ايران در حال مذاكره براى انجام تبادلات برق با ۴ كشور پاكستان، تركيه، قطر و دوبى است. مسعود حجت مديرعامل شركت مديريت شبكه برق كشور، در گفت وگو با مهر گفت: هم اكنون ايران نقاط جديدى را براى انجام تبادلات برق با پاكستان در دست مطالعه دارد كه براى احداث خط انتقال ۲۳۰ كيلوولت در اين كشور، مطالعاتى در حال انجام است. وى افزود: همچنين براى تبادل برق از زير درياى خليج فارس با كشورهاى جنوبى اين خليج نيز طرحهايى در دست مطالعه است. مديرعامل شركت مديريت شبكه برق كشورتصريح كرد: ايران همچنين در حال انجام مذاكراتى با تركيه است كه البته بايد تاكيد كرد كه اكثر اين مذاكرات براى تبادل برق است، به اين معنا كه زمانيكه برق براى ايران ارزانتر تمام مى شود، ما صادركننده برق باشيم و زمانى كه برق آنها ارزانتر توليد مى شود، ما از آنها واردكننده باشيم. به گفته حجت، در برخى موارد، سوخت گاز مصرفى نيروگاهها براى توليد برق مزيتهايى را براى ايران ايجاد مى كنند، ضمن اينكه زمانى نيز سوخت مايع مورد استفاده در برخى از كشورها برق ارزانترى را توليد مى كند. وى اظهار داشت: احداث خط انتقال برق از زير دريا با قطر و دوبى، مراحل مشاوره اى را طى مى كند، البته كار در دوبى در مرحله اى جلوتر از قطر قرار دارد. حجت تصريح كرد: وزارت نيرو در نظر دارد با تمامى كشورهاى همسايه تبادلات برق را انجام دهد كه البته نبايد اين نكته را از ذهن دور داشت كه اين تبادلات صرفا به معناى صادرات برق نيست، بلكه اين يك مبادله برق است كه در ايامى از سال ايران، برق دريافت مى كند و در ايامى از سال نيز برق صادر مى كند.

مديرعامل شركت نفت مناطق مركزى از تشكيل تيم فنى ايران و عراق براى بررسى وضعيت ميادين مشترك نفت دو كشور خبر داد. «عليرضا ضيغمى» در گفت وگو با برنا با بيان اين مطلب، گفت: شركت ملى نفت ايران و عراق براى شناسايى، توسعه و بهره بردارى از ميدان هاى مشترك نفتى توافق نامه همكارى امضا كرده اند كه قرار است گروه هاى فنى مشترك براى شناسايى ميدان هاى مرزى تا ۳ ماه آينده تشكيل شود. به گفته اين عضو هيات مديره شركت ملى نفت ايران، براى جمع آورى اطلاعات كلى ميادين نفتى مشترك ۹ ماه زمان تعيين شده است. وى در ادامه با يادآورى اين موضوع كه هم اكنون شركت نفت مناطق مركزى ايران در ۲۳ ميدان نفت و گاز فعاليت دارد، تبيين كرد: بر اساس برنامه تا سال ۱۳۹۰ تعداد ميادين نفت و گاز اين شركت به ۴۵ ميدان افزايش پيدا خواهد كرد. ضيغمى ادامه داد: همچنين تا سال ۱۳۹۵ تعداد ميادين نفت و گاز اين شركت به ۶۸ ميدان و تا افق چشم انداز ۲۰ ساله به ۸۷ ميدان افزايش پيدا خواهد كرد.اين مقام مسئول در شركت ملى نفت ايران در تشريح برنامه هاى افزايش توليد نفت خام و گاز شركت نفت مناطق مركزى ايران، اظهار كرد: براساس برنامه تا سال ۱۳۹۰ توليد گاز طبيعى از ۳۱۵ به ۴۵۰ ميليون متر مكعب در روز افزايش پيدا مى كند. وى يادآور شد: اين در حالى است كه ميزان توليد گاز تا سال ۱۳۹۵ به ۴۷۰ ميليون متر مكعب خواهد رسيد. مدير عامل شركت نفت مناطق مركزى ايران با اشاره به برنامه ريزى براى توليد ۴۰۰ هزار بشكه نفت خام تا سال ۱۳۹۰ گفت: ميزان توليد نفت خام شركت نفت مناطق مركزى تا سال ۱۳۹۵ به حدود ۵۰۰ هزار بشكه در روز افزايش پيدا مى كند.

مخبر كميسيون انرژى مجلس گفت كه از نگاه كميسيون انرژى، قيمت بنزين به دو بخش تقسيم شد؛ ۱۰۰ ليتر ماهانه سهميه براى شهروندان با قيمت ۱۵۰ تومان و قيمت ۳۰۰ تومان براى بنزين آزاد كه به كميسيون تلفيق پيشنهاد شده است. على اديانى راد در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به قيمت حامل هاى انرژى كه به گفته وى با بحث هاى كارشناسى فراوان در كميسيون انرژى مجلس با حضور نمايندگان عضو اين كميسيون، مسئولان ذيربط وزارت امور اقتصادى، وزارت نفت و نيرو و معاونت برنامه ريزى راهبردى رياست جمهورى و ساير نهادهاى مربوط به بخش حامل هاى انرژى اعم از بخش هاى دولتى و خصوصى مطرح شد، ادامه داد: در نهايت كميسيون در جلسه اى با حضور اكثريت اعضا، در مورد قيمت حامل هاى انرژى به جمع بندى نهايى رسيد و اين قيمت ها را به كميسيون تلفيق پيشنهاد كرد. اديانى راد با اشاره به اين كه قيمت گازوئيل در كميسيون ۵۰ تومان و قيمت گاز ۳۰ تومان در نظر گرفته شد، عنوان كرد: هم چنين قيمت نفت سفيد را ۳۰ تومان در نظر گرفتيم. مخبر كميسيون انرژى مجلس با تاكيد بر اين كه از نگاه اين كميسيون كارت سوخت از اين پس محفوظ است، گفت: به دليل هزينه كلانى كه دولت در اين بخش متحمل شده و از اين جهت كه اين مساله به عنوان امرى فرهنگى در زمينه اقتصاد و انرژى نهادينه شده است، ما معتقديم اگر سهميه بندى برداشته شود به طور طبيعى آثار و عوارض روانى و اجتماعى و اقتصادى به دنبال خواهد داشت. اديانى راد در پايان تاكيد كرد: بر اين اساس سهميه بندى از ديدگاه كميسيون انرژى به همان مبلغ ۱۵۰ تومان مابه ازاى هر ليتر از نظر ما محفوظ است. همچنين در ادامه موسى الرضا ثروتى عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با مهر گفت: كميسيون تلفيق درخصوص قيمت بنزين و گازوئيل تصميم گيرى خواهد كرد.

مديرعامل سانا (سازمان انرژى هاى نو) از آغاز مطالعات پتانسيل سنجى براى احداث نيروگاه هاى بادى در كشور خبر داد. يوسف آرمودلى در گفت و گو با برنا با بيان اين مطلب گفت: در حال حاضر پتانسيل سنجى ظرفيتهاى كشور در بخش استفاده از انرژى باد براى توليد برق آغاز شده تا از اين طريق مناطقى از كشور كه در آنجا امكان نصب توربين بادى است مورد شناسايى واقع شود. مديرعامل سانا اظهار داشت: در حال حاضر از مهم ترين مكانهايى كه توربين هاى بادى در آنجا نصب و در حال كار هستند مى توان به منجيل اشاره كرد كه يك بخش مهم كار اين است كه از طريق برنامه پتانسيل سنجى مناطق ديگر كشور كه در آنجا امكان نصب توربين بادى است را مورد شناسايى قرار دهيم. آرمودلى در بخش ديگرى از سخنانش به تهيه نقشه اى از كشور و معرفى نقاطى كه امكان استفاده از انرژى باد است خبر داد و بيان داشت: نقشه نهايى در اين خصوص در حال آماده شدن است كه امكان دارد تا پايان سال جارى قابل ارايه باشد.

براى برخورد با مشتركان پر مصرف گاز طبيعى مكانيزم هايى جدى تر انتخاب خواهد شد. عزيز اله رمضانى مديرعامل شركت ملى گاز ايران، در گفت وگو با برنا در خصوص برنامه هاى شركت ملى گاز در سال ۱۳۸۷ با اشاره به اينكه برنامه هاى اصلى اين شركت توسعه پروژه هاى زير بنايى است، اظهار كرد: البته پروژه هاى زير بنايى گاز شامل گازرسانى نخواهد شد. وى درباره مصارف گاز سازمان هاى دولتى به ويژه در استان تهران، توضيح داد: در زمستان امسال تاكنون گاز چند دستگاه دولتى در استان خراسان به دليل مصرف زياد قطع شده است. وى با اشاره به اين كه در مجموع برخورد با مشتركان پرمصرف امسال در حد اخطار و تذكر بوده است، تصريح كرد: ولى به طورقطع براى سال آينده مكانيزم هايى جدى تر با اين مشتركان پر مصرف گاز طبيعى انتخاب مى شود.

در حالى كه خبرگزارى رسمى بحرين به تازگى اعلام كرده كه اين كشور مذاكرات گازى خود با ايران را متوقف كرده است، معاون وزير نفت ايران اظهار كرد كه هنوز طرف بحرينى موضوعى مبنى بر دست كشيدن از مذاكرات به صورت رسمى اعلام نكرده است و از نظر ما مذاكرات ادامه دارد. سيد رضا كسايى زاده مديرعامل شركت ملى صادرات گاز ايران، در گفت و گو با گو با ايسنا گفت: مذاكرات با بحرين درباره صادرات گاز به اين كشور به صورت دوره اى بوده است. يعنى پس از تمام شدن هر مذاكره، زمانى براى بررسى ها در نظر گرفته و به طور توافقى زمان جلسه بعد و مكان آن بين طرفين تفاهم مى شود. به گفته او تاكنون بحرينى ها حجم گاز مورد نياز خود را به ايران اعلام كرده اند و ما مشخص كرديم كه امكان تحويل گاز از چه فازهاى ميدان گازى پارس جنوبى به آنها امكان پذير است، ولى هنوز مذاكرات بين ما نهايى نشده و به مرحله امضاى تفاهم نامه نرسيده ايم. خبرگزارى رسمى بحرين اخيرا مدعى شده بود كه مذاكرات گازى براى واردات گاز طبيعى از ايران متوقف شده و تيم مذاكره كننده بحرينى ايران را ترك كرده اند. اين در حالى است كه مقامات شركت نفت و گاز بحرين در اين باره اظهار نظرى نكرده اند.

ايران قيمت پيشنهادى خود را براى گاز صادراتى از طريق خط لوله صلح افزايش داد. به گزارش ايسنا، ايران اعلام كرده است كه قصد دارد قيمت گاز صادراتى در خط لوله صلح را معادل ۱۲ درصد از ميانگين قيمت نفت خام به اضافه ۱‎/۱۰ دلار در هرميليون بى .تى.يو (۹۷۲‎/۸ متر مكعب) تعيين كند. روزنامه هندى تايمز آو.اينديا با اعلام اين خبر افزود: فرمول پيشين قيمت گذارى براى گاز، اين شاخص را معادل ۶‎/۳ درصد ميانگين قيمت ۱۰ ماه گذشته نفت خام به اضافه ۱‎/۱۵ دلار در هرميليون بى.تى.يو تعيين كرده بود. اين روزنامه هندى اعلام كرد: اين پيشنهاد، خط لوله صلح را به گران ترين گزينه براى تامين گاز هند تبديل مى كند.

بانك جهانى كاهش منابع آب شرب ايران را تا ۶ برابر نرم جهانى اعلام كرده كه اين هشدارى براى كشور است تا مديريت صحيح در حوزه آب كشور اعمال شود. به گزارش مهر، محمدرضا عطارزاده معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا، گفت: بانك جهانى كاهش منابع آب شرب ايران را ۳/۶ برابر نرم جهانى اعلام كرده است، در اين راستا براى مقابله با خشكسالى احتمالى سال آتى همه مسئولان حوزه آب كشور بايد پيوند خود را با مردم افزايش دهند و مديريت مورد نياز را اعمال كنند. وى افزود: در اين راستا سرانه مصرف آب در تهران ۳۰۰ ليتر در شبانه روز محاسبه شده است كه اين نياز به برنامه ريزى براى تامين مردم اين استان وجود دارد، اين در حالى است كه سرمايه گذاريهاى صورت گرفته در بخش آب كشور به هيچ عنوان پاسخگوى نياز مصرف نيست.وى تصريح كرد: در حال حاضر موضوع تامين آب تنها چالش پيش روى وزارت نيرو نيست بلكه مهمترين تقاضاى مردم از اين وزارتخانه تامين آب با كيفيت است كه البته وظيفه ما برآوردن اين نياز است، اما در كشور با تعرفه هاى فعلى آب و زيان ده بودن اكثر شركت هاى آب و فاضلاب كشور پاسخگويى به اين نياز امكان پذير نيست.

بهره بردارى از اولين واحد پليمرى خط لوله اتيلن غرب در سال ۸۸ آغاز خواهد شد. عادل نژاد سليم معاون وزير نفت، در گفت وگو با مهر با بيان اينكه بر اساس برنامه ريزيهاى به عمل آمده مجتمع پتروشيمى مرواريد به عنوان يكى از واحد هاى تامين كننده خوراك خط لوله اتيلن غرب در سه ماهه نخست سال آينده راه اندازى و وارد مدار توليد خواهد شد، اظهار كرد: همچنين اولين واحد پليمرى خط لوله اتيلن غرب در نيمه دوم سال آينده وارد مدار توليد مى شود. مديرعامل شركت ملى صنايع پتروشيمى ايران با اشاره به اين موضوع كه با روشهايى كه اتخاذ شده در استان كرمانشاه، مجتمع پلى اتيلن ۳۰۰ هزارتنى هم به عنوان يكى از واحد هاى مسير خط لوله اتيلن غرب به توليد خواهد رسيد، تصريح كرد: به موازات تكميل و راه اندازى واحد هاى خط لوله اتيلن غرب، پروژه هاى خط اتيلن شرق و مركز هم در برنامه شركت ملى صنايع پتروشيمى قرار دارد. بازگرداندن بدهى هاى شركت ملى پتروشيمى تا يك سال ديگر مديرعامل شركت ملى صنايع پتروشيمى،درگفت وگو با ايسنا گفت: هم اكنون خوراك واحدهاى پتروشيمى را از شركت هاى نفت، پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى و گاز تحويل مى گيريم و تلاش مى كنيم تا يك سال ديگر، پرداخت هاى شركت صنايع پتروشيمى به آن ها به روز شود. نژادسليم افزود: در حال بازگرداندن بدهى هاى آنها هستيم و در اين رابطه به صورت هفتگى بدهى هاى خود را پرداخت مى كنيم.

به نظر مى رسد كه گنجاندن قيمت ۳۷‎/۵دلارى براى هر بشكه نفت خام در بودجه سال ،۱۳۸۸ ركود را به جامعه ما تحميل خواهد كرد. به گزارش ايسنا، اكبر تركان معاون امور برنامه ريزى وزارت نفت، با بيان اين مطلب گفت: اين در حالى است كه همچنان پيشنهاد مى كنيم قيمت نفت مناسب براى سال آينده بيش از ۵۰ دلار است. وى افزود: تصور مى شود براساس پيش بينى هاى بين المللى قيمت نفت بيش از چيزى باشد كه در بودجه در نظر گرفته شده است؛ به طورى كه انستيتو انرژى آمريكا براى نفت سال ۲۰۰۹ متوسط قيمت ۵۲ دلار را اعلام كرده و ساير موسسه ها هم پيش بينى هاى حدود ۵۰ دلار را دارند. وى با بيان اين كه ركود زمانى به وجود مى آيد كه عرضه بيش از تقاضا باشد، گفت: در دنياى صنعتى تقاضا پايين آمده و جوامع با ركود مواجه شده اند، در حالى كه در جامعه ما چنين نيست و نبايد با پيش بينى قيمت پايين براى نفت ركود را به جامعه تحميل كنيم. در اين راستا پيش بينى نفت ۳۷‎/۵ دلارى اين خطر را به همراه دارد.