لايحه  دو فوريتى استمهال تسهيلات پرداختى به واحدهاى توليدى تا حداكثر دو سال براى واحدهاى صنعتى كشاورزى و حمل و نقل از سوى فراكسيون صادرات مجلس ارائه شد. به گزارش ايسنا ،پيمان فروزش ،رييس فراكسيون صادرات مجلس گفت: علاوه بر افزايش مهلت استمهال تسهيلات پرداختى به واحدهاى توليدى و صادراتى تا دو سال، برداشتن شرط بازپرداخت تسهيلات به صنايع جديد براى پرداخت تسهيلات نيز در اين لايحه پيش بينى شده و قرار است در قالب طرح دوفوريتى از سوى مجلس ارائه شود و پس از تصويب به اجرا درآيد. فروزش اظهار كرد: سياست هاى دامپينگ نيز با توجه به بحران اخير مورد حمايت فراكسيون صادرات است تا در صورت ايجاد مشكل براى صادركنندگان در بازارهاى هدف مصوبات آن نهايى شود. رئيس فراكسيون صادرات در ادامه به وضعيت صادرات در برنامه  پنجم توسعه نيز اشاره داشت و گفت: بر اساس برنامه ريزى هاى انجام شده كل رشد صادرات غير نفتى در برنامه  چهارم ۷/۱۰ درصد پيش بينى شده بود كه بر اساس تصميم جديد در طول برنامه  پنجم توسعه رشد صادرات ۵/۱۶ درصد پيش بينى شده است. وى افزود: رشد صادرات تا سال آينده ۵/۱۴ درصد پيش بينى شده است. اين در حالى است كه رشد سالانه  صادرات در برنامه  پنجم توسعه ۸/۲۰ درصد پيش بينى شده است. همچنين رشد واردات در سال آينده ۶/۶ درصد در نظر گرفته شده است و در كل برنامه  پنجم نيز رشد ۹/۶ درصدى براى واردات پيش بينى شده است فروزش تاكيد كرد:  در برنامه  ۵ ساله پنجم صادرات پررنگ تر از گذشته پيش بينى خواهد شد و در حال حاضر موضوع اساسى فراكسيون صادرات نيز اين است كه استراتژى مشخصى براى توسعه  صادرات و اينكه با چه ابزارى مى توان صادرات را افزايش داد در دستور كار دارد. به گفته وى همه  اين اقدامات نيز با همكارى بخش خصوصى و در راستاى افزايش سطح توان اقتصادى تشكل هاى بخش خصوصى قرار دارد. فروزش تاكيد كرد: اعضاى فراكسيون صادرات در خصوص اختصاص بودجه و منابع كافى براى حمايت از صادرات غير نفتى در بودجه  سال آينده اولويت هايى را در دستور كار خود دارند.

درآمد گمرك از بابت حقوق ورودى خودرو در سال ۱۳۸۸ يك هزار ميليارد تومان پيش بينى شده است. به گزارش ايسنا، در قانون بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور اين درآمد ۵۰۰ ميليارد تومان محاسبه شده بود. اين در حاليست كه واردات خودرو به كشور در ۹ ماهه سال جارى ۴۴ هزار و ۲۰۰ دستگاه خودرو اعلام شد كه اين حجم از واردات به ارزش ۸۲۷ ميليون و ۱۵۰ هزار دلار بوده كه از نظر ارزش ۴۹‎/۳ درصد و از نظر تعداد ۶۲‎/۷ درصد افزايش را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نشان مى دهد. تعرفه واردات خودروهاى سوارى به كشور هم اكنون ۹۰ درصد بوده كه اگر به آن ، ديگر هزينه هاى مربوط به شماره گذارى را نيز به آن اضافه كنيم، عملا اين رقم به ۱۱۰ درصد نيز مى رسد.
درآمد ۲۱۰ ميليارد تومانى شماره گذارى خودروهاى وارداتى
بر اساس لايحه بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور درآمد اخذ عوارض شماره گذارى برخودروهاى وارداتى كه اولين بار شماره گذارى مى شوند، متناسب با ميزان آلودگى و ارزش گمركى آن ها براى سال آينده ۲۱۰ ميليارد تومان برآورد شده است. اين درآمد در قانون بودجه سال جارى ۱۰۰ ميليارد تومان پيش بينى شده بود.

طبق آمار ۱۰ ماهه صادرات كشورمان بدون ميعانات گازى به ۱۵ ميليارد و ۱۴۹ ميليون دلار رسيده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد رشد يافته است. به گزارش ايسنا ،در ميزگرد «راهكارهاى حمايت از صادرات غيرنفتى در شرايط ويژه بحرانى» معاون وزير بازرگانى بر تقويت بانك ها تأكيد كرد.
حوزه صادرات به راحتى از بحران عبور مى كند
معاون وزير بازرگانى با اشاره به ريشه هاى بحران مالى در جهان افزود: در حال حاضر كميته ويژه اى براى بررسى تاثير بحران هاى مالى جهان بر اقتصاد تشكيل شده و البته تعداد گزارش هايى كه به اين كارگروه رسيده بسيار زياد است كه نشان دهنده ابعاد بحران است كه به طور جدى دامنگير كشورها شده است.
مسيرهاى رنگى گمرك براى صادرات
در ادامه اردشير محمدى، رئيس كل گمرك ايران نيز اقدامات گمرك در زمينه حمايت از صادرات را برشمرد و گفت: براى كاهش هزينه هاى صادرات گمرك كارشناسان خود را در انبارهاى واحد توليدى صادراتى مستقر كرده و در همان جا تشريفات گمركى انجام مى شود تا از اين طريق نيازى به حمل مجدد كالا نباشد. همچنين خدمات به شكل شبانه روزى و در ايام تعطيل نيز ارائه مى شود. محمدى گفت: براى تازه سازى فرآيندها گمركات به زودى به سيستم انتخاب مسير مجهز مى شوند البته تاكنون ۱۱ گمرك به اين سيستم مجهز شده و ساير گمركات هم در دستور كار قرار دارند. وى خاطرنشان كرد: طبق سيستم انتخاب مسير كالاهايى كه در مسير سبز قرار مى گيرند بدون كنترل هاى فيزيكى در كوتاه ترين زمان تشريفات آن انجام مى شود و كالاهايى كه در مسير زرد قرار مى گيرند فقط مورد رسيدگى اسنادى قرار گرفته و كالاهايى كه در مسير قرمز قرار مى گيرند روند طبيعى را براى صادرات طى خواهند كرد. رئيس كل گمرك ايران در ادامه با بيان اينكه براى صادركنندگان نمونه نيز تسهيلاتى از سوى گمرك در نظر گرفته شده است افزود: بر اساس هماهنگى هايى كه با ۷۵۰ واحد صادراتى نمونه صورت گرفته گمرك در حداقل زمان تشريفات آنها را انجام خواهد داد. وى افزود: در راستاى حمايت از صادركنندگان در خصوص بحث نقدينگى گمرك در بحث ورود موقت به ويژه براى توليد كنندگانى كه اقدام به واردات ماده اوليه براى توليد و صادرات محصول نهايى مى كنند تسهيلاتى در نظر گرفته است. البته آمار آن نشان مى دهد در سال جديد بيش از ۷۰۰ ميليون دلار مجوز عبور موقت از سوى گمرك صادر شده است. وى ادامه داد: در خصوص صادركنندگانى كه مبادرت به واردات كالا مى كنند و كالاى وارداتى در محصول نهايى صادرات مصرف مى شود استرداد حقوق ورودى در دست كار قرار گرفته كه در سال جارى صد در صد رشد يافته است.
پيشنهادهاى اتاق بازرگانى براى توسعه تجارت
همچنين علا ميرمحمدصادقى نايب رئيس اتاق بازرگانى نيز با اشاره به مشكلات گذشته صادرات در زمينه پيمان هاى ارزى به بيان خاطراتى از آن زمان پرداخت و از مسئولان سازمان توسعه تجارت خواست تا توسعه صادرات را در مقايسه با توسعه تجارت در اولويت هاى برنامه ريزى خود قرار دهند.
صادرات ۲.۲ ميليارد دلارى خدمات فنى و مهندسى
در ادامه ميزگرد نيز كورش پرويزيان ـ مديرعامل بانك توسعه صادرات ـ درباره سياست هاى حمايتى سيستم بانكى از صادرات گفت: اخيرا افزايش نرخ تسهيلات براى صادرات نبوده است و در واقع همان نرخ ۱۲ درصدى براى تسهيلات ريالى اجرا مى شود. البته در بسته سياستى بانك مركزى پيشنهاد شده است كه نرخ تسهيلات ارزى صادركنندگان از طريق كاهش نرخ لايبور رقابتى تر شود.

بيزينس مانيتور در تازه ترين گزارش خود ايران را از لحاظ ريسك پذيرى فضاى تجارى در مكان ۹۰ جهان و دوازدهم خاورميانه قرار داد. به گزارش ايسنا، موسسه بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه اول ۲۰۰۹ خود به بررسى وضعيت ريسك  تجارى كشورمان پرداخت و با توجه به برخى معيارهاى مشخص به كشورمان امتياز ۴۰‎/۲ داد كه نسبت به گزارش پيشين اين موسسه تفاوتى ندارد. با اين امتياز ايران در رتبه بندى جهانى در مكان نودم جهان قرار دارد و رتبه بندى كشور در ميان كشورهاى خاورميانه بدون تغيير و همچنان مكان دوازدهم است. طبق اين گزارش، رژيم صهيونيستى با امتياز ۶۸‎/۱ در مكان اول خاورميانه قرار دارد در حالى كه رتبه بندى جهانى اين كشور ۲۰  است. امارات با شاخص ۶۴‎/۹ و رتبه بندى جهانى ،۲۵ عربستان با شاخص ۶۰‎/۲ و رتبه بندى جهانى ۳۵ و اردن با شاخص ۵۹‎/۳ و رتبه بندى جهانى ۳۹ در مكان هاى دوم تا چهارم خاورميانه جاى گرفته اند. بحرين، عمان، قطر و تركيه به ترتيب در جايگاه هاى پنجم تا هشتم خاورميانه از لحاظ ريسك پذيرى فضاى تجارى قرار گرفته اند و رتبه جهانى اين كشورها به ترتيب ،۴۰ ،۴۲ ۴۳ و ۵۹ در نظر گرفته شده است. عراق در انتهاى جدول خاورميانه به چشم مى خورد و با شاخص  ۲۳‎/۵ مكان ۱۳۰ جدول جهانى را از آن خود كرده  است. بيزينس مانيتور در ادامه گزارش خود درباره نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و خطرات فضاى تجارى ايران نوشت:  قانون حمايت و ارتقاى سرمايه گذارى خارجى (FIPPA) از سرمايه گذاران خارجى برخى اقدامات حمايتى به عمل آورده و در حال حاضر شرايط خوبى براى سرمايه گذاران فراهم كرده است. در همين حال ايرانيان از ديرباز به مهارت هاى سرمايه گذارى مشهور شده اند كه اين عامل به ميزان زيادى باعث جذب سرمايه گذاران خارجى خواهد شد.

مدير كل تعرفه و ترانزيت سازمان بنادر و دريانوردى از انعقاد ۷ پيمان خواهر خواندگى با بنادر خارجى خبر داد. محسن صادقى فر، مدير كل تعرفه و ترانزيت سازمان بنادر و دريانوردى درگفتگو با مهر گفت: در حال حاضر بين ۷ بندر داخلى با بنادر كشورهاى همسايه پيمان خواهر خواندگى منعقد شده است تا تردد كشتى هاى طرفين با مقررات تسهيل شده همراه باشد. وى افزود: ميان بندر شهيد رجايى با بندر كوپر در كشور اسلوانى و ترتوس سوريه، بندرانزلى با بندر اوليا در روسيه و بندر اكتاو در قزاقستان، بندر امام با بندر لازويه و بندر ترتوس در سوريه و بندر امير آباد با اكتا و قزاقستان پيمان خواهر خواندگى منعقد شده است. وى ادامه داد: هدف از انعقاد پيمانهاى خواهر خواندگى با بنادر خارجى تلاش براى تحقق امنيت كشتيرانى، تعميق مناسبات، هماهنگى فعاليتهاى دريايى، انجام مطالعات و مبادله اطلاعات مشترك بين بنادر در زمينه فنى، تجهيزات و تاسيسات بندرى و همكارى مشترك در زمينه آموزش و ارتقاى سطح دانش كاركنان بنادر است. صادقى فر ابراز داشت: در حال حاضر با ۱۹ كشور يادداشت تفاهم نامه منعقد كرده ايم كه انعقاد پيمان خواهرخواندگى با برخى از آنان در حال بررسى است.

برنامه جديدى براى توسعه حمل و نقل دريايى مسافر در كشور طراحى شد. صدر،معاون فنى و مهندسى سازمان بنادر و دريانوردى در گفتگو با مانا با اعلام اين خبر افزود: اين برنامه به منظور تهيه چشم انداز فعاليتهاى مسافرى در بنادر كشور در حال تهيه و تدوين است تا ايران نيز همانند ديگر كشورها كه از نظر دسترسى به سواحل مشابه ما هستند، شاهد توسعه مسافرتهاى دريايى تا سال ۱۴۰۴ باشد. معاون فنى و مهندسى سازمان بنادر و دريانوردى با اشاره به اينكه در اين طرح حدود ۲۴ كشور كه از نظر برخى شاخصها به كشورمان شبيه هستند مورد مطالعه قرار گرفته است، ادامه داد: مطالعات تطبيقى در اين زمينه در حال انجام است و مطالعات خبرگى و كارشناسى نيز براى استفاده از نظرات فعاليت اين بخش بزودى شروع خواهد شد. وى با اشاره به اينكه بر اساس نتايج مطالعات انجام شده در برخى كشورها به اندزه جمعيت آنها مسافرتهاى دريايى در سال انجام مى شود، تصريح كرد: در اين طرح به تمامى بخشهاى تجهيزات، بندر و تامين زيرساختها توجه شده و در نهايت مشخص مى شود ميزان مسافرتهاى دريايى، اسكله ها و ترمينال هاى مسافرى و در نهايت تعداد شناورهاى مورد نياز سال ۱۴۰۴ چقدر خواهد بود. صدر رويكرد اصلى تهيه اين برنامه را استفاده از توان و ظرفيت سرمايه گذارى بخش خصوصى اعلام كرد و گفت: سازمان بنادر و دريانوردى فقط خطوط اصلى توسعه بخش مسافرى دريايى را تهيه كرده و بخش خصوصى بر آن مبنا، اقدام به مشاركت و سرمايه گذارى در اين پروژه خواهد كرد.

شاخص هاى اقتصادى كشورمان مابين فضاى كاملا رقابتى و كاملا انحصارى قرار دارد و مساله فعلى اين است كه فضا را به درستى تشخيص دهيم تا ابزارهايى كه دولت براى تنظيم بازار و صادرات در نظر مى گيرد تا حدودى قابل درك باشد. به گزارش ايلنا، سيدمسعود ميركاظمى، وزير بازرگانى با تاكيد بر لزوم رفتن به سمت ايجاد فضاى كاملا رقابتى درباره  ابلاغيه اخير وزارت بازرگانى براى كنترل قيمت ها تاكيد كرد: متوسط تعرفه هاى كشورمان در حال حاضر از ۱۶۰ كشور جهان بالاتر است بنابراين نمى توانيم بگوييم كه نيازى به تنظيم بازار و نظارت و بازرسى نيست. وى ادامه داد: از سوى ديگر معتقدم اگر كشورمان در ۱۰ مورد از ترتيبات بين المللى حضور داشت به سرعت كالاها جابه جا مى شد امكان شكل گيرى وضعيت غيررقابتى كمتر مى شد بنابراين سياست هايى كه اتخاذ مى شود به دليل شناختى است كه از اين وضعيت فراهم شده است. وزير بازرگانى همچنين درباره  روند كاهشى قيمت ها و چگونگى اجرايى شدن آن در كشورمان نيز گفت: اين روند از مرداد ماه آغاز شده و در سه ماه گذشته سازمان حمايت جلساتى را با تشكل ها داشته و از آنها خواسته است تا قيمت ها را كاهش دهند. وى تاكيد كرد: البته پس از سه ماه بررسى مشاهده كرديم كه اين اقدامات چندان هم اثربخش نيست لذا مجبور شديم دستورالعمل بدهيم تا موظف به رعايت كردن كاهش قيمت ها شوند.