ـ مريم كائيد ـ مكانيزاسيون عمليات بيمه، ساده سازى آيين نامه  ها، آموزش تخصصى وحرفه اى، ايجاد تنوع بيمه اى در صنعت بيمه، مشترى مدارى و گسترش پوشش هاى بيمه اى از جمله برنامه هاى بيمه مركزى بود كه رئيس كل بيمه مركزى روز گذشته آن را تشريح كرد. به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ابرار اقتصادى ،جواد فرشباف ماهريان، رئيس كل بيمه مركزى دستاوردهاى صنعت بيمه در سال ۸۶ و برنامه هاى بيمه مركزى در سال جارى را تشريح كرد. وى در ابتدا گزارشى را از صنعت بيمه كشور ارائه داد كه براساس اين حق بيمه توليدى صنعت بيمه در سال ۸۶ به ۳۳ هزار و ۸۲۹ ميليارد ريال رسيد كه صنعت بيمه ۲۰ هزار و ۸۲۴ ميليارد ريال خسارت پرداخت كرده است و خسارت پرداختى اين صنعت ۴۷/۲۶ درصد رشد دارد. در ادامه جدول عملكرد بازار بيمه در سال ۸۶ كه رئيس كل بيمه مركزى به جزئيات آن در اين جلسه اشاره داشت ،خواهد آمد. شايان ذكر است كه در بين بيمه هاى خصوصى بيمه معلم داراى بيشترين رشد حق بيمه بوده است و در ميان بيمه هاى دولتى، بيمه دانا با ۲۸ درصد رشد بيشترين ميزان بيمه نامه را صادركرده است. فرشباف ساده سازى آيين نامه  ها و ايجاد فضاى رقابتى درصنعت بيمه را از جمله برنامه هاى بيمه مركزى عنوان كرد كه دراين راستا شوراى عالى بيمه مجدداً فعال شده تا گسترش نظم در بازارو جلوگيرى از ارائه بيمه نامه هاى غيرفنى و جلوگيرى از نرخ شكنى را درآينده شاهد باشيم. وى به كمبود تنوع بيمه اى در كشور نيز اشاره داشت و گسترش پوشش هاى بيمه اى را ازضروريات دانست و گفت: اعطاى مجوز به بيمه نيروهاى مسلح (بيمه كوثر) در اين راستا صورت گرفت و با مذاكراتى كه با بيمه سازمان خدمات درمانى صورت گرفته بيمه آتيه سازان حافظ نيزبه زودى مجوز فعاليت بيمه بازرگانى را دريافت خواهد كرد. به گفته وى بيمه اتكايى ايرانيان و بيمه ميهن نيز از جمله شركت هايى هستند كه درآينده به خانواده صنعت بيمه خواهند پيوست. رئيس كل بيمه مركزى به سرمايه هاى دولتى كه تحت پوشش بيمه قرار ندارند و سهام شركت هايى كه در شرف واگذارى هستند نيز اشاره كرد و افزود: ارائه پوشش بيمه اى به خريداران سهام اطمينان خواهد داد وشرايط مناسبى را براى آنها ايجاد خواهد كرد. به گفته وى براى پوشش بيمه سرمايه هاى بخش دولتى نيزمذاكراتى با سازمانهاى دولتى شده كه با همكارى استاندارى  ها در سراسر كشور اجرايى خواهد شد.
برنامه تحول صنعت بيمه
فرشباف مهمترين بحث برنامه تحول را نظارت تعرفه اى حاكم بر صنعت بيمه بيان و خاطر نشان كرد: تدوين برنامه اى در دست اقدام است كه از يك نظام انحصارى دولتى به يك برنامه رقابتى در بازار كه مهمترين بخش آن اصلاح نظام تعرفه اى است دست يابيم. به گفته وى در نظام نظارت تعرفه اى نبود نظام نظارت مالى ديده شد كه لازم است نظارت عملياتى به صورت نظارت مالى صورت گيرد كه در اين زمينه شاخص هاى نظام نظارت مالى در حال تدوين است كه نظام ارزش يابى و رتبه بندى نيز در كنار آن استخراج خواهد شد. وى تركيب نامتناسب صنعت بيمه و انحصار ۴۷ درصدى بازار بيمه كشور دردست يك شركت دولتى را از ديگر موارد در اين زمينه ذكر كرد كه اصلاح ساختار بازار از جمله راهكارهايى اين مسأله خواهد بود.فرشباف از راه اندازى شركت  ها، تخصصى بيمه عمر خبر داد و گفت: ۵/۹۴ درصد پرتفوى صنعت بيمه در بخش غير زندگى و ۵/۵ درصد در بخش زندگى است كه اين عدم تناسب ايجاب مى كند كه شركت هاى بيمه تخصصى عمر راه اندازى شود.
راه اندازى پوشش بيمه نوسانات نرخ ارز به ما تكليف شد
فرشباف در پاسخ به پرسش ابرار اقتصادى درخصوص راه اندازى دوبازار پر ريسك كه يكى پوشش نوسانات نرخ ارز و ديگرى بيمه هاى اعتبارى است ،گفت: بيمه پوشش نوسانات نرخ ارز به بيمه مركزى تكليف شده و بيمه اعتبارى خواستگاه سرمايه گذاران است. به گفته وى كارگروهى براى بيمه هاى اعتبارى تشكيل شده و جلساتى با بانك مركزى نيز انجام شده است. مسلماً پوشش هاى پرخطر نرخ حق بيمه بيشترى خواهد داشت. رئيس بيمه مركزى با اشاره به اينكه بيمه مركزى درصدد بهبود وضعيت ضريب نفوذ بيمه در ايران است، اظهار داشت: ايران با ۱‎/۳ درصد ضريب نفوذ بيمه، در ميان كشورهاى منطقه بعد از امارات با ۱‎/۹ درصد دومين كشور مى شود كه بنا شده است، تا پايان سال۱۴۰۴ و در راستاى تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله به ميانگين ضريب نفوذ بيمه يعنى ۷‎/۵ درصد دست يابد.

نماينده دادستان كل كشور در امر نظارت بر قرعه كشى بانكها و موسسات مالى از تدوين دستورالعمل شيوه برگزارى قرعه كشى از جانب شركتها و موسسات مربوطه خبر داد. به گزارش بينا ،عليرضا پوراحمد،نماينده دادستان كل كشور پيگيرى هاى به عمل آمده توسط دادستانى كل كشور را درضابطه مندى قرعه كشى شركتها و موسسات توليدى و خدماتى بخش خصوصى موثر توصيف كرد. پور احمد افزود: شركتها و موسسات توليدى و خدماتى بخش خصوصى درمقام جلب و جذب نظر استفاده كنندگان از كالا و خدمات و تقدير از انتخاب مشتريان خويش، اقدام به برگزارى قرعه كشى و اعطاء جوايز متعدد و گوناگون به برندگان مى نمايند كه عدم نظارت قانونى امكان تضييع حقوق عامه متصور بود. وى ادامه داد: براساس دستور دادستان كل كشور نظارت بر امر استقراع و احراز صحت مقدمات قرعه كشى نظير تعهدات و عقود، استطاعت و يا عدم استطاعت در اجابت موضوع قرعه كشى، چگونگى انتخاب برندگان و اهليت يا عدم اهليت متعهد له در دستور كار قرار گرفت. نماينده دادستان كل كشور درامر نظارت برقرعه كشى بانكها و موسسات مالى گفت: با توجه به تشتت رو يه شركتها و موسسات مزبور، الزامات قانونى حاكم برامر قرعه كشى از بدو تا ختم از سوى تشكيلات دادستانى كل كشور مطرح و منجر به تدوين دستورالعملهاى برگزارى قرعه كشى از جانب شركتها و موسسات مربوطه شد. پوراحمد با اشاره به اينكه اين دستورالعمل مويد ضابطه مند شدن قرعه كشى  ها خواهد شد، افزود: با توجه به تمشيت امور از طريق دادستانى كل كشور اين دستورالعملها به تاييد رسيده و مطابق آن، قرعه كشى ها با حضور نماينده دادستان كل كشور در كمال صحت و سلامت برگزار مى شود. وى درخصوص نظارت بر امر قرعه كشى حسابهاى قرض الحسنه گفت: براساس گزارش يكى از موسسات پژوهشى پيرامون امر قرعه كشى، اجراى صحيح و مطلوب صيانت از حقوق عمومى و بررسيهاى جامع درمقام پيشگيرى از وقوع تخلف در امر قرعه كشى حسابهاى قرض الحسنه به مباشرت تشكيلات دادستانى كل كشور معمول شد. نماينده دادستان كل كشور در امر نظارت بر قرعه كشى بانكها و موسسات مالى ادامه داد: بر اين اساس اكثر مسئولين بانكها و موسسات مالى و اعتبارى مراتب رضايت و خرسندى خويش را از عملكرد هيأت نظارت و خصوصا دادستانى ابراز و صحت اقدامات را مورد تاييد و تسجيل قرار دادند. وى با اشاره به ضرورت فعال سازى نقش نظارتى مردم در فرآيند قرعه كشى  ها گفت: در راستاى حصول اطمينان از صحت قرعه كشى حسابهاى قرض الحسنه بانكها و موسسات مالى و اعتبارى، سامانه اى اينترنتى در روابط عمومى دادستانى كل كشور به منظور ثبت هر قسم شكوائيه و اعتراض نسبت به عملكرد بانكها و موسسات مالى و اعتبارى درمراسم قرعه كشى حسابهاى قرض الحسنه طراحى شده است. پوراحمد گفت: به دليل نظارت و سلامت قرعه كشى ها تاكنون هيچگونه شكايت و اعتراضى پيرامون آن ثبت و واصل نگرديده كه خود مويد رضايت قاطبه مردم مى باشد و اميد است با نهادينه سازى فرآيند نظارت و تشريك مساعى عموم مردم، شاهد ارتقاى ضريب امنيتى قرعه كشى ها باشيم.

معاون اول رئيس جمهورى مصوبه تسهيلات ۳۰ ميليون تومانى ساخت مسكن را براى اجرا به ۸ دستگاه اجرايى ابلاغ كرد. به گزارش مهر، پرويز داوودى معاون اول رئيس جمهورى اين تصويبنامه را به وزارتخانه هاى امور اقتصادى و دارايى، كشور، بازرگانى، تعاون ، مسكن و شهرسازى، بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ابلاغ كرده است. در راستاى تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور و به منظور تامين منابع ارزى مورد نياز بانك مسكن از محل منابع ارزى بانك مركزى مبلغ دو ميليارد دلار به صورت سپرده ارزى با سر رسيد دو ساله در اختيار بانك مسكن قرار خواهد گرفت و سقف تسهيلات صندوق پس انداز مسكن  براى سپرده گذاران بانك مسكن به منظور ساخت واحد هاى مسكونى تا ميزان سيصد ميليون ريال افزايش خواهد يافت. بانك مسكن همچنين موظف است اقدامات لازم را براى تبديل صندوق سپرده گذارى خريد مسكن به صندوق سپرده گذارى ساخت مسكن به عمل آورد. دولت در اقدام ديگرى براى رونق بخشيدن به ساخت و ساز مسكن اراضى قابل انتقال مربوط به استان آذربايجان شرقى به مساحت بيش از ۳۸ هكتار براى ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن در قالب طرح مسكن ۹۹ ساله را تعيين كرد و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هم مكلف شد خارج از نوبت براى تفكيك و انتقال اراضى مذكور به نام وزارت مسكن وشهرسازى به نمايندگى دولت اقدام كند. وزارت مسكن وشهرسازى و سازمان ملى زمين و مسكن حسب مورد موظفند۱۰۰درصد يارانه اعطايى به اين بخش و همچنين هشتاد درصد از منابع حاصل از فروش زمينهاى خود را به منظور اعطاى تسهيلات ساخت براى مسكن مهر و اعطاى تسهيلات ساخت براى واحد هاى نيمه ساخت با شرايط حداقل ۶۰ درصد به مبلغ حداكثر ۸۰ ميليون ريال با سر رسيد حداكثر پنج ساله براى هر واحد از طريق بانك مسكن اختصاص دهند و يا در بانك مسكن سپرده گذارى كنند. بر اساس اين مصوبه شيوه اختصاص اعتبارات يارانه اى اعم از كمك بلاعوض، يارانه سود، كارمزد تسهيلات و وجه اداره شده حسب مورد و همچنين قرارداد بين وزارت مسكن وشهرسازى يا سازمان ملى زمين و مسكن با بانك مسكن به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازى و تصويب شوراى مسكن خواهد بود. همچنين سرمايه بانك مسكن نيز به ميزان معادل ريالى دو ميليارد دلار از محل منابع حساب ذخيره ارزى پس از سير مراحل تصويب تامين منابع و تاييد مجلس شوراى اسلامى افزايش خواهد يافت.

بانك توسعه صادرات با در اختيار گذاشتن منابع مالى كافى به صادركنندگان، زمينه ايجاد رقابت سالم در كشورهاى مختلف به ويژه كشورهاى آسياى ميانه، افغانستان و عراق را از طريق ايجاد خطوط اعتبارى براى صادركنندگان ايجاد كرده است. به گزارش سرويس بانك وبيمه ابرار اقتصادى ،كورش پرويزيان رئيس هيات مديره و مديرعامل بانك توسعه صادرات كشور با بيان اينكه كاهش جذابيت هاى صادراتى از تورم بى تاثير نيست، افزود: دولت با ايجاد امكانات مناسب براى صادركنندگان سعى در ورود و تقويت بازارهاى داخلى و خارجى و نيز بخش هاى مختلف صادراتى داشته است. مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران با بيان اينكه صورت هاى مالى ارائه شده از سوى صادركنندگان در اكثر موارد داراى نواقص است، تصريح كرد: صادركنندگان تمايل به ارائه صورت هاى مالى شفاف ندارند و در صورت ارائه ترازنامه اغلب داراى ضرر و زيان هستند، در حالى كه اين صورت  ها بايد توسط يك حسابرس يا كارشناس حسابدارى بررسى شود كه متاسفانه اين موضوع در خراسان رضوى شدت بيشترى دارد. وى اضافه كرد: در حال حاضر شرايط اقتصادى به گونه اى است كه امكان تامين مالى مشترى فراتر از مرزهاى داخلى فراهم شده است و وظيفه ما نهادينه كردن فرهنگ ارائه صورت هاى مالى صحيح از سوى صادركنندگان است پرويزيان با تاكيد بر اينكه تامين مالى صادراتى امرى تخصصى است و از روند توسعه صادرات در فضاهاى ديگر حمايت مى كند، اظهار كرد: به منظور دريافت تسهيلات، سرمايه ثبتى شركت بايد متناسب با تسهيلات و حجم تعهدات نظام بانكى باشد. وى با اشاره به شروع تعداد زيادى پروژه كه علاوه بر تامين مالى، نياز به سرمايه در گردش دارند، افزود: تغييرات قيمتى، تورم و تغييرات مواد اوليه منجر به افزايش حجم سرمايه شده و همچنين موجب عدم تعادل در منابع موجود بانكى و خارج شدن از وضعيت عادى شده است كه ضربات شديد و سنگينى براى اين بانك جوان محسوب مى شد كه در حال حاضر فضاى بانك در حال بازگشت به وضعيت عادى و مناسب است. وى با اشاره به وجود بخشنامه هاى متعدد در بخش ترانزيت و تحميل هزينه هاى ناشى از ساخت و سازهاى زيربنايى در بخش راه و راه آهن بر اقتصاد ملى كشور، اضافه كرد: صادركنندگان با پيمان سپارى، ارزش را به نظام بانكى برمى گردانند و به تازگى تجديد نظر در بخشنامه هاى ترانزيت كشور در دستور كار مديران قرار گرفته است. وى افزايش كيفيت خدمات ارائه شده از سوى شعب مستقر در استان  ها را از جمله رويكردهاى در دست اقدام اين بانك عنوان كرد و در ادامه از رشد ۲ درصدى توسعه صادرات و افزايش تعداد مشتريان استان نسبت به سال گذشته خبرداد. وى خاطرنشان كرد: در۲ سال گذشته از اين استان ۸ طرح جديد به بانك معرفى شده است كه محدوديت منابع مالى بانكها، جدا از بحث ضمانت نامه ها، اجازه ورود به طرح هاى جديد را نخواهد داد. وى با اشاره به سقف اعتبارى تسهيلات دريافتى در مشهد در دو نوبت از سال گذشته، گفت: كاهش مطالبات معوقه، افزايش درآمد و تعهدات كافى براى مشترى لازمه ارائه تسهيلات از سوى بانك است كه در اين خصوص سعى در افزايش تعامل بين مديران بانك  ها با مشتريان و صادركنندگان شده است.
وى رتبه بندى، اعتبارسنجى و سابقه مشتريان را مهمترين عوامل ارتباط بين بانك و صادركننده ذكر كرد و افزود: در رابطه با اخذ وثيقه  ها و ضمانت نامه  ها به تازگى بخشنامه اى از سوى دولت ابلاغ شده كه در دست پيگيرى است و در صورت اعلام اين بخشنامه به بانك ها، به صورت مصوبه اجرا خواهد شد. پرويزيان همچنين در خصوص زمان بازپرداخت تسهيلات اعلام كرد: با اصلاح فرآيندهاى اداراى تا پايان سال جارى به نتايج معقولى خواهد رسيد. وى با اشاره به خطوط اعتبارى بانك توسعه اسلامى در زمينه واردات مواد اوليه افزود: با توجه به محدوديت ساير بانك  ها درقالب ارائه تسهيلات براى واردات مواد اوليه، تعهداتى از سوى بانك توسعه اسلامى براى ارائه تسهيلات به مشتريان صورت گرفته است. رئيس هيات مديره بانك توسعه صادرات كشور با اشاره به بانكدارى الكترونيكى و ارائه خدمات بانكى از دفاتر براى سهولت ارتباط مشترى و بانك، افزود: بايد در زمينه نهادينه كردن استفاده از خدمات بانكدارى الكترونيك فرهنگ سازى هاى زير بنايى صورت گيرد و رويكرد بانك ارائه خدمات گسترده از طريق شعب مستقر در هر استان باشد. وى اظهاراميدوارى كرد: با آغاز به كار شركت سرمايه گذارى بانك، طرح هايى كه داراى جهت گيرى صادراتى و توجيه سرمايه گذارى در خارج از كشور هستند با ارائه طرح توجيهى مناسب مورد حمايت قرار گرفته تا زمينه ساز ارتقاى رونق صادراتى كشور در همه زمينه  ها و اصلاحات اين بخش باشند. همچنين گودرزى، رئيس اداره تامين مالى بين المللى بانك توسعه صادرات ايران نيز از اعطاى اعتبارات خريد به صادركنندگان داخلى خبر داد و گفت: بانك با در اختيار گذاشتن منابع مالى كافى به صادركنندگان، زمينه ايجاد رقابت سالم در كشورهاى مختلف به ويژه كشورهاى آسياى ميانه، افغانستان و عراق را از طريق ايجاد خطوط اعتبارى براى صادركنندگان ايجاد كرده است. وى در پايان از انعقاد چند خط اعتبارى جديد با كشورهاى نيجريه، غنا و اكراين خبر داد.

جشنواره جديد حساب هاى قرض الحسنه پس انداز بانك ملت با جوايزى ارزنده تر از قبل آغاز مى شود. به گزارش روابط عمومى بانك ملت، فرزان عباسى،رئيس اداره كل دفتر مديريت و روابط عمومى بانك ملت با بيان اين نكته كه مقدمات برگزارى هرچه باشكوه تربيست و هشتمين دوره جشنواره قرض الحسنه اين بانك فراهم شده است، يادآور شد: به همين منظور بيش از دو هزار و ۶۰۰ واحد بانك ملت براى استقبال از سپرده گذاران تجهيز شده اند ضمن اين كه دارندگان حساب هاى متمركز نزد اين بانك، از طريق اينترنت هم مى توانند نسبت به افتتاح حساب قرض الحسنه يا تكميل موجودى حساب خود اقدام كنند.وى ترويج فرهنگ قرض الحسنه و قرض دادن را احياى سنت مورد تاكيد قرآن و ائمه اطهار خواند و اظهار داشت: اغلب سپرده گذاران قرض الحسنه با هدف الهى و نيات خير اقدام به افتتاح حساب مى كنند و جوايزى هم كه به آنان اهدا مى شود صرفا به پاس نكوداشت اين عمل خداپسندانه است.مدير روابط عمومى بانك ملت اضافه كرد: منابع حاصل از سپرده گذارى افراد نيكوكار، به طور كامل صرف اعطاى تسهيلات قرض الحسنه در مواردى چون درمان بيمارى، كمك به خانواده زندانيان نيازمند، ازدواج و تهيه جهيزيه، تامين و تعمير مسكن و وام هاى ضرورى مى شود.وى با قدردانى از سپرده گذاران قرض الحسنه در جشنواره هاى قبلى بانك ملت ادامه داد: استقبال مردم نيكوكار از افتتاح حساب قرض الحسنه در اين بانك به حدى بود كه مانده اين حساب  ها نسبت به جشنواره ماقبل، با حدود ۲۰ درصد رشد مواجه شد.عباسى در مورد جوايز در نظر گرفته شده براى جشنواره جديد حساب هاى قرض الحسنه پس انداز بانك ملت هم گفت: نوع جوايز مشخص شده كه بسيار ارزنده است و به زودى از طريق رسانه هاى مختلف، اعلام عمومى خواهد شد.

نرخ هاى سود ريالى سپرده هاى مدت دار بانك سامان از نيمه شهريور ماه امسال با رشد چشمگيرى مواجه بوده است. به گزارش روابط عمومى بانك سامان، افزايش نرخ هاى سود در اين بانك با هدف مشترى مدارى و كسب رضايت آنها اجرا شده است.بر اساس آخرين نرخ هاى سود ريالى اعلام شده از بانك سامان، سپرده گذاران علاقه مند به افتتاح حساب هاى بلندمدت يكساله در بانك سامان در مقاطع پرداخت ماهانه، سود ۵/۱۷درصد، در مقاطع پرداخت سه ماهه سود۷/۱۷درصد، در مقاطع پرداخت۶ ماهه سود۱۸درصدى و در مقطع زمانى ۱۲ماهه سود۸/۱۸درصدى را دريافت مى كنند.در اين گزارش آمده است؛ نرخ سود سپرده هاى ويژه۶ماهه و۹ ماهه در مقاطع پرداخت ماهانه، معادل۲۵/۱۷درصد است و اين در حالى است كه سود سپرده كوتاه مدت ويژه ۹ ماه درمقطع زمانى سررسيد سپرده(پس از۹ماه) برابر با ۱/۱۸درصد مى باشد.قابل توجه آنكه، نرخ هاى جديد سپرده هاى ريالى سامان در مقاطع بلندمدت و ويژه ۶ماهه تا ۵ساله بين ۲۵/۱۷درصد تا۷۵/۱۹درصد(براى سپرده هاى۵ساله، در مقطع زمانى دريافت سود۱۲ماهه)، در نوسان است. گفتنى است؛ سود سپرده هاى مدت دار به صورت على الحساب محاسبه و در مقاطع ماهانه، سه ماهه۶، ماهه، نه ماهه و در نهايت درزمان ۱۲ماهه، با توجه به انتخاب سپرده  ها و سليقه مشتريان، به حساب مشتريان واريز مى شود.

افزايش سرمايه و بازپرداخت بدهى ها به بانك  باعث مى شود كه يك اصلاح ساختارى در بافت سرمايه نظام بانكى ايجاد شود. حيدر مستخدمين حسينى،معاون پارلمانى بانك مركزى در گفت وگو با ايسنا درباره لايحه برداشت ۱۵ هزار ميليارد تومانى از حساب ذخيره ارزى براى پرداخت به بانك اظهار كرد: با وجود آنكه يك فوريت لايحه راى نياورد ولى معتقدم كه در راستاى حمايت از توليد و صنعت كشور اين كار بايد صورت بگيرد. وى ادامه داد: لايحه برداشت ۱۵ هزار ميليارد تومانى از حساب ذخيره ارزى به دو منظور بازپرداخت  بدهى هاى دولت به نظام بانك و افزايش سرمايه بانك ها تقديم مجلس شده بود كه لايحه در هيات دولت تصويب و مقرر شده بود تا طبق بدهى  حسابرسى شده دولت به بانك ها معادل ۶ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان از اين مبلغ براى اين منظور تخصيص دهد و مابقى آن به عنوان افزايش سرمايه بانك ها لحاظ شود. به گفته وى،دولت مبالغ قابل توجهى به بانك ها بدهكار است و اين حق طبيعى بانك هاست كه مطالبات خود را از دولت وصول كنند. مستخدمين حسينى با بيان اينكه از ساليان دور تاكنون هيچ گاه دولت قادر به پرداخت بدهى خود نشد و اين لايحه در اين جهت بوده تصريح كرد: بانك ها براى حفظ سرمايه در گردش و اشتغال موجود نياز به منابع داشتند كه اين لايحه مى توانست در واقع نياز نظام بانكى را حل كند. وى گفت: در اين مدت فقط دو بانك افزايش سرمايه نظام بانكى شان عمدتا از طريق تجديد ارزيابى ها صورت گرفته بود و اين در حالى است كه اين تجديد ارزيابى منابع جديدى را به نظام بانكى تزريق نمى كنند و در نهايت مجلس با يك فوريت آن مخالفت كرد و به زودى اين لايحه به صورت عادى در كميسيون هاى برنامه و بودجه و اقتصادى مجلس مورد بررسى قرار خواهد گرفت و بعد از بحث و بررسى در صحن علنى مجلس مطرح مى شود. مستخدمين حسينى تصريح كرد: مقدمات اين كار به لحاظ بحث هاى كارشناسى در حال آماده شدن است تا اطلاعات لازم به دو كميسيون اقتصادى و برنامه و بودجه داده شود.