ايران آماده سرمايه گذارى مشترك در بخش هاى انرژى و كشاورزى آلبانى است. به گزارش ايرنا،نريتان ستا-نايب رئيس اول پارلمان آلبانى در ديدار با سفير جمهورى اسلامى ايران در تيرانا، از اينكه جمهورى اسلامى ايران با استراتژى روشن به سوى پيشرفت علمى در عرصه هاى مختلف در حركت است ابراز خرسندى و اظهار اميدوارى كرد كه با افزايش شناخت نهادهاى اقتصادى دو كشور از توانمندى هاى يكديگر، زمينه جهت توسعه بيش از پيش همكارى هاى اقتصادى بين ايران و آلبانى فراهم مى شود. وى همكارى در بخش هاى كشاورزى، انرژى، اجراى پروژه هاى زيرساختارى در آلبانى و همكارى هاى بانكى را از جمله محورهاى مورد علاقه طرفين جهت توسعه روابط اقتصادى خواند و افزود: از گسترش همكارى هاى سياسى و پارلمانى دو جانبه حمايت مى نمايد. على اقبالى زارچ -سفير ايران در ادامه ضمن تشريح توانمندى هاى اقتصادى كشور و روند رشد بخش خصوصى در ساختار اقتصادى ايران، از آمادگى شركت هاى ايرانى جهت مشاركت در اجراى پروژه هاى زيرساختارى و همچنين انجام سرمايه گذارى مشترك در بخش هاى انرژى و كشاورزى آلبانى خبر داد. اقبالى در بخش ديگرى با اشاره به جايگاه و موقعيت ايران در بازار انرژى دنيا، تصريح كرد: ايران مى تواند نقش كليدى در تضمين امنيت انرژى اروپا ايفا نمايد و زمينه جهت همكارى بين ايران و آلبانى در اين عرصه فراهم مى باشد.

رشد درخواست سرمايه گذارى خارجى در كشور درپى بهبود شاخص هايى همچون امنيت سرمايه گذارى در سال ۸۶ نسبت به سال ۸۳ نشان از رشد ۴‎/۵ برابرى مى دهد. يك مقام آگاه گفت: شاخص هاى كلان اقتصادى كشور در فعاليت دولت نهم با رشد قابل ملاحظه اى همراه بوده است بطورى كه بسيارى از اهداف برنامه چهارم توسعه براى اولين بار در اجراى برنامه هاى توسعه اى كشور تحقق يافته است. به گفته وى، از اهداف برنامه چهارم كه رشد ۲۰ درصدى توليد ناخالص داخلى بود در فعاليت ۳ ساله دولت نهم نسبت به عملكرد دولت هشتم از ۳۹۸ هزار ميليارد ريال در سال ۸۳ به ۴۷۷ هزار ميليارد ريال در سال ۸۶ رسيده است. همچنين افزايش نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلى از ۶ درصد در سال ۸۳ به ۷‎/۳ درصد در سال ۸۶ و نسبت ماليات به هزينه جارى در سال ۸۶ نسبت به سال ۸۳ بيش از ۹ درصد افزايش و رشد داشته است و نسبت درآمد مالياتى به كل درآمدهاى دولت نيز با ۵ درصد رشد از ۲۶ درصد در سال ۸۳ به ۳۱ درصد در سال ۸۶ افزايش يافت. وى گفت: افزايش طرح هاى عمرانى به ويژه در مناطق محروم از ويژگيهاى لوايح بودجه دولت نهم بوده است به طورى كه سهم اعتبارات عمرانى در بودجه عمومى دولت با ۳ درصد رشد از ۲۹ درصد در سال ۸۳ به ۳۲ درصد در سال ۸۶ رسيد. به گفته وى، رشد درخواست سرمايه گذارى خارجى در كشور بر اثر بهبود شاخص هاى همچون امنيت سرمايه گذارى، ثبات در تصميم گيرى هاى كلان اقتصادى به وجود آمده در سال ۸۶ نسبت به سال ۸۳ نشان از رشد ۴‎/۵ برابرى مى دهد و از ۲‎/۷ ميليارد دلار در سال ۸۳ به ۱۲‎/۸۹ ميليارد دلار در سال ۸۶ رسيده است و بر همين اساس سرمايه گذارى خارجى وارد شده به كشور نيز در سال ۸۳ در حدود ۳۰۰ ميليون دلار بوده كه اين رقم در سال ۸۶ با دو برابر افزايش به ۶۸۴ ميليون دلار رسيده است. غلامزاده افزود: تحقق رشد صادرات غيرنفتى بيش از اهداف برنامه چهارم توسعه يكى از موفقيتهاى برجسته دولت نهم در بخش اقتصادى مى باشد كه در طول برنامه هاى اول، دوم و سوم هيچگاه دولتها موفق به انجام آن نشده اند. ميزان ارزشى صادرات غيرنفتى در سال ۸۶ با دو برابر افزايش نسبت به سال ۸۳ از ۶‎/۸۴۷ ميليارد دلار به ۱۵‎/۳۱۲ ميليارد دلار رسيد. وى گفت: نسبت صادرات غيرنفتى به واردات به عنوان يكى از نشانه هاى كاهش وابستگى اقتصاد كشور به درآمدهاى نفتى همواره يكى از دغدغه هاى كارشناسان اقتصادى كشور بوده است. اين شاخص در ۲۶ سال پس از پيروزى انقلاب تنها ۴ درصد رشد كرده و از ۱۴ درصد در سال ۵۷ به ۱۹ درصد در سال ۸۳ رسيده است. اين در حالى است كه نسبت صادرات نفتى به واردات در سال ۸۶ نسبت به سال ۸۳ در طول فقط ۳ سال فعاليت دولت نهم ۱۳ واحد افزايش يافته و از ۱۹ درصد به ۳۲ درصد رسيده است.

از آنجا كه سرمايه گذارى در بخش هايى نظير مسكن با كاهش مواجه شده، شيب سرمايه گذارى ها به سمت بازار سرمايه كشور است. به گزارش ايرنا،اكبر زرگانى نژاد -رييس شوراى كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار،گفت: علاوه بر بخش مسكن، سرمايه گذارى در ساير بخش ها نيز در زمان حاضر كاهش يافته و اين امر منجر به رونق سرمايه گذارى در بورس شده است. وى با اشاره به كاهش قيمت ها در بازار سرمايه در ۶ ماهه دوم سال گذشته، اظهار داشت:  كاهش قيمت سهام در سال گذشته انگيزه هدايت نقدينگى به بازار سرمايه را افزايش داده است. زرگانى نژاد تصريح كرد: تمام اين عوامل سبب شده تا بازار سرمايه كشور در سال جارى فعاليت مناسبى را آغاز كند كه اميدوارم اين روند تا پايان سال جارى ادامه يابد. وى در پاسخ به اين نكته كه رغبت سرمايه گذاران تا قبل از برگزارى مجامع شركت ها براى سرمايه گذارى در بورس بيشتر است و گفته مى شود اين امر در سال جارى منجر به بهبود وضعيت بازار سرمايه شده است، گفت: سرمايه گذاران در ابتداى هر سال براى كسب سود بيشتر رغبت به سرمايه گذارى در بورس دارند و اين رفتارها طبيعى است. رييس شوراى كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار در خصوص معاملات آتى نيز گفت: هر ميزان كه ابزارهاى بازارسرمايه توسعه يافته تر باشد، اين بازار به اهداف خود نزديك تر مى شود. وى بهره گيرى از ابزارهايى نظير قراردادهاى آتى را براى بازار سرمايه كشور ضرورى و مفيد دانست و افزود: اين ابزار منجر به توسعه يافتگى بازار سرمايه كشور مى شود. زرگانى نژاد در خصوص وضعيت فعاليت كارگزاران در معاملات آتى نيز گفت: با وجود آنكه كارگزاران براى فعاليت در اين بخش تمايل مناسبى دارند، اما فعاليت در معاملات آتى داراى شرايطى خاص است كه بايد توسط كارگزاران احراز شود.

در راستاى اجراى طرح رتبه بندى، كارگزاران وابسته به سازمان هاى پر قدرت، صاحب رتبه  بالايى خواهند شد ولى با توجه به شرايط ركودى، اجراى اين طرح براى برخى از كارگزاران مشكل خواهد بود. طرح رتبه بندى كارگزاران نردبانى براى كارگزاران وابسته به سازمان هاى پر قدرت خواهد بود. محمد غفارپور مديرعامل يك كارگزارى در گفت وگو با ايلنا با بيان اين مطلب اظهار داشت: در راستاى اجراى طرح رتبه بندى كارگزاران وابسته به سازمان هاى پر قدرت صاحب امتياز و رتبه بالايى خواهند شد؛ حال آنكه با توجه به شرايط ركودى بازار، اجراى اين طرح براى برخى از كارگزاران مشكل ساز خواهد بود. وى با اشاره به اينكه طرح رتبه بندى تاكنون در ساير صنوف ديگر به كار گرفته نشده، اظهار داشت: اين كار منجر به صدمه و يا موفقيت برخى از كارگزاران خواهد شد و با توجه به اينكه طرح رتبه بندى با مخالفانى نيز مواجه است، بايد به اين مسأله توجه كنيم كه حرفه كار گزارى نياز به گسترش و توسعه خواهد داشت تا به موجب آن بتواند با وضعيت روز بازار هماهنگ حركت كرده و خدمات مناسب ترى ارائه دهد. وى يكى از ويژگى هاى رتبه بندى را ارائه خدمات بهتر به مشترى ها قلمداد كرد و گفت: برخى از كارگزاران با توجه به شرايط بازار در اجراى رتبه بندى درگير مشكلاتى خواهند شد.

با وجودى كه در هفته هاى اخير مطبوعات امارات به طور گسترده درباره غلبه دولت اين كشور بر بحران اقتصادى و مالى گزارش داده اند، اما نشانه هاى موجود حكايت از ادامه اين بحران دارد. به گزارش ايرنا،تا پيش از شروع بحران اقتصادى و مالى در امارات به ويژه در امارت دبى كه مركز و مظهر توسعه در اين كشور بود، به طور متوسط روزانه ساخت و سازى به ميزان يك مجتمع آپارتمانى۵۰ طبقه در اين امارت صورت مى گرفت. با بروز بحران در امارت دبى و تعميم آن به ساير امارت هاى اين كشور، بسيارى از طرح هاى پيش بينى شده متوقف و روند اجراى طرح هاى در دست ساخت نيز كند شد. ارزش بهاى واحدهاى مسكونى و طرح هاى در دست اجرا نيز به شدت سقوط كرد. بطورى كه كارشناسان معتقدند كه ارزش هر متر مربع از مجتمع هاى مسكونى و تجارى در امارت دوبى به طور متوسط ۵۰ درصد كاهش يافته است. با شروع بحران در بخش ساخت و ساز در امارت دوبى و توقف بسيارى از طرح ها، تعداد زيادى از كارگران خارجى كه نيروى اصلى كار در كشور امارات هستند، بيكار و اين كشور را ترك كردند. تعميم بحران از بخش ساخت و به ساير بخش هاى اقتصادى امارات موجب تا تعداد زيادى از نيروى متخصص خارجى نيز اين كشور را ترك كنند. با وجودى كه دولت امارات اتمام طرح هاى در دست اجرا را تضمين وميلياردها درهم نقدينگى به سيستم بانكى و بورس اين كشور تزريق كرد، ولى بحران اقتصادى امارات كه ناشى از بروز بحران اقتصادى جهانى بود، نتوانست از وضعيت پيش آمده خارج شود. اكنون بسيارى از طرح هاى در دست اجرا در امارات به ويژه امارت دوبى به حالت ركود درآمده است و ساخت و ساز به كندى پيش مى رود. از جمله اين طرح ها، پالم دوبى، شهرك نمايشگاهى دوبى، دلفين تاور و بزرگترين برج جهان است كه ارتفاع آن حدود يك هزار متر تخمين زده مى شد. تا پيش از شروع بحران اقتصادى سرعت ساخت و ساز در امارت دوبى نشانه اى از توسعه اين امارت محسوب مى شد كه در شرايط كنونى به پاشنه آشيل آن تبديل شده است. يكى از پيمانكاران وسايل و تجهيزات ساخت و ساز در دوبى در اين ارتباط گفت: تا پيش از شروع بحران اقتصادى در تابستان گذشته، اجاره هر جرثقيل بيش از ۴۰ هزار درهم (۱۱ هزار دلار) در ماه بود كه اكنون اين ميزان به كمتر از پنج هزار درهم (يك هزار و ۳۶۲ درهم) رسيده است. وى كه خواست نامش فاش نشود، افزود: با وجود كاهش ميزان اجاره بها به دليل ركود در بخش ساخت و ساز در دوبى، متقاضى براى اجاره جرثقيل بسيار كاهش يافته است. وى اضافه كرد: هم اكنون بسيارى از جرثقيل ها و ساير ماشين آلات ساخت و ساز در مكان اجراى طرح ها بدون استفاده مانده و روند اجراى طرح ها به كندى صورت مى گيرد. اين پيمانكار گفت: تعداد زيادى از شركت هاى اجاره دهنده تجهيزات و ماشين آلات ساخت و ساز در آستانه ورشكستگى قرار گرفته اند و نگران آينده فعاليت خود هستند. سهام شركت هاى ساخت و ساز نيز در ماه هاى گذشته به شدت افت كرده و از حدود ۳۰ درهم در هر سهم در اواسط تابستان گذشته به كمتر از چهار درهم در هفته هاى اخير رسيده است. بورس هاى دوبى و ابوظبى نيز در ماه هاى اخير و در پى ركود بخش ساخت و ساز با افت شاخص همراه شد. شاخص كل در بورس دوبى كه در اواسط تابستان بيش از چهار هزار واحد بود، در هفته هاى اخير به كمتر از يك هزار و ۷۰۰ واحد رسيده است. بورس ابوظبى نيز در ماه هاى اخير شاهد كاهش ارزش شاخص كل بوده و ارزش اين شاخص از بيش از پنج هزار واحد در اواسط تابستان به كمتر از دو هزار و ۵۰۰ واحد در هفته هاى اخير رسيده است. دولت امارات به ويژه امارت دوبى به منظور مقابله با بحران اقتصادى و مالى در مقاطع مختلف زمانى، ميلياردها درهم نقدينگى به اين بورس ها تزريق كرد، ولى اين اقدام نيز مانع زيان سهامداران نشد.
با وجود تبليغات فراوان در زمينه غلبه امارات بر بحران اقتصادى و مالى و ممنوعيت انتشار هر گونه گزارش در اين باره، بحران همچنان ادامه دارد.
در اين راستا دولت امارت دوبى اعلام كرد: انتشار هرگونه گزارش منفى درباره وضعيت اقتصادى اين امارت توسط مطبوعات و يا رسانه هاى خارجى حاضر در اين امارت با جريمه سنگين و حتى تعطيلى موقت روبه رو خواهد بود. وضعيت در امارت ابوظبى به دليل درآمد سرشار نفت در اين امارت تا حدودى بهتر از ديگر امارت ها است. بحران اقتصادى و مالى و ركود اجراى طرح ها در امارات، نگرانى كشورهاى صادر كننده نيروى كار به اين كشور را نيز در پى داشته است. در اوايل زمستان گذشته وزير كار هند نسبت به اخراج كارگران اين كشور در امارات انتقاداتى را مطرح كرد. وزير كار اردن نيز هفته گذشته از اخراج كارگران تبعه اين كشور از امارات ابراز نگرانى و از دولت امارات درخواست كرد تا گزارش ويژه وزارت كار امارات كه وضعيت كلى نيروهاى كارى خارجى را در پى بحران مالى جهانى در امارات مشخص نموده است،  را به اين كشور ارائه كند. بديهى است كه در اين گزارش اطلاعات حقيقى و ارقام دقيق نيروى كار اردنى و آنان كه بيكار شده اند، نيز درج گرديده است. با اين وجود، وزير كار امارات گزارشها مبنى بر اينكه تعداد زيادى از نيروهاى كار اردنى در امارات بيكار و اخراج شده اند، ناصحيح خواند. در پى اخراج هزاران كارگر خارجى از امارات به ويژه دوبى در اثر بحران اقتصادى و مالى از جمله نيروهاى كار عربى، دولت هاى مصر و اردن نسبت به تعداد زياد اخراجى ها از اتباع اين دو كشور اعتراض داشته اند. تاكنون آمار دقيقى از تعداد كارگران اخراج شده توسط دولت امارات و اخراج آنها از اين كشور منتشر نشده است. با اين وجود روند اجراى طرح ها و كاهش شاخص سهام در بورس هاى امارات همچنان نشان دهنده ادامه بحران اقتصادى و مالى در اين كشور است.

كاهش سرمايه گذارى در پروژه هاى نفتى كشورهاى غير عضو اوپك موجب كاهش توليد نفت اين كشورها خواهد شد و اين مساله افزايش قيمت جهانى نفت را در پى خواهد داشت. به گزارش رويترز، كاهش شديد قيمت نفت در ماههاى اخير موجب شده تا بسيارى از پروژه هاى نفتى كشورهاى غير اوپك متوقف شده يا با تاخيرهاى طولانى مدت روبرو شود. بر اساس اين گزارش، ميزان سرمايه گذارى در ميدان هاى نفتى جهان امسال ۳۰ درصد كاهش خواهد يافت و اين مساله موجب خواهد شد تا توليد نفت كشورهاى غير اوپك تا پايان سال ۲۰۱۰ بيش از ۷/۱ ميليون بشكه در روز كاهش يابد. موسسه تحقيقاتى سانفورد برن اشتاين پيش بينى كرد: قيمت نفت تا پايان سال ۲۰۱۰ بيش از ۶۰ درصد افزايش خواهد يافت. موسسه باركلى كاپيتال نيز اعلام كرد: ميزان توليد كشورهاى غير اوپك امسال ۵/۱ ميليون بشكه در روز كاهش خواهد يافت و قيمت نفت تا پايان سال ۲۰۱۰ با ۷۰ درصد رشد به بيش از ۸۵ دلار خواهد رسيد. در واقع كاهش قيمت نفت موجب افزايش هزينه هاى نهايى ميدان هاى نفتى در آمريكا، انگليس، نروژ و روسيه شده است. در صورت رشد و رونق اقتصادى جهان و افزايش تقاضاى نفت، عرضه كنونى قادر به تامين تقاضا نخواهد بود و اين مساله رشد مجدد قيمت نفت را در پى خواهد داشت. نوبو تاناكا- رييس سازمان بين المللى انرژى گفت: نفت ۴۰ دلارى مانند بسته محرك اقتصادى يك تريليون دلارى به اقتصاد جهانى كمك خواهد كرد. تقاضاى جهانى نفت در سالهاى ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ كاهش يافت كه اين مساله از سال ۱۹۸۳ ميلادى بى سابقه است. وى هشدار داد: اگر اوپك به طور كامل به تعهدات كاهش توليد ۲/۴ ميليون بشكه اى خود عمل كند، جهان با بحران كمبود عرضه روبرو خواهد شد.

بزرگترين توليد كننده اوپك در ماه مه صادرات نفت خود به اين منطقه را هشت تا ۹ درصد كاهش خواهد داد. عربستان سعودى در نظر دارد در ماه مه صادرات نفت خود به آسيا را بازهم كاهش دهد. كارشناسان اين تصميم را نشانه نارضايتى اين عضو اوپك از سطح كنونى قيمت نفت مى دانند.اين در حالى است كه اعضاى اوپك در نشست ماه گذشته خود با حفظ سطح توليد اين سازمان موافقت كردند. يك شركت پالايشگاهى با تاييد اين خبر گفت:بزرگترين توليد كننده اوپك در ماه مه حجم صادرات نفت خود به آسيا را هشت تا ۹ درصد كاهش خواهد داد. اين رقم در ماه آوريل نيز هفت درصد كاهش مى يابد. يك مقام پالايشگاهى آسيا نيز در اين باره گفت:كاهش صادرات نفت عربستان در اين سطح نمى تواند تاثيرچندانى بر بازار نفت داشته باشد. قيمت هر بشكه نفت سبك امريكا در حال حاضر ۵۲‎/۲۴ دلار گزارش شده است. انتظار مى رود با توجه به فرا رسيدن فصل مصرف بنزين در آمريكا و انتشار اخبار اميدواركننده در رابطه با احياى اقتصاد جهانى قيمت نفت در ماه هاى آينده به مرز ۶۰ دلار در هر بشكه برسد.

قيمت جهانى نفت تا پايان سال ۲۰۰۹ به بيش از ۷۰ دلار در هر بشكه خواهد رسيد. شكيب خليل، وزير نفت الجزاير تصريح كرد: احتمال دارد كه سازمان كشورهاى صادركننده نفت اوپك در نشست آينده خود سقف توليد نفت را ثابت نگه دارد. اقتصاد جهانى روند رشد و رونق مجدد را آغاز كرده و به خصوص اقتصاد آمريكا در شرايط بهترى نسبت به قبل قرار دارد. وى گفت: قيمت نفت تا پايان امسال به ۷۰ دلار و اوايل سال ۲۰۱۰ به بيش از ۸۰ دلار در هر بشكه خواهد رسيد. قيمت جهانى نفت از ابتداى امسال تا كنون بين ۴۰ تا ۵۰ دلار در نوسان بوده است. شايان ذكر است اوپك قيمت ۷۵ دلارى را براى قيمتى عادلانه و منطقى براى ادامه سرمايه گذارى در پروژه هاى نفتى ارزيابى مى كند. خليل گفت: اوپك در نشست ۲۸ مى  به احتمال زياد سقف توليد خود را حفظ خواهد كرد. اوپك شرايط بازارهاى مالى و اقتصاد جهانى را در نظر خواهد گرفت. اگر شرايط اقتصادى جهان رو به بهبود باشد دليلى براى كاهش مجدد سقف توليد اوپك وجود نخواهد داشت.

واردات نفت چين در ماه مارس در مقايسه با ماه فوريه ۳۳ درصد افزايش يافت. يك مقام ارشد گمرگ چين اعلام كرد: اين كشور در ماه مارس گذشته با واردات روزانه ۳ ميليون ۸۶۰ هزار بشكه، ۳۳ درصد بيشتر از ماه فوريه نفت وارد كرد. همچنين بر اساس آمارمنتشر شده از سوى گمرگ چين، اين كشور در ماه مارس ۱۶‎/۳۴ ميليون تن نفت خام وارد كرد كه در مقايسه با ۱۷‎/۳ ميليون تن مارس ۲۰۰۸ هنوز با ۵.۵ درصد كاهش روبرو است. واردات نفت چين در ماه فوريه امسال ۱۱‎/۷ ميلون تن بوده است. اين در شرايطى است كه كارشناسان انرژى از احتمال افزايش تقاضاى نفت چين در ماههاى آينده خبر دادند.

نخست وزير عراق خواستار حضور گسترده شركت هاى نفت و گاز روسيه در عراق شد. نورى المالكى - نخست وزير عراق اظهار كرد:عراق مايل به گسترش كار شركت هاى روسى در خاك اين كشور است. وى در ديدار با ولاديمير پوتين، نخست وزير روسيه اظهار داشت: شركت هاى انرژى روسى داراى تجربه غنى تعامل با طرف عراقى هستند. آنها اكنون نيز در عراق كار مى كنند، اما ما مايل هستيم كه چنين حضورى گسترش يابد. نخست وزير عراق خاطر نشان كرد: عراق خواستار گسترش روابط دوجانبه، هم در زمينه اقتصاد و سياست و هم در زمينه امنيتى با روسيه است. على الدباغ ـ سخنگوى دولت عراق ـ پيش تر اعلام كرده بود: ما برنامه هايى جهت توسعه همكارى ها در زمينه نفت و در كل انرژى در دست داريم. ما به تجربيات و دانش كارشناسان روسى جهت توسعه بخش انرژى عراق نيازمنديم. از نظر ما شركت هاى بزرگ روسى مى توانند نقش عمده اى در توسعه بخش نفتى ما ايفا كنند. يك جهت ديگر، همكارى هاى فنى-نظامى است.