رئيس كل بيمه مركزى ايران از مطالعه پروژه بيمه اعتبارى براى تسهيلات سرمايه گذارى توسط بيمه مركزى و بانك مركزى خبرداد. جواد فرشباف ماهريان،رئيس كل بيمه مركزى ايران درگفتگو با مهر در خصوص بيمه ضمانت سرمايه گذارى براى توسعه سرمايه گذارى در كشور گفت: اين موضوع در دو بعد مطرح است؛ يكى بيمه هاى اعتبارى و ديگرى بيمه هاى سرمايه گذارى. رئيس كل بيمه مركزى ايران با بيان اينكه بيمه هاى اعتبارى هم اكنون در بيمه مركزى ايران در دست مطالعه است، تصريح كرد: بيمه اعتبارى جزو بيمه هاى پر ريسك محسوب مى شود. وى خاطرنشان كرد: افرادى كه خواهان دريافت تسهيلات از نظام بانكى هستند، به جاى پرداخت وثيقه بايد توسط مكانيزمى شخصيت و توانمندى آنها مورد اعتبار سنجى قرار گيرد و صنعت بيمه نيز اين اعتبار سنجى از افراد و شركتها كه خواهان سرمايه گذارى هستند را انجام دهد و بانك نيز براساس تاييد شركت بيمه تسهيلات مورد نظر را پرداخت كند. فرشباف ماهريان با بيان اينكه اين مكانيزم با مشاركت بانك مركزى در حال انجام و در دست مطالعه است، اظهارداشت: اگر اين پروژه مديريت شود تا ۳- ۴ ماه آينده نتايج خود را آشكار خواهد كرد، در اين شرايط مكانيزمى تعبيه مى شود تا سيستم بيمه و بانكى بتوانند تسهيلات بيمه اى اعتبارى پرداخت كنند. وى همچنين با اشاره به سرمايه گذارى هاى عظيم كشور، بر لزوم بيمه كردن آنها تاكيد و تصريح كرد: اين در حالى است كه اين سرمايه گذارى هاى عظيم به دليل ماهيت دولتى و عدم فرهنگ سازى بيمه در جامعه چه توسط بخش دولتى و چه خصوصى بيمه نشدند. رئيس كل بيمه مركزى ادامه داد: اين سرمايه گذاريهاى عظيم به دليل برخوردارى از بودجه دولتى و وجود يك سيستم روان سازى هزينه اى در پى استفاده از بيمه نبوده اند. وى از انجام مذاكراتى با وزارتخانه ها براى بيمه كردن سرمايه هاى آنها خبرداد و گفت: اين موضوع نياز به مطالعه ندارد و عملياتى است و بيمه گران نيز از آمادگى براى صدور انواع بيمه نامه ها برخوردار هستند.

۶ تن از مراجع عظام محاسبه تورم در عقود قرض الحسنه با هدف حفظ قدرت خريد را خلاف شرع دانستند. به گزارش برنا، دراستفتايى كه از مراجع عظام درخصوص محاسبه نرخ تورم در عقود قرض با هدف حفظ قدرت خريد انجام گرفته است، ۷ تن از مراجع عظام نظر خود را در خصوص بازپرداخت قرض،همراه با جبران كاهش ارزش پول اعلام كردند. سوالاتى كه از مراجع عظام در اين رابطه صورت گرفته است بدين شرح است:
۱- آيا قرض دهنده مى تواند قدرت خريد پولشان را قرض دهد و به عبارت ديگر جبران كاهش ارزش پول قرض داده شده را شرط كند؟
۲- آيا در معاملات بانكى مى توان سپرده اى را طراحى كرد كه سپرده گذار قدرت خريد پولش را به بانك قرض دهد و عند المطالبه قدرت خريد پولش را پس بگيرد؟
۳- آيا بانك مى تواند به متقاضيان تسهيلات بانكى قدرت خريد پول را وام دهد و آن را به صورت دفعى يا اقساطى پس بگيرد؟
۴- در موارد فوق اگر پاسخ مثبت است آيا قرض دهنده و قرض گيرنده مى توانند براى محاسبات قدرت خريد روى نرخ مشخصى مانند نرخ تورم كه به صورت رسمى از طرف بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران اعلام مى شود توافق كنند؟
در پاسخ حضرت آيت اله العظمى فاضل لنكرانى آمده است: خير. هيچ كدام از موارد جايز نيست. راه حل همان قانون بانكهاست كه پول را به عنوان مضاربه و يا شركت و يا مشاركت مدنى و امثال آنها بدهند و در سود حاصله شريك باشند. همچنين در پاسخ حضرت آيت اله العظمى مكارم شيرازى نيز آمده است: با توجه به اينكه وام دادن قدرت خريد در عرف بازار به معيار براى اين امور است شناخته شده نيست، اين كار اشكال دارد؛ ولى مى توانند آنها پولى را كه وام مى دهند تبديل به سكه كنند و يا تبديل به ارزهايى كه كمتر تغيير پيدا مى كند. در اين صورت مشكل حل مى شود. در پاسخ حضرت آيت اله العظمى صافى گلپايگانى نيز چنين آمده كه جايز نيست و از شرع مقدس دليلى بر آن نداريم و اشكالات فقهى و حقوقى آن زياد است. همچنين در پاسخ حضرت آيت اله العظمى سيستانى نيز معامله مذكور ربا است و به هيچ وجه جايز نيست و مى توانند براى رفع مشكل پولى را قرض بدهند كه قيمت آن تغيير نكند و مى توانند طلا و جواهرات را قرض دهند. در پاسخ حضرت آيت اله العظمى خامنه اى نيز آمده كه  نمى تواند و در صورت شرط ربا محسوب مى شود. ضمناً عمليات بانكى كه مطابق قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى و مورد تاييد شوراى محترم نگهبان، انجام گيرد، بى اشكال است. ضمناً حكم آن معلوم شد. در پاسخ حضرت آيت اله العظمى نورى همدانى نيز آمده كه ج ۱ و ۲ و ۳ و ۴ قرض به صورتهاى مذكور جايز نيست. ضمناً در پاسخ حضرت آيت اله العظمى موسوى اردبيلى نيز آمده كه قرض و استقراض قدرت خريد پول كه توسط بانك مركزى مشخص مى شود با قصد قرض دهنده و گيرنده اشكال ندارد.

معاون توسعه اشتغال و كارآفرينى وزارت كار و امور اجتماعى از تفاهم بانك مركزى و اين وزارتخانه درباره تسهيلات زودبازده خبر داد و گفت: براساس اين تفاهم، مقرر شد بانك مركزى در پرداخت بخشى از تسهيلات بانكى به بنگاه هاى زودبازده راسا تصميم گيرى كند. حميدحاجى عبدالوهاب،معاون توسعه اشتغال و كارآفرينى وزارت كار و امور اجتماعى در گفت وگو با مهر از كندى پيشرفت پرداخت تسهيلات به بنگاههاى زودبازده در ۵ ماه ابتداى سال جارى گفت و افزود: علت اساسى اين موضوع بحث كمبود منابع بانكى و اتخاذ سياستهاى انقباضى از سوى بانك مركزى بوده است.معاون توسعه اشتغال و كارآفرينى وزارت كار و امور اجتماعى اظهار داشت: اخيرا از سوى بانك مركزى تصميماتى در خصوص بهبود روند پرداخت تسهيلات بانكى به طرحهاى زودبازده، طرح مسكن مهر، قرض الحسنه و طرح هاى نيمه تمام و همچنين در ارتباط با مشتريان اعتبارى گرفته شده است.عبدالوهاب تصريح كرد: در كميسيون تبصره ۴ ماده يك بسته سياستى نظارتى بانك مركزى نيز براى تسهيل در پرداخت تسهيلات بانكى بحثهايى صورت گرفته است.
تعيين ضوابط توزيع تسهيلات زودبازده
وى در خصوص برنامه ريزيهاى وزارت كار و امور اجتماعى در خصوص چگونگى تخصيص منابع و توزيع تسهيلات بنگاه هاى زودبازده افزود: ما در حال تعيين ضوابط توزيع اين منابع هستيم. تفاهم با بانك مركزى معاون توسعه اشتغال و كارآفرينى وزارت كار و امور اجتماعى از ايجاد تفاهم نامه با بانك مركزى براى شيوه پرداخت تسهيلات زودبازده خبر داد و تاكيد كرد: براساس تفاهم قرار شده در پرداخت بخشى از تسهيلات بانك مركزى راسا تصميم گيرى كند.وى ادامه داد: علاوه بر پرداخت بخشى از تسهيلات با تصميم بانك مركزى، قرار است بخشى را هم با هماهنگى ۴ دستگاه نظارتى كه شامل كارگروههاى استانى، وزارت كار و امور اجتماعى و بانكها است انجام شود. عبدالوهاب اظهار اميدوارى كرد:در ۶ ماه دوم سال جارى ركود پرداخت تسهيلات بانكى بهبود يابد.

مديرعامل بانك توسعه صادرات با تاييد وجود انحراف در برخى از تسهيلاتى كه توسط اين بانك پرداخت مى شود، گفت: درصد انحراف روش هاى مختلف متفاوت است. كوروش پرويزيان، مديرعامل بانك توسعه صادرات درگفت وگو با برنا، يكى از وظايف مهم نظام بانكى را نظارت بر تسهيلاتى دانست كه به وام گيرندگان مى دهند و افزود: روش هاى تامين مالى نظارت هاى مختلفى را ايجاب مى كند. مديرعامل بانك توسعه صادرات با اشاره به روش اعتبار خريدار افزود:در اعتبار خريدار تسهيلات و منابع در اختيار خريدار كالاهاى ايرانى قرار مى گيرد بنابراين بايد كالايى خريدارى شود كه بتواند منابع خود را جذب كند. پرويزيان اظهارداشت: بايد در اعتبار خريدار اميدوار باشيم همه منابعى كه در اختيار گيرنده تسهيلات قرار مى گيرد،صرف كالاها و تجهيزات ايرانى شود.
وى با اشاره به تامين مالى شركت هاى پيمانكارى ايرانى توسط بانك توسعه صادرات يادآور شد: با ايجاد نظام ارزيابى و نظام مالى درصد اعتماد به اجراى درست تامين مالى پروژه ها افزايش مى يابد. مديرعامل بانك توسعه صادرات خاطرنشان كرد:به اين ترتيب اين شركت ها حتما در قالب پروژه اى فعاليت مى كنند كه قرارداد و حجم مالى آن مشخص بوده و منابعى كه بايد توسط پيمانكار صرف شود نيز معلوم است. وى گفت:براين اساس خيال ما راحت است منابعى كه در اختيار پيمانكار قرار مى گيرد صرف آن پروژه مى شود.

سرويس بانك و بيمه - طرح پاييزه هديه ملت با هدف توسعه فرهنگ استفاده از پول الكترونيك و افزايش بهره گيرى از كارت هاى بانكى براى خريدهاى روزمره، آغاز شد. به گزارش روابط عمومى بانك ملت، اين طرح كه براى دومين بار در اين بانك اجرا مى شوداز ابتداى شهريورماه سال جارى شروع شده است و تا پايان آبان ماه ادامه خواهد داشت. بر اساس اين گزارش، بانك ملت در قالب اين طرح به پذيرندگان پايانه هاى فروشگاهى اين بانك و دارندگان انواع كارت هاى شبكه شتاب بر اساس امتياز دريافتى و به قيد قرعه دو ميليارد و ۴۳۰ ميليون ريال جايزه اهدا مى كند.بر اين اساس، در طرح پاييزه هديه ملت، ۸۰ جايزه ممتاز ۱۰ ميليون ريالى (۳۰ جايزه براى تهران و۵۰ جايزه براى شهرستان)و ۲۲۰ جايزه چهار ميليون ريالى براى پذيرندگان پايانه هاى فروشگاهى بانك ملت در نظر گرفته شده ضمن اين كه جوايز دارندگان كارت هاى بانكى استفاده كننده از پايانه هاى فروشگاهى بانك ملت نيز شامل يكهزار جايزه ۷۵۰ هزار ريالى است.اين گزارش حاكى است، در اين طرح در مجموع به يكهزار و ۳۰۰ نفر از پذيرندگان POS هاى فروشگاهى بانك ملت و دارندگان كارت هاى بانكى عضو شتاب، جايزه تعلق خواهد گرفت.جوايز در نظر گرفته شده براى پذيرندگان پايانه هاى فروشگاهى در اين دوره نسبت به دوره قبل از لحاظ تعداد ۸۵/۵۳ درصد و از لحاظ مبلغ ۶۰ درصد رشد كرده و رشد تعداد و مبلغ جوايز براى دارندگان كارت هاى بانكى هم به ترتيب ۱۱/۱۱ درصد و ۶۷/۶۶ درصد است به عبارت ديگر ميزان جوايز اين دوره طرح هديه ملت نسبت به دوره پيشين از لحاظ تعداد ۷۲/۱۸ درصد و از لحاظ مبلغ ۶۲ درصد رشد را نشان مى دهد.شيوه امتيازدهى در طرح پاييزه هديه ملت بدين صورت است كه به ازاى هر ۱۰۰ هزار ريال خريد در هر تراكنش، يك امتياز براى پذيرنده پايانه فروشگاهى بانك ملت لحاظ مى شود و سقف امتياز در يك تراكنش هم حداكثر ۳۰ امتياز است كه با يك خريد سه ميليون ريالى محقق مى شود.در عين حال، دارندگان كارت هاى بانكى هم بدون محدوديت سقف، به ازاى هر ۱۰۰ هزار ريال خريد در هر تراكنش، يك امتياز دريافت مى كنند كه اين امتياز براى دارندگان كارت هاى بانك ملت با ضريب دو لحاظ مى شود.قرعه كشى طرح پاييزه هديه ملت در پايان دوره برگزار خواهد شد.

حدود ۲ ميليون واحد مسكونى در تهران وجود دارد كه همه آن ها بيمه رايگان آتش سوزى شده اند. به گزارش بينا، محمد رضا حاجى بيگى، مدير عامل سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى تهران در خصوص علل تأخير فرستادن اين بيمه نامه به در منازل شهروندان گفت: به مشكلاتى در خصوص توزيع برخورد كرديم كه به زودى آن ها را برطرف خواهيم كرد. احتمالاً تا ۲ ماه آينده اين بيمه نامه به در منازل ارسال خواهد شد. به گفته مدير عامل سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى تهران، البته فرستادن و نفرستادن اين بيمه نامه ها فرقى به حال مردم نمى كند چرا كه همه خانه ها در حال حاضر بيمه هستند و در صورت بروز حادثه بيمه آن ها پرداخت مى شود. حاجى بيگى اضافه كرد: حدود ۲ ميليون واحد مسكونى در تهران وجود دارد كه همه آن ها بيمه شده اند. مدير عامل سازمان آتش نشانى شهردارى تهران مدت اعتبار اين بيمه نامه ها را يك سال و قابل تمديد تا ۵ سال عنوان كرد. با توجه به اين كه روزانه حدود ۱۰۰ حريق در تهران رخ مى دهد شهردارى تهران قراردادى با شركت بيمه كار آفرين براى بيمه آتش سوزى واحدهاى مسكونى تهران بست. بر اساس اين قرارداد، شركت بيمه كارآفرين متعهد به بيمه كردن حدود ۲ ميليون واحد مسكونى تهران، بدون اخذ وجه از مالكان واحدها و شهردارى تهران شده است. اين شركت متعهد شده تا مبلغ ۲۰ ميليون ريال خسارت وارد به ساختمان و تأسيسات و ۳۰ ميليون ريال خسارت وارده به اثاثيه منزل ناشى از آتش سوزى، انفجار و صاعقه را با معرفى و تأييد سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى تهران به خسارت ديدگان پرداخت كند. اين شركت مى تواند حق بيمه  اجراى طرح را از محل جذب  حامى مالى در قبال انجام تبليغات خدمات فنى، تجارى، آموزشى و فرهنگى آن ها دريافت كند. همچنين اين شركت موظف است بيمه نامه را پس از صدور به همراه بسته موضوعات تبليغى شركت هاى حامى و با لحاظ توصيه ها و دستور العمل هاى ايمنى سازمان آتش نشانى از طريق پست و ساير روش هاى مورد توافق طرفين به خانه ها بفرستد. بر اساس اين گزارش، شهردارى تهران نيز در اين زمينه متعهد شده است كه اطلاعات املاك مسكونى موضوع تفاهمنامه را براى صدور بيمه نامه در اختيار شركت بيمه كار آفرين قرار دهد. شهردارى از امكانات موجود در سطح مناطق شهردارى و سازمان هاى تابعه براى اطلاع رسانى و انجام تبليغات محيطى و معرفى خدمات ويژه به شهروندان در راستاى اجراى طرح و در حد مقدورات و بر اساس ضوابط شهردارى تهران پيش بينى مى كند. همچنين سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى تهران نسبت به تهيه توصيه ها و دستور العمل هاى ايمنى براى بهبود مستمر ايمنى در واحدهاى مسكونى تهران و ارتقاى سطح فرهنگ ايمنى جامعه اقدام مى كند.

نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در ادامه جلسه علنى روز يكشنبه با يك فوريت طرح پرداخت بدهى هاى دولت به سازمان هاى بيمه اى با ۹۱ رأى موافق در برابر ۱۰۵ رأى مخالف و ۹ رأى ممتنع مخالفت كردند و اين طرح به صورت عادى در دستور كارى مجلس قرار گرفت. به گزارش بينا، بيست و هشت نماينده طراح اين طرح در ماده واحده آن پيش بينى كرده اند: دولت مكلف شود تا پايان برنامه چهارم توسعه از سهام دولت در شركت هايى كه بازده اقتصادى مناسبى دارند حداكثر تا سقف صدهزار ميليارد ريال بابت بدهى خود به سازمان بازنشستگى كشورى، سازمان تامين اجتماعى، سازمان بيمه خدمات درمانى و سازمان تامين اجتماعى نيروهاى مسلح پرداخت كند.

طرح مراكز معين بيمه اى (مطب و داروخانه معين) در شهرهايى كه مراكز درمانى (ملكى) تامين اجتماعى وجود ندارد، اجرا مى شود. به گزارش بينا، عبد الرحيم بنكدار،معاون هماهنگى و نظارت وزارت رفاه و تامين اجتماعى درباره اهداف اجراى اين طرح افزود: كاهش بى عدالتى در برخوردارى از خدمات، افزايش كيفى ارائه خدمات به بيمه شدگان و كاهش سهم بيمه شده از ۶۰ درصد فرانشيز به كمتر از ۱۰ درصد از اهداف اين طرح است. وى گفت:  در همه شهرهاى فاقد مراكز ملكى تامين اجتماعى يكى از اين مراكز ايجاد مى شود و سهم بيمه شده از هزينه هاى درمانى در مطب معين فقط چهار هزار ريال خواهد بود. بنكدار با بيان اين كه متقاضيان زيادى براى ايجاد مراكز معين وجود دارد، خاطرنشان كرد: اين طرح در دو استان كرمانشاه و قزوين به طور كامل اجرا شده است و قرار است در استان هاى يزد، مازندران و كهكيلويه و بوير احمد به صورت آزمايشى اجرا شود. معاون هماهنگى و نظارت وزارت رفاه و تامين اجتماعى گفت:  در اين مرحله فقط بيمه شدگان تامين اجتماعى مى توانند از خدمات مراكز معين استفاده كنند.

با گذشت نزديك به سه هفته از ابلاغ پرداخت تسهيلات ۳۰ ميليون تومانى مسكن همچنان پرداخت اين وام در هاله اى از ابهام است. به گزارش ايلنا، بخشنامه پرداخت تسهيلات ۳۰ ميليون تومانى مسكن كه بنا بود دو هفته قبل از سوى بانك مركزى ابلاغ شود، همچنان در هاله اى از ابهام است. اين در حالى است كه بسيارى از مشتريان هم اكنون در بلاتكليفى به سر مى برند. شنيده ها حاكى از آن است كه اين بخشنامه به دليل برخى ايرادات توسط بانك مركزى تا اطلاع ثانوى قابل ابلاغ نيست. بنا بود اين بخشنامه هفته گذشته ابلاغ شود.اين در حالى است كه رئيس جمهور به وزير امور اقتصادى و دارايى اعلام كرد: هرچه سريع تر اين تسهيلات پرداخت شود.بر پايه اين گزارش، هيات وزيران براى رونق  بخشيدن به ساخت مسكن در كشور و كاهش قيمت ها، در گامى مهم علاوه بر افزايش سرمايه بانك مسكن، تامين منابع ارزى اين بانك، تشكيل صندوق سپرده گذارى «ساخت» مسكن و اختصاص  درصد يارانه هاى بخش مسكن براى اعطاى تسهيلات ساخت، با افزايش سقف تسهيلات ساخت مسكن به ۳۰۰ ميليون ريال موافقت كرد.