بنا به گزارش صندوق بين المللى پول، تحريم ها به عاملى بازدارنده براى سرمايه گذارى هاى خارجى در اقتصاد ايران بدل شده اند. اقدام دولت ايران به تجديد ساختار مالى بانك ها نيز بخشى از تلاش ها براى كاستن از تاثير تحريم ها است. به گزارش دويچه وله صندوق بين المللى از تأثيرات منفى تحريم هاى بين المللى بر اقتصاد ايران خبر داده است. بنا به گزارشى كه اين نهاد ۱۴ اوت، منتشر كرد، تامين اعتبار مالى براى تجارت با ايران و پرداخت ها و مبادلات بانكى با اين كشور نيز با دشوارى هاى بيشترى روبه روست. تاثيرتحريم ها به فعاليت ها و درآمدهاى سه بانك  بزرگ ايران به حدى بوده كه دولت اين كشور به تزريق پول و بازساماندهى ساختار مالى آنها ناچار شده است. در روزهاى اخير دولت نهم لايحه اى را به مجلس عرضه كرده است ،به موجب آن ۱۵ ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزى به بانك ها داده مى شود تا بتوانند از عهده تعهدات و كاركردهاى مالى خود برآيند. نگاه به شرق آخرين نمونه  از تأثير منفى تحريم ها، انصراف شركت بزرگ نفتى توتال از سرمايه گذارى و فعاليت در حوزه  گازى پارس جنوبى در ايران بوده است. پيش از آن نيز شركت شل تصميم مشابه اى را اتخاذ كرد. تاثيرهاى يادشده باعث شده اند كه ايران بيش از پيش نگاه خود را متوجه كشورهاى شرق آسيا كند. با اين همه، به گفته  معاون وزارت نفت «فشارهاى آمريكا تا كنون مانع از حضور گسترده و فعال اين شركت ها در ايران شده است.»
تاثير كوتاه مدت و بلند مدت قيمت نفت بر اقتصاد ايران
صندوق بين الملى پول در گزارش خود مى گويد كه برغم تاثير منفى تحريم ها، قيمت بالاى نفت سبب شده كه اقتصاد ايران در كوتاه مدت چشم انداز مناسبى داشته باشد. بنابه اين گزارش ذخيره ارزى ايران در پايان سال شمسى گذشته بر ۸۲ ميليارد دلار بالغ شده است كه افزايشى معادل ۲۱ ميليارد دلار را نسبت به سال قبل  نشان مى دهد. تاكيد صندوق بين المللى اين است كه چشم انداز ميان مدت اقتصاد ايران به شدت تابعى خواهد بود از ميزان قيمت نفت در بازارهاى بين المللى. افت احتمالى اين قيمت به سطح ۹۰ دلار اگر با ثابت ماندن سياست هاى كنونى دولت در زمينه هاى اقتصادى توام شود به اختلال در رشد اقتصادى ايران مى انجامد و آن را به شدت آسيب پذير خواهد كرد.
صندوق بين المللى پول پيش بينى كرد: توليد ناخالص داخلى اسمى ايران ۸۱‎/۹ ميليارد دلار افزايش مى يابد
صندوق بين المللى پول در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد كه توليد ناخالص داخلى اسمى ايران در سال جارى از افزايش ۸۱ ميليارد و۹۰۰ ميليون دلارى برخوردار خواهد بود. به گزارش ايسنا، صندوق بين المللى پول در گزارش جديدى به بررسى وضعيت اقتصادى ايران پرداخت و در بخشى از آن عنوان كرد در سال جارى توليد ناخالص داخلى اسمى ايران معادل ۳۶۷ ميليارد و۲۰۰ ميليون دلار خواهد بود كه نسبت به سال گذشته از افزايش ۸۱ ميليارد و۹۰۰ ميليون دلارى برخوردار است. براى سال گذشته توليد ناخالص داخلى اسمى ۲۸۵ ميليارد و۳۰۰ ميليون دلارى برآورد شده است. در همين حال صندوق بين المللى پول پيش بينى كرد كه رشد اقتصادى ايران در سال جارى به ۵‎/۷ درصد كاهش يابد. بر اين اساس رشد اقتصادى ايران از ۶.۶ درصد در سال گذشته به ۵‎/۷ درصد در سال جارى كاهش خواهد يافت كه اين رشد در سال ۱۳۸۵ معادل ۶‎/۲ درصد بود. صندوق بين المللى پول همچنين پيش بينى كرد كه نرخ تورم ايران در سال جارى به ۲۴ درصد خواهد رسيد. به اعتقاد اين صندوق نرخ تورم ايران كه در سال گذشته معادل ۱۸‎/۴ درصد بود در سال جارى به ۲۴ درصد خواهد رسيد.
اقدامات شوراى امنيت عليه بانك هاى ايران فاقد وجاهت قانونى است
اين در حالى است كه ايران در نامه اى به شوراى امنيت تاكيد كرد : برنامه هسته  اى صلح آميز تهران به طور غير قانونى و از طرف چند كشور خاص بر دستور كار شوراى امنيت تحميل شده و اقدامات اين شورا از جمله قطعنامه ۱۸۰۳ و نيز هر گونه اقدامى در مورد بانك هاى ايرانى از هيچگونه وجاهت حقوقى برخوردار نيست. به گزارش مهرو به نقل از بخش مطبوعاتى نمايندگى ايران در سازمان ملل، اين نمايندگى در پاسخ به نامه هفته گذشته آمريكا، فرانسه و انگلستان در خصوص برنامه هسته  اى صلح آميز جمهورى اسلامى تاكيد كرد: برنامه هسته  اى صلح آميزايران به طور غير قانونى و از طرف چند كشور خاص بر شوراى امنيت تحميل شده و اقدامات اين شورا در اين خصوص از جمله قطعنامه ۱۸۰۳ و مطالب آن در مورد بانكهاى ايرانى از هيچگونه وجاهت حقوقى برخوردار نيست. نمايندگى دائم ايران در بخشى از اين نامه به اتهام مطروحه در نامه هفته گذشته سه كشور در خصوص سيستم بانكى كشورمان و اتهام واهى دخالت آنها در فعاليتهاى اشاعه اى اشاره و ضمن رد اين اتهامات آنها را اتهاماتى بى اساس و مضحك توصيف كرده و آورده است:« بانك هاى ايران هيچگاه در اقدامات مربوط به فعاليت هاى هسته اى غير صلح آميز مشاركت نداشته اند زيرا اساسا فعاليتهاى هسته اى غير صلح آميز درايران وجود ندارد.» در خصوص يكى ديگر از اتهامات بى اساس مطروحه در نامه مزبور نيز، در پاسخ نمايندگى دائم كشورمان آمده است: ادعاهاى اين سه كشور در نامه مزبور در خصوص نقصان در سيستم حقوقى ايران در جهت مبارزه با تامين مالى تروريسم و پولشويى مردود است. سيستم بانكى و مالى ايران هيچگاه مقررات بين المللى را نقض نكرده است و در جمهورى اسلامى ايران مقررات لازم به منظور مبارزه با تامين مالى تروريسم و پولشويى وجود دارد و در اين زمينه علاوه بر مجموعه مقررات جلوگيرى از پولشويى كه سالهاست در ايران اجرا مى شود، در فوريه سال ۲۰۰۸ نيز قانون مبارزه با پولشويى اجرايى شد كه تكميل كننده مقررات قبلى بوده و ابزار لازم براى جلوگيرى و مبارزه با پولشويى را فراهم مى كند. لازم به ذكر است كه سه كشور آمريكا، انگلستان و فرانسه هفته گذشته در نامه اى به رئيس شوراى امنيت ضمن ذكر اسامى بانك هاى ايرانى و شعب آنها در خارج از كشور اتهاماتى بى اساس مبنى بر دخالت برخى بانكهاى ايرانى در فعاليت هاى اشاعه هسته اى و تامين مالى تروريسم را مطرح كرده بودند.

در راستاى دستور ۱۰ ماده اى رئيس جمهورى، بيمه مركزى ايران برنامه تحول در صنعت بيمه را ارائه كرد. به گزارش مهر، به دنبال نامه شهريور ماه سال ۸۶ رئيس جمهور به وزير وقت امور اقتصادى و دارايى مبنى بر تشكيل كارگروه تحول در صنعت بيمه كشور، پنج كارگروه تخصصى در زمينه هاى «فناورى اطلاعات، نظارت و تعاملات بين المللى»، «امور حقوقى، اتكايى و تعامل بيمه با صنعت»،« مالى، ادارى، شبكه فروش، تعامل بازار بيمه، پول و سرمايه»،« ساختار و تشكيلات، آموزش و تعامل بيمه و خانواده» و «نظارت داخلى، بيمه هاى عمر و غير عمر و تعامل بيمه با بخش خدمات» با مسئوليت بيمه مركزى ايران و شركتهاى بيمه دولتى با همكارى شركتهاى بيمه خصوصى و مشاركت برخى از صاحب نظران صنعت بيمه، تشكيل و طرح تحول در صنعت بيمه كشور را تهيه كردند.اما پس از تغيير و تحولات صورت گرفته در مديريت ارشد بيمه مركزى ايران در فروردين ماه سال جارى، گروهى از متخصصين اجرايى و دانشگاهى و صاحب نظر در زمينه صنعت بيمه از سوى بيمه مركزى سازماندهى شد، تا با همكارى شركت هاى بيمه و به منظور تقويت نقاط قوت طرح تهيه شده و مرتفع نمودن نقاط ضعف آن به نقد و بررسى بپردازند. مرحله بازنگرى در طرح تحول در صنعت بيمه كشور، با سازماندهى صاحب نظران ياد شده در قالب ستاد راهبرى بازنگرى طرح تحول صنعت بيمه، كميته تلفيق و كارگروه هاى هفت گانه سياستگذارى و نظارت، ساختار صنعت بيمه، بيمه اتكايى و همكارى هاى منطقه اى و بين المللى، فرهنگ بيمه و محصولات بيمه اى، تعامل با ذى نفعان، فناورى اطلاعات و نظام آمارى و قوانين و با مسئوليت رئيس كل و معاونان بيمه مركزى ايران و عضويت شركت هاى بيمه دولتى و خصوصى صورت گرفت. گروه هاى ياد شده پس از تشكيل جلسات كارشناسى فشرده و نقد و بررسى طرح تحول در صنعت بيمه كشور در نهايت متن بازنگرى شده طرح را با عنوان « برنامه تحول در صنعت بيمه كشور» جمع بندى و آن را ارائه كردند. برنامه تحول در صنعت بيمه كشور پس از مرورى بر چالش هاى اساسى اين صنعت، برنامه استراتژيك تحول در صنعت بيمه را با مد نظر قرار دادن اصول ۶ گانه زير ارائه نموده است:
۱- حركت در مسير تحقق چشم انداز ۲۰ ساله جمهورى اسلامى ايران
۲- حركت در مسير سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى
۳- حركت در مسير تحقق دستور ۱۰ ماده اى رياست جمهورى درباره تحول در صنعت بيمه كشور
۴- آينده نگرى نسبت به محيط درونى و بيرونى صنعت بيمه
۵- مواجهه كارآمد با چالش هاى اساسى صنعت بيمه
۶- توجه به خرد جمعى و ديدگاه هاى صاحب نظران اجرايى و علمى صنعت بيمه
همچنين كارگروه تحول در صنعت بيمه كشور، چشم انداز و اهداف اين صنعت در سال ۱۴۰۴ را ترسيم نموده و راهبردها، سياست ها و برخى از طرحها و پروژه هاى دستيابى به آن اهداف را مشخص كرده است. در اين برنامه، اهداف كلان زير براى صنعت بيمه كشور درنظر گرفته شده است:
۱- ضريب نفوذ بيمه بالاتر از متوسط جهانى
۲- مقام اول در صنعت بيمه منطقه آسياى ميانه، خاورميانه و شمال آفريقا
۳- مقام دوم بازار متشكل سرمايه كشور از نظر سهم در تجهيز منابع
۴- سهم بخش غير دولتى از بازار بيمه كشور، حداقل ۷۰ و حداكثر ۷۵ درصد
۵- تجارى، رقابتى و حرفه اى بودن صنعت بيمه كشور
۶- عدالت در عرصه خدمات بيمه اى به دهك هاى درآمدى و تعادل در پوشش بيمه اى مناطق مختلف كشور
۷- پايدارى و ثبات در ارائه خدمات بيمه اى
۸- آسانى، سرعت، مشترى مدارى، ارزانى و همه جانبه بودن عرضه خدمات بيمه اى به خانوارها، بنگاه هاى اقتصادى و مشتريان خارجى
۹- داشتن اخلاق حرفه اى و سلامت و دارا بودن قابليت اعتماد در ميان مشتريان و نهادهاى حاكميتى و نظارتى صنعت بيمه كشور
۱۰- تنوع و عدم تمركز در ساختار پرتفوى صنعت بيمه.

تسهيلات اعطايى بانك ها و موسسات اعتبارى در يكسال منتهى به ارديبهشت سال جارى به ۱۶۳ هزار و ۴۵۲ ميليارد تومان رسيد. به گزارش مهر، تسهيلات اعطايى بانكها و موسسات اعتبارى در يكسال منتهى به ارديبهشت سالجارى به ۱۶۳ هزار و ۴۵۲ ميليارد تومان رسيد، اين در حالى است كه اين رقم در يكسال منتهى به اسفند سال ۸۶ معادل ۱۶۱ هزار و ۵۷۹ ميليارد تومان بود. برهمين اساس، تسهيلات پرداختى بانكها و موسسات اعتبارى در يكسال منتهى به ارديبهشت۸۷ نسبت به مدت مشابه دراسفند ۸۶ معادل ۱‎/۲ درصد كاهش نشان مى دهد. ۴۸‎/۴ درصد از وام هاى بانك ها و موسسات اعتبارى فروش اقساطى، ۱۵‎/۴ درصد مشاركت مدنى، ۹‎/۱ درصد مضاربه، ۴‎/۲ درصد جعاله، ۳‎/۸ درصد سلف، ۳‎/۲ درصد قرض الحسنه، ۱‎/۸ درصد اجاره به شرط تمليك، ۱‎/۵ درصد مشاركت حقوقى، ۰‎/۹ درصد سرمايه گذارى مستقيم و ۱۱‎/۹ درصد ساير بوده است.بانك هاى تجارى در همين مدت معادل ۱۰۲ هزار و ۶۱۰ ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كردند كه نسبت به پايان اسفند ۸۶ حدود ۰‎/۳ درصد كاهش نشان مى دهد.همچنين تسهيلات پرداختى بانكهاى تخصصى در يكسال منتهى به ارديبهشت ۸۷ به ۳۴ هزار و ۶۴۳ ميليارد تومان رسيد كه نسبت به مدت مشابه در اسفند ۸۶ معادل ۰‎/۸ درصد افزايش يافته است.در همين حال بانك هاى خصوصى و موسسات اعتبارى در همين مدت ۲۶ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كردند كه نسبت به پايان اسفند ۸۶ معادل ۵‎/۱ درصد افزايش نشان مى دهد.
دارايى هاى خارجى بانك ها به ۱۳۵ ميليارد دلار رسيد
آمارهاى بانك مركزى نشان مى دهد دارايى هاى خارجى سيستم بانكى از ۹۵ هزار و ۷۶۵ ميليارد تومان پايان ارديبهشت ۸۶ به ۱۲۱ هزار و ۳۸۰ ميليارد تومان در پايان ارديبهشت سالجارى رسيد. به عبارت ديگر، دارايى هاى خارجى سيستم بانكى در پايان ارديبهشت ۸۷ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۲۶‎/۷ درصد افزايش نشان مى دهد. همچنين ميزان بدهى بخش دولتى به سيستم بانكى در اين مدت به ۲۸ هزار و ۱۹۲ ميليارد تومان رسيد، اين در حالى است كه اين رقم در مدت مشابه در سال گذشته ۲۶ هزار و ۹۸۴ ميليارد تومان بود.گزارش بانك مركزى افزود: بدهى بخش غير دولتى هم از ۱۲۶ هزار و ۸۱۹ ميليارد تومان در پايان ارديبهشت ۸۶ به ۱۶۸ هزار و ۶۴۳ ميليارد تومان در پايان ارديبهشت ۸۷ رسيد.

در شرايطى كه نقدينگى كشور بسيار زياد شده در اين وضعيت نياز به انتشار اسكناس درشت و چك بيشتر احساس مى شود. محمد طبيبيان،  رئيس سابق موسسه عالى بانكدارى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه ارزش گذارى پول ملى به ميزان تورم بستگى زيادى دارد، گفت: با كارهاى نمايشى مثل حذف سه صفر و پايين آوردن قيمت دلار مشكلات اقتصادى كشور حل نمى شود. وى ادامه داد: دولت به جاى حذف صفرها بهتر است به چاپ اسكناس درشت اقدام كند كه در اين صورت آثار اجتماعى منفى آن نيز كمتر مى شود. رئيس سابق موسسه عالى بانكدارى تصريح كرد: در شرايطى كه نقدينگى كشور در۲۰ سال دهها برابر شده، در اين شرايط نياز به انتشار اسكناس درشت احساس مى شود. وى با بيان اينكه ارزشگذارى پول ملى يك عبارت مبهم است و ارزش واقعى پول كشور به مكانيزم توليد و تورم داخلى در مقايسه با تورم جهانى بر مى گردد، افزود: ارزشگذارى پولى ملى به بازرگانى خارجى، سياست هاى پولى و نرخ تورم بر مى گردد كه وقتى اقتصاد كشور به خوبى اداره شود ،ارزش پول ملى نيز به خودى خود تنظيم مى شود. اين كارشناس بانكى با بيان اينكه كاهش ارزش دلار با توجه به فرمول ppp يك شاخص اقتصادى به شمار مى آيد، گفت: ppp يك بررسى محاسباتى براى مقايسه قدرت خريد است و در هيچ كجاى دنيا مبناى سياست هاى ارزى قرار نمى گيرد و به طور كلى كاهش ارزش دلار موجب كاهش هزينه واردات مى شود. به گفته وى در صورت ارزان شدن دلار توليدات داخلى قدرت رقابت با كالاهاى خارجى را نخواهد داشت و واردات جايگزين توليد در كشور خواهد شد. وى در پايان خاطرنشان كرد: سياست هاى كلان اقتصادى بايد همراه با منطق باشد و اقتصاد كشور ما بايد يك روند كارآمد، سيال و معقولى داشته باشد و روابط ما با دنيا بايد تعريف شده، ملايم و دوستانه باشد تا ارزش پولى ملى تقويت شود. ارزشگذارى پول ملى يكى از هفت بند طرح تحول اقتصادى است كه از سوى رئيس جمهور در تيرماه امسال اعلام شده است.

بانك مركزى به منظور ساماندهى ارائه تسهيلات بانكى با موسسات و افرادى كه اقدام به اخلال در نظام بانكى كشور مى كنند از طريق قوه قضائيه برخورد خواهد كرد. طهماسب مظاهرى، رئيس كل بانك مركزى در گفت وگو با ايسنا تاكيد كرد: اصل قرارداد خريد و فروش وام بانكى با مشكل مواجه و غير قانونى است به همين دليل بانك مركزى همه افرادى را كه از طريق خريد و فروش وام بانكى اقدام به خريد وام كرده اند، ملزم به پس دادن آن مى كند. وى ادامه داد: بانك مركزى از همه كسانى كه در كار خريد و فروش وام هاى بانكى هستند،به قوه قضائيه شكايت مى كند كه تاكنون تعدادى از متخصصين به شناسايى و شكايت آنان به قوه قضائيه ارائه شده است. رئيس كل بانك مركزى درباره تاثير چك پول هاى جديد بانك مركزى بر روى عملكرد نظام بانكى تصريح كرد: ايران چك هاى جديد علاوه بر آنكه جايگزين ايران چك هاى فعلى خواهد شد به دليل بالا بودن ضريب امنيتى و چاپ سنگى آن و جلوگيرى از سردرگمى مردم نقش به سزايى در استفاده آسان از سوى مردم و كنترل حجم نقدينگى در كشور خواهد داشت. مظاهرى در بخش ديگرى از گفت وگوى خود در پاسخ به اين پرسش كه بنگاه هاى زودبازده در زمينه اشتغال زايى مى تواند تاثير مثبتى داشته باشد؟ گفت: ما براى طرح هايى كه توجيه درست اقتصادى داشته باشند، تسهيلات پرداخت مى كنيم و اگر طرحى دقيق تنظيم نشده باشد چه زودبازده، چه بزرگ و اگر مشترى از بانك پولى را بگيرد و آن را در غير محلى كه هدفش است، خرج كند و اقساط وام خود را به موقع پرداخت نكند اين كار باعث مى شود كه منابع بانك ها قفل شود و قدرت حيات گردش كار بانك ها كاهش يابد.

بنا به دستور بانك مركزى جذب سپرده هاى كوتاه مدت سه ماهه بانكى توسط بانك هاى خصوصى ممنوع شد. به گزارش ايلنا، بانك مركزى در راستاى سياست هاى كلى در خصوص جذب سپرده هاى بلندمدت توسط سيستم بانكى، جذب سپرده هاى كوتاه مدت سه ماهه را ممنوع كرد.مصطفى ابراهيمى، كارشناس امور بانكى و اقتصادى در اين خصوص گفت: بر پايه بسته سياستى- نظارتى بانك مركزى و حسب دستور العمل هاى تعيين شده، بانك هاى خصوصى بايد تراز سپرده هاى بلند مدت خود را مثبت و نسبت به جذب اين سپرده ها تلاش بيشترى كنند.وى افزود: در بسته بانك مركزى با تغيير در ميزان سپرده قانونى بانك ها، نرخ سود سپرده هاى جارى معادل ۲۰ درصد، سپرده هاى قرض الحسنه معادل ۱۰ درصد، سپرده هاى كوتاه مدت معادل ۱۷ درصد، سپرده هاى يك ساله معادل ۱۷ درصد، سپرده هاى دو و سه ساله معادل ۱۵ درصد، سپرده هاى چهار ساله معادل ۱۳ درصد، سپرده هاى پنج ساله معادل ۱۱ درصد و براى ساير سپرده ها معادل ۲۰ درصد تعيين شده كه اين اقدام گامى در جهت تشويق بانك ها در افزايش ميزان سپرده هاى بلندمدتشان است. ابراهيمى تصريح كرد: اين اقدام بانك مركزى سبب شده تا بانك ها با توديع كمتر منابع خود در جذب و جلب سپرده هاى بلند مدت تلاش كنند، ضمن اينكه بانك ها از جذب سپرده هاى كوتاه مدت سه ماهه نيز منع شده اند.اين كارشناس امور بانكى در خصوص اينكه با توجه به تورم موجود مردم تمايل كمترى به سپرده گذارى بلندمدت دارند، گفت: در شرايط فعلى و باتوجه به افزايش روزانه تورم مردم جهت جلوگيرى از كاهش ارزش پول خود ترجيح مى دهند وجوه نقد خود را به صورت سپرده بلندمدت به بانك ها نسپارند اما در حال حاضر جهت جلوگيرى از پيامدهاى سوء ناشى از عدم سپرده گذارى بلندمدت در بانك ها كه خود به تشديد تورم منجر مى شود، بايد جهت سپرده گذارى بلندمدت تلاش بيشترى صورت پذيرد.بنابراين گزارش سپرده هاى كوتاه مدت سه ماهه از جمله ابزارهاى سيستم بانكى در ايام عيد و مناسبت هاى مذهبى بوده كه بانك ها از اين طريق به جمع آورى نقدينگى هاى سرگردان سطح جامعه مى پرداختند.

تعداد شبكه  پرداخت خسارت در سراسر كشور در پايان سال ۸۶ معادل ۳۶ شعبه است. حسين كريم خان زند،  مديرعامل بيمه پارسيان در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: حق بيمه توليدى بيمه پارسيان در سال ۸۶ معادل دو هزار و ۳۲۴ ميليارد ريال است و اين رقم از طريق صدور يك ميليون و ۸۸ هزار و ۱۷۰ فقره بيمه نامه ايجاد شده است كه تعداد بيمه نامه هاى صادره از رشد ۴۸/۱۵ درصدى در سال ۸۶ در مقايسه با سال ۸۵ برخوردار بوده است. وى ادامه داد: از جمله كارهاى مهم ما رسيدگى به ۱۳۰ هزار پرونده خسارت در سال ۸۶ و پرداخت يك هزار و۴۶۲ ميليارد ريال خسارت به زيان ديد گان بوده است چرا كه يكى از نگرانى هاى عمده مردم وضعيت معيشتى مرگ و بيمارى است كه براى دامن زدن به اين نگرانى ها بيمه پارسيان طراحى بيمه هاى عمر را از سال ۸۵ آغاز كرده است. مديرعامل بيمه پارسيان با بيان اينكه شركت خدمات كارشناسى بيمه خودرو و پارسيان در سال ۸۶ ، ۱۲۵ هزار مورد پرونده مبلغ يك هزار و ۳۲۰ ميليارد ريال خسارت پرداخت كرده كه اين اقدام در توسعه تجارى بيمه پارسيان نقش به سزايى داشته است. وى فعاليت هاى سرمايه گذارى اين شركت را در سه بخش بورس اوراق بهادار، خريد اوراق مشاركت و سپرده هاى بلندمدت سرمايه گذارى نزد بانك ها و املاك با هدف تحقق ارزش افزوده عنوان كرد و افزود: كل درآمد ايجاد شده در سال ۸۶ معادل ۲۷۶۳‎/۵ ميليارد ريال بوده است كه تقريبا ۵۲‎/۹ درصد به خسارت ديدگان پرداخت شده است. به گفته وى بيش از ۹۳ درصد از كل خسارت پرداختى شركت مربوط به بيمه هاى اتومبيل است.

سرويس بانك وبيمه - بانك اقتصاد نوين به منظور پاسخگويى به دورانديشى و برنامه ريزى مالى «طرح عقيق» را معرفى كرد.به گزارش روابط عمومى بانك اقتصاد نوين، طرح عقيق به عنوان يك طرح آينده ساز امكان سرمايه گذارى كم هزينه را براى صاحب حساب فراهم مى كند.بر اين اساس، طرح عقيق نوعى سپرده سرمايه گذارى است كه سرمايه گذارى در آن به صورت اقساطى و متناوب صورت مى گيرد و دارنده حساب پس از افتتاح اوليه به تدريج حساب خود را تقويت مى كند. به اين ترتيب دارنده حساب با برنامه ريزى منظم براى پرداخت اقساط ماهانه، از بازدهى تصاعدى سرمايه خود برخودار خواهد شد. افزايش پرداخت ماهيانه در دوران بازنشستگى، امكان سپرده گذارى به صورت ماهيانه، مديريت پس اندازهاى اندك، امكان تكميل موجودى و واريز وجه از هر حساب در بانك اقتصاد نوين به حساب عقيق از طريق اينترنت بانك و دستگاه هاى خودپرداز، تعيين مبلغ اقساط سرمايه گذارى در يك دوره پنج ساله با نظر مشترى، امكان تمديد دوره سرمايه گذارى براى چندين دوره متوالى و قابليت انتقال سپرده سرمايه گذارى به غير پس از پايان دوره سرمايه گذارى از جمله مزاياى ويژه طرح عقيق است.علاقه مندان به استفاده از اين خدمت بانك اقتصاد نوين مى توانند با مراجعه به يكى از ۱۸۴ شعبه بانك اقتصاد نوين در سراسر كشور نسبت به افتتاح حساب در اين طرح جديد بانك اقتصادنوين اقدام كنند. پيش از اين بانك اقتصاد نوين طرح رويش را معرفى كرده بود كه اين طرح به عنوان يك طرح آينده ساز، نوعى سرمايه گذارى كم هزينه و مطمئن است كه كمك هزينه هاى تحصيلى، ازدواج و سرمايه شغلى دارنده حساب را در آينده تامين مى كند.

بانك مركزى درراستاى اعمال انضباط پولى و مديريت كارآتر حجم نقدينگى و تسهيل درمبادلات روزمره مردم،براساس تصويب نامه هيأت وزيران مبادرت به چاپ و انتشارايران چكهاى جديد پانصد هزار ريالى نموده است كه از تاريخ ۲۶/۵/۸۷ توسط بانكها آماده فروش به مردم مى باشد. به گزارش روابط عمومى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، از تاريخ فوق الذكر بانكها مجاز به فروش چك پولهاى خود نمى باشند ولى چك پولهاى صادرشده قبلى در دست مردم كماكان معتبر بوده و قابل استفاده مى باشد.
مشخصات ايران چك بانك مركزى
مبلغ اسمى: ۵۰۰‎/۰۰۰ ريال
رنگ: بنفش
ابعاد: ۷۵ در۱۶۰ ميليمتر
مشخصات روى چك:
۱- مزين به تصوير بارگاه حضرت امام رضا (ع) در سمت راست ۲- واترمارك تصوير فردوسى درسمت چپ و در خميره و كاغذ كه درمقابل نور از دوطرف ايران چك قابل رويت مى باشد۳.- نخ امنيتى پنجره اى كه از نوع هولوگرام وبا نوشته ۵۰۰‎/۰۰۰ به صورت بى رنگ در بطن نخ مى باشد۴.- نخ امنيتى پنهان كه درون كاغذ قرارگرفته و از نوع فلورسنت و با نوشته بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران است. ۵- فيبرهاى مرئى كه در سطح چك پراكنده است و بدون هيچگونه ابزارى قابل مشاهده است۶.- طرح مخفى در قسمت كتيبه بالا، عبارت (IRAN CHEQUE ۵۰۰‎/۰۰۰) كه با تغيير زاويه ديد درحالتى كه ايران چك به صورت افقى در مقابل چشم قرار گيرد قابل رويت مى باشد. ۷- همه نقاطى كه به رنگ بنفش و آبى روى ايران چك نشان داده شده است چاپ برجسته مى باشند كه با انگشتان دست به سهولت قابل لمس و شناسايى است۸.- داراى شماره امنيتى فارسى درقسمت بالا سمت راست كه در مقابل اشعه ماوراى بنفش به رنگ طلايى تغيير مى يابد. همچنين داراى شماره سريال (MICR) با قابليت كنترل ماشينى درقسمت پائين سمت چپ مى باشد۹.- براى چاپ آرم بانك مركزى در قسمت وسط سطح چك از مركب حرارتى استفاده شده به گونه اى كه با لمس انگشتان دست و افزايش گرما طرح مذكور ناپديد و پس از سردشدن مجدد ظاهر مى گردد۱۰.- طرح see through (نوع اول) در سمت چپ ايران چك عدد ۵۰۰‎/۰۰۰ در پشت و روى چك به صورت عمودى و ناقص چاپ گرديده كه با قراردادن چك در مقابل نورعدد ۵۰۰‎/۰۰۰ به طور كاملرويت مى شود۱۱.- مركب ضد كپى- درطرح see through (نوع دوم) واقع در زيربارگاه حضرت امام رضا (ع) مركب نارنجى رنگ در كپى رنگى از ايران چك به رنگ قهوه اى كم رنگ تغيير مى يابد.