وزير امور اقتصادى و دارايى از انتشار اسكناس درشت پس از تكميل طرح اصلاح نظام بانكى تا پايان سال جارى خبر داد. سيد شمس الدين حسينى پس از پايان جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال ايلنا مبنى بر اينكه آيا براى انتشار اسكناس درشت زمان دقيقى مشخص شده، گفت: در جلسات طرح تحول اقتصادى اين موضوع مورد بررسى قرار گرفته؛ ضمن اينكه قرار است پروژه هاى مربوط به پول ملى در كنار هم مورد بررسى قرار بگيرد و اصلاح واحد پولى در زمان مناسبى انجام شود. وى در خصوص حذف سه صفر از پول ملى نيز يادآور شد: اين موضوع در كارگروه تحولات اقتصادى تصويب شده و در واقع پس از چند دهه نيازمند تجديد نظر در مورد واحد پول ملى هستيم كه البته اين موضوع مستلزم رعايت نكاتى نيز هست. حسينى در ادامه در پاسخ به سؤالى مبنى بر اينكه آيا بودجه سال آينده تحت تاثير طرح تحول اقتصادى قرار خواهد گرفت يا خير،اظهار داشت: با مشخص شدن چارچوب هاى طرح تحول اقتصادى تدوين بودجه سال آينده تحت تاثير قرار خواهد گرفت. وى تصريح كرد: قطعاً با مشخص شدن چارچوب هاى طرح تحول اقتصادى كه در قالب يك برنامه ارائه شده است، تدوين بودجه نيز تحت تاثير آن قرار مى گيرد و قطعا در صورت تلفيق، احكامى خواهد داشت كه در نحوه تدوين بودجه مؤثر است. وزير امور اقتصادى و دارايى همچنين از تشكيل كارگروه هاى تدوين برنامه پنجم توسعه خبر داد و عنوان كرد: كارگروه هاى تدوين برنامه پنجم توسعه تعيين شده و در حال حاضر ۶ كارگروه در حال بررسى بخش هاى مختلف آن هستند كه يكى از آنها كارگروه مشترك اقتصادى است كه سازماندهى و فعاليت مطالعاتى آن در حال انجام است. وى اظهار اميدوارى كرد كه بررسى تدوين برنامه پنجم در مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شود. حسينى در پاسخ به سؤالى درباره زمان اجرايى شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز گفت: اين قانون از مهرماه امسال اجرايى مى شود و تاكيد آن بر افزايش درآمدهاى مالياتى دولت است. با توجه به اينكه اجراى چنين قانونى پيش از اين در كشور ماسابقه نداشته، انتظار مى رود يكى از راه هاى افزايش درآمدهاى دولت محسوب شود. وى افزود: اينكه در يك دوره مالى معينى اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده نتايج ملموسى نداشته باشد، طبيعى است اما آنچه اهميت دارد بحث انضباط و شفافيت مالى است.

در جلسه امروز اعضاى كارگروه تحول اقتصادى با كميسيون ويژه تحول اقتصادى مجلس، طرح هاى تفضيلى مربوط به هدفمندكردن يارانه ها، ارزش گذارى پول ملى و اصلاح نظام بانكى ارائه مى شود. محمدرضا فرزين سخنگوى طرح تحول اقتصادى در گفت وگو با ايلنا با بيان اين مطلب افزود: در جلسه روز دوشنبه هفته گذشته سه طرح مربوط به نظام توزيع،گمرك و ماليات ارائه شد و در جلسه امروز قرار است سه بخش ديگر از محورهاى تفضيلى طرح تحول اقتصادى ارائه شود. وى با بيان اينكه قرار است تك به تك اين محورها بررسى شود، خاطرنشان ساخت: پس از جمع بندى در بخش هايى كه نياز به قانون وجود دارد، با ارائه لايحه از سوى دولت، اختيارات قانونى را براى اجرا از مجلس اخذ مى كنيم. سخنگوى طرح تحول اقتصادى بخشى از محورهاى طرح تحول اقتصادى را بدون قانون قابل اجرا دانست و اظهار داشت: در هر محور اين طرح ها چندين پروژه در دستور كار داريم، به عنوان مثال در نظام توزيع ۱۰ پروژه در دستور كار وجود دارد كه يكى از آنها اتحاديه كشورى اصناف است. وى افزود: در اين بخش نياز به اختيارات قانون نيست و از طريق اختيارات قانونى وزير بازرگانى مى توان آن را به اجرا گذاشت. وى تصريح كرد: اما در مورد هدفمند كردن يارانه ها نياز به قانون وجود دارد كه مراحل تدوين آن در حال انجام است. فرزين با اشاره به اينكه كار اجرايى بخش هايى كه نياز به قانون ندارد، آغاز شده است، تصريح كرد: پيشرفت كار طرح تحول اقتصادى در محورهاى مختلف متفاوت است. به گفته وى، اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده، تشكيل شبكه توزيع و تكميل نظام آسيكودا در گمرك از هم اكنون آغاز شده و بقيه بخش هايى كه در طرح تحول اقتصادى جاى مى گيرند به تدريج و پس ازتكميل مطالعات تفضيلى عملياتى خواهد شد.

آيين نامه ها و مقررات مربوط به آغاز به كار مجدد كميته  مقابله با دامپينگ تا هفته  آينده نهايى شده و آماده  دريافت درخواست ها خواهد بود. سيدحميد صافدل ـ مديركل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانى ـ در گفت وگو با ايسنا درباره  آخرين وضعيت تشكيل كميته ضد دامپينگ عنوان كرد: در حال حاضر دو مورد از دستورالعمل هاى مقابله با دامپينگ تكميل شده و از هفته  آينده كميته هاى آن مجددا فعال مى شود. وى توضيح داد: شيوه عملكرد كميته مقابله با دامپينگ مراحلى دارد كه مرحله اول مربوط به درخواست اسناد خواهد بود چرا كه پس از دريافت ادعاى عملى دامپينگ اين امر مورد بررسى و پيگيرى قرار مى گيرد تا مستندات مورد نياز آن جمع آورى شود. صافدل افزود: در حال حاضر اين امر در مرحله تكميل آيين نامه ها و مقررات است، البته فعاليت اين كميته نيز مانند تصميمات كميسيون ماده يك كه با امضاى چهار وزير (وزير اقتصاد، بازرگانى، صنايع و جهاد كشاورزى) و در نهايت نيز تاييد رئيس جمهور قابليت اجرا شدن دارد در برخى مصوبات همين مراحل دنبال خواهد شد. مديركل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانى همچنين درباره  تصميمات كارگروه تسهيل تجارى گفت: برخى از پروژه هاى كارگروه تسهيل تجارى در كارگروه تحول اقتصادى مطرح شده كه در حال نهايى شدن است لذا انتظار مى رود در فرآيند سريعترى امكان اجرايى داشته باشند. به گفته وى در كنار موضوعاتى كه به تسهيل تجارى مى انجامد اصلاح و تغيير برخى آيين نامه ها و مقررات تجارى نيز ضرورى است كه اين امر به دليل سپرى كردن مراحل كارشناسى، تاييد در كميسيون ها، هيات دولت، ارسال به مجلس شوراى اسلامى و بررسى تصويب آن مسير طولانى تر را مى طلبد.

در جلسه هيات عالى واگذارى در مورد چگونگى واگذارى پالايشگاه  اصفهان، واگذارى دو شركت از طريق مزايده و نيز واگذارى شركت هاى گازى تصميم گيرى شد. سيد مهدى عقدايى ـ معاون سازمان خصوصى سازى ـ در گفت وگو با ايسنا، به جلسه هيأت عالى واگذارى در روز شنبه اشاره كرد و افزود: در اين جلسه واگذارى بلوك ۲۵ درصدى پالايشگاه اصفهان به ۳۰ درصد بالاى قيمت تابلو از طريق بورس به تصويب رسيد كه بعد از آگهى نسبت به واگذارى آن اقدام مى شود. وى افزود: پنج درصد مابقى اين سهام نيز بعد از بازگشايى نماد شركت تا چند روز آينده به صورت خرد از طريق بورس عرضه مى شود. وى به ادامه مصوبات جلسه هيات عالى واگذارى اشاره و اظهار كرد: در اين جلسه همچنين واگذارى بلوك ۴۰ درصدى شركت افرانت و ۲۸ درصدى روغن نباتى نرگس شيراز از طريق مزايده به تصويب رسيد. معاون سازمان خصوصى سازى در مورد واگذارى شركت هاى گازى گفت: همچنين در جلسه هيات عالى واگذارى مقرر شد تا شركت ملى گاز تحليل كارشناسى در مورد واگذارى هلدينگى يا منطقه اى شركت هاى زير مجموعه ارائه دهد تا بعد از بررسى سازمان به تصويب هيات عالى واگذارى برسد. عقدايى در ادامه واگذارى پتروشيمى و پالايشگاه تبريز را مورد توجه قرار داد و با اشاره به انجام مراحل نهايى جهت پذيرش عنوان كرد: ۹۰ درصد مراحل نهايى پذيرش در حال انجام است و پالايشگاه تبريز در حال ارائه اطلاعات به بورس است اما بايد وضعيت خوراك پتروشيمى مشخص شود ولى احتمالا در مهرماه شاهد واگذارى پتروشيمى و پالايشگاه تبريز از طريق بورس خواهيم بود. وى در مورد وضعيت عرضه مابقى مخابرات گفت: واگذارى مابقى سهام شركت مخابرات نيز در دستور كار قرار داشته و بايد هيات وزيران مجوز لازم را ارائه دهند.

دفتر روابط عمومى و امور بين الملل شركت مخابرات ايران اعلام كرد:  كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تعرفه ارائه سرويس GPRS و MMS را در شبكه هاى تلفن همراه تعيين و تصويب نمود. اين اطلاعيه مى افزايد: مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در زمينه تعيين تعرفه  ارائه سرويس هاى  GPRS و MMS در شبكه هاى تلفن همراه جهت اجرا، ابلاغ شده و از آنجا كه مصوبات مورد نظر به عنوان سقف تعرفه ها در كميسيون به تصويب رسيده ، لذا بايد ميزان تعرفه هاى مذكور قبل از اجرا وعملياتى شدن به اين سازمان منعكس شود. همچنين سقف تعرفه ارائه سرويس GPRS در شبكه تلفن همراه پيش پرداخت (POST Paid) به ازاى هر كيلوبايت - واحد انتقال اطلاعات ديجيتالى - تبادل اطلاعات، ۸/۱۴ ريال، در كميسيون به تصويب رسيده است. در پايان اين اطلاعيه آمده است:  اپراتورهاى تلفن همراه مى توانند ضمن ارائه خدمات مذكور بر اساس سقف تعرفه ۸/۱۴ ريال به ازاى هر كيلوبايت، با رعايت آن سقف، به طور انتخابى بسته هاى مختلفى را براى سرويس مذكور به مشتركين خود، تعريف و اجرا نمايند ضمن آنكه سقف تعرفه  سرويس ارسال پيام چند رسانه اى ( MMS) مبلغ يك هزار ريال براى هر بار ارسال تصويب شده است.

كار توزيع سهام عدالت از اين رو به تعاونى ها سپرده شد تا اين كار به شكل مردمى دنبال و بارى از روى دوش دولت برداشته شود. محمود حيدرى ـ مديركل تعاون استان تهران- به ايسنا گفت: اگر قرار بود كه تك تك مردم در سراسر كشور براى دريافت سهامشان به وزارت اقتصاد مراجعه كنند، مشكلات را رفع و مراحل اخذ سود خود را پيگيرى كنند، بايد كل ساختار سازمانى تغيير مى كرد و اصلاح مى شد و در اين فاصله مديريت ها، ساختمان ها و پرداخت  هزينه ها و دستمزدهاى جديد به وجود مى آمد. وى ادامه داد: براى آنكه كار توزيع سهام عدالت، به شكل مردمى دنبال و بارى از روى دوش دولت برداشته شود، اين كار در قالب ۳۳۳ تعاونى سهامى عدالت و بر مبناى واجدان شرايط دريافت سهام اجرايى شد و طبق برنامه بايد ۴۲ ميليون نفر سهام عدالت دريافت كنند. حيدرى تعداد تعاونى هاى سهام عدالت در استان تهران را ۱۳ تعاونى نام برد و گفت: اخيرا بحث هايى در خصوص اين كه كل كارها و امور مربوط به سهام عدالت از ستاد توزيع سهام عدالت به وزارت تعاون منتقل شود، صورت گرفته است؛ همچنين دولت مصوب كرده كه در كل شهرستان ها براى هر تعاونى سهامى عدالت از محل بودجه هاى جارى، حداقل ۱۵۰متر مربع و در مركز استان ها نيز ۲۰۰ متر مربع ساختمان بخرند يا بسازند. مديركل تعاون استان تهران در ادامه با اشاره به نقش موثر تعاونى هاى مسكن در امر ساخت و ساز و خانه دار كردن اقشار محروم و مستضعف جامعه اظهار كرد: از ابتداى انقلاب تا كنون بيش از ۸۰۰ هزار واحد مسكونى توسط تعاونى هاى مسكن ساخته و به اعضايشان تحويل داده شده است. امروز بخش عمده اى از نياز مسكن كارگران و كارمندان دولت، از محل فعاليت  تعاونى هاى مسكن و در قالب تعاونى تامين شده است. وى تصريح كرد: در گذشته تعدادى از تعاونى ها مشكلاتى را براى خود و اعضايشان به وجود آوردند، مثلا زمينى را خريدارى كرده بودند كه به مشكل حقوقى برخورده و مشمول مرور زمان شده بود، يا بعضا افراد سودجو و فرصت طلبى كه در موقعيت مديريتى قرار داشتند، موجب به هم ريختگى مجموعه شدند و همين امر نارضايتى اعضاء را دامن زد اما خوشبختانه امروز با اعمال نظارت مستمر بر تعاونى ها، از بروز مشكلات و تخلفات جلوگيرى مى شود.

پيش نويس اوليه لايحه بودجه سال ۸۸ كل كشور آماده شده و فقط منتظر اعلام نظر دولت و رئيس جمهور هستيم. به گزارش ايلنا، قاسم حسينى  معاون برنامه ريزى معاونت برنامه ريزى  و  نظارت  راهبردى رئيس  جمهور در جمع خبر نگاران با بيان اين مطلب گفت: قاعدتاً پس از تاييد دولت و ابلاغ آن تدوين بودجه آغاز مى شود، اما كار تهيه بخشنامه در معاونت برنامه ريزى تمام شده است. وى افزود: دولت در مورد كسرى بودجه هنوز به جمع بندى نرسيده و هيچ جلسه اى در دولت در اين رابطه برگزار نشده است. البته بحث هايى راجع به آموزش  و  پرورش مطرح بوده كه دركميسيون اقتصادى مطرح شد و درحال بررسى است. حسينى تصريح كرد: اگر در اين مورد به جمع بندى برسيم، احتمالاً در قالب يك لايحه ارائه مى كنيم. وى افزود: كسرى بودجه تا زمانى كه در دولت بررسى و تاييد نشود، رقم آن را اعلام نمى كنيم؛ چون خيلى از ارقام را دولت به عنوان كسرى قبول ندارد. معاون برنامه ريزى معاونت  برنامه ريزى  و نظارت  راهبردى رئيس جمهور با بيان اين كه اصلاحيه بودجه هنوز معلوم نيست، اظهار داشت: كسرى بودجه آموزش و پرورش به عنوان يك مورد خاص در حال بررسى است و اگر بررسى ها به نتيجه برسد، اعلام خواهيم كرد كه البته هنوز زمان آن مشخص نيست.

مدافع آن هستم كه كشور همواره با بودجه مصوب اداره شود و هيچ گاه دنبال متمم نرويم لذا معتقدم كه در زمانى كه ميزان هزينه ها با منابع پيش بينى شده يكسان نيست براى مثال در ماجراى مربوط به خشكسالى كه در كسرى بودجه پيش بينى نشده بود بايد توجه بيشترى انجام گيرد. به گزارش ايسنا، امير منصور برقعى ـ  معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور ـ در حاشيه نشست هيات دولت درباره كسرى بودجه سال آينده و تهيه پيش نويس آن گفت: اين موضوع در دست بررسى است و چنانچه به عدد و ارقامى دست يابيم روشى در برنامه پيش بينى شده كه با راهكارهايى از جمله افزودن بندها و ماده واحده ها اين موضوع جبران مى شود. البته تلاش دولت بر اين است كه كسرى بودجه نداشته باشد. وى خاطرنشان كرد: اينكه عدد و ارقام كسرى بودجه چه ميزان باشد و يا از چه منبعى تامين شود پس از مشخص شدن ميزان آن قابل بررسى خواهد بود ولى در حال حاضر مجموعه معاونت بودجه با جديت در تلاشند و دستگاه ها نيز كار بررسى مشترك را انجام مى دهند. برقعى گفت: همه تلاش دولت بر اين است كه كشور در قالب بودجه پيش بينى شده اداره شود اما اگر نتوانستيم بدانيد كه سعى خود را كرده ايم. وى در پاسخ به اين سوال كه آيا در حال حاضر آمادگى لازم براى حذف يارانه انرژى در كشور به ويژه درباره بنزين وجود دارد، به بيان توضيحاتى درباره شيوه فعاليت ستاد طرح تحول اقتصادى پرداخت و افزود: اين ستاد از يك سال و هشت ماه پيش جلسات خود را به عنوان شوراى راهبردى دولت آغاز كرد كه اولين جلسات آن با حضور رئيس جمهور انجام مى شد البته در ادامه جلسات مشتركى نيز با همه مديران عامل بانك ها، معاونت برنامه ريزى و ساير دستگاه ها برگزار شد كه در آن مشكلات سيستم بانكى مطرح و جمع بندى شد. البته در همين جلسات بود كه مشكلات ساختارى كشور ريشه يابى شد و نهايتا تصميم بر آن شد كه همه مشكلات ساختارى بايد در قالب يك بسته جامع مورد بررسى قرار گرفته و درباره آنها تصميم گيرى شود. وى ادامه داد: از حدود ۹ ماه پيش براى جلسات اصلى اين ستاد جلسات و كارگروه هاى فرعى تشكيل شد و علاوه بر آن اين كارگروه ها در دستگاه هاى ذى ربط فعاليت مستمر خود را آغاز كردند كه بحث عمده مطرح شده در اين كارگروه ها از زاويه يارانه انرژى بوده و اينكه چه اندازه منابع يارانه اى با آزاد شدن يارانه انرژى رها مى شود و آثار آن در اقتصاد چگونه خواهد بود از زواياى مختلفى مورد بررسى قرار گرفته است. برقعى افزود: اينكه اثرات حذف يارانه انرژى دفعى بوده و يا چند پله اى باشد در كارگروه هاى مختلف ارزيابى شده و از آنجايى كه تجربه آزادسازى هاى مرحله اى در كشورمان از سال ۷۲ ـ ۷۳ درباره يارانه انرژى آغاز شده و همواره اثرات تورمى آن تا پايان سال از بين مى رفته است تصميم بر آن شد كه به شكل پله اى انجام شود. وى گفت: معتقديم كه يارانه انرژى بايد در چند مرحله آزاد شود و حتى براى استفاده از يارانه  آزاد شده در دهك هاى مختلف جامعه و يا ارتقاى سيستم ها بحث و بررسى شده است. وى درباره انتقادهاى احتمالى رئيس مجلس در آينده به مجموعه وى گفت: هر فعلى كه اتفاق افتاد بايد آن را با قانون منطبق كنيم. برقعى در پاسخ به اين سوال كه تورم چقدر در كسرى بودجه تاثير دارد؟ گفت: اين كه به هر حال مكانيزم هاى مختلف تاثيرگذار است كه خيلى از آنها احكام قانون برنامه است وقتى قيمت سيمان و فولاد بر اساس احكام موجود و اسناد بالادستى كه ما را مكلف مى كند به طرف آن برويم طبيعى است كه توان اثرگذارى اعتبارات بخش عمرانى را كاهش مى دهد و اين رويكردها هم قابل اجتناب نيست چون اسناد بالادستى ما را ملزم كرده حال ممكن است اين به دليل مصلحتى به تاخير بيفتد ولى چون در همه عرصه  ها محور پيشبرد كارها قوانين موجود است ناگزيريم تبعيت كنيم و آن را هم مى پذيريم.

در صورت تصويب صورت هاى مالى ۸۶ و رفع مشكلات صندوق هاى بازنشستگى، حسابرسى بانك ها و بيمه ها، واگذارى بانك ها در مهرماه نهايى مى شود. كاظم نجفى علمى ـ رئيس سازمان حسابرسى ـ در گفت وگو با ايسنا درباره واگذارى سهام بانك ها و بيمه ها اظهار كرد: يك بار سهام بانك و بيمه ها آماده واگذارى نهايى بودند ولى با مشكلات جديد مواجه شدند و در حال حاضر بايد صورت هاى مالى سال ۸۶ اين بانك ها به تصويب برسد تا آماده واگذارى شوند. وى با بيان اينكه بعضى از مشكلات بانك ها ناشى از مشكلاتى در صندوق هاى بازنشستگى بوده است تصريح كرد: تا زمانى كه اين مشكلات برطرف نشود واگذارى سهامشان غير ممكن است. رئيس سازمان حسابرسى درباره ميزان بدهى معوقه دولت به بانك ها نيز تصريح كرد: در اين زمينه بيشتر بانك ها دستورالعمل و گزارش هاى خودشان را به سازمان حسابرسى تحويل داده اند ولى بعضى از بانك ها از ما مهلت خواسته اند تا كارها و گزارش هاى خود را نهايى كنند و براى همين مساله اين كار را نيز هنوز در وقفه باقى مانده و نهايى نشده است. نجفى علمى درباره ميزان بدهى معوقه دولت به بانك ها اظهار نظر نكرد.

وضعيت تامين برق در نيمه دوم سال جارى به وضعيت بارش ها بستگى دارد؛ چراكه در حال حاضر ظرفيت مخازن سدهاى كشور در حداقل است و از اول مهرماه هم ظرفيت اين مخازن به زير ۵۰۰ مگاوات مى رسد كه عملا تعطيل خواهند بود. به گزارش ايسنا، سيد پرويز فتاح - وزير نيرو - درباره وضعيت تامين برق در نيمه دوم امسال با بيان مطلب فوق گفت: البته در حال حاضر به اميد آن هستيم كه در آذرماه شاهد بارش و پر شدن مخازن باشيم. وى در حاشيه نشست هيات دولت درباره وضعيت برق در زمستان گفت: در حال حاضر براى نيمه دوم سال ذخيره كردن سوخت در حال انجام است؛ به طورى كه در مورد گازوئيل ۷۰ درصد و در مورد مازوت ۸۰ درصد كار انجام شده و به طور قطع تا آبان ماه به اتمام مى رسد. وى تاكيد كرد: وزارت نيرو در زمستان همه توجه خود را به سوخت رسانى به نيروگاه ها معطوف مى كند، بنابراين به طور قطع با مشكل خاصى روبه رو نخواهيم شد. البته نيروگاه هاى جديد نيز براى نيمه دوم سال طبق برنامه وارد مدار مى شوند؛ به طورى كه تا پايان امسال ۲ هزار مگاوات برق جديد وارد شبكه مى شود. وزير نيرو در پاسخ به اين سوال كه با توجه به پيش بينى سازمان هواشناسى مبنى بر نرمال نبودن بارش در پاييز امسال، چه برنامه اى داريد؟ گفت: سازمان هواشناسى بيش از اين بارش نرمال را پيش بينى كرده بود؛ در واقع در حال حاضر ميزان ذخاير آنى در حداقل بوده، لذا تقاضاى صرفه جويى حداكثرى شهروندان را در سه ماه آينده داريم و در انتظار بارش هاى زمستان و بهار خواهيم بود. وى درباره ميزان كمبودها هم گفت: به طور قطع حتى اگر ميزان بارش ها در حد طبيعى باشد، باز هم براى سال آينده با ميزان ذخاير كمترى مواجه خواهيم بود، چرا كه ميزان آب روان به دليل تشنه بودن زمين كمتر است و به نظرم سدها نيز سال آينده كم آب خواهند بود. او درباره عملكرد سد جاميشان كرمانشاه نيز گفت: آبگيرى اين سد در سال جارى انجام شده و خوشبختانه با اتمام تونل آن به زودى قادر خواهيم بود در كامياران و كرمانشاه به زمين ها آبرسانى كنيم؛ لذا اميد است نيمه دوم امسال آب اين سد از طريق تونل به زمين ها منتقل شود. وى درباره احتمال جريمه مشتركان پر مصرف از سوى وزارت نيرو نيز گفت: وزارت نيرو قادر به جريمه مشتركان پر مصرف نيست، چراكه اختيار قانونى آن را ندارد، مگر اين كه در سال آينده پيشنهاد آن از سوى مجلس ارائه شود. البته در حال حاضر اعمال تعرفه و تغيير آن در مورد آب و برق از سال ۱۳۸۳ توسط مجلس انجام مى شود.

پاكستان در تازه ترين اقدام خود بعد از روى كار آمدن رئيس جمهور جديد در اين كشور، هيأتى سه نفره را براى مذاكره درباره خط لوله صلح به ايران مى فرستد. به گزارش ايسنا، پايگاه خبرى بيزينس ريكرورد پاكستان اعلام كرد: هيأتى سه نفره از پاكستان روز ۲۶ سپتامبر براى مذاكراتى دوروزه با مقامات ايران به تهران سفر مى كند تا براى تغيير ساختار پروژه به صورت دوجانبه اقدام كند. براساس اين گزارش اين مذاكرات در روزهاى ۲۷ و ۲۸ سپتامبر در تهران برگزار مى شود و سرپرست معاونت وزارت نفت پاكستان در راس هيات پاكستانى به ايران سفر مى كند. همچنين در اين دور از مذاكرات سفير پاكستان در تهران نيز به هيات پاكستانى كمك خواهد كرد. منابع پاكستانى عنوان كرده اند كه نمايندگان اين كشور در مذاكرات از ايران مى خواهند كه ضرب الاجلى را براى تكميل همه مراحل و اجراى پروژه در اولين فرصت ممكن تعيين كند. پاكستان بدون توجه به مخالفت هاى آمريكا با اجرايى شدن اين پروژه به اين نتيجه رسيده است كه خط لوله صلح تنها گزينه مناسب براى پركردن شكاف ميان عرضه و تقاضا در اين كشور است.