وزير امور اقتصادى و دارايى با بيان اينكه جهت دهى تسهيلات بانكى به سمت ساخت مسكن است، اعلام كرد: راهكارهايى پيش بينى شده تا وام ساخت مسكن تبديل به وام خريد شود به گونه اى كه سازندگان مسكن خواهند توانست وام ساخت را به خريداران منتقل كنند. به گزارش مهر، سيد شمس الدين حسينى در حاشيه نخستين همايش بين المللى تامين مالى مسكن در جمع خبرنگاران در خصوص تفاوت سيستم تامين مالى ايران با دنيا گفت: اگر بخواهيم تصويرى از منابع تامين مالى مسكن در كشور داشته باشيم ابتدا سرمايه هاى مردم و در كنار آن منابع بانكى بايد مورد توجه قرار گيرد، ضمن اينكه تامين مالى مسكن از طريق بازار سرمايه كمتر صورت گرفته و اين نسبت بايد در اقتصاد ايران متوازن تر شود. وزير امور اقتصادى و دارايى اظهار داشت: نسبت منابع بانكى و ارزش افزوده بخش مسكن معادل يك چهارم است كه بايد به حدود ۵۰ درصد افزايش يابد، ضمن اينكه بايد بازار سرمايه را به پشتيبانى تامين مالى مسكن هدايت كنيم تا تنگناهاى مالى بخش مسكن مرتفع شود. وى اعلام كرد: دربخش تامين منابع بانكى پيش بينى شده است امسال مانده تسهيلات بخش مسكن معادل ۲۰ درصد ازكل تسهيلات باشد. حسينى با بيان اينكه جهت دهى تسهيلات به سمت ساخت مسكن است افزود: راهكارهايى پيش بينى شده تا وام ساخت تبديل به وام خريد شود. وى تاكيد كرد: نكته مثبتى در نظام تامين مالى بخش مسكن در كشور وجود دارد كه اين امر مانع از ايجاد حباب در اقتصاد ملى مى شود.
ميان ارزش واقعى مسكن و تسهيلات آن تناسب وجود دارد
حسينى با بيان اينكه تامين مالى بخش مسكن در ايران با سفته بازى همراه نيست، افزود: ميان ارزش واقعى مسكن و تسهيلات آن تناسب وجود دارد. وى تصريح كرد: دغدغه ما امروز افزايش سهم تسهيلات بخش مسكن از طريق بازار سرمايه است. وى عنوان كرد: يك كندى در بازار معاملات وجود داشت اما با عرضه سهام بانك ملت به ميزان ۵ درصد نشاط در بازار سهام ايجاد شده است. حسينى با تاكيد بر اينكه بايد شيوه هاى تامين مالى مسكن تسهيل شود، افزود: توسعه بازار سرمايه سبب مى شود تا منابع در اين بازار به گردش درآيند و اين امر به تامين مالى بخش مسكن كمك شايانى مى نمايد. وى اظهار داشت: حذف مقررات دست و پاگير سياستهاى توليدى و حمايت از توليد در دستور كار قرار دارد كه اين امر به بهبود توليد منتهى مى شود.وزير امور اقتصادى و دارايى اعلام كرد: اعضاى هيئت مقررات زدايى و بهبود فضاى كسب و كار در كشور به پيشنهاد وزير امور اقتصادى و دارايى بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسى از سوى رئيس جمهور منصوب شدند، ضمن اينكه پروژه عملياتى بهبود فضاى كسب و كار در اين وزارتخانه و سازمان سرمايه گذارى خارجى در حال انجام است.وى از گشايش تامين منابع خارجى در ماههاى اخير خبر داد.
كاهش۳۰ درصدى قيمت مسكن پس از افزايش ۱۱۰درصدى
وزير امور اقتصادى و دارايى با اشاره به افزايش ۱۱۰ درصدى قيمت مسكن در سال ۸۵ و ۸۶ از كاهش ۳۰ درصدى آن در سال ۸۷ خبر داد و گفت: نسبت تسهيلات پرداختى به يك واحد مسكونى از ۲۰ درصد قيمت امروز آن فراتر نرفته است. حسينى با بيان اينكه ۱۲۰ صنعت كشور وابسته به صنعت مسكن هستند، افزود: بخش مسكن كشور اهميت زيادى در رشد اقتصادى و درآمد زايى دارد.وزير امور اقتصادى و دارايى مسكن را يك كالاى سرمايه اى عنوان كرد و با اشاره به اينكه اين بخش در مقايسه با ساير بخشها در بازدهى گردش وجوه اهميت مى يابد، گفت: اگر مراقبتهاى لازم از بخش مسكن كشور صورت نگيرد، مى تواند منجر به مشكلاتى در اقتصاد كشور شود.
بسيارى از مشكلات اقتصادى كشور ناشى از عدم تناسب سياستگذاريها در بخش مسكن بوده است
وى با بيان اينكه عدم نظارتها و مراقبتهاى لازم از بخش مسكن معادلات اقتصادى را برهم مى ريزد، گفت: بسيارى از مشكلات اقتصادى كشور ناشى از عدم تناسب سياستگذاريها در اين بخش بوده است. وى بر ثبات نسبى بخش مسكن در كشور تاكيد كرد و با بيان اينكه اين بخش بايد هدف رشد پايدار را تضمين كند، تصريح كرد: هم اكنون نرخ تورم كشور حدود ۱۵ واحد درصد كاهش يافته و در روزهاى اخير نيز بازار سرمايه به ثبات رسيده و هزار واحد رشد كرده است، علاوه بر آن گرفتگى مجازى تامين مالى بين المللى نيز در حال برطرف شدن است.وى ظرفيت رشد اقتصادى بخش مسكن را بسيار بالا و رو به رشد ارزيابى كرد و با اشاره به اينكه بافتهاى مسكن كشور دچار فرسودگى هستند، گفت: گزارشات وزارت مسكن حاكى از اين است نياز سالانه مسكن از يك ميليون و ۳۵۵ هزار واحد مسكونى در سال ۸۷ به يك ميليون و ۶۸۵ هزار واحد مسكونى در سال ۹۱ خواهد رسيد، بنابراين با تقاضاى بالقوه اى در اين بخش مواجه هستيم. حسينى با اشاره به عملكرد مناسب بخش مسكن و رشد آن در سالهاى ۷۵ تا ۸۵ به ميزان ۴ درصد و همچنين رشد خانوارها به ۳‎/۶ درصد، گفت: اين آمار حاكى از كاهش تراكم اين بخش دارد، به علاوه در سال ۸۶ بالاترين رشد اقتصادى متعلق به بخش مسكن در كشور بوده است. به گفته وى نسبت واحدهاى ملكى (توزيع عادلانه مسكن) از ۷۱‎/۴ درصد در سال ۷۵ به ۶۷‎/۴ درصد در سال ۸۵ كاهش يافته و در بخش اجاره نيز اين نسبت از ۱۵‎/۶ درصد سال ۷۵ به ۲۴ درصد در سال ۸۵ افزايش يافته است، اين آمار حاكى از اين است كه رشد بخش مسكن همراه با توزيع مناسب نبوده است.
ايران در بخش تامين مالى از يك نقيصه ساختارى در رنج است
وزير اموراقتصادى و دارايى با اشاره به اينكه ايران در بخش تامين مالى از يك نقيصه ساختارى در رنج است، گفت: نسبت بازار پول و سرمايه نيز متعال نيست.به گفته وى در سال ۸۶ نسبت تسهيلات اعطايى به توليد ناخالص داخلى ۶۹ درصد بوده، اين در شرايطى است كه نسبت ارزش بازار سرمايه به توليد ناخالص داخلى ۱۶ درصد است و در مجموع ارزش بازار سرمايه به مانده تسهيلات حدود يك چهارم است، يعنى در نظام تامين مالى به بازار پولى و بخش بانكى متكى هستيم و اين نقيصه در بازار مسكن نيز وجود دارد.وى نسبت تسهيلات اعطايى مسكن به ارزش افزوده آن در سال ۸۷ را ۷۵ درصد ذكر كرد و با بيان اينكه مسكن ۵ درصد ارزش افزوده بخشهاى اقتصادى كشور را به خود اختصاص داده است، تصريح كرد: اين در شرايطى است كه يك پنجم يعنى ۲۰ درصد مانده تسهيلات بانكى به بخش مسكن تعلق گرفته ؛ يعنى وابستگى مسكن به بخش بانكى و پولى بيشتر است. از سوى ديگر، نسبت تسهيلات پرداختى به يك واحد مسكونى از ۲۰ درصد قيمت واحد مسكونى فراتر نرفته است.
در سال ۸۸ به حدود ۲۸ هزار ميليارد تومان منابع مالى در بخش مسكن نيازمنديم
حسينى گفت: با وجود اينكه سهم نسبى مسكن در مقايسه با ارزش افزوده نسبت به ساير بخشها به مراتب بالاتر است، اما خود منابع بانكى سهم بالايى در قيمت تمام شده يك واحد مسكونى نداشته است. وى خاطر نشان كرد: در سال ۸۸ به حدود ۲۸ هزار ميليارد تومان منابع مالى در بخش مسكن نيازمنديم، اما بايد ديد چه ميزان از اين سهم توسط بازار سرمايه تامين مى شود. وى گفت: سياست گذارى بسته پولى سهم مانده تسهيلات مسكن از كل اقتصاد را ۲۰ درصد در نظر گرفته كه در سال گذشته اين نسبت ۲۱ درصد بوده است. وزير امور اقتصادى و دارايى به تغيير شيوه و روش تامين مالى مسكن در كشور تاكيد كرد و با بيان اينكه فشار بر روى منابع بانكى نمى تواند بيش از توان اين بخش باشد، گفت: بايد به سراغ توسعه متعادل منابع برويم. وى همچنين بر توجه به بازار سرمايه براى تامين مالى بخش مسكن تاكيد كرد و اظهار داشت: پس از تصويب قانون اوراق بهادار، امكان گسترش نهادهاى مالى جديد از جمله صندوق زمين و ساختمان فراهم شد و دو موافقت نامه اصولى صادر و ابزارهاى جديد مالى طراحى شدند، همچنين اوراق مشاركت در اين بخش قابل استفاده است و ابزارهاى مصكوك اجاره و استصناع نيز طراحى شده اند.
بانكهاى ايرانى ورشكست نشده اند
علاوه بر اين وزير امور اقتصادى و دارايى با تاكيد بر اينكه دولت نگاه درآمدى به خصوصى سازى ندارد، گفت: به صراحت مى گويم كه هم اكنون مشكلى به مفهوم ورشكستگى در بانكهاى ايران وجود ندارد. شمس الدين حسينى در همايش مديران برتر صنايع و معادن كشور در تهران گفت: هم اكنون در برهه اى از زمان در اقتصاد جهان قرار گرفته ايم كه براى اولين بار بعد از سالها، نرخ رشد اقتصادى جهانى منفى شده و هم اكنون رشد منفى ۲‎/۵ درصد را تجربه مى كنند. اين رشد براى كشورهاى صنعتى به منفى ۳‎/۸ دهم درصد و براى كشورهاى در حال توسعه حدود ۱‎/۸ درصد پيش بينى شده است.وزير امور اقتصادى و دارايى افزود: در صورت توجه به اين نكات مشاهده مى شود كه اگرچه در ماههاى اخير فشار اقتصادى بيشترى ناشى از بحران بر دوش صنعتگران احساس مى شود اما وضعيت به گونه  ديگرى براى اقتصاد ايران رقم خورده و فرصت زيادى نيز فراهم شده است.وى تصريح كرد: اقتصاد دنيا حبابى بيش نبود و اين بحران كه از مباحث مالى شروع شد هم اكنون به اقتصاد، بانكها و بيمه ها رسيده و در نهايت توانسته است ۳۱ هزار ميليارد دلار از ارزش دارايى ها در بازارهاى مالى دنيا بكاهد.حسينى اظهار داشت: اين بحران در بخش واقعى اقتصاد نفوذ كرده و هم اكنون ايران به نسبت به اقتصادهايى كه دارايى ۳۵۰ ميليارد دلار توليد هستند كمتر ضربه ديده است؛ بنابراين وقتى اقتصادى بيمار مى شود بخشى از بازارها نيز از دست مى رود.وزير امور اقتصادى و دارايى خاطر نشان كرد: حبابى كه در بازارهاى ديگر بوده است در ايران به چشم نمى خورد؛ بنابراين ما ورشكسته نشده ايم در حالى كه بزرگترين بانكهاى دنيا زمين خورده اند. وى تاكيد كرد: به صراحت مى گويم كه هم اكنون مشكلى به مفهوم ورشكستگى در بانكهاى ايران وجود ندارد و اگر چه ارزش بازار سهام كشور به دليل ارزان شدن سهام پتروشيمى، فولاد و سيمان در بازارهاى بين المللى كاهش يافته بود اما رشد شاخصها از ۸ هزار واحد به ۸ هزار و ۸۰۰ واحد در ۴۰ روز اخير رسيده است. حسينى همچنين با اشاره به دغدغه هاى خود نسبت به تورم خاطر نشان كرد: در زمان قبول مسئوليت يكى از معضلات اصلى اقتصاد كشور تورم بود كه خوشبختانه توانستيم با تدابيرى آن را كاهش دهيم. وى با بيان اينكه بخش قابل توجهى از كمبود تقاضا را با تضمين به موقع منابع مالى دولت جبران كرده ايم، خاطر نشان كرد: در بودجه نيز نسبت به بازپرداخت وامهاى مصوب تعجيل كرده و توانسته ايم نرخ رشد نقدينگى در ۶ ماه اول سال ۸۷ را با شيب ملايمى به ۱۵ تا ۱۶ درصد برسانيم.
ميزان پرداخت تسهيلات بيش از ميزان سپرده ها بود
وزير امور اقتصادى و دارايى با طرح اين سئوال از صنعتگران مبنى بر اينكه بانك پول چاپ مى كند يا آن را نگهدارى مى كند، گفت: بنده به عنوان مسئول بانكهاى دولتى اعلام مى كنم كه در آذرماه كل سپرده هاى ۱۰ بانك دولتى كشور ۱۴۳ هزار ميليارد تومان بود كه در مقابل ۱۴۴ هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخته ايم. حسينى افزود: در بخش پولى و مالى نيز سياستهايى اتخاذ شده كه عمدتا به اين دليل بود كه دغدغه هاى ما را پوشش دهد. به گفته وى اين سياست در تصويب بودجه امسال پياده سازى شد و به دليل كاهش قيمت نفت بودجه را با احتياط بستيم و در نهايت نرخ رشد صفر را براى بودجه در نظر گرفتيم. وزير امور اقتصادى و دارايى تاكيد كرد: وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانكها در خدمت تمامى توليدكنندگان و صنعتگران خوش حساب هستند و از صنعتگرانى كه پول در كشور را به گردش در مى آورند تا ثروت توليد كنند حمايت مى كند. حسينى ادامه داد: موافق با استمهال عمومى بدهيها نيستيم بلكه تنها اين عمل را در مقابل بنگاههاى اقتصادى و صنعتگرانى مجاز مى دانيم كه به خاطر شرايط موجود اقتصادى دچار مشكل شده اند. وى در ادامه افزود: ما در قبال اين دسته از صنعتگران و توليد كنندگان مسئول و به آنها متعهد هستيم و حاضريم مورد به مورد با آنها بنشينيم و مشكلات را حل كنيم، اين در حالى است كه هر طرح نيمه تمامى كه بانكها براى پرداخت تسهيلات و تامين منابع مالى متعهد شده اند بايد تامين منابع شود.
نگاه ما به خصوصى سازى درآمدى نيست
حسينى گفت: در بسته سياستى نيز از آن دسته ازطرحهاى نيمه تمامى كه بانكها متولى آن هستند پشتيبانى خواهد شد و براى سيستم مالياتى اين صنعتگران نيز رئيس كل سازمان امور مالياتى پيشدستى كرده و كليه بدهيهاى مالياتى آنها را استمهال كرده است، البته اين استمهال عمومى نيست و شرط مذكور را كماكان دارا خواهد بود. وى گفت: نگاه ما به خصوصى سازى درآمدى نيست؛ بنابراين دولت مصمم است و اعتقاد دارد كه اگر قرار است اقتصاد ايران توسعه يابد بايد بخش توليد و صنعت و معدن را فعال كرده و براى اين امر كمر همت ببندند. حسينى اظهار داشت: سال گذشته درآمد مالياتى ۲۴ هزار ميليارد تومان بود كه عملكرد مالياتى نيز از رشد ۲۵ درصدى برخوردار شد اما هدف ما اين است جلوى فرار مالياتى را گرفته تا از صنعتگرى كه خوش حساب است حمايت كنيم.وى گفت: اعتقاد ما بر اين است كه حمايت بايد منضبط و هدفمند باشد چرا كه قرار نيست منابع مالى بانكها به كسانى اختصاص يابد كه پول بانكها را گرفته اند، كالا خريده اند و به دو برابر قيمت به فروش رسانده اند.
صنعتگران به سمت جذب سرمايه هاى خارجى پيش بروند
وزير امور اقتصادى و دارايى خطاب به صنعتگران گفت: هم اكنون شما بهترين كسانى هستيد كه مى توانيد به دولت مشكلات كسب و كار و صنعت را ارايه داده و راه حل عنوان كنيد. حسينى از صنعتگران درخواست كرد كه به سمت جذب سرمايه هاى خارجى پيش بروند. وى گفت: سازمان سرمايه گذارى خارجى نيز آماده خدمت رسانى است تا شما بتوانيد شريك خارجى پيدا كرده و از اين فرصت كه در سايه بحران پيش آمده نهايت استفاده را ببريد. همچنين قرار نيست دولت فعال اقتصادى باشد؛ بنابراين سرمايه گذار خارجى بايد توسط صنعتگر بيايد. وى با انتقاد از برخورد برخى صنعتگران با دولتى ها گفت: وقت آن رسيده كه رفته رفته در فضايى با يكديگر به صحبت بنشينيم و با هم مهربان باشيم و دعوا نكنيم.به گفته حسينى بخش دولتى و خصوصى در كنار هم مى توانند مسائل و مشكلات بخش صنعت را در شرايط بحران حل كنند، اين در حالى است كه ايران با بهره گيرى از تمدن كهن روزگارى نفر اول اقتصاد دنيا بوده كه به نظر مى رسد اگر تلاش بيشترى صورت گيرد مى توان اين جايگاه را باز يافت. وزير امور اقتصادى و دارايى گفت: هم اكنون بنده و معاونانم نسبت به صنعتگران متعهد هستيم و اگر لازم باشد موارد و مشكلات آنها را ريز به ريز و مورد به مورد بررسى و حل خواهيم كرد.

كسرى بودجه تركيه در سال جارى ميلادى به بيش از ۶۰ ميليارد لير مى رسد. به گزارش ايسنا، بنياد پژوهشى سياست هاى اقتصادى تركيه موسوم به تپاو با پيش بينى اين كه كسرى بودجه امسال تركيه به بيش از ۶۰ ميليارد ليرترك خواهد رسيد، از دولت آنكارا خواست هرچه زودتر متمم بودجه در اين زمينه آماده كرده و تقديم مجلس كند. تپاو كه از نهادهاى مدنى مهم فعال در حوزه اقتصادى تركيه است، در گزارش جديد خود تاكيد كرد كه تعديل اهداف اقتصاد كلان دولت آنكارا در سال جارى ميلادى نيز واقع گرا نبوده و موجب بروز انحراف جدى در اين اهداف خواهد شد. در برنامه بودجه اى كه به تصويب مجلس ملى تركيه رسيده كسرى بودجه نزديك به ۱۰ ميليارد ليرترك (حدود پنج ميليارد يورو) لحاظ شده بود كه روشن شدن تبعات منفى بحران جهانى بر اقتصاد اين كشور و مجبور شدن دولت آنكارا براى اعلام پنج بسته اقتصادى براى به حركت درآوردن چرخ هاى اقتصادى اين كشور، موجب شد شكاف در تراز بودجه اين كشور تعميق يابد. به گزارش شبكه خبرى تى آر خبر تركيه دولت آنكارا براى اجرايى كردن اين بسته ها، اهداف اقتصاد كلان خود را تعديل كرد و كسرى بودجه را در پايان سال جارى ميلادى ۵۰ ميليارد لير ترك پيش بينى كرد. در گزارش تپاو تاكيد شده كه روند هزينه هاى بودجه از هم اكنون نشان مى دهد كه هدف تعديل شده براى كسرى بودجه نيز با انحراف جدى روبه رو خواهد بود و اين رقم حداقل به ۶۰ ميليارد ليرترك خواهد رسيد. اين نهاد از دولت آنكارا خواسته است تا هرچه زودتر لايحه اى را در خصوص تنظيم متمم بودجه سال جارى به كميسيون برنامه بودجه مجلس ملى تركيه تقديم كند.

معاون طرح و برنامه وزارت تعاون از مذاكره با وزارت نفت براى تشكيل بانك تخصصى نفت به صورت شركت تعاونى سهامى عام خبر داد. عبدالمجيد غريب رضا در گفت وگو با مهر افزود: انجام اين كار و پيگيرى تشكيل بانك تخصصى نفت در برنامه اصلى وزارت تعاون در سال ۸۸ قراردارد به شكلى كه تلاش مى كنيم وزارت نفت تشكيل بانك تخصصى نفت را به شكل شركت تعاونى سهامى عام بپذيرد. غريب رضا در بخشى ديگر از سخنانش و در توضيح بيشتر تصريح كرد: وزارت نفت اعلام كرد كه بانك نفت را با حضور پيمانكاران، شركتهاى مهندسى مشاور و فعالان در عرصه تجهيزات نفتى تشكيل خواهد داد.
بانك تعاونگران
وى ادامه داد: علاوه بر اين كه بانك تخصصى نفت جزو برنامه ها و پروژه هاى اولويت دار ما در سالجارى محسوب مى شود، براى راه اندازى بانك تعاونگران نيز تلاش خواهيم كرد. معاون طرح و برنامه وزارت تعاونى بيان داشت: خوشبختانه با پيگيرى و اقدامات صورت گرفته زمينه تشكيل بانك تعاون گران فراهم شده است. غريب رضا از انجام كار مطالعاتى و رايزنى با اتحاديه ها و تعاونيهاى بزرگ و برخى تعاونيهاى اعتبارى براى راه اندازى بانك تعاون گران جدا از بانك دولتى توسعه تعاون نيز سخن گفت و افزود: انجام مذاكرات و گفتگو در اين خصوص مثبت بوده و تعاونى ها نيز اعلام آمادگى كرده اند. وى در پايان سخنانش راه اندازى بانك تعاونگران را در كشور به صورت شركت تعاونى سهامى عام اعلام كرد و گفت: اين كار در راستاى اجراى سياستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى است.

نخستين همايش بررسى الزامات سياست ها و راهكارهاى اصلاح الگوى مصرف خرداد ماه آينده در تهران برگزار مى شود. «محمود دودانگه»  رييس موسسه مطالعات و پژوهشهاى بازرگانى در گفت وگو با ايرنا،  بررسى جنبه هاى مختلف اصلاح الگوى مصرف، ارتقاى فرهنگ استفاده بهينه از منابع و تبيين نقش دستگاه هاى مختلف در اصلاح الگوى مصرف را از هدف هاى عمده برگزارى اين همايش عنوان كرد. به گفته اين مقام مسئول، ارايه سياست ها و راهكارهاى مصرف بهينه كشور و بيان راهكار هاى اصلاح الگوى مصرف از ديگر اهدافى است كه دست اندركاران همايش پيگير آن هستند. وى  گفت:  همايش بر هفت محور از جمله  مفاهيم پايه اى اصلاح الگوى مصرف،  نظام توليد، توزيع و اصلاح الگوى مصرف و جايگاه الگوى مصرف در طرح تحول اقتصادى قرار گرفته است. دودانگه افزود:  نظام بازار و اصلاح الگوى مصرف، سياست هاى اقتصادى و اصلاح الگوى مصرف، فناورى اطلاعات و ارتباطات اصلاح الگوى مصرف و نقش آفرينى و آموزه هاى دينى در اصلاح الگوى مصرف از ديگر محورهاى مورد بررسى در اين همايش است.رييس موسسه مطالعات و پژوهشهاى بازرگانى، دهم خرداد ماه را آخرين مهلت ارسال مقالات عنوان كرد و از استادان و پژوهشگران براى شركت در همايش دعوت به عمل آورد.

سلسله كارگاه هاى تحليلى-كاربردى چالش ها و راهكارهاى مديريتى در ايران و جهان، اول خردادماه سال جارى در مركز همايش هاى بين المللى سازمان صدا و سيما برگزار مى شود. به گزارش مهر، در نخستين برنامه از كارگاه هاى مذكور كه با عنوان « تحليل آثار بحران مالى و اقتصادى جهان بر فضاى كسب و كار ايران و ارايه جديدترين راهكارهاى علمى و عملى براى بقاى در اين بحران » برگزار مى شود، محمد حسين اديب اقتصاددان و استاد دانشگاه به ارايه موضوع براى مديران و كارشناسان بنگاه هاى اقتصادى و سازمان هاى سراسر كشور خواهد پرداخت. ريشه يابى بحران مالى و اقتصادى جهان، تحولات به وجود آمده از آغاز تاكنون، بررسى اثرات اين بحران بر اقتصاد جهان و خاورميانه، آسيب شناسى بحران در اقتصاد ايران و بازار داخلى از مهمترين سرفصل هاى اين كارگاه خواهد بود.بررسى وضع سازمانها و بنگاههاى اقتصادى ايران در قبال بحران حاكم و معرفى جديدترين استراتژى هاى بومى شده براى شركتهاى ايرانى جهت مقابله بحران مالى و اقتصادى جهان از ديگر سرفصلهاى مهم و مؤثر مورد بحث در اين كارگاه است. هدف اصلى از برگزارى اين كارگاه آموزشى اين است كه با ارايه روش هاى كاربردى، گذر از اين شرايط سخت را تسهيل كرده و در جهت مقابله با چالش هاى جهانى اقتصاد، در مسيرى كه منافع بنگاه هاى اقتصادى را در بر داشته باشد گام بردارد و زمينه ساز فعاليت هاى اقتصادى پويا و پررونق براى صاحبان كسب و كار در كشور باشد.كارگاه مذكور از سوى مجتمع ارتباطات و با همكارى اتاق بازرگانى صنايع و معادن تهران و موسسه بين المللى رويال فاركس امارات برگزار خواهد شد.

دومين گردهمايى مشترك مديران اتحاديه ها و شركتهاى تعاونى سراسرى با حضور «محمد عباسى» وزير تعاون و «حسين رحمانى نيا» رئيس اتاق تعاون ايران روز بيست ونهم ارديبهشت ماه جارى در خراسان رضوى برگزار مى شود. به گزارش ايرنا، اين گردهمايى يك روزه با هدف بررسى گسترش زمينه هاى حضور اتحاديه ها و شركتهاى تعاونى فعال در عرصه اقتصادى و در راستاى پيگيرى و اجراى قانون سياستهاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى، برگزار خواهد شد. در اين گردهمايى مسوولان اتاق تعاون ايران به عنوان متولى غير دولتى بخش تعاون راهكارهاى اصلاح الگوى مصرف و تداوم آن را در بخش تعاون مورد بحث و بررسى قرار خواهند داد.

دومين اجلاس سراسرى شوراى اصناف كشور با حضور محمود احمدى نژاد رئيس جمهور كشورمان برگزار مى شود. به گزارش مهر، شوراى اصناف دومين اجلاس سراسرى خود را با حضور رئيس جمهور اسلامى ايران روز چهارشنبه ۲۳ ارديبهشت ماه امسال در محل تالار بزرگ وزارت كشور برگزار مى كند. در اين مراسم كه با حضور نمايندگان اصناف برگزار مى شود، مصوبات اولين اجلاس سراسرى شوراى اصناف كه با حضور محمود احمدى نژاد در اول تيرماه سال ۸۶ برگزار شد مورد پيگيرى و رسيدگى قرار خواهد گرفت. همچنين واگذارى نظارت و بازرسى به اصناف و ارايه گزارش شوراى اصناف كشور در اين رابطه از ديگر موارد مطرح در دومين اجلاس سراسرى شورا خواهد بود.در اين مراسم همچنين به برگزيدگان مجامع امور صنفى توسط رئيس جمهور و وزير بازرگانى لوح تقدير اهدا خواهد شد.