-فرناز حبيبيان: گردهمايى اعضاى شوراى مركزى، معاونين، مديران كل،مسئولان دفاتر نمايندگى ولى فقيه و مديران شركت هاى تابعه بنياد مسكن انقلاب اسلامى به مناسبت سالروز افتتاح حساب ۱۰۰ امام(ره) با حضور نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازى و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى برگزار شد. به گزارش خبرنگار ابراراقتصادى، عليرضا تابش - رئيس بنياد مسكن - در اين همايش اعلام كرد: تمركز بر عمران روستايى امسال به عنوان سياست اصلى از سوى اين نهاد پيگيرى مى شود و اين امر از بعد كمى وكيفى در سطح كشور به مورد اجرا درخواهد آمد. وى اظهار داشت: حدود ۱۰ سال تمركز براى طرح هاى هادى روستايى سبب شد كه براى ۲۰ هزار روستا طرح تهيه شود و حدود ۹ هزار طرح نيز اجرايى شد. وى اظهار اميدوارى كرد: بنياد مسكن بتواند براى همه روستاهاى بالاى ۵۰ خانوار و حتى روستاهاى بالاى ۲۰ خانوار طرح هادى تهيه و اجرا كند. تابش يادآور شد: براساس طرح جامع بهسازى ونوسازى مسكن روستايى در چارچوب برنامه چهارم توسعه كشور سالانه ۲۰۰ هزار واحد روستايى تحت پوشش اين برنامه قرار مى گيرد و براى سال هاى ۸۶ - ۱۳۸۴ تاكنون ۶۰۰ هزار واحد مديريت شده كه نزديك به ۵۰۰ هزار واحد آن تكميل و بقيه در دست اقدام قرار دارد. اين مقام مسئول اضافه كرد: اعتبارات مسكن روستايى سال گذشته ۱۵ تريليون ريال بود كه پنج ميليارد ريال به آن افزوده و تا پايان سال گذشته ۱۳تريليون ريال به مردم پرداخت شد. تابش درخصوص فعاليت مسكن شهرى بنياد، گفت: بنياد مسكن توانايى اجراى سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسكونى شهرى را دارد و اين درحالى است كه سالانه ۴۶ تا ۴۷ هزار واحد مسكونى تحت پوشش قرار مى گيرد و با توجه به ميزان تسهيلات تخصيصى بين هفت تا ۱۲ هزار واحد مسكونى تكميل مى شود. به گزارش ابرار اقتصادى ،در اين بخش عملكرد بنياد مسكن در مهمترين حوزه هاى اجرايى آن و بر اساس آخرين آمار ارائه شده از سوى اين مركز بررسى خواهد شد؛
بهسازى مسكن روستايى:
از ابتداى شروع فعاليت هاى بهسازى مسكن روستايى بنياد مسكن تاكنون ۶۵۸ هزار و ۶۴۶ واحد مسكونى بهسازى شده و تعداد ۲۱۱ هزار و ۴۰۵ واحد نيز در دست اقدام است. لازم به ذكر است؛ در اين بخش طرح ويژه بهسازى (نوسازى) مسكن روستايى بر اساس تكليف برنامه چهارم توسعه از سال ۸۴ آغاز شد و بر اساس اين طرح مقرر شد سالانه ۲۰۰ هزار واحد روستايى تحت پوشش اعتبارات دولتى قرار گيرند. بر اين اساس و به منظور تحقق و دستيابى به اهداف طرح ويژه، از سال ۸۴ تا پايان بهمن ماه ،۸۷ تعداد ۷۳۷ هزار و ۴۸۵ نفر به بانك هاى عامل معرفى، ۶۱۳ هزار و ۸۹۱ نفر با بانك ها انعقاد قرارداد، ۵۷۰ هزار و ۸۹۱ هزار نفر مرحله اول تسهيلات را دريافت و ۴۰۱ هزار و ۷۵۵ نفر موفق به دريافت پايان كار شده اند.
طرح مسكن شهرى:
در اين بخش امكانات اوليه و مقدمات لازم (زمين و طراحى) براى تحت پوشش قرار دادن بيش از ۳۱ هزار و ۸۶۵ واحد مسكونى در سال ۱۳۸۷ (تا پايان بهمن ماه) جهت اقشار محروم و كم درآمد فراهم شده است. از اين تعداد عمليات ساخت حدود ۳ هزار و ۳۰۵ واحد (۱۰ درصد) پايان يافته و ۲۸ هزار و ۵۶۰ واحد نيز با پيشرفت فيزيكى متوسط ۳۹ درصد در دست اجرا مى باشد. اين در حالى است كه از ابتداى شروع فعاليت بنياد مسكن تاكنون ۷۷ هزار و ۴۱۲ واحد مسكونى شهرى جهت محرومين به اتمام رسيده است.
مشاركت هاى مردمى:
انجمن خيرين مسكن ساز ايران با هدف مشاركت بيشتر مردم در زمينه تأمين مسكن براى محرومين در سال ۱۳۸۳ تشكيل شد كه از اين محل در سال ،۸۷ احداث ۲ هزار و ۹۲۴ واحد مسكونى در دست اجرا بوده است.همچنين از محل موجودى حساب ۱۰۰ امام نيز در سال ۸۷ در سراسر كشور ۴ هزار و ۵۲۶ واحد مسكونى در سطح شهرها و ۲ هزار و ۱۳۱ واحد مسكونى در روستاها ساخته شد. در اين راستا با اختصاص حدود ۱۲۲ ميليارد ريال تسهيلات بانكى قرض الحسنه وديعه مسكن، با هدف كمك به مستأجرين كم درآمد واجد شرايط، تاكنون مبلغ ۸۴ ميليارد ريال از طريق بانك هاى عامل به متقاضيان پرداخت شده و ۳ هزار و ۴۸۶ نفر از تسهيلات مذكور منتفع شده اند.
بازسازى سوانح طبيعى
از ابتداى شروع فعاليت بنياد مسكن تاكنون ۴۲۸ هزار و ۵۵۱ واحد مسكونى در اين بخش بازسازى و تعداد ۱۶ هزار و ۱۸۹ واحد در دست اجرا مى باشد.همچنين در بخش بازسازى مناطق آسيب ديده از زلزله بم نيز تاكنون ۶۶ هزار و ۹۳۳ واحد مسكونى و تجارى به اتمام رسيده و تعداد ۳ هزار و ۷۶۱ واحد مسكونى و تجارى نيز در دست اجرا مى باشد.در استان لرستان و قشم نيز در سال ۸۷ به ترتيب تعداد ۹ هزار و ۳۰۰ واحد مسكونى شهرى و ۵۰۰ واحد مسكونى روستايى احداث و بازسازى مناطق آسيب ديده از زلزله هر دو استان به پايان رسيده است.
تهيه و اجراى طرح هاى هادى روستايى
تهيه تعداد ۱۸ هزار و ۹۵۵ طرح هادى روستايى و اجراى ۸ هزار و ۷۴۲ طرح در سطح روستاها نيز از ديگر اقدامات بنياد مسكن است. در پايان لازم به ذكر است؛ محمد سعيدى كيا- وزير مسكن و شهرسازى- نيز در حاشيه اين همايش با اشاره به اينكه بهترين عملكرد بانك ها در بخش مسكن سال گذشته مربوط به مسكن روستايى بوده است، گفت: از سال ۸۴ تاكنون تسهيلات بانكى طرح ويژه بهارى مسكن روستايى سالانه افزايش يافته و اميدواريم با تخصيص سهميه سال ۸۷ نوسازى مسكن روستايى، اقدامات مربوطه از نيمه دوم سال آغاز شود.

رشد قارچ گونه بنگاه هاى معاملاتى املاك بدون ضوابط و عدم نظارت صحيح بر آنها در يك ساختار مشخص باعث شده تا اجاره بهاى مسكن بدون معيار مشخص افزايش يابد. محمدرضا اسماعيلى - دبير سازمان نظام مهندسى ساختمان كشور- در گفت وگو با ايلنا با اشاره به افزايش نرخ  اجاره بها در بخش مسكن، از نبود نظارت و برنامه هاى منظم در خصوص حل اين مشكل انتقاد كرد و گفت:همه اقدامات انجام گرفته در سال گذشته همچون طرح ماليات بر معاملات مكرر مسكن و كدرهگيرى در نرخ اجاره بها تاثيرى نداشته و طرح هاى ارائه شده فقط در حوزه خريد و فروش مسكن آن هم با شرايط خاصى كه در حال حاضر در اين بخش وجود ندارد، مؤثر هستند اما در اجاره بها بايد برنامه اى بر اساس كار كارشناسى تدوين شود. به گفته دبير سازمان نظام مهندسى ساختمان كشور، غير كارشناسى بودن تعيين نرخ اجاره بها، تداوم ركود در بخش خريد و فروش مسكن و عدم جذب سرمايه گذاران در اين حوزه از عوامل اصلى افزايش نرخ اجاره بها از سوى بنگاه هاى املاك كشور است.
اسماعيلى با بيان اينكه دولت در اين باره بايد چند محور را در نظر داشته  باشد، گفت: تعيين كيفيت ساختمان اجاره داده شده و نوع منطقه و همچنين استفاده از كارشناسان حوزه ساختمان براى تعيين نرخ اجاره بها ضرورى است. وى با بيان اينكه سازمان نظام مهندسى كشور در اين زمينه مى تواند اقدامات مؤثرى را انجام دهد، اظهار كرد: دولت بايد از كارشناسان نظام مهندسى در اين زمينه استفاده كند. دبير سازمان نظام مهندسى ساختمان كشور گفت: در صورت عدم ارائه تسهيلات بانكى و تامين مصالح ساختمانى، نه تنها مسكن مهر بلكه ساير برنامه هاى وزارت مسكن در سال جارى و سال آينده تحقق نخواهد يافت. اسماعيلى همچنين اجراى طرح ماليات مكرر بر معاملات املاك را در دوران ركود غير قابل توجيه توصيف كرد و گفت: اين امر باعث افزايش فرار سرمايه گذاران از حوزه مسكن و تداوم ركود در اين بخش مى شود.

شوراى عالى شهرسازى و معمارى به منظور تامين بخشى از نياز مسكن مجموعه شهرى تهران (حوزه شهرى كرج-شهريار) با احداث شهرك مسكونى جديدى با نام قشلاق خندان واقع در خارج از حريم صفا دشت موافقت كرد. اين شورا با اختصاص سيصد هكتار اراضى موسوم به قشلاق خندان، ضمن موافقت با احداث شهرك مسكونى ياد شده مقرر نمود اين اراضى به عنوان محدوده منفصل شهر صفا دشت، تحت مديريت شهردارى اين شهر قرار گيرد و حريم شهر صفا دشت به همين خاطر اصلاح شود. همچنين بر اساس اين مصوبه مقرر گرديد براى جلوگيرى از افزايش سقف جمعيتى حوزه شهرى كرج- شهريار، استقرار جمعيت پيش بينى شده براى اين منطقه (شصت هزار نفر) از طريق كاهش اين جمعيت از ساير نقاط جمعيتى حوزه در مطالعات حوزه شهرى لحاظ شود. شايان ذكر است اين شورا علاوه بر موارد فوق مقرر داشته با توجه به محدوديت منابع آبى حوزه، براى تامين آب اين منطقه از سيستم دو شبكه اى (آب شرب بهداشتى و آب بهداشتى) استفاده شود. شوراى عالى شهرسازى و معمارى همچنين در جلسه ديگرى مقرر كرد طرح ويژه اى براى شهرهاى نراق، بيستون، بشرويه، شوشتر و نوش آباد با رويكرد صيانت مشترك از آثار تاريخى، فرهنگى و حقوق ساكنين اين شهرها تهيه شود. گفتنى است؛ تهيه طرح ويژه براى شهرهاى ياد شده بنا به پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى بوده ولى مرجع تصويب آنها شوراى عالى شهرسارى و معمارى خواهد بود. بر اساس اين مصوبه همچنين مقرر گرديده است شرح خدمات تهيه اين طرح ها توسط وزارت مسكن و شهرسازى با همكارى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى و وزارت كشور تهيه شود.

رئيس سازمان هواپيمايى كشورى از ثابت ماندن قيمت بليت هواپيما در سال جارى خبر داد و گفت: امسال به هيچ عنوان قيمت بليت هواپيما افزايش پيدا نمى كند. حسين خانلرى در گفت و گو با ايرنا تصريح كرد: آنچه در حمل و نقل هوايى افزايش خواهد يافت، كيفيت در پروازهاى خارجى و تعداد صندلى در پروازهاى داخلى است. وى سپس گفت: تعداد صندلى پروازى در طول سال گذشته با ۳۸ درصد رشد از ۲۳ هزار به ۳۲ هزار صندلى افزايش يافت. خانلرى بااشاره به افزايش ناوگان هوايى در سال گذشته افزود: در سال ۸۷ شاهد رشد ۳۸ درصدى در تعداد ناوگان هوايى كشور بوديم به گونه اى كه در اين سال ۵۱ فروند هواپيما به ناوگان اضافه شده است. وى هواپيماهاى اضافه شده را شامل بوئينگ، ايرباس و MD (‹ف دانل داگلاس) برشمرد و اظهار داشت: تعداد ناوگان كشور در سال گذشته از ۱۲۹ فروند به حدود ۱۵۸ فروند افزايش يافته ضمن اينكه هم اكنون ميانگين عمر ناوگان هوايى از ۱۹ به ۱۶ سال رسيده است. رئيس سازمان هواپيمايى كشورى افزايش رضايتمندى مردم و كاهش تاخيرات پروازى را از جمله رويكردهاى مهم سازمان در سال جارى دانست و گفت: از ابتداى امسال تاكنون ميانگين تاخير پروازهاى داخلى به ۱۷ دقيقه رسيد در حالى كه اين ميانگين در سال گذشته حدود ۲۵ دقيقه بوده است. خانلرى در خصوص ارائه پروازهاى چارترى در ايام نوروز امسال نيز گفت: نظارت سازمان هواپيمايى كشورى تنها بر دفاتر فروش بليت بند« الف» بود كه داراى مجوز از سوى اين سازمان هستند بنابراين در صورت تخلف و گرانفروشى اين گونه دفاتر، به طور يقين با آنها برخورد خواهد شد. وى ادامه داد: در هر صورت اين كار خلاف مقررات است و هواپيمايى كشورى با پروازهاى ۱۰۰درصد چارتر به شدت مقابله مى كند هرچند به مصلحت نيست اين گونه  پروازها را به طور كلى حذف كرد زيرا دفاتر فروش مى توانند از اين طريق ضمانت اجرايى تامين مسافر را براى شركت هواپيمايى تعريف كنند. خانلرى با تاكيد بر اينكه هيچ آژانسى اجازه گران فروشى را ندارد، خاطر نشان كرد: نرخ بليت در پرواز چارترى و عادى براساس نرخ مصوب است. در غير اين صورت مردم مى توانند تخلفات را از طريق تلفن ۱۸۷۰ به سازمان هواپيمايى كشورى گزارش دهند و در عين حال بازرسان هواپيمايى كشورى قيمت ها را كنترل مى كنند.

از مجموع ۱۵۸ هزار و ۴۳۷ واحد مسكن روستايى اين استان گلستان ، حدود ۱۱۸ هزار واحد غيرمقاوم، كم دوام و بى داوم هستند. به گزارش مهر، محمدتقى زمانى نژاد - مديركل بنياد مسكن گلستان - اظهار داشت: اين تعداد واحدهاى غيرمقاوم و كم دوام بايد در فرآيند زمانى ۱۰ ساله نوسازى و بازسازى شوند كه تاكنون ۱۴ هزار واحد روستايى در استان مقاوم سازى شد. وى افزود: تاكنون براى ساخت و بازسازى ۳۳ هزار و ۵۰۰ واحد مسكونى روستايى در استان قرارداد منعقد شده كه از اين شمار ۱۴ هزار واحد ساخته شد و بقيه در دست ساخت يا عقد قرارداد با بانكها هستند. وى خاطرنشان كرد: امسال ميزان سهميه بازسازى و نوسازى واحدهاى مسكونى روستايى اين استان هشت هزار واحد است و در برنامه چهارم توسعه نيز چهار بازسازى ۴۰ هزار واحد مسكونى در استان مصوب شد كه تاكنون ۲۰ هزار واحد نوسازى شد. به گفته زمانى نژاد، سال جارى براى نوسازى واحدهاى مسكونى روستايى ۷۵ ميليون ريال تسهيلات با بهره ۱۵ درصد و بازپرداخت ۱۲ ساله ارائه مى شود.مديركل بنياد مسكن گلستان با بيان اينكه۶ درصد تلفات ناشى از حوادث غيرمترقبه مربوط به ايران است، بيان داشت: با مقاوم سازى و نوسازى واحدهاى مسكونى روستايى، اين ميزان تلفات كاهش مى يابد. وى يادآور شد: براى بازسازى واحدهاى مسكونى روستايى اولويت با روستاهاى پرخطر و محروم است و در حال حاضر در تمامى روستاها اين طرح در دست اجرا است. وى به طرح سند دار شدن واحدهاى مسكن روستايى اشاره و اضافه كرد: ايجاد انگيزه و مالكيت كردن واحدهاى مسكونى روستايى از مهمترين اهداف اجراى اين طرح بوده و تاكنون اين طرح در ۲۱۴ روستاى استان اجرا شده است. هزار روستا در استان گلستان وجود دارد.

سنگ اندازى بانكهاى خراسان شمالى براى پرداخت تسهيلات موجب توقف ساخت و ساز مسكن مهر در اين استان پيشتاز در اجراى طرح مسكن مهر شده است. به گزارش مهر، در حالى بانك هاى استان خراسان شمالى براى پرداخت تسهيلات ساخت مسكن مهر شانه خالى و سنگ اندازى مى كنند كه بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران با ايجاد خط اعتبارى دو هزار و ۴۰۰ ميليارد ريالى براى اجراى اين طرح اعتبار مورد نياز بانكهاى استانى را تامين مى كند. بر اساس گزارش سازمان مسكن و شهرسازى استان خراسان شمالى سهم اين استان از خط اعتبارى پيش بينى شده ۲۶۰ ميليارد ريال تعيين شده كه مى تواند حداقل براى ساخت پنج هزار واحد مسكونى در قالب مسكن مهر به كار گرفته شود. رئيس سازمان مسكن و شهرسازى استان خراسان شمالى مى گويد: با ايجاد خط اعتبار ۲۶۰ ميليارد ريالى براى استان خراسان شمالى بانكهاى استان مشكلى در تامين اعتبار براى پرداخت تسهيلات براى سازندگان مسكن مهر ندارند. محمد هادى جاويد گفت: براساس توافق وزارت مسكن و شهرسازى و بانك مركزى اعتبار مورد نياز براى ساخت مسكن مهر از طريق بانك مركزى تامين شده و بانكهاى استانى تنها بايد پرونده شركتهاى تعاونى را بررسى و ضمانت لازم را اخذ نمايند و پس از ارجاع پرونده به بانك مركزى اعتبار لازم به حساب بانك عامل واريز مى شود. وى اضافه كرد: در حال حاضر به رغم تامين اعتبار از سوى بانك مركزى براى پرداخت تسهيلات به سازندگان مسكن مهر همچنان برخى از بانكهاى دولتى در استان براى دريافت پرونده سازندگان مسكن مهر سنگ اندازى مى كنند كه اين كار بر خلاف توافق وزارت مسكن و بانك مركزى است. استاندار خراسان شمالى نيز بانكهاى عامل استان را موظف به پرداخت تسهيلات براى اجراى طرح مسكن مهر دانسته و تاكيد كرد: اعتبار ساخت اين مسكن از طريق بانك مركزى تامين شده است. محمدحسين جهانبخش افزود: بانكهاى عاملى كه در استان خراسان شمالى به بهانه نداشتن اعتبار براى پرداخت تسهيلات مسكن مهر اجاره ۹۹ ساله مشكل ايجاد مى كنند توبيخ و در صورت نياز بر اساس قانون با آنها برخورد مى شود. هم اكنون در استان خراسان شمالى ۱۷ هزار واجد شرايط دريافت زمين در قالب زمينهاى اجاره اى ۹۹ ساله از سازمان مسكن و شهرسازى استان خراسان شمالى زمين دريافت كرده و ساخت پنج هزار واحد مسكونى نيز در استان شروع شده كه در صورت تامين اعتبار اين تعداد مسكن حداكثر تا يكسال آينده به بهره بردارى مى رسد.

كند شدن عمليات اجرايى، باعث شد سال گذشته قطار به ملاير نرسد. حسن ونايى - نماينده مردم ملاير در مجلس شوراى اسلامى - در گفت و گو با مهر افزود: سال گذشته ۳۰ ميليارد تومان اعتبار براى پروژه راه آهن غرب كشور تخصيص يافته بود كه پس از مذاكراتى اين مبلغ دو برابر شد اما به دليل اينكه عمليات اجرايى به كندى پيش مى رفت مردم ملاير نتوانستند سال گذشته صداى صوت قطار را در اين شهر بشنوند. وى با اشاره به اينكه امسال نيز مبلغ ۸۲ ميليارد تومان اعتبار براى تكميل اين پروژه اختصاص يافته است، گفت: اين مبلغ سه برابر ميزان اعتبار سال گذشته است و مى تواند براى تكميل پروژه راه آهن غرب كشور سرنوشت ساز باشد. عضو كميسيون برنامه ريزى مجلس خوش قولى پيمانكار را ضامن به بهره بردارى رسيدن اين پروژه در سال جارى دانست و اظهار داشت: اعتبارها براى تكميل راه آهن كافى است. ونايى همچنين به ۱۶ برابر شدن ميزان اعتبار پروژه آزاد راه ملاير - زنگنه اشاره كرد و بيان داشت: قرار است اين محور از جاده مواصلاتى ملاير ۴ خطه شود كه اعتبارهاى لازم براى اين امر اختصاص يافته است و مشكلى وجود ندارد.

راه اصلى اردبيل - سرچم جهت انتقال به اتوبان زنجان - تهران با ۸۵ درصد پيشرفت كارى تا چند ماه آينده به بهره بردارى خواهد رسيد. به گزارش مهر، محمد برزگر - معاون وزير راه و ترابرى - در بازديد از مراحل اجرايى اين پروژه اظهار داشت: تاكنون براى احداث و تكميل اين پروژه اعتبارى بالغ بر ۶۰ ميليارد ريال هزينه شده و مراحل اجرايى ۱۰۵ كيلومتر از مسير ۱۱۸ كيلومترى اردبيل سرچم به اتمام رسيده است. وى با تاكيد بر لزوم تسريع در روند اجراى اين پروژه افزود: با افتتاح اين مسير و نيز تكميل راه آهن ميانه - اردبيل، انقلابى در صنعت حمل و نقل اين استان به وقوع خواهد آمد به طورى كه مردم اردبيل به سهولت و در كمتر از هشت ساعت به مركز كشور دسترسى پيدا خواهند كرد. معاون وزير راه و ترابرى همچنين از پروژه راه در دست اجراى خلخال - رضوان شهر بازديد كرد و در جريان روند اجراى آن قرار گرفت. برزگر با بيان اينكه تاكنون بيش از ۵۰۰ ميليون ريال نيز براى احداث اين راه هزينه شده است، خاطرنشان كرد: اين پروژه به طول ۸۵ كيلومتر با ۲۵ درصد پيشرفت فيزيكى در حال اجراست و هم اكنون۳۰ كيلومتر اين مسير آسفالت شده است. با تكميل و راه اندازى اين مسير، مردم خلخال به جاى مسير خلخال - اسالم كه داراى گردنه هاى صعب العبور هستند، مى توانند از اين جاده كه قابليت گردشگرى منحصر به فردى نيز دارد، استفاده كنند. معاون وزير راه و ترابرى همچنين از راه خلخال - فيروزآباد ديدن كرد و در جريان روند اجراى آن قرار گرفت. اين پروژه نيز به طول ۳۲ كيلومتر با پيشرفت ۲۵ درصد و صرف هزينه اى بالغ بر ۲۰ ميليارد ريال در حال اجراست و با تكميل آن، اين مسير جايگزين راه قديمى خلخال - اردبيل خواهد شد.

كلنگ زنى و آغاز طرح توسعه فرودگاه رامسر با ۲۰ ميليارد تومان اعتبار بخش دولتى امروز انجام مى شود. موسى مشاء زمينى - مديركل فرودگاه رامسر- در گفت و گو با ايسنا، گفت: اين پروژه در طول سه سال و با اعتبار اوليه ۲۰ ميليارد تومان در نظر گرفته شده و مبالغ ديگر در ادامه طرح تزريق خواهد شد. وى افزود: با توجه به توسعه باند به دو هزار و۷۰۰ متر نشست و برخاست هواپيماهاى پهن پيكر در اين فرودگاه پيش بينى مى شود و ظرفيت پذيرى مسافر نيز افزايش مى يابد. مشاء زمينى با بيان اينكه اين فرودگاه از سال ۱۳۴۳ ساخته و از سال ۱۳۴۷ به بهره بردارى رسيده است، گفت: طرح توسعه فرودگاه رامسر با توجه به گردشگرى بودن منطقه در نظر گرفته شده كه از امروز اجرايى خواهد شد.