وزير امور اقتصادى و دارايى براى پاسخ به سؤال يكى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در كميسيون اقتصادى مجلس حضور يافت و توضيحاتى درباره اجزاء سيستم بانكى و مستندات آمارى و شرح معوقه هاى بانكى ارايه كرد. به گزارش ايسنا، شمس الدين حسينى در مقام رييس مجمع بانك هاى دولتى كه به صورت هاى مالى بانك هاى دولتى دسترسى و اشراف دارد اظهار كرد: بر اساس گزارش هاى مالى حسابرسى شده سال ،۱۳۸۶ مطالبات معوق بانك هاى دولتى ۱۵۰ هزار ميليارد ريال بوده است كه اين عدد در اسفند ماه سال ۱۳۸۷ به ۲۳۲ هزار ميليارد رسيده است. (قابل ذكر است صورت هاى مالى سال ۱۳۸۷ هنوز حسابرسى نشده است.) وى با بيان اينكه سيستم بانكى شامل بانك هاى خصوصى و دولتى است تصريح كرد: از آنجايى كه بانك مركزى ناظر بازار پولى است لذا به اطلاعات تمامى بانك ها اعم از خصوصى و دولتى دسترسى دارد، بنابراين به استناد گفته و اخذ اطلاعات از رييس كل بانك مركزى، كل مطالبات معوق سيستم بانكى در سال گذشته ۳۳۰ هزار ميليارد ريال است. وزير امور اقتصادى و دارايى با تقدير از اقدامات انجام شده از سوى بانك مركزى، معاونت امور بانكى وزارت اقتصاد و مديران و كاركنان بانك ها اعلام كرد: در شهريور ماه سال ۱۳۸۷ رقم مانده سپرده هاى بانك هاى دولتى حدود ۱۴۴۰ هزار ميليارد ريال و رقم مانده تسهيلات نيز در همين حدود بوده است اما با سياست هاى اتخاذ شده رقم سپرده ها با رشد چشمگير به حدود ۱۵۴۸ هزار ميليارد ريال و با توجه به منابع حاصل شده مانده تسهيلات نيز به حدود ۱۵۲۰ هزار ميليارد ريال رسيده است كه مبين توانايى بانك ها براى رسيدن به تعادل منابع و مصارف و در عين حال افزايش تسهيلات اعطايى است كه به نوبه خود موجب رونق بخشيدن به فعاليت هاى اقتصادى بوده است. بر اساس اعلام روابط عمومى وزارت اقتصاد حسينى تصريح كرد: ملاحظه مى شود آمار بانك ها كه مستند به گزارش هاى مالى اسفند ۱۳۸۷ است، صحيح است و مغايرتى بين ارقام اعلام شده از سوى وزير امور اقتصادى و دارايى و رييس كل بانك مركزى وجود ندارد. به نظر مى رسد آنچه سبب شبهه مندرج در برخى رسانه ها شده است؛ تفاضل گيرى عدد مطالبات معوق بانك هاى دولتى در سال ۱۳۸۶ از كل رقم مطالبات معوق سيستم بانكى درسال ۱۳۸۷ (۱۸۰ هزارميليارد ريال) است كه هم از نظر سال، دوسال متفاوت و هم از نظر موضوع دو موضوع متفاوت است و اين تفاضل گيرى صحيح نبوده و موضوعيت ندارد. لذا تاكيد مى شود آمار بانك ها دقيق و صحيح است.

عضو كارگروه بانكدارى بدون ربا با تشريح الگوى جديد بانكدارى بودن ربا از تقسيم بندى بانك ها به سه دسته خبر داد و گفت: براساس اين الگو، بانك ها متناسب با ماهيت خود از ميان انواع جذب سپرده وشيوه ارائه تسهيلات ساماندهى مى شوند. «سيد عباس موسويان»در گفت و گو با برنا گفت: تجربه بانكدارى بدون ربا در ايران نشان داده كه ازيك طرف با انواع بانك با فعاليت هاى خاص و ازطرف ديگر با نيازها و سليقه هاى متشريان آنها هم در بخش سپرده و هم تسهيلات روبه رو هسيتم. عضو كارگروه بانكدارى بدون ربا افزود: برهمين اساس نمى توانيم يك الگوى واحد براى همه بانك هاى درنظر بگيريم كه هم پاسخگوى همه سليقه و هم فعاليت بانك ها در آن مشخص باشد و بايد براى هر يك ازبانكها يك الگوى عملياتى مناسب آن طراحى كنيم. موسويان تصريح كرد: بر همين اساس و باتوجه به مبانى شرعى قرارداد ها كارگروهى در در معاونت بانكى وزارت اقتصاد تشكيل شد كه در نهايت به اين نتيجه رسيد كه مى توانيم بانكها را متناسب با اهداف وسليقه هاى متفاوت و باكاركرد عقود شرعى داراى در تقسيم بندى خاص ساماندهى شوند. وى افزود: بر اساس مطالعات در كارگروه بانكدارى بدون ربا، بانكها را درسه گروه عمده به بانكهاى قرض الحسنه براساس عقد قرض الحسنه، بانكهاى تجارى براساس عقود مبادله اى و بانكهاى تخصصى وتوسعه اى براساس عقود مشاركتى ساماندهى مى شوند.
بانك هاى قرض الحسنه
عضو كارگروه بانكدارى بدون ربا گفت: براساس الگوى جديد قرارشد كه بانك
قرض الحسنه متصدى امور جذب سپرده هاى قرض الحسنه مردم چه در بخش سپرده هاى جارى و چه پس انداز قرض الحسنه وجوه مازاد مردم را درقالب سپرده هاى قرض الحسنه جذب و از اين سپرده ها براى اهداف خير خواهانه مانند بهداشت ودرمان، ازدواج، تامين مسكن اقشارآسيب پذير، براى اشتغال و فعاليت هاى كوچك،تسهيلات قرض الحسنه مى دهند.وى با بيان اين كه بانك هاى ديگر هم مى تواند در امورقرض الحسنه فعاليت كنند، گفت: بانك ها مى توانند درقالب يك موسسه خاص به امور قرض الحسنه بپردازند به گونه اى كه اين حساب ازساير حساب هاى بانكى جدا باشد.
بانك هاى تجارى
موسويان گروه دوم بانكى را بانكهاى تجارى اعلام كرد و گفت: اين بانكها براى فعاليت هاى كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت ساماندهى مى شوند و هدف فعاليت شان تامين مالى بنگاه ها كوچك و متوسط ونيازهاى اقتصادى خانوارها و فعالان اقتصادى چه در بخش كوتاه مدت و چه ميان مدت است. وى افزود: كارگروه بانكدارى بدون ربا به اين جمع بندى رسيد كه اين بانك ها مى توانند در ناحيه سپرده ها علاوه برسپرده هاى جارى كه براساس عقد قرض الحسنه است، مى توانند انواع سپرده هاى سرمايه گذارى عادى كوتاه مدت، ميان مدت وبلند مدت مردم را به وكالت جذب كنند. عضو كارگروه بانكدارى بدون ربا بيان اين كه اين بانك ها مى توانند درهمه بخش ها اقتصادى فعاليت كنند، افزود: براى اعطاى تسهيلات هم به جاى استفاده از ۱۲نوع قرارداد تنها با استفاده از ۵ نوع قرارداد فروش اقساطى، اجاره به شرط تمليك جعاله،سلف و خريد دين مى توانند تسهيلات بدهند.
بانك هاى تخصصى و توسعه اى
موسويان گروه سوم را بانكهاى تخصصى وتوسعه اى اعلام كرد و گفت: اين بانكها ازبخش خاص اقتصادى مثل صنعت كشاورزى، مسكن وامثال اينها فعاليت و سرمايه گذارى مى كنند، باتوجه به ويژگى عقود مشاركتى مثل مشاركت مدنى،مشاركت حقوقى سرمايه گذارى مستقيم و قراردادهايى مانند: مضارعه،مضاربه،مساكات وارد فعاليت اقتصادى مى شوند و درپروژه ها با فعالان اقتصادى مشاركت كند. وى افزود: بانكهاى تخصصى و توسعه اى مى توانند به تدريج با محوريت عقود مشاركتى و به عنوان مكمل از عقود مبادله درموارد خاص نيز استفاده كنند. عضوكارگروه بانكدارى بدون ربا گفت: كليات اين طرح در هيت دولت تصويب شده است و نياز است كه آيين نامه هاى عملياتى و دستور العمل هاى اجرايى اين الگو ى جديد نيز به تصويب هيت دولت برسد. وى افزود: برهمين اساس سه گارگره خاص براى تدوين دستورالعمل ها و آيين نامه ها تشكيل شده اند، براى بانك هاى قرض الحسنه در بانك قرض الحسنه مهر ايران براى بانك هاى تجارى در بانك ملت و براى بانك هاى تخصصى در بانك مسكن از چند ماه گذشته شروع به فعاليت كرده اند كه اكنون آيين نامه بانك هاى تجارى نهايى شده است و درمعاونت امور بانكى و بيمه اى وزارت اقتصادى در حال بررسى است. لازم به ذكر است: پيش از اين «سيد حميد پور محمدى»- معاون امور بانكى، بيمه و شركت هاى دولتى وزير اقتصاد -به برنا از نهايى شدن الگوى جديد بانكدارى اسلامى خبر داد ه بود. وى با بيان اينكه دربرنامه پنجم نيز بحث ساماندهى قرض الحسنه در دستور كار قرار دارد اعلام كرده بود دركارگروه طرح تحول اقتصادى نيز الگوى جديد بانكدارى اسلامى به تصويب رسيد.

رئيس كل بانك مركزى از تشكيل كميته هاى وصول مطالبات بانكى و اداره نظارت بر بخش هاى پولى در استان ها خبرداد. محمود بهمنى در گفت وگو با مهر با اشاره به تشكيل كميته هاى ساماندهى مطالبات بانكى گفت: كل رقم مطالبات سيستم بانكى به ۳۳۲ هزار ميليارد ريال رسيده است. رئيس كل بانك مركزى همچنين پيش بينى كرد كه با وصول بخشى از مطالبات بانكى، رقم قابل توجهى به واحدهاى مولد و توليدى تزريق شود. وى بر تكميل ظرفيتهاى خالى واحدهاى توليدى در كشور تاكيد و تصريح كرد: طرحهاى نيمه كاره توليدى در كشور بايد به اتمام برسد و با وجود ظرفيتهاى خالى اين واحدها ديگر ايجاد يك واحد جديد بى معنا است. بهمنى گفت: وصول مطالبات معوق سيستم بانكى باعث به كارگيرى آنها در پرداخت مجدد تسهيلات در بخشهاى توليدى و اقتصادى و در نتيجه كمك توسعه كشور خواهد شد. وى با اشاره به اينكه اداره نظارت بر بخشهاى پولى در استانها تشكيل مى شود، دليل تشكيل اين اداره را جلوگيرى ازفعاليت موسسات پولى بدون مجوز عنوان كرد.
88 درصد منابع بانك ها به توليد اختصاص مى يابد
رئيس كل بانك مركزى تاكيد كرد:  بانك ها مكلف شده اند تا ۸۸ درصد از منابع خود را صرف اعطاى تسهيلات براى بخش توليد كنند. بهمنى، با تاكيد بر ضرورت تخصيص منابع هر چه بيشتر به بخش توليد و صنعت كشور، خاطرنشان كرد: بايد نظارت دقيقى بر روى اين تخصيص ها صورت گيرد تا منابع به بخش توليد كشور برسند. وى افزود: ميانگين سپرده هاى قانونى بانك ها به حداقل مصوب خود و از ۲۰ درصد به حدود ۱۲ درصد كاهش يافته است، در اين ميان، ۲۴ هزار ميليارد ريال منابع آزاد شده كه قطعا بخشى از آن به صنعت اختصاص مى يابد. رئيس كل بانك مركزى گفت: در اين زمينه برنامه اى كه داريم علاوه بر آزادسازى سپرده هاى قانونى، ۴۰ هزار ميليارد ريال ديگر به بخش صنعت تزريق خواهد شد. بهمنى افزود: بيشتر فعالان بخش صنعت تا پيش از اين براى تامين سرمايه در گردش خود به بانك هاى خصوصى و براى تامين مالى برنامه هاى توسعه اى خود به بانك هاى دولتى جهت تامين منابع ارزان قيمت مراجعه مى كردند. رئيس كل بانك مركزى در زمينه علت گله بنگاه هاى توليدى از نبود منابع كافى با وجود تخصيص خطوط اعتبارى توضيح داد: مساله مهم عدم تناسب عرضه و تقاضاى تسهيلات است. ما در تلاشيم تا با هدايت بنگاه هاى بزرگ اقتصادى به سوى استفاده از اوراق مشاركت و شركت هاى تامين سرمايه، همچنين جذب سرمايه هاى خارجى در كشور و استفاده آنها در بخش هاى توليدى و صنعتى كشور، بخش قابل توجهى از تقاضاى منابع از سوى شركت هاى توليدى و صنعتى را پاسخ دهيم، البته در اين بين راه اندازى صندوق سرمايه گذارى مشترك در داخل و خارج از كشور نيز كمك بسيارى به ما خواهد كرد. وى ادامه داد: بانك مركزى قصد داشت تا از طريق اين لايحه بتواند به صنايع كشور با ارائه تسهيلات هدايت و كنترل شده كمك كند كه البته موفق به انجام اين كار نشد. وى خاطرنشان كرد: بانك ها از تمام توان بالقوه خود در پرداخت تسهيلات استفاده كرده و ضعيف عمل نكرده اند، حتى بانك ها بيش از توان تسهيلات پرداخت كرده اند.

سرويس بانك و بيمه - موسسه اعتبارى بخش تعاون در ۱۸ سال فعاليت اعتبارى خود با بررسى وكارشناسى تعداد ۳۵۴/۲۳۳ فقره پرونده اقتصادى افزون بر ۱۶۷۷۵ ميليارد ريال تسهيلات اعتبارى به تعاونگران فعال در بخش ها و زير بخش هاى مختلف اقتصادى پرداخت نمود. به گزارش روابط عمومى صندوق تعاون ماشاء اله عظيمى مدير عامل موسسه اعتبارى بخش تعاون و عضو هيات رئيسه اتاق تعاون مركزى با بيان مطلب فوق اظهار داشت: از كل تسهيلات پرداختى سهم قراردادهاى كوتاه مدت بيش از ۶۶۴۰ ميليارد ريال، سهم قراردادهاى ميان مدت افزون بر ۶۲۱۰ ميليارد ريال و سهم قراردادهاى بلند مدت بالغ بر ۳۹۴۷ ميليارد ريال مى باشد. وى با مقايسه نسبتهاى عملكردى اين موسسه در اين رابطه افزود: متوسط تسهيلات اعطايى صندوق تعاون كشور در طول سنوات فوق به ازاى هر شعبه از ۶۴ درصد رشد و به ازاى هر كارمند از ۵۰ درصد رشد برخوردار بوده است و بر اين اساس عملكرد موسسه اعتبارى بخش تعاون در طول فعاليت دولت نهم از رشد چشمگيرى برخوردار بوده است به گونه اى كه از شهريور ماه ۸۴ تا پايان ۸۷ بالغ بر ۱۱۸۱۱ ميليارد ريال تسهيلات اعتبارى به متقاضيان بخش تعاون پرداخت گرديده است. عظيمى گفت: با تلاش هاى بعمل آمده نسبت مطالبات معوق اين موسسه طبق گزارش بانك مركزى از ۴۴ درصد به ۱۲ درصد كاهش يافته است و علاوه بر اين اغلب تعهدات صندوق تعاون در خصوص مصوبات هيات دولت در سفرهاى استانى دوره اول تحقق يافته است .وى افزود: مصوبات ستادى در خصوص ميزان تسهيلات اعطايى اين موسسه در ابتداى فروردين ماه ۸۳ تا پايان ۸۴ و مقايسه آن با اول فروردين ماه ۸۵ الى پايان ۸۷ از ۱۷۱ درصد رشد و در مقابل مصوبات سرپرستى استانها و شعب تابعه در طى دوره هاى فوق از ۶۸۵ درصد رشد برخوردار بوده است و بر اساس آن تسهيلات اعطايى صندوق تعاون كشور در طى دوره هاى مورد اشاره در قالب قراردادهاى كوتاه مدت از ۳۱۶ درصد رشد، قراردادهاى ميان مدت از ۴۱۶ درصد رشد و قراردادهاى بلند مدت از ۳۶۶ درصد رشد برخوردار بوده است. مدير عامل صندوق تعاون كشور در ادامه گفت: مقايسه عملكرد تخصصى اين موسسه در سال هاى ۸۳ تا ۸۷ نشان دهنده اين است كه با پرداخت تسهيلات اعتبارى به متقاضيان بالغ بر ۲۱۳۶۹۰ عنوان شغل جديد ايجاد و حفظ گرديده است.

سرويس بانك و بيمه - شركت بيمه دانا رتبه نخست طرح سنجش ميزان رضايتمندى ارباب رجوع از شيوه ارائه خدمات دستگاه هاى اجرايى را در سال ۱۳۸۷ از آن خود كرد. به گزارش روابط عمومى بيمه دانا، مدير كل دفتر منابع انسانى و تحول ادارى استاندارى تهران در نامه اى به هادى اويار حسين رئيس هيأت مديره و مدير عامل بيمه دانا اعلام كرد: اين شركت در طرح سنجش ميزان رضايتمندى ارباب رجوع از چگونگى ارائه خدمات دستگاههاى اجرايى در سال گذشته با كسب عدد ۷۵/۷۸ در گروه بيمه و بانك ها رتبه دوم و در بين شركت هاى بيمه مورد ارزيابى حائز رتبه اول شده است.محمد حسين رياحى در اين نامه همچنين مراتب تقدير و تشكر خود را از رئيس هيأت مديره و مدير عامل، مديران و كارشناسان بيمه دانا كه با تعامل مؤثر و سازنده با استاندارى تهران امكان انجام اين وظيفه را به بهترين وجه فراهم كردند، اعلام كرد.

سرويس بانك و بيمه - بانك صادرات ايران در همايش بزرگ بين المللى سرمايه گذارى خارجى كه با هدف ايجاد ارتباط بين سرمايه گذاران خارجى و سرمايه پذيران ايرانى برگزار شد، معارفه شد. به گزارش روابط عمومى بانك صادرات، اين همايش با حضور وزيران امور اقتصادى و دارايى، امورخارجه، راه و ترابرى، مسكن و شهرسازى، رييس كل بانك مركزى، نمايندگان گروه بانك توسعه اسلامى، سرمايه گذاران خارجى و مديرعامل بانك صادرات ايران در روزهاى ۹ و ۱۰ ماه جارى در مركز همايشهاى بين المللى رايزن برگزار شد. مقامات مسئول اقتصادى كشور با استقبال از سرمايه گذارى خارجى در اقتصاد ايران اعلام كردند سرمايه گذارى خارجى و سودآورى آنها را تضمين مى كنند. مديرعامل بانك صادرات در اين همايش ضمن تاكيد بر قدمت و ريشه دار بودن اين بانك، چشم انداز اين بانك را تبديل شدن به يك بانك بين المللى پيشرو، با بهره گيرى از فن آورى نوين، شكستن محدوديت هاى زمان و مكان، ارائه خدمات متمايز به مشتريان و خلق حداكثر ارزش افزوده براى ذينفعان دانست. «حميد برهانى» افزود:  ارائه دامنه وسيعى از خدمات بانكى نوين، توام با نوآورى و كيفيت مطلوب به عموم مشتريان، توسعه و گسترش فعاليت ها در سطح ملى و بين المللى، افزايش سودآورى وسهم بازار با رعايت اصل مشترى مدارى، صداقت، امانت دارى و پاسخگويى و در نهايت خلق ارزش افزوده براى كليه ذينفعان، از طريق رعايت استانداردهاى بانكدارى بين المللى مأموريت هايى است كه در پيش رو داريم. وى در ادامه بهبود شاخص هاى سودآورى و مالى بر مبناى بانك خصوصى، توسعه سهم بازار و بهبود موقعيت رقابتى، حضور مؤثر در بازارهاى بين المللى، بهره  بردارى از تكنولوژى هاى نوين براى توسعه بانكدارى الكترونيك، تقويت ارتباطات و همگرايى سازمانى، ارتقاء كارايى و اثربخشى نيروى انسانى را از جمله راهبردهاى بانك دانست. وى تصريح كرد: افزايش سودآورى از طريق مديريت بهينه منابع و مصارف و استفاده از ابزار هاى جديد مالى، افزايش بهره ورى نيروى انسانى از طريق بهبود عملكرد و تقويت ارتباطات و همگرايى كاركنان به همراه اصلاح ساختار سازمانى، توسعه بانكدارى مجازى و حذف نياز به حضور در شعب و بهبود موقعيت رقابتى با خلق وارائه محصولات و خدمات نوين از جمله اهداف بانك صادرات است.