اعلام موجودى ذخيزه ارزى با توجه به شرايط فعلى و تحريم هاى بين المللى به صلاح نيست. رضا راعى، معاون ارزى بانك مركزى در گفت وگو با ايلنا با بيان اين مطلب، ضمن تأييد رقم ۲۵ ميليارد دلار موجودى ذخيره ارزى به تشريح دلايل عدم اعلام موجودى توسط دولت پرداخت و ملاحظات ديپلماتيك را مهم ترين دليل اعلام نشدن آمار موجودى ذخيره ارزى در دولت دانست.
حساب سازى نكرديم
وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا رقم اعلام شده براى موجودى ذخيره ارزى رقمى واقعى است، گفت: اين رقم درست است و هيچ گونه آمارسازى در اين خصوص صورت نگرفته، چرا كه در همه مدتى كه قيمت نفت در بازارهاى جهانى روند صعودى داشته است، مازاد درآمدهاى نفتى ذخيره شده و هم اكنون ۲۵ ميليارد دلار موجودى ذخيره ارزى داريم. راعى در پاسخ به اين سؤال كه آمارهاى اعلامى از سوى سايرين رقمى بسيار ناچيز و متفاوت است، اظهار داشت: آمارهاى بانك مركزى درست و واقعى است و ممكن است آمار ديگران اشتباه باشد، چراكه با توجه به گرانى هاى اخير نفت اين رقم غير طبيعى نيست. معاون ارزى بانك مركزى در پاسخ به اين سؤال كه چرا در آغاز فصل بودجه نويسى دولت رقم نهايى موجودى اعلام شده، آيا دولت در صدد ارائه بودجه انبساطى است؟ تصريح كرد: همين نمايندگانى كه انتقاد مى كردند چرا دولت برداشت ها را كنترل نمى كند، موجودى ذخيره ارزى را اعلام كردند. اگر دولت نيت بودجه انبساطى و حساب سازى را داشت، خود رقم موجودى را اعلام مى كرد و نياز نبود اين موجودى توسط نمايندگان مجلس اعلام شود.
موجودى، دماسنجى براى سنجش آستانه تحمل
وى افزود: ما نمى خواستيم موجودى ذخيره ارزى را اعلام كنيم. بسيارى از كشورها حتى كشورهايى كه در كنار ما و در حاشيه خليج فارس هستند، موجودى ذخيره ارزى خود را اعلام نمى كنند. راعى تصريح كرد: اعلام آمارها سبب مى شود تا ظرفيت واردات افزايش يابد و ميل به مصرف گرايى زياد شود. از طرف ديگر موجودى ذخيزه ارزى دماسنجى است براى سنجش آستانه تحمل كشورها در شرايط نامناسب اقتصادى؛ لذا بهتر است موجودى ذخيره ارزى اعلام عمومى نشود. معاون ارزى بانك مركزى ابراز داشت: ما در شرايط تحريم تحميلى بسر مى بريم و داشتن اين موجودى در موقعيت فعلى با توجه به شرايط جهانى رقم قابل توجهى است و ممكن است حساسيت ايجاد كند.
احتمال استفاده از درآمدهاى نيمه اول سال ۸۸ در سال جارى
معاون ارزى بانك مركزى در خصوص آثاربحران مالى جهان بر اقتصاد ايران ابراز داشت: با توجه به اينكه سير نزولى قيمت نفت ادامه دارد، طبيعى است كه بسيارى از بازارهاى مشتقه از جمله بازارهاى فيوچر تعطيل شود و فعاليت سفته بازان بازار نفت مسكوت بماند، چراكه با توجه به شرايط فعلى كه روند نزولى ادامه دارد ريسك بازارهاى فيوچر افزايش يافته و خريد براى ماه هاى آينده كار عقلانى نيست. راعى با بيان اينكه با ادامه روند كاهش قيمت نفت، كاهش درآمدهاى ارزى امرى طبيعى است، افزود: اگر افزايش قيمت نفت ادامه داشت مى توانستيم از درآمدهاى آينده استفاده كنيم و ۲۵ ميليارد دلار همچنان به صورت ذخيره ارزى نگهدارى مى شد اما با توجه به شرايط فعلى ممكن است مجبور باشيم از درآمدهاى ۶ ماهه اول سال آينده نيز استفاده كنيم.وى كاهش درآمدهاى نفتى را امرى طبيعى دانست و گفت: با ارائه راهكارهاى مناسب مى توان با اين شرايط به راحتى كنار آمد.
ارز، حلقه اتصال ما و بازارهاى جهانى
معاون ارزى بانك مركزى حلقه اتصال ايران با بازارهاى جهانى را ارز دانست و گفت: ما هيچ رابطه اى با نظام مالى جهانى نداريم مگر با حلقه اتصال ارز؛ لذا بايد در اين خصوص مباحث كليدى را مورد توجه داشت تا به مشكل بر نخوريم.راعى اظهار داشت: دو بحث كليدى در خصوص درآمدهاى ارزى و منابع و مصارف ارز مطرح است كه بايد به آن توجه ويژه داشت. در اين ميان لازم است تا درآمدهاى ارزى غير وابسته به نفت تقويت شود و با حفظ منابع، حساسيت ها را براى هزينه كرد آن افزايش داد تا مصارف هدايت شده باشد.
معاون ارزى بانك مركزى تصريح كرد: بايد بتوانيم بازار صادرات غيرنفتى را تقويت كنيم و از اين جهت به تقويت درآمدهاى ارزى كمك كنيم؛ در غير اين صورت اقتصاد ايران خسارت خواهد ديد.

بانك مركزى براى افزايش و ارتقاى امنيت سرمايه گذارى خارجى در كشور كار گروه ويژه اى تشكيل مى دهد. اصغرگرانمايه پور، نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه در گفت وگو با ايرنا، افزود: در جلسه رئيس كل بانك مركزى با نمايندگان محمود بهمنى جلوگيرى جدى از ورود كالاهاى لوكس به كشور را يكى از روش هاى مبارزه با بحران مالى غرب و كاهش هزينه هاى ارزى، عنوان كرد. وى در ادامه تصريح كرد: بانك مركزى تقويت مديريت ريسك، افزايش اعطاى تسهيلات به بخش هاى توليدى، تامين نقدينگى مورد نياز واحدهاى صنعتى، در اولويت قرارگرفتن طرح هاى نيمه تمام براى تخصيص وام هاى بانكى را براى ارتقاى توان اقتصادى كشور و مقابله با پيامدهاى بحران مالى غرب در دستور كار خود قرار داده است. گرانمايه پور با بيان اينكه از نظر مسئولان بانك مركزى توسعه صادرات غيرنفتى از بهترين روش ها براى مبارزه با شوك هاى اقتصادى خارجى است، اظهار داشت: رئيس كل بانك مركزى در اين جلسه تاكيد كرد كه براى جلوگيرى از كاهش قدرت خريد ارزى كشور سهم يورو و ين در سبد ارزى ايران افزايش خواهد يافت. نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس درادامه تصريح كرد: به گفته بهمنى فروش املاك و دارايى هاى مازاد بانك هاى دولتى براى افزايش قدرت وام دهى اين بانك ها به دقت از سوى بانك مركزى پيگيرى مى شود.

در اين مورد هم مشابهت ها و مغايرت هايى را مى توان با وضع خودمان جست و جو كنيم. به جاى تمركز بر حفظ اشتغال موجود و تامين سرمايه در گردش واحدهاى توليدى كه در حال فعاليت هستند، تمركز خود را بر واحدهاى مدنظر دولت يا كارگروه هاى دولتى قرار داديم. اگرچه موضوع توزيع اعتبارات در سطح كشور سخن درستى است اما غفلت از ساير امورى كه به توسعه اقتصادى منجر مى شود، مى تواند به بروز اتفاقات ناگوارى از جمله توجه به عدم توازن اعتبارات در سطح كشور و نامناسب شدن فضاى كسب و كار منجر شود. يك تفاوت قابل ذكر اين است كه در اقتصاد غرب عكس العمل و آثار سياست هاى اقتصادى با تاخير كمتر از كشورهاى در حال توسعه بروز مى كند. دليل اصلى آن اطلاع رسانى سريع تر و شفاف تر است كه از ويژگى هاى اقتصاد است. سلب اعتماد در شرايطى كه فعاليت اقتصادى در آن اقتصادها متكى به پول مردم است، تبعات سختى به دنبال دارد كه جبران آن به سادگى و با اقدامات ساده و تك بعدى مقدور نخواهد بود. منابع دولت در چنين اقتصادى تكافوى جايگزينى منابع مردم و جبران روى گرداندن مردم از سرمايه گذارى ندارد. ۷۰۰ ميليارد دلار امريكا و دو هزار ميليارد يورو اروپا در كنار بيش از ۲۰ هزار ميليارد دلار توليد ناخالص سالانه آنان وظيفه اش جلب اعتماد مردم است. نه جايگزينى پول آنها. آن دولت ها نمى توانند و منابع آنها اجازه نمى دهد به جاى مردم در اقتصاد وارد شوند. وقتى مردم بى اعتماد شدند، پول خود را از آن اقتصاد بيرون مى كشند و اقتصاد فلج مى شود. در آن نظام هاى اقتصادى هيچ چيز جايگزين پول مردم نيست و دخالت دولت تنها براى جلب اعتماد است و نه براى جايگزين كردن پول دولت به جاى پول مردم و به همين جهت است كه دخالت هاى لازم براى كنترل و مهار بحران با كسب مجوز از مجالس مقننه و از طريق بودجه دولت انجام مى گيرد. منابع لازم از درآمدهاى دولت شامل ماليات ها يا فروش اوراق خزانه تامين مى شود و هيچ كدام از دولت ها و مجالس، بانك هاى مركزى خود را مجبور و ملزم به تزريق پول نمى كنند. البته بانك هاى مركزى به دليل مسئوليتى كه خود درك مى كنند در حدى كه لازم ضرورى و مفيد تشخيص بدهند نسبت به دخالت در بازار و خريد بخشى از اوراق دولت يا استفاده از ابزارهاى ديگر پولى به كمك اين عمليات مى آيند.
وجه تشابه بحران اقتصادى دنيا با ايران
مشابهت جالب ديگرى كه شرايط بحرانى كنونى دنيا با اقتصاد ما دارد، زياده روى در خلق پول، بهره بردارى كوتاه مدت و دلخوش شدن از منافع ظاهرى و نتايج عاجل آن و دچار شدن به عواقب تلخ ميان مدت آن است. ما هم در يك دوره رشد نقدينگى بسيار زيادى را در كشورمان تجربه كرديم. تجربه آن كشور ها نشان داد كه چگونه توانستند از طريق خلق پول مازاد رونق كاذبى در اقتصاد خود فراهم آورند و آمار رشد توليد خود را ارائه كرده و به آن ببالند و جيك جيك مستانه سر دهند بدون اينكه فكر زمستان در پيش رو باشند. آنها به منافع كوتاه مدتى كه در ظاهر براى اقتصاد كشورشان به دست آوردند، غره شدند اما وقتى با تبعات و عواقب آن زياده روى بى حساب روبه رو شدند، دريافتند كه نه تنها منابع حاصله بى پايه و ناپايدار بود بلكه با اين كار بخشى از سرمايه اوليه را هم از دست دادند. عرضه كالا و خدمات ناشى از افزايش تقاضا عامل تعيين كننده در كيفيت مهار بحران و برقرارى تعادل اقتصادى است. اين امر به فضاى كسب و كار بستگى دارد. آنجا كه در ازاى تقاضاى كالا و خدمات، توليد و عرضه به سرعت شكل مى گيرد، افزايش تقاضا منجر به رشد توليد مى شود و آنجا كه به دليل مشكلات مختلف و فضاى كسب و كار، افزايش عرضه به كندى صورت مى گيرد، رشد تقاضا به تورم دامن مى زند و در نهايت مى توان گفت كه بايد از اتفاقات اخير در اقتصاد دنيا درس بگيريم. در اين ميان آنها خود بارها اعلام كرده اند كه از «اشتباهات خود درس گرفته اند» ما هم مى توانيم به جاى اينكه فقط آنها را محكوم كنيم يا از مشكلات آنها اظهار خوشحالى كنيم، سعى كنيم از اشتباهات آنها درس بگيريم و عبرت آموزى كنيم. واقعيت اين است كه اين كشورها به دليل خطا در تصميم گيرى دچار مشكل شده اند در حالى كه دنبال راه حل هايى براى بهتر كردن وضعيت زندگى و رفاه مردمشان بودند.مردم بخشى از دارايى  و سرمايه هاى خود را كه به صورت سپرده هاى بانكى يا سهام بورسى اندوخته بودند و همچنين اعتماد به حاكمان و سياست گذاران خود كه يكى از بزرگترين سرمايه هاى يك ملت است از دست دادند. رقم مالى كاهش ارزش دارايى مردم در طول چند هفته اخير در كشورهاى مختلف اروپايى و آمريكا حدود توليد ناخالص ۱‎/۵ تا دو سال هر يك برآورده شده و اين تازه خود نصابى است كه مردم و مسئولان آن كشورها به آن رضايت داده اند و به دنبال آن هستند كه شاخص ها را در اين حد حفظ كنند تا به تدريج نسبت به اصلاحات بعدى اقدام شود.

سرويس بانك و بيمه - بانك سپه با تلاش و مجاهدت خود باعث شد تا تلاش هاى صورت گرفته براى به بحران كشيدن نظام بانكى كشور خنثى و بى اثر شود به همين دليل قدرت هاى بزرگ از اين اقدام بانك سپه احساس حقارت مى كنند. به گزارش روابط عمومى بانك سپه، حميد پورمحمدى، معاون وزير اقتصاد در جمع مديران ارشد بانك سپه اظهار داشت: سال ۱۳۰۴ در شرايطى كه كشور به شدت از سوى كشورهاى استعمارى همچون انگليس و روسيه در عرصه اقتصادى تحقير مى شد، بانك سپه با مديريت ايرانى پا به عرصه اقتصادى كشور گذاشت و طليعه دار بانكدارى كشور شد.معاون وزير اقتصاد در امور شركتهاى دولتى و بيمه و بانك با بيان اينكه بانك سپه براى دومين بار با تلاش خود احساس حقارت را در وجود اين قدرتها گذاشت، گفت: استعمارگران و قدرتهاى بزرگ فكر مى كردند كه با تحريم ها و شيطنت هاى خود مى توانند نظام بانكى را كه طليعه دار آن بانك سپه است با مشكل مواجه كنند اما به عينه ديدند كه اين امر ميسر نشد و تيرشان به سنگ خورد. وى افزود: سيستم بانكى اين بحران را هضم كرد و از كيان و كليت خود به خوبى دفاع كرد. هر چند سخت بود اما اين دوران با اندوختن تجربه هاى گرانبهايى پشت سرگذاشته شد. وى در ادامه با اشاره به اجراى برنامه هاى كلان اقتصادى و چشم انداز ۲۰ ساله كشور گفت: تحقق اهداف و برنامه هاى چشم انداز و توسعه پنج ساله بدون حضور فعال و مجدانه سيستم بانكى امكان پذير نيست. وى افزود: وجود بانكهايى كارآمد و توانا كه در عرصه اقتصادى كشور نقش فعال و پويا دارند نويددهنده نيل به رشد و توسعه اى پايدار خواهد بود. پورمحمدى افزود: در شرايط كنونى مى طلبد تا با انسجام و هم فكرى بيشتر از گذشته زمينه رشد و پويايى هر چه بيشتر بانك سپه را در عرصه اقتصادى كشور فراهم و امتياز پيشتاز بودنتان را حفظ كنيد.

ابرار اقتصادى: پس از چند هفته كاهش پياپى قيمت ها، روز گذشته به طور ناگهانى قيمت هاى جهانى نفت افزايش يافت. بنابر اعلام شبكه خبرى بلومبرگ، روز گذشته - ۲۸ اكتبر - در بورس نيويورك و در ساعت ۷:۰۸ قيمت نفت خام نايمكس براى تحويل در ماه نوامبر ۲۸/۱ دلار معادل ۰۲/۲ درصد افزايش يافت و بشكه اى ۵/۶۴ دلار مورد معامله قرار گرفت. در بورس لندن و در ساعت ۷:۳۸ هر بشكه نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه آينده ميلادى ۲۰/۲ دلار معادل ۷۲/۳ درصد افزايش يافت و ۳/۶۱ دلار معامله شد. همچنين قيمت نفت خام پايه آمريكا «وست تگزاس اينترمدييت» در آخرين روز مورد بررسى ۲۷ اكتبر - ۰۷/۰ دلار معادل ۱۱/۰ درصد افزايش يافت و بشكه اى ۲۲/۶۳ دلار دادوستد شد. اما قيمت سبد نفتى اوپك نيز در روز مذكور با ۷۷ سنت كاهش به هر بشكه ۸/۵۶ دلار رسيد. اين در حالى است كه آدام سيمنسكى، كارشناس ارشد بازار انرژى عنوان كرد: قيمت نفت خام مى تواند تا سطح ۴۰ دلار هم پايين بيايد، ولى از اين سطح پايين نخواهد رفت. از طرف ديگر براساس گزارشى كه توسط موسسه مشاوره مالى PFC انرژى منتشر شده  است، درحالى كه برخى از اعضاى اين سازمان مانند عربستان سعودى حتى باوجود قيمت هاى نسبتا پايين هربشكه نفت هم مى توانند به رشد اقتصادى خود ادامه دهند و به نوعى مى توانند به ذخاير ارزى خود كه در زمان افزايش قيمت نفت جمع آورى كرده اند تكيه كنند، برخى كشورهاى ديگر ازجمله ونزوئلا به قيمت هاى بسيار بالاترى براى پيشبرد روند اقتصادى خود احتياج دارند. ايران نيز براى سال ۲۰۰۹ به ميانگين قيمت نفتى معادل ۸۶ دلار و ۳۳ سنت نياز دارد و اين درحالى است كه اين شاخص براى سال ۲۰۰۸ كه در حال به پايان رسيدن است، مى تواند معادل ۵۷ دلار و ۳۲ سنت باشد. ونزوئلا به نفتى معادل ۹۹ دلار نياز دارد، ايران ۸۶ دلار، عربستان و كويت ۵۰ دلار، امارات ۴۰ دلار، الجزاير ۱۷ دلار و قطر ۱۰ دلار.

يك عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى با بيان اين كه ميزان موجودى حساب ذخيره  ارزى نبايد در رسانه ها اعلام مى شد، گفت: من نمى خواهم درباره ميزان موجودى اين حساب اظهارنظر كنم، اما از كسانى هم كه ارقام متفاوتى را در اين مورد اعلام و موضوع آن را رسانه اى كرده اند، گلايه دارم. شكور اكبرنژاد،يك عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى در گفت وگو با ايسنا گفت: مجلس از رقم دقيق موجودى حساب ذخيره ارزى اطلاع دارد ولى قرار نبود اين رقم رسانه اى شود.

اهداف و تصميمات سنديكاى بيمه گران ايران مربوط به اعضاى كل سنديكاست و بيمه ايران يكى از اعضاى سنديكا محسوب مى شود. جواد سهاميان مقدم،مديرعامل بيمه ايران كه به عنوان رئيس شوراى عمومى سنديكاى بيمه گران برگزيده شد، درباره  اهداف و برنامه هاى سنديكا به ايسنا گفت: سياست هايى كه ما در سنديكاى بيمه گران به دنبال آن هستيم، بحث تحول صنعت بيمه است كه اين تحول در راستاى نگاه حقوق حقه مردم و همچنين حقوق حقه بيمه گران است. مديرعامل بيمه ايران با بيان اينكه من به شدت به تفكر جمعى پايبند هستم و اين اصول حتما در سنديكاى بيمه گران حفظ مى شود، تصريح كرد: در امور كارشناسى بايد كار حرفه اى صورت بگيرد و از تعامل بيمه مركزى در كار سنديكا بايد استفاده شود.

كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسلامى با پوشش بيمه اى كارگران ساختمانى موافقت كرد. به گزارش بينا، در جلسه كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسلامى اصلاح ماده پنج قانون بيمه كارگران ساختمانى كه در سال ۸۶به تصويب رسيده بود، مطرح شد. اعضاى اين كميسيون با اصلاح اين قانون و اجرايى شدن آن موافقت كردند، و با اصلاحاتى كه صورت پذيرفت شكل دريافت و ميزان حق بيمه كارگران ساختمانى از كسانى كه مجوز ساختمانى دارند، مشخص شد.

احتمال كاهش نرخ سود بانكى از سوى بانك مركزى اروپا در پى تشديد بحران اقتصاد جهانى موجب شد كه ارزش واحد پول يورو در مقايسه با دلار آمريكا به پايين ترين رقم در دو سال اخير تنزل كند. به گزارش برنا و به نقل از خبرگزارى بلومبرگ، طبق آخرين داده ها، ارزش يورو به ۲۴۱۳/۱ دلار كاهش يافت كه پايين ترين رقم اعلام شده بازارهاى يورو از ماه آوريل سال ۲۰۰۶ تاكنون بوده است. گزارش ها حاكى است، در ۳ روز اخير كاهش ارزش يورو تنها در مقايسه با دلار نبوده و اين واحد پولى در مقايسه با ۱۴ تا ۱۶ واحد پولى مطرح جهان تنزل فاحش داشته است.

خريد نقدى مس در نخستين روز معاملات هفتگى بورس لندن (۲۷ اكتبر سال ۲۰۰۸ ميلادى) با سه هزار و ۶۸۵ دلار بر تن معامله شد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى بازار سرمايه، سفارش فروش نقدى اين فلز نيز با سه هزار و ۶۸۶ دلاردر هر تن صورت گرفت.

ابرار اقتصادى- روزگذشته به دليل افزايش قيمت نفت در بازارهاى جهانى،قيمت طلا نيز افزايش يافت. بنا بر اعلام شبكه خبرى كيتكو، روز گذشته -۲۸ اكتبر- قيمت هر اونس طلا در بازارهاى جهانى به رقم ۲/۷۳۸دلار رسيد كه نسبت به روز گذشته ۷۲۱ دلار-۲/۱۷ دلار افزايش قيمت داشته است. قيمت هر اونس نقره نيز ۱۱/۹ دلار بود كه در مقايسه با آخرين قيمت روزقبل از آن ( ۰۵/۹ دلار) - ۶ سنت افزايش يافته است. در اين روز هر اونس پلاتين ۷۹۹ دلار به فروش رسيد كه نسبت به آخرين قيمت روز ۲۷اكتبر - ۷۸۱ دلار و ۱۸ دلار افزايش قيمت را نشان مى دهد. پالاديوم نيز ۱۷۱ دلار در هر اونس فروخته شد كه در مقايسه با  آخرين قيمت روز قبل از آن ۱۶۹ دلار- ۲ دلار افزايش يافته است.