|
|
|
|
|
مديرعامل شركت مخابرات ايران خبر داد:
|
|
مديرعامل مخابرات استان تهران:
|
|
مدير مركز ثبت دامنه ir. :
|
|
مدير عامل شركت مخابرات ايران:
|
|
توسط اپراتورهاى تلفن اينترنتى
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مديرعامل شركت مخابرات ايران خبر داد:
توليدات كنسرسيوم مخابراتى ايران - تركيه جايگزين تجهيزات چينى
چنانچه توليدات كنسرسيوم ايران- تركيه از لحاظ قيمت مناسب تر از محصولات چينى باشد، به طور قطع براى گسترش شبكه هاى مخابراتى از تجهيزات توليدى اين كنسرسيوم استفاده مى شود. صابرفيضى مديرعامل شركت مخابرات ايران در گفت وگو با موبنا با اشاره به حضور مسئولان مخابراتى تركيه در ايران براى تشكيل كنسرسيوم دوجانبه با سنديكاى صنعت مخابرات ايران، اظهار داشت: تيم مخابرات تركيه در دو جلسه حضور در تهران از عملكرد شركت هاى ايرانى حوزه مخابرات ابراز رضايت كرده و قرار است كه در زمينه توليد و اجرا با صنعتگران كشور ما همكارى كند. وى افزود: خريد تجهيزات مخابراتى از شركت هاى توليدكننده داخلى و خارجى به شرايط كيفيتى و قيمت بستگى دارد و چنانچه از اين لحاظ كنسرسيوم فوق بتواند موفق عمل كند به طور قطع نيز مخابرات از توليدات آن استقبال مى كند. به گزارش موبنا، اوايل هفته گذشته هياتى از سازمان مخابرات تركيه براى انجام مذاكراتى به منظور همكارى هاى مخابراتى با طرفهاى ايرانى به تهران آمد.هيات سازمان مخابرات تركيه براى نهايى كردن مذاكرات در زمينه همكارى دوجانبه با توليدكنندگان داخلى، اوايل خردادماه بارديگر به ايران سفر مى كند. امكان برقرارى مناسبات نزديك در زمينه توليدات و تجهيزات مخابراتى با استفاده از تجربيات مشترك دو كشور و نيز همكارى هاى تكنولوژيكى از جمله اهداف سفر هيات فوق عنوان شد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مديرعامل مخابرات استان تهران:
مابه التفاوت خريد خطوط تلفن بالاى ۵۰هزار تومان پرداخت مى شود
مشتركان تلفن ثابت استان تهران كه از مرداد تا بهمن ماه سال ،۸۷بابت خريد خطوط تلفن ثابت،مبلغى بالاتر از ۵۰هزار تومان پرداخت كرده اند مى تواند مابه التفاوت اين هزينه را دريافت كنند. محمد روح اللهى مديرعامل شركت مخابرات استان تهران در گفت وگو با موبنا، اظهار داشت: طبق مصوبه هيات دولت هزينه اتصال هر خط تلفن از اول مردادماه سال ۸۷ در كل كشور مبلغ ۵۰هزارتومان تعيين شد و مقرر گرديد كه پس از اين تاريخ، شركت هاى مخابرات استانى از متقاضيان مبلغى را بابت وديعه دريافت نكنند. وى ادامه داد: از آنجايى كه به دلايل فنى، مخابرات استان تهران نتوانست د ر زمان مورد نظر اين مصوبه را اجرايى كند و ازهشتم بهمن ماه ۸۷ آن را عملياتى كرد، خريداران بستانكار مى توانند با مراجعه به مراكز مخابراتى نسبت به وصول طلب خود اقدام كنند. به گفته روح اللهى، مخابرات تهران طلب مراجعه كنندگان را به صورت نقدى پرداخت مى كند و چنانچه مشتركان موافق باشند، مخابرات مى تواند اين مبلغ را در قبوض صورتحساب مشتركان نيز محاسبه كند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مدير مركز ثبت دامنه ir. :
آيكان دامنه هاى بين المللى را ثبت مى كند
آيكان برنامه اى موسوم به IDN fast-track دارد كه هرچه سريع تر دامنه ها بين المللى را ثبت كند. عليرضا صالح مدير مركز ثبت دامنه ir. در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: آن دسته از زبان هايى كه در مرحله آزمايشى هستند و قصد ثبت نهايى آن دامنه را در آيكان دارند در اولويت بالاترى در اين طرح قرار دارند. او تصريح كرد: استانداردهاى جديد DNSSECكارگزار دامنه امن به زودى در سيستم نرم افزارها بارگذارى مى شود. بستر آزمايشى توسط ايرنيك جهت ثبت دامنه هايى كه با پروتكل امن DNSSEC قابل بهره بردارى هستند در هفته ديگر راه اندازى مى گردد. وى پيش از اين گفته بود: با فعال شدن امكان بهره بردارى از DNS كاربر مطمئن خواهد بود كه از كارگزار و سرورى كه سوال كرده است جواب مى گيرد. صالح با تاكيد بر اين كه در حال حاضر ممكن است هكرها در مسير سوال و جواب هاى DNS قرار بگيرند و پاسخى اشتباه داده و كاربر را به سايت ديگرى جز درخواست كاربر وصل كنند، تصريح كرد: DNSSEC اتصال صحيح به سايت مورد نظر براى دريافت پاسخ ها را تضمين مى كند و مانع از سمى كردن جواب توسط هكرها مى شود. به گفته او DNSSEC در اتصال هيچ خطايى نخواهد داشت، هر چند ممكن است اشتباه در ديتاى موجود جوابى جز آنچه كه كاربر خواسته است ارايه دهد و اين يعنى سيستم نرم افزارى خطا ندارد مگر اينكه اطلاعات صحيح نباشد. وى با بيان اين كه كاربران بعد از راه اندازى مى توانند زير دامنه DNSSEC.ir به طور رايگان دامنه ثبت كنند، اظهار كرد: در دوره ۶ ماهه آزمايش DNSSEC، مركز ثبت دامنه به كاربرانى كه به ثبت دامنه در اين زير دامنه پرداخته اند آموزش هاى فنى را از طريق سايت مركز و يا در صورت استقبال از اين طرح با برگزارى دوره هاى آموزشى ارايه مى كند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مدير عامل شركت مخابرات ايران:
واگذارى و انتقال تاليا طبق قرارداد امكانپذير نيست
براساس قرارداد موجود در حال حاضر واگذارى و انتقال تاليا از مجتمع صنعتى رفسنجان به جاى ديگرى امكان پذير نيست. صابر فيضى مدير عامل شركت مخابرات ايران در گفت و گو با ايسنا با بيان اين كه درباره ورود سرمايه گذار جديد پيشنهاداتى توسط تاليا داده شده است گفت: البته بحث واگذارى و انتقال تاليا از مجتمع صنعتى رفسنجان به جاى ديگر پيشنهاد خوبى است ولى امكان پذير نيست. وى همچنين تصريح كرد: مخابرات مبلغ پنج ميليارد تومان در اختيار تاليا قرار مى دهد كه با اين مبلغ، تاليا كارت چاپ كرده و به فروش مى رساند و بعد از فروش همان مبلغ را به حساب مخابرات واريز مى كند و مجددا مبلغ را برداشت كرده و با آن كار مى كند. او ادامه داد: به اين دليل كه اين كار با تاخير صورت گرفت مشتركان تاليا در مقطعى با مشكل كمبود كارت شارژ مواجه شدند اما تاليا اين مبلغ را تصفيه كرده و مجوز فروش كارت شارژ را دريافت و به توزيع و فروش كارت شارژ اقدام كرد و در حال حاضر مشكلى در اين زمينه وجود ندارد. مديرعامل شركت مخابرات ايران پيش از اين گفته بود: بحث ثبت شركت مستقل براى تاليا و انتخاب سرمايه گذار خارجى براى آن موضوع حقوقى پيچيده اى دارد و از طرفى بحث ورود سرمايه گذار خارجى به تاليا از حدود دو سال و نيم پيش در مخابرات در حال بررسى است اما با توجه به اين كه مشكل حقوقى دارد هنوز راه حلى براى آن پيدا نشده است. فيضى اظهار كرده بود: تاليا از ابتداى فعاليت، قراردادش را با مجتمع صنعتى رفسنجان منعقد كرده و فعاليت مى كند بنابراين اگر مى خواهد ادامه كار و اين تعهدات را از مجتمع صنعتى رفسنجان به يك شخصيت حقوقى ديگر منتقل كند بايد به عنوان يك شركت مستقل ثبت شود تا بتواند اين قرارداد را با يك سرمايه گذار ديگر منعقد كند. به گفته او البته بعد از ثبت شركت نيز بايد ديد آيا اين موضوع در قرارداد تاليا آورده شده يا خير اما اين موارد به طور كلى توسط يك تيم حقوقى بررسى مى شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
توسط اپراتورهاى تلفن اينترنتى
۴ميليون دقيقه مكالمه در هفته صورت گرفت
سه اپراتور داراى مجوز ارايه خدمات VOIP- تلفن اينترنتى - در هر هفته بيش از چهار ميليون دقيقه مكالمه را از كانال هاى رسمى وارد و صادر كرده اند. به گزارش ايسنا، محمدباقر ظهورى فر مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت با بيان اين مطلب اظهار كرد: اين سه شركت در دو ماه از فعاليت خود توانسته اند برنامه هايشان را با موفقيت انجام دهند. وى افزود: بر اساس قرارداد منعقد شده ميان شركت زيرساخت و اين سه شركت، بايد ارتباطات ورودى و خروجى كشور توسط اين شركت ها و از طرف شركت زيرساخت به مشتريان ارايه شود. ظهورى فر تصريح كرد: شركت ارتباطات زيرساخت در نظر دارد جهت تضييع نشدن حق كسانى كه داراى مجوز قانونى هستند، مدارك شركت هايى كه با مجوز قانونى در حوزه تلفن اينترنتى فعاليت مى كنند دريافت كند. پس از جمع آورى اين مدارك، شركت هايى كه بدون مجوز فعاليت مى كنند شناسايى خواهند شد. مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت درباره تلاش هاى صورت گرفته براى اجراى قانون گفت: تاكنون و طى دو مرحله چاپ آگهى در جرايد كثيرالانتشار، از شركت هاى بخش خصوصى مرتبط فعال خواسته شده تا مدارك خود را ارايه كنند. وى با بيان اين مطلب كه بر اساس اطلاعات موجود، حدود ۱۰ درصد از فعالان اين حوزه داراى مجوز قانونى هستند تاكيد كرد: شركت هايى كه مدارك دال بر فعاليت قانونى خود را به شركت زيرساخت ارايه ندهند، ممكن است ارايه سرويس به آن ها پس از اجرايى شدن قانون با مشكل روبه رو شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
همايش ملى فناورى هاى بومى ايران برگزار مى شود
دومين همايش بومى سازى فناورى هاى نوين با هدف شناخت فناورى هاى نوين برگزار مى شود. به گزارش سيتنا، دومين همايش ملى فناورى هاى بومى ايران ۲۹ و۳۰ ارديبهشت ماه در دانشگاه علم و صنعت ايران برگزار مى شود. شناختن دانشگاهى فناورى هاى بومى ايران، بروز كردن فناورى هاى بومى ايران، ايجاد فناورى جديد بر پايه فناورى هاى بومى ايران وبومى سازى فناورى هاى نوين مطابق فرهنگ بومى ايران از اهداف برگزارى اين همايش هستند. دومين همايش ملى فناورى هاى بومى ايران توسط انجمن فناورى هاى بومى ايران و گروه فناورى در دانشكده معمارى و شهرسازى دانشگاه علم و صنعت ايران برگزار مى شود. برگزار كنندگان اين همايش معتقدند پيشرفت و اعتلاى فناورى هاى نوين بر پايه فناورى هاى بومى ما را سريع تر به فرآورده ها و شيوه هاى نوين در صنايع و رشته هاى مختلف مى رساند و همچنين موجب كنترل مصرف و ذخيره انرژى، كنترل بهداشت محيط زيست و پيشرفت اقتصادى در عرصه هاى ملى و بين المللى مى شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
راهكارهاى مقابله باتحريم ها درحوزه IT
ايفاى نقش تنظيم گرى هدفمند واردات
واردات كليه اقلام High-Tech كه كشور را در رابطه با ورود آنها مشمول تحريم اقتصادى كرده اند بايستى متناسب با شرايط خاص موجود هدايت و تنظيم شود:
۱- از سخت گيرى هاى بى رويه نظير جارى كردن استاندارد اختيارى بجاى اجبارى در حوزه فناورى اطلاعات خوددارى شود و به گونه اى عمل نشود كه قاچاق كالا جايگزين واردات قانونى شود(در حال حاضر سازمان استاندارد بدون توجه به اين شرايط خاص رويكرد متعارف و معمول خود را بكار مى برد).
۲- شرايط حال حاضر و سال آتى به گونه اى است كه در رابطه با ورود اقلام فناورى اطلاعات High-Tech كه كشور به آنها نيازمند است و ظرفيت مشابه توليد داخلى ندارند بايستى موانع تعرفه اى و غيرتعرفه اى به حداقل ممكن كاهش يابد تا ضمن رعايت روند كاهش قيمت از امكان تقويت پديده قاچاق به طور جدى جلوگيرى شود و بنگاه هاى اقتصادى ذيربط كه تحت فشار مضاعف قرار دارند امكان تداوم حيات داشته باشند. توضيحات تكميلى به شرح زير است:
- موانع تعرفه اى: دستگاه ها و نهادهاى عضو كميسيون ماده ۱از جمله وزارت صنايع بايستى قانوناً موظف به دريافت نظرات كارشناسى سازمان نظام صنفى رايانه اى در خصوص تعرفه هاى پيشنهادى خود به كميسيون مربوطه گردند و جهت جلوگيرى از ناهماهنگى هاى مخاطره آميز از قبل در تعامل مثبت با صنف IT كشور پيشنهاد مقبول و قابل دفاع خود را با پشتوانه گزارش كارشناسى مربوطه جهت تصويب مطرح نمايند. در صورت امكان با اصلاح ماده قانونى در جلساتى كه موضوع تعرفه اقلام IT مطرح است نماينده اين سازمان به همراه نماينده اتاق بازرگانى حضور داشته باشد.
- موانع غيرتعرفه اى: كليه ضوابط و مقرراتى كه چرخه واردات و صادرات اقلام حوزه IT را تحت تاثير منفى خود قرار مى دهند بايستى مشمول بازنگرى قرار گيرند. به عنوان مثال مباحث مربوط به استاندارد اجبارى غيرضرورى(چهارقلم كالاى سخت افزارى) بجاى تشويقى، كنترل هاى غيركيفى و قابل اجتناب در مبادى ورود گمركى كشور، فعاليت هاى زمان بر تعيين ارزش كالا كه بعضاً مبناى كارشناسى قابل دفاع ندارند و بسيارى موارد ديگر بايستى مشمول بازنگرى و اصلاح واقع شوند.
بكارگيرى همه امكانات در جهت توسعه صادرات
۱- كشور ما با كشورهاى مختلفى در آسيا، آفريقا و آمريكاى جنوبى مناسبات حسنه سياسى و اقتصادى دارد. انتظار مى رود در راستاى انتقال تجربه و ارايه برخى راهكارهاى فناورى اطلاعات موفق در برخى دستگاه ها و سازمان هاى دولتى و خصوصى تمهيدات ويژه اى اتخاذ و در مراودات هيأت هاى تجارى و صنعتى فيمابين دنبال شود.
۲- پيمانكاران پروژه هاى نسبتا بزرگى كه در حال حاضر توسط طرف هاى ايرانى در صنايع ساختمان، نيرو، نفت و... در اين كشورها در حال اجرا مى باشد مى توانند از جانب دولت مكلف شوند كه از ظرفيت داخلى فناورى اطلاعات در كشورهاى مقصد استفاده نمايند.
بكارگيرى امكانات سرمايه گذارى خارجى
۱- منطقى ترين راه در شرايط حاضر تشويق ورود سرمايه هاى ايرانيان مقيم خارج از طريق تضمين حداقل سود توسط آن وزارتخانه يا نهادهاى ذيربط دولتى در رابطه با انجام طرح هاى بزرگ و ملى حوزه فناورى اطلاعات است.
۲- در پروژه هاى بزرگ نفت و گاز كه سرمايه گذارى خارجى به شيوه BuyBack انجام مى شود در صورت امكان پيش بينى مشاركت عوامل داخلى فناورى اطلاعات و ارتباط صورت گيرد.
اصلاح مقررات جارى در راستاى تحقق سياست هاى اجرايى اصل ۴۴
1- تمهيدات قانونى موردنياز جهت ايجاد استقلال سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى
به دليل قرابت سازمانى سازمان رگولاتورى با مجموعه هايى مانند شركت زيرساخت، شركت مخابرات ايران و شركت فناورى اطلاعات به هيچ وجه سازمان رگولاتورى در جايگاه فعلى نمى تواند نظارت بى طرفانه و سياستگذارى عادلانه ارايه نمايد و در راستاى تنظيم مقررات با وظايفى كه قانون براى آن مقرر نموده بدرستى عمل نمايند. لازم است تمهيدات قانونى مشابه آنچه اخيراً در مجلس شوراى اسلامى در راستاى ايجاد سازمان مستقل تنظيم مقررات در دستور كار قرار گرفته عملى شود و اشتباه صورت گرفته در اين خصوص كه ريشه در دولت هاى گذشته دارد اصلاح شود.
2- اصلاح مقررات حاكم بر صدور پروانه شركت مخابرات و نيز صدور پروانه هاى مختلف در حوزه اينترنت
در صدور پروانه شركت مخابرات ايران، عدم انحصار و امكان رقابت براى بخش خصوصى كه جزو اصول اوليه خصوصى سازى بوده بطوركلى ناديده گرفته شده است و شركت مخابرات با در اختيار داشتن تمام پروانه ها و بدون هيچگونه محدوديتى متولى فعاليت در اين حوزه گرديده است و در واقع انحصار دولتى به انحصار خصوصى تبديل شده است. در رابطه با همپوشانى پروانه هاى ISP، ISDP، Wimax با توجه به توانايى شبكه ملى كشورى و نوع تكنولوژى بايدمحدوده فعاليت اين پروانه ها عمدتاًكشورى باشد در حاليكه استانى ديده شده است.
3- اصلاح مقررات مربوط به پهناى باند اينترنت در رابطه با شركت زيرساخت
پهناى باند اينترنت بعنوان نياز اوليه سرويس دهندگان اينترنت به طور انحصارى و در اختيار شركت زيرساخت قرار گرفته و قيمت گران و كيفيت و پشتيبانى نامناسب و غيررقابتى آن يكى از موانع اصلى فعاليت اين بخش است. لازم است مقررات مربوطه در راستاى اعطاى اختيار تامين پهناى باند ورودى توسط بخش خصوصى اصلاح شود.
4- پوشش همه جانبه بخشنامه معاونت محترم رياست جمهورى
پشتيبانى همه جانبه از بخشنامه شماره ۱۰۳۵۵۶/۱۰۰ مورخ ۷/۱۱/۸۷ معاونت محترم برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور و در صورت امكان ارتقاى آن تا سطح مصوبه هيأت وزيران به عنوان تصميم اجرايى برجسته و ارزشمند جهت شفاف سازى فضاى فعاليت اقتصادى IT كشور .
|
|
|
|
|
|
|
|