آيين نامه شيوه تاسيس بانك هاى خارجى در ايران به منظور حمايت از سرمايه گذارى خارجى و گسترش فعاليت هاى بانكى ابلاغ شد. به گزارش ايسنا بانك هاى خارجى كه حداقل پنج سال از تاريخ شروع فعاليت آن ها گذشته باشد، مى توانند با رعايت مفاد اين آيين نامه به انجام عمليات بانكى در قالب شعبه در ايران مبادرت كنند. هيات وزيران در راستاى تشويق و حمايت از سرمايه گذارى خارجى و گسترش فعاليت هاى بانكى و ارايه تسهيلات به متقاضيان بنا به پيشنهاد بانك مركزى آيين نامه اجرايى نحوه تأسيس و عمليات شعب بانك هاى خارجى در ايران را تصويب كرد. بر اساس اين آيين نامه كه در چهار بخش و  ۱۳ ماده تصويب شده است بانك هاى خارجى كه حداقل پنج سال از تاريخ شروع فعاليتشان گذشته باشد، مى توانند با رعايت مفاد اين آيين نامه به انجام عمليات بانكى در قالب شعبه در ايران مبادرت كند و عملكرد مالى بانك خارجى در سه سال گذشته بايد نمايانگر سودآورى آن در طى هر سه سال  باشد. همچنين حداقل سرمايه اعطايى بانك خارجى به شعبه خود در ايران بايد پنج ميليون يورو يا معادل آن به ساير ارزهاى معتبر (به تشخيص بانك مركزى) باشد كه لازم است صددرصد آن قبل از صدور مجوز تأسيس نزد بانك مركزى توديع شود. بر اين اساس بانك مركزى در صورت لزوم مى تواند حداقل سرمايه اعطايى بانك خارجى به شعبه در ايران را تغيير دهد، ضمن اينكه خروج سرمايه اعطايى بانك خارجى، فقط در زمان انحلال شعبه امكان پذير است. بر اساس اعلام پايگاه اطلاع رسانى دولت همچنين نحوه و شرايط ورود سرمايه اعطايى بانك خارجى، مى تواند مطابق با قانون تشويق و حمايت سرمايه گذارى خارجى ـ مصوب  ۱۳۸۱ ـ و آيين نامه اجرايى آن موضوع تصويب نامه شماره  ۳۲۵۵۶/ت ۲۷۰۳۲هـ مورخ بيست و سوم مهرماه  ۱۳۸۱ انجام پذيرد. بر اساس اين آيين نامه مدت اعتبار مجوز تاسيس  ۳ماه است كه با نظر بانك مركزى تا يك سال قابل تمديد است. در اين آيين نامه آمده است: بانك هاى خارجى، موظف است مراحل تاسيس شعبه و دريافت مجوزهاى مورد نياز را مطابق با دستورالعمل اجرايى اين آيين نامه كه به تصويب بانك مركزى خواهد رسيد، رعايت كند. در اين آيين نامه در خصوص نحوه فعاليت و نظارت بر بانكهاى خارجى هم آمده است: عمليات بانكى شعبه، مشمول مقررات قانون عمليات بانكى بدون ربا (بهره) خواهد بود.همچنين صلاحيت و تخصص هاى مورد نياز براى احراز سمت هاى مديريتى شعبه، توسط بانك مركزى تعيين مى شود. بر اساس اين آيين نامه شعبه موظف به توديع سپرده قانونى نزد بانك مركزى مى باشد وميزان سپرده قانونى بر اساس نوع سپرده ها، توسط بانك مركزى تعيين خواهد شد. همچنين شعبه بانك موظف است در فعاليت هاى خود، ضوابط نظارتى مرتبط با نسبت هاى نقدينگى، ايفاى تعهدات و محدوديت هاى مربوط به تسهيلات و تعهدات كلان، تسهيلات به اشخاص مرتبط بيمه سپرده ها، مديريت ريسك، رويه هاواستانداردهاى حسابدارى وهمچنين ساز و كارهاى مرتبط با نظام كنترل هاى داخلى را كه توسط بانك مركزى تعيين مى شود، رعايت كند. در اين آيين نامه نظارت بر عمليات شعبه بر عهده بانك مركزى است وبانك مركزى با هدف حفاظت از منابع سپرده گذاران، كسب اطمينان از رعايت مقررات اين آيين نامه و دستورالعمل اجرايى آن و همچنين ثبات و سلامت مديريت شعبه در مقابله با مخاطرات فرآورى و يا محتمل آتى و كفايت منابع شعبه براى مهار اين گونه مخاطرات، اقدامات نظارتى و اصلاحى لازم را بر شعبه اعمال مى كند. اين آيين نامه،  ۹فروردين  ۱۳۸۸ توسط معاون اول رئيس جمهور به بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران ابلاغ شده است.

تعديل تعرفه هاى بيمه از مهم ترين برنامه هاى بيمه مركزى در سال ۸۸ است. رييس كل بيمه مركزى جمهورى اسلامى ايران در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: برنامه بلند مدت بيمه مركزى جمهورى اسلامى، آزاد سازى تعيين تعرفه هاى بيمه است كه مقدمه آن تعديل تدريجى تعرفه ها در سال جارى است و در همين راستا برنامه هاى جديدى هم براى شوراى عالى بيمه در نظر گرفته ايم. جواد فرشباف ماهريان ادامه داد: بيمه شخص ثالث در ميان ساير بيمه ها از شرايط خاصى برخوردار است چرا كه از جمله بيمه هاى اجبارى به حساب مى آيد، از اين رو در تعيين تعرفه هاى آن بايد مسائل اجتماعى را در نظر گرفت و صرفا مقوله اى اقتصادى نيست و بايد در آن قدرت اقتصادى جامعه را بررسى كرد. وى گفت: با اين وجود تعرفه بيمه شخص ثالث نبايد به گونه اى تعيين شود كه باعث ضرر شركت هاى بيمه شود. رييس بيمه مركزى گفت: راهبردهاى كلان بيمه در برنامه پنجم توسعه نيز پيگيرى مى شود و در چارچوب ساختار تعريف شده براى تدوين برنامه پنجم در دو كارگروه مشترك اقتصادى و اجتماعى و كارگروه هاى تخصصى متعددى از جمله كارگروه تخصصى تعاون، بيمه هاى اجتماعى و درمان سلامت نگر مشاركت دارد. رييس شوراى عالى بيمه تاكيد كرد: بيمه مركزى از سوى كارگروه  كوچك كردن دولت موظف شده، بسته اجرايى تحت عنوان اصلاح ساختار بيمه هاى بازرگانى را تدوين و ارايه كند كه اين كار انجام و گزارش آن ارايه شده است و همچنين به موازات تدوين برنامه پنجم برنامه تحول صنعت بيمه نيز نهايى شده و تلاش كنونى ما، برقرارى هماهنگى ميان برنامه تحول صنعت بيمه و برنامه پنجم است. فرشباف در تشريح برخى برنامه هاى تحول بيمه توضيح داد: استقرار نظام تنظيم و نظارت هوشمند، نهادينه و خود تنظيم است كه شامل طرح هايى از جمله جايگزينى نظارت مالى به جاى نظارت تعرفه اى در صنعت بيمه،  شناورسازى نسبت هاى اتكايى اجبارى و افزايش كارآمدى آن است.

تغيير دربسته سياستى بانك مركزى تمام راهكارهاى كنترل تورم و نقدينگى را به هم مى ريزد. چنانچه كميسيون اقتصادى دولت در بسته سياستى - نظارتى سال ۸۸ بانك مركزى تغييرى ايجاد كند، برنامه ما براى كاهش تورم و كنترل نقدينگى بر هم خواهد ريخت. محمود بهمنى رئيس كل بانك مركزى در گفت وگو با ايلنا، با بيان اين مطلب و با تاكيد بر عدم تغيير در مفاد بسته سياستى- نظارتى سال ۸۸ نظام بانكى، ابراز داشت: بانك مركزى با مطالعات همه جانبه ماهها بر روى بسته سياستى كاركرده و اين بحث تامين كننده نظر كارشناسان سيستم بانكى است چرا كه تاكيد بسته برافزايش ظرفيت توليدى است. بهمنى با بيان اينكه نرخ سود بانكى در سال ۸۸ براساس اصول بانكدارى اسلامى تعيين مى شود، گفت: ما در بحث سياستى نرخ سود را براساس عقود اسلامى تعيين كرديم و نرخ ها تعادلى است لذا اگر دولت بخواهد تغييرى در بسته ايجاد كند ساير برنامه ها براى كاهش تورم سال ۸۸ برهم خواهد ريخت. رئيس كل بانك مركزى در خصوص سياست هاى كاهش نرخ تورم در سال ،۸۸ گفت: از آنجا كه بسته سياستى با ماهيت آزادسازى منابع براى حمايت از توليد تدوين شده لذا ما درصدد هستيم تا با تحكيم بر افزايش ظرفيت توليدى و حمايت از توليد در اقتصاد و نيز كاهش سقف سپرده قانونى بانكها نزد بانك مركزى منابع را براى به گردش درآوردن طرح هاى نيمه تمام آزاد كنيم تا از اين طريق تحولى در خصوص كاهش نرخ تورم ايجاد شود. بهمنى با اشاره به اينكه تعيين نرخ سود بانكى به سال آينده موكول شد، تاكيد كرد: نرخ سود تسهيلات سال ۸۸ نسبت به نرخ سال ۸۷ تغيير نمى كند و افزايش نمى يابد. وى ادامه داد: ما بيشتر در جهت دهى تسهيلات و نظارت بر تخصيص منابع توسط بانكها كار كرديم. رئيس كل بانك مركزى خاطرنشان كرد: اگر دولت تغييرى در بسته سياستى سال ۸۸ ايجاد كند كليه محاسبات بانك مركزى بر هم مى ريزد و نتيجه اى غير آن نتيجه مطلوب و مورد انتظار به دست مى آيد.

بانك ها تا پايان خرداد فرصت دارند قرعه كشى حساب هاى قرض الحسنه را با حضور و نظارت نمايندگان قانونى انجام دهند و جوايز برندگان را اهدا كنند. به گزارش بينا، عليرضا پور احمد نماينده دادستان كل كشور در امور بانك ها گفت: بر اساس ضوابط،  بانك ها موظفند در مرحله اول، در سه ماهه نخست سال مراسم قرعه كشى را با حضور نماينده دادستان كل و نمايندگان بانك مركزى و وزارت امور اقتصادى و دارايى انجام دهند و پس از تائيد قرعه كشى،  جوايز را به برندگان اعطا كنند. نماينده دادستان كل در امور بانك ها درباره نحوه نظارت بر قرعه كشى حساب هاى قرض الحسنه بانك ها و موسسات مالى واعتبارى گفت: نظارت از زمان آغاز سپرده گيرى و معرفى جوايز آغاز مى شود و همه بانك ها و موسسات مالى و اعتبارى موظفند فهرست جوايز به ويژه جوايز ممتاز و اسامى سپرده گذاران را به دادستانى كل ارايه كنند تا هنگام قرعه كشى و اهداى جوايز آنچه اعلام شده است به سپرده گذاران اعطا شود. وى افزود: نظارت دادستانى و ديگر مراجع قانونى پس از قرعه كشى هم ادامه دارد تا افرادى كه برنده شده اند شرايط قانونى از جمله داشتن حساب قرض الحسنه و دولتى نبودن حساب هم بررسى شود. پور احمد با تاكيد بر اينكه نظارت بر اجراى عمليات قرعه كشى و اعطاى جوايز، جدى و واقعى است گفت:  دادستانى كل، كار نظارت را تا دريافت رسيد اعطاى جوايز به برندگان ادامه مى دهد تا حقوق هيچ سپرده گذارى تضييع نشود. نماينده دادستان كل در امور بانك ها در پاسخ به اينكه آيا بانك ها مجاز به تاخير انداختن در برگزارى قرعه كشى حساب هاى قرض الحسنه هستند گفت: هيچ بانكى حق ندارد قرعه كشى حساب هاى قرض الحسنه را كه در مرحله اول تا پايان خرداد ماه اعلام شده به تاخير بياندازد مگر با مجوز رسمى بانك مركزى كه آنهم در شرايط خاص و طى مراحل قانونى امكان پذير است. وى با بيان اينكه هر گونه تخلف در اعطاى جوايز با قاطعيت و بدون اغماض پيگيرى مى شود افزود: خوشبختانه در بانك ها تخلفى در زمينه توزيع جوايز مشاهده نشده است.
پوراحمد درباره علت ابطال برخى قرعه كشى بانك ها اظهار داشت: بر اساس مصوبه هيئت وزيران هيچ حساب دولتى نبايد در قرعه كشى قرض الحسنه وجود داشته باشد اگر عمدا يا سهوا اين حساب ها در قرعه كشى ها موجود باشد به علت مغاير بودن با قانون،  به صورت خود كار آن قرعه كشى ابطال مى شود. نماينده دادستان كل در امور بانك ها افزود: در گذشته قرعه كشى ها بصورت سراسرى بود و چنانچه هر گونه تخلفى به ثبت مى رسيد كل قرعه كشى ابطال مى شد اما به تازگى قرعه كشى بصورت استانى انجام مى شود تا چنانچه نياز به ابطال قرعه كشى بود فقط قرعه كشى همان استان ابطال شود. پوراحمد در پاسخ به اينكه آيا بانكها مجازند معادل ريالى جوايز اعلامى را به برندگان اعطا كنند ؟گفت: بانك ها بايد همان جايزه اى كه اعلام مى شود به برندگان بدهند مگر به درخواست برنده جايزه يا در شرايطى خاص كه مثلا كودكى سفر زيارتى يا سياحتى برنده شده است و امكان استفاده از آن را ندارد. وى افزود: بر اين اساس بانك ها موظفند هنگام اعلام جوايز به دادستانى معادل ريالى آن را نيز مشخص كنند. نماينده دادستان كل در امور بانك ها درباره اينكه آيا بانك ها مجازند جوايزى كه محاسبه دقيق آن ممكن نيست اعلام كنند (همچون اعطاى اسكناس به اندازه فلان برج يا قله) گفت: اگر چه با مشخص بودن ارتفاع برج ها يا قله ها مى توان ميزان آن را محاسبه كرد اما اين موضوع درستى است كه بايد به طور شفاف جوايز اعلام شود اما هم اكنون دستور العملى براى منع اين نوع تبليغات نداريم. وى افزود: هيات نظارت بر قرعه كشى بانك ها تمهيداتى انديشيده است كه در دوره هاى قرعه كشى بعدى اينگونه تبليغات و مسائل اغواگرانه حذف شود. نماينده دادستان كل در امور بانك ها با بيان اينكه قرض الحسنه سنت پسنديده اى است كه دراحاديث و روايات بر آن توصيه شده است گفت: نبايد اين سنت نيك با تبليغات اغواگرانه و عوامفريبانه آلوده شود و بايد تلاش كنيم در مسير درست قرار گيرد. پور احمد درباره سقف جوايز حساب هاى قرض الحسنه بانك ها و موسسات مالى و اعتبارى نيز گفت: مصوبه هيات وزيران سقف جوايز را ۲۵ ميليون تومان تعيين كرده است بنابراين بزرگترين جايزه بانك ها نبايد از ۲۵ ميليون تومان بيشتر باشد.

تعيين نرخ مشخصى براى ارز در بودجه سالانه صرفا به منظور انجام عمليات حسابدارى است و رقم تعيين شده، تاثيرى در سياست هاى بازرگانى كشور نخواهد داشت. احمد مجتهد، رييس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى ـ در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: به منظور محاسبه و حسابدارى درآمد دولت از محل فروش نفت بايد رقم مشخصى را براى ارز در بودجه هاى سنواتى در نظر گرفت تا محاسبه ميزان درآمد ريالى دولت از اين محل ممكن و شفاف شود و از اين رو هر ساله رقمى را كه معمولا پايين تر از رقم جارى ارز است، به عنوان قيمت ارز در بودجه تعيين مى كنند. وى افزود: از اين جهت، استنباط نادرستى است اگر رقم تعيين شده را براى ارز در بودجه، عاملى تاثير گذار در ميزان واردات و يا صادرات كشور تلقى كنيم چرا كه مكانيسم تعيين قيمت ارز در كشور ما بنابر ضوابط بانك مركزى به صورت شناور مديريت شده است و قيمت ثابتى براى ارز نداريم. اين كارشناس پولى و بانكى با اشاره به وضعيت ارزهاى مختلف نسبت به يكديگر در شرايط فعلى و آينده تصريح كرد: در پيش بينى هاى اكثريت قريب به اتفاق سازمان هاى بين المللى ديده مى شود كه در سال جارى و آينده ميلادى نرخ دلار در برابر ين تقويت مى شود و در مقايسه با يورو نوسانات اندكى خواهد داشت. وى ادامه داد: پيش بينى اقتصاد دانان مبتنى بر روند كند فعاليت هاى اقتصادى در دنياست چرا رشد اقتصادى كشور آمريكا كند شده و در عين حال كشورهاى اروپايى هم از وضعيت مشابهى برخوردار هستند بنابراين شرايط پول هاى هر دو طرف تقريبا بدون تغيير و يكسان است. مجتهد با اشاره به نرخ بهره در اروپا و آمريكا گفت: كاهش بيشتر نرخ بهره بانكى در آمريكا نسبت به اروپا، مقدارى به افت ارزش دلار كمك كرده و در عين حال به افزايش نسبى ارزش ين در برابر دلار منجر شده است.

طرح اخير كابينه باراك اوباما، رئيس جمهور آمريكا براى تشويق سرمايه گذاران و موسسات خصوصى به خريد سپرده هاى بانك هاى در آستانه  ورشكستگى خشم اقتصاد دانان ليبرال را در اين كشور برانگيخته است. اكثر تحليگران اقتصادى آمريكا توافق دارند كه براى تكان خوردن اقتصاد، بانك ها بايد دوباره شروع به دادن وام كنند؛ بايد اعتبارات و پول دوباره به چرخش بيفتد، اما در حال حاضر در بازار «اعتماد» وجود ندارد و بانك ها جرات دادن اعتبار را ندارند. آنها صاحب ميلياردها دلار اوراق بهادار هستند كه اكنون كم بها يا بى بها شده اند. اين نوع از دارايى  بى بها شده را سپرده هاى سـمى (toxic assets) مى نامند.اگر بانك هاى صاحب اوراق بى بهاشده كوچك مى بودند، ورشكسته شدن آنها چندان به كل اقتصاد ضربه نمى زد. اما طى سال هاى اخير در ايالات متحده، نهادهاى مالى هرچه بيشتر به سمت ادغام و تمركز ميل كرده اند؛ به نحوى كه اگر شركت هاى غول آسايى چون «سيتى كورپ» و «اى اى جى» (AIG) اعلام ورشكستگى كنند، با اين اقدام اقتصاد سراسر ايالات متحده و شايد هم اقتصاد سرمايه دارى جهانى را بى ثبات خواهند كرد.به همين سبب، دولت ايالات متحده نمى تواند اين نهادهاى مالى بزرگ را به حال خود رها سازد تا طبق منطق بازار آزاد تعطيل شوند. راه چاره از ديد حافظان نظم موجود، «نجات دادن اوراق سمى» است، آنهم از خزانه ملى يا جيب ماليات دهندگان است. تلاش براى بازگشت به موقعيت «عادى» وزارت دارائى كابنيه  اوباما و بانك مركزى ايالات متحده هفته گذشته طرحى ارايه دادند كه طبق آن دولت بايد سپرده هاى سمى را به گونه اى «خريدارى» كند. اين دقيقا آرزوى وال استريت (بازار بورس) است، يعنى خلاص شدن از شر اوراق بى بها شده و بازگشتن به «موقعيت عادى». اعلام خبر طرح اوباما بلافاصله والستريت را به شوق آورد و به تحرك واداشت. اما به همان نسبت نيز صداى اعتراض شديد منتقدان و اقتصاددانان ليبرال را بلند كرد. يك كارشناس آمريكايى در مورد اين طرح معتقد است كه طرح وزارت دارائى اوباما مى خواهد به سرمايه گذاران و بنگاه هاى خصوصى وام هاى كلان با شرايط بسيار سهل بدهد و آنها را ترغيب كند كه اوراق كم بهاى بانك ها را بخرند و روى آنها بنشينند، با اين اميد كه در آينده اين اوراق ارزش اوليه خود را احيا كنند. جوزف استيگليتز، اقتصاددان نام چنين طرحى را «پول نقد براى آشغال» (cash for trash) گذاشته است. استيگليتز در عوض پيشنهاد مى كند براى «بازسازى سرمايه دارى آمريكا» بايد اجازه داد بانك ها توسط منطق بازار به طور طبيعى از دور خارج شوند و بانك هاى مهم تر نيز توسط دولت تصاحب شده و ملى شوند. اين دو كارشناس هر دو معتقدند كه بانك هاى بزرگ بايد دست كم به طور كوتاه مدت ملى شوند. آنها براى نمونه از كشورهاى اسكانديناوى نظير سوئد مثال مى آورند، اما مفسران محافظه كار و نئوليبرال ها پاسخ مى دهند كه اين راه حل براى آمريكا غيرعملى است، زيرا اقتصاد كشورهاى اسكانديناوى در مقايسه با اقتصاد آمريكا بسيار كوچك به حساب مى آيد. تصور ملى كردن بيش از هشت هزار بانك در آمريكا مقامات دولت را به وحشت مى اندازد. حتى اگر اوباما خواهان چنين راه حلى مى بود، باز هم دولت فدرال فاقد منابع و پرسنل لازم براى چنين مديريت بى كرانه اى است.

تابستان سال گذشته بحث تغيير واحد پول ملى با پيشنهاد حذف دو تا چهار صفر از واحد پولى كشور به اوج خود رسيد. اكنون بانك مركزى تصميم گرفته چاپ چهار اسكناس كمتر از ۲ هزار ريالى را به دليل گردش زياد و فرسودگى زودرس متوقف كند. مدتهاست كه ديگر «ريال» فقط در اسناد رسمى واحد پول ايران محسوب مى شود. در زندگى روزمره و حتى در معامله هاى خرد، واحد پول «تومان» است. حسين قضاوى، قائم مقام بانك مركزى، شهريور سال ۸۷ مى گويد: يك اسكناس هزار تومانى امروز قدرت خريدى معادل ۲۵ ريال سى سال پيش را دارد. به رغم كاهش سرسام آور ارزش پول ملى هنوز اسكناس هاى ،۱۰ بيست، پنجاه و صد تومانى در گردش اند. بانك مركزى در آستانه دومين هفته سال جديد اعلام كرد: چاپ اين اسكناس ها به دليل فرسودگى زودرس، صرفه اقتصادى ندارد و متوقف مى شود. قرار است به جاى اسكناس هاى خرد، سكه ضرب شود.
سكه هايى كه ارزش فلزشان بيشتر است
مدتهاست ضرب سكه هاى ،۵ ۱۰ و ۲۰ ريالى متوقف شده است. سكه هاى رايج اكنون ،۵ ،۱۰ ،۲۵ و ۵۰ تومانى هستند. دو سكه آخرى گرچه ارزشى ناچيز دارند، همچنان در معامله هاى روزمره مورد استفاده قرار مى گيرند. ضرب اين سكه ها از چند سال پيش صرفه و توجيه اقتصادى ندارد. بهاى فلز و هزينه توليد هر سكه حدود ۴۰ تومان برآورد مى شود. مرغوبيت فلز به كار رفته در سكه هاى ۲۵ تومانى و تفاوت ارزش وزنى آنها با ارزش پوليشان اين وسيله داد و ستد را به كالايى باارزش تبديل كرده است. چند سالى است كه عده اى با خريد و جمع آورى سكه هاى ۲۵ تومانى آنها را تبديل به شمش كرده و به صورت قاچاق در بازارهاى خارجى مى فروشند. در دو سال گذشته خبرهايى متفاوتى از دستگيرى ذوب كنندگان و قاچاقچيان سكه در رسانه ها منتشر شده است.
سكه كم وزن جايگزين اسكناس خرد
به گزارش واحد مركزى خبر، مجيد صنيعى- مدير كل سازمان توليد اسكناس و مسكوك بانك مركزى، خبر داد: اسكناس هاى كمتر از دويست تومانى ديگر چاپ نمى شوند. صنيعى مى گويد «به جاى اين اسكناس ها، سكه هاى معادل، ضرب و توزيع شده است تا هزينه زياد چاپ اسكناس ها حذف شود.»
سرانه مصرف اسكناس در ايران ده برابر اروپاست
همچنين براى جلوگيرى از سوء استفاده و ذوب سكه هاى جديد، وزن آنها تا يك سوم وزن سكه هاى قديمى كاهش داده شده است. با توجه به گردش فراوان و سرعت فرسودگى، هزينه چاپ اسكناس هاى خرد نيز مانند سكه ها از ارزش پولى آنها بيشتر است. به گفته محمود بهمنى، دبير كل بانك مركزى چاپ هر اسكناس ۳۷۰ ريال هزينه دارد.
عمر كوتاه اسكناس
در ايران سالانه حداقل ۷۰۰ ميليون قطعه اسكناس از گردش خارج مى شود. عمر متوسط اين اسكناسها پنج سال است كه در اسكناس هاى ريز به يك سال نيز مى رسد. هزينه از ميان بردن اسكناس هاى فرسوده سالانه نزديك به ۱۸ ميليارد تومان است. سرانه مصرف اسكناس در ايران ۱۰برابر اروپاست. سهم مبادلات الكترونيكى در بازار ايران بسيار ناچيز است. خريدهاى روزانه تقريبا فقط با پول نقد انجام مى شود و كم ارزش بودن پول، حجم اسكناس هاى در گردش را افزايش مى دهد. در كشورهاى توسعه يافته عمر متوسط اسكناس را حدود ۱۰سال در نظر مى گيرند و پيش از آنكه به حال و روز اسكناس هاى ايران بيفتند، آنها را از رده خارج مى كنند.
اسكناس ها درشت تر مى شوند
بانك مركزى براى مقابله با اين مشكل در سال ۱۳۷۹ طرح انتشار اسكناس هاى درشت تر را تهيه و پيشنهاد كرد. اين طرح با مخالفت كارشناسانى روبرو شد كه انتشار اسكناس درشت را تورم زا مى دانند. به رغم اين مخالفت ها، اسكناس هاى دو هزار تومانى از سال ،۸۲ و اسكناس هاى پنج هزار تومانى از اسفند ۸۵ رسما به چرخه ى پولى كشور افزوده شدند.دبيركل بانك مركزى وعده داده بود اسكناس هاى ۱۰هزار تومانى نيز تا خرداد ۸۷ منتشر شوند. ظاهرا نگرانى هاى موجود از افزايش تورم اين اقدام را به تأخير انداخته و جلوى گسترش نشر پنج هزار تومانى را هم گرفته است. گرچه مسئولان بانك مركزى معتقدند، اسكناسهاى درشت تأثير محسوسى بر افزايش تورم ندارد و انتشار آنها پى گرفته خواهد شد.