قرارداد طرح ملى مكان يابى شهرك ها با رويكرد شهرك هاى مسكونى، صنعتى و گردشگرى در آينده نزديك با وزارت مسكن و شهرسازى به امضا مى رسد. عليرضا قهارى - مدير مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازى و معمارى ايران - در گفت و گو با مهر گفت: در سال جارى قرارداد مكان يابى شهرك ها با رويكرد شهرك هاى مسكونى، صنعتى و گردشگرى به عنوان طرح ملى با وزارت مسكن و شهرسازى به امضا مى رسد و فاز مطالعاتى اين طرح در مدت ۲۴ ماه پس از انعقاد قرارداد نهايى خواهد شد. وى افزود: در مدت ۳۰ سال اخير به دليل فقدان طرح آمايش سرزمين امكان مكان يابى يا شناخت اراضى مناسب براى توسعه اقتصادى، جمعيتى و صنعتى فراهم نشده و در طرح كلى مذكور كليه پتانسيل ها و امكانات ملى مورد توجه قرار گرفته است. وى اظهارداشت: در طرح ملى مكان يابى شهرك ها اراضى مستعد اسكان جمعيت، صنعت و يا فعاليت هاى اقتصادى با هم ديده شده، اين در حالى است كه اين طرح هنوز فاصله زيادى با طرح آمايش سرزمين دارد. قهارى عنوان كرد: طرح مكان يابى شهرك ها با آينده پژوهشى همراه است، زيرا در حال حاضر ممكن است درطرحى همچون مسكن مهر اراضى مورد نظر از پتانسيل كافى براى اسكان برخوردارنباشند كه در اين طرح پتانسيل ها براى اسكان و يا استقرار واحدهاى صنعتى و ساخت مراكز گردشگرى مورد بررسى قرار مى گيرد. وى همچنين از انعقاد قرار داد طرح منطقه اى كالبدى مركزى با وزارت مسكن و شهرسازى در آينده نزديك خبر داد.

هيأت هاى كارشناسى ايران و عراق از امضاى تفاهم نامه اى در روزهاى آينده بين وزراى مسكن و شهرسازى دو كشور خبر دادند. در آستانه سفر سعيدى كيا به بغداد كه در راس هياتى ۲۶ نفره به منظور گفت وگو در زمينه مشاركت ايران در بخش ساخت و ساز مسكن عراق صورت مى گيرد، هيات هاى كارشناسى دو طرف از امضاى تفاهم نامه محتملى در روزهاى آينده بين وزراى مسكن و شهرسازى دو كشور خبر دادند. اخيراً يك هيات مقدماتى از ايران به منظور مذاكرات اوليه در زمينه مشاركت ايران در بخش ساخت و ساز مسكن عراق راهى بغداد شد كه اين هيات در چهار كميته كارشناسى مشترك با محورهاى؛ توليد واحدهاى مسكونى، شهرك سازى، مصالح ساختمانى، ساخت بناهاى دولتى و عمومى و آموزش نيروهاى انسانى با طرف هاى عراقى به بحث و بررسى پرداخت.در همين رابطه پس از عزيمت سعيدى كيا به بغداد، در نشست مشتركى كه بين وزراى مسكن دو كشور برگزار مى شود، نتايج اين كميته ها بررسى و در صورت توافق طرفين تفاهم نامه دوجانبه اى بين طرفين امضا خواهد شد.

حضور متوالى اعضاى هيأت مديره سازمان هاى نظام مهندسى ساختمان در سطح كشور براى انتخابات آتى اين تشكيلات، بلا مانع است. كريم رشيدى پور- مديركل دفتر سازمانهاى مهندسى و تشكل هاى حرفه اى وزارت مسكن وشهرسازى - در گفت وگو با ايرنا گفت: هيات مديره سازمان نظام مهندسى ساختمان تطبيق مصوبه هاى دولت با قوانين و مقررات مجلس شوراى اسلامى، اصلاحيه آئين نامه اجرايى سازمان مذكور را كه حضور بيش از دو دوره براى اعضاى هيات مديره را ممنوع ساخته بود، قابل اجرا ندانست. وزيران عضو « كارگروه مسكن » در دولت، ارديبهشت ماه امسال آئين نامه اجرايى قانون نظام مهندسى ساختمان را تصويب كردند كه براساس يكى از بندهاى آن « حضور بيش از دو دوره متوالى اعضاى هيات مديره سازمانهاى نظام مهندسى ساختمان ممنوع بود.» اعتراض برخى از اعضاى هيات مديره هاى سازمان نظام مهندسى ساختمان كه بيش از دو دوره در مديريت اين تشكيلات حاضر بودند، موجب بررسى موضوع مذكور از سوى هيات تطبيق شد و اين هيات راى به ابطال اين بند داد. رشيدى پور تصريح كرد: چنانچه موضوع ممنوعيت حضور بيش از دو دوره متوالى هيات مديره سازمانهاى نظام مهندسى ساختمان به مورد اجرا گذاشته شود، ابتدا بايد در قانون نظام مهندسى و كنترل ساختمان كه مصوب مجلس شوراى اسلامى است، اصلاحات مورد نظر به عمل آيد، سپس در آئين نامه اجرايى نظام مهندسى و كنترل ساختمان توسط هيات وزيران لحاظ شود. رشيدى پور تصريح كرد: بازنگرى و اصلاح آئين نامه اجرايى قانون نظام مهندسى و كنترل ساختمان كه مصوب سال ۱۳۷۵ بود، در سال ۱۳۸۷ در دستور كار معاونت امور مسكن و ساختمان وزارت مسكن وشهرسازى قرار گرفت. وى افزود:بررسى آئين نامه مذكور براساس پيشنهادات دريافتى ازسوى تشكل هاى مهندسى و حرفه اى در كار گروه تخصصى متشكل از نمايندگان تشكل هاى مربوطه صورت گرفت و سپس در « شوراى توسعه نظام مهندسى و كنترل ساختمان » مطرح شد و اكنون در مراحل نهايى قرار دارد. رشيدى پور يادآور شد: براساس متمم اصلاحيه آئين نامه اجرايى قانون نظام مهندسى و كنترل ساختمان، تعداد افراد هيات مديره سازمان نظام مهندسى ساختمان استان تهران با توجه به تعداد اعضاى آن كه ۴۵ تا ۵۰هزار نفر است به ميزان ۱۵نفر كاهش يافت. تعداد اعضاى هيات مديره فعلى اين سازمان در استان تهران ۲۵نفر است. براساس اصلاحيه صورت گرفته توسط وزيران عضو« كار گروه مسكن » تعداد افراد هيات مديره سازمان يادشده با توجه به تعداد اعضاى هر استان به اين شرح است: اگرتعداد اعضاى نظام مهندسى استان ۵۰ تا ۲۰۰۰ نفرباشد نفرات هيات مديره هفت نفر، تعداد اعضاى نظام مهندسى استان ۲۰۰۱ تا ۵۰۰۰ نفر باشد نفرات هيات مديره ۹ نفر،تعداد اعضاى نظام مهندسى استان ۵۰۰۱ تا ۱۰۰۰۰ نفر باشد نفرات هيات مديره ۱۱ نفر، تعداد اعضاى نظام مهندسى استان ۱۰۰۰۱ تا ۲۰۰۰۰ نفر باشد نفرات هيات مديره ۱۳نفر، تعداد اعضاى نظام مهندسى استان ۲۰۰۰۱ تا ۱۵۰۰۰۰ نفر باشد نفرات هيات مديره ۱۵نفر، تعداد اعضاى نظام مهندسى استان ۱۵۰۰۰۱نفر به بالا باشد نفرات هيات مديره ۲۵ نفر. اين مقام مسوول از ديگر مفاد اصلاح شده در آئين نامه مذكور را حضور تمام وقت رئيس سازمان نظام مهندسى ساختمان در هر استان ذكر كرد و گفت: اين اقدام موجب مى شود وى تمام وقت در محل كار خود حضور داشته باشد كه توجه به مديريت و انجام بهتر امور مهندسى را در پى خواهد داشت. براساس اطلاعات موجود اكنون حدود ۱۵۰هزار نفر مهندس در رشته هاى عمران، معمارى، شهرسازى، برق، مكانيك، ترافيك و نقشه بردارى در سازمانهاى نظام مهندسى ساختمان در سطح كشور عضويت دارند. قرار است پنجمين دوره انتخابات نظام مهندسى ساختمان ۱۲مرداد ماه سال جارى در سراسر كشور برگزار شود.

مدت زمان اجراى پروژه هاى عمرانى استانى كشور در طول سه سال و نيم گذشته نسبت به دوره قبل ۳ سال كاهش يافته است. پايگاه اطلاع رسانى دولت گزارش داد: طولانى شدن زمان اجراى طرح هاى عمرانى يكى از مهمترين معضلات برنامه سوم توسعه و دولت هشتم محسوب مى شود به طورى كه ميانگين مدت اجراى طرح هاى عمرانى در طول برنامه سوم توسعه ۲/۷ سال بوده است. طولانى بودن زمان اجراى پروژه هاى عمرانى علاوه بر افزايش استهلاك سرمايه گذارى، هزينه اجراى پروژه را نيز به ميزان چشم گيرى افزايش مى دهد. اين امر زمانى آشكارتر شد كه بيش از ۲۳ هزار طرح نيمه كاره از دولت هشتم به دولت نهم انتقال يافت. با تغيير در ساختار سازمان مديريت و حذف بروكراسى هاى زائد حاكم بر آن و تصميم گيرى هاى دولت بر اساس مشاهدات سفرهاى استانى، توزيع اعتبارات عمرانى، دقيق تر و سريع تر شده به طورى كه ميانگين وزنى اجراى پروژ هاى عمرانى در دولت نهم كاهش قابل توجهى يافته است. بر اساس گزارش نظارتى پروژه هاى عمرانى، در حالى كه ميانگين وزنى مدت اجراى طرح هاى عمرانى در طول برنامه سوم توسعه در دولت قبل ۲/۷ سال بود، ميانگين وزنى اجراى پروژ هاى عمرانى در سال ۱۳۸۴ به ۵/۴ سال و در در سال ۱۳۸۵ به ۳/۳ سال رسيد. همچنين هرچند در سال ۱۳۸۶ تعداد پروژ هاى عمرانى افزايش چشمگيرى داشت اما با تخصيص به موقع منابع باز هم ميانگين وزنى اجراى پروژ ها كاهش يافت و به ۳/۴ سال رسيد.

هجوم سرمايه هاى دولتى و ملى به صورت غيرمتعارف و ناموزون در ۴ سال گذشته و به ويژه در ۲ سال و نيم گذشته به بخش مسكن، ساير بخش هاى اقتصادى نظير خدمات، صنعت و كشاورزى را به ركود سوق داده و باعث فلج شدن اين بخش ها شده است. محسن نريمان - رئيس كميته مسكن كميسيون عمران مجلس هشتم - در گفت وگو با ايلنا در واكنش به آمار بانك مركزى مبنى بر نرخ اجاره بها گفت: زمانى مى توان از كاهش نرخ اجاره بها سخن به ميان آورد كه در چهار سال گذشته بخش مسكن با افزايش عرضه مواجه شده باشد. وى تصريح كرد: در ۴ سال گذشته براساس اظهار نظر مسئولين نه فقط افزايش واحدهاى مسكونى نسبت به تقاضا رخ نداده است بلكه بسيارى از انبوه سازان نيز در اين مدت عملا فعاليت خود را به حالت تعليق درآورده اند. رئيس كميته مسكن كميسيون عمران مجلس هشتم با اشاره به طرح مسكن مهر و وعده ساخت يك ميليون واحد در طول سال گفت: هجوم سرمايه هاى دولتى و ملى به صورت غيرمتعارف و ناموزون در ۴ سال گذشته و به ويژه در ۲ سال و نيم گذشته به بخش مسكن، ساير بخش هاى اقتصادى نظير خدمات، صنعت و كشاورزى را به ركود سوق داده و باعث فلج شدن اين بخش ها شده است. نريمان رونق بازار مسكن را تابع تصميمات داخلى و خارجى ذكر كرد و افزود: در چهار سال گذشته هيچگاه از سوى دولتمردان برنامه ثابت اصولى در بخش مسكن ارايه نشد و اين امر موجب افزايش انباشت ساخت وساز و حاكم شدن ركود بر بخش مسكن شد.

وجود برنامه اى بلند مدت و افزايش قدرت خريد اقشار پايين و متوسط جامعه از طريق افزايش تسهيلات بانكى باعث از بين رفتن ركود مى شود. شهريار شقاقى ـ كارشناس مسكن ـ در گفت وگو با ايسنا گفت: راه حل نجات بازار مسكن آسان نيست، ركود موجود در بازار مسكن ناشى از مشكلات داخلى نيست بلكه يك ركود بين المللى است. وى با بيان اينكه سرمايه داران در چنين شرايطى حاضر به ريسك و سرمايه گذارى نيستند، خاطرنشان كرد: اكنون افراد به نگهدارى اصل سرمايه تمايل دارند تا ببينند در آينده چه اتفاقى مى افتد. اين كارشناس مسكن به نوسان قيمت ها در كشور اشاره و تصريح كرد: در حال حاضر در بازار مسكن با دو قيمت دوران قيمت و قيمت واقعى روبرو هستيم به اين ترتيب كه عده اى ميل دارند ملك خود را به قيمت دوران رونق به فروش برسانند اما به دليل كاهش تقاضا قيمت ها نيز پايين آمده و مشترى دوست دارد كه ملك را با قيمت پايين خريدارى كند. چنين جريانى باعث ايجاد تناقض شده است به اين صورت كه فروشنده حاضر به فروش و خريدار نيز حاضر به خريد نيست. شقاقى گفت: در چنين شرايطى كسانى اقدام به فروش مى كنند كه نياز مالى دارند. اين كارشناس مسكن در پاسخ به اين سوال كه آيا تزريق نقدينگى مى تواند مشكل بازار را حل كند؟ اظهار كرد: تزريق نقدينگى هميشه باعث تورم شده است به طور مثال طى دو سال گذشته افزايش درآمدهاى ارزى افزايش تورم را در پى داشت و باعث فقيرتر شدن جمعيت حقوق بگير شد بنابراين تزريق نقدينگى راه درستى براى حل مشكل نيست. وى ادامه داد: سرمايه گذارى دولت در اين زمينه و واگذارى كار به افراد متخصص مى تواند چاره ساز باشد؛ به عبارت ديگر بالا بردن و تضمين كيفيت و در نتيجه جلب اعتماد عمومى مى تواند وضعيت را بهبود بخشد. شقاقى راه ديگر را ارايه وام به افراد مستحق دانست و تصريح كرد: متاسفانه در كشور ما چنين فرهنگى جا نيفتاده است و بيشتر افراد وام دريافت كردند كه نياز نداشتند در صورتى كه اگر طبقه نيازمند بتواند وام دريافت كند مشكل حل مى شود.

مراحل آماده سازى پروژه تونل زيرزمينى خطوط راه آهن در محدوده مناطق ۱۷ و ۱۸ شهر تهران از نيمه گذشت و پيش بينى مى شود تا اواخر سال آينده به بهره بردارى كامل برسد. به گزارش روابط عمومى راه آهن، حسن زيارى- مديرعامل راه آهن جمهورى اسلامى ايران- گفت: اين طرح از نيمه دوم سال ۸۶ آغاز شد و زمان در نظر گرفته شده بهره بردارى ۴۵ ماه بود كه با تامين بودجه اين طرح مهم شهرى تا اواخرسال آينده يعنى۶ ماه زودتر از موعد مقرر به بهره بردارى مى رسد. وى اين پروژه تونل زيرزمينى را ضرورى توصيف كرد و افزود: كاهش موانع توسعه شهرى، تسهيل ارتباطات ترافيكى و كاهش آلودگى هاى زيست محيطى و آلودگى هاى صوتى از اهداف احداث اين طرح به شمار مى آيد. زيارى با اشاره به اينكه اين طرح از مصوبات استانى رياست جمهورى است، گفت: كمك به بازسازى بافت فرسوده شهرى و ارتقاء خدمات شهرى به عموم شهروندان تهران، حل مشكلات محدوديت هاى ترافيك شهرى در منطقه و حذف سوانح برخورد عابران و وسايل نقليه جاده اى از ديگر اهداف اين پروژه است. مديرعامل راه آهن، هزينه اجرايى شدن اين طرح را ۹۵۰ ميليارد ريال برشمرد و افزود: خاكبردارى مرحله نخست ۱۰۰ درصد انجام شده است همچنين ۸۰ درصدآماده سازى سقف تونل به صورت پيش ساخته و مابقى به صورت بتون درجاريز طراحى و در حال انجام است. وى بخش دوم اين پروژه را احداث خط جديد انتقال ترافيك قطارهاى محور تهران تبريز به مسيرملكى - آپرين تپه سفيد - تهران اعلام كرد و افزود: پس از بهره بردارى خط سوم اين مسير، ادامه آن تا تهران، دو هفته آينده به پايان مى رسد. معاون وزير راه طول اين تونل را هفت كيلومتر با احتساب رمپ هاى ورودى و خروجى عنوان كرد و يادآور شد: طرح اجراى اين مسير با توجه به اهتمام و با برنامه ريزى هاى انجام شده حركت روبه رشدى دارد.

در برنامه حركت قطارهاى تابستان امسال، زائران۲۰ استان و شهر كشور با قطارهاى مسافرى مستقيم به مشهد مقدس سفر مى كنند. به گزارش ايسنا، محمدرضا بلالى - مدير رجا در خراسان- با اعلام اين خبر گفت: در تابستان امسال از شهرهاى تهران، قم، اراك، زنجان، بندرعباس، خواف، طبس، كرمان، اصفهان، كاشان، سارى، سمنان، يزد، قزوين، اهواز، شاهرود، شهرضا، تبريز، سرخس و نيشابور، قطار به مشهد مقدس و بالعكس اعزام مى شود. وى افزود: در اين برنامه قطارهاى مشهد ـ خواف، مشهد ـ طبس (به صورت يك روز درميان) و مشهد ـ نيشابور (همه روزه) در محور خراسان اضافه شده تا مسافران و زائران بارگاه امام رضا (ع) در اين شهرها بتوانند با قطار به مشهد مقدس سفر كنند. وى اظهار كرد: در اين ايام روزانه به طور ميانگين ۷۵ قطار به صورت رفت و برگشت در مسير خراسان تردد كرده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۹ درصد رشد داشت. بلالى خاطرنشان كرد: برنامه تابستانى سال جارى قطارهاى مسافرى از ۱۱ خرداد آغاز و تا ۱۰ مهر ماه ادامه مى يابد. مدير رجا در خراسان اعلام كرد: همزمان با سالگرد ارتحال حضرت امام خمينى (ره)، تعداد ۸ قطار به صورت رفت و برگشت به منظور جابه جايى زائران در مسير تهران ـ مشهد برنامه ريزى شده است.

باند شمالى آزادراه پرديس - تهران كه اخيرا به بهره بردارى رسيد، از ايمنى لازم برخوردار است و تردد در آن جريان دارد. به گزارش روابط عمومى اداره كل راه و ترابرى استان تهران، احمد صديقى - مديركل راه و ترابرى استان تهران -با اشاره به افتتاح اين پروژه در پنجم خرداد ماه امسال، گفت: هم اكنون بخشى از ترافيك شرق و غرب در مسير پرترافيك فيروزكوه به اين جاده منتقل شده است. وى ادامه داد: از آنجا كه در تعطيلات آخر هفته ازدحام ترافيك در مسير فيروزكوه موجب اتلاف وقت بهره برداران از جاده ها و سوخت خودروها مى شود، به همين منظور افتتاح و بهره بردارى از اين مسير در ايام تعطيلات، به ويژه نيمه اول خردادماه كه تقارن با دو رويداد مهم ملى است، تاثير بسزايى در تامين دسترسى سريع مردم به تهران خواهد داشت. صديقى تصريح كرد: هم اكنون اين جاده داراى علايم ايمنى و خط كشى و حفاظ هاى جانبى لازم بوده است و تردد در آن بدون هيچ مشكلى انجام مى شود. وى افزود: در راستاى تسهيل رفت و آمد وسايل نقليه و روان سازى ترافيك به موازات آزاد راه يادشده، بزرگراه ۶ خطه تهران به پرديس نيز براى عبور و مرور ايمن بهره برداران آماده است. مديركل راه و ترابرى استان تهران با ابراز اميدوارى در خصوص تكميل و افتتاح سريع آزادراه تهران - پرديس، اظهار داشت: براى احداث و بهره بردارى از اين آزادراه، بيش از ۹۰۰ ميليارد ريال از منابع شركت مجرى و اعضاى مشاركت كننده در ساخت آزادراه تامين و پرداخت شده است، طول آزادراه مذكور نيز از محل خروجى تهران ۲۳ كيلومتر مى باشد. صديقى اعلام كرد: ماموران اداره كل راه و ترابرى استان تهران و پليس راه استان اين محور را همانند ساير محورهاى ارتباطى، نگهدارى و كنترل ترافيك جاده اى آن را برعهده دارند.