- دهمين همايش صنايع دريايى كشور به ميزبانى انجمن مهندسى دريايى ايران و با همكارى ارگان هاى دريايى كشور در آبادان و خرمشهر از روز گذشته به مدت ۳ روز آغاز به كار كرد. در مراسم افتتاحيه اين همايش محمدرضا نقدى- معاونت آماد و تحقيقات صنعتى ستاد فرماندهى كل قوا- گفت: صنعت دريايى كشور به عنوان موتور محرك ساير صنايع به حساب مى آيد. وى اظهار كرد: اين در حالى است كه ما داراى سه هزار كيلومتر ساحل حساس دنيا هستيم و در مركز ثقل اقتصاد جهان قرار داريم. سردارى نقدى با اشاره به مزيت هاى بخش دريايى كشور يادآور شد: خليج فارس حساس ترين درياى جهان است كه از ۲۵ سال گذشته تاكنون ۱۰۰ فروند شناور نظامى دنيا همواره در آن حضور داشته اند. وى خاطر نشان كرد:  درحال حاضر ۷۹ فروند كشتى جديد براى كشتيرانى كشور با ظرفيت ۳/۵ ميليون تن در حال ساخت در كشور چين است كه اين اقتصاد كشور را ضعيف خواهد كرد. وى در رابطه با توازن توسعه صنايع دريايى كشور در مقابل ساير صنايع كشور اظهار داشت: در جهان صنعت نفت و گاز ايران رتبه چهارم، سيمان رتبه پانزدهم، پتروشيمى چهل و پنجم، خودروسازى زير ۱۰ و فولاد هفدهم است اما در صنايع دريايى به موازات پيشرفت هاى كشور توسعه نيافته است. به گزارش ابرار اقتصادى ، وى مزيت هاى صنايع دريايى از جمله حمل و نقل ۹۰ درصدى كالا و ۱۰۰ درصدى نفت همچنين تردد سالانه ۱۲ هزار شناور بيان كرد و افزود: متأسفانه به دليل مشكلات موجود سهم ما در صنايع دريايى جهان پايين است. وى مشكل اصلى اين بخش را مديريت دانست و گفت: لازمه حركت موفق در اين بخش هماهنگى دولت، صنعت، سرمايه گذارى، تحقق و بهره بردارى است.وى تصريح كرد: صنايع دريايى بايد در كشور بومى شده و صنعت آكواريومى نمى تواند با جريانات مخالف وكشورهاى رقيب مبارزه كند. نقدى در ادامه پيشنهاد ايجاد يك پايتخت دريايى در كشور را مطرح نموده و خاطرنشان ساخت: ساحل نشينان بايد بار اصلى اين صنعت و خدمات دريايى را متحمل شود و نسل به نسل آن را ادامه بدهند. وى سپس به معرفى موقعيت پايتخت دريايى كشورهايى چون ژاپن، چين، هند و كشورهاى اروپايى در مقابل وضعيت بندرى استان هرمزگان پرداخت. وى در ادامه تصريح كرد با وجود ارتش وضعيت بنادر جاسك و كنارك به زودى متحول مى شود. در ادامه اين همايش، على طاهرى مطلق - معاون وزير راه و مديرعامل سازمان بنادر و كشتيرانى - به ارائه مدل مفهومى تركيب مزيت هاى بندر، پارك صنعتى و مناطق آزاد و ويژه اقتصادى پرداخت. وى با بيان اينكه در ۷ استان ساحلى كشور ۵/۲۲ درصد جمعيت كشور زندگى مى كنند يادآور شد سهم توسعه يافتگى شهرهاى ساحلى در مقابل شهرهاى مركزى ايران اندك است. مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردى با اشاره به نتايج مديريت مناطق يكپارچه ساحلى كشور، مرزهاى آبى جنوب ايران را ۴۸۸۰ كيلومتر و مرزهاى آبى شمال را ۸۸۰ كيلومتر اعلام كرد. وى همچنين گفت در بين سالهاى ۸۶-۸۵ رشد سرمايه گذارى بنادر كشور افزايش ۱۲۳ درصدى داشته است. طاهرى تعداد بنادر كشور حدود ۳۸۰ بندر عنوان و خاطرنشان كرد: حجم سرمايه گذارى بخش خصوصى در بنادر كشور به ۹ هزار و ۲۷ ميليارد ريال رسيده است. به گفته وى همه پايانه هاى بندرى كشور هم اكنون به بخش خصوصى واگذار شده است. طاهرى مطلق سپس مزيت اجراى تركيب بنادر، پاركهاى صنعتى و مناطق آزاد و ويژه اقتصادى را به حداقل رساندن قيمت هاى تمام شده، ايجاد اشتغال مولد و توسعه صنايع عنوان كرد. در اين همايش محمد سعيد سيف- رئيس انجمن مهندسى دريايى ايران و دبير دهمين همايش صنايع دريايى- گفت: با همكارى ۳۴ ارگان دريايى اين همايش برپا شده و حدود ۲۵۰ مقاله به دبيرخانه آن واصل شده است. وى افزود: در اين همايش ۲۰مقاله ارائه مى شود ۱۴۶ مقاله در كتاب همايش به چاپ رسيده است. همچنين در حاشيه اين همايش نمايشگاهى با حضور ۳۰ غرفه از ارگانهاى درياى مرتبط در محل دانشگاه صنعت نفت آبادان برپا شده است.

- فرناز حبيبيان - چهارمين دوسالانه بين المللى هوايى خليج فارس ديروز در منطقه آزاد كيش آغاز به كار كرد. داود مددى - مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش - در مراسم افتتاحيه اين نمايشگاه با اشاره به اينكه نمايشگاه هوايى خليج فارس در تقويم نمايشگاههاى بين المللى هوايى از جايگاه ويژه اى برخودار گرديده است، گفت: برگزارى اين نمايشگاه با مشاركت گسترده كليه دست اندركاران صنعت هوايى، هوانوردى و هوافضايى كشور، تبلور رشد و خود اتكايى در عرصه هاى صنعتى و شكوفايى اقتصاد كشور است. وى افزود: امروزه همكارى همه ملت هاى جهان در تأمين زيرساختهاى رفاهى بشر امرى اجتناب ناپذير است و سرچشمه هاى علم و تكنولوژى و دانش بشرى كه امروز از ثمرات آن برخورداريم محصول همت، تلاش، ايثار و مجاهدات دانشمندان همه ملل در طول قرون گذشته است و بديهى است كه هيچ كشورى نمى تواند خود را مالك پيشرفت هاى امروز جهان بنامد. وى اظهار داشت:  ايران به عنوان يكى از ثروتمندترين و غنى ترين كشورهاى منطقه و جهان است كه با ويژگى هاى استراتژيك و ژئوپولتيكى و نيز تسلط به آب راه خليج هميشه فارس و با دراختيار داشتن بيشترين منابع انرژى و بهترين نيروهاى متخصص در سطح بين المللى گام هاى بلندى را در عرصه صنايع هوايى و بويژه دانش فضايى برداشته و مى رود كه توانمندى هاى خود را در اين زمينه هر چه بيشتر توسعه دهد. وى خاطر نشان كرد: موفقيت در توليد هواپيماى مسافرى وانواع بالگرد، توفيق در توليد انواع مختلف هواپيماهاى سبك و فوق سبك و توليد انواع قطعات و متعلقات مربوط به تجهيزات پيشرفته هوايى تحسين تمام دست اندركاران در سطح بين المللى را برانگيخته است كه اميدواريم با سرمايه گذارى هاى جديدى كه در اين بخش صورت خواهد پذيرفت همكارى هاى بين المللى گسترش يابد. مجيد هدايت - مديرعامل سازمان صنايع هوايى وزارت دفاع و پشتيبانى- در حاشيه اين نمايشگاه در جزيره كيش، افزود: براى تحقق ۲۰ هزار صندلى هواپيمايى مسافرى جت ميان برد در ۱۰ سال آينده و براى توليد هواپيماهاى ۲۰۰ نفره توپولف ۱۲۴ و ۲۱۴ مبناى انجام يك پروژه بزرگ مشترك ميان ايران و فدراسيون روسيه قرار گرفته است. به گفته هدايت، براساس برنامه ريزى ها و توافقات انجام شده با وزارت راه و ترابرى طى سه سال آينده ۳۰ فروند از هواپيماى ايران ۱۴۰ ساخت سازمان صنايع هوايى وزارت دفاع براى بهره گيرى در مسيرهاى كوتاه پروازى داخل كشور تحويل ناوگان هوايى خواهد شد. مديرعامل سازمان صنايع هوايى وزارت دفاع اظهار داشت: قرار است در هفت سال آينده ۲۰ تا ۳۰ فروند ديگر از اين نوع هواپيما در استان هاى مرزى و در حال توسعه كشور استفاده و ۲۰ فروند نيز به كشورهاى دوست صادر شود. هدايت از حضور شركت هواپيماسازى آنتونوف اكراين به دعوت سازمان هوايى در اين نمايشگاه خبر داد و گفت: شركت آنتونوف هواپيمايى مدرن «آن - ۱۴۸» را در نمايشگاه هوايى كيش عرضه كرده است. وى با اشاره به انجام فعاليتهاى گسترده در راستاى طراحى و توليد چند نوع بالگرد در كشور، گفت: شركت كاموف روسيه را براى طراحى مشترك و توليد انبوه يكى از ارزنده ترين بالگردهاى نيمه سنگين به عنوان شركت تجارى انتخاب كرده ايم و در چارچوب قرارداد همكارى فيمابين بيش از ۵۰ فروند بالگرد تجارى مدل كاموف۳۲ - ۸۸ در طراحى جديد و غيرنظامى در ايران توليد خواهد شد. به گزارش خبرنگار اعزامى ابرار اقتصادى، خلبان محمدرضا اكبرى- سخنگوى چهارمين نمايشگاه هوايى كيش- در جمع خبرنگاران گفت: اين نمايشگاه در دو بخش نمايشگاهى در مساحتى بالغ بر ۱۴ هزار مترمربع فضاى سرپوشيده و ۱۰۰ هزار مترمربع فضاى بيرونى بر پا است كه در اين دوره بيش از ۸۵ فروند وسيله پرنده سبك، فوق سبك و سنگين دربخش ترابرى و بازرگانى به نمايش گذاشته شده است. گفتنى است؛ در اين نمايشگاه بيش از ۶۰ شركت داخلى و ۲۰ نماينده ازشركتهاى خارجى از جمله، سوئد، انگليس،آلمان، كانادا، روسيه، تركيه، اوكراين، هلند، فرانسه، آمريكا و سوئيس حضورى فعال داشتند. در پايان بايد اشاره كرد؛ دردو سالانه بين المللى خليج فارس كيش كه براى چهارمين بار درسطح منطقه آزاد كيش برگزار مى شود، رؤساى كمپانى هاى بزرگ هوايى دنيا از جمله: رئيس مؤسسه طراحى وساخت بزرگترين هواپيماهاى دنيا(آنتونوف)، رييس مؤسسه طراحى و ساخت موتورهاى هوايى (پروكرس) و كمپانى هاى خاركف و اويانت به همراه مسئولان هوايى دولتى و حضوصى كشور از جمله وزير راه و ترابرى، رئيس سازمان هواپيمايى كشورى، مديرعامل شركت فرودگاههاى كشور، رئيس سازمان صنايع هوايى و مديرعامل هواپيمايى جمهورى اسلامى ايران (هما)  مهمان مديرعامل سازمان منطقه آزاد و سازمان تجارت كيش بودند.

نود درصد مطالعات احداث اسكله هاى تفريحى در بنادر  شمالى كشور تكميل شده و به زودى به پايان مى رسد كه براى عملياتى شدن بايد به تصويب نهادهاى ذيربط برسد. منوچهر تاتينا - مجرى طرح ساماندهى اسكله ها و ترمينال هاى مسافرى سازمان بنادر و دريانوردى - در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: باتوجه به انجام ساماندهى اسكله ها و پايانه مسافرى بنادر جنوب كشور، مطالعات احداث اسكله هاى تفريحى در بنادر شمالى كشور نيز آغاز شد. وى افزود: اين مطالعات از بندر آستارا آغاز تا بندر گز ادامه مى يابد كه براساس آن مشخص مى شود در كداميك از مناطق امكان احداث اسكله هاى تفريحى وجود دارد و براى سرمايه گذارى بخش خصوصى توجيه اقتصادى خواهد داشت. وى با اشاره به اينكه مطالعات امكان سنجى احداث اسكله تفريحى در بندر بوشهر نيز به پايان رسيده است، گفت: بر مبناى اين مطالعات احداث اسكله تفريحى براى سازمان بنادر توجيه اقتصادى ندارد اما بخش خصوصى به خوبى مى تواند از اين زمينه براى سرمايه گذارى استفاده كند. مجرى طرح ساماندهى اسكله ها و ترمينال هاى مسافرى سازمان بنادر و دريانوردى با بيان اينكه فاز يك مطالعات احداث اسكله بندر لنگه و آبادان نيز انجام شده است، تصريح كرد: در آينده  نزديكى اين پروژه نيز عملياتى خواهد شد. وى در پايان ابراز اميدوارى كرد: با انجام اين پروژه ها توسعه خوبى در بنادر در بخش مسافرى ايجاد خواهد شد كه رشد قابل توجهى در زمينه جابه جايى مسافر در بخش دريايى به دست مى آوريم.

با تأمين مالى فاينانسور فاز دوم بندر شهيد رجايى مى توانيم تأخير توسعه آن را جبران كنيم. عطاءاله صدر -معاون فنى و مهندسى سازمان بنادر ودريانوردى- در گفت وگو با برنا، توسعه بنادر شهيد رجايى، بوشهر،امام (ره)، اميرآباد و نوشهر را از مهمترين طرح هاى توسعه سازمان بنادر ودريانوردى اعلام كرد. وى به اسكله ۱۵۰ هزارتنى با پهلوگيرى ۱۵۰ هزار تن دربندر امام (ره) اشاره كرد وگفت: توسعه اين بندر با تكنولوژى پيشرفته در حال اجرا است و تا بهمن ماه به بهره بردارى مى رسد. صدر با بيان اين كه توسعه بندر بوشهر به اتمام رسيده است زمان افتتاح رسمى آن را منوط به اعلام وزير راه ذكر كرد. به گفته معاون فنى ومهندسى سازمان بنادر ودريانوردى با توسعه بندر بوشهر ظرفيت اين بندر به ۳۰ هزار تن براى پهلوگيرى كشتى ها مى رسد، ضمن اين كه هم اكنون نيز به صورت آزمايشى در حال فعاليت است. وى ادامه داد:فاز اول بندر شهيد رجايى سال گذشته افتتاح شد و ظرفيت آن به ۳۰ ميليون TEU كانتينر افزايش يافت. صدر اضافه كرد:با اجراى توسعه فاز دوم بندر شهيد رجايى ظرفيت فعلى اين بندر به ۶ ميليون TEU كانتينر افزايش خواهد يافت. وى با اشاره به حل مشكل فاينانسور فاز دوم بندر شهيد رجايى اظهار داشت:از محل حساب ذخيره ارزى فاينانس اين طرح تأمين وبه بانك عامل ابلاغ شده وهم اكنون در مرحله گشايش ارزى است. به گفته صدر با تأمين منابع ياد شده،اجراى توسعه فاز دوم بندر شهيد رجايى شتاب بيشترى به خود خواهد گرفت ومى توان به زمان بندى تعيين شده براى اجراى آن دست يافت. وى خاطر نشان كرد:هم اكنون اجراى فاز دوم بندر شهيد رجايى ۲۵ درصد پيشرفت فيزيكى دارد.

عمليات اجرايى احداث مجتمع تجارى، تفريحى، ادارى و ورزشى الماس سنتر قشم با اعتبارى بالغ بر ۷۰۰ميليارد ريال، در منطقه آزاد قشم آغاز شد. محمد اصغرى -مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم- گفت: ايجاد زيرساخت ها و سازندگى در قشم موجب افزايش سرانه ملى و گردش اقتصادى در اين منطقه شده است. وى افزود: نگاه ويژه دولت به مناطق آزاد بويژه منطقه آزاد قشم به توسعه زير ساخت هاى لازم جهت سرمايه گذارى در جزيره قشم، سرعت داده است. وى، با اشاره به تلاش هاى منطقه آزاد قشم در توسعه و تكميل زير ساخت هاى اين منطقه اظهار داشت: تعداد ۶ مجتمع عظيم تجارى، ادارى و تفريحى در شهر قشم وچندين مجتمع در شهر درگهان در حال ساخت است كه با تكميل آنها، تحولى در تجارت و اقتصاد اين جزيره ايجاد مى شود. مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، گفت: با توجه به توسعه اين مراكز و ايجادزيرساخت هاى اساسى، بهترين فرصت براى سرمايه گذارى در جزيره قشم ايجاد شده و سازمان منطقه آزاد قشم آماده هرگونه همكارى و فراهم كردن شرايط جهت سرمايه گذارى در اين جزيره مى باشد.

ايده آل ترين فرصت سرمايه گذارى با نرخ بازده ۳۳ درصد براى سرمايه گذاران ايرلندى در ايران وجود دارد، اين در حالى است كه حتى در ايرلند نيز اين فرصت براى سرمايه گذاران وجود ندارد. به گزارش روابط عمومى معاونت سرمايه گذارى و طرح ها، مهدى جهانگيرى -معاون سرمايه گذارى و طرح هاى سازمان ميراث فرهنگى- در ديدار با اعضاى هيأت ايرلندى با بيان اين مطلب گفت: در ايران قوانين بسيار خوبى براى سرمايه گذارى تدوين شده و امروزه قوانين سرمايه گذارى ما يكى از بهترين قوانين سرمايه گذارى در دنياست، چرا كه امنيت سرمايه گذارى را به صورت شفاف براى سرمايه گذاران داخلى و خارجى تضمين كرده است. جهانگيرى تصريح كرد: در ايران قوانين شفاف و مشخصى را در مورد زمين براى سرمايه گذاران داخلى و خارجى تدوين شده است. تسهيلات بانكى داخلى و بحث استفاده از فاينانس در قوانين ما به صورت شفاف آمده و بانك ها متعهد به پرداخت تسهيلات به صنعت گردشگرى هستند. در رابطه با معافيت هاى مالياتى و همچنين دستورالعمل هاى مربوط به انرژى، آب و برق، قوانين و مقررات به خوبى تدوين و مشخص شده است.وى با اشاره به برگشت سرمايه در مدت زمان كوتاه به سرمايه گذاران تأكيد كرد: در ايران، با برنامه ريزى هاى انجام شده، مدت بازده مجتمع هاى خدمات بين راهى سه ساله است و اين يك فرصت مناسب براى سرمايه گذاران است. وى با اشاره به قوانين سرمايه گذارى خارجى در ايران افزود: در قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذارى خارجى تقريبا همه ريسك هاى سرمايه گذارى خارجى را در ايران به صفر رسانده ايم. در حال حاضر بيش از ۴ ميليارد دلار موافقت اصولى توسط وزارت امور اقتصادى و دارايى ما براى سرمايه گذارى در بخش گردشگرى صادر شده است. معاون سرمايه گذارى و طرح هاى سازمان با اشاره به اقدامات انجام شده براى تسهيل سرمايه گذارى در ايران افزود: تلاش كرده ايم كه فرآيندهاى سرمايه گذارى را به حداقل برسانيم تا سرمايه گذار سريع تر به نتايج مطلوب در سرمايه گذارى خود برسد. در همين راستا، تقريبا در هفته هاى آينده همايش بين المللى فرصت هاى سرمايه گذارى در صنعت گردشگرى را در ايران برگزار خواهيم كرد كه در آن حدود ۵۰۰ سرمايه گذار خارجى از ۵۰ كشور مختلف حضور خواهند داشت. در اين همايش حدود ۲ هزار بسته سرمايه گذارى به سرمايه گذاران ارائه خواهد شد. بخش هاى مهمى مثل ۷۰۰ منطقه نمونه گردشگرى، مجموعه هاى خدمات رفاهى بين راهى، هتل ها، كمپينگ ها، متل ها و مجتمع هاى آب درمانى در اين همايش به صورت بسته هاى سرمايه گذارى آماده شده به سرمايه گذاران معرفى خواهد شد. وى تاكيد كرد: با اين شرايط آمادگى ايران براى حمايت همه جانبه از سرمايه گذارى خارجى را اعلام مى كنيم و علاقه منديم كه در هر فرصت سرمايه گذارى كه تمايل داريد وارد مذاكره شده و گفت وگو ها را نهايى كنيم.

دهكده توريستى آستارا با سرمايه گذارى ۴۵ ميليارد تومانى بخش خصوصى در دست ساخت است. محمد على حجتى -مدير شركت توسعه ايرانگردى و جهانگردى استان گيلان- به مانا گفت: كلنگ ساخت دهكده توريستى آستارا اوايل شهريورماه سال جارى به زمين خورده است. وى با اشاره به اينكه اين دهكده در يكى از بهترين نقاط ساحلى آستارا و در نزديكى درياچه پريان در دست ساخت است تصريح كرد:وسعت اين دهكده توريستى ۷ هكتار خواهد بود. مدير شركت توسعه ايرانگردى و جهانگردى استان گيلان در ادامه اظهار داشت:دهكده توريستى آستارا با سرمايه گذارى ۴۵ ميليارد تومانى بخش خصوصى احداث مى شود. به گفته حجتى،عمليات اجرايى اين پروژه حداقل سه سال به طول خواهد انجاميد. وى خاطرنشان كرد:با اتمام اين پروژه يكى از بزرگترين دهكده هاى تفريحى و توريستى گيلان در آستارا ايجاد خواهد شد. وى يادآور شد:زيرساخت هاى لازم براى ايجاد اين دهكده توريستى با مشاركت سازمان ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى و شركت توسعه ايرانگردى و جهانگردى استان تأمين شده است.

لايحه واگذارى بخشى از بستر دريا به بخش خصوصى براى ساخت هتل دريايى ليانموند در بوشهر هنوز در مجلس به تصويب نرسيده است. حميد زارعى -معاون سرمايه گذارى و طرح هاى توسعه سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان بوشهر- در گفت وگو با مانا، تصريح كرد: بر اساس تصويب هيأت دولت زمين مورد نياز براى ساخت اين هتل دريايى بايد از سوى وزارت جهاد كشاورزى در اختيار سرمايه گذار بخش خصوصى قرار گيرد. وى افزود:با وجود مصوبه هيأت دولت اين موضوع هنوز به تصويب نمايندگان مجلس نرسيده است. زارعى با بيان اينكه سرمايه گذار بخش خصوصى بلافاصله پس از حل مشكل قانونى زمين،عمليات اجرايى ساخت اين هتل دريايى را آغاز مى كند، اظهار اميدوارى كرد ظرف دو سه ماه آينده اين مشكل برطرف شود. وى تأكيد كرد:با قانونى شدن واگذارى بستر دريا براى ساخت امكانات و تأسيسات گردشگرى و پس از ساخت هتل ليانموند، سرمايه گذاران زيادى براى ساخت چنين تاسيساتى در دريا اقدام خواهند كرد و به اين ترتيب شاهد رشد گردشگرى دريايى در كشور خواهيم بود. به گفته اين مقام مسئول در استان بوشهر،ساخت هتل ليانموند بوشهر به ۱۰۰ هزار متر مربع از بستر دريا نياز دارد. معاون سرمايه گذارى و طرح هاى توسعه سازمان ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى استان بوشهر خاطرنشان كرد:اين هتل با سرمايه گذارى ۴۲۰ ميليارد تومانى بخش خصوصى در ۲۰ طبقه و با هزار اتاق ساخته مى شود.