ارزش واردات كشور در دو ماهه اول سال جارى ۵۶/۱۱درصد كاهش يافت. به گزارش ايرنا، در مدت يادشده در مجموع ۶ ميليارد و ۹۷۶ ميليون و ۹۰ هزار دلار انواع كالا وارد كشور شد و اين در حالى است كه واردات كشورمان در دو ماهه اول سال گذشته ۷ ميليارد و ۸۸۷ ميليون و ۵۵۰ هزار دلار بود. بنابراين گزارش، وزن واردات در اين مدت ۷ ميليون و ۱۷۲ هزار و ۵۸۰ تن بود كه به لحاظ وزن در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۹۲/۴۰ درصد افزايش يافته است. همچنين براساس اطلاعات جمع  آورى شده در دفتر آمار و فناورى اطلاعات و ارتباطات گمرك صادرات ايران در دو ماهه اول سال جارى با احتساب ميعانات گازى به لحاظ ارزش ۷۸/۹ درصد كاهش داشت و در مجموع به ۳ ميليارد و ۵۳۰ ميليون و ۱۴۰ هزار دلار رسيد. صادرات ايران در دو ماهه اول سال گذشته، ۳ ميليارد و ۹۱۲ ميليون و ۹۲۰ هزار دلار بود. با اين حال وزن كالاهاى صادراتى در دو ماهه اول سال جارى ۷۷/۱۰ درصد افزايش يافت و به ۷ ميليون و ۶۱۷ هزار و ۴۷۰ تن رسيد. اين گزارش حاكى است، بدون احتساب ميعانات گازى نيز در مدت يادشده ۶ ميليون و ۳۶۲ هزار و ۸۵۴ تن انواع كالا به ارزش ۲ ميليارد و ۵۷۳ ميليون و ۱۱۲ هزار دلار صادر شد كه از نظر وزن ۹۹/۱۵ درصد افزايش و به لحاظ ارزش ۶۹/۳ درصد كاهش داشته است.
اقلام مهم وارداتى و صادراتى
بيشترين ارزش و سهم واردات در دو ماه اول سال جارى مربوط به شمش از آهن و فولاد بود. در اين مدت ۳۳۹ ميليون و ۱۰۰ هزار دلار شمش از آهن و فولاد وارد كشور شد و اين كالا ۸۶/۴ درصد از كل ارزش واردات را به خود اختصاص داد. گندم در رتبه دوم قرار گرفت، سهم گندم از ارزش كل واردات ۰۵/۴ درصد و از وزن كل واردات ۶۶/۱۶ درصد بود. برنج نيز با اختصاص ۷۲/۲ درصد سهم ارزشى و ۱۷/۳ درصد سهم وزنى در رتبه سوم قرار گرفت. اين گزارش حاكى است، در ميان اقلام عمده صادراتى نيز سهم محصولات پتروشيمى، يك ميليارد و ۱۲۶ ميليون و ۱۷۰ هزار دلار بود. همچنين در اين مدت ۵۵۷ ميليون و ۴۰ هزار دلار انواع ميعانات گازى صادر شد و ساير كالاها نيز يك ميليارد و ۸۴۶ ميليون و ۹۳۰ هزار دلار از ارزش كل صادرات كشور مان را در دو ماهه اول امسال به خود اختصاص دادند. براساس اين گزارش، در اين مدت ارزش صادرات ميعانات گازى ۱۲/۵۵ درصد و محصولات پتروشيمى ۸۶/۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش يافت در حالى كه صادرات ساير كالاها با افزايش ۲۹/۲۶ درصدى همراه بود.
چين عمده ترين خريدار كالاهاى ايرانى
در مدت يادشده چين ۶۴/۱۸ درصد از ارزش كل صادرات غيرنفتى كشورمان را به خود اختصاص داد و به عنوان عمده ترين خريدار كالاهاى ايرانى در جايگاه نخست قرار گرفت. صادرات ايران به چين در دو ماهه اول سال جارى ۴۷۹ ميليون و ۶۹۰ هزار دلار بود. عراق با ۴۴۶ ميليون و ۷۵۰ هزار دلار و با اختصاص ۳۶/۱۷ درصد در رتبه دوم و امارات متحده عربى نيز با ۲۸۱ ميليون و ۴۹۰هزار دلار و با اختصاص ۹۶/۱۰ درصد در رتبه سوم جاى گرفتند. هند و هلند نيز به ترتيب با ۴۰/۶ و ۲۸/۴ درصد از ارزش كل صادرات كشورمان رتبه هاى بعدى را به خود اختصاص دادند.
سهم ۴۶/۲۲ درصدى امارات از واردات ايران
در دو ماهه اول سال جارى امارات متحده عربى ۶۴/۲۲ درصد از وزن و ۴۶/۲۲ درصد از ارزش كل واردات كشورمان را به خود اختصاص داد و در جايگاه نخست قرار گرفت. آلمان با اختصاص ۳۴/۶ درصدى از وزن و ۰۲/۱۰ درصد از ارزش در رتبه دوم و چين نيز با اختصاص ۵۸/۴ درصد از وزن و ۵۸/۸ درصد از ارزش كل واردات ايران در جايگاه سوم جاى گرفت. جمهورى كره و سوئيس نيز رتبه هاى بعدى را به خود اختصاص دادند.

رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران توليد ناب را كليد حل بحران مالى بنگاه ها عنوان كرد. به گزارش مهر، مهدى غضنفرى معاون وزير بازرگانى گفت: در حوزه صادرات ۴ بازيگر فعال هستند كه شامل دولت و نهادهاى دولتى، بنگاههاى توليدى و خدماتى، مشتريان خارجى و دولتهاى خارجى است. وى افزود: ارتباطات متعددى را مى توان براى اين ۴ بازيگر متصور شد، اين درحالى است كه ارتباط دولت با صادركنندگان، ارتباط دولت با دولتهاى خارجى، ارتباط دولتهاى خارجى با مشتريان، ارتباط صادركننده با مشترى و ارتباط دولت با مشترى از جمله اين ارتباطات هستند. وى تصريح كرد: دولتها نيز در اين عرصه بازيگر هستند، البته در اين راستا به سيستمى نياز است كه بداند در ذهن صادركنندگان چه مى گذرد تا بتواند براى آنها تصميم سازى كند. البته صادركنندگان نيز بايد با دولت ارتباط داشته باشند تا دولتها نيز در ملاقاتهاى خارجى خود، صادركنندگان كشور و محصولات آنها را به خوبى معرفى كند. به گفته غضنفرى، ميان دولت و مشترى نيز بايد ارتباط به گونه اى باشد كه دولت نياز بازارهاى هدف و سلايق مشتريان و نيز بازخوردهاى آنان نسبت به كالاهاى ايرانى را شناسايى كند، اين درحالى است كه دولت بايد بداند كه قفسه فروشگاهها در بازارهاى خارجى چه بازخوردى نسبت به محصولات ايرانى دارد. وى خاطرنشان كرد: دولت اين موضوع را بايد در نهادهاى مرتبط با دولتهاى خارجى از سفارتخانه ها تا رايزنها پيگيرى كند، البته اين يك اتوبان دوطرفه است. وى اظهار داشت: در ميان دولتهاى دو كشور بايد اطلاعات نيازهاى مطرح شده در كميسيونهاى مشترك، مناسبتها و رواديد ملى بازارهاى هدف، قوانين و مقررات و نيز تعرفه هاى دو كشور به خوبى به صادركنندگان معرفى شود. غضنفرى گفت: در ارتباط ميان مشترى و بنگاههاى صادراتى نيز بنگاه بايد خدمات پس از فروش، رسيدگى به شكايات مشتريان، گردآورى انواع داده ها، تجزيه و تحليل و داده كاوى، پيش بينى و دسته بندى و رفتار سنجى، جهت دهى به تبليغات و نيز ارسال پيامهاى منظم به مشتريان را در دستور كار قرار دهد. به گفته رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران، در رابطه با دولت و صادركننده هم اكنون بانك اطلاعاتى صادركنندگان در كشور وجود دارد ولى ضعف اصلى وجود رابطه يك به يك و داده كاوى است. وى ادامه داد: البته در ارتباط دولت با مشترى نيز هم اكنون انجام مطالعات بازارهاى هدف و كشف نيازهاى كلى مشتريان صورت مى گيرد ولى رابطه پايدار با بازارها، ايجاد نشده است. به گفته معاون وزير بازرگانى، در دولتهاى خارجى، پيگيرى مفاد موافقتنامه هاى انجام شده توسط اتاق كنترل پروژه صورت مى گيرد اما تغييرات قوانين و مقررات كشور ما و كشور هدف اطلاع رسانى شفاف نمى شود. وى اظهار داشت: در ارتباط صادركننده با مشترى، اندكى از شركتهاى صادراتى ارتباط خوبى با مشتريان دارند ولى غالب بنگاهها، از يك CRM كلاسيك محرومند. وى افزود: تصور ما به عنوان معلمانى كه در حوزه تفكر ناب سياستگذارى مى كنند اين است كه ناب شدن بهتر مى تواند ما را در بازار ماندگار كند؛ پس هم اكنون كه بازار ناشى از بحرانهاى مالى و اقتصادى، بحرانى است و ساير بازارها هر روز در حال كوچك شدن هستند و مشترى توان قبلى را ندارد، پس در حضور بنگاهها و سازمانهاى صادركننده نيز بايد ناب و سبك بار شود. به گفته غضنفرى، يكى از اين ابزارهاى يارى دهنده تفكر توليد ناب، مديريت ارتباط با مشترى يا CRM است چراكه از اطلاعات مشترى مى توان استفاده بهترى كرد،. اين درحالى است كه با نگاه تراز شده و موجودى بهينه شده بايد بازرگانى كشور را تكان داد. وى اظهار داشت: در اين راستا بايد از رقبا، قيمتهاى جهانى كشورهاى فروشنده را كسب كرد. اما نكته قابل توجه اين است كه CRM اگر به درستى و با نرم افزارهاى مقتدر پياده سازى نشود قطعا مى تواند به جاى توسعه در يك بنگاه، وبال گردن يك بنگاه باشد.

معاون وزير بازرگانى در توسعه روابط اقتصادى از رشد ۲۰۰ درصدى صادرات غيرنفتى ايران به روسيه در طول فعاليت دولت نسبت به چهار سال قبل از آن خبر داد. غضنفرى گفت: ميزان صادرات ايران به روسيه در سال گذشته يك ميليارد و ۱۲۰ ميليون دلار به روسيه صادرات بوده است. به گزارش سازمان توسعه تجارت ايران،  وى از پنج برابر شدن صادرات غيرنفتى ايران به دومين كشور صادركننده نفت جهان (روسيه) در يك دوره ۱۰ ساله و در فاصله سال هاى ۷۸ تا ۸۷ خبر داد. رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران گفت:  رقم صادرات ايران درسال ۷۸ به روسيه ۶۲ميليون دلار بود حال آنكه اين رقم در سال ۸۷ به ۳۵۰ ميليون دلار رسيده است. وسايل نقليه، ميوه هاى خوراكى، سبزيجات، شيشه، منسوجات، اشيا پلاستيكى، محصولات شيميايى، فرش، مصنوعاتى از سنگ و گچ و فرآورده ها از سبزيجات مهمترين كالاهاى صادراتى ايران به روسيه را در بر مى گيرد. همچنين آهن و فولاد، چوب، سوخت هاى معدنى، تجهيزات الكتريكى، كاغذ، انواع كود، فرآورده هاى آهن و فولاد، كشتى ها و وسايل نقليه اقلام وارداتى روسيه از ايران به شمار مى رود.

كاهش مستمر هزينه ها باعث تشديد رقابت جهانى مى شود و رقابت جهانى با اتحاد و انسجام بين بنگاه ها تشكيل شده است. به گزارش ايسنا، مهدى فتح اله ـ مديركل دفتر امور بنگاه هاى سازمان توسعه تجارت ايران ـ گفت: با روشهاى گذشته در حال حاضر نمى توان تجارت كرد و راه حل هاى گذشته كليد مسائل امروز تجارت نيستند. بلكه بايد رويكردها، مدل ها و ابزارهاى جديدى را براى تجارت به كار گرفت و بدون درك عميق از تحولات جهانى توسعه صادرات امكان پذير نخواهد بود. وى ادامه داد: بقا و تعالى بنگاه هاى صادراتى در گروه تجهيز آنها به پويايى و نوآورى، انعطاف و سرعت، ساختار و مدل هاى نوين كسب و كار است. فتح اله با اشاره به اينكه دوره عمر محصولات در حال كاسته شدن است اضافه كرد: كاهش مستمر هزينه ها باعث تشديد رقابت جهانى مى شود رقابت جهانى با اتحاد و انسجام بين بنگاه ها تشكيل شده است. وى در مورد ويژگى هاى بازارها نيز عنوان كرد: در گذشته بازارها در حال گسترش بودند و دوره عمر محصولات طولانى بود و سهم هاى بزرگ بازار نصيب تجار و توليد كنندگان مى شد. اما امروز سهم بازارها كوچك و دوره عمر محصولات كوتاه شده و اگر متخصص نباشيم امكان حضورمان در بازار سخت خواهد بود. وى چهار مقوله قيمت، كيفيت و زمان تحويل و انعطاف پذيرى را از جمله عوامل موثر در رقابت پذيرى بنگاه هاى تجارى دانست و بر توليد ناب تاكيد كرد و افزود: دلايل تاكيد بر توليد ناب به عنوان يك راهبرد موفق مواردى مانند نياز به رقابت موثر در اقتصاد جهانى، فشار از طرف مشتريان براى كاهش قيمت ها، نياز به استانداردسازى فرآيندها براى دستيابى به نتايج مورد انتظار و افزايش دائمى انتظارات مشترى است. مديركل دفتر امور بنگاه هاى سازمان توسعه تجارت ايران در ادامه با تاكيد بر تفكر ناب در اين مورد اظهار كرد: اين تفكر مى تواند شيوه اى را فراهم كند كه از طريق آن بتوان با نيروى انسانى تجهيزات، زمان و فضاى كمتر هدف بيشترى را محقق كرد و در عين حال با تعيين درست نياز مصرف كنندگان به آنها نزديك شد. فتح اله در ادامه توسعه يافتگى را مساوى با كار كم و بازدهى زياد و توسعه نيافتگى را مساوى با كار زياد و بازدهى كم دانست و بيان كرد: هر فعاليتى كه انجام شود و منجر به ارزش افزوده نشود اتلاف ناميده خواهد شد. به گفته وى اصول تفكر ناب مواردى مانند تعيين ارزش هر محصول با خدمت معين، شناسايى جريان ارزش، ايجاد حركت بدون وقفه در اين ارزش و تعقيب كمال را شامل مى شود. اين مقام مسئول در ادامه نتايج افزايش رقابت پذيرى در محصولات صادراتى را كيفيت برتر، هزينه كمتر، انعطاف زيادتر، رضايت مشترى، نام معتبر، خدمات بهتر و گسترده تر، زمان سريع تر، توانمندى هاى تخصصى و مهارت هاى كارى، اشتراك منابع در بستر شبكه ها، تعديل ريسك و تفهيم منافع در شبكه، پرسنل برتر و كسب برترى حداقل در يك زمينه و همچنين بهبود مستمر و خلق مداوم ارزش ذكر كرد.

رئيس مركز ملى شماره گذارى كالا وخدمات با بيان اينكه زير ساخت هاى موجود براى فروش و بازاريابى الكترونيكى كالا در كشور فراهم است گفت: نبود اعتماد براى مشتريان در فضاى مجازى مشكل ساز شده است. «احمد غلامزاده» در گفت وگو با برنا با بيان اينكه در حال حاضر بنگاههاى اقتصادى كه در فضاى مجازى اقدام به فروش كالامى كنند بايد مورد اعتماد مردم باشند، اظهار داشت: وزارت بازرگانى دراين باره اقدام به ايجاد الگوى اعتماد براى عرضه كنندگان كالا وخدمات نموده است. غلامزاده با اشاره به اينكه كدگذارى كالا وخدمات به شناسايى كالا وخدمات در فضاى مجازى كمك مى كند تصريح كرد: در حال حاضر بسيارى از كالاها داراى كد ملى يا شناسنامه الكترونيكى هستند كه اين كدها موجب شناسايى كالاى مورد نظر در بازار كالا وخدمات مى شود. رئيس مركز ملى شماره گذارى كالا وخدمات با بيان اينكه زير ساخت هاى مورد نياز براى فروش وبازاريابى الكترونيكى در حد ضروريات در كشور فراهم است خاطر نشان كرد: در صورت معرفى بنگاههاى مجازى داراى برند وقابل اعتماد از سوى وزارت بازرگانى اشخاص به راحتى مى توانند كالاى مورد نظر را از بنگاه مربوطه خريدارى كنند. غلامزاده تصريح كرد: در صورتى كه زمينه هاى اعتماد سازى در فضاى مجازى براى مردم فراهم نشود نمى توان به فروش وبازاريابى الكترونيكى اميدوار بود. وى اظهار اميدوارى كرد: با اين حال چنانچه صاحبان كالا وارد ايران كد شده و اقدام به شماره گذارى كالاى خود كنند در حقيقت شناسنامه اى را براى كالاى خود ايجاد كرده و موجب اعتماد سازى خريداران براى خريد كالاى آنها در فضاى مجازى مى شود. نادرتاجرى،كارشناس عرصه تجارت الكترونيك نيز در خصوص موانع موجود در اين بخش گفت: يكى از مشكلات اساسى در راه دستيابى به تجارت الكترونيكى، عدم دستيابى به اعتماد الكترونيكى است در واقع به خلاف تلاش هاى بسيار در تحقيقات، هنوز يك تعريف مورد توافق عمومى در خصوص اعتماد وجود ندارد. وى با بيان اينكه هنوز تفاوت ميان اعتماد و قابل اعتماد بودن روشن نيست تصريح كرد: اعتماد در تجارت الكترونيكى حكم روان كننده چرخ دنده هاى تجارت الكترونيكى را دارد و عدم اعتماد در واقع حكم يك سنگ در ميان چرخ دنده هاى تجارت الكترونيكى را دارد. وى با اشاره به اينكه در اين ميان نياز به كنترل و بازرسى فروشگاههاى الكترونيكى و د ر نهايت تائيد و يا عدم صلاحيت آنها توسط ارگان هاى مربوطه لازم به نظر مى رسد اظهار داشت: اين موضوع كه يك فروشگاه الكترونيكى مورد تائيد سيستم بازرگانى حكومت است يا خير از ديد خريداران بسيار حائز اهميت است. تاجرى با اشاره به اينكه وجود شناسنامه براى يك كالا و شماره شناسايى و يا همان بار كد مى تواند بر شناسايى كالا تاييد باشد تصريح كرد: از طريق شناسه كالا خريدار اين اطمينان را مى يابد كه مشخصات كالاى درج شده با خود كالا مطابقت دارد. وى افزود: در اين ميان بانك ها كه نقش واسط پولى، ميان خريدار و فروشنده را ايفا مى كنند با رعايت قواعدى مناسب مى توانند زمينه اعتماد را براى خريدار فراهم آورند و خريدار اين اعتماد را داشته باشد كه امكان عودت پول پرداختى وجود خواهد داشت.

تراز منفى تجارى ايران از گذشته وجود داشته است. پيمان فروزش، رييس فراكسيون صادرات مجلس شوراى اسلامى در گفت وگو با ايرنا بابيان اينكه تراز منفى تجارى ايران از گذشته وجود داشته، گفت:   با وجود بسيارى از تهديدها و فشارهاى بين المللى اما دولت در حوزه صادرات غيرنفتى تلاش مجدانه اى از خود نشان داد. اين نماينده مجلس شوراى اسلامى در عين حال اقدامات دولت در حوزه صادرات غيرنفتى را به دليل اينكه صادرات در اولويت قرار نداشته، ناكافى دانست. تسخير بازارهاى جديد فروزش، تعامل دولت با كشورهاى منطقه و تسخير برخى بازارها به عنوان بازارهاى هدف را از جمله اقدامات مثبت دولت بيان كرد. به اعتقاد وى، كشورهاى آمريكاى لاتين ثروتمند و داراى منابع دست نخورده اى هستند كه اگر ارتباط تجارى در حوزه سرمايه گذارى هاى مشترك با آنها صورت گيرد، مى توان بازار آنها را بدست آورد. فروزش در عين حال به ديدار اخير يكى از مقامات آمريكايى با چاوز اشاره كرد و گفت:  اين ديدار نشان داد مناسبات سياسى نمى تواند پشتوانه اقتصادى ميان تهران و كاراكاس باشد، زيرا چاوز و آمريكايى ها برسر منافع خود به توافقاتى رسيده اند. اين نماينده مجلس درعين حال در مورد برخى انتقادها در خصوص افزايش واردات، گفت : براساس آمارها سهم واردات نسبت به كل صادرات بيشتر است.

با عنايت به گسترش بازرسى ها، افزايش حجم نظارتى و برخورد قاطعانه با متخلفان اقتصادى توسط سازمان حمايت، در فروردين ماه سال جارى ۷۷ هزار پرونده تشكيل و تاكنون ۵۷ هزار و ۵۶۹ پرونده مورد رسيدگى قرار گرفته است. به گزارش سازمان مصرف كنندگان و توليدكنندگان، با عنايت به گسترش اقدامات كنترلى و نظارتى و افزايش توان بازرسى سازمان حمايت حول دو محور اساسى اطلاع رسانى، پيشگيرى و تشديد فعاليتهاى بازرسى به منظور جلوگيرى از افزايش بى ضابطه قيمت كالا و خدمات و تامين مايحتاج عمومى و تسريع در رسيدگى به شكايات شهروندان، بازرسان سازمانهاى بازرگانى در فروردين ماه سال جارى، اقدام به بازرسى از شيوه عملكرد ۶۱۶ هزار واحد صنفى، توليدى و توزيعى و خدماتى در سراسر كشور نموده كه اين روند، نشان دهنده ۱۶۳ درصد افزايش فعاليت بازرسان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته است. با افزايش گستره و تقليل زمان بازرسى در همين مدت بيش از ۷۷ هزار واحد اقتصادى به اتهام گرانفروشى، كم فروشى و تقلب، عدم درج قيمت، احتكار، عدم صدور صورتحساب و... شناسايى كه از اين تعداد ۵۷ هزار و ۶۵۹ مورد پرونده متشكله پس از انجام بررسيهاى كارشناسى به منظور سير مراحل قانونى و صدور راى نهايى به هيأتهاى رسيدگى به تخلفات صنفى و شعب تعزيرات حكومتى معرفى شدند. اين ميزان به ترتيب بيانگر ۹ درصد افزايش تخلف يابى و ۱۷۶ درصد رشد تعداد پرونده هاى متشكله در مقايسه با مدت مشابه در سال ۱۳۸۷ مى باشد.