نبايد انتظار داشت كه سرمايه گذاران خارجى صد درصد عمليات اجرايى بنادر ما را انجام دهند بلكه بايد از توان سرمايه گذاران داخلى نيز استفاده شود. على طاهرى مطلق-معاون وزير راه و ترابرى و مدير عامل سازمان بنادر و دريانوردى- در گفت وگو با خبرنگار ابراراقتصادى با اعلام اين مطلب، در خصوص رقم جذب سرمايه گذارى بخش خصوصى بنادر كشور در ۵ ماهه نخست سال، خاطر نشان كرد: در بحث سرمايه گذارى هنوز مذاكرات نهايى نشده و رقم هايى كه اعلام شد رقم هايى است كه قرارداد آنها قطعى، بسته واجرايى شده است. وى گفت: تا پايان مرداد ماه، مجموعه مناطق آزاد كشور موفق به امضاى ۲۷۰۰ ميليارد ريال قرارداد قطعى سرمايه گذارى شده است. وى سرمايه گذارى بخش خصوصى در پايان سال ۸۳ را ۲ هزار ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: اين رقم تا پايان سال ۸۶ به ۹۲۰۰ ميليارد ريال رسيده است كه نشان از افزايش ۵ برابرى سرمايه گذارى بخش خصوصى در بنادر كشور دارد. وى در خصوص ظرفيت خالى بنادر شمالى و جنوبى كشور گفت: وجود ۱۲ ميليون تن ظرفيت خالى در بنادر مستلزم برنامه ريزى براى استفاده از اين توان بالقوه در بنادر شمالى و جنوبى كشور است. رئيس سازمان بنادر و دريانوردى افزود: برنامه كلان وزارت راه و ترابرى افزايش درآمد ترانزيتى كشور است كه اجراى اين برنامه در حوزه بنادر و كشتيرانى با توجه به وجود ظرفيت لازم در بنادر، مستلزم برنامه ريزى و تسهيل قوانين و مقررات موجود است. وى ادامه داد: برنامه ظرفيت سازى بنادر كشور رسيدن به ۱۲۷ ميليون تن بود كه در سال گذشته به ۱۳۷ ميليون تن ظرفيت دست يافتيم. طاهرى ابراز داشت: ظرفيت ناوگان اين سازمان در بخش نفتى و غير نفتى ۱۱ ميليون تن است كه ۳/۶ ميليون تن آن مربوط به بخش نفتى است كه تا سال ۲۰۰۹ اين ظرفيت به ۱۵ ميليون تن افزايش مى يابد. وى خاطر نشان كرد: بيش از يك سوم مرزهاى ايران آبى و نيمى از آبهاى درياى عمان و خليج فارس متعلق به ايران است و همين امر توجه برنامه ريزان كشور به مسائل دريايى را طلب مى كند. مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردى درباره ميزان سرمايه گذارى كم خارجى ها در بنادر كشور افزود: اين حرف صحت ندارد و بايد با ساير بخش ها مقايسه شود، شايد حضور سرمايه گذار خارجى مطلوب نباشد و بنادر ما تابع همين مسأله هستند. ولى بر اساس اطلاعات دقيق به دست آمده سرمايه گذار خارجى كم نيستند و در حال فعاليت هستند. وى گفت: شركت هاى سرمايه گذار خارجى گاهاً در قالب شركت هاى داخلى جلو مى آيند و به صورت مستقل عمل نمى كنند ولى اين سرمايه گذاران در بندر شهيدرجايى و اميرآباد فعال بودند با ما همكارى خوبى انجام داده اند و سرمايه گذارى خوبى كردند، تأكيدى كه مى شود نبايد خيلى معطل كنند چون بخش هاى زيادى هست كه بايد قابل اجرا شود و ما در كل نبايد منتظر باشيم كه تمام عمليات ها را خارجى ها انجام بدهند. در داخل كشور شركت هاى سرمايه گذار خوبى داريم كه عمليات هاى زيادى انجام داده اند و ما از آنها استفاده مى كنيم و سعى مى كنيم كه كارها نه به طور كاملاً خارجى و نه كاملاً داخلى انجام بشود، بلكه با استفاده از توان داخلى و خارجى انجام شود. طاهرى مطلق در خصوص واگذارى بحث ۴۴ تا پايان سال جارى افزود: در اين بحث خوب كار شده و اكثر بنادر واگذار شده و ديگر بندرى براى واگذارى باقى نمانده است، در ابتدا ۲ بندر را واگذار كرديم و در ادامه بنادر ديگر را هم به بخش خصوصى واگذار مى كنيم. كسانى هم كه در بحث شناورها مى خواهند فعاليت كنند اول بايد كارهاى اوليه آن ثبت شود كه مقدارى زمان مى گيرد. در بخش هاى صدور گواهينامه، راهنمابرى، يدك كشى و ساير بخش ها را در قالب شركت هايى كه تشكيل مى شوند به بخش خصوصى واگذار مى كنيم. وى در خصوص مشكلات در ترانزيت حمل و نقل دريايى اضافه كرد: در ترانزيت صراحتاً اعلام مى كنيم كه مشكلى خاصى نداريم. البته مشكلات ترانزيتى در يك بخش نيست چون حمل ونقل يك معقول كامل و مثل يك حلقه مى ماند و به جاهاى ديگر هم بستگى دارد كه در پس كرانه ها و ناوگان، اسكله و كلاً در مقوله ترانزيت كاملاًآمادگى داريم و در مرحله بعد مربوط به ريل و جاده و كاميون است كه ديگر به مناطق آزاد مربوط نمى شود. طاهرى در خصوص آخرين سال اجراى برنامه ۴ توسعه كه آيا بنادر با توجه به اين برنامه پيشرفت داشته اند افزود: ما در پايان سال ۸۶ از آنچه كه پيش بينى شده بود ۱۲ درصد در مجموع در برنامه هاى دولت جلوتر هستيم و متوسط اجراى پروژه هاى مناطق هم ۳ ساله شده است.

باتوجه به انجام طرح توسعه و برنامه ريزها در جهت رشد و تسهيل حمل و نقل به بندر چابهار و پتانسيل بالاى ترانزيت، اين بندر تا سه سال آينده به هاب منطقه تبديل مى شود. يحيى ضيايى - مديركل بنادر و دريانوردى سيستان و بلوچستان - در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: در حال حاضر برنامه ريزى ها در جهت توسعه بندر انجام شده و اميدواريم با رفع مشكلات حمل و نقل با احداث راه آهن و جاده اين بندر، هرچه سريع تر كارها براساس برنامه پيش رود. وى افزود: بندر چابهار پتانسيل بالايى در ترانزيت كالا دارد و اين قابليت را داشته تا به هاب منطقه تبديل شود. مديركل بنادر و دريانوردى سيستان و بلوچستان خاطرنشان كرد: ظرفيت اين بندر ۵/۲ ميليون تن است كه تا سال ۸۹ پس از بهره بردارى از طرح توسعه به ۶ ميليون تن در سال مى رسد. وى افزود: به همين منظور براى توسعه بندر و امور بندرى تجهيزات جديد امسال به آن اضافه مى شود كه شامل يك يدك كش چهار هزار و ۴۰۰ تنى، جرثقيل ۶۰ هزار تنى و چند دستگاه براى نقل و انتقال كانتينر است. مديركل بنادر و دريانوردى سيستان و بلوچستان در پايان ابراز اميدوارى كرد: باتوجه به اهميت بندر چابهار و حمايت مسئولان امر هرچه سريع تر اين بندر به پويايى و رشد متناسب به پتانسيل هايى كه دارد، برسد.

اتحاديه سراسرى تعاونى هاى كشور پس از تشكيل تعدادى از تعاونى هاى گردشگرى تشكيل مى شود. محمد عباسى-وزير تعاون- در گفت وگو با ميراث آريا، با اشاره به صدور مجوز براى تشكيل تعاونى هاى گردشگرى گفت: يكى از بسترهاى جديد فعاليت تعاونى ها در كشور، تشكيل تعاونى هاى گردشگرى است و وزارت تعاون نيز براى حضور تعاونى ها در اين بستر جديد اقدام به ارائه مجوز براى تشكيل آنها كرده است. عباسى افزود: پس از اين كه تعدادى از اين تعاونى ها تشكيل شد اتحاديه تعاونى هاى گردشگرى كشور تشكيل خواهد شد. وى درباره ضوابط تاسيس تعاونى هاى گردشگرى در كشور گفت: ضوابط تشكيل اين تعاونى ها مانند ديگر تعاوين ها است اما زمينه فعاليتشان تفاوت دارد. وزير تعاون با اشاره به نگرانى موجود درباره صدور مجوز بى رويه براى تاسيس تعاونى هاى گردشگرى تصريح كرد: تعاونى ها تشكل هاى منضبطى هستند و در اين زمينه نگرانى وجود ندارد. عباسى درباره هماهنگى با سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى با اشاره به تفاهم نامه امضا شده بين اين سازمان و وزارت تعاون تصريح كرد: سازماندهى فعالان و متقاضيان فعاليت در بخش ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى در قالب شركت هاى تعاونى، حمايت و پشتيبانى اصولى از توسعه و گسترش بخش تعاون و ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى و ارائه خدمات و مشاوره هاى حمايتى كارآفرينان، متقاضيان و هيات هاى مؤسس شركت هاى تعاونى و اتحاديه هاى تعاونى با موضوعيت گردشگرى بالاخص گردشگرى روستايى و عشايرى صنايع دستى و ميراث فرهنگى از جمله مفاد تفاهم نامه امضا شده بين دو دستگاه بوده است.

دو پيش همايش در كشورهاى تركيه و امارات متحده عربى در شهريور و مهر ماه سال جارى برگزارمى شود. به گزارش ميراث آريا، به نقل از روابط عمومى معاونت و طرح ها، اسماعيل افشارى - مدير كل امور بين الملل سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى- با بيان اين مطلب افزود: پيش همايش نخست ۲۰ شهريور در كشور تركيه و دومين پيش همايش ۲۲ مهرماه در امارات متحده عربى برگزار خواهد شد. وى با اشاره به اينكه در اين پيش همايش ها علاوه بر حضور تعداد زيادى از سرمايه گذاران داخلى و خارجى مقامات دولتى كشورها نيز حضور خواهند داشت، ادامه داد: در پيش همايش تركيه، شهردار و نمايندگان برندهاى اقتصادى معتبر دنيا نيز حضور دارند. وى، استانبول و دبى را مركز برگزارى اين ۲ پيش همايش اعلام كرد و بيان كرد: محل هاى برگزارى با تائيد كنسولگرى ايران در هر ۲ كشور انتخاب شده است.وى با بيان اينكه پس از اعلام زمان برگزارى پيش همايش در تركيه بسيارى از سرمايه گذاران منطقه اى نيز علاقه مند به حضور در اين پيش همايش شدند، گفت: بيش از ۱۰۰ سرمايه گذار آذربايجانى براى شركت در اين پيش همايش اعلام آمادگى كرده اند. مديركل امور بين الملل سازمان ميراث فرهنگى افزود: در نظر داريم يك پيش همايش ديگر نيز برگزاركنيم كه پس از بررسى و تحقيق زمان و محل آن اعلام خواهد شد. وى يادآور شد: در پيش همايش فرصت هاى سرمايه گذارى معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى نيز حضور خواهند داشت.

هشتمين همايش بين المللى مهندسى سواحل، بنادر و سازه هاى دريايى (۲۰۰۸ ICOPMAS)از چهارم تا ششم آذر ماه سال جارى در تهران برگزار مى شود. به گزارش روابط عمومى و امور بين الملل سازمان بنادر و دريانوردى،  در اين همايش بين المللى،  پژوهشگران داخلى و همچنين صاحبنظران و متخصصان خارجى پيرامون مديريت مناطق ساحلى، مهندسى فراساحل و خطوط لوله و ايمنى در ناوبرى و محيط زيست دريايى به بحث و تبادل نظر مى پردازند. در ادامه اين گزارش مى افزايد، همايش بين المللى مهندسى سواحل، بنادر و سازه هاى دريايى(ICOPMAS) هر ۲ سال يك بار برگزار مى شود و از اهداف آن،  ايجاد فضايى مناسب براى بحث و تبادل نظر و انتقال تجربيات ميان متخصصين و دست اندر كاران مهندسى سواحل، بنادر و پروژه هاى دريايى از كشورهاى مختلف و اطلاع از آخرين دستاوردهاى علمى، فنى و تجربى است. علاقه مندان مى توانند با مراجعه به پايگاه اينترنتى www.Icopmas.pso.ir نسبت به ثبت نام خود جهت شركت در اين همايش اقدام نمايند. ضمنا مهلت ارسال اصل مقالات برگزيده شده از سوى دبيرخانه همايش تا ۱۵ شهريور ماه تمديد گرديده است. گفتنى است،  هشتمين دوره اين همايش بر اساس مجوز هيأت دولت، توسط سازمان بنادر و دريانوردى و با مشاركت چندين سازمان بين المللى و نهاد موسسه داخلى برگزار مى شود.

در اجراى مصوبات دور دوم سفرهيات دولت به هرمزگان، زمين احداث بيمارستان ۹۶تختخوابه در قشم جانمايى شده است. محمد اصغرى -مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم-افزود: يكى از مصوبات مهم دولت در دور دوم سفر به هرمزگان در اسفند ۱۳۸۶ در خصوص شهرستان قشم، احداث بيمارستان مجهز ۹۶تختخوابى با اعتبارات ويژه سازمان منطقه آزاد قشم ودولت بود كه زمين مربوط به آن از طرف سازمان منطقه آزادقشم، مشخص شده است. وى بيان كرد: نقشه هاى احداث اين بيمارستان در دست اقدام است كه با آماده شدن وتاييد آن، كار احداث اين بيمارستان كه ۴۰درصد هزينه آن از سوى سازمان منطقه آزادقشم ومابقى از اعتبارات دولت تامين خواهد شد، وارد مرحله اجرايى مى شود. اصغرى، همچنين درخصوص ساختمان بيمارستان مجهز سازمان منطقه آزاد قشم كه در زلزله ۵/۹ريشترى آذرماه سال۸۴،دچار آسيب شده بود، گفت: با مرمت كامل اين بيمارستان، تفاهم نامه اى جهت واگذارى آن به دانشگاه آزاد اسلامى قشم به امضا رسيده است.

صادرات رسمى و غير رسمى توليدات صنايع دستى همدان در پنج ماهه اول سال از مرز هفت ميليون دلار گذشت. احمد جعفرپور-معاون صنايع دستى و هنرهاى سنتى همدان- در گفت وگو با ميراث آريا، با اعلام اين خبر گفت: بيش از ۲ ميليون دلار از اين ميزان به صادرات صنايع دستى در مردادماه سال جارى مربوط مى شود كه به طور رسمى و غير رسمى صورت گرفته است. با اشاره به اينكه بيش از يك ميليون و ۵۰۰ هزار دلار از اين ميزان به صادرات غيررسمى مرداد ماه مربوط مى شود، افزود: اين ميزان به كشورهايى چون روسيه، آلمان، آمريكا، هلند، قطر، جمهورى آذربايجان، تركيه و امارات صادر شده است. وى ادامه داد: بيش از ۵۰۰ هزار دلار توليداتى چون شيشه دست ساز، گلدان هاى چوبى، سفال و سراميك و مجسمه نيز به طور رسمى به كشورهايى چون عراق، هلند، آلمان و قطر از گمرك همدان صادر شده است. معاون صنايع دستى و هنرهاى سنتى همدان با بيان اينكه در ۴ ماهه اول سال نيز نزديك به ۵ ميليون دلار توليدات صنايع دستى صادر شده است، گفت: ۵/۳ ميليون از اين ميزان به طور رسمى در توليداتى چون سفال و سراميك، مصنوعات چوبى و شيشه دست ساز به كشورهاى مختلف صادر شد.