مديرعامل شركت ملى نفت ايران با اشاره به اينكه در حال حاضر اولويت اول وزارت نفت توسعه ميادين كوچك و افزايش ضريب بازيافت از ميادين است، گفت كه به نظر مى رسد كه ديگر نبايد انتظار كشف ميدان هاى بزرگ نفتى را داشته باشيم. سيف اله جشن ساز در گفت وگو با مهر با بيان اينكه تعهد اين شركت در ده سال آينده اكتشاف سالانه ۶۹۵ ميليون بشكه نفت خام و ۱۵۵ ميليارد مترمكعب گاز خواهد بود، اظهار داشت: از همه توان خود براى رسيدن به برنامه هاى تعيين شده استفاده خواهيم كرد. وى متوسط برداشت از ذخاير نفتى كشور در ۱۰ سال گذشته را روزانه ۴ ميليون بشكه عنوان و خاطر نشان كرد: در ۳۰ سال گذشته نيز به طور متوسط روزانه ۴/۳ ميليون بشكه نفت از مخازن كشور برداشت شده است. به گفته جشن ساز در حال حاضر ذخاير نفت درجاى ايران در حدود ۱۳۶ ميليارد بشكه است كه ۶۵ ميليارد آن تاكنون برداشت شده است. مديرعامل شركت ملى نفت ايران با بيان اينكه ميزان توليد نفت ايران در سال گذشته روزانه چهار ميليون و ۱۰۲ هزار بشكه بوده است، تصريح كرد: اين آمار در سال جارى به مرز چهار ميليون و ۲۳۰ هزار بشكه در روز رسيده و پيش بينى مى شود تا پايان امسال توليد نفت ايران به چهار ميليون و ۳۰۰ هزار بشكه در روز برسد.

بازارهاى ژاپن، آمريكا، انگليس، و اتريش ملاك تعيين قيمت گاز يارانه اى ايران در طرح تحول اقتصادى خواهد بود. غلامحسين نوذرى- وزير نفت- در گفت و گو با برنا در پاسخ به اين كه ملاك قيمت يارانه اى گاز ايران با توجه به نبود بازار مشخصى همچون نفت براى آن چيست،توضيح داد: در حال حاضر بازار هاى مختلفى وجود دارد كه ملاك قيمت گاز قرار مى گيرد. وى گفت:ژاپن، آمريكا، انگليس و يا اتريش در اروپا مراكزى دارند كه قيمت هاى گاز در آن  ها به روز اعلام مى شود. نوذرى ادامه داد:به نظر من اگر بتوانيم متوسطى از قيمت هاى آنها را در نظر بگيريم مى تواند ملاك خوبى براى تعيين يارانه گاز در طرح هدفمند كردن باشد.
وزير نفت در پاسخ به اين كه براين اساس متوسط قيمت گاز در اين بازارها چه عددى خواهد بود، توضيح داد:قيمت  ها در تابستان و زمستان متغير است و بايد متوسطى از آن را براى طرح هدفمند كردن لحاظ كرد. نوذرى هم چنين در خصوص علت اعلام اعداد متفاوت براى يارانه فراورده هاى نفتى از سوى بخش هاى مختلف توضيح داد:اين عدد بستگى به قيمت نفت دارد و با تغيير آن ميزان يارانه پرداختى دولت متفاوت خواهد شد؛ براين اساس در شرايط موجود نمى توان عدد مشخصى را اعلام كرد.وزير نفت تصريح كرد:ما در سال جارى بنزين را با قيمت نفت از ۱۱۰ دلار تا ۱۳۸ دلار نيز وارد كرديم؛بنابراين متوسط يارانه پرداختى واقعى را بايد در پايان سال محاسبه كرد.

قيمت آب امسال ثابت مى ماند، چرا كه در برنامه  هدفمند كردن يارانه ها، اين موضوع از آخرين گزينه هاست. مجيد نامجو - مديرعامل شركت مهندسى آب و فاضلاب كشور - در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب گفت: دولت به دنبال اين است كه هرگونه يارانه اى كه به صورت غير مستقيم به مردم مى دهد را حذف كند و اين يارانه ها را مستقيم كند. به آب هم يارانه داده مى شود، ولى به منظور رعايت حال مردم برداشتن يارانه ها از آب فعلا در دستور كار نيست. وى افزود: ما هر سال طبق قانون برنامه چهارم، قيمت اصلاحى آب را به دولت پيشنهاد مى كنيم؛ اگر چه امكان دارد دولت پيشنهاد افزايش قيمت را به مجلس ندهد و يا اين كه مجلس آن را تصويب نكند. او قيمت فروش آب شهرى در هر متر مكعب را ۸۸۶ ريال و اين قيمت را براى روستاها ۳۸۸ ريال دانست و ادامه داد: قيمت تمام شده  آب در نقطه سر به سر (قيمت تمام شده  آب بدون آن كه سودى براى شركت داشته باشد) براى آب شهرى ۱۹۹۰ ريال و براى آب روستايى ۲۱۴۹ ريال است، ولى قيمت تمام شده  آب خيلى بيشتر از اين ها مى شود كه اين مقدار را بعدها اعلام مى كنيم. نامجو اظهار كرد: شركت ما طورى شروع به كار كرد كه در خدماتمان هر چه هزينه مى كنيم از مردم بگيريم، ولى قانونى وضع شد كه مطابق آن ما بايد قيمت پايين ترى را از مصرف كننده بگيريم و دولت مابه التفاوت اين دو قيمت را به شركت بدهد، اما تاكنون اين مبلغ به شركت هاى آب پرداخت نشده است. وى در پاسخ به اين سوال كه شما تاكنون اين هزينه ها را از كجا مى آورديد؟ گفت: ما در مقابل مجبوريم كه از هزينه هاى تعميرات، نگهدارى و استهلاك كم كنيم. مثلا لوله اى كه بايد هر ۵سال تعويض شود، ۲۰ تا ۳۰ سال كار مى كند. برنامه داشتيم كه كنتورها ۵ سال يك بار عوض شوند، ولى به علت كمبود بودجه ۱۵ سال يك بار هم تعويض نمى شوند. او در مورد مشكلات مربوط به قطع برق گفت: قطع برق باعث تعطيلى كار شد و توليد آب را مختل كرد كه براى حل اين مشكل در حال نصب ديزل ژنراتور هستيم تا در مواقع خاموشى خدمات قطع نشود.

كل گاز مصرفى ايران در هفته گذشته (۹ تا ۱۵ شهريور) در بخش هاى خانگى، تجارى، نيروگاه ها و صنايع از متوسط مصرف روزانه ۳۲۰‎/۸ ميليون متر مكعب خبر مى دهد. به گزارش ايسنا، مصرف گاز خانگى نيز در هفته گذشته ۶۷۷ ميليون متر مكعب بوده كه بيانگر متوسط مصرف روزانه ۹۶‎/۷ ميليون متر مكعب است. اين در حالى است كه ميزان گاز مصرف شده در بخش خانگى در مدت مشابه سال گذشته ۷۱۶ (متوسط مصرف روزانه ۱۰۲‎/۵) ميليون متر مكعب بوده كه نشانگر كاهش ۵.۵ درصدى مصرف امسال است. مقايسه آمار مصرف گاز كل كشور در هفته گذشته نسبت به مدت مشابه سال پيش از آن بيانگر آن است كه به طور متوسط روزانه ۱۸‎/۱ ميليون مترمكعب افزايش مصرف داشته ايم. بر اساس آمارهاى رسمى شركت ملى گاز ايران، بيشترين مصرف گاز كل كشور در هفته گذشته مربوط به روز دوشنبه (۱۱ شهريور) با ۳۳۳ ميليون متر مكعب و در بخش خانگى نيز مربوط به همان روز با مصرف ۱۰۵ ميليون متر مكعب بوده است. همچنين كمترين ميزان مصرف كل گاز مربوط به روز جمعه (۱۵ شهريور) با ۳۰۸ ميليون متر مكعب و كمترين مصرف هفته گذشته در بخش خانگى نيز مربوط به همان روز با ۹۰ ميليون متر مكعب بوده است. مقايسه آمار مصرف گاز بخش خانگى نسبت به هفت روز پيش از آن با مصرف ۷۱۲ ميليون متر مكعب از كاهش ۳۵ ميليون متر مكعبى معادل ۵‎/۱ درصد خبر مى دهد. در بخش مصرف كل گاز كشور نيز مجموع مصارف خانگى، تجارى، نيروگاه ها و صنايع در هفته گذشته نسبت به هفته پيش از آن با مصرف ۲۲۸۷ ميليون متر مكعب، ۴۱ ميليون متر مكعب معادل ۱‎/۸ درصد كاهش داشته است. ميانگين مصرف هر خانوار در هفته گذشته ۷‎/۴ متر مكعب برآورد شده است.

تنش هاى روسيه و گرجستان در اجراى خط لوله نابوكو كه قرار است گاز ميادين گازى كشورهاى آسياى مركزى را به اروپا ارسال كند،تاثيرى نخواهد داشت. به گزارش برنا و به نقل از «فايننشال تايمز »، «رينهارد ميتچك» - مدير اجرايى پروژه نابوكو-گفت:منازعات نظامى روسيه و گرجستان هيچ تاثيرى برروند اجراى پروژه خط لوله نابوكو نخواهد داشت. وى تصريح كرد:از آنجا كه ميزان تقاضا براى تعجيل در زمان اجراى اين خط لوله بسيار بالاست همه توجه ما بر توسعه مناسب اين خط لوله متمركز شده است و نابوكو طبق برنامه پيش خواهد رفت. براساس اين گزارش،اين خط لوله كه قرار است گاز آسياى ميانه را از طريق تركيه به اروپا برساند ۳۳۰۰ كيلومتر طول دارد. «ميتچك» اظهار داشت:اروپا ظرف ۲۰سال آينده با افزايش شديد تقاضاى گاز رو به رو خواهد بود. وى افزود:توليد گاز در اروپا در حال كاهش است و به شدت نيازمند واردات گاز از كشورهاى آسيايى است. گفتنى است،اين خط لوله كه به شدت مورد حمايت اروپا و آمريكا است، قرار است تا سال ۲۰۱۳ ميلادى تكميل شود.

اوپك متعهد به توليد نفت متناسب با نياز بازار است و به دليل كاهش قيمت هاى نفت، ضرورت اضافه توليد نفت از سوى برخى اعضا كه سقف توافق شده توليد را رعايت نمى كنند، وجود ندارد. «سيدمحمدعلى خطيبى طباطبايى» نماينده ايران در هيات عامل اوپك ضمن اظهار اين مطلب به ايرنا با تاكيد براينكه اعضاى اوپك كه سقف سهميه هاى توليد نفت را رعايت نكرده اند(پنج عضو)، اكنون به دليل نبود نياز در بازار بايد به سطح توافق شده توليد برگردند، افزود: در حال حاضر بازار به نفت بيشترى نياز ندارد و با كاهش قيمت هاى نفت ضرورت اضافه توليد نيز وجود ندارد. وى در خصوص اينكه آيا اعضاى اوپك دراين باره كه چگونه كاهش توليد صورت گيرد، اينكه مبنا وضع موجود توليد نفت اعضا باشد و يا آنهايى كه اضافه نفت توليد كرده اند، بايد مازاد را حذف كنند، با چالش مواجه نخواهند شد، گفت: اعضا بايد به سطح توافق شده بازگردند و آن را محترم شمارند و اگر عضوى نمى خواهد به سهميه تعيين شده اوپك بازگردد، بايد دليل داشته باشد. خطيبى در ادامه افزود: وضعيت عرضه و تقاضاى نفت و اقتصاد دنيا حاكى از ضعيف شدن تقاضا است. اگر اوپك بخواهد نياز بازار را تامين كند، بايد توليد خود را با نياز بازار متناسب كند. نماينده ايران در هيات عامل اوپك نياز بازار به نفت خام اوپك در ۶ ماه اول سال ۲۰۰۹ ميلادى را براساس پيش بينى  ها حدود ۳۱ ميليون بشكه در روز اعلام كرد و افزود: اين در حالى است كه توليد نفت خام اوپك درحال حاضر براساس اعلام منابع مختلف بين ۳۲ ميليون و ۶۰۰ تا ۳۲ ميليون و ۸۰۰ هزار بشكه در روز است.

فرانسه در اكتشاف نفت در بخش آذربايجانى خزر شريك شد. به گزارش ايسنا، شركت لوك اويل به عنوان اپراتور پروژه هاى بين المللى كمپانى نفتى «لوك اويل» روسيه و گازدوفرانس توافق نامه اى را درباره فروش ۱۵ درصد سهم پروژه اكتشاف ذخاير دريايى D222 (يالاما) در بخش آذربايجانى خزر منعقد كردند. لوك اويل در اطلاعيه اى با اعلام اين خبر افزود: قرارداد دوطرف بايد به تاييد شركت دولتى نفت جمهورى آذربايجان برسد. پس از اين قرارداد، سهام شركت كنندگان در پروژه به ترتيب لوك اويل ۶۵ درصد، شركت دولتى نفت جمهورى آذربايجان ۲۰ درصد و گازدوفرانس ۱۵ درصد خواهد بود.

بانك توسعه آسيايى در طرح كشيدن خطوط انتقال برق از تاجيكستان به افغانستان سرمايه گذارى كرده است. به گزارش ايسنا، دفتر بانك توسعه آسيايى در شهر دوشنبه خبر داد كه اخيرا ميان شريف خان سميع اف رئيس شركت برق تاجيك و غلام ربانى، رئيس شركت انرژى افغانستان موسوم به »DABM« توافقنامه اى در باره خريدارى برق اضافى تاجيكستان امضا شده است. طبق اين سند، دوطرف در باره احداث خط انتقال برق از نيروگاههاى تاجيكستان در رودخانه وخش به شيرخان بندر و در نهايت تا كابل تعهد كرده اند. ظرفيت اين خط ۲۲۰ كيلوولت ارزيابى شده است. طبق اطلاع منابع دفتر بانك توسعه آسيايى در دوشنبه، با استفاده از اين خط تاجيكستان مى تواند همه ساله در فصل تابستان تا ۳۰۰ مگاوات ساعت نيروى برق به افغانستان صادر كند. به گفته جيم ليستون، كارشناس بانك توسعه آسيايى در امور انرژى، در چارچوب اين برنامه سيستم استفاده از نيروى برق در جنوب تاجيكستان بازسازى و در نهايت ۳۲۰ كيلووات ساعت نيروى برق در سال صرفه جويى خواهد شد. به اعتقاد ليستون، اجراى اين طرح در يك سال حدود ۱۱۵ ميليون دلار سود اقتصادى خواهد داشت كه ميان دو كشور تقسيم مى شود. هزينه اين طرح ۱۱۰ ميليون دلار ارزيابى شده است. بانك توسعه آسيايى به تاجيكستان ۲۱‎/۵ ميليون دلار و براى افغانستان ۳۵ ميليون دلار اعتبار درازمدت با تحفيف اختصاص داده است. انتظار مى رود مبلغ باقى مانده اين طرح را بانك توسعه اسلامى ، خزانه اوپك، صندوق بازسازى افغانستان و دولت هاى هر دو كشور بپردازند.