|
|
|
|
|
مدير عامل شركت فناورى اطلاعات خبرداد:
|
|
مديرعامل كارخانجات مخابراتى ايران:
|
|
معاون اداره كل مشتركان ارتباطات سيار:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مدير عامل شركت فناورى اطلاعات خبرداد:
اجراى پروژه سنجش شاخص هاى توسعه ICT
|
|
|
پروژه سنجش شاخص هاى توسعه اى براى بررسى و شناسايى وضع موجود ICT در كشور اجرا مى شود. به گزارش ايسنا، سعيد مهديون مدير عامل شركت فناورى اطلاعات با بيان اين مطلب اظهار كرد: در سند توسعه ICT كشور دو دسته شاخص بخشى و فرابخشى تعريف شده است. وى افزود: بر اساس اين سند شاخص هاى بخشى ۱۱ مورد است كه ضريب نفوذ اينترنت، تعداد كاربران اينترنتى، تعداد پورت هاى پرسرعت واگذار شده و افزايش ظرفيت اينترنت كشور از جمله مهم ترين آن ها محسوب مى شوند. مهديون خاطر نشان كرد: در حوزه فرابخشى نيز ۳۳ شاخص تعريف شده كه از جمله موارد موجود در اين حوزه مى توان به تعداد شاغلان بخشICT، تعداد رايانه هاى شخصى، تعداد مراكز درمانى متصل به شبكه و خدمات بر خط اشاره كرد. وى ادامه داد: در حوزه شاخص هاى بخشى به دليل آن كه تهيه آن ها بر عهده شركت فناورى اطلاعات بوده است، آمارهاى مشخص و مستدلى وجود دارد. اما متأسفانه در حوزه فرابخشى به دليل آنكه متولى مشخصى براى تهيه آن نداشتيم و اطلاعات آن ها نيز در سازمان هاى مختلف پراكنده بوده است، آمار روشنى وجود ندارد. مدير عامل شركت فناورى اطلاعات با بيان اين مطلب كه پروژه «سنجش شاخص هاى توسعه» همه ۴۴ شاخص را شامل مى شود، تصريح كرد: تمركز اصلى در اين پروژه روى مشخص كردن شاخص هاى فرابخشى خواهد بود؛ با مشخص شدن شاخص هاى سند توسعه فناورى اطلاعات و ارتباطات، زمينه هاى لازم براى شناسايى وضع موجود و برنامه ريزى و تعيين مسير آينده فراهم مى شود. وى با بيان اين مطلب كه تاكنون مشخص كردن اين شاخص ها جزو اهداف و پروژه هاى هيچ دستگاهى تعريف نشده است، اظهار كرد: اميدواريم اجراى اين پروژه بتواند پايه اى براى برنامه پنجم توسعه كشور در بخش ICT باشد. مهديون درباره شيوه اجراى اين پروژه نيز خاطر نشان كرد: بر اساس سياست برون سپارى وزارت ارتباطات، اجراى اين پروژه از طريق برگزارى مناقصه به شركت هاى خصوصى واگذار خواهد شد. او خاطر نشان كرد: در حال حاضر فراخوان برگزارى اين مناقصه از طريق روزنامه ها اعلان عمومى شده است. اميدواريم،در دو ماه آينده پيمانكار آن مشخص و در صورت همكارى دستگاه هاى ذيربط در مدت ۹ ماه نسخه نخست آن آماده شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مديرعامل كارخانجات مخابراتى ايران:
ادامه توليد گوشى تلفن همراه در داخل توجيه اقتصادى ندارد
با توجه به مشكلات گريبانگير توليد داخلى گوشى تلفن همراه اعم از سياست هاى تعرفه اى و واردات قاچاق و عدم پرداخت ماليات، توليد اين محصول توجيه اقتصادى ندارد. ابراهيم مطلع مديرعامل كارخانجات مخابراتى ايران در گفت وگو با سيتنا، اظهارداشت: برخى ابهامات بين تعرفه مصوبه اخير كميسيون ماده يك در خصوص قطعات SKD گوشى تلفن همراه و آنچه در گمرك اجرا مى شود وجود دارد كه اين موضوع از عوامل مشكل زا در توليد انبوه داخلى تلفن همراه محسوب مى شود. وى افزود: گمرك طبق تبصره «و» بند ۷ قانون بودجه كه تعرفه SKD را ۹۰ درصد تعرفه CBU مى داند، از واردكنندگان اين قطعات، تعرفه ۲۲/۵ درصدى دريافت مى كند و اين درحالى است كه در مصوبه اخير دولت، براى قطعات SKD تعرفه ۱۰ درصدى در نظر گرفته شده است. مطلع گفت: اين موضوع يك ناهماهنگى در اجراى اين دو مصوبه است كه بايد هر چه زودتر برطرف شود. مديرعامل كارخانجات مخابراتى ايران، گفت: البته كاهش تعرفه ها، تنها مشكل در اين زمينه نيست و موارد ديگرى نيز وجود دارد كه رفع آن ها به توليد انبوه گوشى تلفن همراه در كشور كمك شايانى مى كند. مطلع، اين موارد را شامل مساله رجيستر، جلوگيرى از قاچاق گوشى همراه، ايجاد تسهيلات بانكى، يكسان سازى تعرفه ها و رفع ابهام ميان گمرك و وزارت صنايع دانست.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
معاون اداره كل مشتركان ارتباطات سيار:
مزاحمت تلفن همراه در اداره مشتركان مورد رسيدگى قرار مى گيرد
|
|
|
رسيدگى به تقاضاهاى كشف مزاحمت تلفن همراه توسط ادارات هشت گانه مشتركان تلفن همراه دريافت شده و براى رسيدگى به اداره مشتركان مركزى ارجاع داده مى شود. عليرضا اصغرنژاد معاون اداره كل مشتركان و متقاضيان شركت ارتباطات سيار ايران در گفت وگو باايسنا، اظهار كرد: پى گيرى و رسيدگى به مزاحمت ها پيش از اين در اداره كل بازرسى و پاسخگويى به شكايات اين شركت صورت مى گرفت اما از اين پس و بعد از دريافت شكايت پيرامون مزاحمت تلفنى اين موضوع در اداره مشتركان مركزى انجام و رسيدگى خواهد شد. وى همچنين پيش از اين با اشاره به راه اندازى سيستم e-care و اين كه اين سيستم بيش تر براى مشتركانى كه از سرويس رومينگ استفاده مى كنند و آن هايى كه دسترسى شان به ادارات ما كم تر است طراحى شده اظهار كرده بود: براى عضويت در اين سيستم مشتركان به پورتال ارتباطات سيار با آدرس www.mci.ir وارد مى شوند و با ورود به بخش خدمات غيرحضورى فرم مربوطه را تكميل و از آن پرينت گرفته و آن را به يكى از ادارات هشت گانه دولتى تحويل مى دهند. به گفته او بعد از احراز هويت مشترك و تكميل مدارك لازم نام كاربرى و كلمه عبور مشترك براى او ارسال مى شود كه با اين روش مشترك داراى شناسنامه اى شده كه مى تواند كار قطع و وصل سيم كارتش را غيرحضورى انجام دهد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
بهره ورى از نرم افزارهاى متن باز در گرو تعامل ارگان ها است
نبود متخصصان لازم و نبود آموزشگاه هاى تدريس كننده نرم افزارهاى متن باز به عنوان مهم ترين سد پيش روى توسعه اين نرم افزارهاست. محمدرضا تقوى كارشناس فناورى اطلاعات در گفت وگو با ايسنا با بيان اين مطلب اظهار كرد: نخستين قدم در ترويج فرهنگ استفاده از نرم افزارهاى متن باز آموزش اين تكنولوژى ( مانند سيستم عامل لينوكس) در دانشگاه ها، دبيرستان ها و حتى دبستان هاست تا در نهايت اين امر به صورت قانونى براى تمام ارگان هاى دولتى مورد استفاده قرار بگيرد و در نهايت به ظهور دولت الكترونيكى بينجامد. او اضافه كرد: به علت حساسيت و امنيت بسيار نرم افزارهاى متن باز در جوامع توسعه يافته، دولت ايران نيز مى تواند با به كارگيرى سياست استفاده از اين نرم افزارها بر اساس امنيتش از اين تكنولوژى بهره بگيرد. تقوى استفاده از نرم افزارهاى بسته همچون ويندوزها را به دليل شناخته شده بودنشان از طرف شركت هاى سازنده، نبود دسترسى به كد منبع و امكان حمله اينترنتى به اين نرم افزارها و انجام تحريم و جريمه به علت حق انتشار و منع قانونى براى استفاده از آن ها را نامناسب و خطرناك عنوان كرد. او با اعلام اين كه استفاده از اين نرم افزارها در سطح كشور كمتر از ۱۰ درصد است گفت: مساله مهم تر در نهادينه كردن اين برنامه ها متوجه تصميم گيرى هاى درون سازمانى خود ارگان هاست؛ آن ها مى توانند با تعريف متن بازها سيستم هاى عاملى همچون ويندوز را كه بسيار خطرناك اند حذف و جايگزين مناسب را براى آن لحاظ كنند. اين كارشناس تعامل با ارگان هاى ديگر را به منظور استفاده همه جانبه ضرورى دانست و تصريح كرد: با وجود ماهيت كند و دولتى بودن سيستم هاى ادارى كه نمى توانند خود را به سرعت با بخش هاى خصوصى هماهنگ كنند بايد درنظر داشت كه بدون تعامل و كمك همه ارگان ها امكان بهره ورى حرفه اى از كاربران معمولى تا برنامه هاى كلان دولتى امكان پذير نيست. وى ادامه داد: دولت نيز براى ترويج نرم افزارهاى متن باز مى تواند همانطور كه استفاده از تكنولوژى هاى جديد ICT را با قوانينى در بين كاربرن دولتى رواج داد، با اعمال سياستى به صورت متقابل و مشابه، سياست به كارگيرى نرم افزارهاى متن باز را براى شركت هاى نرم افزار نويس، شركت هاى دولتى فعال در قسمت IT و وزارتخانه ها به كار بندد. تقوى امنيت متن بازها را ۱۰۰ درصد تضمين شده دانست و افزود: اجراى تنظيمات توسط كاربران به دليل دسترسى به منبع باعث مى شود هر نسخه به عامل منحصر به فردى تبديل شود كه غير قابل نفوذ است زيرا ويروس ها هميشه به نرم افزارهاى هم شكل و يكسان حمله مى كنند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
۱۱ شركت خصوصى به كاهش تعرفه ارائه خدمات اعتراض كردند
مديران ۱۱ شركت بزرگ خصوصى دارنده مجوز ارائه خدمات انتقال داده ها (PAP) در نامه اى خطاب به معاون وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات و رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى به «تصويب تعرفه ارائه خدمات اينترنت باند پهن با استفاده از ADSL و كاهش قيمت تامين اينترنت براى ارائه اين خدمات» اعتراض و اين اقدام را سبب خروج شركت هاى خصوصى از عرصه ارائه خدمات دانسته و آن را عامل ايجاد انحصار جديدى در بازار معرفى كرده اند. به گزارش ايلنا، آن ها در اين نامه اينگونه اقدامات را بر خلاف سياست هاى كلان كشور مبنى بر خصوصى سازى و ايجاد زمينه رقابت سالم دانسته و پيشنهاداتى را در جهت رفع اشكالات مصوبه اخير سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى ارائه كرده اند. مديران شركت هاى ياد شده متفق القول اعلام كرده اند: شركت هاى PAP بيش از هر شخص ديگرى نسبت به كاهش هزينه تامين پهناى باند و هزينه نهايى اينترنت استقبال مى كنند اما مصوبه اخير حداقل متناسب با تبليغات وسيع آن، در راستاى كاهش هزينه هاى نهايى گامى بر نداشته است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
براى دريافت خدمات غير حضورى پورتال زيرساخت راه اندازى مى شود
پروژه پورتال شركت ارتباطات زيرساخت تا هشت ماه ديگر انجام مى شود. عبدالحميد فرجاديان مدير كل رايانه شركت ارتباطات زيرساخت در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب و اين كه قرارداد اين پروژه به امضا رسيده است گفت: اين پورتال لينك هاى ارتباطى با ساير بخش ها و شركت هاى مرتبط خواهد داشت و در واقع از مراجعه حضورى مردم براى گرفتن خدمات جلوگيرى مى كند و كليه نيازهاى ارباب رجوع را به لحاظ درون سازمانى و برون سازمانى تامين خواهد كرد. او مهندسى مجدد شبكه ها را از ديگر فعاليت هاى مهم برشمرد و گفت: شبكه هاى ما قديمى هستند و نمى توانند برخى از سرويس ها را هندل كنند بنابراين با مهندسى مجدد مى توان از آخرين ورژن ها استفاده كرد و امكانات جديدى را مورد استفاده قرار داد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
كد بين شهرى مشتركان سولقان با تهران حذف شد
كد بين شهرى مشتركان مراكز مخابرات سولقان با اجراى عمليات كابل برگردان از تاريخ ششم آبان ماه از ساعت ۸ صبح حذف شده و احتمالا با اختلالاتى به مدت ۷۲ ساعت روبه رو مى شود. به گزارش روابط عمومى شركت مخابرات استان تهران با انجام اين عمليات تلفن هاى مشتركان با پيش شماره هاى (۲۶۲.۲۷۷.۲۷۲.۷۷۴) به (۴۴۳۹) تغيير مى يابد. براساس اين گزارش نام مراكز تلفن شامل اين طرح، روستاهاى سولقان، سنگان، رندان، كشار، امامزاده داوود (ع)، كيگا، طالون است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
قبل از ارائه به مراكز خدماتى حافظه گوشى خود را كاملا خالى كنيد
با گسترش بى رويه وسايل ارتباطى و تكنولوژيك همانند گوشى هاى تلفن همراه آن هم در انواع و اقسام مختلف و با ظرفيت هاى بالاى فيلمبردارى و عكسبردارى از يك سو و از طرفى با توسعه و گسترش مراكز صوتى و تصويرى تحت عنوان «خدمات كامپيوترى» كه در مونتاژ و تبديل فيلم و عكس ها از حافظه موبايل به داخل كامپيوتر و سى دى فعال هستند آمار مربوط به پخش و توزيع فيلم هاى مرتبط با حريم خصوصى افراد روز به روز بالاتر مى رود. به گزارش موبنا همه اين مسائل دست به دست هم داده تا اين سئوال به صورت جدى مطرح شود كه كدام يك از مراجع قانونى بايد در ساماندهى اين مراكز و جلوگيرى از بروز چنين وقايع و حوادث تلخ و ناگوارى دخالت مستقيم داشته باشند و آيا تاكنون مراجع مسئول وظايف خود را در اين باره به درستى انجام داده اند؟ به اعتقاد يك كارشناس مسائل اجتماعى، در پيگيرى و برخورد با اشاعه دهندگان فيلم هاى خصوصى خانواده ها، بدون شك مراجع انتظامى و قضايى در اولويت قرار دارند و تمامى سئوالات مطرح شده به نوعى به آنها مرتبط مى شود. كاظم مجتهدى در اين باره به خبرنگار موبنا گفت: نيروى انتظامى در برابر هر جرمى فقط وظيفه كشف آن را دارد و مجازات و شيوه برخورد با مجرم يا مجرمين و تعيين ميزان جرم و معيار مجازات آنها با دستگاه قضايى است. وى با بيان اينكه نيروى انتظامى افراد خاطى را دستگير و تحويل مراجع قضايى مى دهد تا معيار جرم و شيوه مجازاتشان مشخص شود، اظهار داشت: در اين رابطه توصيه اكيد ما اين است كه خانواده ها مواظب فيلم ها و عكس هاى خانوادگى و شخصى خود باشند؛ چرا كه بسيارى از اين فيلم ها و عكس ها از طريق موبايل هاى دوربين دار گرفته شده و متأسفانه برخى افراد براى اينكه مثلا زنگ موبايل خود را عوض كنند و يا برنامه خاصى به آن بدهند، آن را در اختيار مراكزى قرار مى دهند كه بعضا مجوز قانونى فعاليت در اين زمينه را ندارند و برخى افراد سودجو و فرصت طلب هم تمامى اطلاعات مربوط به فيلمبردارى را از حافظه موبايل كپى كرده و آن را در سطح عمومى پخش مى كنند. اين كارشناس به مشتركان تلفن همراه توصيه كرد كه در اين رابطه به مراكز مجاز و مطمئن مراجعه كنند و حتما قبل از آنكه موبايل خود را جهت تعمير و يا هر كار ديگرى به مراكز مربوط تحويل دهند، حافظه آنرا كاملا خالى كنند. در همين حال فرمانده نيروى انتظامى نيز اعلام كرده كه با مراكز تعمير موبايلى كه فيلم هاى خصوصى افراد را توزيع كنند، به شدت برخورد مى شود. اسماعيل احمدى مقدم با تاكيد بر اينكه با متجاوزان به حريم خصوصى و توزيع كنندگان و سازندگان فيلمهاى مستهجن كه موجب ترويج فساد هستند با قاطعيت برخورد خواهد شد، گفته كه مغازه اين افراد پلمپ و براى آنها پرونده قضايى تشكيل مى شود.
|
|
|
|
|
|
|
|