اميدواريم طرح اصلاح الگوى مصرف برق در هفته جارى در دولت تصويب و ابلاغ شود. عباس على آبادى -معاون وزير نيرو -در گفت وگو با مهر با تشريح جزئيات طرح وزارت نيرو براى اصلاح الگوى مصرف برق گفت: در طرح پيشنهادى وزارت نيرو با هدف اصلاح الگوى مصرف برق براى تشويق مشتركانى كه الگوى مصرف را رعايت مى كنند تعرفه هاى تشويقى اعمال خواهد شد.وى افزود: خوشبختانه حدود ۷۰ درصد از مشتركان شبكه برق كشور الگوى مصرف را رعايت مى كنند و بر همين اساس، براى مشتركان پرمصرف خصوصا ۱۰ درصدى كه بيشترين مصرف را دارند جرايمى در نظر گرفته شده است. وى تصريح كرد: وزارت نيرو در سال اصلاح الگوى مصرف برنامه پيشنهادى خود را در سه محور اصلى تكاليف وزارت نيرو و صنعت برق، تكاليف دستگاههاى دولتى و اقداماتى كه توسط عموم مردم مى بايد انجام پذيرد تنظيم كرده و در اولين فرصت براى تصويب به هيأت دولت ارايه داده است.به گفته على آبادى موضوع در اولين جلسات هيأت دولت مطرح و تاكنون ۴ جلسه كارگروه به رياست معاون اول رئيس جمهور و ساير وزرا براى بررسى پيشنهادات وزارت نيرو تشكيل شده است كه اميدواريم درهفته آينده مصوب و ابلاغ شود.وى خاطر نشان كرد: وزارت نيرو بر اين اساس نيز برنامه هاى عملياتى خود را تنظيم نموده است كه به زودى اعلام خواهد شد البته آمار و ارقام از ميزان مصرف انرژى از ابتداى سال جارى نشانگر اين است كه خوشبختانه مردم عكس العمل مناسبى را نشان مى دهند و رشد مصرف برق به طور قابل توجهى كاهش يافته است.معاون وزير نيرو ابراز اميدوارى كرد با تمهيدات انجام پذيرفته وزارت نيرو از جمله توزيع ۵۰ ميليون لامپ كم مصرف يارانه اى در سال جارى و توجه مردم به نكات اعلام شده به زودى شاهد اصلاح الگوى مصرف باشيم.

سهم سازمان انرژى هاى نو ايران (سانا) از سال اصلاح الگوى مصرف، ابداع روش هاى جديد و نوآورانه براى توليد انرژى در كشور است. يوسف آرمودلى - مديرعامل سازمان انرژى هاى نوى ايران (سانا)- در گفت وگو با ايسنا با بيان اين مطلب گفت: سهم ما براى اصلاح الگوى مصرف در سال ۱۳۸۸اين  است كه در سازمان انرژى هاى نو ايران (سانا) موظف باشيم روش هاى بهينه و مناسبى را براى انرژى هاى پاك تعريف كنيم. البته با اين توضيح كه درصد مشخصى براى اين موضوع براى اين سازمان معين نشده است. وى افزود: در برنامه  پنجم توسعه هدف گذارى شده كه سالانه يك درصد از كل توليد برق كشور از منابع تجديدپذير باشد كه اين يك درصد براى برنامه پنجم توسعه تقريبا دو هزار مگاوات مى شود. آرمودلى ادامه داد: در برنامه چهارم توسعه نيز تاكنون ۲۰۰ مگاوات ظرفيت جديد برق در سازمان انرژى هاى نو به صورت دولتى نصب كرديم و اجراى ۳۰۰ مگاوات هم در دست بخش خصوصى است. وى در پاسخ به اين كه استقبال بخش خصوصى در سرمايه گذارى در نيروگاه هاى بادى به چه صورت بوده است؟ گفت: استقبال بخش خصوصى مناسب بود؛ به طورى كه تاكنون ۶۰۰ مگاوات در نيروگاه هاى بادى قرارداد بستيم و چيزى نزديك به هزار مگاوات هم متقاضى داريم كه در حال انجام كارهاى ادارى شان هستيم. اين مقام مسوول با اشاره به اصلاح خريد قيمت برق از نيروگاه هاى بادى گفت: با توجه به اصلاح قيمت ها از هر كيلووات ۶۵ تومان به ۱۳۰ تومان كه رشد خوبى هم داشته، سال گذشته براى اين سازمان سال نسبتا خوبى بود؛ چرا كه در اين سال افزايش متقاضى داشتيم. وى گفت: برنامه داريم به ۶۰۰ خانوار روستايى دور از شبكه با سيستم هاى فوتوولتائيك برق رسانى كنيم كه تاكنون به ۶۰ خانوار از اين طريق برق رسانده ايم. مدير عامل سازمان انرژى هاى نو ايران (سانا)، درباره دانش پيل سوختى و استفاده از اين انرژى در كشور، گفت: ايران جزو نخستين كشورهاى منطقه است كه در اين زمينه كار كرده و بسيار هم در آن موفق بوده و در اين زمينه سندى با نام سند توسعه پيل سوختى تدوين كرديم كه به تصويب دولت نيز رسيد. آرمودلى با بيان اين كه در حال حاضر پيل سوختى PEN را كه حدودا ۳‎/۵ و ۵ كيلووات است را در داخل ساخته ايم، گفت: در حال حاضر استفاده از پيل سوختى به عنوان موتور محرك يك خودرو داخلى (سمند) را در دست اقدام داريم.

جايگاه هاى « ال. پى.جى» و «سى.ان.جى» به سامانه هوشمند مجهز مى شود. سيد نورالدين شهنازى زاده ـ مديرعامل شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران ـ در گفت وگو با ايسنا با بيان اين مطلب گفت: به اين ترتيب مى توان از كارت انرژى براى سوخت گيرى در امر حمل و نقل استفاده كرد. وى افزود: با اجراى اين طرح ملى كه مشروط به آماده سازى زيرساخت هاست، مصرف كنندگان مى توانند سوخت مورد نظر را انتخاب و در سقف سهميه تعيين شده سوخت گيرى كنند.
توسعه ال.پى.جى در مقايسه با سى.ان.جى توصيه نمى شود
وى با تاكيد بر مصرف روزانه ۶۶۰۰ تنى ال.پى.جى، به توليد ۴۴۰۰ تنى آن در كشور اشاره كرد و گفت: به همين دليل توسعه ال.پى.جى در مقايسه با سى.ان.جى چندان توصيه نمى شود، زيرا در آن صورت مجبور مى شويم باقى كمبود فرآورده ها را از طريق واردات تامين كنيم يا از محل صادرات واحدهاى پتروشيمى و شركت ملى گاز به قيمت بين المللى خريدارى و با قيمت يارانه اى توزيع كنيم؛ درحالى كه سى.ان.جى بسيار ارزان تر و در بسيارى از شهرها در دسترس است.
افزايش تنوع سوخت  براى خودروها
وى با بيان اين كه قصد نداريم ال.پى.جى را حذف كنيم، بلكه بهتر است در حد خودروهاى عمومى باقى بماند، توضيح داد: اولويت ها به اين ترتيب است كه خودروهاى شخصى از بنزين، خودروهاى عمومى از سى.ان.جى و ال.پى.جى استفاده كنند كه به تدريج خودروهاى سبك ديزلى نيز در چرخه حمل و نقل اضافه خواهند شد. گفتنى است، در اين زمينه در دى ماه سال گذشته فريد عامرى ـ مديرعامل شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى - از كاهش سهميه  بنزين خودروهاى ال.پى.جى سوز خبر داده و گفته بود كه با توجه به امكان استفاده  دوگانه ال. پى. جى  و بنزين در اين خودروها، بايد تعادل بين سهميه  بنزين و ال. پى. جى آن ها برقرار شود. وى با اشاره به اين كه قرار بود اسفند سال ۱۳۸۶ همه جايگاه هاى ال. پى. جى جمع آورى و اين دسته از خودروها نيز به سى .ان. جى تغيير سوخت دهند، از آمادگى شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى براى تغيير كاربرى جايگاه هاى ال. پى .جى به بنزين خبر داده و افزوده بود كه براساس آخرين تصميم گرفته شده، قرار است كه جايگاه هاى ال. پى.جى فعال باقى بمانند و به همين دليل ما نيز در شرف راه اندازى سامانه  هوشمند در اين جايگاه ها هستيم تا كنترل مصرف را اعلام كنيم.

سد كارون ۴ تاكنون ۸۵ درصد پيشرفت فيزيكى داشته است كه درصورت تأمين منابع مالى لازم، سد كارون ۴ اواخر پاييز آبگيرى مى شود. به گزارش مهر، وزير نيرو روز گذشته از طرح سد و نيروگاه در حال ساخت كارون ۴ بازديد كرد و از نزديك در جريان پيشرفت اين پروژه قرار گرفت. در اين راستا، على اصغر خوشنويسان - معاون اجرايى سد و نيروگاه كارون ۴ -در حاشيه اين بازديد گفت: اين طرح به منظور توليد ۲ هزار و ۱۰۷ ميليون كيلووات ساعت برق، كنترل سيلاب و تنظيم آب براى مخازن پايين دست در ۱۸۰ كيلومترى جنوب غربى شهركرد ساخته شده است. وى افزود: سد كارون ۴ از نوع بتنى دو قوسى و به ارتفاع ۲۳۰ متر از پى ساخته شده و حجم كل بتن ريزى آن يك ميليون و ۶۲۰ هزار متر مكعب است كه تا امروز يك ميليون و ۳۶۰ متر يعنى ۸۳ درصد طرح اجرا شده است.معاون اجرايى سد و نيروگاه كارون ۴ تصريح كرد: ارتفاع سد در بالاترين سد و در بلوك ۱۵ تاكنون به ۲۰۹ متر رسيده است و بر اساس برنامه ريزيهاى انجام شده و در صورت تأمين اعتبار، اين سد در اواخر پاييز امسال آبگيرى مى شود. به گفته خوشنويسان، نيروگاه كارون ،۴ شامل چهار واحد ۲۵۰ مگاواتى، با توان توليد يك هزار مگاوات برق است كه تاكنون بالغ بر ۸۵ درصد پيشرفت فيزيكى داشته است. وى خاطرنشان كرد: در بخش نصب تجهيزات، توربين هاى واحدهاى يك و دو نصب شده و در مرحله شفت گيرى و در بخش ژنراتور نيز آماده شينه گذارى است.

با اجراى پروژه حفارى ۲۰ حلقه چاه اكتشافى در سراسر كشور، عمليات نخستين حلقه چاه در سفيد باغون در استان فارس با موفقيت در عمق چهار هزار و ۲۰۰ مترى به اتمام رسيد و هم اكنون مراحل آزمايش نهايى را مى گذراند. به گزارش مهر، اين پروژه در چارچوب قرارداد همكارى ميان مديريت اكتشاف شركت ملى نفت ايران و شركت ملى حفارى ايران انجام مى شود.شركت ملى حفارى ايران براى تحقق به موقع اين پروژه دو دستگاه حفارى اختصاص داده است و خدمات فنى و پشتيانى پروژه با استفاده از امكانات اين شركت و مهندسى و كالا از سوى كارفرما ارائه خواهد شد. اكتشاف منابع نفت و گاز پايه و پشتوانه توليد محسوب شده و شامل فعاليت هاى زمين شناسى ژئوفيزيك و حفارى هاى چاه هاى اكتشافى و توصيفى مى شود. در اين زمينه عمليات حفارى اكتشافى و توصيفى به تقريب تمام مخازن نفت و گاز كشف شده در كشور در سه دهه گذشته به دست متخصصان داخلى و به وسيله دستگاه هاى حفارى شركت ملى حفارى ايران انجام شده است كه از شمار مهم ترين آنها مى توان به ميدان گازى پارس جنوبى و ميدان نفتى آزادگان اشاره كرد.

مديرعامل شركت ملى حفارى ايران از سرمايه گذارى ۴۰۰ ميليون دلارى در صنعت حفارى ايران در چهار سال اخير خبر داد. به گزارش خبرنگار ابراراقتصادى، حيدر بهمنى در مراسم راه اندازى دستگاه حفارى ۲۱ فتح گفت: اين شركت با همت كاركنان خود در مقابل تحريم ها همواره مقاوم بوده؛ به گونه اى كه تحريم هاى جهانى نه تنها در استعداد و توان عملياتى آن هيچ تأثيرى نداشته بلكه موجب تحول اين شركت هم شده است. وى يادآور شد: تفكر و توان فنى و عملياتى موجود در شركت ملى حفارى ايران موجب شد تا در سال گذشته عمليات حفارى ۱۷ حلقه چاه گازى براى شركت نفت مناطق مركزى در كمتر از ۱۰ ماه انجام شود. مديرعامل شركت ملى حفارى ايران گفت: تا دو سال آينده ناوگان حفارى اين شركت به ۷۵ دستگاه افزايش مى يابد؛ سه دستگاه حفارى از سوى شركت هاى داخلى در حال ساخت است و برنامه ساخت و تأمين ۱۰ دستگاه ديگر نيز در دست انجام است. بهمنى درباره توسعه نيروى انسانى شركت ملى حفارى ايران گفت: تا سال ۱۳۷۸ نيروى انسانى اين شركت، هفت هزار و ۲۳۰ نفر بود اما هم اكنون به ۱۶ هزار نفر رسيده است؛ افزايش توان عملياتى ما و آمادگى براى حضور در طرح هاى مهم خاورميانه نتيجه ورود نيروى انسانى متخصص و كارآمد در اين شركت در سال هاى اخير است.