با به ثمر نشستن طرح هاى بزرگ سيمانى در كشور، ميزان توليد اين محصول استراتژيك در۷ ماهه منتهى به آبان ۸۷ بيش از ۱۹ درصد افزايش داشته است.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن، در مدت ياد شده بالغ بر ۲۷ ميليون و ۷۴۵ هزار و ۹۶۴ تن سيمان در كشور توليد شد كه نسبت به ميزان توليد در مدت مشابه سال گذشته حدود ۴ ميليون و ۴۵۳ هزار تن است.
گفتنى است سيمان به عنوان يك ماده اصلى براى توسعه، جزو طرح هاى مهم و الويت دار وزارت صنايع و معادن است و طرح هاى ويژه براى رسيدن به ظرفيت توليد مناسب در اين محصول تدوين شد كه با راه اندازى آنها جهش اساسى در توليد اين محصول استراتژيك ايجاد شد. اين گزارش حاكيست، در هفت ماهه نخست امسال همچنين ۵ ميليون و ۸۳۲ هزار تن فولاد خام در واحدهاى متعلق به بخش دولتى و ۱۴۰ هزار تن توسط بخش خصوصى توليد شد كه توليدات بخش دولتى ۱۳۳ هزار تن نسبت به مدت مشابه پارسال افزايش داشته و ۲ درصد رشد را نشان مى دهد.گفتنى است، در حال حاضر ظرفيت توليد فولاد خام در كشور ۱۰ ميليون تن است كه اين رقم تا پايان سال حدود ۵۰ درصد افزايش پيدا خواهد كرد و به بيش از ۱۵ ميليون تن خواهد رسيد. ميزان توليد محصولات فولادى در هفت ماه گذشته نيز در بخش دولتى ۵ ميليون و ۷۹۸ هزار تن و در بخش خصوصى ۱ ميليون و ۵۹۰ هزار تن اعلام بوده است كه اين ارقام نيز نشاندهنده رشد مناسب در توليدات اين بخش است. اين گزارش حاكيست، در هفت ماه منتهى به آبان امسال همچنين ۱۱۸ هزار و ۲۸۹ تن مس كاتد و ۱۳۶ هزار و ۴۱۷ تن شمش آلومينيوم در بخش صنايع معدنى كشور توليد شده است كه توليد شمش آلومينيوم ۲۸ هزار و ۲۴ تن رشد را نسبت به مدت مشابه سال ۸۶ تجربه كرده است.

پروژه  ذوب آهن سيستان و بلوچستان از سال ۱۳۸۵ تاكنون به دليل مشكلات تامين آب، برق و زمين متوقف مانده است. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى، محمد شه بخش مجرى پروژه در اين باره گفت: محل پروژه ذوب آهن سيستان و بلوچستان در ۲۵ كيلومترى شهر زاهدان واقع شده است، اما متاسفانه به دليل تعلل در واگذارى زمين موردنياز براى ساخت اين كارخانه با تاخير چندين ماهه روبه رو شده است. وى با اشاره به اين كه پروژه  ذوب آهن با مشكل تامين آب و برق نيز مواجه است، توضيح داد: به دليل نزديك بودن استان سيستان و بلوچستان به كشورهاى همسايه و نزديكى پروژه با خط راه آهن كرمان - زاهدان، اين طرح توجيه اقتصادى دارد. به گفته وى عدم تخصيص زمين موردنياز از سوى اداره امور اراضى جهاد كشاورزى استان و عدم تخصيص آب كافى از سوى شركت آب منطقه اى سيستان و بلوچستان مهم ترين مشكل پيش روى اين پروژه  است. وى افزود: در حال حاضر احداث پروژه ذوب آهن سيستان و بلوچستان اسير بوروكراسى ادارى شده و در صورت ادامه اين روند شايد از توجيه اقتصادى خارج شود. اين فعال صنعتى با بيان اين كه سرمايه گذارى قطعى در اين پروژه حدود ۶۸ ميليارد تومان است، عنوان كرد: حدود ۱۴ ميليارد تومان آورده اين پروژه بوده است؛ ضمن اين كه ۱۰ ميليون يورو نيز از حساب ذخيره  ارزى و حدود ۴۰ ميليارد ريال نيز از محل وام هاى بنگاههاى زودبازده تامين مالى شده است. وى با بيان اين كه براى اجراى اين پروژه دست كم به ۱۰۰ هزار متر مربع زمين نياز داريم، اضافه كرد: تاكنون فقط ۲۵ هزار متر مربع زمين براى اجراى اين پروژه اختصاص يافته كه در آن سوله هم نمى توان ساخت. شه بخش با ابراز اميدوارى نسبت به همكارى بانك صادرات براى تامين مالى اين پروژه گفت: اگر مشكلات اين پروژه حل شود، حداكثر تا ۱۰ ماه مى توانيم ذوب آهن سيستان و بلوچستان را به بهره بردارى برسانيم و مى تواند به اشتغال زايى در منطقه نيز كمك كند. مجرى پروژه همچنين اظهار كرد: در استان سيستان و بلوچستان شهرك هاى صنعتى در مسيرهايى واقع شده اند كه هيچ سرمايه گذراى حاضر به فعاليت در آن ها نيست و مكان يابى درستى نداشته اند. وى يادآور شد: در صورتى كه اين پروژه سال قبل اجرا مى شد، حدود ۲ ميليون يورو هزينه ها كمتر مى شد. وى توضيح داد: اين پروژه ظرفيت توليد سالانه ۵۰۰ هزار تن فولاد، تيرآهن و ميلگرد را دارد كه در صورت راه اندازى فاز اول ۵۰۰ نفر و در صورت راه اندازى كامل اين طرح به صورت مستقيم و غيرمستقيم ۴۰۰۰ نفر مشغول به كار خواهند شد.

با دستور نمى توان برندسازى را در ميان شركت هاى صنعتى توليدى نهادينه كرد.
على اكبر صابرى رئيس شركت تحقيقاتى صنايع لوازم خانگى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: مهمترين مشكل صنايع كشور در ۶ ماهه نخست سال جارى باز نبودن فضاى رقابتى و كسب وكار در كشور به اندازه كافى بود كه براى رفع اين مشكل بايد آزادسازى فضاى كسب و كار در اولويت قرار گيرد. وى با اشاره به اين كه به طور كلى تامين مواد اوليه به كار دشوار براى صنايع كشور تبديل شده است، اضافه كرد: مسائل بين المللى بانكى نيز باعث شده است كه طرف هاى تجارى خارجى كمتر حاضر به همكارى با شركت هاى ايرانى شده و فروش مواد اوليه را به طرف ايرانى نقدى كنند. وى با مثبت ارزيابى كردن پرداخت تسهيلات ۵ ميليارد دلارى به صنايع به عنوان سرمايه در گردش و براى خريد مواد اوليه توليد از خارج از كشور توضيح داد: امسال به دليل مشكلات به وجود آمده شاهد برخى تعديل نيروها در شركت هاى صنايع لوازم خانگى نيز بوديم. صابرى با تاكيد بر اين كه در حال حاضر ارائه خدمات پس از فروش توسط كليه شركت هاى صنايع لوازم خانگى اجبارى نيست، عنوان كرد: اگر شركتى متعهد به ارايه خدمات پس از فروش شود، در صورت تخلف مى توان از آن شركت شكايت كرد، در غير اين صورت مشترى مى تواند از شركت موردنظر خريدارى نكند. رئيس شركت تحقيقاتى صنايع لوازم خانگى با تاكيد بر اين كه با سياست هاى دستورى نمى توان مشكلات صنايع كشور را حل كرد، تاكيد كرد: قيمت لوازم خانگى در كشور در سال جارى و به ويژه بعد از اعلام اجراى قانون جديد مالياتى افزايش يافت. وى همچنين وضعيت توليد ماشين لباسشويى را در كشور مثبت ارزيابى كرد و گفت: در زمينه يخچال فريزر همچنان مشكلاتى وجود دارد و در زمينه توليد كولر آبى نيز وضعيت خوبى داريم؛ هرچند با شروع فصل سرما، فروش كولر آبى تقريبا به صفر رسيده است.

حتى خريد تمام موجودى انبار كارخانه هاى قند و شكر نيز راهكار حل بحران اين صنعت نبوده و تنها به عنوان مسكن مقطعى عمل خواهد كرد. بهمن دانايى دبير و عضو هيات مديره انجمن صنفى كارخانه هاى قند و شكر ايران در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: اگرچه از ابتداى امسال حدود ۴۰۰ هزار تن از موجودى ۷۵۰ هزار تنى انبارها خريدارى شده، اما راهكار اصلى نجات صنعت داخل، تغيير ديد تصميم گيران و اصلاح تعرفه هاى واردات است. وى خاطرنشان كرد: در شرايطى كه شكرها دو سال در انبارها مانده و هر سال بهره بانكى آن اضافه مى شود، فروش آن ها در زمان حاضر به معنى از بين رفتن سود فروش به دليل افزايش بهره بانكى است. لذا در نتيجه سياست هاى وارداتى، مقدار توليد داخلى قند و شكر از يك ميليون و ۳۰۰ هزار تن در دو سال گذشته به كمتر از ۵۰۰ هزار تن در سال جارى كاهش خواهد يافت. وى تصريح كرد: با توليد داخل و موجودى دولت، تا دو ماه آينده حدود يك ميليون و ۶۰۰ هزار تن شكر در انبارهاى داخلى وجود خواهد داشت؛ ضمن آن كه با توجه به مصوبه نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه كنترل بازار، مقرر شده كه شركت بازرگانى دولتى هم ۵۰۰ هزار تن شكر خام براى تصفيه در كارخانه هاى داخلى، وارد كند؛ بنابراين در سال جارى موجودى انبارها به بيش از دو ميليون تن افزايش يافته و به هيچ وجه ديگر نياز به واردات نخواهد بود. وى ادامه داد: اين در حالى است كه در دو سال اخير بيشتر واردكنندگان شكر بدون توجه به منافع صنعت و منافع بلند مدت كشور، تنها براى سودآورى اقدام به واردات مى كنند. دبير انجمن صنفى كارخانه هاى قند و شكر تصريح كرد: برخى از وارد كنندگان از بانك هاى خارجى وام هاى يكساله دريافت و اقدام به واردات شكر كرده و آن را سر بر سر و بدون سود مى فروشند تا با پول آن فعاليت كنند. در اين حالت با وام خارجى با بهره دو تا سه درصد، يكسال در حوزه هاى پرسود اقتصادى كشور مانند مسكن فعاليت كرده و وام بانك  خارجى را نيز با سود آن، بازپرداخت مى كنند. وى خاطرنشان كرد: تا سال ۱۳۸۵ حدود ۶۳ درصد نياز قند و شكر كشور در داخل توليد مى شد كه در سال جارى به زير ۲۵ درصد رسيده و با روند فعلى در سال آينده به ۱۰ تا ۱۵ درصد خواهد رسيد كه به معناى وابستگى مطلق خواهد بود. وى خاطرنشان كرد: با توجه به روندكاهش جهانى قيمت نفت، درآمدهاى ارزى و توان واردات كشور نيز كاهش خواهد يافت و با وضع فعلى و از بين رفتن صنعت داخلى، ديگر توانايى واردات را نيز نخواهيم داشت.

مخازن سوخت جايگزين زمستانى توسط كارخانه ها در حال پر شدن است. محمد حسن پورخليل دبير انجمن صنفى كارفرمايان صنعت سيمان در گفت و گو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: ذخيره سازى سوخت مازوت براى احتمال قطع گاز در زمستان آغاز شده كه اين ذخيره براى ۴۵ روز توليد كارخانه ها كفايت مى كند. وى تصريح كرد: پيش بينى مى شود كه زمستان سال جارى به سختى زمستان سال گذشته نباشد و هيچ كارخانه اى به دليل نبود سوخت، دچار توقف توليد نخواهد شد. وى درباره  تفاوت قيمت تمام شده سيمان توليدى با سوخت گاز با سيمان توليدى با مازوت، گفت: در حال حاضر قيمت مازوت و گاز با اختصاص يارانه از سوى دولت تقريبا يكسان بوده و قيمت تمام شده سيمان توليد شده با هر كدام يكسان است. وى خاطرنشان كرد: البته در برخى مواقع به طور اضطرارى مازوت از بندر امام (ره) و مبادى جنوبى كشور تامين مى شود كه در اين شرايط بهاى حمل و نقل آن بيش از مواقع عادى است.

در ۷ ماهه نخست سال جارى در استان آذر بايجان شرقى تعداد ۳۳۰ فقره پروانه بهره بردارى صنعتى با ميزان سرمايه گذارى هزار و۵۶۰ ميليارد ريال و اشتغال ۳ هزار و ۴۰۰ نفر صادر شد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن، در اين مدت تعداد ۲ هزار و۳۳۰ فقره جواز تاسيس صنعتى با پيش بينى سرمايه گذارى ۳۱ هزار و ۲۲۰ ميليارد ريال و قابليت اشتغال براى ۴۹ هزار و ۳۰۰ نفر توسط سازمان صنايع و معادن استان آذربايجان شرقى صادر شده است. اين گزارش حاكيست: در حال حاضر در سطح استان آذر بايجان شرقى تعداد ۲۵ هزار و ۷۶۲ فقره جواز تاسيس و توسعه صنعتى با پيش بينى سرمايه گذارى ۲۸۴ هزار و ۸۵۱ ميليارد ريال و پيش بينى اشتغال ۵۶۳ هزار و ۲۶۲ نفر همچنين بالغ بر ۸ هزار و ۴۴ فقره پروانه بهره بردارى صنعتى با سرمايه گذارى ۲۱ هزار و ۴۹۵ ميليارد ريال و اشتغال ۱۱۶ هزار و ۸۰ نفر وجود دارد. گفتنى است، همچنين در حال حاضر تعداد ۵۷۲ فقره جواز تاسيس صادره با پيش بينى سرمايه گذارى ۴ هزار و ۷۹۳ ميليارد ريال و پيش بينى اشتغال براى ۱۷ هزار و ۷۶۷ نفر داراى پيشرفت فيزيكى بالاى ۸۰ درصد در اين استان وجود دارد.

در حال مذاكره با وزارت صنايع و معادن براى واگذارى برخى اختيارات نظارتى حوزه معدن به سازمان نظام مهندسى معدن هستيم. محمد حسين بصيرى رئيس سازمان نظام مهندسى معدن در گفت و گو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: جايگاه سازمان نظام مهندسى معدن به عنوان چشم هاى حاكميت بسيار مهم بوده و دولت مى تواند از توان۱۵ هزار مهندس عضو سازمان استفاده كند. وى خاطرنشان كرد: پيشنهاداتى را براى واگذارى برخى اختيارات مانند آمارگيرى در بخش معدن، بازرسى هاى نظارتى و تعيين محدوده هاى معدنى به وزارت صنايع و معادن ارايه كرده ايم كه منتظر پاسخ آن ها هستيم. وى افزود: همچنين طبق قانون، سه درصد از حقوق دولتى دريافت شده از معادن در هر سال، بايد به عنوان بودجه به سازمان نظام مهندسى معدن اختصاص يابد كه پيشنهاد كرده ايم كه سال آينده اين قانون اجرايى شود. وى خاطرنشان كرد: تاكنون به دليل آن كه سازمان نظام مهندسى معدن رديف بودجه مستقل در سازمان مديريت و برنامه ريزى نداشت، دريافت اين بودجه مقدور نبود كه براى سال آينده مبلغ يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان را پيشنهاد كرده ايم. وى تصريح كرد: در سال جارى بودجه سازمان نظام مهندسى معدن ۳۰۰ ميليون تومان است كه با توجه به وجود دفاتر استانى در بيشتر نقاط كشور، جوابگوى هزينه ها نخواهد بود. به گفته  بصيرى، تدوين استراتژى سازمان نظام مهندسى معدن آغاز شده و در اين استراتژى، برنامه هاى كلان سازمان و چشم انداز آن و ماموريت ها و برنامه ريزى هاى راهبردى براى رسيدن از وضع فعلى به وضع مطلوب، تبيين خواهد شد. رئيس سازمان نظام مهندسى معدن در بيان بزرگ ترين مشكل بخش معدن كشور گفت: با توجه به بحران جارى در اقتصاد جهان، بيش از گذشته بايد به اقتصادى بودن طرح هاى معدنى توجه كرد. وى خاطرنشان كرد: در صورت توجه به اقتصادى بودن طرح هاى معدنى، اهدافى چون اشتغال زايى، محروميت زدايى و شكوفايى بخش معدن و افزايش توليد ناخالص ملى، محقق خواهد شد.

سرپرست گروه شيمى موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران از تنظيم استاندارد بنزين بر اساس استاندارد يورو ۴ خبر داد و گفت: در حال حاضر شركت پالايش و پخش توان توليد چنين بنزينى را ندارد. وحيد امينيان درگفت و گو با برنا، با تاكيد بر بهبود وضعيت پالايشگاهها اظهار داشت: براساس استاندارد جديد عدد اكتان بنزين بايد به بيش از ۹۰ برسد كه اين امر مستلزم مطابقت هر چه سريع تر پالايشگاهها است. سرپرست گروه شيمى موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران تصريح كرد: استاندارد جديد بنزين ظرف يك ماه آينده با شماره ۴۹۰۴ سابق براى تدوين نهايى به كميته ملى استاندارد فرستاده مى شود. وى با بيان اينكه استاندارد جديد بنزين مطابق با يورو ۴ تدوين مى شود گفت: استاندارد جديد مطابق با الزامات موتور و شرايط زيست محيطى تدوين شده است. امينيان با ذكر اين كه شركت پالايش و پخش توان توليد چنين بنزينى را ندارد افزود: توليد بنزين با اكتان بالاى ۹۰ در پالايشگاهها نيازمند صرف هزينه ۱۰ ميليارد تومانى است. وى تصريح كرد: تغييركيفيت توليد بنزين در پالايشگاهها از اهداف كلان دولت و مجلس است كه به شدت پيگيرى مى شود. سرپرست گروه شيمى موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران با اشاره به تدوين استاندارد بنزين در يك ماه آينده افزود: هم اكنون امكان توليد بنزين براساس استاندارد يورو ۴ در پالايشگاههاى كشور وجود ندارد. وى با بيان اينكه برنامه توليد بنزين با اكتان بالاى ۹۰ در پالايشگاهها دنبال مى شود تصريح كرد:براساس مصوبه دولت و سياست هاى شركت پالايش و پخش امكان توليد اين بنزين در سال هاى ۸۹ تا ۹۰ وجود خواهد داشت. امينيان با تاكيد بر توليد اين بنزين گفت:كيفيت بنزين فعلى فقط مطابق با موتور پيكان بوده و براى ساير خودروهاى پر مصرف نظير پرايد و انواع پژو مناسب نيست. وى با اشاره به اجبارى بودن استاندارد بنزين اظهارداشت: استاندارد بنزين هاى وارداتى توسط شركت پالايش و پخش كنترل و عرضه مى شود. همچنين نظام الدين برزگرى رئيس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران درگفت و گو با برنا با تاكيد بر تعيين اكتان بالاى ۹۰ براى بنزين مصرفى كشور گفت: با نهايى شدن استاندارد جديد بنزين وزارت نفت ملزم به مطابقت خود با اين استاندارد و توليد بنزين با اكتان مورد نظرهستند. وى اكتان بنزين هاى وارداتى را ۸۷ و مطابق با استاندارد ملى فعلى بنزين دانست و گفت: عمده واردات بنزين از كشورهاى همسايه و با اكتان ۸۷ به كشور است و بخش ناچيزى به كشورهاى اروپايى و با اكتان بالا اختصاص دارد. رئيس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران در خصوص نامه اخير وزارت نفت به موسسه استاندارد افزود: استاندارد ملى نفت با استفاده از نظرات افراد بى طرف از دانشگاهها و توليدكنندگان در كميته ملى استاندارد در حال تجديد نظر است و نظرات هيچ بخش ذى نفعى در آن تاثير داده نمى شود. وى با اشاره به كاهش مصرف و ميزان آلايندگى دربنزين هاى با اكتان بالاى ۹۰ افزود: هم اكنون مصرف بنزين سوپر با اكتان ۹۵ بسيار كمتر از بنزين معمولى با اكتان ۸۷ است. برزگرى با تاكيد بر بهينه سازى مصرف سوخت تصريح كرد: هم اكنون خودروسازان خواهان افزايش استاندارد بنزين با اكتان بالا براى توليد خودرو براساس استانداردهاى يورو۳ و يورو۴ هستند.

معافيت مالياتى واحدهاى توليدى خارج از شعاع۳۰ كيلومترى رشت با هدف تشويق واحدهاى توليدى و صنعتى اين استان تصويب شد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن؛ به نقل از شوراى اطلاع رسانى دولت، واحدهاى احداث شده در شهركها و نواحى صنعتى مورد تأييد وزارت صنايع و معادن حسب مورد پس از بهره بردارى خارج از شعاع ۳۰ كيلومترى مركز استان گيلان به مدت ۱۰ سال مشمول معافيت مالياتى قانون مالياتهاى مستقيم و اصلاحات بعدى آن شدند. براساس اين اعلام، با تصويب هيأت دولت و بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادى و دارايى، وزارت صنايع و معادن و معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى، واحدهاى احداث شده بعد از ابلاغ اين تصويب نامه در شهركها و نواحى صنعتى مورد تأييد وزارت صنايع و معادن حسب مورد پس از بهره بردارى خارج از اين منطقه، به مدت۱۰ سال مشمول معافيت مالياتى قانون مالياتهاى مستقيم و اصلاحات بعدى آن شدند. اين مصوبه از سوى معاون اول رئيس جمهور براى اجرا ابلاغ شده است.

رئيس سازمان صنايع و معادن استان گلستان از تصويب هزار و ۵۸۷ ميليارد ريال تسهيلات براى اجراى ۱۹ طرح آمايش صنعت و معدن در اين استان خبرداد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن؛ منصور قليچ لى گفت: اين ميزان تسهيلات براى احداث ۲ طرح، اجراى۲ طرح نيمه تمام، بازسازى يك واحد و توسعه ۱۴ واحد صنعتى تصويب شده است. وى افزود: همچنين ۴۰۰ ميليارد ريال براى سرمايه در گردش ۵۵ واحد توليدى صنعتى استان درقالب طرحهاى آمايش صنعت و معدن مصوب شد. مسئول اجراى طرح آمايش صنعت و معدن گلستان با اشاره به استقبال خوب از اين طرحها خاطرنشان كرد: تاكنون ۳۴ متقاضى براى سرمايه گذارى در ۱۶ طرح آمايش صنعت و معدن استان اعلام آمادگى كردند كه عمليات اجرايى ۲ طرح شامل كارخانه پارت شيمى استرآباد و واحد توليدى ويتامين E در شهرك صنعتى آق قلا و بندر تركمن آغاز شده است. وى مهمترين مشكل سرمايه گذاران را كمبود منابع مالى و تسهيلات دانست و گفت: با توسعه زيرساختهايى مانند آب، برق، گاز و در اختيار گذاشتن اعتبارات و تجهيزات و استفاده از توانمنديهاى موجود، سرمايه گذاران زيادى جذب استان خواهند شد.

در نيمه نخست سال جارى دو ميليون و ۳۰۰ هزار تن انواع مواد معدنى از معادن استان چهار محال و بختيارى استخراج شد. به گزار ش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن؛ كرمى با بيان اين خبر گفت: ارزش سنگهاى معدنى استخراج شده در اين مدت بالغ بر ۶۰ ميليارد ريال برآورد شده است كه نسبت به دوران مشابه در سال گذشته، از رشد ۸ درصدى برخوردار شد. رئيس سازمان صنايع و معادن چهار محال و بختيارى، انواع سنگهاى معدنى اين استان را شامل؛ سنگهاى تزئينى،سنگ لاشه، سيليس، دولوميت، خاك نسوز و مواد اوليه سيمان ذكر كرد. كرمى گفت: در نيمه نخست سال جارى پنج فقره پروانه بهره بردارى با سرمايه گذارى بالغ بر ۱۲۴ ميليارد ريال نيز صادر شده است. وى از صدور۸ پروانه معدنى ديگر تا پايان سال جارى خبر داد و گفت: با بهره بردارى از اين معادن زمينه اشتغال ۷۸۰ نفر در اين استان فراهم خواهد شد.