با وجودى كه منابع اجراى هدفمند كردن يارانه ها از لايحه بودجه حذف شد، اما به نظر مى رسد دولت يك بار ديگر عزم خود را براى اجراى اين طرح در سال جارى جزم كرده است. طرح تحول اقتصادى يكى از چالش برانگيزترين طرح هاى دولت نهم در سال گذشته بود با وجودى كه منابع اجراى هدفمند كردن يارانه ها كه يكى از بندهاى طرح تحول اقتصادى است در لايحه بودجه ۸۸ توسط مجلس از بودجه حذف شد اما اخبار منتشره حاكى است كه دولت همچنان برعزم خود براى اجراى اين طرح در سال جارى جزم كرده است. در همين ارتباط با محمد جواد محقق عضو هيات علمى پژوهشكده امور اقتصادى و دارايى گفت وگو كرده ايم: يكى از موضوعاتى كه در طرح تحولات اقتصادى مطرح مى شود، موضوع تورم است در حالى كه دولت معتقد است تورم ناشى از اجراى اين طرح چندان نيست. اين در حالى است كه كارشناسان اقتصادى نسبت به تبعات تورمى اين طرح هشدار مى دهند،از طرفى بحران اقتصاد جهانى كاهش قيمت نفت را به دنبال داشته كه به نظر مى رسد اجراى اين طرح را درسال جارى با چالش مواجه كند، نظر شما در اين رابطه چيست؟ شايد تصور اوليه اين باشد كه كاهش قيمت نفت اين طرح را عقيم مى كند، زيرا دولت ديگر پولى ندارد كه بخواهد به مردم بپردازد. با اين حال اين تلقى هم درست نيست. در طرح تحول قرار است كه قيمت انرژى به تدريج با قيمتهاى بين المللى همسانى داشته باشد. وقتى قيمت بنزين براساس فوب خليج فارس هر تن هزار دلار بود يعنى ليترى هزار تومان، بايد قيمتها را آزاد مى كرديم. نتيجه اينكار اين بود تورم بسيار شديدى در پى داشت اما امروز چون قيمت بنزين به حدود ۴۰۰ دلار در هر بشكه رسيده از يك سو جهش هاى قيمتى نخواهيم داشت و اين براى اقتصاد ايران بهتر است. اما نكته اين است كه دولت قرار بود فاصله ۱۰۰تومان فعلى تا هزار تومان بعدى را به مردم بپردازند.در حالى كه با كاهش قيمت هاى جهانى، فاصله۱۰۰ تا ۴۰۰ تومان را پرداخت مى كند؛ يعنى ۶۰۰ تومان دولت از مردم كمتر دريافت مى كند و منابع دولت براى پرداخت يارانه هاى مستقيم هدفمند قطعا كاهش خواهد يافت در اين صورت سئوال اين است آيا با توجه به كاهش قيمت نفت، همچنان امكان پرداخت ۷۰ تا ۵۰ هزار تومان به هر ايرانى وجود دارد؟ شما به عنوان يك اقتصاددان پرداخت پول را راه حل مناسبى مى دانيد؟ به نظرم راه هاى بهترى براى پوشش هزينه هاى مردم وجود دارد. روش تبعيض قيمت و تكميل خدماتى كه در حال حاضر به صورت نا قص به مردم ارائه مى شود كارآمدترست. اگر اين خدمات تكميل شود بخشى از هزينه هاى مردم جبران مى شود. به طور مثال اگر مشكل مسكن مردم را كه امروز مشكل بزرگ دهك هاى آسيب پذيراست حل شود هزينه مسكن اين اقشار را كاهش داده ايم. در مورد پرداختهاى مستقيم بايد ديد منابع دريافتى از كجا قرار است، تامين مى شود.دولت فعلاحدود ۱۰ ميليارد دلار يارانه مستقيم به مردم در بخش بنزين، نان يا در بخش درمان مى پردازد. يعنى ۱۰ ميليارد دلار از جيب دولت يا از بودجه مى پردازد.اگر اين رقم را برهزينه هاى مردم سرشكن كنيم با ۷۰ ميليون جمعيت سهم هر نفر حدود ۱۵۰ دلار مى شود، يعنى ماهيانه ۱۰ تا ۱۲ دلار براى هر ايرانى دولت يارانه مستقيم مى پردازد. اين پولى است كه از بودجه به مردم پرداخت مى شود. بخش ديگر پول هايى است كه دولت مى تواند از مردم بگيرد اما اين كار را نمى كند، فرض كنيد بنزين را مى تواند در خارج از كشور در هر تن هزار دلار بفروشد ولى در داخل ۱۰۰ دلار مى فروشد،اين كار بدان معناست كه يك دهم قيمت اين ۹۰۰ دلار را از مردم دريافت نمى كند.جمع اين گونه مبالغ در حدود ۹۰ ميليارد دلار است كه با ۱۰ ميليارد دلاربودجه سالانه،رقمى در حدود ۱۰۰ ميليارد دلار مى شود. در دولت نهم جمع يارانه هايى كه به بخش حامل هاى انرژى اختصاص يافته است ۱‎/۲۷ برابر بودجه جارى كشور است كه رقم بسيار بزرگى است. دولت قرار است در طرح تحول اقتصادى بخشى از اين يارانه را به صورت هدفمند به گروه هاى درآمدى مورد نظر تخصيص دهد. توجه به اين نكته ضرورى است كه در اين طرح فعلا قرار نيست بخشى از يارانه ها كه به طور مثال مربوط به نان يا انرژى مورد نياز صنايع مى شود قطع گردد. يعنى با كاهش قيمت نفت اجراى طرح تحول مواجه با چالش نمى شود؟ كاهش قيمت نفت از يك جهت به نفع طرح تحول است از جهت كه سطح قيمتها بالا مى رود. اما در ميزان يارانه اى كه به مردم پرداخت خواهد شد، موثر خواهد بود . منظورتان اين است كه سطح انتظارات تورمى كاهش مى يابد؟ بله، انتظارات تورمى كمتر مى شود. اما از طرفى درآمدهاى دولت هم كاهش مى يابد.البته جاى اين سئوال باقى است كه دولت چه ميزان مى تواند يارانه نقدى بپردازد؟ اين جاى بحث دارد. اما در مجموع اصل طرح تحول با كاهش قيمت وضعيت بهترى خواهد داشت. ظاهرا دولت مصمم است كه اين طرح را در كوتاه مدت اجرايى كند.با توجه به شرايط بحران اقتصاد جهانى اين امكان وجود دارد؟تحليل شما در اين رابطه چيست؟ محاسبه قيمتهاى انرژى به بحران اقتصاد جهانى ربطى ندارد و امكان اجرايى اين طرح وجود دارد.حتى از فردا دولت مى تواند دستور به اجرا بدهد بنابراين از جهت اجرايى امكان هست، اما اينكه چه اثرات اجتماعى، سياسى يا فرهنگى برجاى مى گذارد، بايد مورد محاسبه دقيق قرار گيرد كه ظاهرا الان هم دارند بر روى اين بخش كار مى كنند. ضمن اينكه طبقه بندى كردن داده هاى اطلاعات اقتصادى در حال انجام است. به نظر مى رسد كه اجراى كامل اين طرح زمان بر است.. موضوع ديگر كاهش فاصله طبقاتى است.دولت دراين طرح بر عدالت تاكيد ويژه دارد.شعار دولت نهم هم از ابتدا اجراى عدالت بوده، به نظر شما اين طرح تا چه حد اهداف عدالت محور دولت نهم را برآورده مى كند؟ اين سئوال را به گونه ديگرى هم مى توان مطرح كرد، اين يك واقعيت است كه از بخش اعظم يارانه اى كه در حاضر دولت مى پردازد را بخش برخوردار جامعه به خود اختصاص مى دهد، اما سئوال اين است كه با هدفمند كردن يارانه ها و افزايش قيمت ها چه گروه هايى بيشتر متضرر خواهند شد ؟ به نظر من بخش هاى برخوردار در اين وضعيت هم چندان متضرر نخواهند شد. دست كم در مورد ثروت، وضعيت چندان به نفع اقشار ضعيف نخواهد بود. بگذاريد مثال بزنم. فرض كنيد در حال حاضر منزل مسكونى شما ۱ ميليارد و منزل من ۱۰۰ ميليون تومان ارزش دارد. فاصله ثروت من با شمادر حال حاضر ۹۰۰ ميليون تومان است. با اجراى طرح هدفمد كردن يارانه ها دست كم ۵۰ درصد تورم ايجاد خواهد شد با اين ميزان تورم، ثروت شما ۵/۱ ميليارد و ثروت من ۱۵۰ ميليون تومان مى شود. يعنى فاصله ثروت من با شما يك ميليارد و ۳۵۰ ميليون تومان مى شود.اين به ضرر من نوعى است. لذا سئوال اينجاست كه اگر يارانه ها را برداريم، ثروتمند ضرر مى كند يافقير؟ اين را كسى جواب نداده اگر هم داده جواب سلبى داده است همه مى گويند وضعيت كنونى به نفع ثروتمندان است اما نمى گويند با اجراى اين طرح، چه كسانى بيشتر آسيب خواهند ديد. به اعتقاد من بايد روى پيامد هاى اين طرح كاربيشترى صورت پذيرد و كميته هاى كارشناسى بايد جواب روشن و دقيقى براى همه سوالات داشته باشند. كميته هاى كارشناسى اين طرح بايد با استفاده از داده هاى آمارى و فرضيه هاى قوى اثبات كنند كه اين طرح به نفع فقراست، در حالى كه فعلا فقط عنوان مى كنند كه وضعيت فعلى به سود آنان نيست. چه تضمينى وجود دارد كه با اجراى اين طرح نيز گروه متضرر همچنان اقشار آسيب پذير نباشد. شما تحصيل كرده علوم حوزوى هم هستيد،آيا بررسى كرديد كه ببينديد در مواردى كه طرحى موجب تشديد فاصله طبقاتى مى شود چه حكمى از ديدگاه اقتصاد اسلامى دارد؟ اسلام دينى ابدى است و براى ابد پاسخگوى همه نيازهاى بشر است اما تطبيق اصول مورد نظر اسلام با شرايط روز در هر زمان نياز به كار علمى دارد. و نيازمند كار فكرى است.بر فرض مثال مصداق عدالت اقتصادى در صدر اسلام اين بود كه بيت المال على سويه بين همه تقسيم شود.عرب و عجم سياه و سفيد دو درهم از بيت المال پيغمبر مى گرفتند.امير المومنين هم همين شيوه را اجرا كرد. اما با وضعيت اقتصادى پيچيده امروز كه نهادهاى جديد در آن وجود دارد كه نقش مهمى هم در اقتصاد دارند آيا مى توان اين راه را پيش برد؟ بانك ۱۰۰ سال است ايجاد شده است. آيا وظايفى كه حكومت در زمان پيامبر وجود داشته الان هم دولت همان وظايف را دارد؟ بايد همه شرايط را ببينيم وسپس آن را تطبيق دهيم.
منظور من مفهوم عدالت محورى بود. عدالت ضرورى است و بدون آن دولت ها پايدار نخواهند بود اما روش اجراى عدالت در هر زمانى بسته به شرايط روز فرق خواهد كرد. اما آيا امروز مى توانيم بگوييم نفت را ۷۰ ميليارد دلار مى فروشيم و هر ايرانى حق دارد ۱۰۰ دلار بگيرد؟ ضمن اين كه عدالت اقتضاء مى كند كه ناعدالتى هايى كه طى صد سال گذشته در اين كشور وجود داشته است به نحوى جبران شود. اگرشما بخواهيد از زاويه عدالت محور طرح تحول اقتصادى را با اصول عدالت محورى اسلام تطبيق دهيد نتيجه چه مى شود؟ هدف طراحان اين طرح، اجراى عدالت اجتماعى است. دغدغه دولت اين است كه وضعيت فعلى متضاد با عدالت اجتماعى است كه همه آن را مى پذيريم. كسى نيست كه بپذيرد وضعيت فعلى با عدالت اجتماعى تطيبق دارد. در اقتصاد ايران هدر رفتن منابع بسيار وحشتناك است. يكى از منابع اصلى هدر رفتن منابع در كشور ما، سيستم دولتى ناكارآمد است. اولين قدم در طرح تحول بايد اين باشد كه دولت اول از خودش كار را شروع كند. يكى علل پرت منابع ساختار دولت و روابط حاكم بر آنست. ساختار دولتى ما ساختارى است كه از قبل ازانقلاب شكل گرفته است است. بسيارى از قوانين در كشور ما قوانين ۵۰ سال گذشته است. به طور مثال قانون پولى و بانكى ما مربوط به ۳۵ سال قبل است. پس از انقلاب به دليل جنگ و مسايل پس از آن، هيچ وقت فرصت مهندسى مجدد در كنار جرات و جسارت اجراى آن به وجود نيامده است. همان روابط بوروكراتيك را داريم. دولت بايد از خودش شروع كند و بر مردم فشار وارد نكند. هنوز بودجه ماعملياتى نيست. بودجه غير عملياتى يعنى هدر رفتن منابع.تا بودجه عملياتى نشده و از حالت چانه زنى بيرون نيامده بسيارى از ادارات منابع را هدر مى دهند.ادارات زيادى وجود دارند كه اگر تعطيل شوند هيچ مشكلى براى كشور ايجاد نمى شود. چرا ما به مردم فشار بياوريم. آيا بهتر نيست اول اين ادارات كه منابع را هدر مى دهند، تعطيل شوند؟اگر دولت كارا شود آن زمان طرح تحول هم پاسخ مى دهد چون يك دولت كارا مى تواند اين طرح را اجرا كند سيستمى كه خوب موجب هدر رفتن منابع شده است و روز به روز هم حجيم تر و پيچيده تر مى شود نمى تواند طرح تحول اقتصادى را اجرا كند.

رئيس جمهور توجه ويژه به اصلاح الگوى مصرف عمومى در سه حوزه مورد تأكيد رهبر معظم انقلاب يعنى نان، آب و انرژى را خواستار شد و افزود: اين سه حوزه را مى توان به سرعت ساماندهى كرد. هيأت وزيران در نخستين جلسه خود در سال ۸۸ محور اصلى بحث ها را بررسى دقيق پيام نوروزى رهبر معظم انقلاب درباره اصلاح الگوى مصرف قرار داد و به تبيين، تشريح راه هاى مختلف اصلاح الگوى مصرف پرداخت. در آغاز اين جلسه، رئيس جمهور با اشاره به سخنان مهم رهبر معظم انقلاب در اين زمينه به وظايف سنگين دولت و همه دستگاه ها اشاره و تصريح كرد: بايد به سمتى برويم كه دقيق و به درستى همه الگوها اصلاح شود حتى درباره مديريت وقت و زمان مردم نيز بايد حركت جديد و اصلاحى داشته باشيم.احمدى نژاد نقش قواى مقننه و قضائيه را نيز در اين زمينه بسيار تأثيرگذار خواند و افزود: بايد در همين جلسه اول چارچوب كار را مشخص كنيم و هر دستگاه پيشنهادهاى خود را در اين زمينه دقيق مطرح و هر جا نياز به اصلاح آيين نامه بود در اين زمينه برنامه ارائه كند. رئيس جمهور بر لزوم اصلاح چرخه هاى ادارى كشور نيز تأكيد كرد و گفت: در اين زمينه بايد به لايحه هدفمند كردن يارانه ها كه گامى بزرگ و پايه اى است نيز توجه و براى به نتيجه نشستن آن تلاش ويژه كنيم چرا كه اين لايحه حاصل تلاش همه متخصصان و دلسوزان كشور است كه مدت ها براى به ثمر رساندن آن تلاش كرده اند. پس از صحبت هاى رئيس جمهور، اعضاى كابينه بنا بر مسئوليت و حوزه كاريشان به بيان ديدگاه ها و پيشنهادهاى خود در زمينه اصلاح الگوى مصرف پرداختند. پس از پيشنهادهاى مختلف وزيران، احمدى نژاد بحث ها و پيشنهادها را در ۴ محور مصارف عمومى، مصارف دولت، اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها و فرهنگ سازى جمع بندى كرد. رئيس جمهور توجه ويژه به اصلاح الگوى مصرف عمومى در سه حوزه مورد تأكيد رهبر معظم انقلاب يعنى نان، آب و انرژى را خواستار شد و افزود: اين سه حوزه را مى توان به سرعت ساماندهى كرد و همانطور كه سهميه بندى بنزين با كارى ضربتى و دقيق و همراهى مردم صورت گرفت، اين كار نيز با همراهى مردم انجام مى شود. وى افزود: ظرفيت هاى مردم ما بسيار بالاست و مردم نشان داده اند كه اهل كارهاى بزرگ و تحولى هستند و هر جا كه به نفع منافع ملى است محكم پاى آن مى ايستند و حركت خود را به درستى مديريت مى كنند. رئيس جمهور خطاب به هيأت وزيران تأكيد كرد: بايد براى اين كار برنامه هاى دقيق و در عين حال ضربتى و انقلابى بياوريد تا هر چه زودتر عملى شود، مطمئنا ما در اين خصوص با برنامه هاى معمولى به جايى نمى رسيم. رئيس جمهور بر صرفه جويى در مصارف دولتى تأكيد و تصريح كرد: همه دستگاه ها مسئولند و هر كس بايد بنشيند و براى دستگاه خود برنامه ريزى كند تا هزينه هاى اضافى را از راه هاى مختلف همچون كاهش مسافرت ها و همايش ها و هزينه هاى اضافى كاهش دهد و حتى اگر بتوانيم يك درصد از بودجه مان را صرفه جويى كنيم اين مقدار حدود ۵۰۰ ميليارد تومان مى شود كه مبلغ كمى نيست. وى افزود: شركت هاى دولتى هم با يك درصد صرفه جويى در بودجه شان، هزار ميليارد تومان به دست مى آورند كه اين هم مبلغ كمى نيست و براى پيشبرد امور بسيار مؤثر خواهد بود. احمدى نژاد با بيان اينكه پى گيرى طرح هدفمند كردن يارانه ها به عنوان حاصل كار نخبگان كشور از ديگر وظايف دستگاه هاى دولتى است گفت: بخش آخر نيز فرهنگ سازى است كه صدا و سيما در اين مدت نشان داده است كه كارهاى خوب و ارزشمندى مى شود در اين زمينه انجام داد و كارهاى خوبى نيز تا كنون انجام شده است. احمدى نژاد با تأكيد بر حركت دولت با شتاب بيشتر در مسير خدمتگزارى به ملت گفت: در اين مدت كه نزديك ايام انتخابات نيز هست بايد با جديت و كمترين توجه به فضاى انتخاباتى به حركت خود ادامه دهيم و فقط به مصالح كشور فكر و بر اساس آن عمل كنيم. وى افزود: بايد در مسير حركت ملى فقط به منافع ملت و مصالح ملى فكر كرد و بايد در اين زمينه محكم بايستيم و با كسى رو دربايستى نكنيم چرا كه مهم نيست كه يك دولت ۱۰ بار باشد يا يك ماه. وى افزود: هيچ كس نگفته است كه اگر دولتى۱۰ بار باشد به بهشت مى رود، دولت شهيد رجايى كمتر از يك ماه در عرصه وجود داشت اما آنچنان صادق و خالصانه كار كرد كه در نهايت به سوى خداوند متعال پرواز كرد. رئيس جمهور با اشاره به سخنان مهم رهبر معظم انقلاب درباره انتخابات رياست جمهورى دوره دهم تصريح كرد: انتخابات مظهر تجميع اراده ها، نيت ها و انديشه هاى مردم است و خوشبختانه در انقلاب ما انتخابات اصيل برقرار شد. رئيس جمهور همچنين مواضع قاطع مقام معظم رهبرى درباره سخنان اخير رئيس جمهور آمريكا را ارزنده خواند و آن را روشن كننده مسير حركت كشور و همه مسئولان ارزيابى كرد. رئيس جمهور همچنين در پايان جلسه دولت با اشاره به نتيجه ديروز تيم ملى فوتبال گفت: ظرفيت ايران در زمينه هاى مختلف و به ويژه در زمينه ورزشى بسيار بالاست و سازمان تربيت بدنى بايد در اين زمينه تلاش هاى بيشترى كند، به ويژه در عرصه تربيت مربى كه زمينه اصلى را براى بروز استعدادها فراهم مى كند. رئيس جمهور استعدادهاى سرشار جوانان ايران در زمينه هاى مختلف و به ويژه در زمينه فوتبال را مورد تأكيد قرار داد و افزود: يكى از زمينه هايى كه ايجاد نشاء اراده و عزم عمومى مى كند ورزش و موفقيت هاى ورزشى است و نمى شود با كم توجهى زمينه اى را فراهم كرد كه استعدادها به هدر رود. وى با بيان اينكه فوتبال ايران بايد در قاره كهن حرف اول را بزند گفت: بايد به گونه اى برنامه ريزى كنيم تا استعدادهايمان در اين زمينه هر چه بيشتر شكوفا شود و به گونه اى عمل نشود كه مردم و به ويژه جوانان اين گونه دلخور و ناراحت شوند. رئيس جمهور در پايان جلسه هيأت دولت از همه دستگاه ها و كاركنان نهادها، دستگاه ها و وزارتخانه هايى كه در طول تعطيلات تلاش كردند تا مردم به خوبى تعطيلات خود را پشت سر بگذارند و زمينه را براى آرامش مردم فراهم كردند، تشكر و قدردانى كرد.

احمد توكلى با انتشار نامه اى خطاب به نمايندگان مجلس نوشت كه مى توانيم مباحث كميسيون ويژه بررسى طرح تحول را در نيمه دوم فروردين تا نيمه اول ارديبهشت تمام كنيم و در تير ماه اجراى آن امكان پذير مى گردد. رئيس مركز پژوهش ها در نامه خود خطاب به نمايندگان مجلس درباره درباره حذف بند ۳۱ هدفمند كردن يارانه ها نوشت: «مى توانيم مباحث كميسيون ويژه بررسى طرح تحول را در نيمه دوم فروردين تا نيمه اول ارديبهشت تمام كنيم و حداكثر تا آخر ارديبهشت موضوع قابل بررسى و تصويب است و اگر اصلاحيه يا متمم بودجه هم براى اجراى آن لازم باشد در خرداد ماه قابل عمل است و در تير ماه اجرا امكان پذير مى گردد.» متن كامل اين نامه بدين شرح است:
همكاران محترم، نمايندگان ارجمند پيرامون تصميم مجلس در حذف بند ۳۱ درباره هدفمند كردن يارانه انرژى و تصميم متعاقب كميسيون تلفيق در شب گذشته (۲۰/۱۲/۸۷) براى جبران كسرى حاصل شده نكات زير را تقديم مى كنم.
۱_چنانچه مكررا عرض كرده ام انجام اصلاحات در بازار ناكارآمد و ناعادلانه انرژى كشور امرى ضرورى است كه سال ها با تعويق روبرو بوده است و عزم احمدى نژاد در اين ميدان مغتنم است ولى همواره اين پرسش مطرح بوده است كه اصلاح يك باره يا تدريجى، كدام بيشتر به نفع مردم و اقتصاد ملى است و اگر به تدريج بايد اعمال شود با چه شيبى صورت گيرد. نگرانى از تحول يكباره هميشه وجود داشته است. همين نگرانى باعث شد كه مجلس هفتم ماده ۳ قانون برنامه چهارم را اصلاح كند. آن ماده، حذف يك باره يارانه اكثر حامل هاى انرژى را بر كشور تحميل و مقرر مى كرد با اقدامات جبرانى با تبعات آن مقابله شود. همان موقع نگرانى از تورم جهنده و ضعيف بودن احتمال جبران، همچنين ناكارايى تاريخى شركت هاى دولتى باعث شد كه مجلس هفتم افزايش قيمت ها را براى يك سال متوقف كند و از دولت وقت بخواهد براى بهبود بهره ورى و كاهش هزينه شركت هاى ذى ربط برنامه بدهد و براى افزايش قيمت محصولات دولتى توجيه اقتصادى، اجتماعى ارائه كند و اقدامات غير قيمتى را براى مهار مصرف انرژى آغاز نمايد. متاسفانه كار چنانكه بايد پيش نرفت و با افت و خيزهايى به سال ۱۳۸۷ رسيديم. كه ما در مجلس بى تقصير نيستيم.
۲_در كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى، گرايش به اصلاح تدريجى بود و در مصوبات اوليه كميسيون، تدريج تا ۶ سال در نظر گرفته شد،ولى در عمل گزينه اى ترجيح داده شد كه عملا همان سه سال را تحميل مى كرد. در آنجا مكررا به همكاران تذكر داده شد كه اين جهش گرچه ملايم تر از گزينه دولت محترم است ولى نگرانى را مرتفع نمى سازد و چون مجلس به تورم و بيكارى حساس است به حدس قوى موافقت نخواهد كرد و به اين ترتيب فرصت شروع ملايم را هم در سال آينده از دست مى دهيم؛ ولى دوستان موافق اكثريت داشتند. گزينه كميسيون ويژه اصلاح قيمت ها تا حد كسب درآمد ۲۰ هزار ميليارد تومان بود.
۳_دركميسيون تلفيق اين مباحث تكرار شد و پيشنهاد بنده اين بود كه اصلاح قيمت ها در حدى باشد تا ۸۴۰۰ ميليارد تومان درآمد به دست آيد و به طور هدفمند صرف توسعه حمل و نقل عمومى و حمايت از دو دهك جمعيتى فقير شود. چون در سال اول تبعات اين تحول بعضا غير قابل پيش بينى است، گام محتاطانه اول فرصت ارزيابى فراهم مى سازد تا در بررسى لايحه هدفمند كردن لحاظ شود. رقم پيشنهادى راى آورد.
۴_در جلسات بعدى كميسيون تلفيق با فشارهايى، تجديد راى شد و با حداقل نصاب به نظر كميسيون ويژه ابراز تمايل شد و قيد اجرا از تير ماه هم بدان اضافه شد. اين مصوبه همان بند ۳۱ بود كه مجلس به حذف آن راى مى داد. آثار حذف؟
۵_ با حذف بند ۳۱ در چه وضعيتى قرار داريم؟ از حيث عملى براى اجراى هدفمند كردن يارانه انرژى تفاوتى با حالت عدم حذف نيافته ايم؛ زيرا قرار بود بند ۳۱ از تير ماه اجرا شود. حالا هم مى توانيم مباحث كميسيون ويژه را در نيمه دوم فروردين تا نيمه اول ارديبهشت تمام كنيم و گزارش را تقديم صحن نماييم چون لايحه يك فوريتى بود خارج از نوبت مطرح مى شود و حداكثر تا آخر ارديبهشت قابل بررسى و تصويب است و اگر اصلاحيه يا متمم بودجه هم براى اجراى آن لازم باشد در خرداد ماه قابل عمل است و در تير ماه اجرا
امكان پذير مى گردد. پس در عمل مى تواند تفاوتى پيش نيايد. با اين فرق كه دو اثر اقتصادى و دو اثر سياسى مثبت و يك اثر اقتصادى ويك اثر سياسى منفى پيش آمده است: اولين فايده اقتصادى اين است كه اثر بر انتظارات تورمى كه با تصويب بند ۳۱ از فرداى آن روز پيدا مى شد و در تير ماه ملاحظه مى فرماييد كه دو روش شبيه اند، با اين فرق كه اولا از حساب ذخيره ارزى برداشت نشده است چون مصلح نبود و علاوه بر آن چون بحث درآمدها بسته شده است و برداشت از حساب در اين مرحله، با قانون آيين نامه داخلى سازگار نبود. ثانيا مصوبه تلفيق از كاهش اعتبارات ۲۸۸ طرحى كه قرار است در سال ۸۸ تمام شود جلوگيرى مى كند. دولت نهم در سال جارى به طور بى سابقه اى در اتمام طرح هاى عمرانى موفق بوده است: قرار بود در سال ۱۳۸۷ تعداد ۳۱۲ طرح تمام شود كه ۲۱۶ طرح، يعنى ۷۰درصد آنها پايان يافته است. اين توفيق بى سابقه و لااقل كم سابقه است. جزء ۱ مصوبه ديشب تلفيق امكان اتمام همه ۲۸۸ طرح را انشاء اله فراهم مى سازد و بر ظرفيت طرف عرضه اقتصاد ملى مى افزايد.
فرق سوم مصوبه تلفيق با پيشنهاد دولت اين است كه كاهش از اعتبارات تملك دارايى هاى سرمايه اى با درصد يكسان را الزامى مى كند تا فشار تقسيم شود بين همه مناطق و حوزه ها. البته اين قسمت تصميم (كه در پيشنهاد من نبود) نامناسب است: زيرا اولا با تخصيص بهينه اعتبارات ناسازگار است، ثانيا دست دولت را در سال سخت آينده كمى مى بندد. در مجموع در فرصت كوتاه موجود اين مصوبه پذيرفتنى است.
۶_مشكل ديگرى در عمل باقى مى ماند كه بايد براى آن راه حل داشت. مشكل از اين قرار است: لايحه دولت وقتى ۸۵۰۰ميليارد تومان حاصل از هدفمندى را در درآمدهايش پيشنهاد كرد، با اين فرض بود كه گزينه پيشنهادى تصويب مى شود و طبعا ديگر نه براى واردات بنزين و گازوئيل هزينه اى داشت و نه براى يارانه دادن به مصرف برق و گاز.

ستاد اجراى قانون بودجه سال ۱۳۸۸ با دستور وزير اقتصاد در وزارت امور اقتصادى و دارايى تشكيل شد. به گزارش ايسنا ،به نقل از روابط عمومى وزارت امور اقتصادى و دارايى سيدشمس الدين حسينى در نامه اى به اكرمى معاون هزينه و خزانه دارى كل كشور دستور تشكيل ستاد اجراى قانون بودجه سال ۱۳۸۸ را با هدف اجراى موفق قانون مذكور در وزارت امور اقتصادى و دارايى صادر كرد. اين ستاد با مسئوليت معاون هزينه و خزانه دار كل كشور و عضويت تعدادى از معاونان و روساى سازمان هاى تابعه تشكيل شده است و بر اساس اين نامه از مشاركت فعال در تدوين ضوابط اجرايى بودجه سال ۱۳۸۸ كشور، احصاى مسئوليت ها و تكاليف وزارت امور اقتصادى و دارايى و دستگاه هاى تابعه و وابسته در بودجه سال ،۱۳۳۸ برنامه ريزى و اقدام براى تحقق درآمدهاى مالياتى، گمركى، واگذارى سهام و طرح هاى تملك دارايى سرمايه اى و جذب منابع مالى خارجى، تمهيد لازم براى انتظام و اثربخشى بيشتر در تخصيص ها و پرداخت ها به عنوان وظايف ستاد نامبرده شده است.

متن كامل قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور كه براى اجرا از سوى رئيس جمهور به معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى ابلاغ شده است، منتشر شد. به گزارش ايسنا، به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، محمود احمدى نژاد ۲۸اسفند ،۱۳۸۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور را به همراه تغييرات مصوب و جداول مربوط كه در جلسه ۲۶ اسفند ۱۳۸۷ مجلس شوراى اسلامى تصويب و به تاييد شوراى نگهبان رسيده بود را براى اجرا به معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور ابلاغ كرد. رييس جمهور لايحه بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور را در تاريخ ۸ بهمن ۱۳۸۷ در ماده واحده اى شامل متن ۱۲ بندى و در ۶ صفحه بعلاوه جداول و رديف ها تقديم مجلس كرد كه مجلس شوراى اسلامى پس از بررسى اين لايحه در كميسيون تلفيق و صحن علنى سرانجام در ۲۶ اسفند ۸۷ و پس از رفع ايرادات شوراى نگهبان متن ماده واحده را در ۶۲ بند به تصويب رساند. براى دريافت متن كامل ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸كل كشور مى توان به پايگاه اطلاع رسانى دولت مراجعه كرد.