پويا دبيرى مهر :دولت روزهاى سختى را مى گذراند. ركود تورمى و سياست هاى انقباضى بانك مركزى از يك طرف و بى پولى واحد هاى توليدى و كسرى بودجه دولت در سال ۸۷ از طرفى ديگر دامنگير دولت شده است. امير منصور برقعى معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور چند روز پيش به صراحت اعلام كرد كه امسال هم كسرى بودجه خواهيم داشت. برقعى با اشاره به اينكه در سال جارى كسرى بودجه خواهيم داشت، اظهار كرد:« امسال به تمهيدات خاص براى به سرانجام رساندن حساب دخل و خرج بودجه كشور نياز داريم ميزان اين كسرى  را پيش بينى كرده ايم و مقدار اين كسرى با توجه به تناسب تكاليف دولت و براساس قطعى شدن و يا نشدن آنها مشخص خواهد شد. » تميهدات خاص كه معاون رئيس جمهور از آن نام برده است قطعا اگر در چارچوب متمم و لايحه برداشت از حساب ذخيره ارزى بود كه با شكست مواجه شد،چه آنكه نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در جلسه علنى روز يكشنبه يك فوريت لايحه پرداخت بدهى هاى دولت به بانك  ها را تحت عنوان لايحه اصلاح ماده يك و جدول شماره ۸ قانون برنامه چهارم توسعه بررسى و با آن مخالفت كردند و به اين ترتيب اين لايحه به صورت عادى در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت. اين لايحه به منظور تقويت قدرت تسهيلات دهى بانكها و در جهت افزايش توليد و صنعت، اتمام طرحهاى نيمه تمام، ايجاد اشتغال و توانمند سازى بخشهاى خصوصى و تعاونى در راستاى اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى بنا به ضرورت تسويه بدهى دولت به سيستم بانكى و افزايش سرمايه بانكها به عنوان يكى از الزامات بانكدارى موفق تنظيم شده است. بر اساس ماده واحده اين لايحه، دولت مجاز است در دو سال معادل ارزى به مبلغ ۱۵۰ هزار ميليارد ريال از محل جدول شماره هشت اصلاحى قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران برداشت و از محل ياد شده بابت بدهى دولت به بانكها تا پايان سال ۸۶ تسويه ومازاد آن را صرف افزايش سرمايه دولت در بانكها كند.هيات دولت پيشتر تصويب كرده است كه افزايش سرمايه بانك ها از اين محل فقط شامل بانك هايى خواهد بود كه قرار است همچنان دولتى بمانند ولى پرداخت بدهى دولت به بانك ها شامل ساير بانك ها نيز خواهد بود.بانك مركزى پيش بينى كرده است كه در صورت قانونى شدن اين لايحه توان وام دهى بانك ها به ميزان هشت تا ۱۰برابر مبلغ افزايش سرمايه افزايش يابد و بر اين اعتقاد است كه توان جديد مالى بدون تزريق منابع پولى بانك مركزى و بى نياز از افزايش پولى ايجاد خواهد شد.
رقم كسرى بودجه دولت
اما در خصوص رقم واقعى كسرى بودجه دولت محمد رضا باهنر گفته است«دولت بيش از ۳۰ ميليارد دلار براى تامين كسرى بودجه نياز دارد.»اين گفته باهنر به اين معناست كه دولت با كسرى بودجه ۳۰ ميليارد دلارى مواجه است كه اين رقم در مقايسه با كسرى بودجه سال گذشته دولت كه به گفته داوود دانش جعفرى در سال گذشته حدود ۶ هزار ميليارد تومان بود با رشد فزاينده اى روبروست.
راه هاى مقابله با كسرى بودجه
در سال هاى گذشته همواره بخش يارانه  ها و پرداخت حقوق كاركنان دولت با كسرى بودجه چشمگيرى مواجه بوده است. دولت براى غلبه بر كسرى بودجه سالانه و جبران آن چند راه پيش رو دارد؛ صرفه جويى در هزينه ها، انتشار اوراق مشاركت، برداشت از حساب ذخيره ارزى و استقراض از بانك مركزى كه از هشت سال پيش به دليل افزايش نقدينگى و تورم متوقف شده است. به عقيده كارشناسان، امكان صرفه جويى در هزينه هاى جارى وجود ندارد چون بخش عمده يى از آن حقوق و مزاياى كاركنان دولت است. بنابراين دولت ناچار است همانند سال هاى گذشته از هزينه هاى عمرانى و محل تبصره ۱۳ و هزينه هاى صرفه جويى شده در مصرف بنزين كسر كند. انتشار اوراق مشاركت نيز اگر چه يكى از راه هاى جبران كسرى بودجه است، اما از آنجا كه بانك مركزى براى كنترل نقدينگى امسال اجازه انتشار چهارهزار ميليارد تومان اوراق مشاركت را كسب كرده، بعيد است نخواهد از اين روش براى تامين كسرى بودجه استفاده كند. كارشناسان مى گويند كه روش تامين كسرى بودجه از طريق فروش اوراق مشاركت به نفع دولت است و با اين روش دولت همزمان مى تواند بخشى از نقدينگى موجود را سامان دهد، اما براى فروش حجم زيادى اوراق مشاركت، براى كنترل نقدينگى و براى تامين كسرى بودجه كار سهلى به نظر نمى آيد. در سه سال گذشته به دليل افزايش هزينه هاى دولتى و مصرف بيش از اندازه درآمدهاى نفتى، رشد نقدينگى سرعت گرفته و نقدينگى رشد ۴۰ درصدى را تجربه كرده و به رقم كم سابقه۱۶۴ هزار ميليارد تومان رسيده است. راه ديگر تامين كسرى بودجه استفاده از منابع حساب ذخيره ارزى است و دولت مى تواند با ارائه لايحه يى مجوز برداشت از اين حساب را از مجلس دريافت كند كه با توجه به مخالفت هاى پى درپى مجلس با برداشت هاى مكرر دولت از حساب ذخيره ارزى به نظر مى رسد كه اين گزينه نيز براى دولتى  ها رد شده است و تصميم گيران اقتصادى دولت بايد راه حل جديدى براى جبران كسرى بودجه دولت پيدا كنند.راه حلى كه به حساب ذخيره ارزى منتهى نشود!

ابرار اقتصادى: دادستان كل كشور با بيان اينكه خصوصى سازى به تنهايى مشكلات را حل نمى كند، گفت: اساس اصل ۴۴ و كليد اصلى آن آزاد سازى است نه خصوصى سازى. قربانعلى درى نجف آبادى در اولين همايش راهكارهاى خصوصى سازى و اصل ۴۴ قانون اساسى با بيان اينكه امروز ايده  ها و آرمانها دركشور عملياتى شده است، گفت: ايران هم اكنون به وضعيتى رسيده كه مى توانيم گامهاى بلند ترى از جمله در مسائل اقتصادى برداريم. به گفته دادستان كل كشور اصل ۴۴ به معناى تحول و دگرگونى در ساختار اقتصاد كشور است و اساس اصل ۴۴ بند الف و ب است و نه بند ج، به عبارت ديگر پايه اصل ۴۴ و كليد اصلى آن آزاد سازى است نه خصوصى سازى. وى با اشاره به اينكه خصوصى سازى به تنهايى مشكلات را حل نمى كند، افزود: كشور قابليت افزايش توليد ناخالص ملى به ۴ برابر را دارد. وى بر اجراى خصوصى سازى در كشور با درايت به منظور جلوگيرى از ايجاد مشكل تاكيد كرد و گفت: بخش اصلى در اجراى اصل ،۴۴ ايجاد بستر مناسب، تسهيلات مناسب و مكانيزم مناسب در بخش هاى مختلف اقتصاد است. وى بر ايجاد بازار فعاليت براى كار آفرينان و ارائه تسهيلات از حساب ذخيره ارزى وتسهيلات بانكها تاكيد كرد و گفت: بايد زمينه جذب سرمايه گذاران خارجى و ايران سرمايه گذار خارجى از كشور را فراهم كرد. درى نجف آبادى بر مديريت نقدينگى، تسهيلات، اعتبارات و منابع ارزى در كشور تاكيد كرد و افزود: اگر بخواهيم حرف اول در منطقه را بر اساس چشم انداز ۲۰ ساله كشور بزنيم بايد بينش و فرهنگ آن را ايجاد كنيم. وى به سياست گذاريهاى جديد دركشور اشاره كرد و گفت: توسعه اهداف كمى و شاخصها به ويژه در توسعه انسانى، تحقق رشد مستمر اقتصاد به ميزان ۸ درصد در سال، افزايش بهره ورى به ميزان ۵/۲ درصد، افزايش سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد دراقتصاد، ارتقاى بخش توليد، كاهش تدريجى نرخ تورم و تك نرخى شدن آن و رسيدن نرخ بيكارى به ۷ درصد در پايان برنامه چهارم از جمله اين سياست گذاريها است. آيت الله على اكبر هاشمى رفسنجانى نيز در پيامى به اين همايش آورد: در صورت عدم توجه به سياستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى دستيابى به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله نيز غيرممكن است. وى تصريح كرد: اگر چه تدوين كنندگان قانون ايران در سال ۵۸ و پس از بازنگرى در صدر اصل ۴۴ دورنمايى از حضور همه آحاد ملت را در رونق اقتصادى ترسيم كرده بودند ولى شاهد بوديم كه به خاطر عدم صراحت قانون تفاسير متعددى از اين اصل صورت مى گرفت تا جايى كه بسيارى از مصوبات تا مدتها براى اجرا در ابهام باقى مى ماند. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: همين ابهام مانعى براى رونق اقتصادى در كشور شده بود كه خوشبختانه رهبر معظم انقلاب كه تدوين سياستهاى كلى نظام پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت را به عهده دارند، به اين امر توجه كرده و با اصلاح سياست كلى راهى تازه اى براى پيشرفت اقتصادى كشور باز كردند.به گفته هاشمى رفسنجانى، ابلاغ اين اصل موجب ظرفيت سازى و ايجاد شرايط براى سرمايه گذارى سخت خصوصى داخلى و خارجى، تقويت پايه هاى اقتصاد در صادرات غير نفتى، تسريع رشد اقتصادى و مالى پايدار مى شود كه مزاياى بسيارى را به دنبال دارد. وى در پايان خاطرنشان كرد: در صورت عدم توجه به سياستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى دستيابى به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله نيز غير ممكن است. در اين مراسم همچنين رئيس ديوان عدالت ادارى با بيان اينكه جلب اعتماد مردم با اجراى سياستهاى اصل ۴۴ امكان پذير است، گفت: اصل ۴۴ اقتصاد كشور را به سه بخش خصوصى، تعاونى و دولتى تقسيم مى كند. رازينى با تاكيد براينكه دولت بايد خود را از اقتصاد كشور كنار بكشد و امور را به مردم واگذار كند، گفت: بخش عمومى نيز كه در اقتصاد كشور حضور ندارد بايد وارد عرصه شود. وى همچنين با اشاره به اقداماتى كه در ۵ سال گذشته در راستاى اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى انجام شده است، بر عبور از موانع خصوصى سازى تاكيد كرد و گفت: در اجراى اصل ۴۴ بايد تمام بخشهاى اقتصادى به كمك دولت بيايد.

ازدحام جمعيت در برخى پايگاه هاى جمع آورى فرم هاى اطلاعات اقتصادى خانوار سرانجام مسئولان مركز آمار را وادار به تمديد مهلت تحويل اين فرم ها به پايگاه ها كرد. به گزارش ايسنا، بنا بر اطلاعيه اين مركز مهلت تحويل فرم هاى اقتصادى خانوار از ۱۱ شهريور به مدت چهار روز در تهران و به مدت دو روز در ديگر استان ها تمديد شد. اين در حالى است كه پيش از اين رئيس مركز آمار ايران بارها بر تمديد نكردن اين مهلت تاكيد كرده بود. به نظر مى رسد ازدحام بيش از حد مردم در پايگاه هاى تحويل فرم كه در برخى موارد از كنترل مسئولان نيز خارج مى شد از عمده ترين علل تمديد اين مهلت است. ايجاد بازار سياه براى فرم هايى كه بايد به رايگان در اختيار مردم قرار مى گرفت و افت دقت ماموران كنترل اطلاعات فرم ها به علت ازدحام شديد جمعيت از ديگر پيامدهاى روش هاى اجرايى انتخاب شده از سوى مركز آمار است. در اين راستا ايسنا،از چندين مركز تحويل فرم اقتصادى خانوار در سطح شهر تهران بازديد كرد كه گزارش آن در ذيل مى آيد. خانمى به همراه پسر كوچكش با گله و شكايت از عدم همكارى مسئولان و نمايندگان مركز آمار گفت: از ساعت هفت صبح براى تحويل فرم خود به اين مدرسه آمدم ولى تا الان كه ساعت ۱۳ و ۳۰ دقيقه ظهر است هنوز كارم انجام نشده و جالب اينجاست كه از ساعت ۱۰ فيش ها و شماره هايى را به ما دادند و اسم نويسى هايى صورت گرفت كه به نوبت كار هر كسى انجام شود ولى تا اين ساعت فقط سه نفر كارشان انجام شده و بلا تكليف باقى مانده ايم. شهروند ديگرى با ابراز نارضايتى از وضع موجود توضيح داد: بسيارى از مردم يا در تهران نبودند و يا مشكلاتى داشتند و نتوانستند به موقع فرم ها را تحويل دهند و امروز با وجود اينكه تا ساعت ۱۹ بعدازظهر براى تحويل فرم هاى اقتصادى خانوار فرصت داده شده ولى مسئولان همكارى لازم نمى كنند و با مردم برخورد خوبى ندارند و با اين وضع موجود بايد مهلت تحويل فرم ها تمديد شود. خانمى ۵۰ ساله با گريه و نارضايتى زياد به ايسنا گفت: من به دليل اينكه شوهرم ناراحتى قلبى دارد خودم از صبح زود به اينجا آمدم و فكر مى كردم تا ظهر كارم تمام مى شود ولى متاسفانه موفق نشدم و از برخورد تند برخى مسئولان بسيار ناراحتم چراكه همه ما شاهد بوديم كه كار زيادى نداشتند و با وجود اينكه سرشان شلوغ نبود جوابگوى مردم نبودند و خيلى راحت بدون توجه به درخواست هاى ما درها را مى بستند. اين شهروند در پاسخ به اين پرسش كه چرا روز آخر فرم  خود را تحويل داديد؟ توضيح داد: من و شوهرم به تنهايى زندگى مى كنيم و خيلى به پر كردن اين فرم ها آشنا نبوديم و حتى چندين فرم را اشتباه پر كرديم. همچنين پسر بچه پنج ساله اى با اعتراض گفت: خانم معلم من از صبح با مادرم به مدرسه مان آمديم ولى مدير مدرسه مان با مادرم برخورد بدى كرد و نتوانستيم آخر سر فرم ها را تحويل بدهيم گناه ما چيست! ديروز در بيشتر مدارس به واسطه ازدحام جمعيت بى نظمى هاى زيادى رخ داد كه موجب نارضايتى  مردم شد.

رئيس مركز آمار ايران از جديدترين تصميمات درباره تمديد تحويل فرم اطلاعات اقتصادى خانوار گفت و افزود: پذيرش اين فرمها از ساعت ۱۹ ديروز به مدت يك هفته تعطيل مى شود. محمد مدد در گفت وگو با مهر گفت: براساس جديدترين تصميمات اتخاذ شده توسط مركز آمار ايران، تحويل فرم اطلاعات اقتصادى خانوار از ساعت ۱۹ ديروز به مدت يك هفته تعطيل خواهد شد.وى افزود: همچنين با پيشنهاد آغاز فاز ديگر تحول اين فرمها در تهران از ۱۸ شهريورماه جارى و به مدت چهار روز موافقت شد. رئيس مركز آمار ايران تصريح كرد: براساس تصميم ديگر، در برخى استانها كه نياز به تمديد مهلت تحويل فرم اطلاعات اقتصادى خانوار است، مجوز صادر شد كه با نظر مسئول استانى، از ۱۸ شهريورماه جارى و به مدت دو روز نسبت به تحويل اين فرمها اقدام شود.وى خاطرنشان كرد: به علت يك ماه فعاليت مداوم نيروهاى مربوط به دريافت فرم اطلاعات اقتصادى خانوار كه در برخى روزها اين نيروها تا ۲ بامداد نيز فعال بودند، دستور تعطيلى يك هفته اى در تحويل اين فرمها را صادر كرديم، ضمن اينكه احتمال افزايش نيروها براى تحويل فرم اطلاعات اقتصادى خانوار در فاز جديد وجود دارد.

رئيس سازمان خصوصى سازى گفت: با وجود گذشت سه سال از ابلاغ سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى از سوى مقام معظم رهبرى هنوز ابعاد آن براى دولت و كارشناسان و مردم مشخص نشده است. به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران، كرد زنگنه با بيان اين مطلب گفت: بايد اهداف و ابعاد اصل ۴۴ به طور كامل براى همگان مشخص شود چون بايد سه مسأله، چگونگى توسعه اقتصادى، تطابق خصوصى سازى با سياست ها و چگونگى نگرش ها از اين تحول براى مردم و دولت مردان اعلام شود.وى با بيان اينكه تاكنون به توسعه اقتصادى توجه شده افزود: توسعه اقتصادى يك امر كلى است ولى بايد به رشد اقتصادى به عنوان يك پديده كمى و كيفى بيشتر توجه كرد چون شامل تمام ابعاد جامعه از جمله فرهنگى، علمى، اقتصادى و اجتماعى مى شود. وى با بيان اينكه برخى خصوصى سازى را به يك انقلاب تشبيه مى كنند، افزود: تمامى كشورها خصوصى سازى را با وجود تمام مشكلاتش در كشورشان اعمال كرده اند. كردزنگنه با اشاره به اينكه سياست هاى كوچك سازى دولت در همين زمينه بايد انجام و رشد در تمام نهادها و ساختارهاى كشور ايجاد شود، تصريح كرد: ما براى رشد اقتصادى متكى به هيچ كشورى نيستيم و با تلاش متخصصين و صاحب نظران كشور مى توانيم به اين مهم دست يابيم.وى جذب سرمايه هاى داخلى و خارجى و گسترش بورس و بازار سرمايه كشور و همچنين جلوگيرى از فرار سرمايه را از ديگر اهداف خصوصى سازى دانست و گفت: بازار اقتصادى بايد از حالت انحصارى به رقابتى تبديل شود و از آنجاست كه بهره ورى و كارآيى اقتصاد افزايش و منجر به رشد اقتصاد كشور مى شود زيرا اقتصاد دولتى در اين سالهاى نشان داده كه فاقد اين كارآمدى و توانمندى و پويايى است. رئيس سازمان خصوصى سازى با بيان اينكه بيشتر رانت ها ريشه در اقتصاد دولتى دارد گفت: خصوصى سازى راهى است براى مبارزه با فساد اقتصادى به شرط آنكه فرآيند خصوصى سازى سالم باشد تا خود منجر به فساد نشود. وى همچنين نقش اصلى دولت را در اقتصاد نظارت برشمرد و تصريح كرد: سهم ۹۰ درصدى دولت با خصوصى سازى بايد اصلاح شود و بايد صد در صد شركت هاى اصل ۴۴ واگذار شود. وى با بيان اينكه از بخش خصوصى به عنوان بخش توانمند بايد حمايت كرد خاطر نشان كرد: واگذارى به بخش خصوصى باعث رونق صنعت كشورى مى شود و بخش خصوصى مى تواند بازاريابى گسترده  ترى داشته باشد.

تصميمات كارگروه تحول اقتصادى نيازى به تصويب هيأت دولت ندارد و مستقيما اجرايى مى شود. مهر از دبيرخانه كارگروه تحولات اقتصادى دولت كسب اطلاع كرد اين كارگروه براساس اصل يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سى و هشتم قانون اساسى تشكيل شده و برهمين اساس، تصميم گيرى در خصوص امور اجرايى موضوع ياد شده به كليه اعضاى كار گروه به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهورى و تصويب و اصلاح آئين نامه  ها و مقررات مربوط به موضوع مذكور به وزيران عضو كارگروه تفويض شده است.به عبارت ديگر، تصميمات و مصوبات اكثريت اعضاء يا وزيران كارگروه حسب مورد در حكم تصميمات رئيس جمهورى و هيأت وزيران و قابل صدور است. هم اكنون كليات طرحهاى تفضيلى اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات، گمرك، بانكى و ارزشگذارى پول ملى به تصويب كارگروه تحول اقتصادى دولت رسيده و در شرايط فعلى جزئيات اين طرحها در دستور كار شوراهاى تخصصى قرار دارد. معاون اول رئيس جمهورى، معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى، معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانى رئيس جمهورى، معاون اجرايى رئيس جمهورى، سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى و وزراى كار و امور اجتماعى، كشور، نفت، تعاون، رفاه و تامين اجتماعى، بازرگانى، صنايع و معادن و جهاد كشاورزى، رئيس كل بانك مركزى و سه نفر صاحب نظر در امور اقتصادى به انتخاب رئيس جمهورى (فرهاد رهبر، مهدى رضوى و ناصر شرافت جهرمى) اعضاى اين كارگروه به شمار مى روند.

دبير ستاد توزيع سهام عدالت استان تهران با تاكيد بر اينكه دولت در واگذارى سهام عدالت به دنبال افزايش درآمد خانوارها نيست، گفت: دولت با واگذارى اين سهام مى خواهد ثروت مردم را افزون كند. به گزارش ايسنا، تجلى پور در جلسه توجيهى توزيع دعوتنامه هاى دريافت سهام عدالت شاغلان دستگاه هاى اجرايى و بازنشستگان كشورى، تامين اجتماعى و لشگرى با بيان اينكه تا قبل از اين دولت هيچ تجربه اى براى واگذارى سهام به شكل عمده به مردم وجود نداشت گفت: من خودم شاهد بودم كه شخص رئيس جمهور در جلسات تهيه طرح شيوه توزيع سهام عدالت حضور داشت و ساختار اين طرح به اين شكل پس از دولت نهم طراحى شد. وى افزود: بدون شك اگر ما سطح درآمد خانوارها را افزايش بدهيم، اين درآمدها هزينه شده و در نهايت چيزى براى مردم باقى نمى ماند، در حالى كه ما بايد ثروت مردم را زياد كنيم. تجلى پور با اشاره به اينكه مهم ترين تاثيرگذارى سهام عدالت، اجرايى شدن اصل ۴۴ قانون اساسى است، گفت: قيمت سهام عدالت در همه جاى كشور يكسان است و بدين شكل تبعيض بين سهام دار تهرانى با سهامدار حاضر در يك استان دور افتاده وجود نخواهد داشت. او با بيان اينكه سهام واگذار شده تاكنون مربوط به بنگاه هاى بزرگ و سوده مانند فولاد و كشتيرانى است، ادامه داد: با اختصاص اين سهام به مردم، قسمت عمده اى از خانوارهاى ايرانى در دارايى هاى دولت سهيم مى شوند.

معاون وزير بازرگانى با اعلام اينكه نرخ خريد تضمينى گندم امسال تغيير نخواهد كرد، گفت: هم اكنون وزارت بازرگانى نسبت به تامين گندم مورد نياز مصرف نان كشور كاملا اطمينان خاطر دارد، زيرا امسال را با بهترين ذخاير طول دوران كشور آغاز كرده ايم. مجيد پارسانيا در گفت وگو با مهر گفت: هم اكنون وزارت بازرگانى نسبت به تامين گندم مورد نياز مصرف نان كشور كاملا اطمينان خاطر دارد؛ چراكه با بهترين ذخاير طول دوران كشور سال جارى را شروع كرده كه اين قابل مقايسه با هيچ دورانى نيست و هم اكنون بهترين ميزان توليد داخلى را در كشور با حجم قابل قبولى شاهد هستيم. معاون وزير بازرگانى در خصوص اختصاص رقمى از منابع مالى لايحه خشكسالى براى واردات گندم اظهارداشت: قيمتى كه هم اكنون به عنوان قيمت تضمينى گندم اعمال مى شود و شركت بازرگانى دولتى نيز موظف به خريد گندم بر مبناى آن است، ناشى از ميزان اعتبارى بوده كه در زمان تعيين اين قيمت در اختيار وزارت بازرگانى قرار داشته استوى تصريح كرد: شركت بازرگانى دولتى ايران به محض روبرو شدن با وضعيت خشكسالى، گزارشى را به وزير بازرگانى ارائه كرده كه در آن ذكر شده بود كه بايد قيمتهاى تضمينى خريد گندم از ۲۲۵ تومان براساس مصوبه دولت براى سال جارى، افزايش يابد تا جبران هزينه هاى خشكسالى شود.به گفته پارسانيا، در اين شرايط دولت در اين موقعيت قادر به خريد است كه با توجه به ميزان اعتبارى كه در اختيار وزارت بازرگانى بود، حداكثر كارى كه وزير مى توانست انجام دهد اين بود كه تمامى يارانه هاى در اختيار اين وزارتخانه براى سال جارى شامل گندم، نان و كالاهاى اساسى را در اختيار نان گذارد؛ چراكه اولويت اول براساس نان است.مديرعامل شركت بازرگانى دولتى ايران ادامه داد: نرخ گذارى كه براى خريد تضمينى گندم صورت گرفت با اين پيش بينى بود كه با تصويب لايحه خشكسالى در مجلس و لايحه كمكى آن، اعتبار لازم براى ساير كالاهاى اساسى كه اعتبارش از طريق شركت بازرگانى دولتى جذب شده بود، تامين شود. يكى از فلسفه هايى كه شايد كسى مطلع نباشد كه قيمتهاى خريد تضمينى از كجا ناشى مى شود همين است.پارسانيا گفت: بخشى از تمهيدات اين بود كه در زمان خريد تضمينى، شركت بازرگانى دولتى گندم را به قيمت فوب كه در داخل كشورهاى فروشنده قابل عرضه است، قيمت گذارى كند كه البته براى گندم سخت و درم اين قيمت فوب لحاظ شده و براى گندم معمولى نيز براساس جدول پاكى به همين شكل عمل مى شود. پارسانيا خاطرنشان كرد: هم اكنون گندم معمولى به قيمت ۲۸۰ تومان خريدارى مى شود و اين قيمت در مقايسه با سال گذشته كه ۲۰۵ تومان براى هر كيلو بود، بالغ بر ۳۰ درصد افزايش داشته است. وى اظهار داشت: هم اكنون كشور در فصل برداشت گندم قرار دارد و بعضا شنيده مى شود كه برخى سودجويانى كه امسال علاقه مند به كار در مواد غذايى شده و مقدارى گندم را با اين نيت كه ممكن است تغييرات قيمتى داشته باشد، قيمت تضمينى دولت افزايش يابد يا بازار گندم شيرين تر شود و بتوانند محصول را به قيمت بالاترى به فروش رسانند، وارد كار شده اند.

ستاد بسيج اقتصادى وزارت بازرگانى اعلام كرد: به مناسبت فرارسيدن ماه مبارك رمضان شماره كالابرگهايى براى دريافت سهميه روغن نباتى ۹۰۰ گرمى تركيبى تعيين شده است. به گزارش مهر، شماره اين كالابرگها به اين شرح است:
شهرى(مرحله دوازدهم)
كالابرگ شماره ۹۵۱ براى استانهاى آذربايجان شرقى و غربى، اردبيل،  اصفهان، ايلام، چهارمحال و بختيارى، خراسان (رضوى، شمالى و جنوبى) زنجان، سمنان، فارس، كردستان، كرمانشاه، كهكيلويه و بوير احمد، گلستان، گيلان، لرستان،  مازندران، مركزى، همدان و يزد
شهرى (مرحله سيزدهم)
كالابرگ شماره ۵۳۹ در بوشهر، تهران، خوزستان، سيستان و بلوچستان، قزوين، قم، كرمان و هرمزگان
روستايى(مرحله سيزدهم)
كالابرگ شماره ۴۳۹ در تمام استانها
عشايرى (مرحله سيزدهم) 
كالابرگ شماره ۳۳۹ در تمام استانهاى عشايرنشين
كالابرگ شماره ۹۵۱ شهرى تا ۱۴ آذر امسال و كالابرگ شهرى مرحله سيزدهم تا اطلاع ثانوى و نيز كالابرگهاى روستايى و عشايرى براى مصرف كنندگان تا ۲۹ آذر امسال و براى عاملان فروش تا ۳۰ آذر امسال داراى اعتبار خواهد بود. عاملان فروش مى توانند كالابرگهاى دريافتى خود را به واحدهاى برگشت كالابرگ تحويل دهند و رسيد دريافت كنند.