انطباق اقلام بانكدارى اسلامى با شريعت و آموزه هاى دينى علاوه بر توجه به مقوله هاى انصاف، شفافيت، مسئوليت و پاسخگويى بانكدارى اسلامى را از ديگر نظام هاى پولى متمايز كرده است. به گزارش ايرنا، طهماسب مظاهرى،رئيس كل بانك مركزى با اشاره به اينكه ۲۵ سال از اجراى قانون بانكدارى بدون ربا مى گذرد، تصريح كرد: قرار بود اين قانون به طور آزمايشى به مدت ۴ سال اجرا شود كه همچنان با مشكلات متعددى مواجه است. به گفته رئيس كل بانك مركزى، بانكدارى اسلامى علاوه بر انطباق با شريعت بايد پاسخگوى نيازهاى پولى و بانكى كشور باشد. وى ابراز اميدوارى كرد: با رفع مشكلات بانكدارى اسلامى و طراحى ابزار جديد، پاسخگويى به ابهامات بانكدارى اسلامى سرعت گيرد. وى با بيان اينكه كاهش نرخ سود عقود مبادله اى به معناى تغيير نرخ سود تسهيلات در نظام بانكى نيست، تصريح كرد: نرخ سود تسهيلات بانكى درون زا بوده و با توجه به عواملى مانند تورم و ميزان توليد تعيين مى شود. وى اضافه كرد: بايد ساز و كارى اتخاذ شود تا بانكهايى كه داراى بهره ورى و كارآيى بيشترى هستند بتوانند تسهيلات را با نرخ پايين ترى ارائه كنند. رئيس كل بانك مركزى در مورد چاپ ايران چك هاى جديد نيز گفت: در سال هاى گذشته به علت فقدان اسكناس هاى درشت در كشور، بانك هاى تجارى سيستم ايران چك را راه اندازى كردند كه با چاپ اين چك  ها بسيارى از مشكلات مردم براى مبادله هاى روزانه برطرف شد. وى ادامه داد: اما اين روند به تدريج موجب افزايش نقدينگى در جامعه و نرخ تورم شد. مظاهرى با بيان اينكه بانك مركزى هزينه چاپ ايران چك هاى جديد را از بانكها دريافت نمى كند، افزود: ساز و كار ايران چك هاى قديم به دليل اينكه با حفظ منابع بانكى نقدينگى به جامعه تزريق مى شود ،داراى اشكال بود. وى اضافه كرد: براى رفع اين اشكال، ايران چك هاى جديد توسط بانك مركزى چاپ و بين بانكها توزيع مى شود. وى تصريح كرد: براى تبديل ايران چك هاى قديمى به ايران چك هاى جديد براى بانكها يك خط اعتبارى ويژه در نظر گرفته شده است. به گفته مظاهرى دليل ايجاد اين خط اعتبارى با هدف جلوگيرى از تزريق پول پرقدرت بانك مركزى به بانكها و در نتيجه جلوگيرى از رشد تورم است. وى تاكيد كرد: اميدواريم با كمك كارشناسان بتوانيم نظر مسئولان را براى چاپ پول هاى درشت تر جلب كنيم. رئيس كل بانك مركزى با بيان اينكه بانكدارى اسلامى در دنيا در سال گذشته ۱۷ درصد رشد داشته است، افزود: هم در نظام بانكى ايران و هم در نظام بانكدارى اسلامى ديگر كشورها در مورد چگونگى استفاده از قرض بدون اينكه ربا وارد آن شود جز مشكلات اصلى محسوب مى شود. وى در ادامه تاكيد كرد: نظام بانكى ايران بيشتر به سمت هدايت منابع به صورت عام المنفعه رفته و مفهوم قرض از تجارى، اقتصادى به خيرات تغيير يافته است. وى با اشاره به رشد تورم در سال گذشته در اكثر كشورهاى دنيا، افزود: در سال هاى گذشته به علت وجود تورم در برخى كشورها اين مشكل خودش را نشان نمى داد اما رشد نرخ تورم موجب تشديد اين معضل شده است. وى تصريح كرد: يكى از اساسى ترين حلقه هاى مفقوده بانكدارى اسلامى پيدا كردن حكم اسلامى قرض اعتبارى است كه در دستور كار بانك مركزى قرار گرفته است. مظاهرى اضافه كرد: در جامعه چهار مدل براى هزينه درآمدها مردم وجود دارد كه در نوع اول كسى كه درآمدى كسب مى كند در همان زمان پول را مصرف مى كند. وى افزود: در نوع دوم مردم درآمد خود را با انگيزه كسب سود بيشتر با استفاده از ابزارهاى مختلف سرمايه گذارى كرده و مصرف را به آينده موكول مى كنند. به گفته مظاهرى در نوع سوم مردم درآمد خود را سرمايه گذارى مى كنند اما نه براى مطلوبيت و سود بيشتر و ارزش افزوده خود را به ديگران منتقل مى كنند. رئيس كل بانك مركزى با بيان آنكه نوع چهارم شكل جديد دارد،  افزود: اگر كسى ۱۰ ميليون تومان به كسى بدهد و سال آينده اين پول را دريافت كند در حقيقت ۲۵ درصد از پول خود را به قرض گيرنده هديه كرده است. وى در مورد تاثير كاهش سود تسهيلات بانكى تصريح كرد: در چند سال گذشته نرخ سود عقود مبادله اى كاهش و به ۱۲ درصد رسيد و بانكها مى توانند در قالب عقود مشاركتى سود بيشترى دريافت كنند.
اختصاص ۳۰ هزار ميليارد تومان براى تامين نقدينگى واحدهاى توليدى
رئيس كل بانك مركزى در خصوص مشكل نقدينگى در واحدهاى توليدى كشور، گفت: ۳۰ هزار ميليارد تومان براى تامين سرمايه درگردش ونقدينگى مورد نياز صنايع و واحدهاى توليدى كشور درنظر گرفته شده است. وى اضافه كرد: براساس آيين نامه هاى بانكى واحدهاى توليدى براى دريافت تسهيلات جديد حتما بايدبا بانك تسويه كنند درحالى كه اكثر واحدهاى توليدى ازتسهيلات براى خريد مواد اوليه و ماشين آلات صنعتى استفاده كرده اند. به گفته مظاهرى براى رفع اين مشكل به بانكها اجازه داده شد تا با سررسيد بازپرداخت تسهيلات واحدهاى توليدى با اخذ سود تسهيلات منابع جديد را در اختيار اين واحدها قرار دهند. مظاهرى ادامه داد: درسال گذشته بانك مركزى مجبور شد براى رفع نياز اسكناس مردم در شب عيد ۸۵۰ ميليارد تومان وبراى تنظيم بازار سكه ۱۲۵ ميليارد تومان دراختيار بانكها قرار دهد كه بايد به اين رقم منابعى كه جهت تامين اعتبار ارزى LC هاى صادراتى به بانكها داده شده است، را نيز اضافه كرد. وى با بيان اينكه دراين موارد بانك مركزى چاره اى جز تزريق منابع به بانكها ندارد، اظهار داشت: بانك مركزى به طور كلى با تزريق منابع خود به بانكها براى افزايش توان وام دهى مخالف است چون اين عمل موجب رشد تورم مى شود و عملا ثابت شده با رشد تورم ميزان توليد نيز كاهش مى يابد. مظاهرى با بيان اينكه ۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان براى ارائه تسهيلات مسكن در نظر گرفته شده، افزود: اعتبار مورد نياز براى تسهيلات مسكن ويژه نخبگان كه توسط رئيس جمهورى اعلام شد ازهمين محل تامين مى شود. به گفته وى در سال گذشته ۶۰ هزار ميليارد تومان در قالب طرح زودبازده معرفى شد كه از اين ميان ۱۹ هزار ميليارد تومان در اختيار متقاضيان قرار گرفت. وى در مورد اختلاف آمار مطالبات معوق بانكها، گفت: برخى افراد بدهى دولت به بانكها را جزو مطالبات معوق بانكها لحاظ مى كنند ولى در هيچ جاى دنيا اين امر مرسوم نيست و بيشتر اختلاف هاى آمارى دراين زمينه به زمان مقايسه و مدت آن بر مى گردد.

براى كاهش نرخ تورم در كشور بايد نقدينگى واحدهاى توليدى تامين شود و فعاليت هاى مولد را افزايش داد. به گزارش ايرنا، محمود بهمنى، دبيركل بانك مركزى با بيان اين مطلب افزود: هم اكنون بدهى هاى دولت به بانك هاى دولتى به بيش از ۵۴۰ تريليون ريال رسيده است كه درصورت موافقت مجلس شوراى اسلامى اين بدهى از محل حساب ذخيره ارزى تامين خواهد شد. وى با اشاره به اينكه به غير از بانك هاى تجارى ملى و سپه و چهار بانك تخصصى صنعت و معدن، كشاورزى، مسكن و توسعه صادرات بقيه بانك ها در آينده به بخش خصوصى واگذار خواهند شد،تاكيد كرد: در صورت پرداخت بدهى دولت، بخشى از اين منابع براى افزايش سرمايه بانك هايى كه در آينده دولتى باقى مى مانند، اختصاص خواهد يافت. بهمنى با اشاره به اهميت نظارت و بازرسى در نظام بانكى،تصريح كرد: بانك مركزى با داشتن ۱۶۰ نيروى بازرس قادر به نظارت و بازرسى بر ۱۷ هزار شعبه بانكى در كشور نيست، بنابراين لازم است خود بانك ها نسبت به كنترل حسابرسى و نظارت بازرسى داخلى به طورجدى اقدام كنند. وى اضافه كرد: متاسفانه در سال هاى گذشته برخى از انبوه سازان پس از دريافت تسهيلات مسكن،به جاى ساخت مسكن به خريد واحدهاى مسكونى اقدام كردند كه اين عمل غيرقانونى در بازار مسكن تاثير نامطلوبى داشت. به اعتقاد دبيركل بانك مركزى منابع جديدى كه در اختيار بانك هاى دولتى قرار مى گيرند، بايد با اولويت تامين سرمايه در گردش واحد هاى توليدى، طرح هاى نيمه تمام و در مرحله آخر اجراى طرح هاى جديد به كار گرفته شوند.وى با اشاره به اينكه ميزان مطالبات معوق بانك ها از مردم از رقم ۱۳۰ تريليون ريال در سال ۸۵ به ۲۱۱ تريليون ريال در سال گذشته افزايش يافت،تصريح كرد: اگر بانك  ها براى تكميل طرح هاى نيمه تمام تسهيلات در اختيار واحدهاى توليدى قرار ندهند،اين مطالبات افزايش بيشترى خواهد داشت. دبير كل يانك مركزى رقم فعلى اين مطالبات را ۴۰۰ هزار ميليارد ريال عنوان كرد.

ماده۸ ـ تعرفه حق بيمه و چگونگى تقسيط و تخفيف در حق بيمه بيمه موضوع اين قانون با رعايت نوع و خصوصيات وسيله نقليه و فهرست تخلفات حادثه ساز و ضريب خسارت اين رشته توسط بيمه مركزى ايران تهيه و پس از تأييد شوراى عالى بيمه به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
ماده۹ـ پوشش هاى بيمه موضوع اين قانون محدود به قلمرو جمهورى اسلامى ايران مى باشد مگر آن كه در بيمه نامه به گونه ديگرى توافق شده باشد.
ماده۱۰ـ به منظور حمايت از زيان ديده گان حوادث رانندگى، خسارتهاى بدنى وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاء بيمه نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تأمين بيمه گر، فرار كردن و يا شناخته نشدن مسئول حادثه و يا ورشكستگى بيمه گر قابل پرداخت نباشد يا به طوركلى خسارتهاى بدنى خارج از شرايط بيمه نامه (به استثناى موارد مصرح در ماده (۷)) توسط صندوق مستقلى به نام صندوق تأمين خسارتهاى بدنى پرداخت خواهد شد.
مدير صندوق به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزى ايران و تصويب مجمع عمومى و با حكم رئيس مجمع عمومى منصوب مى گردد. مجمع عمومى صندوق با عضويت وزراى امور اقتصادى و دارايى، بازرگانى، كار و امور اجتماعى و دادگسترى و رئيس كل بيمه مركزى ايران حداقل يك بار در سال تشكيل مى شود. بودجه، ترازنامه و خط مشى صندوق به تصويب مجمع خواهد رسيد. متن كامل ترازنامه صندوق از طريق روزنامه رسمى و يكى از جرايد كثيرالانتشار منتشر خواهد شد.
تبصره۱ـ ميزان تعهدات صندوق براى جبران خسارتهاى بدنى معادل مبلغ مقرر در ماده (۴) اين قانون و تبصره ذيل آن خواهد بود.
تبصره۲ـ مركز صندوق تهران است و در صورت لزوم مى تواند با تصويب مجمع عمومى صندوق در مراكز استانها شعبه ايجاد يا نمايندگى اعطاى نمايد.
تبصره۳ـ هزينه هايى كه بيمه مركزى ايران براى اداره صندوق متحمل مى گردد حداكثر تا سه درصد از درآمدهاى سالانه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد.
ماده۱۱ـ منابع مالى صندوق تأمين خسارتهاى بدنى به شرح زير است:
الف ـ پنج درصد از حق بيمه بيمه اجبارى موضوع اين قانون.
ب ـ مبلغى معادل حداكثر يك سال حق بيمه بيمه اجبارى كه از دارندگان وسايل نقليه اى كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خوددارى نمايند وصول خواهد شد.چگونگى وصول و تقسيط مبلغ مذكور و ساير ضوابط لازم اين بند به پيشنهاد بيمه مركزى ايران به تصويب مجمع عمومى صندوق خواهد رسيد.
ج ـ مبالغى كه صندوق پس از جبران خسارت زيان ديدگان بتواند از مسئولان حادثه وصول نمايد.
د ـ درآمد حاصل از سرمايه گذارى وجوه صندوق.
هـ ـ بيست درصد از جرائم وصولى راهنمايى و رانندگى در كل كشور.
و ـ بيست درصد از كل هزينه هاى دادرسى و جزاى نقدى وصولى توسط قوه قضائيه.
ز ـ جرائم موضوع ماده (۲۸) اين قانون.
ح ـ كمكهاى اعطايى از سوى اشخاص مختلف.
تبصره۱ـ در صورت كمبود منابع مالى صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتى سال بعد كسرى منابع صندوق را تأمين نمايد.
تبصره۲ـ درآمدهاى صندوق از ماليات و هرگونه عوارض معاف مى باشد.
تبصره۳ـ صندوق از پرداخت هزينه هاى دادرسى و اوراق و حق الاجرا معاف مى باشد.
تبصره۴ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهاى خسارت صندوق تأمين خسارتهاى بدنى در حكم اسناد لازم الاجرا است.
تبصره۵ ـ عدم پرداخت حقوق قانونى صندوق تأمين خسارتهاى بدنى از سوى شركتهاى بيمه در حكم دخل و تصرف غيرقانونى در وجوه عمومى مى باشد.
تبصره ۶ ـ مصرف درآمدهاى صندوق در مواردى به جز موارد مصرح در اين قانون ممنوع بوده و در حكم تصرف غيرقانونى در وجوه عمومى مى باشد.
تبصره۷ـ به منظور ترويج فرهنگ بيمه و پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى آن دسته از دارندگان وسايل نقليه مشمول بيمه اجبارى موضوع اين قانون كه تا مدت چهار ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به خريد بيمه نامه اقدام نمايند از پرداخت جريمه موضوع بند « ب» اين ماده معاف خواهند بود.
ماده۱۲ـ صندوق مجاز است موجودى هاى نقدى مازاد خود را نزد بانكها سپرده گذارى و يا اوراق مشاركت خريدارى نمايد مشروط بر آن كه سرمايه گذارى هاى مذكور به طورى برنامه ريزى و انجام شود كه همواره امكان پرداخت خسارت كامل به زيان ديدگان مشمول تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
ماده۱۳ـ چگونگى اداره صندوق به پيشنهاد بيمه مركزى ايران و با تأييد وزير امور اقتصادى و دارايى به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده۱۴ـ اشخاص ثالث زيان ديده حق دارند با ارائه مدارك لازم براى دريافت خسارت به طور مستقيم حسب مورد به شركت بيمه مربوط و يا صندوق تأمين خسارتهاى بدنى مراجعه نمايند. دستورالعمل اجرايى اين ماده توسط بيمه مركزى ايران تهيه و به پيشنهاد وزير امور اقتصادى و دارايى به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ابرار اقتصادى: قيمت طلا در بازارهاى جهانى به ۸۳۲دلارو ۲۰سنت در هر اونس رسيد. به گزارش كيتكو،در نخستين روز از ماه سپتامبر، در ساعت ۶:۰۵ به وقت نيويورك قيمت فروش هر اونس طلا در بازارهاى جهانى به رقم ۸۳۲ دلارو ۲۰سنت رسيد كه نسبت به روزشنبه -۹۰/۸۳۱ دلار -۳۰ سنت افزايش يافت. قيمت فروش هر اونس نقره ۱۳دلار و۷۳سنت بود كه در مقايسه با روز شنبه- ۶۹/۱۳ دلار- فقط ۴سنت افزايش يافته است. اما هر اونس پلاتين نيز ۱۴۴۵دلار بود كه نسبت به روز شنبه -۱۴۷۰ دلار - ۲۵دلاركاهش قيمت داشت. پالاديوم ۳۱۰ دلار درهر اونس به فروش رسيد كه در مقايسه با روز شنبه- ۳۱۱ دلار - يك دلار كاهش قيمت را نشان مى دهد.

ابرار اقتصادى: در نخستين روز ماه سپتامبر، قيمت نفت خام نايمكس دربازارهاى جهانى افزايش يافت. بنا بر اعلام شبكه خبرى بلومبرگ، روز گذشته در بورس نيويورك و در ساعت ۲۳:۰۵ قيمت هر بشكه نفت خام نايمكس براى تحويل در ماه آينده ميلادى ۳۸ سنت افزايش يافت و هر بشكه ۱۱۵دلار و۸۴سنت معامله شد. در بورس لندن و در ساعت۵:۵۳ نيز قيمت نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه آينده ميلادى با۷۷ سنت كاهش به هر بشكه ۱۱۱ دلار و۲۱ سنت رسيد. همچنين قيمت نفت خام پايه آمريكا « وست تگزاس اينتر مدييت » در آخرين روز مورد بررسى ۲۹ ماه آگوست براى تحويل در ماه آينده ميلادى با۱۳ سنت كاهش به هر بشكه ۱۱۵ دلار و۴۶ سنت رسيد. علاوه بر اين و بر اساس آمار ارائه شده از دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت-اوپك- قيمت سبد نفتى كشورهاى عضو اين سازمان در آخرين روز مورد بررسى - ۲۹ آگوست - با ۶۲ سنت كاهش به هر بشكه ۱۱۱ دلار و ۲۳ سنت رسيد.