در آخرين جلسه هيأت دولت ۷۵ هزار ميليارد ريال منابع براى بخش مسكن اختصاص يافت كه بايد ۲۴ هزار ميليارد ريال آن صرفا به مسكن مهر پرداخت شود. به گزارش مهر، محمود بهمنى ، رئيس كل بانك مركزى در همايش بين المللى تامين مالى مسكن گفت: تا پايان اسفند ماه سال گذشته بالغ بر ۱۱۰ درصد منابع به بخش هاى مختلف اقتصادى كشور تسهيلات پرداخت شده به نحوى كه ۱۰ درصد نسبت به منافع قابل مصرف بانك مركزى تسهيلات پرداخت شده است. رئيس كل بانك مركزى با اشاره به پرداخت ۲۰ درصد تسهيلات بانكى به بخش مسكن بيان داشت: ميزان جذب منابع بانك مركزى بالغ بر هزار و ۸۰۰ ميليارد ريال بوده كه معادل ۴۳۰ هزار ميليارد ريال درپايان سال گذشته تسهيلات به بخش مسكن اعطا شده است. وى با اشاره به هدايت منابع به بخش هاى مختلف اقتصادى كشور اظهار داشت: در بسته جديد بانك مركزى ۳۵ درصد منابع به بخش صنعت و ۲۰ درصد منابع بخش مسكن و ۲۵ درصد به بخش كشاورزى اختصاص دارد. ضمن اينكه ۱۲ درصد منابع به بخش واردات بازرگانى داخلى و ۸ درصد نيز به صادرات اختصاص يافته است. بهمنى افزود: با اعمال سياستهاى توصيه اى در مصرف تسهيلات ۱۲ درصد منابع در نظر گرفته شده و درحال حاضر تراز فيزيكى كشور وامكانات و نيز ظرفيت واحد هاى مسكونى نشان مى دهد كه اگر۲۰ درصد منابع به بخش مسكن اختصاص مى يابد در اين بخش رشد مناسبى حاصل مى شود.وى عنوان كرد: هر ۱۰۰ واحد مسكونى كه احداث مى شود براى ۱۶۰ نفر نيروى انسانى مستقيم و غير مستقيم اشتغال ايجاد مى شود. رئيس كل بانك مركزى رشد بخش مسكن در سال گذشته را ۴۹ هزار و ۱۱۱ ميليارد ريال اعلام كرد و افزود: با توجه به نيازهاى بخش مسكن اين ميزان كافى نيست و هم اكنون بين نياز و عرضه به دليل جوان بودن هرم سنى كشور شكاف وجود دارد. وى افزود: در سال ۸۶ بالغ بر ۴۹۲ هزار واحد مسكونى در كشور تكميل شد كه در مقابل با ۶۲ هزار و ۱۲۵ مورد ازدواج روبه رو بوديم لذا در سال ۱۳۹۰ توجه به نياز مسكن بسيار ضرورى است. بهمنى گفت: در جلسه اخير هيأت دولت مجوز انتشار اوراق مشاركت مسكن به بانك مركزى داده شده است. وى بيان كرد: استفاده از شركت هاى ليزينگ در بخش مسكن استفاده از ساير ابزار هاى مالى اسلامى، استفاده از صندوق هاى سرمايه گذارى مشترك در داخل و خارج از كشور با هدف جذب منابع بايد در بخش مسكن مورد توجه قرار گيرد. رئيس كل بانك مركزى تاكيد كرد: به منظورجلوگيرى ازافزايش شكاف ميان عرضه و تقاضاى مسكن در آخرين جلسه هيأت دولت درهفته گذشته ۷۵ هزار ميليارد ريال به بخش مسكن اختصاص يافت كه بايد ۲۴ هزار ميليارد ريال صرفا به مسكن مهر تخصيص يابد. وى افزود: همچنين ۲۰ هزار ميليارد ريال ديگر منابع تخصيص يافته كه ۵ هزار ميليارد ريال آن به بخش صنعت اختصاص دارد كه بايد صرف طرح هاى نيمه تمام شود. بهمنى اعلام كرد: درحال حاضر بالغ بر ۷۰۰ هزار ميليارد ريال منابع در پروژه ها و طرح هاى نيمه تمام رها شده كه بايد هر چه سريعتر به اتمام برسند لذا كنترل دقيق و نظارت بانك مركزى از اين پس در مصرف تسهيلات در بخش هاى مختلف اقتصادى است.
خزانه ديگر قفل ندارد
رئيس كل بانك مركزى با بيان اينكه » خزانه ديگر قفلى ندارد«، بار ديگر به تعاونى هاى اعتبارى فاقد مجوز هشدار داد اگر تا آذرماه سالجارى براى دريافت مجوز اقدام نكنند، بانك مركزى دستور انحلال فعاليت آنها را صادر خواهد كرد. بهمنى با تكذيب خبر منفى بودن موجودى حساب ذخيره ارزى گفت: چنين خبرى صحت ندارد و حساب ذخيره ارزى خوشبختانه رقم قابل توجهى را دارا است. بهمنى تصريح كرد: نمى توانم رقم دقيق موجودى حساب ذخيره ارزى را اعلام كنم اما مى توان اين اطمينان را داد كه حساب ذخيره ارزى كشور رقم قابل توجهى است و هيچ نگرانى از اين بابت وجود ندارد.
تعاونى هاى اعتبارى فاقد مجوز را منحل مى كنيم
وى در پاسخ به پرسشى مبنى بر اولتيماتوم بانك مركزى به تعاونيهاى اعتبارى فاقد مجوز نيز گفت: بانك مركزى به كليه كسانى كه مجوز ندارند اولتيماتوم داده و امسال نيز تكليف همه آنها را مشخص خواهد كرد. در اين راستا، هدف ما وجود سيستمهاى بانكى يكپارچه با نرخ هاى بهره يكسان است كه رقابت در ارايه خدمات و عملكرد بهتر را سرلوحه كار خود قرار داده است.
بهمنى خاطر نشان كرد: هم اكنون مجوز ۱۴ تعاونى اعتبارى فاقد مجوز صادر شده و دو بانك ديگر نيز در جريان دريافت مجوز هستند، اين در حالى است كه پايان آذرماه آخرين مهلت براى تعاونيهاى اعتبارى فاقد مجوز در نظر گرفته شده است و اگر تا مهلت مقرر اقدام نكنند براى كنترل نظام پولى مجبور هستيم براى آنها اعلام انحلال كنيم.
تداوم كاهش نرخ تورم
وى ادامه داد: ساماندهى اين امر براى نظام مند كردن سيستم بانكى كشور است همانطور كه توانسته ايم ظرف ۸ ماه اخير نرخ تورم نقطه به نقطه را به ۱۵‎/۵ درصد رسانيم و ميانگين تورم را از رقم قابل توجهى به ۲۵‎/۵ درصد در ماه گذشته و ۲۴‎/۵ درصد در ماه جارى است تقليل دهيم . بهمنى كاهش تورم را منجر به ركود ندانست و گفت: ما همزمان كه كاهش تورم را صورت مى دهيم به جذب نقدينگى نيز مى پردازيم و آن را به بخش توليد هدايت مى كنيم، اين در حالى است كه اگر شما پول را وارد جامعه كرده و تقاضا را تحريك كنيد اين تحريك تقاضا منجر به افزايش قيمت مى شود اما زمانى كه نقدينگى وارد سرمايه در گردش واحدهاى توليدى شود توليد افزايش يافته و در كوتاه مدت قيمت را تقليل مى دهد.
انتشار اوراق مشاركت توسط بخش خصوصى
رئيس كل بانك مركزى از پيشنهاد افزايش وام خريد مسكن خبر داد و اعلام كرد مجوز انتشار اوراق مشاركت ارزى، ريالى، دولتى و خصوصى به بانك مركزى واگذار شده است. وى با اعلام اينكه انتشار اوراق مشاركت ارزى و ريالى در اختيار بانك مركزى قرار گرفت، افزود: در حال حاضر مجوز انتشار اوراق مشاركت را دولت به بانك مركزى داده است. اين اوراق شامل ارزى، ريالى، دولتى و خصوصى است. بهمنى تصريح كرد: مجوز انتشار كل اوراق مشاركت توسط بانك مركزى صادر مى شود. وى افزود: دريافت مجوز از دولت و كميسيون اقتصادى زمان بر است كه با اين كار زمان ارايه مجوز براى انتشار اوراق مشاركت كاهش مى يابد. رئيس كل بانك مركزى اعلام كرد: در آخرين جلسه هيأت دولت خط اعتبارى ۲۰ هزارميليارد ريالى به تصويب رسيد كه ۱۵ هزار ميليارد ريال آن به بانك مسكن اختصاص مى يابد و ۵ هزار ميليارد ريال ديگر آن به بانك صنعت و معدن جهت به كارگيرى در طرحهاى نيمه كاره اختصاص خواهد يافت. بهمنى بيان كرد: با پايين آوردن ذخاير سپرده قانونى حدود ۲۴ هزار ميليارد ريال منابع آزاد شد كه بايد براى آن برنامه ريزى شود تا به بخشهاى اقتصادى تخصيص يابد. وى از بررسى افزايش وام مسكن براى ساخت خبر داد و گفت: در صورت نياز وام صرفا براى ساخت افزايش مى يابد و هم اكنون براى خريد مسكن تصميمى نداريم، ضمن اينكه افزايش متناسب با افزايش قيمتها صورت مى گيرد. بهمنى درارتباط با محدوديت اعطاى منابع و تسهيلات اعطايى به مردم، خاطر نشان كرد: تقاضاها نامحدود و امكانات محدود است؛ لذا بايد برنامه ريزى كنيم تا متناسب با نيازها منابع تخصيص يابد ضمن اينكه جذب منابع بيشتر با سود به سپرده ها صورت مى گيرد. وى به افزايش سرمايه بانكهاى دولتى تاكيد كرد و گفت: دولت بايد به تامين منابع مالى و افزايش سرمايه بانكها كمك كند. وى با اشاره به برگزارى جلسه بانك مركزى با كميسيون صنايع مجلس شوراى اسلامى در دو هفته اخير، خاطر نشان كرد: علاوه بر اين، دو روز قبل نيز در دفتر رئيس جمهور و قبل تر از آن با وزير امور اقتصادى و دارايى و مديران عامل بانكها جلساتى براى يافتن راهكارهاى حمايت از توليد و صنعت برگزار شده است كه در اين راستا، به اين نتيجه رسيده ايم كه منابع سيستم بانكى همانى است كه از سپرده گذاران دريافت شده است. وى ادامه داد: تا چند روز آينده نيز جلساتى با مديران عامل بانكها خواهيم داشت تا بتوانيم منابع مالى جديد به بانكها تزريق كنيم اما اعتقاد ما بر اين است كه تخصيص اين منابع كافى نيست و تنها اختصاص سه خط اعتبارى بانك مركزى نمى تواند به تنهايى مشكلات را به اتمام رساند. بهمنى خاطر نشان كرد: در اين جا بايد به وزير امور اقتصادى و دارايى بگوييم كه ضمن تسريع در روند خصوصى سازى منابع حاصل از هر شركتى كه خصوصى مى شود را تبديل به افزايش سرمايه بانكها و نه هزينه هاى جارى دولت شود. بهمنى با تاكيد بر ضرورت جذب سرمايه گذارى خارجى در بخش صنعت و توليد، گفت: بايد به دنبال جذب سرمايه گذار خارجى باشيم. البته بانك مركزى بهاى اين سرمايه گذاريها را مى پردازد و آماده است ۳ درصد بالاتر از نرخ بهره جهانى به اين سرمايه گذاران سود بپردازد. در اين ميان بانك مركزى به دنبال سود بردن نيست بلكه مى خواهد سوپاپ اطمينانى براى توليد و صنعت كشور باشد. وى خاطر نشان كرد: هم اكنون نياز به سرمايه در كشور وجود دارد؛ بنابراين هر كس اعتبارى را بياورد بانك مركزى و وزارت امور اقتصادى و دارايى آن را تضمين مى كند، ضمن اينكه از تاسيس شعب بانكهاى خارجى در ايران تاسيس شعبه بخش خصوصى در خارج از كشور و ورود بانكهاى خارجى به ايران استقبال مى شود و هر موسسه اعتبارى يا بانكى درخواست تاسيس داشته باشد قطعا مجوز مى دهيم و از آن حمايت مى كنيم.

اعطاى خطوط اعتبارى بانكى براى مشتريان كالاها و حمايت از صادر كنندگان كالا در كارگروه حمايت از توليد به تصويب رسيد. به گزارش مهر، در دومين جلسه كارگروه حمايت از توليد كه به رياست رئيس جمهور تشكيل شد، رئيس كل بانك مركزى گزارشى از چگونگى اعتبار سنجى واحدهاى توليدى و مشتريان ارايه كرد و براساس اين گزارش بانك مركزى مكلف شد خطوط اعتبارى بانكى را به گونه اى تنظيم و مديريت كند كه امكان استفاده از تسهيلات براى مشتريان كالاها فراهم شود و در مواردى كه كالا صادراتى است از صادر كننده حمايت لازم انجام گيرد. در ادامه اين جلسه ، وزير صنايع و معادن نيز گزارشى از وضعيت واحدهاى توليدى ارايه نمود و با موافقت اعضاى كارگروه مقرر شد براى جلوگيرى از توقف واحدهاى توليدى كه داراى مشكلات جدى هستند مبلغى در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار گيرد تا به سرعت وضعيت اين گونه واحدها را مورد رسيدگى قرار دهد. اولين بسته ۶ بندى دولت براى حمايت از توليد كشور در جلسه هفته اول ارديبهشت ماه جارى اين كارگروه با حضور رئيس جمهورى به تصويب رسيده است. جلوگيرى از كم اظهارى در گمرك و اصلاح قيمت پايه گمركى اولين بند اين بسته اعلام شده است. اين كارگروه، خريد كالاهاى خارجى كه توليد مشابه داخلى دارند، توسط دستگاههاى دولتى را ممنوع كرد. برهمين اساس، ذيحسابان دستگاهها مسئول نظارت بر اين بند بسته حمايتى از بخش توليد شدند. پس از ابلاغ اين مصوبه كارگروه حمايت از توليد دولت، هر دستگاه دولتى كه كالاى خارجى مشابه توليد داخل خريدارى كند، تخلف محسوب خواهد شد.همچنين تشويق اقدامات استاندارد بند سوم بسته اول حمايتى از بخش توليد كشور اعلام شده است. براساس اين مصوبه، ورود كالاهاى غير مرغوب به كشور نيز ممنوع مى شود. مبارزه با قاچاق كالا با مشاركت تشكلهاى توليدى، ممنوعيت تبليغات كالاهاى خارجى مشابه توليد داخلى در رسانه هاى كشور را بندهاى چهارم و پنجم بسته حمايتى از بخش توليد كشور عنوان شده است. كارگروه حمايت از توليد كشور همچنين مصوب كرده است كه از اين پس بانك ها ديگر حق اعطاى كمك «فاينانس» و «رى فاينانس» براى كالاهاى نهايى را نداشته باشند.

سرويس بانك و بيمه - بانك صنعت و معدن براى سومين سال متمادى ، توانست به خاطر تامين مالى طرح هاى بزرگ صنعتى به جايزه توسعه زيرساخت سال ۲۰۰۸ اتحاديه موسسات مالى توسعه اى آسيا و اقيانوسيه (ادفياپ) دست يابد . به گزارش روابط عمومى بانك صنعت و معدن ، در سى و دومين اجلاس اتحاديه ادفياپ كه از تاريخ ۷ لغايت ۹ ارديبهشت امسال در مسقط پايتخت عمان برگزار شدو پيشرو مديرعامل بانك صنعت و معدن در آن حضور داشت بانك صنعت و معدن علاوه بر دريافت جايزه مزبور براى يك دوره ديگر به عضويت هيات مديره اين اتحاديه انتخاب شد . به گزارش ياد شده اين بانك در سى ويكمين اجلاس اتحاديه ادفياپ نيز كه طى روزهاى ۹ لغايت ۱۲ ارديبهشت ماه سال گذشته به ميزبانى بانك صنعت و معدن در تهران برگزار شده بود توانست جوايز « توسعه زيرساخت سال ۲۰۰۷ » و «نشان تقدير توسعه منابع انسانى » را دريافت كند . يادآور مى شود كه «ادفياپ» هسته مركزى آن گروه از بانك هاى توسعه اى و موسسات مالى است كه تامين مالى توسعه اقتصادى در منطقه آسيا و اقيانوسيه را برعهده دارند .

بانك مركزى كل كشور، اقدام به تأسيس سامانه اى اطلاعاتى  نموده است كه به واسطه آن مى توان سرنخ مفاسد اقتصادى در سيستم بانكى را كشف كرد.
غلامرضا مصباحى مقدم، رئيس كميسيون اقتصادى مجلس، در گفت و گو با ايلنا، با اعلام اين خبر افزود: سامانه اطلاعاتى طراحى شده در بانك مركزى امكان نظارت كامل اين بانك بر فعاليت ها و داد و ستدهاى كليه بانك هاى كشور را فراهم مى كند. وى با بيان اينكه با شكل گيرى اين سامانه امكان كشف مفاسد اقتصادى در سيستم بانكى مهيا خواهد شد، افزود: اميدواريم با اين سيستم بتوانيم حتى به پيشگيرى از وقوع جرايم و فساد اقتصادى بپردازيم. نماينده تهران در پاسخ به اينكه اين سامانه چه زمانى راه اندازى خواهد شد؟ اظهار داشت: تا كنون قسمتى از اين سايت راه اندازى شده و طبق اخرين گزارشات از بانك مركزى تا پايان خرداد ماه به طور كامل اين سامانه راه اندازى شده و اطلاعات آن تكميل مى شود. به گفته وى اين سامانه به وام هاى كلانى كه از سوى بانك ها پرداخت مى شود، يك كد رهگيرى مى دهد. به اين ترتيب امكان شناسايى گيرندگان اين وام ها فراهم مى شود و ديگر برخى افراد در قالب تشكيل شركت هاى صورى نمى توانند از چند بانك به صورت همزمان وام يا تسهيلات مختلف بگيرند.