درآمدهاى دولت در دو ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۷‎/۷ درصد افزايش يافت. به گزارش مهر، آمارهاى وزارت امور اقتصادى و دارايى نشان مى دهد درآمدهاى دولت در دو ماهه اول امسال از مرز ۴۴ هزار و ۹۸۲ ميليارد ريال گذشته كه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۳۷‎/۷ درصد رشد نشان مى دهد. برهمين اساس، درآمدهاى مالياتى دولت در اين مدت به ۳۰ هزار و ۸۵۹‎/۷ ميليارد ريال رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته بيش از ۲۸ درصد افزايش يافته است. آمارهاى وزارت امور اقتصادى و دارايى مى افزايد: هزينه هاى جارى دولت نيز با ۹.۹ درصد رشد به ۶۱ هزار و ۴۸۴‎/۸ ميليارد ريال در دو ماهه اول امسال رسيد. هزينه هاى جارى دولت در دو ماهه اول سال ۸۶ معادل ۵۵ هزار و ۹۶۴‎/۸ ميليارد ريال بود. همچنين در دو ماهه اول امسال برداشت دولت از حساب ذخيره ارزى به ۲۱ هزار و ۷۱۸ ميليارد ريال (۲ ميليارد و ۴۱۳ ميليون دلار) رسيد. براساس قانون بودجه ،۸۷ مجلس مجوز برداشت ۱۵۹ هزار و ۲۲۳‎/۵ ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزى توسط دولت در سال جارى را صادر كرده است.

واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد كه توليد ناخالص داخلى ايران در سال جارى افزايش ۷۴ ميليارد دلارى خواهد داشت. به گزارش ايسنا، گزارش ماه جولاى واحد اطلاعات اكونوميست نيز همچون گذشته به بررسى شاخص هاى اقتصاد كلان ايران اختصاص دارد و در بخشى از آن عنوان شده است كه توليد ناخالص داخلى ايران از ۲۵۹ ميليارد و۶۰۰ ميليون دلار در سال گذشته به ۳۳۳ ميليارد و۵۰۰ ميليون دلار در سال جارى خواهد رسيد كه ۷۳ ميليارد و۹۰۰ ميليون دلار افزايش نشان مى دهد. انتظار مى رود كه در دو سال آينده توليد ناخالص داخلى ايران به ترتيب معادل ۳۹۴ ميليارد و۵۰۰ ميليون دلار و ۴۶۹ ميليارد دلار باشد كه تداوم روند صعودى اين شاخص را در سال ۱۳۹۰ به ۵۶۱ ميليارد و۱۰۰ ميليون دلار خواهد رساند. به اعتقاد اكونوميست، سال ۱۳۹۱ سالى است كه توليد ناخالص داخلى ۶۶۳ ميليارد و۴۰۰ ميليون دلارى براى كشور به ثبت خواهد رسيد كه نسبت به سال گذشته افزايش بيش از ۲‎/۵ برابرى نشان مى دهد.

نماينده مردم شيراز در مجلس گفت: تن دادن به تغيير و تحولات گسترده و فاقد كارشناسى ممكن است آثار و تبعات گسترده اى را به كشور تحميل كند. جعفر قادرى در گفت وگو با ايسنا، منطقه فارس گفت: ساختار شكنى در صورتى كه مطالعه شده باشد و اجماع كارشناسى روى آن باشد، لازمه پيشرفت و تحول هر كشور است، چراكه بسنده كردن به امور روزمره و جارى ما را به جئيى نمى رساند. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: آنچه امروز در جوامع غربى اجرا مى شود، نتيجه يك عملكرد ،۳۰۰ ۴۰۰ ساله است كه به مرور زمان كاستى ها و عدم هماهنگى ها و مشكلات بخشى آن برطرف شده است، هر چند كه در اصول كلى، غرب داراى مشكل است، اما با همان مشكلات در جزئيات و ساختار به دليل عملياتى شدن در طول زمان، كمتر داراى مشكل بوده و انسجام يافته تر است. اين كارشناس علم اقتصاد معتقد است بسيارى از سياست هاى تنظيم شده امروز مثل كاهش نرخ بانكى به دليل ضعف بهينه كارشناسى، نارسايى هاى خود را نشان مى دهد، بنابراين مدل ها و الگوهاى ما كامل نيستند و نمى توانند مشكل اشتغال و تورم را همزمان با هم حل كند و ثبات اقتصادى را براى ما به همراه داشته باشد. نماينده شيراز در ادامه گفت وگو با ايسنا ساده انگارى برخى مسئولان نسبت به علم اقتصاد را از چالش هاى مهم كشور دانست و گفت: مسايل اقتصادى خيلى پيچيده تر از مسايل عمرانى و مهندسى و پزشكى است، چراكه در اقتصاد با رفتارهاى انسانى و ارتباط سيستمى بين بخش هاى مختلف روبرو هستيم و اين گونه نيست كه من به عنوان مسئول هرچه اراده كردم، روى بخشى از اقتصاد انجام دهم. به اعتقاد استاد دانشگاه شيراز، هر عملى در حوزه اقتصادى با واكنش بخش خصوصى و فعالان اقتصادى روبرو مى شود و نمى توان همه تصميمات را به درون مرزها خلاصه كرد. وى گفت: امروز بسيارى از تصميمات داخلى بر اقتصاد جهانى تأثير مى گذارد و برعكس، بسيارى از شرايط جهانى بر اقتصاد داخلى كشورها تأثير گذار است، بنابراين ورود و خروج منابع كار، امكانات و سرمايه ها بايد مدنظر قرار گيرد.
وى ادامه داد: اين كه دولت در مقاطعى از زمان تعدادى اقتصاددان را دور هم جمع كند و در يك جلسه يكى، دو ساعته برخى از ديدگاه هاى خود را مطرح كند، يا ديدگاه هاى ديگران را بشنود، مشكل كشور را حل نمى كند و تنها براى پوشش دادن افكار عمومى و جلب حمايت هاى مردمى خوب است، ولى اقدامى اساسى براى توسعه كشور نيست. به اعتقاد قادرى، حتى بسيارى از حوزه هاى فنى كشور مثل وزارت جهادكشاورزى و بهداشت و مسكن را مديران اقتصادى بايد اداره كنند. وى گفت: در بخش مسكن قبل از آن كه نيازمند روش هاى ساخت و ساز باشيم، به تنظيم بازار مسكن و روش هاى تأمين مالى و ايجاد انگيزه براى ساخت و ساز نيازمند هستيم، در بخش كشاورزى هم وضع همين گونه است. يك مهندس كشاورزى كه به كود و بذر و آبيارى آشنايى دارد، ولى به كاركردها و عملكرد بازار كشاورزى و بحث واردات و صادرات و ايجاد انگيزه براى توليد يا فعال كردن بخش خصوصى براى توليد آشنايى ندارد، نمى تواند مشكلات اين بخش را حل كند. وى گفت: زمانى مديريت كشور در اختيار پزشكان بود و امروز مديريت كشور در دست مهندسان فنى است. در صورتى كه امروزه كشورهاى پيشرفته را نيروهاى مدير، اقتصاددان و متخصصان علوم انسانى اداره كرده و اصول و چارچوب كلى شالوده كشور را بيان مى كنند. قادرى معتقد است تنها در صورت تشخيص درست چارچوب و مسير اقتصادى است كه كشور مى تواند مسير رشد و توسعه خود را با سرعت طى كند.
قادرى خاطرنشان كرد: وقتى متخصص راه و ساختمانى را براى حل مشكل مسكن منصوب مى كنيم، دوستان تصور مى كنند با افزايش توليد، مشكل مسكن حل مى شود، در حالى كه اگر نتوانيم بازار مسكن را سامان دهيم، به جاى يك ميليون واحد، ۵ ميليون واحد هم در طول سال توليد كنيد، مشكل حل نمى شود و تا زمانى كه نقدينگى كنترل نشود و به سوى توليد هدايت نشوند، انگيزه هاى سفته بازى در بازار مسكن وجود دارد و تقاضا براى مسكن را افزايش مى دهد. وى ابراز عقيده كرد هنوز دانش اقتصاد در مملكت مورد توجه قرار نگرفته و هر مديرى در مملكت با دريافت ۴ گزارش اقتصادى احساس مى كند، به حوزه هاى اقتصادى تسلط دارد و نيازى به مشورت با اقتصاددانان ندارد. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه عنوان كرد: اين كه دوره ۳ ماه سرپرستى وزارت اقتصاد تمام شده بود و من به عنوان يك نماينده نمى دانستم چه كسى و با چه تفكرى قرار است به مجلس معرفى شود، يك نقص است و نشان مى دهد، دولت خيلى براى وزارت اقتصاد تره خورد نمى كند، در صورتى كه وزارت اقتصاد بايد شيخوخيت بر ديگر وزارتخانه ها داشته باشد. نماينده مردم شيراز در خانه ملت ادامه داد: اين مشكل عدم تأكيد بر اقتصاد در جامعه هم وجود دارد، تعداد افرادى كه آشنا به مسائل اقتصادى باشند، در مجلس شوراى اسلامى به تعداد انگشتان يك دست هم نيست و اعضاى كميسيون هاى مجلس را افراد غيراقتصادى تشكيل مى دهند. قادرى گفت: امروز كشور به افرادى نياز دارد كه دانش و تجربه اقتصادى را توأمان داشته باشند. استاد دانشگاه شيراز در تحليل طرح تحول اقتصادى با رويكرد هدفمندسازى يارانه ها به ايسنا گفت: همه دولت ها به اين امر اذعان داشتند كه ادامه روند اتكاى اقتصاد كشور به يارانه ها اصلا قابل قبول نيست. وى گفت: با پرداخت يارانه هاى كلان هيچ گاه نخواهيم توانست به اهداف توسعه اى خود دست پيدا كرده و مسيرى درست داشته باشيم. قادرى ادامه داد: قيمت هاى غيرواقعى در جامعه باعث مى شود كه مصرف كننده بيش از حد لازم مصرف و توليد كننده كمتر از توان خود توليد مى كند، بنابراين ساختارهاى مصرفى و توليدى ما تحت الشعاع نظام يارانه ها قرار مى گيرد. وى با بيان اين كه بيشتر يارانه ها توسط دهك هاى بالاى درآمدى مصرف مى شود، بر ضرورت هدفمند كردن يارانه ها تأكيد و تصريح كرد: حذف يارانه ها از دهك هاى بالاى درآمدى چندان تأثيرى بر زندگى آنها ندارد. چراكه درآمد و هزينه هاى آنها بالاست و پرداخت هزينه هاى سوخت، انرژى، برق، آب و گاز و غيره بر زندگى آنها چندان تأثيرى ندارد. نماينده مردم شيراز در مجلس شوراى اسلامى در گفت وگو با ايسنا خاطرنشان كرد: دغدغه اقشار با درآمد بالاى جامعه، چگونگى و ميزان دريافت يارانه ها نيست. بنابراين اگر بتوانيم براى اين افراد صف نان و بنزين را حذف كنيم، بيشتر به آنها خدمت كرده ايم تا به واسطه يارانه ها، ساعت ها وقت آنها را در صف هاى طولانى تلف كنيم. وى با بيان اين كه نيروهاى تخصصى نبايد وقت خود را در صف خدمات تلف كنند، ادامه داد: بايد بستر را براى فعاليت بيشتر نيروهاى متخصص فراهم كنيم، بنابراين اگر يارانه ها و موانع كار و تلاش نيروهاى متخصص را با هم حذف كنيم، رضايتمندى بيشترى خواهد داشت. وى افزود: با حذف يارانه ها بايد فرصت تلاش و كار را براى نيروهاى متخصص جامعه فراهم كنيم، اما از طرف ديگر پرداخت نقدى هم بايد در جهت توانمندسازى اقشار آسيب پذير صورت گيرد.
عضو مجمع نمايندگان فارس گفت: پرداخت نقدى يارانه ها ممكن است باعث تن پرورى برخى از افراد جامعه شده و يا حتى چالش هاى اجتماعى را به دنبال داشته باشد و فرد با صرفه جويى بيش از حد در مصرف خانواده، يارانه ها را صرف مواردى چون اعتياد و غيره كند. استاد دانشگاه شيراز با اشاره به حجم يارانه هاى پرداختى در سال افزود: توزيع يارانه ها بايد هدفمند و جهت دار باشد و جامعه را براى توليد فعال كند. وى گفت: چگونگى و زمان اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها يك بحث كارشناسى است كه همه اذعان دارند وارد كردن چنين شوكى به يكباره ممكن است حساسيت ها و تنش هايى را به همراه داشته باشد و همه روى اجراى تدريجى آنان اتفاق نظر دارند. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى درباره سياست هاى مجلس براى انتخاب وزير جديد اقتصاد عنوان كرد: سعى ما بر اين بوده كه از يك طرف اصطكاك و تنشى را با دولت ايجاد نكنيم و اجازه دهيم دولت از ظرفيت و توانايى خود استفاده كند. عضو كميسيون برنامه و بودجه با بيان اين كه به دنبال نقد سازنده دولت هستيم تا نقد تخريبى، گفت: انتظارات خود را براى وزير اقتصاد از طريق رسانه ها و ديدارها اعلام كرده ايم. ضمن آن كه معتقديم در بحث جهش اقتصادى، وزارت اقتصاد بيش از همه نقش آفرين است و اگر وزارت اقتصاد دچار معضلات و مشكلات مديريتى باشد، نمى تواند به اهداف لازم دست پيدا كند. قادرى خاطرنشان كرد: به نظر مى رسد دولت در زمينه مسائل اقتصادى بايد سعه صدر، تحمل، حوصله و ظرفيت پذيرش نقطه نظرات ديگران را در خود افزايش دهد و از همه امكانات و ظرفيت هاى كشور استفاده كند. وى گفت: در اين شرايط دولت نهم بايد نشست هاى خود با مخالفان را افزايش دهد تا بتواند در اين رايزنى ها راه صحيح و منطقى را شناسايى و اجرا كند.

صندوق بين المللى پول از افزايش بيش از ۱۶ ميليارد دلارى صادرات ايران در سال جارى خبر داد و پيش بينى كرد كه ترازتجارى ايران امسال به بالاترين ميزان خود در تاريخ برسد. به گزارش ايسنا، صندوق بين المللى پول در تازه ترين گزارش خود در خصوص وضعيت تجارت خارجى ايران ارزش صادرات كشور در سال گذشته را ۹۱ ميليارد و ۲۸۹ ميليون دلار برآورد و پيش بينى كرد كه اين شاخص در سال جارى به ۱۰۷ ميليارد و ۶۹۴ ميليون دلار برسد كه از افزايش ۱۶ ميليارد و ۴۰۵ ميليون دلارى برخوردار است. به اعتقاد صندوق بين المللى پول، ارزش صادرات ايران به روند صعودى خود طى سال هاى آينده ادامه داده و در سال ۱۳۹۲ به ۱۱۱ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد. از مجموع صادرات ايران در سال جارى ۹۱ ميليارد و ۲۷ ميليون دلار نفت و گاز خواهد بود كه اين ميزان در سال گذشته ۷۶ ميليارد و ۸۵۸ ميليون دلار بوده است (افزايش ۱۴ ميليارد و ۱۶۹ ميليون دلارى) و اين در حالى است كه پيش بينى شده صادرات نفت و گاز ايران در سال ۱۳۹۲ به ۸۸ ميليارد و ۹۳۴ ميليون دلار برسد. لازم به ذكر است كه از مجموع صادرات نفت و گاز كشور در سال جارى معادل ۷۷ ميليارد و ۳۰۴ ميليون دلار صادرات نفت خام خواهد بود. همچنين گفته شده كه صادرات غير نفتى ايران در سال جارى معادل ۱۶ ميليارد و ۶۶۷ ميليون دلار خواهد بود كه نسبت به سال گذشته با صادرات ۱۴ ميليارد و ۴۳۱ ميليون دلارى افزايش دو ميليارد و ۲۳۶ ميليون دلارى نشان مى دهد. صندوق بين المللى پول كه از مهمترين نهادهاى مالى جهان به شمار مى رود در بخش ديگرى از گزارش خود وضعيت واردات را مورد بررسى قرار داده و عنوان مى كند كه ارزش واردات ايران كه در سال گذشته برابر با ۵۵ ميليارد و ۳۵۲ ميليون دلار بوده در سال جارى به ۶۷ ميليارد و ۴۶ ميليون دلار افزايش يافته و در سال ۱۳۹۲ اين شاخص معادل ۱۱۲ ميليارد و ۱۹۱ ميليون دلار خواهد بود. با توجه به آمارهاى منتشره در صورت صادرات و واردات ايران متوجه مى شويم كه تراز تجارى ايران در سال جارى به ۴۰ ميليارد و ۶۴۸ ميليون دلار خواهد رسيد كه بيشترين ميزان بوده است و نسبت به سال گذشته چهار ميليارد و ۷۱۰ ميليون دلار افزايش دارد. از سال آينده به دليل كند شدن رشد صادرات و تند شدن آهنگ افزايش واردات، تراز تجارى روند نزولى به خود گرفته و در سال ۱۳۹۲ كشور شاهد كسرى تجارى خواهد بود. پيش بينى شده است كه در سال آينده تراز تجارى ۳۳ ميليارد و ۷۱ ميليون دلارى براى كشور به ثبت برسد.

عضو هيات رئيسه اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران گفت: افزايش ارائه تسهيلات به بخش هاى توليد محور مانند صنعت، معدن، كشاورزى و خدمات توليدى نتيجه ضد تورمى دارد. هوشنگ فاخر در گفت وگو با ايسنا، افزود: در ماه هاى اخير دولت، سعى وافرى براى افزايش اشتغال، رشد و توسعه سرمايه گذارى مصروف كرده، ولى رشد و توسعه نقدينگى حاصل از اعطاى تسهيلات براى ايجاد اشتغال، مورد اعتراض برخى از اقتصاددانان به عنوان عامل رشد تورم قرار گرفته كه در نهايت باعث بوجود آمدن قفل هايى روى تسهيلات بانك ها شده است. وى گفت: اين قفل ها در شرايطى كه بخش توليد نيازمند افزايش تسهيلات، حداقل به ميزان تورم موجود براى ادامه كار قبلى و تسهيلات اضافى براى افزايش توليد و اشتغال است، ايجاد مى شود. عضو هيات رئيسه اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران، با اشاره به آمار بانك مركزى اظهار كرد: طبق اين آمار۸۰، درصد واحدهاى توليدى به طور متوسط با ظرفيتى حدود۵۰ درصد ظرفيت اسمى خود، به فعاليت مشغولند كه تامين نقدينگى مورد نياز آنان بدون احتياج به سرمايه گذارى ثابت اضافى، به سرعت مى تواند باعث جذب نيروى كار، افزايش توليد، كاهش قيمت تمام شده و مهار نسبى تورم شود. فاخر به افزايش بى سابقه قيمت جهانى نفت اشاره كرد و افزود: اثر طبيعى افزايش تقريبا ۱۰۰۰ درصدى بهاى نفت نسبت به سنوات قبل، به عنوان يكى از اركان قيمت تمام شده مواد اوليه، قطعات يدكى، ماشين الات و حمل و نقل موجب افزايش قيمت ها و تورم در كشور شده است. وى با بيان اينكه سرعت افزايش غيرمنتظره و سريع قيمت نفت، دولت را براى خنثى سازى اثر افزايش قيمت ها براى هزينه زندگى مردم غافلگير كرده است، گفت: كوتاه ترين راه براى خنثى كردن افزايش قيمت ها، افزايش درآمد خانوار براى تامين افزايش هزينه ها است كه از محل زمينه سازى براى رشد و توسعه توليد و در نتيجه اشتغال قابل دستيابى است. عضو هيات رئيسه اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران، اضافه كرد: خوشبختانه افزايش منابع مالى دولت از محل افزايش قيمت نفت، وجود نيروى كار جوان، امتيازات خاص كشور از نظر دارا بودن منابع انرژى و منابع معدنى، شرايط اقليمى متنوع و موقعيت جغرافيايى استراتژيك همه و همه زمينه هاى مساعد براى رشد و توسعه محسوب مى شوند كه اهتمام در برنامه ريزى ها براى دستيابى به افزايش توليد، مناسب ترين و سريع ترين راه مقابله با افزايش قيمت ها و بالا بردن درآمد خانوارهاى ايرانى به شمار مى رود.

تبصره اصلاحى استرداد حقوق ورودى كالاهاى وارداتى صادر و يا مرجوع شده در قانون مقررات صادرات و واردات به گمرك ابلاغ شد. محمدرضا نادرى ـ معاون امور گمركى، گمرك ـ در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به ابلاغ اصلاحيه تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون مقررات صادرات و واردات خبرداد كه با اجراى اين تبصره اصلاحى بسيارى از مشكلات وارد كنندگان در مسترد شدن حقوق ورودى كالاهايى كه پس از ورود به كشور به همان شكل صادر مى شوند حل مى كند. وى گفت: پيش از تصويب اين تبصره چنانچه كالا از گمرك ترخيص مى شد حتى اگر بدون هيچ تغييرى و به همان شكل قبلى صادر مى شد طبق ماده ۱۰۴ آيين نامه  اجراى قانون امور گمركى چنانچه رجوع و يا صادر مى شد و يا حتى مطابق سفارش اوليه نبود امكان استرداد حقوق ورودى پرداخت شده وجود نداشت. نادرى در ادامه درباره فعاليت هاى كارگروه تسهيل تجارى نيز، گفت: اين كارگروه با حضور نمايندگان گمرك و وزارت بازرگانى در حال فعاليت است و طرفين در تلاشند تا راهكارهايى براى رفع موانع ومشكلات تسهيل تجارى ارائه دهند تا براى طرح در كميسيون ماده يك آماده شود. وى درباره موانع و مشكلاتى كه در اين كارگروه مطرح خواهد شد، اظهاركرد: در اجراى قوانين، مقررات و دستورالعمل هاى تجارى كشور مشكلاتى مشاهده مى شود كه نياز به اصلاح و بررسى دقيق دارد؛ در اين ميان دريافت پروانه صادرات در مقابل واردات يكى از بحث هايى است كه گمرك پيشنهاد حذف آن را طرح مى كند. وى بر لزوم جذب الزام دريافت پروانه صادرات در مقابل واردات تاكيد كرد و افزود: حذف چنين قانونى خريد و فروش پروانه هاى صادراتى را از بين مى برد و بسيارى از مشكلات ناشى از آن كه به فعاليت ادارى گمرك تحميل مى شود را كاهش خواهد داد.

رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران بحث ادغام وزارتخانه هاى صنايع و بازرگانى را امرى مطلوب براى اقتصاد كشور دانست و گفت: كارآيى اين ادغام مشروط به اجراى سياستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى است. يحيى آل اسحاق، در گفت وگو با مهر در خصوص مطرح شدن طرح ادغام وزارتخانه هاى صنايع و بازرگانى از سوى كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراى اسلامى گفت: بين سياستها و استراتژيهاى بازرگانى و صنعتى، هماهنگى و ارتباط تنگاتنگى وجود دارد و اگر فردى بگويد كه لزومى بر هماهنگى سياستهاى بازرگانى با سياستهاى صنعتى نيست و بدون آن مى توان كار را به درستى و صحت پيش برد، اشتباه بزرگى رخ داده است. رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران افزود: نمونه هاى خطاهاى ايجاد شده ناشى از اين ناهماهنگى به وفور ديده شده است كه به عنوان مثال، مى توان به تعرفه هاى گوشى تلفن همراه اشاره كرد؛ به نحوى كه مختصر مغايرت و ناهماهنگى ميان صنعت و بازرگانى مشكلات بسيارى را ايجاد كرد. وى تصريح كرد: در تمامى حوزه  ها اين ارتباط و هماهنگى قطعى و ضرورى است. در برخى از كشورها به خصوص كشورهاى سوسياليستى سابق و برخى كشورها كه دولتها تصدى كار را برعهده دارند، به دليل حجم بالاى تصدى امكان اين كه يك وزارتخانه از عهده اجرا و سياستگذارى امور به سلامت بيرون آيد، وجود ندارد؛ لذا تقسيم بندى صورت مى گيرد.به گفته آل اسحاق، در برخى كشورهاى سوسياليستى سابق ۸۰ وزارتخانه نظير صنايع سنگين، سبك و متوسط وجود داشت چراكه مجموعه سياستگذارى و اجرا در وزارتخانه شكل مى گيرد. در ايران اوايل انقلاب نيز به دليل اينكه ۸۰ درصد اقتصاد در دست دولت و شامل تمامى موارد حاكميتى، اجرايى و تصدى گرى بود، مجبور به داشتن وزارتخانه هاى جداگانه اى بوديم. آل اسحاق ادامه داد: با شكل گيرى فضاى اصل ۴۴ و خروج دولت از فضاى تصدى گرى، به نظر مى رسد كه ادغام وزارتخانه هاى صنايع و بازرگانى كار مطلوبى باشد كه اگر شكل گيرد، يعنى يك وزارتخانه «بازرگانى و صنعتى» در شرايط حاكميتى و سياستگذارى داشته باشيم قطعا مهمتر و كاراتر از دو وزارتخانه جدا از يكديگر است كه در كار هم تداخل دارند.رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران افزود: لذا به شرط اينكه دولت از تصدى گرى بيرون آيد، ادغام اين دو وزارتخانه امرى مطلوب به نظر مى رسد و قطعا آثار مثبت را به همراه خواهد داشت؛ ضمن اينكه باعث ارتقاى كارآيى مى شود. وى خاطرنشان كرد: ادغام دو وزارتخانه صنايع و بازرگانى تصدى گرى را كاهش داده و دولت را به سمت برنامه ريزى در اين بخش هدايت مى كند. در چنين شرايطى مشروط به اينكه دولت ازتصدى گرى خارج شده و فقط به امور حاكميتى در مسائل استراتژيك بپردازد ادغام امرى اين دو وزارتخانه مبارك براى اقتصاد كشور است.