بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران ميزان تورم در دوازده ماه منتهى به مهر ماه سال ۱۳۸۷ را معادل ۲۴‎/۳ درصد اعلام كرد. ميزان تورم در دوازده ماه منتهى به مهر ماه سال ۱۳۸۷ نسبت به دوازده ماه منتهى به شهريورماه سال ۱۳۸۶ معادل ۲۴‎/۳ درصد مى باشد. به گزارش مهرنرخ تورم در فروردين  ۸۶ معادل ۱۲‎/۸ درصد، در ارديبهشت  ۱۳‎/۶ درصد، در خرداد ۱۴‎/۲ درصد، در تير ۱۴‎/۸ درصد، در مرداد ۱۵‎/۴ درصد، درشهريور ۱۵‎/۴ درصد، در مهرماه ۱۶‎/۲ درصد، در آبان ماه ۸‎/۱۶ درصد، در آذرماه ۱۷‎/،۲ در دى ماه ۱۷‎/۵ درصد، در بهمن ۱۷‎/۸ درصد، در اسفند ۸۶ معادل ۱۸‎/۴ درصد، در فروردين ۸۷ معادل ۱۹‎/۱ درصد، در ارديبهشت ۸۷ معادل ۱۹‎/،۸ در خرداد ۸۷ معادل ۲۰‎/،۷ در تيرماه ۸۷ معادل ۲۱‎/،۵ در مردادماه سال جارى ۲۲‎/۳ درصد و در شهريور ماه ۲۳‎/۳ درصد بوده است. معاون اقتصادى بانك مركزى ۸۰ درصد تورم موجود در كشور را متاثر از نقدينگى دانسته است. رامين پاشايى فام معاون اقتصادى بانك مركزى مى گويد: ۱۷ درصد تورم موجود كشور ناشى از قيمتهاى جهانى و بقيه نيز متاثر از عوامل داخلى و خارجى است.به گفته پاشايى فام، به رغم مشكلات موجود، حجم نقدينگى در كشوردر سالهاى اخير رشد چشمگيرى داشته است. معاون اقتصادى بانك مركزى تاكيد دارد: با كنترل نقدينگى پيش بينى مى شود نرخ تورم به ۱۶ درصد كاهش يابد: معاون اقتصادى بانك مركزى همچنين پيش بينى كرد: باتوجه به تلاشهاى اين بانك براى مهار تورم، نرخ تورم پايان سال جارى در سطح ۲۰ درصد باقى بماند.

مريم كائيد- بعداز راه اندازى طرح ساتنا در سيستم بانكى، اتاق پاياپاى الكترونيك وامضاى الكترونيك نيز به خدمات سيستم بانكى افزوده مى شود. مهران شريفى، مديراداره نظام هاى پرداخت بانك مركزى در اين خصوص به خبرنگار بانك و بيمه ابرار اقتصادى گفت: فاز جديد بانكدارى الكترونيك در قالب راه اندازى اتاق پاياپاى الكترونيك و امضاى الكترونيك تا پايان سال جارى راه اندازى خواهد شد. وى در پاسخ به اين پرسش كه آيا موانع راه اندازى و بهره بردارى از امضاى الكترونيك بر طرف شده يا خير تصريح كرد: موانع درحال حاضر برطرف شده و اين سيستم تا پايان سال به بهره بردارى خواهد رسيد. وى بهره گيرى از خدمات الكترونيك را نيازمند فراهم آورى زيرساخت ها دانست و افزود: درسيستم فعلى شناسايى مشترى با مراجعه به شعبه راحتر است كه اين مسأله در مورد بانكدارى الكترونيك امكان پذير نيست.شريفى آمار خودپردازهاى سيستم بانكى را ۱۱ هزار دستگاه عنوان كرد و در پاسخ به اين پرسش كه آيا بانك مركزى دستورالعملى براى خريد اين دستگاهها از شركت هاى ايرانى دارد يا خير گفت: بانك مركزى الزام و دستورالعملى در اين خصوص ندارد. گفتنى است براساس توافق نامه سال ۸۵ وزارت اقتصاد و وزارت صنايع و معادن سال گذشته ۵۰ درصد دستگاههاى خودپرداز و امسال ۱۰۰ درصد خودپردازهاى سيستم بانكى مقرر بود كه از شركت هاى داخلى خريدارى شود. وى با اظهار بى اطلاعى نسبت به آمار گمرك اذغان داشت كه دستگاههاى خودپرداز از طريق گمرك و مجارى رسمى وارد مى شود.

قائم مقام بانك مركزى با اعلام اينكه بانك ها فهرست متقاضيان دريافت تسهيلات بخش هاى توليدى براى استفاده از خط اعتبارى ۶۰ هزار ميليارد ريالى را در روزهاى آينده به اين بانك ارائه خواهند كرد، تاكيد كرد: از اين پس بانك مركزى «چشم بسته» به بانكها منابع نمى دهد. حسين قضاوى در خصوص ايجاد خط اعتبارى ۶۰ هزار ميليارد ريالى بانك مركزى براى بانكها جهت تامين سرمايه در گردش واحدهاى توليدى، گفت: بانك مركزى منتظر فهرستى است كه بايد بانكهاى مشمول به بانك مركزى ارائه دهند. قائم مقام بانك مركزى تصريح كرد: اين اعتبار شامل بنگاههايى است كه طرحى براى اجرا دارند، همچنين اين اعتبار براى تامين مالى، نياز وارداتى و يا بخش مسكن مهر تعلق مى گيرد. وى بر ارائه فهرست مورد نظر توسط بانك ها به بانك مركزى تاكيد و تصريح كرد: بانكهايى مى توانند از اين خط اعتبارى و منابع آن استفاده نمايند كه فهرست مذكور را تحويل دهند. قضاوى با تاكيد بر اينكه بانك مركزى از اين پس منابع را «چشم بسته» در اختيار بانكها قرار نخواهد داد، اظهارداشت: البته هم اكنون بانكها در تلاش هستند كه اين فهرست تقاضاها براى دريافت تسهيلات در بخشهاى مذكور را تهيه و به بانك مركزى ارائه كنند. وى ياد آور شد: قرار است بانكها تا چند روز آينده فهرست مورد نظر را به بانك مركزى تحويل دهند. به گزارش مهر، بانك مركزى ۶۰ هزار ميليارد ريال در اختيار بانكها قرار خواهد داد تا براى تامين سرمايه در گردش بخش توليد اعم از طرح هاى فعال و طرح هاى نيمه تمام بكار گرفته شود. تامين اين منابع بر مبناى پيشرفت طرحها خواهد بود، ضمن اينكه مقرر شده با همكارى وزارت صنايع و معادن نظارت كامل و دقيق بر شيوه هزينه كرد منابع انجام خواهد شد.

۲۰۰ طرح هر كدام به ارزش زير ۱۰ ميليارد ريال تاكنون براى دريافت تسهيلات طرح آمايش صنعت و معدن به بانك صنعت و معدن معرفى شده است.
محمدرضا پيشرو، مديرعامل بانك صنعت و معدن در گفت وگو با ايسنا درباره تامين منابع مالى طرح آمايش صنعت و معدن از سوى اين بانك اظهار كرد: همه روزه پروژه هاى مختلفى در قالب اين طرح در دو بخش سرمايه  در گردش و سرمايه ثابت به كارگروه هاى استانى معرفى و در نهايت به بانك معرفى مى شود. وى ادامه داد: تسهيلات مورد نياز اين پروژه ها بايد در حدى باشد كه كارگروه هاى استانى مجاز به معرفى آنها به بانك ها باشند و به صورت مستقيم براى دريافت تسهيلات معرفى مى شوند ولى اگر تسهيلات مورد نياز بيش از حد تعيين شده باشد، براى بررسى بيشتر به ستاد مركزى ارسال مى شوند. مديرعامل بانك صنعت و معدن تصريح كرد: تسهيلات در نظر گرفته شده براى طرح آمايش صنعت و معدن به دو بخش ايجادى و سرمايه در گردش تقسيم مى شود و به اين ترتيب كه برخى تسهيلات با هدف تاسيس و ايجاد يك واحد صنعتى يا معدنى پرداخت مى شود و دسته اى ديگر نيز براى تامين سرمايه در گردش واحد هاى موجود است. پيشرو با بيان اينكه كارشناسان نظام بانكى و وزارت صنايع در قالب طرح آمايش صنعت و معدن ۸۰۰ طرح صنعتى و معدنى را در ۸۰۰ نقطه كشور تعريف كرده اند توضيح داد: متقاضيان سرمايه گذارى در اين پروژه ها، طرح هاى توجيهى خود را براى پياده سازى اين پروژه ها به كارگروه صنعت استان ها ارائه مى كنند و در صورت تاييد براى دريافت تسهيلات به بانك ها معرفى مى شوند. وى اضافه كرد: ميزان تسهيلاتى كه طرح آمايش صنعت و معدن اعطا مى شود در حال افزايش است و بانك صنعت و معدن منابع لازم را براى تامين مالى اين طرح ها دارد و نيازى به استقراض از بانك مركزى نيست.

ابراراقتصادى: در آستانه انتخابات رياست جمهورى آمريكا و تثبيت نسبى قيمت دلار، قيمت نفت در بازارهاى جهانى اندكى كاهش يافت. بنا بر اعلام شبكه خبرى بلومبرگ، در بورس نيويورك و در ساعت ۰۵:۵۳ قيمت نفت خام نايمكس براى تحويل در ماه دسامبر ۳ سنت معادل ۰۵/۰ درصد كاهش يافت و بشكه اى ۸۸/۶۳ دلار معامله شد. در بورس لندن ودر ساعت ۰۶/۲۳ قيمت نفت خام برنت درياى شمال نيز براى تحويل در ماه آينده ميلادى با ۴۳ سنت معادل ۷۱/۰ درصد كاهش به هر بشكه ۷۶/۵۹ دلار رسيد.قيمت نفت خام پايه آمريكا «وست تگزاس اينترمدييت» در آخرين روز مورد بررسى -سوم نوامبر- ۹۰/۳ دلار معادل ۷۵/۵ درصد كاهش يافت و هر بشكه از آن ۹۱/۶۳ دلار مورد معامله قرار گرفت. همچنين بنا بر آمار ارائه شده از دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت -اوپك- قيمت سبد نفتى كشورهاى عضو اين سازمان در روز مذكور به ۰۳/۵۹ دلار رسيد كه نسبت به آخرين روز از ماه اكتبر ۶۰/۱ دلار افزايش يافته است.

طلا دومين روز هفته را با ۳ دلار كاهش با قيمت ۹/۷۲۳ دلار در هر اونس آغاز كرد. بر اساس آمارهاى رسمى ، قيمت طلا در ساعات ابتدايى شروع معاملات رقم ۱۸/۷۲۴ دلار در هر اونس را به عنوان بالاترين قيمت و ۲۰/۷۲۳ دلار را به عنوان پايين ترين قيمت روز گذشته به ثبت رساند. هر چند طلا روز با ۳ دلار كاهش نسبت به روز قبل آغاز كرد اما در ساعات ميانى معاملات روندطلا قيمت صعودى داشت ودر ساعت ۱۵ به ۶۰/۷۴۰ دلار در هر اونس رسيد. با توجه به پيش بينى ابرار اقتصادى مبنى بر اينكه طلا روزهاى آرامى رادر هفته جارى خواهدگذاشت، نوسانات ديروز نيز نسبت به هفته هاى اخير چشمگير نبود و پيش بينى مى شود تا قبل از هيجانات انتخابات رياست جمهور آمريكا نوسانات قيمت طلا به همين منوال دنبال شود. بررسى نمودار قيمت طلا نشان مى دهد كه اين فلز تمايل به اصلاح روندكنونى خود و بازگشت به روزهاى اوج قيمت را داردوبازار در انتظار جهش به سر مى برد.

به دليل مشكلات و معضلات موجود در قانون بيمه اجبارى شخص ثالث مصوب سال ،۱۳۴۷ در سال جارى قانون جديد بيمه شخص ثالث تصويب شد. اسداله جولايى،مدير عامل ستاد ديه كشور با اعلام اين مطلب به ايلنا گفت:  تا پيش از اين مردم از بيمه رضايت كامل نداشتند اما در اين قانون خدمات كامل ديده شد كه بايد با فرهنگ سازى مردم از حق شان مطلع و در استيفاى آن قدم بردارند. وى افزود: در رديف سه دولت مبلغ ۲۰ ميليارد ريال به بيمه مركزى اجازه داد تا صرف تبليغات براى فرهنگ سازى اين قانون كند ولى هنوز با گذشت يك ماه و نيم ابلاغ رئيس جمهور و اجرايى شدن اين قانون  تبليغات از بيمه مركزى نديده ايم.مديرعامل ستاد ديه كشور يادآور شد: حدود ۷۰ درصد رانندگان زندانى، بيمه  نامه و ۵۰ درصد گواهى نامه ندارند و مجريان قانون نيز طبق قانون قديم خودروها رامتوقف مى كنند.وى با انتقاد از ولنگارى رانندگى در ايران گفت:  بيمه نامه اجبارى از ۳۰ شهريورماه  جارى اجرايى شده و با اجرايى شدن اين قانون ديگر راننده به لحاظ تصادف به زندان نمى رود و بيمه نامه كامل و معتبر به عنوان وثيقه مورد قبول دادگاه است.

سرويس بانك وبيمه -باجه بانك ملت در سازمان تامين اجتماعى تحت نظارت شعبه خوش شمالى اين بانك، كار خدمات رسانى به مشتريان، بيمه شدگان و كاركنان اين سازمان را آغاز كرد. به گزارش روابط عمومى بانك ملت، اين بانك در راستاى ارائه خدمات بانكى به مشتريان كليدى، معرفى هرچه بيشتر خدمات نوين خود و در پى انعقاد تفاهم نامه اى با سازمان تامين اجتماعى، باجه اى در اين سازمان داير كرد.بر اساس اين گزارش، دكتر همدانلو معاون مالى و ادارى سازمان تامين اجتماعى در مراسم افتتاح اين باجه با قدردانى از خدمات بانك ملت، اظهار داشت:اين بانك، الگوى خوبى براى بانك هاى ديگر است و خدمات ارزنده آن به ويژه در زمينه انفورماتيك و خدمات نوين آن، بسيارى از نارسايى هاى نظام بانكى را مرتفع كرده است.هاشمى زاده مدير امور بازاريابى و مشتريان بانك ملت هم با اشاره به تعامل مثبت و سازنده اين بانك با سازمان هاى بزرگ خدمت رسان به مردم، گفت: كارگروهى در بانك ملت در زمينه ارائه خدمات به سازمان هاى كليدى كشور ايجاد شده است و بدين ترتيب در آينده اى نزديك شاهد ارائه اين خدمات در اقصى نقاط كشور خواهيم بود.

طرح جامع خانواده در زمان حاضر به صورت آزمايشى در برخى از نمايندگى هاى بيمه دانا در حال اجرا است و بزودى در سراسر كشور اجرايى خواهد شد. به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ابرار اقتصادى، «عليرضا ضيايى پور» مدير بيمه هاى آتش سوزى بيمه دانا گفت: در اين طرح خدماتى نظير بيمه منازل، شخص ثالث، مسئوليت در مقابل همسايگان همجوار و بدنه اتومبيل به صورت همزمان ارائه مى شود. ضيايى پور اظهار داشت: همچنين دراين طرح آتش سوزى، صاعقه، انفجار، سيل و زلزله، غرامت فوت و نقص عضو، هزينه اسكان موقت بيمه گذار نيز ديده شده است. مدير بيمه هاى آتش سوزى بيمه دانا اظهار داشت: همچنين در بخش بيمه بدنه اتومبيل نيز حادثه، سرقت كلى، آتش سوزى، صاعقه و انفجار، سرقت قطعات،شكسته شدن شيشه،هزينه اياب و ذهاب، سيل، زلزله و آتشفشان نيز در نظر گرفته شده است. اين مقام مسئول در خصوص مزاياى اين طرح نيز گفت: صرفه جويى در وقت بيمه گذاران، برخوردارى از تخفيف حق بيمه، پرداخت حق بيمه به صورت اقساط و پوشش هاى بيمه اى در قالب بسته بيمه از مهمترين مزاياى اين طرح است. ضيايى پور تصريح كرد: همچنين غرامت نقص عضو براى سرپرست و همسر، فرزندان، هزينه هاى پزشكى ناشى از حوادث، اجاره و اسكان موقت براى ۶ ماه به ترتيب ،۱۰ پنج، يك و يك ميليون تومان است. به گفته وى، حق بيمه پايه براى تعهدات به جز بيمه نامه شخص ثالث و بدنه، سالانه ۳۲ هزار تومان است. ضيايى پور گفت: حق بيمه ها در طرح جامع خانواده بيمه دانا علاوه بر اينكه از تخفيف لازم برخوردار شده است، قابليت تقسيط نيز دارد.

«كومرتس بانك» آلمان براى حل بحران مالى خود به كمك هاى دولتى متوسل شد. به گزارش دويچه وله «كومرتس بانك» نخستين بانك غيردولتى آلمان است كه به «صندوق دولتى براى نجات بانك ها» پناه برده است. اين بانك در مدت سه ماه (ژوئيه تا آخر سپتامبر) ۲۸۵ ميليون يورو ضرر كرد، در حالى كه در سه ماه پيش از آن (آوريل تا آخر ژوئن) ۳۳۹ ميليون يورو سود برده بود. مسئولان كومرتس بانك اكنون تصميم گرفته اند، براى مهار بحران مالى خود، ۲/ ۸ ميليارد يورو از «صندوق دولتى براى نجات بانك ها» بگيرند. علاوه بر آن، اعتبار اين بانك براى مبادله وام به ميزان ۱۵ ميليون يورو افزايش مى يابد كه آنهم از همين صندوق تامين مى شود.
واكنش ها به اقدام كومرتس بانك
كارشناسان، اين اقدام هيأت مديره كومرتس بانك را مثبت ارزيابى مى كنند. روبرت هالور، كارشناس «بادر بانك» معتقد است : اين آغاز يك سرى اقدامات مشابه از جانب بانك هاى ديگر است و اين براى بازار مالى آلمان مثبت خواهد بود. فيليپ هسلر، يكى ديگر از كارشناسان برجسته اقتصادى معتقد است: كاهش نقدينگى كومرتس بانك از چندى پيش چنين تصميمى را ضرورى كرده بود. او اين تصميم را مثبت و عاقلانه مى خواند. مارتين بلسينگ، رئيس هيأت مديره كومرتس نيز ضمن ابراز خوشنودى از اين كمك ها گفت: بدين ترتيب نه تنها از گسترش بحران مالى كومرتس جلوگيرى مى شود، بلكه اين بانك اكنون مى تواند در سطح جهانى با بانك هاى بزرگ رقابت كند. پس از اعلام خبر تصميم هيأت مديره كومرتس بانك، ارزش سهام اين بانك در بازار بورس حدود ۱۰ درصد بالا رفت، اما دوباره كاهش يافت. پپش از كومرتس بانك، موسسه مالى «هيپو رئال استيت» به ميزان ۱۵ ميليارد يورو از كمك هاى «صندوق دولتى براى نجات بانك ها» بهره مند شده بود. بانك ايالتى بايرن نيز درصدد است، براى حل بحران مالى خود «آمپول مالى» دولت را تزريق كند.
«صندوق دولتى براى نجات بانك ها» چيست؟
در روز ۱۳ اكتبر دولت آلمان تصميم گرفت، براى جلوگيرى از ورشكستگى بانك هاى اين كشور و مهار بحران روزافزون مالى بانك ها، يك «صندوق نجات» ايجاد كند. كمك هاى اين صندوق شامل اقدامات ضمانتى و حمايت از سرمايه  هاى بانك ها مى شود. در اين رابطه، دولت مبادلات و معاملات مالى بانك ها با يكديگر را، تا مبلغى حدود ۴۰۰ ميليارد يورو تضمين مى كند. افزون بر آن، بانك ها مى توانند تا پايان سال ۲۰۰۹ مبلغ ۸۰ ميليارد يورو براى تقويت نقدينگى خود از دولت دريافت كنند. در مقابل، بانك هايى كه از اين كمك ها استفاده مى كنند، موظفند به دولت اختياراتى در زمينه هاى گوناگون بدهند؛ از جمله، در رابطه با مصرف پول هاى دريافتى. علاوه برآن، روساى بانك ها حق ندارند، حقوق و مزايايى بيش از ۵۰۰ هزار يورو در سال دريافت كنند.
بانك هاى آمريكايى و كمك هاى دولتى
پيش از آلمان، در ايالات متحده، دولت آمادگى خود را براى يارى به بانك هاى ضربه خورده اعلام كرده بود، اما بسيارى از بانك هاى اين كشور با سرسختى از دريافت كمك هاى نقدى دولت پرهيز مى كردند. آنها چنين اقدامى را نشانه ضعف مالى مؤسسه خود و در نتيجه، دليلى براى فرار مشتريان خود مى پنداشتند. اكنون بحران اقتصادى چنان توان مالى بانك ها را تضعيف كرده است كه كارشناسان نزديك به ۱۸۰۰ بانك كوچك و بزرگ آمريكايى در رابطه با دريافت كمك هاى مالى دولت، به شور نشسته اند. دولت ايالات متحده در نخستين اقدام براى مهار بحران، ۱۲۵ ميليارد دلار به ۹ بانك بزرگ آمريكايى كمك كرد. در اقدامى گسترده تر، دولت ۷۰۰ ميليارد دلار براى پشتيبانى از بانك هاى ديگر درنظر گرفت. بانك هاى نيازمند بايد تا ۱۴ نوامبر براى دريافت كمك هاى دولتى ثبت نام كنند.