به دنبال اعلام پرداخت نقدى يارانه ها كه چندى پيش توسط رئيس جمهور اعلام شد و مقرر گرديد تا اين برنامه دولت همراه با لايحه هدفمند كردن يارانه ها به مجلس ارائه شود، برخى از نمايندگان مجلس در حال تدوين طرحى هستند كه بر مبناى آن به دولت اجازه پرداخت نقدى يارانه در سال اول اجراى طرح تحولات اقتصادى را نخواهد داد. به گزارش ايلنا،اين طرح كه توسط برخى از اعضاى كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى در مجلس در حال تدوين است، براساس سناريوهايى تدوين شده كه تاكيد مى كند دولت حق پرداخت نقدى يارانه در آستانه انتخابات رياست جمهورى را ندارد. براساس اين گزارش، چندى پيش رئيس جمهور در مصاحبه تلويزيونى از پرداخت ۴۰ تا ۷۰ هزار تومان يارانه نقدى (براساس جمعيت روستايى و شهرى) مطابق با طرح تحولات اقتصادى و لايحه هدفمند كردن يارانه ها خبر داد. سيد شمس الدين حسينى، دبيركارگروه تحولات اقتصادى نيز به دنبال آن اعلام كرد كه راهكارهاى پرداخت يارانه نقدى در لايحه هدفمند كردن يارانه ها پيشنهاد شده است. با اين حال وى در واكنش به اظهار نظر مخالفان پرداخت نقدى يارانه ها عنوان كرده بود كه حتى بدون نياز به مصوبه مجلس، دولت ابزارهاى قانونى براى پرداخت نقدى يارانه را در اختيار دارد. چنين اظهاراتى موجب شده تا برخى از نمايندگان مجلس طرح ممانعت از پرداخت نقدى يارانه ها توسط دولت را در دستور تدوين قرار دهند. استدلال طراحان اين طرح اين است كه به دليل شائبه پرداخت نقدى در آستانه انتخابات فقط نظارت مجلس مى تواند مانع از پرداخت هر نوع يارانه نقدى باشد.

نايب رئيس كميسيون اقتصادى مجلس با اشاره به اينكه ۷۰ درصد بودجه كشور متكى به درآمدهاى نفتى و ۳۰ درصد آن حاصل از درآمدهاى مالياتى ، عوارض و ... است، گفت: براين اساس تدوين لايحه بودجه سال بعد بدون اتكاء به درآمد نفت، با عقل و منطق، جور در نمى آيد. پيمان فروزش، نماينده زاهدان در گفت وگو با ايلنا در واكنش به سخنان اخير رئيس جمهور مبنى بر اينكه بودجه سال بعد را با نفت بشكه اى پنج دلار و حتى كمتر از آن تدوين خواهدكرد، گفت: اگر چه براساس قانون برنامه پنجم بايد اتكاء لوايح بودجه سنواتى به نفت تا پايان سال ۸۸ پايان مى پذيرفت؛ اما اتكاء قوانين بودجه به درآمدهاى نفتى طى چهار سال گذشته نه تنها كاهش نيافته، بلكه شديدتر هم شده است. وى افزود: هرگونه تغيير قيمت نفت بر درآمدها و سرنوشت كشورما موثر است. چه آنكه اگر قيمت نفت افزايش يابد، به قيمت فرآورده هاى نفتى وارداتى مورد نياز ما نيز افزايش خواهد يافت و اگر قيمت نفت كاهش يابد نيز از درآمدهاى ما كاسته خواهد شد. نايب رئيس كميسيون اقتصادى مجلس با اشاره به رشد درآمدهاى ناشى از نفت از سال ۸۳ تا ۸۷ كه از ۳۶ ميليارد دلار به ۷۵ ميليارد دلار افزايش يافته است، ادامه داد: البته هزينه هاى دولت نيز در اين سال ها افزايش يافته است. چه آنكه براساس قانون برنامه هزينه هاى دولت در سال ۸۳ و ۸۷ بايد به ترتيب ۱۵ و ۱۷ ميليارد دلار مى بود. اما عملكرد دولت حاكى در اين سال ها حاكى از ۴۵ و ۷۰ ميليارد دلار است؛ ما به التفاوت عملكرد دولت با قانون مصوب برنامه چهارم طى اين چهار سال معادل ۱۲۳ ميليارد دلار است. نايب رئيس كميسيون اقتصادى با اشاره به افزايش هزينه هاى جارى و عمرانى در اين سال ها، يادآور شد: هزينه هاى جارى در سال ۸۳ معادل ۲۲ هزار ميليارد تومان و در سال ۸۷ معادل ۵۸ ميليارد تومان بوده كه گوياى رشد ۵/۲ برابرى آن است. همچنين هزينه هاى جارى در اين سال ها از ۷ هزار ميليارد تومان به ۲۴ هزار ميليارد تومان (معادل ۵/۳ برابر) افزايش يافته است. وى با اشاره به درآمدهاى مالياتى ايران در سال ۸۳ كه معادل ۱۴/۱۳ ميليارد تومان بوده و در سال ۸۷ به ۱۸۰/۱۹ ميليارد تومان رسيده است، گفت: سهم ماليات نسبت به هزينه هاى جارى در سال ۸۳ معادل ۶/۳۶ و در سال ۸۷ معادل ۶/۴۵ بوده است. به گفته وى چنانچه بخواهيم لايجه بودجه سال بعد را بدون اتكاء به نفت تدوين كنيم بايد از پتانسيل هاى غير نفتى همچون، صنعت، كشاورزى و توريسم استفاده كرده و روى فرآورده هاى نفتى و صنايع پايين دستى سرمايه گذارى بيشترى انجام دهيم. همچمين لازم است كه يارانه هاى بيشترى به بخش توليد اختصاص يابد تا چرخ توليد دركشور بگردد. فروزش با تاكيد بر لزوم افزايش سهم پتانسيل هاى غيرنفتى در توليد ناخالص ملى و افزايش سرمايه گذارى خارجى، ادامه داد: لازم است تا به دنبال ايجاد مزيت هاى مصنوعى در كشور نيز باشيم.

وزير كار و امور اجتماعى تعيين حداقل دستمزد سال آينده كارگران را نتيجه تعامل گروههاى ۳ گانه كارگر، كارفرما و دولت اعلام كرد. به گزارش مهر سيد محمد جهرمى در دومين كنفرانس بنياد توانمند سازى منابع انسانى ايران كه در محل هتل المپيك برگزار شد، گفت: ضرورى است كه نگاه ابزارى به انسانها را تغيير دهيم و نگاه خلاقيت، نوآورى و ايجاد فرصتها را در نگاه به انسانها داشته باشيم. وزير كار و امور اجتماعى اظهار داشت: بايد در جهت توانمند سازى انسانها تلاش كرد و فرصت شناسى و خلق فرصتها را به آنها آموخت. وى در ادامه سخنانش با اشاره به اجراى سياستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى تصريح كرد: ابلاغ سياستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى بر اين موارد تاكيد دارد كه دولت نمى تواند به تنهايى سياستگذار، مجرى و ناظر باشد. جهرمى با اشاره به سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور افزود: براى رسيدن به اهداف سند چشم انداز بايد گامهاى اساسى برداشت به نحوى كه كشور تركيه ۵ سال پيش فقط ۲۲ ميليارد دلار صادرات غيرنفتى داشت، اما در سال ۲۰۰۷ ميلادى اين ميزان به ۱۰۶ ميليارد دلار رسيد. وزير كار و امور اجتماعى يادآور شد: بنابراين در صورتيكه بخواهيم به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور برسيم، نبايد تصور كنيم كه نيروها در مدت يادشده بيكار خواهند ماند. وى سرانه صادرات غيرنفتى كشور را هم اكنون ۳۰۰ دلار اعلام كرد و گفت: اين ميزان در افق چشم انداز بايد به ۵ هزار دلار افزايش يابد. به گفته جهرمى تمامى نهادهاى كشور بايد براى تحقق اهداف ياد شده با يكديگر تعامل داشته باشند و نحوه رسيدن به اين اهداف را مشخص كنند. وزير كار و امور اجتماعى كليد واژه تمامى بخشها بر روى توانمند سازى منابع انسانى را كار آفرينى عنوان كرد و گفت: كارآفرينى شناسايى، خلق فرصتها و استفاده بهينه از منابع در جهت تحقق آرمانهاى توسعه انسانى است. جهرمى تاكيد كرد: در صورتيكه توسعه، بهره ورى، كاهش نرخ بيكارى، درآمد و افزايش درآمد سرانه مى خواهيم، بايد به منابع انسانى در كشور توجه كنيم. وزير كار و امور اجتماعى در خصوص نحوه تعيين و محاسبه حداقل دستمزد كارگران براى سال آينده گفت: نرخ دستمزد مانند سالهاى گذشته بر اساس تصميم و بررسى شوراى عالى كار تعيين مى شود. وى افزود: حداقل دستمزد كارگران با توجه به ميزان تورم و سبد هزينه خانوار در شوراى عالى كار از سوى نمايندگان گروههاى ۳ گانه كه متشكل از دولت، كارگر و كارفرما است تعيين و اعلام مى شود به نحوى كه حداقل دستمزد سال جارى در اسفند ماه سال گذشته محاسبه و اعمال شد.

رئيس سازمان بازرسى كل كشور مشكل دولت نهم را در عدم نتيجه گيرى لازم از دوندگى و تلاش بى سابقه رئيس جمهور در قانونگريزى جامعه خواند. به گزارش مهر، حجت الاسلام مصطفى پور محمدى رئيس سازمان بازرسى كل كشور امروز در نخستين روز همايش دو روزه «قانون گريزى در ايران» كه از سوى بسيج دانشجويى دانشگاه شهيد بهشتى و در تالار بين المللى ابوريحان اين دانشگاه برگزار شد، گفت:متاسفانه به دليل آنكه ديوان سالارى جديد و سازوكارهاى ادارى، رهاوردى غربى وارداتى و ترجمه اى بوده است در نتيجه التزام نسبت به اين قوانين عميق نبوده است و قانون گريزى و نظم گريزى به وجود آمده و تقويت شده است. وى اقتصاد متكى به نفت ايران را دليل ديگر عدم توجه به قانون گرايى در كشور خواند و گفت : دولتى كه وابسته به منابع زير زمينى است با مردم ارتباط كمترى خواهد داشت . پور محمدى گفت : ما دركل جامعه از رانت استفاده مى كنيم و همه ما به نوعى رانت خوار هستيم و دعوا بر سر ميزان رانت خوارى است، به طور مثال اگر ما به عنوان يك كارمند دولتى بخواهيم به صورت واقعى پول آب و برق و گاز و بنزين مان را بدهيم چيزى برايمان نخواهد ماند، بنابراين همه رانت خواريم و دعوا بر سر ميزان رانت خوارى است؛ چراكه اقتصاد متكى به نفت توليد رانت مى كند وذخاير و مخازن مانند گوشت لخم است كه هر كس مى خواهد بيشتر به سمت خود بكشد. جامعه  رانتى بى انضباط است و عوامل محركه اى دارد كه پيمان شكنى و قانون شكنى ايجاد مى كنند. به گزارش مهر پورمحمدى گفت : تا به حال رئيس جمهورى مثل احمدى نژاد نداشتيم كه تا اين حد بدود و انگيزه براى كار و تلاش و خدمت داشته باشد، اما آيا تا اندازه  موردنظر محصول مطلوب هم دريافت كرده است? همه مى دانيم كه باور عمومى بر اين است كه اين طور نبوده، اما آيا عيب از اين دولت است? بايد بگوييم كه اين طور نيست و مشكل عميق تر از اين حرفهاست و اگر كالبدشكافى نكنيم باز به اين وضع دچار مى شويم و جابجايى ها رفرمى خواهد بود.

معاون وزير بازرگانى با اشاره به افزايش تشريفات دريافت تسهيلات از حساب ذخيره ارزى توسط وزارت صنايع گفت: اين امر باعث شده است تا ۶۵ واحد نان صنعتى با وجود دارا بودن طرح توجيهى به بهره بردارى نرسند. مجيد پارسانيا درگفت وگو با برنا، اعلام كرد: در حال حاضر بيش از ۶۵ واحد نان صنعتى آماده راه اندازى هستند؛ اما براى آغاز فعاليت و واردات ماشين آلات صنعتى، منتظر تائيد نهايى وزارت صنايع به منظور دريافت تسهيلات هستند. وى با اشاره به اينكه برخى از واحدهاى نان صنعتى اقدامات اوليه اجرايى همچون خريد زمين،تامين آب وبرق را فراهم كرده اند افزود:اين در حالى است كه اين واحدها به دليل ساختار نامناسب استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزى، دچار مشكل هستند. معاون وزير بازرگانى اظهارداشت: از طرفى وزارت صنايع تشريفات استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزى را براى راه اندازى واحدهاى نان صنعتى زياد كرده است. پارسانيا با بيان اينكه وزارت صنايع بايد تشريفات استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزى را كاهش دهد افزود: در غير اين صورت بايد در آيين نامه راه اندازى واحدهاى نان صنعتى تغييراتى داده شود تا اعتبارات اين بخش تامين شود.

دبيركل سازمان همكارى هاى اقتصادى (اكو) تاكيد كرد كه بحران كنونى در بازارهاى مالى جهان تقصير كشورهاى پيشرفته جهان بوده و اكو براى بررسى راه كارهاى مقابله و برون رفت از اين بحران تلاش مى كند. به گزارش ايسنا، خورشيد انور در آستانه روز اكو (هشتم آذر) در يك كنفرانس خبرى با اعلام اينكه بحران اخير بسيارى از كشورهاى جهان را تحت تاثير خود قرار داده است، گفت: بعضى از كشورهاى عضو اكو تاثيرات بسيار محدودى از اين بحران داشته اند. وى در خصوص اقدامات اكو در زمينه مقابله با بحران اظهار كرد كه اوايل ماه آينده جلسه وزيران اقتصاد و دارايى كشورهاى عضو در تهران برگزار شده و در آن راه كارهاى مقابله با بحران هاى اين چنينى مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

اجراى طرح آمايش سرزمينى گمرك از پروژه هاى ملى طرح تحول محسوب مى شود كه در مراحل اوليه بحث و بررسى قرار دارد. رضا جمهورى ـ معاون طرح و برنامه گمرك ـ در گفت وگو با ايسنا در پاسخ به اين سوال كه ساماندهى گمركات و اجراى طرح آمايش سرزمينى گمرك در چه مرحله اى است? عنوان كرد: ساماندهى گمركات از ديرباز مورد توجه بوده است چرا كه ۹۵ تا ۹۸ درصد از تجارت و به ويژه واردات كشور از طريق ۱۶ گمرك انجام مى گيرد و اين سوال را مطرح مى كند كه چه لزومى براى فعاليت۱۶۴ گمرك وجود دارد? با اين شرايط بديهى است كه ضرورتى به ادامه فعاليت برخى گمركات نيست.

نمايشگاه اختصاصى توانمندى هاى جمهورى اسلامى ايران با محوريت استان كرمانشاه، امروز (پنجم آذر) در سليمانيه عراق افتتاح شد. به گزارش ايسنا ،در اين نمايشگاه كه با حضور استانداران كرمانشاه و سليمانيه و جمعى از مسئولان و تجار و بازرگانان دو كشور افتتاح شد ۲۳۰ شركت در فضايى به وسعت ۳۶۰۰ متر مربع توانمندى هاى كشورمان را به نمايش مى گذارند. از مجموع شركت هاى حاضر دراين نمايشگاه ۷۲ شركت مربوط به استان كرمانشاه و مابقى از ساير استانهاى كشور هستند. اين نمايشگاه كه بزرگترين نمايشگاه كشورمان در عراق مى باشد تا هشتم آذر ماه برپاست.