در ۲استان فارس و خوزستان به عنوان استان هاى توليد كننده عمده گندم به دليل بروز خشكسالى مشكلات عمده اى به وجود آمده است. به گزارش مهر، محمد رضا جهانسوز معاون وزير جهاد كشاورزى گفت: در حال حاضر بالغ بر ۱۲۱ هزار هكتار كشت زيتون و ۶۶ هزار تن دانه زيتون در كشور صورت مى گيرد كه با همكارى شوراى بين المللى زيتون سطح زير كشت را به يك ميليون هكتار افزايش خواهيم داد. معاون وزير جهاد كشاورزى با تاكيد بر ضرورت افزايش كمى و كيفى زيتون بيان كرد: توسعه سالانه ۵۰ هزار هكتار كشت زيتون در دستور كار قرار دارد، ضمن اينكه كشت ديم اين محصول در كشور آغاز شده و كشت متراكم آن نيز به صورت پايلوت با همكارى شركتهاى خصوصى ايتاليايى واسپانيايى در دست اقدام است. وى با بيان اينكه در مرحله آغازين ثبت گواهى ارقام زيتون قرار داريم، افزود: بالغ بر ۸ هزار گونه تنوع ژنتيكى در ارتباط با اين محصول وجود دارد و با توجه به اينكه ثبت ارقام گواهى شده زيتون و ارقام باغبانى در كشور آغاز شده به زودى ثبت ارقام گياهى زراعى نيز انجام مى شود. جهانسوز با اشاره به ايجاد مشكل در ۲ استان فارس و خوزستان به عنوان استانهاى عمده توليد كننده گندم به دليل بروز خشكسالى در كشور اعلام كرد: در برخى از مناطق اين دو استان ميزان بارندگى ۵۰ درصد كمتر از سال گذشته بوده و اين امر منجر به كاهش آبهاى سطحى و زير زمينى نسبت به سال زراعى گذشته در اين مناطق شده است. معاون امور توليدات گياهى وزارت جهاد كشاورزى با بيان مطلب فوق افزود: در صدديم با استفاده از كشت ديم مشكل به وجود آمده در برخى از مناطق استانهاى مذكور را در سال زراعى جارى مرتفع كنيم تا زيان ناشى از آن جبران شود. وى در خصوص اجراى الگوى كشت در اراضى كشاورزى بر اساس تاكيدات وزيرجهاد كشاورزى در اين رابطه، عنوان كرد: در اين راستا در عرصه هاى داراى بحران پروژه هاى مختلف در زمينه استفاده بهينه از آب عملياتى خواهد شد. معاون وزير جهاد كشاورزى با بيان اينكه سطح سبز گندم در برخى استانهاى كشور مطلوب تر از سال گذشته بوده است، افزود: از كشاورزان انتظار داريم با انجام اقدامات لازم به افزايش توليد در واحد سطح در مناطقى كه دچار خشكسالى شده اند كمك كند. وى با اشاره به لطمه هاى وارده به عرصه هاى آبى كشت گندم، تصريح كرد: سال گذشته با حضور محققان تا حدود زيادى تهديدهاى مربوط به خشكسالى از بين رفته و نتايج اقدامات صورت گرفته در رابطه با گندم در قالب دستورالعمل هايى ابلاغ شده است. جهانسوز با اشاره به تاكيد ويژه وزارت جهاد كشاورزى مبنى بر پايدارى در توليد اظهار داشت: در سالهاى نرمال از لحاظ بارندگى به پايدارى در توليد دست يافته ايم اما براى سالهاى دچار بحران از لحاظ بارندگى در حال برنامه ريزى هستيم تا پايدارى در توليد محقق شود. معاون امور توليدات گياهى وزارت جهاد كشاورزى در پايان عنوان كرد: سطح توسعه باغهاى زيتون در دنيا دو برابر سطح كنونى اين محصول در ايران است و اگر به اين سطح از توسعه دست يابيم، توسعه جهانى كشت زيتون را ارتقا داده ايم.

سخنگوى كارگروه تحولات اقتصادى با بيان اينكه تاكيد دولت اين است كه دو ركن اصلاح قيمت و نظام باز توزيع در لايحه هدفمند كردن يارانه ها بايد باهم ديده شود، گفت: اگر در جايى قرار است اصلاحى در قيمت ها توسط نمايندگان مجلس حين بررسى اين لايحه صورت گيرد،  حتما بايد ركن باز توزيع هم در كنار آن ديده شود. محمدرضا فرزين در گفت وگو با ايسنا افزود: كميسيون ويژه مجلس هم به اين موضوع توجه دارد و ارزيابى من از مذاكرات با نمايندگان اين است كه آن ها به بازتوزيع بخشى از يارانه ها در كنار اصلاح قيمت توجه دارند. او در ادامه با اشاره به اينكه بخش زيادى از جلسات نمايندگان دولت با اعضاى كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى مجلس به موضوع شيب افزايش قيمت حامل هاى انرژى در سال هاى آينده اختصاص دارد،  اظهار كرد: نظر دولت همان نرخ ۴۰۰ تومان براى بنزين است، ولى بايد منتظر نظر كارشناسى مجلس هم بود كه به نظر مى رسد مى شود در غالب يك فضاى كارشناسى با مجلس به تفاهم رسيد. فرزين با اشاره به اينكه از حدود تير ماه كار كارشناسى دولت با نمايندگان مجلس براى بررسى لايحه هدفمند كردن يارانه ها آغاز شده و تاكنون حدود ۳۰ جلسه در اين زمينه برگزار شده است، ادامه داد: اين زمان براى بررسى لايحه كم نبوده است، اما به هر حال دولت معتقد است اين كار بايد با تفاهم پيش برود. وى در ادامه با اشاره به اينكه دولت با مسئولان بانكى كشور جلسات و مذاكرات خوبى براى پرداخت نقدى يارانه ها از طريق كارت اعتبارى و كارت انرژى داشته است ، گفت: آمادگى اجراى اين روش براى توزيع نقدى يارانه ها در دولت وجود دارد، اما زمان آغاز اين كار به نظر مجلس و تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه ها بستگى دارد. فرزين در تشريح مذاكرات آخرين جلسه كار گروه تحولات اقتصادى با بيان اينكه در اين جلسه رئيس مركز آمار ايران مدل نهايى باز توزيع يارانه ها براى خانواده ها را ارائه كرد و كليات آن به تصويب رسيد،  گفت: اصلاحات جزيى آن قرار است در كارگروه هاى تخصصى بررسى شود. وى افزود: گزارشى هم توسط سردار رويانيان براى مديريت حمل و نقل درون شهرى و برون شهرى در اين جلسه ارائه شد كه حاوى اقداماتى بود كه بايد در صورت اجرا شدن لايحه هدفمند كردن يارانه ها اجرايى شود.

معاون برنامه ريزى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور از ارائه لايحه برنامه پنجم توسعه به دولت براى تصويب نهايى تا پايان فروردين ۸۸ خبر داد. قاسم حسينى در گفت وگو با مهر از بازنگرى اسناد و مدارك لايحه برنامه پنجم براساس سياستهاى كلى ابلاغى از سوى مقام معظم رهبرى خبر داد و گفت: هم اكنون كارگروه هاى تخصصى تدوين برنامه پنجم در حال تدوين اين برنامه هستند و اميدواريم اين لايحه تا پايان فروردين ۸۸ براى تصويب نهايى به دولت ارسال شود. وى با اشاره به تهيه اسناد بخشى و فرابخشى و بسته هاى سياستى برنامه پنجم توسعه، تصريح كرد: پيش از ابلاغ سياستهاى كلى برنامه پنجم توسعه توسط رهبر معظم انقلاب، تدوين اين برنامه بر ۷۶ مشكل اساسى كشور و ارائه ۷۶ بسته سياستى براى حل اين مشكلات متمركز شده بود كه پس از ابلاغ اين سياستها، پيشنهادهايى براى افزايش تعداد اين بسته ها ارائه شده است. معاون برنامه ريزى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور در عين حال ابراز اميدوارى كرد كه در نيمه اول سال آينده لايحه برنامه پنجم توسعه در دولت و سپس مجلس شوراى اسلامى تعيين تكليف شود.حسينى همچنين اعلام كرد: الزامات اجرايى سياستهاى كلى برنامه پنجم توسعه (نرخ ۷ درصدى بيكارى، رشد ۸ درصد اقتصادى، رشد ۲‎/۷ درصدى بهره ورى و غيره) نيز به زودى تهيه و تدوين خواهد شد. وى با اشاره به ايجاد صندوق توسعه ملى براساس ابلاغيه سياستهاى كلى برنامه پنجم، گفت: كارگروه هاى تخصصى تدوين برنامه پنجم توسعه هم اكنون اين بخش سياستها را در لايحه پيشنهادى گنجانده اند. براساس سياستهاى كلى برنامه پنجم كه توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، مقرر شد. با ايجاد صندوق توسعه ملى، ۲۰ درصد درآمد سالانه از محل فروش نفت و گاز به اين صندوق واريز شود. برهمين اساس، منابع واريزى به صندوق توسعه ملى صرفا به بخش تعاونى و غير دولتى اختصاص خواهد يافت. به عبارت ديگر، دولت از منابع اين صندوق حق برداشت نخواهد داشت، اين در حالى است كه براساس قانون، دولت و بخش خصوصى حق استفاده از حساب ذخيره ارزى را داشته اند.

معاون اقتصادى وزير امور اقتصادى و دارايى اجراى بسته سياستى مهار تورم و طرح تحول اقتصادى را باعث كاهش نرخ تورم دانست و گفت: اگر خواستار مهار تورم ساختارى اقتصاد كشور هستيم، بايد تغييرات نهادى در آن ايجاد كنيم. محمد هادى زاهدى وفا در گفت وگو با مهر درباره بسته سياستى مهار تورم گفت: براى اجراى اين برنامه محورهاى قابل پيگيرى در حوزه هاى سياستهاى كلان، خرد و بخشى مشخص شده است. معاون اقتصادى وزير امور اقتصادى و دارايى با بيان اينكه تكاليف دستگاهها نيز بر اساس بسته سياستى مهار تورم مشخص شده است، افزود: به عبارت ديگر، تغييرات مورد نياز در بخش نظام توزيع، بانكى و پولى و غيره مشخص شده است و اگر موارد مذكور براى رسيدن به هدف بسته سياستى پيگيرى شود، در مهار تورم موفق خواهيم بود. وى اجراى طرح تحول اقتصادى را باعث كاهش نرخ تورم دانست و تصريح كرد: اگر خواستار مهار تورم ساختارى در اقتصاد كشور هستيم، بايد تغييرات نهادى را ايجاد كنيم. زاهدى وفا ادامه داد: محورهاى سياستهاى كلان و خرد هر يك به سياستهاى بلند و كوتاه مدت تقسيم مى شود و داراى ۴ محور سياستيهاى كلان بلندمدت و كوتاه مدت و سياستهاى خرد بلندمدت و كوتاه مدت است. به گفته وى به تدريج و بنابر توصيه ها در قالب چارچوبهاى مذكور و در جلسات تيمهاى اقتصادى بسته سياستى مهار تورم پيگيرى مى شود.معاون اقتصادى وزير امور اقتصادى و دارايى خاطرنشان كرد: تصميماتى كه در اقتصاد گرفته مى شود، براساس تصميم جمعى تيم اقتصادى است و بانك مركزى به عنوان سياست گذار، تنظيم كننده و نظارت كننده بر سياستهاى پولى در حوزه پولى نقش موثرى در تدوين و اجراى بسته مهار تورم دارد.

تا پايان ارديبهشت ماه سال آينده ۴۰ پروژه انتقال و فوق توزيع برق در تهران بزرگ با اعتبارى بالغ بر ۱۰۵ ميليارد تومان به بهره بردارى خواهد رسيد. به گزارش پايگاه خبرى برق تهران، فتاح قره باغ مديرعامل برق تهران، از بهره بردارى ۴۰ پروژه در بخش هاى انتقال و فوق توزيع تا پايان ارديبهشت ماه سال ۸۸ خبر داد. مدير عامل شركت برق منطقه اى تهران اظهار داشت: از اهداف مهم اين پروژه ها مى توان افزايش توان توليدى شبكه، تعديل بار پست هاى موجود، افزايش ضريب اطمينان تأمين برق، توسعه شبكه هاى ۶۳ كيلوولت منطقه، تأمين برق تقاضا هاى جديد مشتركين و رفع معضل افت ولتاژ شبكه توزيع را نام برد. مديرعامل برق تهران با بيان اين كه براى اجراى اين پروژه ها اعتبارى بالغ بر ۱۰۵ ميليارد تومان برآورد شده است گفت: در بخش انتقال ۹ پروژه شامل احداث پست ۲۰/۶۳/۲۳۰ كيلوولت شيخ بهايى، پست دوم سيار۶۳/۲۳۰ كيلوولت فيروزكوه، پست دوم سيار ۶۳/۲۳۰ كيلوولت نيزار، ورود و خروج خط ۴۰۰ كيلوولت جلال - رى شمالى در پست ۶۳/۴۰۰ كيلوولت ورامين، ورود و خروج خط ۲۳۰ كيلولت ورد آباد- كرج درپست كمال آباد، ارتباط تى آف از خط كن- مصلى به پست ۶۳/۲۳۰ كيلوولت شيخ بهايى و در بخش فوق توزيع ۳۱ پروژه شامل پست ۲۰/۱۳۲ كيلوولت و تغيير سيستم ولتاژ ترانس واحد نيروگاه سد اميركبير و پست ۶۳ كيلوولت آدران اجرا خواهد شد. قره باغ ادامه داد: از ديگر طرحها و پروژه هاى قابل اجرا مى توان به پستهاى ۲۰/۶۳ كيلوولت پيشوا، كمال آباد و افزايش ظرفيت پستهاى ۶۳ كيلوولت قدوسى، نظام آباد، صفادشت، چهاردانگه، سيارنارمك، حسن آباد، يزدان شهر و مصلى، ورود و خروج خط نمايشگاه- ستارخان در پست ۶۳/۲۳۰ كيلوولت شيخ بهايى، ارتباطات پست پيشوا، سيم كشى مدار دوم خط سد امير كبير- كرج، خط چهارمداره زياران- كن در كرج، ايجاد ارتباط دومداره كرج و يك مداره منتظرقائم- كرج، ارتباطات موقت پست پاكدشت و صالح آباد، اسلامشهر اشاره كرد.

سخنگوى كميسيون ويژه بررسى طرح تحول اقتصادى در مجلس از تأئيد ۶۰ درصدى لايحه پيشنهادى دولت براى هدفمندكردن يارانه ها خبر داد. كاظم دلخوش كه با مهر گفت وگو مى كرد يادآور شد: قيمتهايى كه دولت در لايحه هدفمند كردن يارانه ها ارائه داده بود، در كميسيون ويژه مورد بررسى قرار گرفت و در نهايت كميسيون تنها با ۶۰ درصد اين پيشنهادات موافقت كرد.نماينده مردم صومعه سرا در خانه ملت اضافه كرد: به عنوان مثال، دولت ۳۴ هزار ميليارد تومان به عنوان درآمد حاصل از آزاد سازى نرخ حامل هاى انرژى در نظر گرفته بود كه اين رقم به ۶۰ درصد در كميسيون ويژه تقليل يافت. يعنى اگر دولت بنزين ۴۰۰ تومانى در نظر گرفته بود، كميسيون ويژه با ۳۵۰ تومان موافقت كرد و يا نرخ گازوئيل در كميسيون ويژه به ۸۰ تومان تقليل يافت و به اين ترتيب كميسيون ويژه پيشنهادات دولت درباره حاملهاى انرژى را به طور ميانگين تا ۶۰ درصد و در برخى موارد ۴۰ تا ۵۰ درصد تقليل داد.دلخوش در عين حال يادآور شد: اين ديدگاه ها نظر نهايى كميسيون ويژه نيست و نظر نهايى كميسيون تلفيق نيز نخواهد بود؛ بلكه بعد از بررسى همه پيشنهادات كميسيونها و نمايندگان، در نهايت كميسيون تلفيق مصوبه نهايى را ارائه خواهد كرد.وى در پايان بيان داشت: در جلسه كميسيون تلفيق نظرات كميسيون ويژه درباره قيمت حاملهاى انرژى به اعضاى اين كميسيون ارائه شد و اعضاى كميسيون تلفيق نيز بعد از شنيدن گزارش، ديدگاه هاى خود را در رابطه با بخشهاى مختلف آن مطرح كردند.

بودجه عمومى دولت در لايحه بودجه سال ،۸۸ ۸۹۰ هزار ميليارد ريال پيش بينى شده كه اين رقم نسبت به لايحه بودجه سال ۸۷ كه ۷۲۰ هزار ميليارد ريال بود، ۲۳ درصد رشد داشته است. به گزارش ايلنا، رضا عبدالهى، نماينده ماه نشان، افزود: بودجه كل كشور نيز براى سال آينده مبلغ ۲۸۳ هزار ميليارد تومان پيش بينى شده كه نسبت به لايحه بودجه سال ۸۷ رشد ۴/۱ درصدى را تجربه كرده است. وى تصريح كرد: همچنين درآمدهاى پيش بينى شده در لايحه بودجه سال آينده ۵۲ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان مى باشد كه نسبت به سال قبل ۸/۵۶ درصد رشد داشته است. رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى با بيان اينكه بر اساس لايحه بودجه سال آينده از محل افزايش قيمت ها ۳۴ ميليارد تومان درآمد حاصل مى شود، تصريح كرد: هشت هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان از اين مبلغ بايد به بودجه واريز شود و سهمى از آن نيز به بخش صنعت، كشاورزى و مردم و... اختصاص مى يابد. وى اضافه كرد: توليد نفت در كشور با توجه به كاهش قيمت ها در سال جارى چهار ميليون و ۴۰۰ هزار بشكه بود كه در بودجه توليد سه ميليون و ۸۷۵ بشكه نفت براى سال آتى پيش بينى شده است. به گفته عبدالهى در لايحه بودجه سال گذشته حدود ۷۰ ميليارد دلار از نفت در بودجه استفاده شده بود كه اين ميزان در لايحه بودجه سال ۸۸ حدود ۵۰ درصد كاهش يافته و به ۳۷ ميليارد دلار رسيده است. وى با اشاره به اينكه در لايحه بودجه سال آينده استفاده از درآمدهاى با منشاء نفت ۴۰ ميليارد تومان پيش بينى شده است، بيان كرد: موجودى صندوق ذخيره ارزى تا پايان سال جارى ۲۰ ميليارد دلار خواهد بود؛ در صورتى كه به بخش خصوصى براى اجراى طرح ها از محل اين صندوق بيشتر از سه ميليارد دلار پرداخت نشود، با توجه به اينكه طبق لايحه بودجه ۸۸ نيز پيش بينى شده كه ۱۴ ميليارد دلار از آن برداشت شود با برداشت هاى فعلى پنج تا شش ميليارد دلار در اين حساب باقى خواهد ماند. عبدالهى نبود فضاى كسب و كار در كشور را يكى از مشكلات بخش توليد دانست و عنوان كرد: در بيشتر كشورهاى توسعه يافته بين مصرف انرژى و توليد ناخالص تقريبا رابطه يك به يك وجود دارد؛ در حاليكه كشور ما ۵/۲ درصد انرژى دنيا را مصرف مى كند اما فقط ۴/۰ درصد توليد ناخالص دنيا متعلق به آن است كه اين نشان دهنده اتلاف انرژى در ايران است. وى افزود: فضاى كسب و كار در كشور ما آماده نيست و از اين حيث بايد اصلاحات سنگينى در كشور انجام شود و رويكرد كشور بايد براى حمايت از توليد اصلاح شود كه در اين صورت بدنه دولت نيز كوچك خواهد شد. رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى با بيان اينكه در صورتى كه قيمت ها آزاد شود و فعاليت ها به بخش خصوصى واگذار شود توليد پا مى گيرد، خاطرنشان كرد: در بخش هايى كه كشور در آن براى توليد مزيت دارد بايد سرمايه گذارى صورت گيرد تا توليدى ايجاد شود كه هزينه كم بوده، كيفيت و سرعت بالايى داشته باشد. وى اضافه كرد: همچنين بايد در كشور فضاى رقابت داخلى و خارجى ايجاد شود و هزينه هاى سربار توليد را كاهش داد و كيفيت كالا و خدمات را افزايش دهيم تا هم قدرت خريد مردم بالا رود و كشور نيز رقابت پذير شود. عبدالهى با اشاره به اينكه بحران اقتصادى جهان بيش از يك تا دو سال پايدار نخواهد بود، ابراز اميدوارى كرد: صنعت و توليد كشور ما با قدم هاى محكمى كه از سوى دولت و مجلس براى حمايت از بخش خصوصى برداشته خواهد شد، در آينده وضع بهترى داشته باشد.

با واگذارى سهام شركت ها از طريق بورس و مزايده، روش ديگرى از واگذارى كه در قانون اصل ۴۴ پيش بينى شده است به تصويب رسيد و طبق آن سهام برخى شركت ها از طريق مذاكره واگذار مى شود. غلامرضا حيدرى كرد زنگنه ـ رئيس سازمان خصوصى سازى ـ در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به تصويب آئين نامه مذاكره اى گفت: در قانون جديد واگذارى از طريق روش مذاكره پيش بينى شده است و براساس آن نيز آئين نامه آن به تصويب رسيد. وى خاطرنشان كرد: شركت هاى دانش پايه و مشاور كه دارايى هاى اندك دارند و همچنين برخى شركت هاى سهامى عام و سهام عدالت و به طور كلى شركت هايى كه دو بار مزايده شده و به فروش نروند در مذاكره قرار مى گيرد. وى اضافه كرد: از زمانى كه آئين نامه مربوطه تصويب شد واگذارى از طريق مذاكره اجرايى مى شود. زنگنه در ادامه اظهار كرد: هر شركتى كه در سال واگذار شود به طور اتوماتيك از بودجه خارج مى شود. معاون وزير اقتصاد به شركت هاى زيان ده كه در بودجه ۸۸ داراى مصوبه واگذارى هستند اشاره كرد و گفت: شركت هايى كه زيان ده هستند بايد اصلاح ساختار شده و سپس واگذار شوند ولى شركت هاى زيان ده هم داراى قيمتى مخصوص به خود هستند كه ممكن است از نظر عملياتى زيان ده باشند اما ارزش خالص دارايى  داشته باشند. وى به روش هاى مختلف واگذارى اشاره و عنوان كرد: يكى از اين روش ها ارزش خالص دارايى هاست به عنوان مثال يك شركت كشت و صنعت كشاورزى كه داراى هزاران هكتار زمين و دارايى است ممكن است به دليل شرايط خاص كشاورزى يكسان زيان ده باشد ولى زمين آن داراى ارزش است بنابراين اين شركت ها طبق روش هاى مختلف واگذار مى شوند.

تنديس سيمين ششمين جايزه ملى بهره ورى و تعالى سازمانى به يك شركت ايرانى براى نخستين بار در كشور در مراسمى كه روز يكشنبه اعطا مى شود. سيد مسعود همايونفررئيس مؤسسه مطالعات بهره ورى و منابع انسانى با اشاره به اينكه در سال گذشته پنج شركت موق به دريافت تنديس بلورين شدند كه امسال اين تعداد به ۶ شركت افزايش يافته است،  تاكنون هيچ يك از سازمان هاى ملى متقاضى نتوانسته اند، تنديس زرين جايزه ملى بهره ورى و تعالى سازمانى را از آن خود كنند. وى ادامه داد: سازمان هايى كه نتوانند به سطح تنديس ها دست يابند، تقدير نامه براى تعالى يا گواهى تعهد به تعالى دريافت مى كنند. همايونفر تصريح كرد: در ششمين سال اجراى جايزه ملى بهره ورى و تعالى سازمانى بيش از ۱۳۰سازمان در پنج بخش ساخت و توليد، بهداشت و درمان، خدمات، آموزش و عمومى (غير انتفاعى) تقاضاى خود را براى بخش هاى متخلف اين جايزه ارسال كرده اند. وى گفت: همچنين تعدادى از بيمارستان ها كه در استقرار مدل تعالى سازمانى موفق بوده اند،نيز در جايزه ملى بهره ورى و تعالى سازمانى شركت كرده اند كه در نظر است، شركت هاى خصوصى و دولتى به طور جداگانه در همايش روز يكشنبه چهارم اسفند ماه مورد تقدير قرار گيرند. دبير ششمين جايزه ملى بهره ورى و تعالى سازمانى داد: مدل تعالى سازمانى يك چارچوب مديريتى است به شركت ها و سازمان ها در بخش هاى مختلف اقتصادى كمك مى كند تا رهبران آن ها بتوانند، مديريت جامعى را بر زواياى مختلف سازمان خود اعمال كنند. وى اظهار داشت: كسب امتياز بالاتر در نظام ارزيابى جايزه ملى بهره ورى و تعالى سازمانى، بستگى كاملاً  مستقيمى به فرآيندهاى عملياتى و پشتيبانى سازمان ها داشته و كسب نتايج خوب و حفظ روند رو به رشد آن ها طى حداقل سه سال گذشته و مقايسه با سازمان هاى برتر از جمله الزاماتى است كه براى دستيابى به امتيازهاى بالاتر ضرورى است. به گفته همايونفر، اين مدل از سال ۱۳۸۲ به سازمان هاى ايرانى معرفى شده است. براساس اين مدل مى توان سازمان ها را مورد ارزيابى قرار داده، نقاط قوت و زمينه هاى قابل پيوند آن ها را شناسايى كرد. لازم به ذكر است، همايش ششمين جايزه ملى بهره ورى و تعالى سازمانى كه روز يكشبنه چهارم اسفند ماه آغاز به كار مى كند تا روز پنجم اسفند ماه به كار خود ادامه مى دهد.

سياست هاى دولت در پرداخت حقوق و مزاياو پاداش و عيدى نبايد دستخوش نوسان شود. غلامرضا مصباحى مقدم، رئيس كميسيون اقتصادى مجلس در گفت و گو با برنا با اشاره به اعلام آمادگى بانك مركزى براى پرداخت عيدى كاركنان دولت به صورت سكه گفت: دولت مى تواند سياستهاى مختلفى را براى پرداخت عيدى و يا معوقه پرداختى كارمندان تدوين كند اما اين سياستها بايد از ثبات برخوردار باشد. وى افزود: با توجه به نزديك شدن به سال جديد خانواده ها بر اساس اين پرداخت ها براى زندگيشان تصميم گيرى مى كنند و نبود ثبات در سياست گذاريها موجب ايجاد نگرانى در بين خانواده ها مى شود. نماينده مردم تهران در مجلس در خصوص تبعات اجراى پرداخت سكه به جاى پول نقد به كارمندان نيز گفت: برخى معتقدند اين كار باعث كاهش تورم در روزهاى پايانى سال مى شود، اما در پايان هر سال هميشه شاهد تورم بوده ايم و نبايد گفت اگر سكه به جاى عيدى پرداخت شود، تورم كاهش مى يابد.