فروش كارخانه هاى سيمان در برخى استان ها به دليل عدم تقاضاى بازار با مشكل مواجه شده است. محمد مسعود سميعى نژاد، معاون امور معادن و صنايع معدنى وزير صنايع ومعادن در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: در استان هايى مانند بوشهر، كرمان و خوزستان ميزان توليد سيمان به بيش از تقاضا رسيده و كارخانه ها با بحران فروش مواجه شده اند. وى خاطرنشان كرد: كارگروه مركزى سيمان مقرر كرده كه اين سيمان هاى مازاد به ساير استان ها كه مصرف بيشترى دارند، منتقل شود كه در آن صورت قيمت سيمان در آن استان  ها نيز كاهش بيشترى خواهد يافت. وى خاطرنشان كرد: از زمان آزادسازى تاكنون در بيشتر استان ها قيمت سيمان در بازار آزاد تا ۵۰ درصد كاهش يافته كه اين مهم حاصل تدبير دولت در آزادسازى اين محصول بوده است. معاون وزير صنايع و معادن با تاكيد بر اين كه كارخانه ها متعهدند نياز متقاضيان سيمان به هر ميزان را تامين كنند، خاطرنشان كرد: با توجه به وفور سيمان، كارخانه ها موظفند كه از زمان ثبت سفارش، حداكثر تا يك ماه سيمان مورد نظر را به متقاضيان تحويل دهند. وى تصريح كرد: درغير اين صورت متقاضيان مى توانند به كارگروه هاى استانى مركب از سازمان صنايع و معادن، سازمان بازرگانى و مدير عامل بزرگ ترين كارخانه سيمان استان شكايت كرده وكارگروه موظف به پيگيرى و رسيدگى به آن است. وى در بيان آخرين آمار توليد سيمان گفت: توليد سيمان در پنج ماهه امسال به ۱۹ ميليون و ۷۰۰ هزار تن رسيده كه در مقايسه با توليد ۱۶ ميليون و ۲۰۰ هزار تنى مدت مشابه در سال گذشته،  رشد ۲۲ درصدى داشته است. به گفته  معاون وزير صنايع و معادن، با نزديك شدن به ماه مبارك رمضان مصرف سيمان كشور نيز كاهش خواهد يافت. گفتنى است، حدود دو ماه پيش هيات وزيران بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاى بازرگانى و صنايع و معادن و با توجه به تعهد كارخانه هاى توليدكننده سيمان مبنى بر حفظ قيمت مصرف كننده سيمان، تا سقف تنى ۶۵۰ هزار ريال براى تيپ يك، مجوز خروج سيمان را از سبد حمايتى دولت صادر كرد. بر اساس اين مصوبه، كارخانه هاى توليد كننده سيمان موظف شدند كل سيمان توليدى خود را تا سقف قيمت توافق شده از طريق شبكه توزيع اصناف در بازار داخلى توزيع كنند.

ادغام شركت هاى فولادسازى  با معادن در مجموع اقدام مثبتى است. بهرام سبحانى،مديرعامل شركت ذوب آهن اصفهان در گفت وگو با ايسنا، در واكنش به پيشنهاد رئيس سازمان بورس مبنى بر ادغام ذوب آهن اصفهان با سنگ آهن مركزى با بيان اين مطلب گفت: در اين زمينه هيات عالى واگذارى تصميم گيرى مى كند و در مجموع اين كه شركت هاى فولاد سازى  براى خود معادن اختصاصى داشته باشند، اقدام مناسبى است؛ ضمن اين كه ادغام فولادسازى ها با معادن، مشكل تامين مواد اوليه را تا حدود زيادى برطرف كرده و ريسك ناشى از نوسانات قيمت را نيز كاهش مى دهد. گفتنى است، چند روز پيش على صالح آبادى، رئيس سازمان بورس درباره ادغام ذوب آهن اصفهان و سنگ آهن مركزى گفته بود كه اين كار نيازمند تصويب وزارت صنايع و معادن است كه مصوبه آن از طريق بورس ارائه مى شود؛ البته هيات عالى واگذارى نيز بايد براساس قانون اصل ۴۴ دراين باره تصميم گيرى كند. وى اظهار كرده بود كه با توجه به اين كه سنگ آهن مركزى ايران ماده اوليه ذوب آهن اصفهان را تامين مى كند و شركت سنگ آهن مركزى جزو ۵۳۱ شركت در فهرست واگذارى قرار دارد، طبق اصل ۴۴ جزو موارد حاكميتى دولت نبوده است، بنابراين در هيات پذيرش پيشنهاد ادغام اين دو شركت مطرح شد؛ به طورى كه ذوب آهن اصفهان، سنگ آهن مركزى را خريدارى كرده و پس از ادغام اين دو يك جا وارد بورس شوند كه به طور قطع اگر سنگ آهن به ذوب آهن داده شود، نه فقط قيمت ذوب آهن در بورس بالاتر مى رود، بلكه ريسك تامين مواداوليه براى ذوب آهن نيز كاهش مى يابد. وى همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا مصوبه مربوط به فروش مدت دار مواد اوليه به صنايع به شركت ذوب آهن اصفهان ابلاغ شده است؟ تصريح كرد: اين مصوبه هنوز به ما ابلاغ نشده است و شركت در حال حاضر محصولات خود را در بورس مى فروشد. وزير صنايع و معادن چندى پيش در جمع فعالان بخش خصوصى در اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران با اعلام خبر مربوط به فروش مدت دار و بدون بهره چهار ماده اوليه به صنايع خاطرنشان كرده بود كه بخش عمده اى از مواد اوليه اى كه توليدكنندگان از داخل كشور خريدارى مى كنند، مربوط به چهار بخش محصولات پتروشيمى، فولاد، آلومينيوم و مس است و در اين زمينه مصوب شد تا اين مواد كه عمدتا ًكنترل آن ها در اختيار دولت قرار دارد، به صورت مدت دار سه يا چهار ماهه و بدون بهره به صنعتگران فروخته شوند. سبحانى همچنين در پاسخ به اين سوال كه نتيجه مذاكرات شركت روسى براى خريد ذوب آهن اصفهان به كجا رسيد؟ توضيح داد: چندى پيش هيات كارشناسى از طرف شركت روسى به ايران آمده و در نهايت نيز اين هيات نتايج كار كارشناسى خود را به مديريت عامل شركت روسى اعلام كردند، اما هنوز هيچ پاسخى از طرف شركت روسى به ذوب آهن ارسال نشده و تاكنون هيچ تصميم گيرى در اين زمينه نشده است. گفتنى است، سال گذشته موسسه متالوژى روسيه با مديرعاملى ويكتور راشنيكوف براى خريد سهام ذوب آهن اصفهان پيشنهاد جديدى را ارائه كرد. موسسه متالوژى روسيه يكى از شركت هاى عمده و معتبر روسيه در توليد نورد فلزات است. در سال ۲۰۰۷ موسسه مذكور توليدات خود را نسبت به سال ۲۰۰۶ به ميزان ۷‎/۶ درصد افزايش داده و به ۱۲‎/۲ ميليون تن رساند. پيش تر مديرعامل شركت ذوب آهن اصفهان به ايسنا گفته بود كه مذاكرات ذوب آهن با رئيس هيات مديره شركت متالورژى روسيه صرفا ًجنبه فنى داشته و مسائلى مانند فروش سهام ذوب آهن در حيطه اختيارات ما نيست. سبحانى اضافه كرده بود كه در هر صورت اين فرد روسى مشتاق است كه كل سهام ذوب آهن را خريدارى كند و اگر چنين نشود، دست كم سهام غالب را بخرد. در اين زمينه هم قضيه را جدى گرفته و تيم هايى را نيز قرار بوده براى ارزيابى به ايران بفرستد، ولى قرار شده است كه در ابتدا با سازمان خصوصى سازى مذاكراتى داشته باشد.
كوره بلند طرح توازن تا سه ماه ديگر وارد مدار توليد مى شود
مدير عامل شركت ذوب آهن اصفهان در پاسخ به اين سوال كه در حال حاضر طرح توازن اين شركت در چه مرحله اى قرار دارد؟ اظهار كرد: نصب كوره بلند به اتمام رسيده و در مرحله تست هاى پيش از راه اندازى قرار دارد و اميدواريم تا سه ماه آينده وارد مدار توليد شود. به گفته وى ساير فازهاى طرح توازن نيز اواخر امسال و اوايل سال آينده وارد مدار توليد مى شوند.

ميزان توليدات معادن و صنايع معدنى شامل فولاد، سنگ آهن، زغال سنگ وآلومينيوم در چهار ماهه نخست سال جارى در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از افزايش يافته است. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن و به نقل از ستاد خبرى و اطلاع رسانى همايش «نقش معدن و صنايع معدنى در اقتصاد ايران»، در چهار ماهه نخست امسال ميزان توليد فولاد خام به بيش از ۳ ميليون و ۴۱۱ هزار تن و ميزان توليد محصولات فولادى به حدود ۵/۳ ميليون تن رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتيب ۶ و ۲ درصد رشد داشته است. ميزان توليد سنگ آهن در چهارماهه نخست امسال با رشدى ۲۶ درصدى نسبت به دوره مشابه سال قبل به رقمى بيش از ۲/۸ ميليون تن رسيد و ميزان استخراج سنگ آهن نيز در همين مدت برابر با حدود ۲/۱۰ ميليون تن بود. ميزان توليد زغال سنگ در دوره مورد گزارش نيز با بيش از ۳۹۱ هزار تن،رشدى ۲۰ درصدى را در مقايسه با مدت مشابه سال قبل تجربه كرد. ضمن اينكه ميزان استخراج آن نيز با افزايشى ۱۱ درصدى نسبت به دوره مشابه سال قبل به بيش از ۶۸۷ هزار تن رسيد. آلومينيوم يكى ديگر از توليدات مهم صنايع معدنى است كه توليد آن در چهارماهه نخست سال جارى برابر با ۷۷ هزار و ۳۱۳ تن بود كه اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه پارسال رشدى معادل ۲۳ درصد نشان داد. در حال حاضر شركتهاى ايرالكو و المهدى تنها توليد كنندگان آلومينيوم كشور هستند. ميزان توليد مس نيز در مدت ياد شده به بيش از ۶۴ هزار تن رسيد. اين گزارش حاكى است:ميزان توليد فولاد خام كه در سال ۸۶ رقمى حدود ۲/۱۰ ميليون تن راپشت سر گذاشت،قرار است در سال ۸۷ به حدود ۱۱ ميليون تن برسد. همچنين ظرفيت توليد فولاد خام با افتتاح و راه اندازى طرح هاى در دست اجرا تا پايان سال ۸۷ به ۱۵ ميليون تن خواهد رسيد.در سال ۸۶ همچنين ميزان توليد مس ۲۰۲ هزار تن، شمش آلومينيوم ۲۰۴ هزار تن، سنگ آهن بيش از ۲۱ ميليون تن،زغال سنگ بيش از يك ميليون تن و سيمان بيش از ۴۲ ميليون تن بود. بر اساس اين گزارش در ۴ ماهه نخست سال جارى ميزان صادرات محصولات معدنى ۳۱ درصد از كل صادرات صنعتى و معدنى كشور را به خود اختصاص داد. در ۴ ماهه نخست امسال بيش از ۵ ميليون و ۹۱۴ هزار تن محصولات معدنى به ارزش بيش از يك ميليارد و ۶۴۱ ميليون دلار به خارج از كشور صادر شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن و ارزش به ترتيب ۲/۶ و۳/۴۸ درصد افزايش داشت. همايش «نقش معدن و صنايع معدنى در اقتصاد ايران»با همكارى و مشاركت وزارت صنايع و معادن و خانه معدن ايران ۲۲ مهر امسال در تهران برگزار مى شود.

تعداد شهرك ها و نواحى صنعتى استان خراسان رضوى از ۱۶ مورد در سه سال گذشته به ۳۴ مورد افزايش يافته است. على سليمانى مدير عامل شركت شهرك هاى صنعتى استان خراسان رضوى در گفت وگو با ايسنا، با بيان مطلب فوق افزود: مساحت شهرك ها و نواحى صنعتى از سه هزار و ۱۰۰ هكتار قبل از دولت نهم به ۶ هزار و ۳۰۰ هكتار افزايش يافته كه بيش از ۱۰۰ درصد رشد داشته است. وى خاطر نشان كرد: اعتبارات تخصيصى به شهرك ها و نواحى صنعتى استان در سه سال اخير به ۲۰ ميليارد تومان افزايش يافته كه معادل ۱۰ برابر كل اعتباراتى است كه از ابتداى تشكيل شركت شهرك هاى صنعتى به استان اختصاص يافته بود. وى ادامه داد: اين ميزان افزايش اعتبار موجب شده كه قيمت زمين در مناطق محروم را ثابت نگه داشته و از افزايش بى رويه قيمت زمين صنعتى در مناطق برخوردار نيز جلوگيرى شود؛ به طورى كه در حال حاضر حدود ۷۵ درصد قيمت زمين صنعتى از صنعتگران دريافت نمى شود. مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى استان خراسان رضوى گفت: يك شهرك دو هزار هكتارى در مشهد مصوب سفر دوم استانى رئيس جمهور در حال مكان يابى و اقدامات مطالعاتى ايجاد شهرك تخصصى چاپ و نشر نيز در حال انجام است. وى خاطرنشان كرد: تا سه سال پيش ۱۰۰ كارگاه كوچك صنعتى در استان ايجاد شده بود كه در سه سال اخير نيز ۱۱۵ كارگاه ديگر ساخته شده و يا در حال ساخت است. به گفته سليمانى، خراسان رضوى داراى ۱۰ درصد صنايع غذايى و ۶ درصد صنايع فلزى كشور است.

به دليل عدم كنترل بازار از سوى شركت دخانيات، قيمت برخى از محصولات اين شركت در بازار از حد معمول گران تر شده و قيمت برخى از محصولات ديگر اين شركت نيز بيش از اندازه ارزان شده است. يك كارشناس صنعت دخانيات در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: به دليل نوسانات بازار، قيمت برخى از محصولات شركت دخانيات در چند هفته اخير به شدت در بازار افزايش يافته است. وى افزود: به دليل عدم كنترل بازار از سوى شركت دخانيات برخى از عمده فروشى ها قيمت هاى خود را بيش از اندازه افزايش داده اند كه اين امر رقابت محصولات داخلى را با سيگارهاى وارداتى دشوار كرده است. از سوى ديگر ارزان فروشى سيگار به عمده فروشى ها به صورت سبدى باعث شده است كه عمده فروشى ها نيز سيگار را با قيمت ارزان به خرده فروشى ها بفروشند كه در مجموع باعث افت شديد قيمتى برخى از محصولات شركت دخانيات در بازار شده است. وى در ادامه درباره پايين بودن ميزان بهره ورى در زمين هاى كشت توتون و تنباكو در كشور توضيح داد: در چند سال گذشته قرار بود كه سطح زمين هاى كشت توتون و تنباكو در كشور كاهش يافته و به جاى آن كيفيت كاشت در اين زمين ها افزايش يابد، اما اين برنامه در عمل چندان اجرايى نشد. البته خشكسالى نيز در پايين آمدن كيفيت توليد توتون و تنباكو در كشور بى تاثير نبوده است. اين كارشناس صنعت دخانيات مدعى شد كه متاسفانه به دليل عدم برنامه ريزى صحيح، بخش عمده اى از نياز توتون و تنباكوى كشور از خارج وارد مى شود. وى درباره بحث خصوصى سازى شركت دخانيات نيز توضيح داد: در اين زمينه مجمع عمومى شركت دخانيات ايران و وزارتخانه  تخصصى اين شركت يعنى وزارت صنايع و معادن تصميم گيرى مى كنند. شركت  دخانيات ايران به عنوان شركتى مادر تخصصى و بدون زيرمجموعه، بايد تا زمان تصميم گيرى از سوى دولت منتظر خصوصى سازى بماند. وى همچنين درباره بحث نصب هشدارهاى بهداشتى روى محصولات دخانى و تعلل شركت دخانيات در اجرايى كردن آن عنوان كرد: براى اجرايى شدن اين بحث نياز به طراحى خاص روى پاكت هاى سيگار است. به طور طبيعى انجام طراحى و چاپ تصاوير رنگى روى محصولات دخانى قيمت تمام شده سيگارهاى توليد داخل را افزايش مى دهد، اما عدم نصب هشدارهاى بهداشتى روى محصولات دخانى با اين توجيه كه اين كار ميزان ورود غيرقانونى سيگار را به كشور افزايش مى دهد، چندان پذيرفتنى نيست. اين كارشناس صنعت دخانيات اضافه كرد: البته انجام وعده نصب هشدارهاى بهداشتى روى محصولات دخانى نيز بسيار دشوار است، زيرا دستگاه هاى ويژه چاپ تصاوير رنگى روى پاكت هاى سيگار در شركت دخانيات وجود نداشته و مسئولان اين شركت احتمالا مجبور خواهند شد كه براى چاپ تصاوير يادشده به كارتن سازى ها و جعبه سازى هاى مخصوص مراجعه كنند. وى افزود: ابتدا قرار بود اجراى طرح نصب هشدارهاى بهداشتى روى محصولات دخانى تا ۶ ماه انجام شود كه به نظر مى رسد اين مهلت تمديد شده باشد. به گفته وى معاونت تحقيق و توسعه شركت دخانيات كه زمانى حذف شده بود، مجددا در حال احيا بوده و احتمالا تا دو هفته آينده اين معاونت نيز در شركت دخانيات ايران تشكيل مى شود. وى در عين حال خاطرنشان كرد: با احياى معاونت تحقيق و توسعه در شركت دخانيات ايران اجراى طرح نصب هشدارهاى بهداشتى روى محصولات دخانى و برنامه هاى ديگر مانند توليد سيگارهاى كم نيكوتين نيز با جديت بيشترى دنبال خواهد شد. وى همچنين با بيان اين كه آمار دقيق غيرقانونى سيگار به كشور معلوم نيست، عنوان كرد: در حال حاضر در بدترين وضعيت غيرقانونى سيگار به كشور از نظر حجم غيرقانونى قرار داريم و لازم است ستاد مبارزه با ورود غيرقانونى كالا و ارز، نيروى انتظامى و شركت دخانيات ايران در اين زمينه همكارى بيشترى را با هم انجام دهند.

صنعت احداث بخش عمده اى از توان اقتصادى كشور را به خود اختصاص داده و بخش بزرگ آن در دست بخش خصوصى است. به گزارش ايسنا، گلچين نايب رئيس هيات مديره موسسه تحقيق و توسعه  صنعت احداث با بيان مطلب فوق گفت: صنعت احداث فقط شامل ساختمان سازى نبوده و احداث سد، پالايشگاه، نيروگاه، پايانه ها و راه هاى ارتباطى دريايى، زمينى و ريلى هم جزو اين صنعت است. وى خاطرنشان كرد: صنعت احداث تعداد زيادى از شاغلان كشور را به خود اختصاص داده و حدود ۲۰ درصد جمعيت كارى كشور در اين صنعت مشغول فعاليت هستند. وى افزود: بين چهار تا هفت ميليون نفر از نيروى انسانى كشور در اين قسمت مشغول فعاليت هستند كه با توجه به ۳۵ ميليون نفر نيروى كار كشور، مقدار زيادى را به خود اختصاص مى دهد. گلچين با بيان اين كه آموزش فنى و حرفه اى نيروهاى شاغل در صنعت احداث بايد در يك سازمان تجميع شود، گفت: در حال حاضر فارغ التحصيلان سازمان فنى و حرفه اى در كمترين حد ممكن در اين صنعت شاغل هستند كه نشان از نامناسب بودن اين آموزش  ها دارد. وى تصريح كرد: از اين ناحيه لطمه  بزرگى به صنعت احداث وارد مى شود و منابع كشور به دليل ضعف نيروى انسانى شاغل دراين صنعت، به شركت هاى خارجى كه داراى اين نيروى انسانى و فناورى هستند، داده مى شود. در اين زمينه موسسه تحقيق و توسعه صنعت احداث اقدام به برگزارى دوره هاى آموزشى، تحقيق و پژوهش در اين زمينه براى همه افراد شاغل در صنعت احداث كرده است.

شركت ال جى الكترونيكس يكى از پيشتازان توليد لوازم خانگى در جهان، جديدترين ماشين لباسشويى برتر خود را براى عرضه در نيمه دوم ۲۰۰۸ معرفى كرد. شركت ال جى همچنين اعلام كرد با استراتژى جديد خود قصد دارد با رسيدن به درجه بالاترين رتبه شركت هاى توليد كننده لوازم خانگى در جهان به رقم فروش ۷ ميليارد در سال ۲۰۱۲ دست يابد. ال جى با معرفى محصولات جديد در يك نمايشگاه و كنفرانس خبرى در سئول استراتژى جديد خود را بيان كرد. مدير كل لوازم خانگى ديجيتال ال جى عنوان كرد كه فروش ماشين لباسشويى ال جى قدرت خود را به لطف استراتژى هاى حساب شده محلى و محصولات قابل اعتماد در جهان تثبيت كرده است. توليد ما بر اساس ديدگاه مشتريان و تكنولوژى پيشرفته به ما اجازه خواهند داد كه به توليد كننده شماره يك ماشين لباسشويى در جهان تبديل شويم. عليرغم وضعيت نه چندان خوب اقتصادى در جهان، فروش محصولات برتر و لوكس ال جى به صورت چشمگيرى افزايش يافته است. انتظار ارسال ۱۰ ميليون دستگاه ماشين لباسشويى ال جى به اقصى نقاط جهان در سال ۲۰۰۸ يعنى ۱۲ درصد رشد نسبت به سال گذشته نشانه اين ادعا است. در مورد ماشين لباسشويى هاى متداول (درب از جلو) حجم فروش ال جى از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۷ به ۱۰ ميليون دستگاه رسيده است. در سال گذشته ال جى به فروش ۳.۲ ميليارد دلار در ماشين لباسشويى و مقام سوم شركت هاى توليد كننده ماشين لباسشويى در جهان دست يافته است. در ماه آگوست ال جى ماشين لباسشويى جديد خود را در آمريكاى شمالى به بازار عرضه خواهد كرد. درب بزرگ اين ماشين لباسشويى با عرض ۹.۱۶ اينچ كه به صورت مربع است و بالاترين حجم در ماشين لباسشويى هاى سايز استاندارد يعنى ۵.۴ فوت مربع را دارد از مشخصات بارز اين دستگاه است. ال جى با طراحى و توليد ماشين لباسشويى برتر و لوكس سعى در حضور بيشتر در بازارهاى آمريكاى شمالى، اروپا و كره را دارد.