرگانى ايران افزود: به منظور توسعه روابط تجارى فى مابين بايد علاوه بر توسعه مناسبات تجارى، زمينه تشكيل شركتهاى مشترك نيز فراهم شود و براى مثال، اگر شركتهاى حمل و نقل مشترك ميان دو كشور شكل گيرد، روابط تجارى تسهيل مى شود. وى ادامه داد: علاوه بر حوزه حمل ونقل، در زمينه نفت، گاز و پتروشيمى نيززمينه همكارى بسيار مساعدى وجود دارد كه تا بخش صنايع پايين دستى آن را شامل مى شود. نهاونديان ابراز داشت: برقرارى روابط مستقيم بانكى و ارائه خدمات متقابل موجب افزايش سرعت مناسبات تجارى خواهد شد. وى خواستار رفع مشكلات تجارى فى مابين دو كشور از طريق اتاقهاى بازرگانى شد و تصريح كرد: صندوق ضمانت صادرات و بانكها نقش جدى در توسعه روابط تجارى ايران و تركيه دارند. وزير تجارت تركيه نيز در اين مراسم اظهار داشت: ۱۵ سال است كه ما موانع توسعه تجارت ايران و تركيه را بيان مى كنيم اما هيچ تغييرى درآن به وجود نمى آيد و ما خواستار كاهش تعرفه هاى گمركى و هزينه هاى حمل و نقل بين دو كشور هستيم. كورشاد توزمن ادامه داد: در سال ۲۰۰۲ حجم تجارت بين ايران و تركيه ۱.۲ ميليارد دلار بود اما در سال جارى ۶۱۸ ميليون دلار به ايران صادرات داشتيم و دومين صادر كننده به ايران محسوب مى شويم. وى دستيابى به حجم مبادلات ۲۰ ميليارد دلارى تا سال۲۰۱۱ را هدف گذارى توسعه روابط تجارى بين دو كشور عنوان كرد و افزود: ما از ايران هيدروكربن وارد مى كنيم و افزايش قيمت نفت و ثروتمند بودن ايران بر روابط تجارى بين دو كشور تأثير گذار است.
دو كشور شركت هاى سرمايه گذارى مشترك ايجاد كنند
رئيس اتاق بازرگانى و صنايع ومعادن ايران در ادامه اين همايش گسترش همكارى هاى اقتصادى و تجارى ايران وتركيه، تأسيس شركت هاى مشترك ميان دو كشور را خواستار شد. نهاونديان به اقدامات يك شركت تركيه براى خريد سهام پتروشيمى اشاره كرد و گفت: اين فعاليت ها نشانه هايى ازحركت درست دو طرف براى برخوردارى از نفع متقابل مى باشد. رئيس اتاق ايران، برقرارى خدمات مستقيم بانكى، گسترش مناسبات در خصوص همكارى هاى فنى و تكنولوژى، ايجاد تشكيل شركت هاى حمل و نقل مشترك را از جمله پيشنهادات خود براى گسترش روابط تجارى دو طرف برشمرد. اين فعال بخش خصوصى، به عضويت ايران و تركيه دربسيارى از سازمان هاى بين المللى و منطقه اى اشاره كرد و گفت: حضور دو كشور عضو پيمان اكو كه به سمت اكوتا حركت كرده همچنين دى هشت و سازمان كنفرانس اسلامى در تعامل بيشتر بسيار مؤثر است. نهاونديان كم كردن تعرفه ها، برداشتن موانع تعرفه اى و افزايش مناسبات را از جمله راه هاى رفع مسائل تجارى برشمرد و گفت: هر چه بتوانيم به سمت تاسيس نهادهاى مشترك و ايجاد ارتباط مستقيم گام برداريم، به طور قطع موفق تر خواهيم بود. رئيس اتاق ايران افزود: ايحاد ارتباط ميان صندوق ضمانت صادرات و بانك هاى صادرات و واردات دو كشور و تعامل اتاق ها براى پيگيرى مسائل مقطعى منطقه اى و محلى منجر به ارتقا سطح مناسبات مى شود.

معاون قضايى ديوان عدالت ادارى به تشريح جزئيات تصميم هيأت عمومى ديوان مبنى بر ابطال برخى بندهاى مصوبه دولت درخصوص افزايش ضريب حقوق كاركنان شاغل و بازنشسته دولت در سال  ۸۶ پرداخت. مقدسى فرد در گفت وگو ايسنا تصريح كرد: سال گذشته حدود ۴۵ نفر از اشخاص حقيقى از مصوبه هيات دولت به شماره«۱۱۰۰۸ / ت۳۷۰۱۵۰ هـ» مورخ  ۲۸/۱/۸۶ مبنى بر افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت و عدم تناسب اين افزايش با افزايش نرخ تورم، شكايت كرده و ابطال بندهاى  ،۱  ۲ و  ۶ مصوبه را خواستار شدند. وى در مورد استدلال شكات خاطرنشان كرد: استدلال افراد اين بود كه طبق ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه كشور مصوب سال  ،۸۳ دولت موظف است حقوق كليه كاركنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته را در برنامه چهارم و ابتداى هر سال براى تمامى مشاغل دولتى متناسب با نرخ تورم افزايش دهد و از طرفى طبق بند «ك» تبصره  ۱۹ قانون بودجه كل كشور در سال  ،۸۶ دولت موظف شده در اين سال در اجراى ماده  ۱۵۰ قانون برنامه چهارم نسبت به افزايش ضريب حقوق كاركنان شاغل و بازنشسته دولت با استفاده از منابع موجود اقدام كند. در همين راستا، دولت بر اساس مصوبه خود ضريب حقوق كاركنان شاغل و بازنشسته را به ميزان ۵ درصد افزايش داده است در حالى كه شكات مدعى بودند بر اساس اعلام رسمى بانك مركزى، نرخ تورم در سال گذشته  ۷/۱۳ درصد بوده است و لذا افزايش ضريب با افزايش نرخ تورم متناسب نبوده است. معاون قضايى ديوان عدالت ادارى اظهار داشت: از سوى ديگر، شكات اعلام كردند كه بر اساس ماده  ۶ قانون نظام پرداخت هماهنگ كاركنان دولت مصوب سال  ،۷۰ به دولت اجازه داده شده كه صرفا براى جذب و نگهدارى نيروهاى مناسب براى مشاغل تخصصى و مديريت، فوق العاده خاص وضع كند حال آنكه در مصوبه ياد شده، دولت به جاى جذب نيروى مناسب، جهت ايجاد تعادل نسبى در ميزان حقوق و مزايا اقدام به تصويب بند  ۶ كرده است كه اين بند با مفهوم ماده  ۶ قانون نظام پرداخت هماهنگ كاركنان دولت سازگار نيست. مقدسى فرد با اشاره به ابطال بندهاى  ۱ و  ۲ مصوبه، به بيان استدلال هيات عمومى جهت اتخاذ اين تصميم پرداخت و گفت: هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى با اين استدلال كه با توجه به صراحت ماده۱۵۰ قانون برنامه چهارم، دولت موظف شده حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان را طى برنامه چهارم و اول هر سال متناسب با نرخ تورم افزايش دهد و نظر به اينكه مفهوم متناسب، مبين تساوى و تناسب چند نسبت معين و مشخص است و حكم قانونگذار در مورد افزايش متناسب با نرخ تورم مستلزم وجود تناسب به نسبت يكسان است، لذا بند  ۱ و  ۲ مصوبه در خصوص افزايش ضريب جدول حقوق موضوع ماده  ۳۳ قانون استخدام كشورى و همچنين افزايش ۵ درصد به حقوق بازنشستگان به لحاظ عدم تناسب با نرخ تورم و عدم تساوى نسبت افزايش حقوق شاغلان و بازنشستگان، خلاف هدف و حكم مقنن تشخيص داده و اين دو بند را ابطال كرد.

افزايش حدوداً سه برابرى قيمت برنج درمدت هشت ماه گذشته ريشه در چه عوامل دارد؟ چه كسى مسئول وضعيت كم سابقه برنج در كشور است؟ چه كسى بايد پاسخگوى سفره هاى مردم باشد؟ توليدكنندگان، بنكداران، خرده فروشان، وارد كنندگان و يا مصرف كننده؛ كدام يك در ماجراى اخير برنج ذى نفع است و كدام متضرر؟ نقش دولت در اين ماجرا چيست؟ به گزارش ايسنا به اعتقاد كارشناسان و دست اندركاران بازار افزايش قيمت برنج كه در روزهاى اخير تشديد شده دلايل مختلفى دارد كه افزايش جهانى قيمت برنج تنها يكى از آنهاست. قيمت هر كيلو برنج درجه يك ايرانى كه در شهريور و مهرماه سال گذشته ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ تومان بود در اواخر سال گذشته به ۲۰۵۰ تومان رسيد و در ۲۰ فروردين ناگهان با جهش شديد با قيمت ۲۸۰۰ تومان به فروش رسيد. قيمت اين محصول در ۳۰ فروردين به ۳۱۵۰ تومان و در ۱۳ ارديبهشت به ۳۵۰۰ تومان رسيد و سرانجام در ۱۶ ارديبهشت به اوج خود و به قيمت بين ۳۸۰۰ تا چهار هزار تومان رسيد.
بنكدران يا محتكران؛ كدام يك متهم اصلى ماجرا هستند!؟
رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايى تهران درباره افزايش قيمت شديد برنج توضيح مى دهد: سودجويانى كه با سرمايه هاى كلان در شمال كشور اقدام به خريد برنج كرده اند و بازار را تقريباظ به انحصار خود درآورده اند اصلى ترين عوامل افزايش قيمت برنج ايرانى در بازار هستند. قاسمعلى حسنى ادامه مى دهد: محتكران برنج با ايجاد انحصار در بازار خريد به هنگام فصل درو قيمت ها را هر گونه بخواهند تنظيم مى كنند و بنكداران هم برنج را گران از آن ها مى خرند. وى همچنين مطرح شدن بحث خشكسالى را هم در اين گرانى برنج موثر مى داند وتأكيد مى كند: در سال هاى گذشته ماه هاى فروردين و ارديبهشت ماه هاى ركود معاملات برنج بود چون همه در انتظار محصولات جديد بودند ولى امسال به خاطر خشكسالى و كاهش اميد نسبت به برداشت جديد بحث كمبود برنج مطرح شده است. حسنى هجوم مردم براى خريد برنج را هم يكى از عوامل ديگر افزايش قيمت مى داند و مى گويد: طبعاً وقتى كه تقاضا براى برنج بالا مى رود انحصارگران به انتظار گران تر شدن آن عرضه را متوقف مى كنند و همين موضوع در كنار فشار تقاضا باعث كميابى و گران ترشدن اين كالا مى شود به نحوى كه اين سيكل بعد از چند بار تكرار باعث ايجاد بحران مى شود. او تأكيد مى كند: تا پيش از اين اگر يك خانواده براى مصرف عادى خود يك كيسه برنج مى خريد در روزهاى اخير چهار كيسه تهيه مى كند و در واقع افزايش تقاضاى شديد در روزهاى اخير ناشى از ايجاد همين تقاضاهاى جديد است كه رسانه ها هم در دامن زدن به آن بى تاثير نيستند.
خرده فروشان؛ جايى براى انبار نداريم!
على اكبر نيكوكار ـ رئيس اتحاديه خواروبارفروشان تهران ـ هم در اين باره مى گويد: يك واحد خرده فروشى جايى براى انبار كردن مقدار زيادى برنج ندارد و مجبور است برنج را گران بخرد و آن را گران بفروشد. وى تأكيد مى كند: خرده فروشان نقشى در افزايش قيمت برنج نداشته اند چون كالا را به روز مى خرند و به روز مى فروشند و اگر هم توان احتكار داشته باشند بسيار اندك اشت و نمى تواند باعث افزايش قيمت هاى اينچنينى در بازار شود.
توليدكنندگان؛ دست خالى كشاورزان پينه بسته...
هر چند بحث خشكسالى اخير در كشور باعث شده كه در برخى از مناطق شمالى با تاخير اقدام به نشاء جديد كنند اما آنچه پيداست گران شدن قيمت برنج در ماه هاى اخير هيج ربطى به كشاورزان و توليدكنندگان ندارد. كريمى ـ از فعالان بازار ـ در اين باره به ايسنا مى گويد: كشاورزان شمالى برنج خود را پس از درو و شاليكوبى در كارخانه ها به سرعت مى فروشند و اصلاً توانايى نگهدارى برنج ندارند. او ادامه مى دهد: همين برنجى كه در حال حاضر با قيمت چهار هزار تومان به فروش مى رسد در شهريورماه از كشاورز با قيمت هاى ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان خريدارى شده است و به همين دليل كشاورزان نقشى در افزايش قيمت ها ندارند و سودجويانى كه دست به انباركردن كالاها زده اند بيشترين سود برده اند.
واردكنندگان؛ برنج خارجى گران است، يارانه كجاست؟
واردكنندگان در ايران همواره به قيمت هاى محصول داخلى در بازار نگاه مى كنند و قيمت كالاى وارداتى خود را بر همان اساس تعيين مى كنند و به همين دليل است كه قيمت برنج وارداتى كه در گمرك با قيمت متوسط هر كيلو ۴۶۰ تومان وارد مى شود و حداكثر بايد به قيمت ۷۰۰ تومان در بازار به فروش برسد اين روزها از دو هزار تومان گذشته است. محمدباقر ابراهيمى ـ از فعالان بازار واردات ـ با بيان اينكه افزايش قيمت برنج يك مسأله جهانى است، گفت: كشورهاى توليدكننده برنج از چندى پيش برنج را به صورت عمده نمى فروشند و به همين دليل در بازارهاى جهانى كمبود به وجود آمده است، به طور مثال دولت هند صادرات دو نوع برنج »شربتى« كه برنجى ارزان قيمت است و برنج »دانه بلند ۱۱۲۱ » كه در ايران پرمصرف است را ممنوع كرده است. به گفته او قيمت تمام شده واردات اين نوع برنج دانه بلند ۱۱۲۱ هندى كه در سه ماه آخر سال ۸۶ از امارات كيلويى ۱۲۴۳ تومان بود در فروردين ماه به ۱۴۱۵ تومان و در حال حاضر به ۲۴۰۰ تومان رسيده است. قيمت تمام شده برنج پاكستانى »سوپركرمل«كه خيلى هم در ايران پرمصرف است در سه ماهه آخر سال ۸۶ كيلويى ۸۲۹ تومان در فروردين ماه ۱۴۰۹ تومان و در ارديبهشت ماه ۲۰۳۹ تومان است. برنج تايلندى هم عمده واردات دولت از اين نوع برنج است در سه ماهه آخر سال ۸۶ هر كيلو ۶۱۹ تومان در فروردين ماه ۷۱۲ تومان و در ارديبهشت ۱۴۲۸ تومان است. در اين شرايط واردكنندگان برنج كه به دليل نداشتن تشكل صنفى هويت مشخصى ندارند از گرانى محصولات داخلى استفاده كرده و كالاى خود را با چند برابر قيمت معمول به فروش مى رسانند و به تنش بازار دامن مى زنند. در چنين مواقعى دولت به عنوان ناظر بر بازار كشور مى تواند به وارد كنندگان تسهيلات ارائه كند و بر قيمت عرضه كالاهايشان نظارت كند تا بحران به موقع بخوابد اما به دليل اينكه هويت واردكنندگان مشخص نيست فعلاًچنين كارى امكان پذير نيست. به نظر مى رسد در حال حاضر دولت از ذخاير وارداتى مناسبى برخوردار باشد و به همين دليل مى تواند با تزريق آن در بازار و همچنين تشويق واردكنندگان جلوى افزايش بى رويه قيمت را بگيرد.
مصرف كنندگان؛ آيا مى شود مدتى برنج نخريم و نخوريم؟
در نهايت بايد به مصرف كنندگان در اين زمينه اشاره كرد كه با هجوم به بازار ايجاد زمينه هاى كاذب قيمتى كرده و سودجويان هم در بالابردن بهاى برنج از اين فرصت نهايت استفاده را برده اند. شايد اگر مردم ايران هم مانند برخى كشورهاى ديگر در زمان گران شدن بى رويه محصول و كالايى در مصرف آن صرفه جويى كرده و حتى مدتى از خريد آن ممانعت كنند تأثير به سازيى در بازار داشته باشد. هر چند با وجود سيستم هاى ناقص توليد و توزيع و فرهنگ عمومى اين انتظار از مردم اندكى دور از واقعيت است.

ابرارا قتصادى : وزير بازرگانى نتوانست در يك چهارچوب مديريتى براى كنترل وضعيت اقتصادى و جلوگيرى از تورم قرار بگيرد و اين يكى ازمهمترين دلايل ناكارآمدى وى است. پيمان فروزش درگفت گو با خبرنگار ابرار اقتصادى درواكنش به اعلام وصول استيضاح هفته آينده وزير بازرگانى درمجلس شوراى اسلامى گفت: در بحث كنترل بازار كه بزرگترين ايراد به وزارت بازرگانى است، هيچ يك از اجزاى دولت نتوانستند موفق عمل كنند واين فقط مربوط به وزارت بازرگانى نبود. وى افزود: يك بخش اعظم كنترل بازار مربوط به وزرات بازرگانى است كه نمره آن به از ۲۰ ، صفر است و باقى آن مربوط به وزارتخانه هاى اقتصاد و تعاون و كار است كه به نظر من آنها هم نتوانستند بر اساس اصول عمل كنند. وى با انتقاد از شيوه عملكرد وزارت بازرگانى دركنترل بازار مواد غذايى گفت: معلوم نيست كه اين وزارتخانه روى چه چيزى تمركز داشته است كه نتوانسته است بازار مواد غذايى را كنترل كند. فروزش برنامه اقتصادى غلط دولت را علت العلل مشكلات اقتصادى امروزه جامعه دانست و تصريح كرد: دولت نتوانست بخش هاى مختلف اقتصادى را به يكديگر متصل كند.

وزير كار و اموراجتماعى گفت:هدف از واگذارى واحدهاى دولتى به بخش خصوصى افزايش كارآيى و اشتغال در كشور است و در اين مورد كسب درآمد براى دولت مطرح نيست. سيد محمد جهرمى،چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود:اخيرا ًطرحى در شوراى واگذارى در دولت نهم مطرح شده است كه بر اساس آن افزايش كارآيى، حفظ اشتغال و توسعه فرصت هاى شغلى توسط بنگاه هاى ذيربط تهيه و پس از آن بر اساس اجراى اين طرح واگذارى در بورس يا جاهاى ديگرانجام شود. وى اظهار داشت:در بعضى از واحدهايى كه به علت زيان دهى قابل واگذارى در بورس نيست بايد به منظور اجراى طرح افزايش كارآيى و رسيدن به سود دهى لازم براى چند سال اول مديريت اين واحدها به جاى مالكيت آن ها واگذار شود. وزير كار و امور اجتماعى با اشاره به اشتراك اهداف وزارت كار و بانك مركزى در كنترل تورم گفت:در اين رابطه بحث جلوگيرى از واگذارى منابع به بانك ها مطرح نيست بلكه ايجاد نوعى انضباط مالى در بانك ها براى مديريت نقدينگى و هدايت آن به سمت توليد، اشتغال و افزايش فرصت هاى شغلى است. اين مقام مسئول بيان كرد:طرح ساماندهى اشتغال اتباع بيگانه در دست انجام است و در زمان حاضر با هماهنگى دولت افغانستان بيش از ۳۰۰هزارنفراز اتباع اين كشوركه مورد نياز در بخش هاى مختلف مى باشند درحال دريافت كارت اشتغال در ايران هستند. جهرمى در پاسخ به پرسش خبرنگار ايرنا در خصوص دلايل كند شدن روند اعزام نيروى كار به خارج از كشور گفت:اخيراًاعزام نيروى كارغير متخصص به كشورهاى حاشيه خليج فارس به دليل وجود نيروى كار ارزان تر از ساير كشورها مانند بنگلادش ،تايلند،فيليپين و هند كمتر شده است. وى ادامه داد:همچنين به دليل نياز داخل كشور به نيروهاى متخصص با توجه به روند توسعه به خصوص در زمينه هاى نفت و گاز،ساختمان ،صنعت ،راه سازى و سدسازى انگيزه كمترى براى اين نيروها براى اعزام به خارج وجود دارد. وزير كار و اموراجتماعى ادامه داد:در سال گذشته با صرف اعتبارى به مبلغ ۶۰۰ميليارد ريال، ۱۵۰هزار نفر از كارگران بخش ساختمان مورد ارزيابى و آموزش قرار گرفتند و كارت مهارت دريافت كردند. جهرمى گفت:درسال جارى نيز اين تعداد به ۳۲۰هزار نفر رسيده و از ابتداى سال آينده تمام پيمانكاران بخش دولتى و شهردارى ها و همچنين در پنج سال آينده بخش هاى خصوصى موظف به استفاده از كارگران داراى كارت مهارت شغلى هستند.