معاون بودجه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى از اتمام ۷۵۰ طرح نيمه تمام در سطح ملى در سال ۸۸ با اعتبارى بالغ بر ۵ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان خبرداد و اعلام كرد براى نخستين بار سيستم دستى مبادله موافقتنامه بودجه با دستگاه ها الكترونيكى شد. رحيم ممبينى در گفت وگو با مهر با اعلام اينكه امسال ۷۵۰ طرح نيمه تمام در سطح ملى با اعتبارى بالغ بر ۵ هزارو ۲۰۰ ميليارد تومان بر اساس قانون بودجه به اتمام مى رسد، گفت: اين اعتبار از كاهش ۲۸ درصدى اعتبارات عمرانى براى جبران كسرى بودجه ۸۸ مستثنى شده است. معاون بودجه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى افزود: به تمام دستگاههاى ملى اعلام كرده ايم كه اعتباراتى كه بابت طرحهاى عمرانى دريافت مى كنند، در اولويت اول اين اعتبارات را در بخش طرحهاى نيمه تمام استفاده كنند. وى تاكيد كرد: تلاش شده است كه در سقف مشخص شده طرحهاى نيمه تمام كه سال خاتمه آنها سال ۸۸ است، به اتمام برسد.ممبينى همچنين در مورد طرحهاى نيمه تمام استانى نيز گفت: به دليل اينكه اعتبارات عمرانى استانها به صورت كلى در اختيار آنها قرار مى گيرد و شوراى برنامه ريزى استان بر روى نوع طرح و پروژه تصميم مى گيرد، اطلاعات در اين خصوص متعاقبا در اختيار معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى بر اساس تفاهم نامه اى كه با آنها منعقد مى شود، قرار مى گيرد.وى با بيان اينكه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى با استانها در مورد اعتبارات كلى كه به آنها پرداخت مى شود، تفاهم نامه منعقد خواهد كرد، اظهارداشت: طبق اين تفاهم نامه ميزان طرحهاى نيمه تمام استانها مشخص مى شود.
آماده شدن بسترهاى لازم براى مبادله موافقتنامه با دستگاه ها
معاون بودجه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى همچنين در مورد مبادله موافقت نامه با دستگاهها براى ابلاغ بودجه ۳ ماهه اول نيز گفت: هنوز مبادله موافقتنامه اى با دستگاهها انجام نشده است؛ ولى كارهاى مربوط به آن در حال انجام است. وى با اشاره به ابلاغ بودجه در تاريخ ۱۶ ارديبهشت ماه سال جارى به ۲۶۳ دستگاه ملى و ۳۰ استان، گفت: سيستم دستى مبادله موافقتنامه ها با دستگاهها، الكترونيكى شده و وب سايت آن نيز آماده شده است. ممبينى از ارائه كدهاى لازم به دستگاهها، آموزش كاربران سيستم الكترونيكى مبادله موافقت نامه ها و امنيت ارتباط سيستم خبرداد و گفت: بسترهاى لازم براى مبادله موافقت نامه ها كاملا آماده شده است، بنابراين با توجه به اقدامات مذكور شرايط براى انجام مبادله موافقتنامه ها با دستگاهها فراهم شده است.

مديرعامل سازمان خصوصى سازى از برنامه انحلال ۱۰۴ شركت زيانده دولتى كه قابل بازسازى و اصلاح نيستند، خبرداد و گفت: برخى شركتها نيز در يكديگر ادغام و يا تجزيه خواهند شد. به گزارش خبرگزارى مهر به نقل از روابط عمومى سازمان بورس و اوراق بهادار غلامرضا حيدرى كرد زنگنه به برنامه واگذارى شركتها اشاره كرد و گفت: امسال سهام ۳۵۷ شركت خارج از صدر اصل ۴۴ و ۳۲ شركت صدر اصل ۴۴ بايد در گروه ۲ واگذار شود. معاون وزير امور اقتصادى و دارايى افزود: در حال حاضر و با گذشت ۳ ماه از سال، واگذارى ها طبق برنامه و به خوبى انجام شده است و از برنامه سازمان براى واگذارى عقب نيستيم و با واگذارى بلوك شركتهاى بزرگ از برنامه جلو خواهيم رفت. وى افزود: با توجه به وضعيت روبه رشد شاخصها و نيز وضعيت رونق بورس، سرمايه گذاران مختلفى وارد بازار سرمايه شده اند و به همين جهت به اقدامات انجام شده خوش بين هستيم و عرضه هاى وسيعى كه در دست داريم با موفقيت انجام مى شود. كردزنگنه با بيان اينكه عرضه هاى سازمان خصوصى سازى با توجه به كشش بازار انجام خواهد شد، اظهارداشت: با توجه به وضعيت روبه رشد بازار سرمايه، پيش بينى مى كنيم از سهام عرضه شده استقبال شود. وى به تنوع روشهاى عرضه اشاره كرد و گفت: طبق برنامه قصد داريم روشهاى عرضه را متنوع كنيم كه براى اين منظور روشهاى مذاكره را در دستور كار داريم. وى ادامه داد: همچنين برخى شركتهاى زيانده كه قابل بازسازى و اصلاح ساختار نيستند، در حال انحلال است و حدود ۱۰۴ شركت را در برنامه انحلال داريم، علاوه بر اين روشهاى ادغام و تجزيه برخى شركتها در دستور كار قرار دارد، بنابراين از روش هاى متنوعى براى واگذارى استفاده مى كنيم تا امسال بتوانيم در سطح وسيعى وضعيت شركتها را هرچه زودتر مشخص كنيم. مديرعامل سازمان خصوصى سازى قيمت عرضه هاى اوليه را مورد توجه قرار داد و اظهارداشت: علت اينكه وضعيت بورس و شاخص ها مناسب بوده و ارزش بورس كشور نسبت به ساير بورس ها كمتر كاهش يافته است، اين است كه قيمت شركتها منطقى عرضه شده است، همچنين افت ۸۰ درصدى ارزش بورسهاى دنيا نشان داد كه اقدامات حبابى در ساير بورس ها صورت گرفته است در حالى كه در بورس كشور اين كار انجام نشده است. وى اضافه كرد: اينكه بورس كشور در بين ساير بورسهاى دنيا از كمترين ريزش و كاهش ارزش سهام و شاخص برخوردار بود، نشان داد كه حبابى در بورس وجود ندارد. رئيس سازمان خصوصى سازى خاطر نشان كرد: در عرضه هاى اوليه از روشهاى مختلفى براى قيمت  گذارى استفاده كرده و روشهاى مختلف سود آورى خالص دارايى ها، روش ميانگين و ساير روشها مورد محاسبه و بررسى قرار گرفته و سپس به يك قيمت دست مى يابيم كه اگر در روز عرضه، تقاضا به قيمت اصلى شركت نزديك شد سهم عرضه مى شود. كرد زنگنه در ادامه گفت: گاهى قيمت پيشنهادى بازار نصف قيمت اصلى و ارزش ذاتى سهم است كه در اين شرايط به صلاح نيست عرضه صورت گيرد.وى با بيان اينكه قيمت عرضه سهم به قيمت بازار نزديك است، عنوان كرد: براى مثال در عرضه بانك ملت قيمت بازار ۱۰۰ تومان بود كه در نهايت به قيمت ۱۰۵ تومان و نزديك به تقاضاى بازار عرضه شد، بنابراين در عرضه هاى اوليه قيمت بر اساس عرضه و تقاضا تعيين مى شود، كه در عرضه و تقاضا عرضه كننده بايد به قيمت معقول سهم را بفروشد و قيمت اصلى شركت مورد توجه قرار گيرد، بنابراين در عرضه هاى اوليه اگر به قيمت منطقى برسيم، سهم را عرضه مى كنيم.

كسانى كه صحت آمارهاى بانك مركزى را زير سوال مى برند، دلايل و مستندات خود را ارايه كنند. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، احمد مجتهد رئيس پژوهشكده پولى و بانكى گفت: كسانى كه از غلط بودن آمار و نرخ تورم اعلامى بانك مركزى سخن مى گويند بايد يا يك دستگاه آمارگير جداگانه داشته باشند يا به روش آمارگيرى ما ايرادى وارد بدانند. وى اظهار داشت: از نظر من چنين چيزى تاكنون سابقه نداشته است و بانك مركزى هيچ وقت در آمار خود دستكارى نمى كند. مشاور رئيس كل بانك مركزى در خصوص زير سوال بردن آمار بانك مركزى افزود: كسانى كه صحت اين آمارها را زير سوال مى برند بايد دلايل منطقى براى اين كار داشته باشند. به گفته مجتهد، حدود هزار و ۶۰۰ آمارگير به آمارگيرى در بانك مركزى مشغول هستند به همين دليل اگر كسى مدعى شد اين آمار غلط است، بايد ثابت كند كه دستگاه آمارگيرى مستقلى دارد يا اينكه متدلوژى يا روش محاسبه نرخ تورم و ساير موارد مشابه در اين بانك غلط است. رئيس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى تصريح كرد: تهيه آمار بانك مركزى كاملا فنى و حرفه اى صورت مى گيرد و حيثيت و آبروى اين بانك در ارائه آمار صحيح است. وى تاكيد كرد: تا به حال تغيير يا اشتباهى در آمار بانك مركزى رخ نداده است. مجتهد بيان كرد: روش تهيه آمار بانك مركزى ايران همان روش حسابدارى است كه سازمان ملل به تمامى كشورها اعلام كرده و بانك مركزى آن را به روز مورد استفاده قرار داده است. وى درخصوص چگونگى محاسبه نرخ تورم، گفت: به دليل تغيير سال پايه در سال ،۸۶ فكر نمى كنم تا سال ۹۰ تغييرى در چگونگى محاسبه نرخ تورم به وجود آيد. مجتهد در خصوص ميزان برداشت دولت نهم از حساب ذخيره ارزى گفت: مجلس شوراى اسلامى مصوباتى ارائه داده و طبق آن به دولت اجازه مى دهد كه از حساب ذخيره ارزى استفاده كند. مشاور رئيس كل بانك مركزى اضافه كرد: به عنوان مثال بودجه لايحه خدمات كشورى را كه مجلس تصويب كرده از محل حساب ذخيره ارزى تامين خواهد شد و به همين دليل دولت در مقابل اين مصوبات هيچ اختيارى ندارد. مجتهد تصريح كرد: حتى در برخى موارد ممكن است دولت لوايحى را به مجلس ارائه دهد كه بودجه آنها نيز از حساب ذخيره ارزى تامين خواهد شد. به گفته رئيس پژوهشكده پولى و بانكى، نقش مجلس در استفاده از اين حساب كمتر از دولت نيست، زيرا پرداخت هيچ مصوبه اى بدون اختيار مجلس ممكن نخواهد بود. لازم به يادآورى است: در روزهاى اخير برخى از نامزدهاى رياست جمهورى به جاى ارائه برنامه به تخريب عملكرد دولت نهم روى آورده اند و در جهت اهداف خود، آمارهاى اعلامى بانك مركزى را كه گوياى عملكرد موفق دولت در عرصه اقتصاد است، نادرست و غيرواقعى عنوان مى كنند.

تراز حساب جارى در دولت نهم از ۱۴۲۲ ميليون دلار به ۳۰۱۵۰ ميليون دلار رسيده است كه نشان از افزايش ۲۳ برابرى اين شاخص در دولت نهم دارد. به گزارش برنا به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، تراز حساب جارى يكى از دو جزو اصلى تراز پرداخت ها است، كه از مجموع تراز تجارى يعنى خالص صادرات كالاهاو خدمات، خالص درآمد ناشى از سرمايه گذارى و خالص پرداختى هاى انتقالى حال مى شود كه اگر تراز حساب جارى مثبت باشد نشان از پيشى گرفتن صادرات بر واردات و مثبت بودن خالص صادرات مى باشد و هر چه تراز حساب جارى مثبت تر مى شود مى تواند نشانگر رشد اقتصادى يك كشور باشد. براساس آمار منتشره از گمرگ جمهورى اسلامى ايران و بانك مركزى، تراز حساب جارى در سال ،۸۳ رقمى معادل ۱۴۲۲ ميليون دلار بوده است و در سال ۸۶ اين رقم به ۳۴۰۸۱ ميليون دلار رسيده است و براساس تكنيك هاى اقتصاد سنجى رقم برآورد شده براى اين شاخص توسط مركز تحقيقات اقتصاد ايران در سال ،۸۷ معادل ۳۰۱۵۰ ميليون دلار مى باشد. گفتنى است: همانطورى كه از آمار و ارقام مشخص است، تراز حساب جارى كشور در دولت نهم تقريباً ۲۳ برابر شده است كه مى تواند نشان از رشد اقتصادى كشور در دولت نهم باشد.

اگرچه پيش از اين اعلام شده بود كه لايحه هدفمندكردن يارانه ها پس از انتخابات رياست جمهورى دهم و در خردادماه به تصويب مجلس مى رسد، اما تصويب نهايى اين طرح حداقل تا تيرماه به تأخير افتاده است. رئيس كميسيون ويژه بررسى طرح تحول اقتصادى دقت و تامل زياد نمايندگان در بررسى اين طرح را علت كند بودن تصويب آن دانست و افزود: احتمالا اين طرح در تيرماه به صحن علنى مجلس خواهد آمد. غلامرضا مصباحى مقدم در گفت وگو با خبرنگار ايلنا، با بيان اينكه جلسات كميسيون ويژه عليرغم تعطيلات مجلس، همچنان برقرار است ادامه داد: با اين حال بعيد است كه بررسى اين طرح تا پايان خردادماه به پايان برسد اما نااميد نيستيم كه تا پيش از پايان دولت نهم اين طرح در مجلس شوراى اسلامى به تصويب نهايى برسد. وى در پاسخ به اينكه در صورت تغيير رئيس جمهور، آيا رئيس دولت بعد مى تواند لايحه هدفمندكردن يارانه ها را از مجلس پس بگيرد يا نه؟ اظهار داشت: چنانچه دولت چنين تصميمى بگيرد، نمايندگان مجلس نيز بايد عودت اين لايحه به دولت را تصويب كنند حتى اگر بازپس دهى طرح تحول اقتصادى به دولت در مجلس تصويب شود، مطمئن باشيد كه نمايندگان با طرحى ۱۵ امضايى مى توانند آن را مجددا در دستور كار مجلس قرار دهند. مصباحى مقدم با بيان اينكه تاكنون ۴ ماده از لايحه هدفمندكردن يارانه ها در كميسيون ويژه مجلس تصويب شده است از بررسى ماده ۵ اين لايحه در مورد بازتوزيع درآمد ناشى از هدفمندكردن يارانه ها در اين كميسيون خبر داد و افزود: اين درآمد بايد در ۳ بخش خانوارها، بنگاه ها و دولت بازتوزيع شود. به گفته وى اگرچه دولت خواستار بازتوزيع اين درآمد ميان هفت دهك از جامعه شده بود اما كميسيون ويژه آن را تنها به ۵ دهك پايينى جمعيتى كشور تخصيص داد. رئيس كميسيون ويژه بررسى طرح تحول اقتصادى با بيان اينكه اين كميسيون هنوز نسبت به پرداخت نقدى و غيرنقدى يارانه ها به مردم تصميم گيرى نكرده است افزود: در لايحه دولت پرداخت به دو شكل نقدى و غيرنقدى ديده شده است كه اجمالا كميسيون ويژه نيز با آن موافق است اما در مورد چگونگى توزيع آن هنوز تصميم نهايى را اخذ نكرده است. اين نماينده تهران در واكنش به برخى اظهارنظرهاى سياسى نسبت به طرح هدفمندكردن يارانه ها اظهار داشت: اين موضوع اصلا حيثيت سياسى ندارد و اگر زمانى ممكن بود كه از آن بهره بردارى سياسى شود، در صورت تصويب نهايى آن در مجلس امكان چنين بهره بردارى اى از طرح هدفمندكردن يارانه ها سلب مى شود. چراكه اين طرح به اصلاح ساختار در مديريت مصرف انرژى در كشور مربوط است و در پى ضابطه مند كردن مصرف انرژى و پرهيز از بى مبالاتى در اين زمينه است.

ايجاد نهادهاى لازم براى شناسايى اولويت هاى كشور در سطح شركت هاى دولتى، ملى و منطقه اى و استانى و فراهم كردن ساز و كار لازم براى تخصيص منابع ملى به اولويت هاى ملى و رفع تبعيض بين مناطق از اهم اين برنامه هاست. برنامه هاى ميرحسين موسوى براى اصلاح نظام بودجه ريزى و مديريت مخارج بخش عمومى اعلام شد. به گزارش ايلنا، متن كامل اين برنامه بدين شرح است: در تمامى دولت ها بودجه تأثير بسيار مهم و تعيين كننده اى در اقتصاد كشور دارد. هرگونه بى نظمى و اتلاف منابع در بخش عمومى به انحراف منابع در كل اقتصاد منجر مى شود. بسيارى از عيوب نظام بودجه  ريزى ايران از اواسط دهه ۶۰ در سازمان برنامه و بودجه وقت مورد بحث قرار گرفت و كميته اى ويژه براى اصلاح نظام بودجه ريزى تشكيل گرديد كه متأسفانه نتايج آن مورد بهره بردارى قرار نگرفت. در سال هاى اخير نيز مطالعات گسترده اى در سازمان مديريت و برنامه ريزى و مركز پژوهش هاى مجلس صورت گرفته و پيشنهادات مشخصى براى اصلاح نظام بودجه ريزى و بهبود مديريت هزينه عمومى تدوين شده است. با وجود اين، نه تنها وضعيت نظام بودجه ريزى در اين سال ها بهبود نيافته بلكه بر معايب آن افزوده شده است. علت ناكامى در اين امر اين است كه اصلاح نظام بودجه ريزى پديده اى فنى، ادارى، سياسى و اقتصادى و داراى ابعاد مختلف و بسيار پيچيده و سخت است. اصلاح نظام بودجه ريزى معادل همان اصلاح نظام مديريت بخش عمومى كشور است، زيرا بودجه سند مالى و عملياتى است كه رفتار دولت و شيوه مديريت آن را منعكس مى سازد و اصلاح نظام بودجه ريزى به معناى اصلاح مديريت بخش عمومى است. نمونه هاى زير ضرورت اصلاح نظام بودجه ريزى و دشوارى هاى آن را نشان مى دهد:
1- بودجه سرمايه اى (طرح هاى عمرانى) شركت هاى دولتى
در بخش نفت، حجم عظيمى از گازهاى مشترك توسط كشورهاى همسايه استخراج مى شود. برآوردها نشان مى دهد زيان حاصل از عدم اجراى طرح هاى عسلويه حداقل ۱۳ ميليارد يورو در سال است. علاوه بر اين، روزانه ۴۴ ميليون متر مكعب در كشور، گازهاى همراه و ميعانات گازى سوزانده مى شود كه به معناى از دست رفتن ۵ ميليون دلار ثروت در روز و تخريب شديد محيط زيست است. در پالايشگاه هاى كشور روزانه حدود ۲۰ درصد نفت كوره بيش از حد نصاب جهانى توليد مى شود. با توجه به مصرف روزانه يك ميليون و ۷۰۰ هزار بشكه نفت خام در پالايشگاه هاى كشور، اين ميزان از توليد نفت كوره به معناى از دست رفتن ثروتى معادل ۳۰۰ هزار بشكه نفت خام در روز است. در بخش نيرو نيز اتلاف منابع گسترده اى وجود دارد. بررسى ها نشان مى دهد اتلاف برق در شبكه انتقال و توزيع ۱۶ درصد بيشتر و راندمان نيروگاه هاى برق حداقل ۱۵ درصد كمتر از استانداردهاى جهانى است. در شبكه آب شهرى نيز ۳۰ تا ۴۰ درصد آب به هدر مى رود. بدون اغراق جلوگيرى از اتلاف اين ثروت عظيم زندگى مردم ايران را دگرگون مى سازد. با اين حال، از اين اتلاف عظيم منابع سخنى به ميان نمى آيد و راهكارى براى حل آن انديشيده نمى شود. عدم اولويت بندى در نظام بودجه ريزى شركت هاى دولتى از عوامل بسيار مهم اتلاف منابع در كشور است. هر ساله مبالغ هنگفتى صرف سرمايه گذارى در شركت هاى دولتى مى شود اما فقدان سازوكار مناسب براى اولويت بندى و اجراى بودجط شركت هاى دولتى موجب تخصيص نادرست منابع مى شود. هيچ نهادى بر اولويت بندى و اجراى بودجه سرمايه اى شركت هاى دولتى نظارت نمى كند و شركت هاى دولتى و وزير مربوط رأساً به تخصيص منابع در طرح هاى سرمايه اى مبادرت مى نمايند. مقايسه وضعيت مذكور با بودجه طرح هاى عمرانى وزارتخانه ها اين مشكل را بهتر نمايان مى كند. هر چند به دليل فشارهاى سياسى و اعمال نفوذ مديريت ارشد و ضعف نظام كارشناسى، اولويت بندى مناسبى در طرح هاى عمرانى صورت نمى گيرد، اما به هر حال دستگاه اجرايى طرح هاى خود را به مجلس و سازمان مديريت ارائه مى دهد و به نحوى آنها را توجيه مى كند. اما سرمايه گذارى شركت هاى دولتى فاقد سازوكار است. اينكه نيروگاه تازه اى ساخته شود يا با استفاده از روش هاى بهينه سازى انرژى از اتلاف منابع جلوگيرى شود، مسأله اى است كه به وزارت نيرو و شركت هاى تابعه آن مربوط مى شود و چون در ساخت نيروگاه جديد حلاوتى است كه در صرفه جويى نيست، مسأله اتلاف منابع در نيروگاه ها و شبكه انتقال و توزيع اصلاً به مسأله اى عمومى تبديل نمى شود (اتلاف منابع در ايران منحصر به چراغ اضافى يا شير آب خانه هاست!). در مورد مخازن مشترك و جلوگيرى از اتلاف منابع در پالايشگاه ها و همچنين گازها و ميعانات همراه نيز كم و بيش با اين مسأله روبه رو هستيم. هر چند عدم اولويت بندى تنها مشكل موجود نيست، اما تأثير مستقيم و مؤثر دارد. در سال ۱۳۸۸ كل اعتبار عمرانى وزارتخانه ها حدود ۲۶ هزار ميليارد تومان و بودجه سرمايه اى شركت هاى دولتى ۶۱۵ هزار ميليارد تومان (بيش از ۶۰ ميليارد دلار) است. اين بودجه هنگفت توسط هيچ نهاد بيرونى، اولويت بندى و نظارت نمى شود. تدوين يك قانون براى چگونگى شروع و ساخت و بهره بردارى از طرح هاى بزرگ شركت هاى دولتى و همچنين ايجاد بانك اطلاعاتى در مورد آنها اقدامى ضرورى براى جلوگيرى از اتلاف منابع و اصلاح نظام بودجه ريزى است.
2- رديف هاى متفرقه
سالانه به طور ميانگين حدود يك سوم از اعتبارات بودجه عمرانى بدون برنامه و بدون مشخص بودن دستگاه مجرى هزينه مى شود. اين اعتبارات تحت عنوان رديف هاى متفرقه عمرانى در بودجه آورده مى شوند و مصداق كامل بى برنامگى در استفاده از منابع عمومى است. اين دسته از طرح هاى عمرانى نه دستگاه اجرايى مشخصى دارند، نه معلوم است كه چه سالى شروع شده اند و كى خاتمه خواهند يافت و نه حجم منابع مورد نياز براى خاتمه آنها معلوم است. در نتيجه تعريف شاخص هاى ارزيابى و نظارت براى آنها بسيار سخت تر از ساير رديف هاى اعتبارى است. رديف هاى متفرقه جارى نيز وضع اسفناكى دارند. به انبوهى از اشخاص حقوقى كه در هيچ قانونى به رسميت شناخته نشده اند، بودجه داده مى شود بى آنكه معلوم باشد در مسير انجام كداميك از وظايف دولت گام بر مى دارند. طبق لايحط بودجط ،۱۳۸۸ بيش از ۱۰۰ ميليارد تومان بين ۵۶ عنوان توزيع شده است كه كاركرد برخى از آنها روشن نيست. از ميان برداشتن اين رديف ها با مقاومت شديد اين اشخاص و حاميان آنها روبرو خواهد شد. اما جلوگيرى از اتلاف منابع عمومى نيازمند ساماندهى به رديف هاى متفرقه است.
3- دارايى هاى دولت
گسترش ساختمان هاى دولتى و حكومتى يكى از مصاديق بارز اتلاف منابع در كشور است. دولت هزينه هاى سنگينى صرف تأسيس و نگهدارى اين ساختمان ها مى كند. جال توجه اين است كه هيچ اطلاعاتى در مورد تعداد و مساحت اين ساختمان ها در دست نيست و دولت نمى داند سالانه چقدر بايد براى تعمير و نگهدارى اين ساختمان ها هزينه كند. شركت هاى دولتى يكى از عوامل اثر گسترش ساختمان هاى دولتى اند. اين شركت ها براى احداث ساختمان هاى جديد نياز به هيچ مجوزى ندارند و جالب تر اين كه احداث اين ساختمان ها از محل طرح هاى عمرانى صورت مى گيرد و به عنوان عملكرد مثبت شركت هاى دولتى معرفى مى شود. در برخى از كشورها، دولت در هنگام تهيه بودجه تراز دارايى هاى خود را ارائه مى دهد كه يكى از اقلام آن ساختمان هاى دولتى است. اگر تهيه تراز دارايى ها در ايران در حال حاضر ممكن نباشد، شناسايى اقلامى مانند ساختمان هاى دولتى و هزينه هاى نگهدارى از آنها براى جلوگيرى از اتلاف منابع در ايران ضرورى است. مديريت هزينه هاى عمومى نيازمند حركت به سوى تهيه تراز دارايى هاى دولت در ايران است.
4- درآمدهايى كه به خزانه واريز نمى شود
نمايندگان مجلس در سه سال گذشته عليه واردات بنزين توسط دولت و بدون اخذ مجوز لازم از مجلس بارها اعتراض كردند. مسأله اى كه كمتر مورد بحث قرار گرفته است، نحوه تأمين منابع مالى براى اين واردات چند ميليارد دلارى است. شركت ملى نفت، منابع عظيمى در اختيار دارد كه خزانه دارى از آن مطلع نيست و زير نظر مستقيم وزير نفت و رئيس جمهور هزينه مى شود. درآمدهاى شركت ملى نفت از صادرات نفت كوره از اين قبيل است. روزانه يك ميليون و هفتصد هزار بشكه در پالايشگاه هاى كشور مصرف مى شود كه حدود ۳۵ درصد آن نفت كوره است. بخش اعظم اين نفت كوره صادر و به عنوان درآمد شركت ملى نفت منظور مى شود. قيمت نفت كوره حدود ۸۰ درصد قيمت نفت خام است. تمام اين درآمد به خزانه واريز نمى شود و در حساب ديگرى نگهدارى مى گردد. اصلاح نظام بودجه ريزى نيازمند شفاف شدن محدوده درآمدهاى عمومى است. همه شركت ها و موسسات وابسته به دولت بايد درآمدهاى خود را اعلام كنند. شركت هاى دولتى در برابر اين شفافيت مقاومت مى كنند و اين مقاومت يكى از موانع اصلاح نظام بودجه ريزى است.
5- طرح هاى عمرانى در بودجه عمومى دولت
طرح هاى عمرانى نيمه تمام، قصه پرغصه اقتصاد ايران است. برآورد مى شود سرمايه راكد در طرح هاى عمرانى به ۴۹۷ هزار ميليارد ريال مى رسد. در طول دوره ۸۷-۱۳۷۶ به طور متوسط بودجه تخصيص يافته تنها ۷۴ درصد از اعتبارات مصوب مجلس است كه بيانگر بى نظمى مالى در بودجه كشور است. در طول سال هاى ۱۳۸۱ الى ،۱۳۸۷ حدود ۱۳۱۲ طرح ملى از برنامه زمان بندى عقب افتاده اند كه اين عدم پايبندى به برنامه هاى زمانى در طول اين سال ها حدود ۷۹۷۳۵ ميليارد ريال به هزينه هاى دولت اضافه كرده است. اين ميزان هزينه، معادل كل اعتبارات عمرانى سال مالى ۱۳۸۴ و ۴۳درصد از اعتبارات سال مالى ۱۳۸۷ است. براساس گزارش هاى نظارتى سازمان مديريت و برنامه ريزى منحل شده، علت تأخير طرح هاى عمرانى به دو عامل اعتبارى و فنى اجرايى برمى گردد. سهم عامل اعتبارى يعنى عدم تخصيص به موقع بودجه ۶۴ درصد و سهم عوامل فنى اجرايى ۳۶ درصد است. اولويت بندى طرح هاى عمرانى اقدامى ضرورى براى جلوگيرى از اتلاف منابع عمومى است. تعهد اخلاقى رئيس جمهور، وزرا و نمايندگان مجلس تأثير مستقيم و فوق العاده اى در جلوگيرى از اتلاف منابع عمومى دارد.
ابرار اقتصادى : مطالب فوق بخشى از برنامه هاى مهندس سيد حسين مو سوى است