چندى پيش ضمن بازديدى از معدن انگوران متوجه شديم كه روند باطله بردارى بسيار بد و غير كارشناسى بوده و كار با سرعت پايينى پيش مى رود. هوشنگ احمدپور، رئيس هيات مديره شركت معدنكاران انگوران در گفت وگو با ايسنا، با بيان مطلب فوق افزود: نوع باطله بردارى از معدن نيز با هدف رسيدن به خاك پرعيار نبوده و بيشتر سعى در برداشت از باطله هاى فرعى و مجبور كردن صنعت به خريد همين باطله ها بوده است. وى با بيان اين كه رئيس شركت تهيه و توليد مواد معدنى به هيچ كدام از وعده هاى خود عمل نكرده است، گفت: وى در مصاحبه هاى متعدد اعلام كرده كه در سال جارى ۶۵۰ هزار تن خاك پرعيار و كم عيار تحويل صنعت مى شود و اين در حالى است كه در شرايطى كه ۷۵درصد از زمان كارى اين معدن در سال جارى گذشته، تاكنون كم تر از ۱۰درصد از خاك وعده داده شده تحويل بخش صنعت شده است. وى ادامه داد: ظاهرا اراده اى براى بازگشايى معدن انگوران وجود نداشته و به هر دليل كار باطله بردارى معدن بسيار طولانى شده است. وى خاطرنشان كرد: در حال حاضر حدود ۲۲ ماه از ريزش معدن گذشته و تنها حدود ۱۰ درصد كار بازسازى و آماده سازى معدن انجام شده است، در حالى كه در همان زمان به طور كتبى اعلام كرديم كه مى توانيم ۱۸ ماهه كل ۴۰ ميليون تن خاك را باطله بردارى كنيم. احمدپور تصريح كرد: مشخص نيست كه به چه دليل كار باطله بردارى معدن را به بخش خصوصى ندادند و به چه دليل روند باطله بردارى اين قدر طولانى شده است. رئيس هيات مديره شركت معدنكاران انگوران با بيان اين كه در حال حاضر كارخانه ها با ۱۰درصد ظرفيت خود كار كرده و مجبورند از باطله هاى آلوده به خاك سرب و روى استفاده كنند، خاطرنشان كرد: با وضعيت فعلى، ميزان توليد سرب و روى كشور به كمتر از ميزان پايان برنامه سوم توسعه رسيده است. در حالى كه طبق برنامه چهارم بايد سالانه ۳۰۰ هزار تن شمش توليد مى شد كه اين رقم در حال حاضر كمتر از ۱۰۰ هزار تن است.

با مصوبه كميسيون اقتصادى دولت، بانك ها مكلف به پذيرش پروانه .بهره بردارى معادن با تاييد وزارت صنايع و معادن به عنوان وثيقه پرداخت وام شدند. محمد مسعود سميعى نژاد معاون امور معادن و صنايع معدنى وزير صنايع و معادن در گفت وگو با ايسنا، با بيان مطلب فوق افزود: كميسيون اقتصادى دولت اين طرح را مصوب كرده كه به بانك مركزى ابلاغ و از اين طريق اجرايى خواهد شد. وى با بيان اين كه استاندارد بين المللى توليد در معادن، برداشت يك درصد از ذخيره قطعى مواد معدنى در طول يك سال است، خاطرنشان كرد: هدف معاونت معدنى وزارت صنايع و معادن نيز رسيدن به ظرفيت برداشت سالانه يك درصد از ذخيره قطعى مواد معدنى كشور است كه اين مصوبه رسيدن به اين هدف را هموارتر خواهد كرد. وى ادامه داد: يكى از پارامترهاى مهم در رشد و توسعه توليد در معادن، همكارى بانك هاست تا معدنكاران بتوانند با دريافت تسهيلات و خريد ماشين آلات مورد نياز، برخى معادن كه نياز به ماشين آلات خاص دارند را فعال كنند. وى تصريح كرد: در جهت افزايش توليد در معادن تاكنون اقداماتى همچون پرداخت وام اكتشاف و خريد و نوسازى ماشين آلات و سلب صلاحيت از صاحبان پروانه كه معادن را غير فعال نگه داشته بودند، صورت گرفته است. معاون امور معادن و صنايع معدنى وزير صنايع و معادن درباره  عملكرد شوراى معادن نيز گفت: جلسات شوراى معادن به طور مرتب تشكيل شده و هر چند مدت اعضاى شوراى معادن در استان ها حضور پيدا كرده و مشكلات بخش معدن استان ها بررسى مى شود.

قانون ماليات بر ارزش افزوده كه به تصويب مجلس رسيد براى اجراى آزمايشى به مدت ۵ سال ابلاغ شد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن؛ على اصغر رمزى سرپرست معاونت اقتصادى و امور بين الملل وزارت صنايع و معادن گفت: باتوجه به اين قانون و براساس بخشنامه سازمان امور مالياتى، موديان مالياتى (توليدكنندگان كالا،  ارائه دهندگان خدمات،  صادركنندگان و واردكنندگان) از ۱۹ خرداد امسال ملزم به رعايت مفاد قانون ماليات بر ارزش افزوده هستند. به گفته وى، براساس ماده ۵۱ قانون مذكور، دريافت ۲ درصد ماليات موضوع بند (هـ) ماده ۳ قانون موسوم به تجميع عوارض حذف و عوارض شهردارى موضوع بند قانونى يادشده از ۱ درصد به ۵ / ۱ درصد اصلاح شده است. رمزى خاطرنشان كرد: در اجراى ماده ۵۳ قانون ماليات بر ارزش افزوده، توليدكنندگان كالاهاى موضوع فهرست مصوبه مورخ فروردين امسال مشمول ماليات و عوارض بند (هـ) ماده ۳ قانون موسوم به تجميع عوارض، درخصوص فروش كالاهايى كه از ابتداى تير تا پايان شهريور امسال انجام مى دهند، صرفا عوارض موضوع بند (هـ) ماده ۳ قانون يادشده را به ميزان ۵ / ۱ درصد از خريداران دريافت و با رعايت مقررات و ترتيبات قانون مذكور، به حسابهاى تعيين شده واريز نمايند و از اخذ ماليات ۲ درصد از خريداران براى فروشهايى كه در دوره يادشده صورت مى پذيرد خوددارى كنند. وى يادآور شد: براين اساس ماليات و عوارض نوشابه هاى گازدار،  سيگار و فراورده هاى نفتى موضوع بندهاى (الف)،  (ب)، (ج) و (د) ماده ۳ قانون موسوم به تجميع عوارض، در دوره ابتداى تير تا پايان شهريور امسال، كماكان براساس مقررات و ترتيبات قانون موسوم به تجميع عوارض است. به گفته رمزى، ماليات و عوارض همه كالاها و خدمات،  صادرات و واردات كالا از ابتداى مهر امسال براساس مواد قانون ماليات بر ارزش افزوده و با رعايت معافيت هاى موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مذكور خواهد بود.

بهره بردارى از شركت فولاد جنوب با حضور وزير صنايع و معادن در استان هرمزگان آغاز مى شود. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن؛ با راه اندازى فاز نخست طرح فولاد جنوب ۲۰۰ هزار تن شمش فولاد به ظرفيت توليد شمش فولادى كشور اضافه خواهد شد. بنا براين گزارش،كارخانه فولاد جنوب نخستين طرح در كشور است كه با روش «كوره القايى» فولاد خام توليد مى كند. اين طرح با ۵۱ درصد سرمايه گذارى بخش خصوصى و ۴۹ درصدى شركت هندى آماده بهره بردارى است گفتنى است؛ هم اكنون شمش فولاد با دو روش كوره بلند و احياى مستقيم توليد مى شود كه بر اساس روش جديد، حرارت از ميدان مغناطيسى قوى براى ذوب فلز ايجاد شده و آلودگى كمترى به همراه دارد.

صفر شدن سود بازرگانى براى واردات هر كالا به معنى آن است كه كشور را براى ورود آن محصول منطقه آزاد اعلام كنيم و در شرايط فعلى فضاى كسب و كار و وضعيت صنعت پودر شوينده براى رقابت با واردات آماده نيست. حسين ابوى مهريزى مديركل صنايع غير فلزى وزارت صنايع با بيان اينكه وزارت صنايع با صفر شدن تعرفه واردات پودر شوينده به هيچ وجه موافق نيست اظهار داشت: با حذف يارانه و عرضه پودر شوينده به قيمت شبه واقعى امكان رقابت با محصولات وارداتى وجود ندارد و به همين دليل براى جلوگيرى از آسيب صنايع داخلى، تعرفه واردات بايد افزايش يابد نه كاهش. وى ضمن مخالفت با صفر شدن تعرفه واردات پودرشوينده به كشور گفت: صنعتگران و وزارت صنايع با هدف همكارى با دولت و رفع دغدغه هاى موجود در زمينه تنظيم بازار با كاهش حقوق ورودى پودر شوينده از ۴۵ به ۲۰ و ۲۵ درصد موافقت كردند ولى هم اكنون با حذف تعرفه موافق نيستيم و عملى شدن اين موضوع سيل واردات پودر شوينده و در نتيجه تضعيف صنايع داخلى را به همراه خواهد داشت. ابويى با اشاره به افزايش عوارض صادراتى مواد اوليه و واسطه اى و كاهش عوارض صادرات كالاى نهايى توسط چين اظهار داشت: كاهش نابجاى تعرفه واردات محصول نهايى ايرانى قدرت رقابت توليدات داخلى با كالاى خارجى را كاهش مى دهد و اين مسأله با سياست هاى اقتصادى كشور، اشتغالزايى و توليد همخوانى ندارد. وى با تاكيد بر اينكه توليد هر محصولى كه بنا به تصميم گيرى اشتباه دچار مشكل شود در آينده به ضرر مصرف كننده خواهد بود گفت: در زمانى كه پودر شوينده مشمول دريافت يارانه بود با يك سوم قيمت واقعى عرضه مى  شد و در واقع قيمت پودر وارداتى سه يا چهار برابر بهاى توليدات داخلى بود. مديركل صنايع غيرفلزى وزارت صنايع با بيان اينكه پيشنهاد حذف تعرفه واردات پودر شوينده توسط معاون برنامه ريزى راهبردى رياست جمهورى مطرح شده است گفت: هر دستگاهى مجاز است در موارد خاص اظهارنظر كند ولى آيا تسهيل در واردات به نفع كشور است؟ وى با بيان اينكه كاهش تعرفه واردات پودر شوينده در مرحله اول نيز نبايد اتفاق مى افتاد خاطرنشان كرد: توليد پودرشوينده در كشور از ابتداى سال تاكنون در مقايسه با مدت مشابه سال قبل كاهش داشته كه اين امر ناشى از برخى موانع نقدينگى است و البته اين كاهش در صادرات اعمال شده و نه در توزيع داخلى پودر شوينده. ابويى همچنين از اختصاص بخشى از تسهيلات پنج ميليارد دلارى اختصاص يافته به صنايع جهت واردات مواد اوليه موردنياز صنعت پودر شوينده خبر داد و افزود: پودرشوينده به لحاظ قانونى مشمول قيمت گذارى نيست و بايد براساس مكانيزم بازار تعيين قيمت شود ولى در راستاى كنترل بازار، توليدكنندگان جلساتى را با وزارت بازرگانى و سازمان حمايت از مصرف كنندگان داشته اند و به زودى راهكارهاى توافقى در اين زمينه مشخص خواهد شد.

اسفند سال ۱۳۸۵ دو گروه ايران خودرو و پارس خودرو براى تحويل خودرو تندر۹۰ از حدود ۷۵ هزار متقاضى ثبت نام كردند كه سهم ايران خودرو حدود ۵۰ هزار و سهم پارس خودرو نيز حدود ۲۵هزار دستگاه بود. اين در حالى است كه تا اين لحظه حدود ۲۰ هزار دستگاه از تعهدات اين دو خودروساز باقى مانده است كه حدود سه هزار دستگاه آن مربوط به پارس خودرو و بقيه متعلق به ايران خودرو است. به گزارش ايسنا، با وجود وعده هاى خودروسازان در خصوص انجام تعهدات ايجاد شده شان و اظهارات مديرعامل رنو پارس مبنى بر انجام تعهدات خودروسازان در اوايل سال ۱۳۸۶ اين وعده ها محقق نشد و تنها مصرف كنندگان زيان ديدگان اصلى ماجرا بودند. اين در حالى است كه سال گذشته، خودروسازان عزم خود را براى صادرات تندر۹۰ جزم كرده بودند، در حالى كه حتى نيمى از تعهدات ثبت نامى آنها نيز محقق نشده بود! البته پس از مشكلاتى كه سال گذشته در خصوص شبكه تامين قطعه براى توليد اين خودرو ايجاد شد، بحث هايى نيز بين رنوپارس وخودروسازان داخلى مطرح شد. خودروسازان معتقد بودند كه بر اساس تعهدى كه شركت رنوپارس براى تامين قطعه به آنها داده، اقدام به ايجاد تعهدات كرده اند، ولى از طرفى نيز اعلام شد كه تنها تاخير پنج قطعه ساز داخلى كار را با مشكل مواجه كرده است. البته رنوپارس نيز عدم پرداخت هاى مالى شركاى ايرانى را دليل مضاعف شدن مشكلات اعلام كرده بود. اما اين پايان ماجراى كلاف تو در توى تندر۹۰ نبود؛ به طورى كه چندى پيش مديرعامل يكى از شركت هاى خودروسازى گفت: « تعجب مى كنم از شركت معروفى مثل رنو كه بيشتر سفارشاتى كه به اين شركت مى دهيم به صورت اشتباه ارسال مى شود! كه اين قضيه و بازپس دهى اين سفارش ها كار توليد ما را نيز با مشكل روبه رو كرده است.» در همين رابطه يك مقام مسئول در شركت رنوپارس در پاسخ به اينكه آيا مشكلات مالى شركت رنوپارس همچنان به قوت خود باقى است؟ گفت: مشكلات مالى همچنان باقى است. در حقيقت چهار مشكل اصلى باعث بروز تاخير در توليد خودرو تندر۹۰ در خطوط توليد شركا شده است. مشكل اول مشكل مالى است. رنو پارس يك شركت مشترك (Joint Veture) بوده و در صورت عدم پرداخت به موقع سهم شراكت طرفين، تاثيرات سوء آن آرام آرام در كل سيستم نمايان خواهد شد. دومين عامل تاثيرگذار بر روند اجراى پروژه، قوانين پيچيده گمركى است كه فرآيند ترخيص قطعات از گمرك را بسيار مشكل مى كند كه البته اخيرا اين مشكل برطرف شده است. دليل سومى كه اهميت فراوانى براى شركت رنو پارس دارد كيفيت قطعات توليدى طبق استانداردهاى توليد رنو است. شركت رنوپارس نمى تواند قطعات توليدى توسط قطعه سازان داخلى كه استانداردهاى كيفى را مد نظر قرار نداده اند، بپذيرد و اين به دليل اهميت فراوان در جلب نظر و رضايت مندى مشترى است. دليل چهارم مشكلات پيش آمده نيز واردات مواد اوليه توسط تامين كنندگان ايرانى از منابع خارجى است. وى افزود: شركت رنو پارس به عنوان هسته مركز زنجيره تامين قطعات خودرو تندر ۹۰ مسئوليت تهيه قطعات مورد نياز را در زمان مناسب بر عهده دارد. اين شركت به محض دريافت سفارش جديد، تلاش خواهد كرد كه قطعات درخواستى را از قطعه سازان مرتبط جمع آورى كرده و در اسرع وقت به خط توليد ارسال كند. وى در خصوص اينكه آيا ميزان مصرف سوخت تندر۹۰ توليدى دو كارخانه ايران خودرو و پارس خودرو با يكديگر متفاوت است؟ گفت: با توجه به ادعاى اخير شركت بهينه سازى مصرف سوخت مبنى بر تفاوت ميزان مصرف سوخت تندر۹۰ توليدى توسط كارخانه هاى ايران خودرو و پارس خودرو كه البته توسط مديركنترل كيفيت شركت ايران خودرو تكذيب شد، ذكر اين نكته بسيار حائز اهميت است كه واحد كنترل كيفيت شركت رنو به طور جدى تمامى موارد مرتبط با كيفيت خودرو را پيگيرى كرده و در پايان فرآيند توليد نيز مجددا كارشناسان شركت رنوپارس با استفاده از استاندارد ارزيابى خودروى گروه متحد رنو ـ نيسان (AVES) به بازبينى كيفى خودروها خواهد پرداخت تا از برابرى سطح كيفيت در هر دو كارخانه  اطمينان حاصل كند.
وى در پاسخ به اينكه آيا اين امكان وجود دارد كه بنا به اظهار برخى مسئولان، شركت رنوپارس از مديريت تامين تندر۹۰ كنار گذاشته شود؟ افزود:طبق قراردادى كه بين شركت رنو و طرفين ايرانى به امضا رسيده است، اين امكان وجود ندارد تا تامين قطعات برعهده طرف ايرانى گذاشته شود كه اين مساله را از چندين وجه مى توان مورد بررسى قرار داد. اول اين كه در صورت اجرايى شدن اين فرضيه كيفيت قطعات توليد داخل فداى سرعت توليد شده و درنهايت اين مشترى ايرانى است كه متضرر مى شود. دوم اين كه قيمت قطعات تاثير مستقيمى در قيمت نهايى خودرو دارد و به همين دليل رنوپارس تمام تلاش خود را در جهت خريد قطعات داخلى با پايين ترين و رقابتى ترين قيمت مى كند تا بتواند اين قطعات را در خطوط توليد داخلى استفاده كرده و همچنين اقدام به صادرات آنها به ديگر نقاط كند. نكته سوم اين كه به دليل توليد اين خودرو در خطوط توليد دو خودروساز بزرگ ايران، حس رقابت موجود بين طرفين شايد به نحوى در تامين قطعات از قطعه سازان داخلى نيز تاثيرگذار باشد و به همين دليل احساس مى شود كه وجود يك شركت بى طرف خارجى كه خود نيز در منابع پروژه سهيم است، به جهت مديريت منطقى اين زنجيره ضرورى است. از سوى ديگر با توجه به افتتاح خط توليد مگان در اوايل امسال اما هنوز توليدات اين خودرو نيز به برنامه و حد نرمال نرسيده است؛ به طورى كه توليد آن تا پايان خرداد امسال در گروه پارس خودرو ۸۳ دستگاه - معادل ۹ درصد برنامه توليد بوده است و با توجه به تعهد تحويل ۱۱۰۰ دستگاه مگان ۱۶۰۰ پارس خودرو به بانك ملى قرار است واگذارى اين خودروها پس از پايان اين تعهدات در مهرماه انجام و پس از آن ثبت نام از متقاضيان اين خودرو انجام شود.

نايب رئيس خانه معدن از اختصاص بخشى از تسهيلات پنج ميليارد دلارى بخش صنعت و معدن به واردات ماشين آلات و تجهيزات معدنى خبر داد. محمدرضا بهرامن اظهار داشت: در صورت تأييد نهايى، معدنكاران و فعالان صنايع معدنى مى توانند با دريافت تسهيلات از محل حساب ذخيره  ارزى با نرخ بهره لايبور به اضافه دو درصد به واردات ماشين آلات اقدام كنند. وى با بيان اينكه معادن كوچك كه داراى توان مالى كمى هستند مى توانند از تسهيلات ارزى واردات ماشين آلات بهره مند شوند گفت: در حال حاضر بدليل نياز بالاى طرحهاى عمرانى دنيا به تجهيزات و همچنين وجود برخى موانع در زمينه تامين ماشين آلات، خريد تجهيزات نو به راحتى امكان پذير نيست، به همين دليل محدوديت سال ساخت ماشين آلات برداشته شده و معدنكاران مى توانند تجهيزات با سال ساخت بالا و البته با كيفيت مناسب را به كشور وارد كنند. به گفته بهرامن با اختصاص تسهيلات ارزى به بخش معدن امكان واردات ماشين آلات دست دوم كه توليد داخل را ندارند، فراهم خواهد شد و اين بخش سريعتر به توسعه و رونق مى رسد. وى در پاسخ به اين سوال كه آيا برداشتن محدوديت سال ساخت تجهيزات وارداتى باعث آسيب بخش معدن نمى شود گفت: با توجه به اينكه واردكننده اصلى اين تجهيزات معدنكاران هستند امكان واردات ماشين آلات مستهلك و معيوب به كشور وجود ندارد. نايب رئيس خانه معدن در ادامه با تأكيد بر لزوم برخوردارى بخش معدن از تسهيلات مالى تصريح كرد: خانه معدن از همه واحدهاى كوچك و بزرگ معدنى و صنايع معدنى خواسته تا ميزان نياز خود را به ماشين آلات معدنى و صنعتى اعلام كنند و براساس آن براى تخصيص اعتبار و واردات تجهيزات برنامه ريزى شود. وى پيش بينى كرد: نياز صنعت به ماشين آلات تا پايان مردادماه مشخص شود.

ايران خودرو در چهارماه نخست امسال بيش از ۱۱ هزار دستگاه انواع خودروى سوارى به ۳۵ كشور جهان صادر كرد. به گزارش ايسنا و بنا بر اعلام ايران خودرو، استقبال بازارهاى صادراتى از پژو۲۰۶ صندوق دار (اس دى) كم نظير است؛ به طورى كه از ابتداى سال جارى تاكنون ۸ هزار دستگاه پژو۲۰۶ اس دى صادر شده كه بيشترين حجم صادرات به اين خودرو اختصاص يافت و بعد از آن خودروهاى سمند، پژو۲۰۶ معمولى، پژو پارس و پژو ۴۰۵ در رتبه هاى بعدى قرار دارند. براساس اين گزارش، مهم ترين بازارهاى صادراتى ايران خودرو به ترتيب روسيه، سوريه و عراق است و تمامى محصولات اين شركت داخلى به بيش از ۳۵ كشور جهان ارسال مى شود. ايران خودرو درصدد است كه سبد محصولات صادراتى اش را متنوع كند و همچنين تامين خودرو با توجه به تعهدات و تقاضاى بازار داخل و استقبال بازارهاى صادراتى را در يك فرآيند در حال برنامه ريزى دارد.

چهارمين توليدكننده بزرگ طلا در جهان از حذف ۱۸۸۵ شغل اين شركت در معدن سوت ديپ خبر داد. به گزارش ايسنا، اين اقدام بخشى از برنامه شركت گولد فلدز طراحى دوباره اين معدن به شمار مى رود. به گزارش بلومبرگ، پيش تر نيز اين شركت معدن كارى از حذف ۲۰۵۰ شغل ديگر در اين شركت به ارزش ۹‎/۷ ميليون دلار خبر داده بود كه براى بازگشت اين معدن به سودآورى انجام خواهد شد.

دو غول صادركننده سنگ آهن در جهان اعلام كردند كه تقاضاى چين براى تامين مواداوليه فولادسازان خود بيشتر از ميزان رشد پيش بينى شده براى توليد سنگ آهن در جهان است. به گزارش ايسنا، دو شركت واله برزيل و گروه ريوتينتو در اين زمينه تصريح كردند كه افزايش تقاضا از سوى فولادسازان چينى ادامه يافته و همين امر شرايط بازار را پيچيده تر خواهد كرد. به گفته ادوارد بارتولومئو مدير ارشد شركت واله كمبود سنگ آهن در بازار به احتمال زياد تا سال ۲۰۱۱ ادامه پيدا خواهد كرد. واله برزيل كه بزرگترين صادركننده سنگ آهن در جهان به شمار مى رود، در زمينه اجراى طرح هاى توسعه خود نيز با مشكلات زيادى روبرو شده است. تقاضاى فولادسازان چينى به عنوان بزرگترين خريداران سنگ آهن در جهان از سال ۲۰۰۱ تاكنون ۵ برابر شده است و همين امر توليدكنندگان بزرگ سنگ آهن در جهان مانند واله، ريوتينتو و بى اچ پى بيليتون را مجبور به اجراى طرح هاى توسعه خود كرده است.