يك موسسه مشاوره اروپايى اعلام كرد ايران در ميان ۱۹۲ كشور در حال توسعه چهاردهمين كشور مطلوب براى سرمايه گذارى شناخته شده است. موسسه مشاوره اى «گرفت تورنتون» اروپا گزارشى را با نام «تجارت بين المللى ۲۰۰۸» منتشر كرده است كه در آن به مقايسه كشورهاى مختلف در حال توسعه از نظر ميزان آمادگى و مناسب بودن براى سرمايه گذارى پرداخته است. بر اساس اين گزارش ۲۷ كشور در حال توسعه داراى شرايط مناسب براى سرمايه گذارى هستند و نمراتى از ۴۹۶ تا ۴۷ را در شاخصى با نام «شاخص بازارهاى در حال ظهور» كسب كرده اند. به گزارش اكونيوز،اين شاخص با توجه به توليد ناخالص داخلى هر كشور، جمعيت، ثروت، حضور در بازار جهانى و پتانسيل رشد تهيه شده است. چين با كسب نمره ۴۹۶ در شاخص بازارهاى در حال ظهور به عنوان مناسبت ترين مكان براى سرمايه گذارى شناخته شده است. هند و روسيه به ترتيب با كسب نمرات ۲۳۴ و ۱۴۲ در رتبه هاى دوم و سوم قرار گرفته اند. ايران نيز با كسب نمره ۷۶ به عنوان چهاردهمين مكان مناسب سرمايه گذارى در ميان كشورهاى در حال توسعه شناخته شده است. كشورهاى شيلى، اوكراين، فيليپين، ويتنام، ونزوئلا، كلمبيا، رومانى، پاكستان،  مصر، الجزاير، پرو، بنگلادش و نيجريه به ترتيب پس از ايران قرار گرفته اند و رتبه هاى ۱۵ تا ۲۷ را از اين نظر به خود اختصاص داده اند. شيلى كه پس از ايران قرار گرفته است نمره ۷۲ را بدست آورده است. كشور آفريقاى جنوبى نيز با كسب نمره ۷۹ يك پله بالاتر از ايران قرار گرفته است. رتبه هاى چهارم تا دوازدهم نيز به ترتيب به كشورهاى مكزيك، برزيل، لهستان، اندونزى، تايلند، مالزى، تركيه، مجارستان و آرژانتين اختصاص يافته است. نمره اين كشور ها عبارت است از ،۱۲۵ ،۱۱۳ ،۹۵ ،۹۳ ،۹۲ ،۹۱ ،۸۹ ۸۵ و .۸۴ نيجريه نيز كه در عنوان بيست و هفتمين كشور در حال توسعه مناسب سرمايه گذارى شناخته شده است نمره ۴۷ را بدست آورده است. اين گزارش متوسط رشد اقتصادى ايران در سال هاى ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ را پنج درصد پيش بينى كرده است. بيشترين رشد اقتصادى پيش بينى شده در اين مدت مربوط به چين است كه بيش از ۹ درصد خواهد بود.

فراتر از تبادل كالاهاى كشاورزى بايد با كشورهاى CIS تبادل كالاهاى صنعتى داشته باشيم. مهدى غضنفرى ـ معاون وزير بازرگانى و رئيس سازمان توسعه تجارت ـ در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اين مطلب گفت: با توجه به اينكه بيشتر اقلام صادراتى غير نفتى به كشورهاى خارجى اغلب كالاهاى كشاورزى است در پى همايش هايى كه در سازمان توسعه تجارت عواملى برگزار مى شود سعى مى كنيم تجار خارجى را به نمايشگاهها و همايش هاى خود دعوت و كالاهاى صنعتى را به آنان معرفى كنيم همچنين تجار ايرانى را ترغيب كنيم در نمايشگاههاى كشورهاى خارجى نمونه بگيرند تا كالاهاى صنعتى ايران را معرفى كنند. وى با بخش صنعت خودروى ايران در بخشى از كشورهاى CIS مانند آذربايجان، بلاروس و روسيه اشاره كرد و افزود: اين كشورها خودروى ايرانى مصرف مى كنند و تقاضاى بيشترى هم دارند. معاون وزير بازرگانى در خصوص رقابت تجار ايرانى با كشورهاى خارجى تصريح كرد: با شناسايى بازارهاى هدف ضمن ارتقاى كيفيت بهتر كالاها در توسعه كالاهاى صنعتى ايران به نياز و اقلام وارداتى كشورهاى هدف توجه داشته باشند.

پژوهشها نشانگر اين است كه عواملى از جمله افزايش مصرف، كاهش سرمايه گذارى عمومى، بلاياى طبيعى، رشد جمعيت، رشد اقتصادى و افزايش قيمت نفت در بروز بحران برنج در جهان دخيل بوده اند. به گزارش خبرگزارى اقتصادى ايران، سال ۲۰۰۸ را اگرچه نمى توان به طور ۱۰۰ درصد سال افزايش فقر و گرسنگى در جهان دانست؛ اما حداقل مى توان سال گرانى و كمبود مواد غذايى در دنيا عنوان كرد. بسيارى از كارشناسان جهانى دليل ثروتمند شدن بسيارى از كشورهاى صادركننده نفت به ويژه در حوزه خاورميانه و آفريقا را افزايش قيمت نفت مى دانند. حال آنكه تعداد كشورهاى صادركننده نفت محدود بوده و كشورهايى كه از گرانى و كمبود موادغذايى دچار آسيب مى شوند، بسيار بيشتر از اين تعداد هستند. بنابر اعلام فائو، قيمت جهانى مواد غذايى فقط در ماه مارس بيش از ۵۷ درصد افزايش يافته است و سازمان خواربار و كشاورزى ملل متحد(فائو) همچنين در گزارشى از افزايش ۵۶ درصدى قيمت غلات در كشورهاى فقير خبر مى دهد و در عين حال عنوان مى كند كه در سالهاى ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ نيز اين قيمتها رشدى معادل ۳۷ درصد داشته اند. اين سازمان به دليل افزايش قيمت غلات را شرايط آب و هوايى و تقاضاى بالاى خريد بالاخص در كشورهايى چين و هند اعلام مى كند. اين سازمان جهانى در عين حال تصريح مى كند كه سرمايه گذارى تاجران محتكر در بازار پيش فروش نيز بى تاثير نيست.
دلايل اساسى بحران برنج
افزايش مصرف بيش از توليد يكى از عوامل اساسى بحران برنج است. البته چندين عامل بلندمدت و كوتاه مدت به بحران برنج دامن زده است. افزايش مداوم قيمتها در ۷ سال اخير نشان مى دهد كه مصرف بيش از توليد بوده است. اين عدم تعادل در تقاضا و توليد قسمتى به وسيله كاهش در ذخيره برنج مستتر شده است. در حقيقت ذخاير برنج به سرعت در حال كاهش است و از سال ۱۹۸۸ به كمترين سطح خود رسيده است. كاهش ذخاير، افزايش قيمت برنج را اندكى معتدل نموده است، در غير اين صورت قيمتها از آنچه كه هست افزايش بيشترى را تجربه مى كرد. ذخيره پايين فعلى برنج احتمال چنين تاثير آرامى را در آينده خنثى مى كند و ريسك افزايش شديد در قيمت برنج را موجب خواهد شد. عامل دوم رشد سالانه عملكرد آرام است به اين معنا كه يكى از دلايل عدم تعادل درعرضه و تقاضا، رشد اندك در عملكرد محصول است كه در ۱۰ تا ۱۵ سال اخير در بيشتر كشورها به طور اساسى كاهش يافته است. در جنوب آسيا متوسط رشد عملكرد از ۱۴/۲ درصد در هر سال در دوره۹۰-،۱۳۷۰ به ۴/۱ درصد در هر سال در دوره ۲۰۰۵- ۱۹۹۰ كاهش يافته است. در برخى سالها، اين رقم به زير يك درصد نيز رسيده است. رشد عملكرد در كشورهاى جنوب شرق آسيا به طور مشابه كاهش يافته است و در كشورهاى عمده توليد كننده آسيا، رشد عملكرد در ۵ تا ۶ سال گذشته تقريباً صفر بوده و به طور كلى عملكرد كمتر از يك درصد در سالهاى اخير رو به فزونى بوده است. عامل سوم افزايش اندك در سطح زيركشت است به نحوى كه امكان افزايش سطح زيركشت برنج تقريباً در تمام كشورهاى آسيايى ميسر نيست. با افزايش اندك در سطح زيركشت و افزايش آرام درعملكرد، رشد توليد در برنج كمتر از تقاضا بوده و اين درحالى است كه رشد جمعيت در كشورها ادامه داشته است. عامل چهارم، كاهش سرمايه گذارى عمومى در بخش تحقيق و توسعه كشاورزى است. يكى از عوامل مهم كاهش در رشد عملكرد، كاهش سرمايه گذارى عمومى در بخش تحقيق و توسعه كشاورزى است. به علاوه حمايت كنندگان بين المللى حمايت كافى را از تحقيق وتوسعه به عمل نياورده اند كه اين موضوع به طور مستقيم در افزايش بهره ورى محصول موثر است. بيشتر دولتها قادر نيستند كه اين كاهش را به وسيله منابع خود جبران كنند. چنين سرمايه گذارى در آسيا براساس نرخ واقعى در طول زمان كاهش يافته است. هزينه هاى عمومى انجام شده در بخش تحقيقات در آسيا به طور متوسط ۹/۳ درصد در سال در دهه ۱۹۹۰ افزايش داشته است. در سال ۲۰۰۰ كل سهم هزينه هاى عمومى تحقيقات از توليد ناخالص داخلى كمتر از ۵۳/۰ درصد در كل كشورهاى در حال توسعه بوده است. عامل پنجم، افزايش مصرف آفريقا است. برنج در كشورهاى آفريقايى يك غذاى معمول و رايج است به طورى كه كل واردات اين قاره يك سوم كل تجارت جهانى اين محصول را تشكيل مى دهد. اين امر طى زمان افزايش يافته به طورى كه رشد توليد برنج بسيار كمتر از رشد كل تقاضا است. انتظار اين است كه رشد تقاضاى كشورهاى آفريقايى ادامه داشته باشد. عامل ششم و هفته به ترتيب رشد جمعيت و رشد اقتصادى است كه براى عامل ششم پيش بينى مى شود در سال ،۲۰۱۵ آسيا به تولدى ۳۸ ميليون تن برنج بيش از سال ۲۰۰۵ نياز خواهد داشت. به طور كلى تقاضا در هرسال حدود ۵ ميليون تن افزايش خواهد يافت و اين موضوع بدان معنا است كه در ده سال آتى جهان به توليد ۵۰ تن برنج بيش از توليد فعلى نياز خواهد داشت. در مورد رشد اقتصادى نيز مى توان گفت كه در كشورهايى نظير چين و هند، تقاضا براى غلات هم براى مصرف انسانى و هم براى خوراك دام افزايش مى يابد كه اين امر منجر به افزايش قيمت غلات در كل جهان خواهد شد.
راه مقابله با كمبود و افزايش قيمت برنج
براساس اين گزارش، بهترين استراتژى براى پايين نگه داشتن قيمت برنج اطمينان به افزايش توليد سريعتر از تقاضا است. توليد برنج مى تواند با گسترش سطح زيركشت و يا عملكرد در هكتار افزايش يابد؛ البته تركيبى از اين دو نيز مى تواند موثر باشد. فرصت براى افزايش بيشتر سطح زيركشت در آسيا اكنون تقريباً غيرممكن است. از جمله ساير سياستهاى بلندمدت و ميان مدت نيز مى توان به ايجاد انقلاب اقتصاد كشاورزى در توليد برنج آسيا به منظور كاهش شكاف عملكرد درواحد سطح بالقوه و بالفعل، تسريع در تحويل تكنولوژى هاى پس از برداشت به منظور كاهش ضايعات، تسريع در تهيه و انطباق واريته هاى جديد با عملكرد بالا، افزايش سرمايه گذارى عمومى در زيرساختهاى كشاورزى، اصلاح سياستها به منظور بهبود كارآيى سيستمهاى بازاريابى براى نهاده  ها و محصول و نيز تقويت شبكه امنيت غذايى براى خانوارهاى فقير اشاره كرد.

مديرعامل شركت سهامى فرش ايران گفت: يكى از مشكلات صادرات فرش دستباف كشور عدم تطبيق توليد با سلايق مصرف كنندگان و همچنين بالا بودن قيمت فرش ايرانى است. به گزارش ايسنا، سيد جلال الدين بصام در نشست خبرى در حاشيه سومين نمايشگاه فرش دستباف در نمايشگاه بين المللى مشهد، با بيان اين مطلب افزود: با توجه به سرماى اخير سال گذشته و خشكسالى كه پيش رو داريم پيش بينى مى شود سال جارى تعداد قاليبافان افزايش يابد. وى با بيان اينكه سال گذشته يك ميليون و۱۰۰ هزار نفر مشغول قاليبافى بودند، افزود: امكان افزايش حداقل ۱۰۰ هزار بافنده را در سال جارى با توجه به وضعيت مذكور خواهيم داشت و لذا بايد مراقب اين افزايش تعداد بود كه منجر به كاهش قيمت فرش نشود تا بازار فرش ثبات خود را حفظ كند. وى با تاكيد بر اينكه تاثير استفاده از مواد اوليه مرغوب و يا نامرغوب در قيمت تمام شده فرش ۲ درصد است، افزود: چنانچه از مواد اوليه نامرغوب در بافت فرش استفاده شود، ۲۰ درصد ارزش افزوده فرش را از دست خواهيم داد. مدير عامل شركت سهامى فرش ايران تصريح كرد: نبايد به دليل كاهش قيمت فرش از چهار عامل اساسى توليد يعنى مواد اوليه، طرح، رنگ و دستمزد بافنده غافل شد و لذا به جاى كاهش اين عوامل بايد قيمت عوامل جانبى فرش را كاهش داد، به عنوان مثال شركت سهامى فرش ايران خواب فروش فرش را از ۳۵۹ روز به ۲۵ روز در سال و گردش سرمايه را از ۷/۰ بار در سال به ۲/۱ بار در سال رساند. بصام با تاكيد بر توقف كاهش صادرات فرش در سال گذشته، گفت: با توجه به كاهش ۱۲ تا ۲۰ درصدى صادرات فرش در سال هاى گذشته اين ميزان در سال ۸۶ به چهار درصد رسيد.
وى ادامه داد: برآورد توليد فرش در سال ۸۶ ميزان پنج ميليون و۲۰۰ هزار متر مربع بود كه به دليل سرماى به وجود آورده در اواخر سال ۸۶ حدود ۳۰۰ هزار مترمربع سطح توليد كاهش پيدا كرد و حدود سه ميليون و ۱۰۰ هزار متر از اين ميزان فرش توليدى در سال ۸۶ صادر شد و مابقى به مصرف داخلى رسيد. رئيس هيات مديره شركت سهامى فرش ايران پيش بينى كرد در سال جارى توليد فرش افزايش و به پنج ميليون و ۸۰۰ هزار متر مربع برسد. بصام در زمينه آزاد سازى واردات فرش دستباف به كشور، خاطر نشان كرد: اين آزادسازى باعث مقابله نابرابر با صنعت فرش دستباف كشور خواهد شد چرا كه كشور تركيه نيز براى پيوستن به اتحاديه اروپا اقدام به آزادسازى فرش كرد كه نتيجه آن كاهش سهم اين كشور در بازارهاى جهانى از ۱۱ درصد به پنج درصد شد. همچنين در اين نشست حميد رضا زراعتكار ـ مسوول فرش سازمان بازرگانى خراسان رضوى ـ از برگزارى جشنواره فرش دستباف خراسان رضوى در ۵ شنبه هفته جارى خبر داد و گفت: در اين جشنواره از توليد كنندگان برتر فرش دستباف و صنايع جانبى آن و همچنين پيشكسوتان فرش استان تقدير به عمل خواهد آمد.

با موافقيت سازمان خصوصى سازى و همكارى سازمان توسعه  تجارت ايران مبلغ ۳۰۷ ميليارد تومان از محل فروش سهام فولاد مباركه اصفهان، بابت پرداخت مطالبات و بدهى دولت به صادر كنندگان داده مى شود. محمدرضا رمضانى ـ دبيركل اتاق تعاون ايران ـ در گفت وگو با ايسنا از پرداخت ۳۰۷ ميليارد تومان از سهام فولاد مباركه  اصفهان بابت طلب صادر كنندگان كشور خبر داد و گفت: با رايزنى هايى كه با سازمان خصوصى سازى و با همكارى سازمان توسعه  تجارت داشتيم، مقرر شد كه از محل فروش سهام فولاد مباركه ۳۰۷ ميليارد تومان به عنوان بدهى صادر كنندگان پرداخت شود. وى اضافه كرد: اين كار در مرحله  نهايى است و با مباشرت اتاق هاى بازرگانى و تعاون به زودى انجام خواهد شد. دبيركل اتاق تعاون ايران ادامه داد: با توجه به آن كه از سال ۸۴ طلب صادر كنندگان وصول نشده و از قبل آن مشكلاتى پيدا كرده اند، در نهايت با هماهنگى هاى اوليه و نشست هاى متعدد با سازمان خصوصى سازى و سازمان توسعه  تجارت ايران، موافقت سازمان خصوصى سازى و دولت گرفته و مقرر شد تا مبلغ ۳۰۷ ميليارد تومان از سهام فولاد مباركه، بابت طلب صادر كنندگان پرداخت شود.

گزارش بانك مركزى در مورد متوسط نرخ خرده فروشى مواد خوراكى در تهران نشان دهنده افزايش ۴/۱۳ درصدى قيمت تخم مرغ در هفته منتهى به سوم خردادماه و افزايش ۱/۲۶ درصدى قيمت آن در مقايسه با هفته مشابه ماه قبل است. به گزارش اكونيوز،متوسط قيمت هر شانه تخم مرغ در هفته منتهى به بيست و هفتم ارديبهشت ماه حدود ۲۶۳۲تومان بود در حالى كه اين رقم در هفته منتهى به سوم خردادماه به حدود ۲۹۸۴ تومان افزايش يافت.

عضو كميته كار سخت و زيان آور كشور با تاييد اجراى آيين نامه بازنشستگى كارهاى سخت و زيان آور عنوان كرد: يكى از شرايط مشمول شدن اين آيين نامه داشتن ۲۰ سال سابقه كار به صورت متوالى است و اگر سال هايى كه كارگر مشغول به فعاليت بوده غيرمتوالى باشند، زمان فعاليت بايد ۲۵ سال باشد. ناصر برهانى ـ عضو كميته كار سخت و زيان آور كشور ـ در گفت وگو با ايسنا در مورد آيين نامه بازنشستگى پيش از موعد كارهاى سخت و زيان آور گفت: اين آيين نامه هم اكنون در واحدها در حال اجراست و هر كارگرى كه داراى شرايط اين آيين نامه باشد مى تواند از آن بهره مند شود. وى در مورد شرايط لازم براى بهره مند شدن از اين آيين نامه افزود: كارگر شغل هاى سخت و زيان آورى كه داراى ۲۰ سال كار به صورت متوالى باشند، مى توانند از اين آيين نامه بهره مند شوند. برهانى اضافه كرد: كارگرانى هم كه در بعضى از مشاغل مانند بخش ساختمانى ۲۰ سال فعاليتشان به صورت متوالى نيست، بعد از ۲۵ سال بازنشسته مى شوند. وى در مورد تعدادى از مشاغل سخت و زيان آور خاطرنشان كرد: شغل هايى مانند مشاغل بخش صنعت، كارهاى ساختمانى يا كارهاى مربوط به دخانيات و يا كارهايى كه در سالن هاى سرپوشيده و گرم و زيرزمين ها انجام مى شود، جزو مشاغل سخت و زيان آور محسوب مى شوند.