مديرگازرسانى شركت ملى گاز از طرح پرداخت الكترونيكى قبوض گاز به منظور كاهش مراجعات مردم به بانك ها خبرداد. «مصطفى كشكولى» درگفت وگو با برنا، با بيان اين مطلب افزود: اين طرح به زودى و با همكارى بانك ها در كل كشور اجرايى خواهد شد. وى همچنين از اجراى طرح اشتراك پذيرى تلفنى در شركت هاى گاز استانى خبر داد و گفت: با توجه به مراجعات مكرر مشتركان به شركت هاى گاز استانى، هدف از اجراى اين طرح كاهش مراجعات و در راستاى طرح تكريم ارباب رجوع اجرا مى شود. اين عضو هيات مديره شركت ملى گاز ايران در ادامه با يادآورى اين موضوع كه در سه سال اول برنامه پنجم توسعه (پايان سال ۱۳۸۶) حدود ۶ درصد از كل برنامه ۵ ساله در بخش شبكه گذارى و اشتراك پذيرى كار بيشتر انجام شده است، اظهارداشت: در حال حاضر شهرهاى زيادى در كشور هستند كه با افزايش مصرف گاز در نيمه دوم سال، با قطعى و افت فشار مواجه مى شوند. كشكولى عدم وجود مخازن ذخيره سازى گاز و شبكه انتقال گاز را دو عامل ايجاد افت فشار و قطعى گاز در نيمه دوم سال نام برد و بيان داشت: از اين رو اقدامات اساسى براى تغيير در طراحى خطوط انتقال، تغذيه، احداث خطوط جديد و ايستگاه هاى CGS جديد در دستور كار شركت ملى گاز در ابتداى سال جارى قرار گرفت كه بخش عمده اى از پروژه هاى تعريف شده تا پيش از زمستان به پايان خواهد رسيد.وى با اشاره به اين كه تا پيش از انقلاب، در كل كشور سه هزار كيلومتر خط انتقال گاز، ۲۰۵۰ كيلومتر شبكه، حدود ۵۲ هزار انشعاب گاز وجود داشته است، خاطرنشان كرد:در حال حاضر طول خطوط انتقال گاز به ۲۸ هزار كيلومتر، شبكه گازهاى استانى به ۱۴۷ هزار كيلومتر افزايش يافته است. مدير گاز رسانى شركت ملى گاز، ادامه داد: هم اكنون ۶۶۶ شهر، ۵۸۰۰ روستا از نعمت گاز برخوردار بوده و ۵۴ ميليون نفر و ۱۸ هزار واحد صنعتى تحت پوشش گاز طبيعى قرار گرفته اند. كشكولى يكى از مهمترين كمبود گاز در فصول سرد سال را فرهنگ غلط مصرف گاز در كشور دانست و گفت: در شرايط فعلى ايران از نظر منابع گاز دومين كشور و از نظر مصرف سومين كشور مصرف كننده گاز طبيعى دنيا بوده كه اين امر حاكى از مصرف غلط و بى رويه گاز در كشور است.

گروه صنعتى سديد وشركت هاى لوله ساز آن هم اكنون بيش از يك ميليارد يورو سفارش كار در دست اجرا دارد. به گزارش ابرار اقتصادى، محمدمهدى طوفانى نژاد مديرعامل گروه صنعتى سديد با اعلام اين مطلب گفت: شركتهاى تحت پوشش اين گروه از ابتداى سال جارى تاكنون با حضورى موفق در مناقصه هاى بين المللى و داخلى به ميزان يك ميليارد و ۱۵۹ ميليون يورو سفارش توليد و پيمانكارى دريافت نموده اند. وى افزود: ازاين رقم، بالغ بر ۳۵۰ ميليون يورو قراردادهاى پروژه اى دردست اجرا است و ۸۰۹ ميليون يورو مربوط به قراردادهاى توليد لوله هاى قطور انتقال گاز مى باشد. طوفانى نژاد ادامه داد: فروش تحقق يافته ۶ماهه اول سال جارى گروه صنعتى سديد ۲۵۰/۲ ميليارد ريال بوده كه پيش بينى مى شود اين رقم در ۶ماهه دوم امسال به ۳۰۰۰ ميليارد ريال افزايش يابد. وى ميزان فروش تحقق يافته در ۶ماهه اول را ۷۵ درصد ذكر كرد و گفت: پيش بينى مى شود، فروش سال ۱۳۸۷ اين گروه به ۵۰۰/۶ ميليارد ريال برسد. طوفانى نژاد ميزان توليد لوله هاى قطور در نيمه اول سال گذشته در گروه سديد را بالغ بر ۱۱۲ هزار تن عنوان كرد و اظهار داشت: برنامه توليد لوله هاى قطور در نيمه اول امسال ۱۵۵ هزار تن پيش بينى شده بود كه از اين ميزان ۸۰ درصد يعنى ۱۲۵ هزار تن محقق شد. وى همچنين برنامه توليد لوله هاى قطور در سال جارى را بيش از ۳۱۰ هزار تن اعلام كرد و گفت: پيش بينى مى شود اين رقم بطور صددرصد محقق شود. وى حضور جدى در مزايده هاى واگذارى سهام شركتهاى مشمول اصل ۴۴ قانون اساسى را از ديگر برنامه هاى گروه صنعتى سديد دانست و افزود: اين گروه در كمتر از يكسال گذشته به رغم مشكلات نقدينگى،  موفق به خريد ۴۵ درصد از سهام شركت فولاد گسترش، ۹۵ درصد سهام شركت توليد پمپ و توربين هاى بزرگ صنعتى (پتكو) و ۳۸ درصد سهام شركت تجهيزات ايمنى راهها گرديد كه اين امر علاوه بر افزايش توان تكنولوژيكى، تأثير خوبى بر تقويت پرتفوى سهام گروه خواهد داشت. وى همچنين EPS سهام گروه صنعتى سديد در سال جارى را ۵۱۰ ريال پيش بينى كرد. وى اظهار داشت: هم اكنون گروه صنعتى سديد و شركت هاى لوله ساز آن در چندين مناقصه به ارزش دو ميليارد و ۲۵۶ ميليون يورو شركت كرده اند كه ۵/۱ ميليارد يورو ازاين رقم مربوط به پروژه هاى پيمانكارى و ۷۵۶ ميليون يورو توليد لوله هاى قطور فولادى مى باشد.

هند مايل به پرداخت نرخ گاز ايران از طريق پروژه خط لوله صلح در صورتى است كه محموله گازى در مرز هند و پاكستان به اين كشور تحويل داده شود.
به گزارش برنا وبه نقل از « اكونوميك تايمز هند» تهران تمايل دارد گاز را در مرز ايران و پاكستان به هر دو كشور تحويل دهد؛ اما از آنجا كه مقامات دهلى نگران امنيت خط لوله در خاك پاكستان هستند نمى خواهند مسئوليت محموله گازى را در مرز ايران و پاكستان بر عهده گيرند. يك منبع آگاه در وزارت نفت هند درگفت و گو با «اكونوميك تايمز» گفت: هند فقط براى گازى به ايران پول پرداخت مى كند كه در مرز خود تحويل بگيرد و براى گازى كه در مرز ايران و پاكستان تحويل داده شده است بهايى پرداخت نخواهد كرد. وى در ادامه افزود:هند در نظر دارد تحت يك سرمايه گذارى مشترك بخشى از اين خط لوله كه قرار است از خاك پاكستان عبور كند را بسازد؛ اما نه هند و نه پاكستان به دلايل سياسى نمى توانند ساخت اين خط لوله در خاك ايران را عهده دار شوند. گفتنى است:اين خط لوله ۲۱۳۵ كيلومترى قرار است با بودجه ۶/۷ ميليارد دلارى احداث و راه اندازى شود.

شركت «كرسنت» امارات متحده عربى اعلام كرد كه قرارداد واردات گاز ايران كه بارها به تاخير افتاده «به زودى» وارد عمليات اجرايى خواهد شد. به گزارش برنا وبه نقل از خبرگزارى «رويترز»، غلامحسين نوذرى- وزير نفت ايران- پيش از اين در ماه سپتامبر گفته بود كه ايران در حال ساخت تاسيساتى براى استفاده از اين گاز در بازار داخل است مگر آنكه قيمت پيشين توافق شده با شركت «كرسنت» افزايش يابد. گزارش ها حاكى است شركت كرسنت نخست قرارداد خريد گاز با شركت ملى نفت ايران NIOC  را در سال ۲۰۰۱ امضا كرده بود اما از آن پس بهاى توليدات هيدرو كربورى به طرز چشمگيرى افزايش يافته است. «مجيد جعفر»- مدير اجرايى شركت كرسنت- در گفت و گو با خبرگزارى رويترز در حاشيه برگزارى فراخوان سرمايه  گذارى در خاورميانه گفت: ايران از زمان تعيين شده براى ساخت تاسيسات صادرات گاز به امارات ۳ سال عقب تر است اما امارات از سال ۲۰۰۵ آماده دريافت گاز از ايران بوده است. وى افزود: ما مطمئنيم كه شركت NIOC با ۱۰۰ سال تجربه و اعتبار بين المللى كه هيچ گاه سابقه اى در نقض يك قرارداد بين المللى نداشته است به تعهدات خود پايبند خواهد ماند.

۴۵ درصد مشتركان صنعت برق كه ۷۰ درصد مصرف بخش خانگى را به خود اختصاص مى دهند، به صورت پلكانى مشمول افزايش قيمت برق مى شوند.
مريم مشهودى مدير گروه تعرفه دفتر بهبود بهره ورى و اقتصاد انرژى وزارت نيرو در گفت وگو با مهر در خصوص الگوى مصرف برق و مديريت آن در بخش خانگى گفت: ۴۵ درصد مابقى كه مشتركان پرمصرف بخش خانگى محسوب مى شوند، ۷۰ درصد مصرف اين بخش را به خود اختصاص مى دهند كه به صورت پلكانى مشمول افزايش قيمت برق مى شوند. مدير گروه تعرفه دفتر بهبود بهره ورى و اقتصاد انرژى وزارت نيرو افزود: براى مناطق غيرگرمسير در ماههاى غير گرم، معيار مصرف برق ۲۰۰ كيلووات ساعت و در ماههاى گرم ۳۰۰ كيلووات ساعت است، طبق آمار مصارف مشتركان خانگى در سال ۸۵ معادل ۵۵ درصد از مشتركان خانگى مناطق عادى كه ۳۰ درصد مصرف انرژى خانگى را دارند، در ماه كمتر از الگوى تعيين شده مصرف مى كنند و مشمول افزايش نرخ نمى شوند. مشهودى ادامه داد: ناچيز بودن نرخ برق در بخش خانگى سبب رشد فزاينده مصرف آن در سالهاى اخير شده كه البته بخش عمده افزايش مقدار متوسط سرانه مصرف برق در اين بخش به دليل استفاده از لوازم برقى است، اين درحالى است كه مطابق آمارها روش رشد مصرف برق از سال ۷۸ تا ۸۲ يكنواخت و افزايش اندكى داشته، سال ۸۳ رشد منفى شده و از سال ۸۳ تا ۸۵ كه تعرفه برق خانگى براساس الزام قانون تثبيت قيمتها ثابت بوده، افزايش چشمگيرى داشته است.

كارشناسان توانستند با همكارى شركت هاى توانمند دولتى و خصوصى كشور در بخش ساخت تجهيزات و ادوات مورد نياز تكميل درون چاهى چاه هاى نفت و گاز كشور، بيش از ۹۵ درصد نيازهاى خود را در داخل كشور نمونه سازى
كنند. به گزارش نمايندگى ابرار اقتصادى، غلامحسين دشتى پور، مديرعامل شركت پيراحفارى ايران، افزود: ساخت تجهيزات و ادوات مورد نياز تعمير و تكميل درون چاهى و سرچاهى در راستاى سياست وزارت نفت مى تواند مانع خروج سالانه ده ها ميليون دلار ارز از كشور شود و موقعيت مناسب براى صادرات دانش فنى و تجهيزات درون چاهى و سرچاهى براى بخش خصوصى كشورمان فراهم كند. ضمن آن كه تحريم هاى خارجى ديگر نمى تواند بر اجراى برنامه هاى توليد اثر داشته باشد. مديرعامل شركت پيراحفارى ايران تصريح كرد: در حال حاضر ۲۰ نوع از اقلام مورد نياز عمليات و تعميرات سرچاهى شامل انواع شيرآلات و ماسوره ها و ۹ قلم از تجهيزات و ادوات تعمير و تكميل درون چاهى از جمله انواع پستانك ها، توپك و شير ايمنى درون چاهى با موفقيت در كشور ساخته شده است و هشت مورد از كالاهاى تخصصى ديگر در فرآيند ساخت قرار دارند. ۷ هزار نفر ساعت آموزش ايمنى در شركت بهره بردارى نفت و گاز گچساران با هدف جلوگيرى از بروز حوادث و مخاطرات سازمانى و همچنين ارتقاى سطح دانش بهداشت، ايمنى و محيط زيست، بيش از ۷ هزار نفر ساعت آموزش در شركت بهره بردارى نفت و گاز گچساران اجرا شده است. به گزارش روابط عمومى مناطق نفتخيز، رئيس بهداشت ايمنى و محيط زيست شركت بهره بردارى نفت و گاز گچساران با اعلام اين خبر گفت: به منظور جلوگيرى از بروز حوادث و مخاطرات سازمانى و همچنين ارتقاى سطح دانش HSE، نيازسنجى آموزشى انجام و تقويم آن ارائه شد. ناصر سعدى در توضيح بيشتر گفت: با توجه به نيازسنجى هاى صورت گرفته و تقويم آموزشى اقدام به برگزارى دوره هاى آموزشى در زمينه هاى مختلف كرده ايم. وى رانندگى به روش تدافعى، پروانه كارهاى سرد و گرم، مقررات ايمنى و مسئوليت ها، آشنايى با اصول بهداشت حرفه اى و قوانين و مقررات محيط زيست، اصول پدافند غيرعامل و انواع آتش و خاموش كننده ها و دستگاه هاى آزمايش گاز و تنفسى را از مهمترين دوره هاى آموزشى در اين شركت برشمرد. سعدى خاطرنشان كرد: در همين راستا در ۶ ماه نخست امسال يكهزار نفر از كاركنان شركت نفتى گچساران در قالب ۷ هزار نفر ساعت تحت آموزش هاى ايمنى قرار گرفتند. سعدى همچنين در خصوص اقدامات اداره بهداشت ايمنى و محيط زيست شركت نفتى گچساران تصريح كرد: در زمينه تجهيزات مورد نياز براى مقابله با شرايط خطرساز و همچنين ايمنى كاركنان افزون بر ۶۸۰۰ درخواست البسه ايمنى كاركنان در طول۶ ماه تأييد و در اختيار آنان قرار گرفته است.

روند كند پروژه هاى فاضلاب لرستان كه در نتيجه عدم تخصيص اعتبارات مورد نياز رخ داده است از موضوعاتى است كه بايد مورد بازنگرى قرار گرفته و با تخصيص اعتبارات ويژه زمينه تسريع در اين پروژه هاى ايجاد شود.
به گزارش مهر، ايجاد شبكه هاى مدرن فاضلاب در لرستان و ايجاد تصفيه خانه ها در اين بخش ضرورتى است كه با وجود اعتبارات موجود نمى توان افق چندان روشنى را براى اتمام پروژه هاى آن پيش بينى كرد. با توجه به فعاليت ها و مطالعات خوبى كه در چند سال اخير براى احداث شبكه هاى مدرن و تصفيه خانه هاى فاضلاب توسط شركت آب و فاضلاب لرستان صورت گرفته است ضرورى است با تزريق به موقع اعتبارت اين پروژه ها با سرعت بيشترى ادامه يابند. پيش از اين معاون فاضلاب شركت آب و فاضلاب استان لرستان از كمبود اعتبارات در اين بخش سخن گفته بود. عليرضا كاكاوند با بيان اينكه در سال جارى ۲۶۵ ميليارد ريال براى پروژه هاى بخش فاضلاب پيش بينى شده است، عنوان كرد: اجراى پروژه هاى شهرهاى قديم تامين اعتبار شده ولى براى ايجاد شبكه فاضلاب در شهرهاى جديد اعتبارى اختصاص نيافته است.

معاون وزير نفت كمبود بنزين سوپر در جايگاه هاى سوخت را تكذيب كرد.
«سيد نور الدين شهنازى زاده» درگفت و گو با برنا، با بيان اين كه پس از كاهش قيمت بنزين سوپر سهميه اى به ۱۵۰ تومان، ميزان مصرف اين فرآورده از ۲۰۰ هزار به بيش از ۲ ميليون و ۲۵۰ هزار ليتر در روز افزايش پيدا كرده است، گفت: در حال حاضر به اندازه كافى بنزين سوپر وجود دارد و هيچ گونه كمبودى در اين رابطه نداريم. سرپرست شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران در خصوص علت نبود بنزين سوپر در برخى از جايگاه هاى سوخت، توضيح داد: جايگاه داران نبايد اعلام كنند كه بنزين سوپر نداريم،در صورتى كه درخواست هاى خود را به موقع به شركت ملى پخش ارائه كنند و بنزين سوپر مورد نياز را از انبارهاى نفت دريافت كنند. در اين رابطه «مرتضى زاغى» - مدير عامل شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى استان تهران- گفت: پس از افزايش قيمت بنزين سوپر ميزان مصرف اين فرآورده در تهران از يك ميليون به حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار ليتر در روز كاهش پيدا كرد. وى، ادامه داد: با كاهش مجدد قيمت بنزين سوپر، در حال حاضر مصرف آن به حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار ليتر در روز در استان تهران افزايش پيدا كرده است.

وزير نيرو از استقلال ۳۵ شركت توزيع نيروى برق كشور خبر داد و گفت كه مديريت و هدايت اين شركت ها از برق منطقه اى به مركز منتقل شده است.
سيد پرويز فتاح در گفت و گو با برنا از مستقل شدن ۳۵ شركت توزيع نيروى برق كشور خبر داد و گفت: در حال حاضر كل شركتهاى توزيع نيروى برق كشور كه تعداد آنها ۳۵ شركت است مستقل شده اند. وزير نيرو با اعلام تغيير اساسنامه شركتهاى توزيع نيروى برق كشور اظهار داشت: ۳۵ شركت توزيع نيروى برق كشور در حال حاضر تحت مديريت برق منطقه اى نيستند و از مركز هدايت مى شوند.فتاح در بخش ديگرى از سخنانش يكى از تغييرات جديد اساسنامه شركتهاى توزيع نيروى برق كشور را تغيير مديريت اين شركتها از برق منطقه اى به مركز اعلام كرد و بيان داشت: اين تغيير جزء تكاليف قانونى بود كه قبلا توسط مجلس ديده شده بود.

پيشرفت پروژه  ساخت جكت هاى فازهاى ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبى به ترتيب ۷۳ و ۶۷ درصد است كه حدود يك ماه آينده جكت اين دو فاز آماده به آب اندازى خواهد شد. محمد هادى عاصمى - مدير پروژه  فازهاى ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبى و مدير پروژه خط لوله سيرى - عسلويه در شركت مهندسى و ساخت تاسيسات دريايى - در گفت و گو با ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار كرد: در حال حاضر پيشرفت ساخت جكت ها مطابق برنامه است؛ به طورى كه عمليات عمود سازى دو وجه جكت فاز ۱۷ در هفته گذشته انجام شده و عمليات عمود سازى دو وجه جكت فاز ۱۸ در اين هفته و هفته آينده انجام خواهد شد.
تكميل لوله گذارى سيرى - عسلويه تا چهار ماه آينده
مدير پروژه لوله گذارى سيرى عسلويه در مورد پيشرفت اين پروژه تشريح كرد: اين طرح از ابتداى تير ماه ابلاغ شد كه به محض صدور اين دستور تمام امكانات لازم را تجهيز كرديم. طول كل اين پروژه ۲۸۵ كيلومتر است كه جزيره سيرى را به بندر عسلويه متصل مى كند و بزرگ ترين خط لوله موجود در خليج فارس خواهد بود. در سه تا چهار ماه گذشته با تمهيدات خوب و هدايت كارفرما توانسته ايم ۱۴۶ كيلومتر را لوله گذارى كنيم و انتظار اينست كه در چهار ماه آينده عمليات لوله گذارى تكميل شود. وى تاكيد كرد: مهندسى خط لوله سيرى - عسلويه توسط كارشناسان شركت تاسيسات دريايى انجام شده كه حدود ۷۵ درصد پيشرفت دارد.