رشد اقتصادى در سال گذشته حدود ۳ درصد بود اما گفتند اعلام نكنيد. تعدادى از كارشناسان بانك مركزى در نامه اى كه به ايلنا ارسال كرده اند، به آمارهاى اقتصادى ارائه شده توسط محمود احمدى نژاد پاسخ دادند. به گزارش ايلنا، در بخش هايى از اين نامه آمده است: «اين حرف كه بدهى هاى دولتى به بانك مركزى كاسته شده است، با آمار رسمى منتشره بانك مركزى متفاوت است.» آمار منتشره حاكى است كه اين رقم شامل بدهى خزانه دولت و بدهى دستگاه هاى دولتى با تضمين و دستور دولت و بدهى دولت به بانك ها كه به بانك مركزى منتقل شده، است نه تنها كم نشده بلكه افزايش هم يافته است. هر موقع درآمد ارزى نفتى افزايش مى يابد، بدهى خزانه كاهش مى يابد. در طول ۴ سال گذشته، درآمد ارزى در تاريخ اقتصادى ايران بى نظير بوده است. اين بار افزايش درآمد هاى نفتى موجب كاهش بدهى نشده است. اين هنر دولت نبوده كه قدرى بدهى خزانه دولت به بانك مركزى كاسته شده است. دولت از اين درآمد ارزى به خوبى استفاده نكرده است. دولت در بدنه بودجه سال ،۱۳۸۶ حدود ۴۷ ميليارد دلار از پول نفت را مصرف كرده است. (۲۵+۵ ميليارد دلار از محل عوايد نفتى همان سال، ۱۷ ميليارد دلار برداشت از حساب ذخيره ارزى) در سال ۸۷ كه وضع بدتر هم شد. دولت ۷۴ ميليارد دلار ريخت و پاش كرد (۳۳+۷ ميليارد دلار از محل فروش نفت همان سال، ۳۴ ميليارد دلار از محل برداشت از حساب ذخيره ارزى). يعنى دولت فقط در اين دو سال ۱۲۱ ميليارد دلار ارز براى نيازهاى دولتى مصرف كرده است؛ جدا از اينكه از مردم ماليات گرفته و بسيارى از شركت هاى دولتى را هم به ظاهر واگذار كرده است كه عوارض و نارسايى هاى آن در يكى دو سال آينده آشكار مى شود. اين همه در آمد ارزى را خرج كرده، آن وقت رشد سرمايه گذارى به قيمت هاى ثابت از ۷ درصد سال ۸۳ به ۵ درصد در سال ۸۴ كاهش يافته است.سؤال اين است كه چرا در حالى كه در سال ،۱۳۸۷ ۷۵ ميليارد دلار (غير از آنچه بر سر آن اختلاف نظر وجود دارد- ديوان محاسبات- كه اگر آن را هم اضافه كنيم بايد گفت ۷۶ ميليارد دلار) هزينه شد اما فقط ۶ درصد رشد سرمايه گذارى داشتيم. در حالى كه اين سرمايه گذارى است كه موتور رشد اقتصادى هر كشورى را تشكيل مى دهد. آيا اين سزاوار ملت ايران است با اين همه درآمد ارزى؟! چند بار در طول تاريخ نفت ايران، چنين موقعيتى از وفور درآمد ارزى امكان پذير است؟ مردم ما با زياد شدن حقوق بازنشستگان بدون وجود منبع مالى و دريافت چند سهم گول نمى خورند. آنها دنبال تامين رفاه بلندمدت فرزندان خودشان در اين مرز و بومند. دولت سهامى تحت عنوان سهام عدالت داده است، در حالى كه هنوز مديريت اغلب قريب به اتفاق آن شركت ها دولتى است. اين خصوصى سازى چه فايده اى دارد كه مديريت شركت ها همچنان دولتى بماند؟ سال گذشته شركت ها را مجبور كردند اندك سودشان را سرمايه گذارى نكنند و در عوض آن را بين «سهامداران عدالت» توزيع كنند. اما آيا شركتى كه سرمايه گذارى نكند، مى تواند دوام بياورد؟ امسال هم دولت ناچار شد سود سهم را خودش تامين و پرداخت كند كه بين بخشى از سهامداران تقسيم كرد. يكى از اختلاف نظر هاى دانش جعفرى با رئيس جمهور در همين مطلب بود كه احمدى نژاد عجله داشت هر طور شده سهام شركت ها را تا قبل از انتخابات امسال بين مردم توزيع كند و هر طور شده سودى به آنها بدهد تا رأى مردم را بدين وسيله بخرد؛ حال آنكه مردم آگاهند و نگران رفاه بلندمدت فرزندان خود هستند، آنها تور صيادى و فن ماهيگيرى مى خواهند نه آنكه يك با يك ماهى نحيفى به قيمت هدر دادن منابع ملى سر سفره آنها گذاشته شود! چطور مى شود كه سال گذشته ۷۶ ميليارد دلار از درآمد نفتى مردم را دولت خرج كرد و به اين ميزان هم از مردم ماليات گرفت؟ به ادعاى خودشان اين هم شركت هاى دولتى را در بورس واگذار كردند، اما رشد اقتصادى سال قبل حدود ۳ درصد باشد؟ به بانك مركزى گفته اند عدد رشد اقتصادى را اعلام نكند تا بعد از انتخابات؛ اگر راست مى گويند اجازه دهند بانك مركزى رشد اقتصادى سال قبل را اعلام كند. هيچ نهاد بين المللى قبول ندارد كه نرخ رشد سال قبل ايران از حدود ۳ درصد فراتر رفته باشد. مردم بدانند كه هم پول نفت از كاسه شان رفته و آن طور كه بايد و شايد، چيزى سر سفره شان نيست و هم شركت هاى دولتى با اين شيوه خصوصى سازى در معرض خطر تضعيف بيشتر كارايى و ورشكستگى بيشتر در سال هاى آينده قرار گرفته اند و هم مردم ماليات بيشتر داده اند، اما در عوض رشد اقتصادى كمتر و رشد سرمايه گذارى كمتر را تجربه كرده اند. در حالى كه كسرى تراز تجارى غير نفتى يعنى مابه التفاوت صادرات غير نفتى از واردات در ايران رو به افزايش است، اين دولت آمار پتروشيمى و صادرات گاز را جزو صادرات غير نفتى قلمداد كرد تا رشد صادرات غير نفتى را چشمگير نشان دهد. در سال ۱۳۸۳ طبق آمار گمرك ۴/۳۵ ميليارد دلار واردات رسمى داشته ايم (جدا از قاچاق زياد و واردات غيررسمى همراه مسافر و مناطق آزاد)، در مقابل ۸/۶ ميليارد دلار صادرات كه كسرى تراز تجارى غير نفتى ما را به ۶/۲۸ ميليارد دلار رساند. اين كسرى در سال ۸۶ به ۲/۳۳ ميليارد دلار رسيد (۳/۴۸- ۲/۱۵=۲/۳۳) حساب ذخيره ارزى را با اين همه تعهدات پيش رو، ته نشين كردند، در حالى كه مانده بدهى بخش غير دولتى به حساب ذخيره ارزى حدود ۹ ميليارد دلار است، يعنى برداشت مردم در قالب وام از حساب ذخيره ارزى فقط ۹ ميليارد دلار است. مردم بايد بدانند دولت فقط در طول دو سال گذشته ۵۱ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزى برداشت كرده است (۱۷ ميليارد دلار در سال ۸۶ و ۳۴ ميليارد دلار در سال ۸۷) در حالى كه تنها ۹ ميليارد دلار به مردم از اين محل وام داده شده است. اين در حالى است كه خيلى از «خصوصى ها» و دولتى ها هم خودشان را با نوعى«كلاه خصوصى» پوشانده اند و در زمره اين ۹ ميليارد دلار هستند. مردم بايد بدانند كه ۵۰ درصد موجودى حساب ذخيره ارزى را دولت مى توانست به مردم وام دهد. دولت با آب و تاب از كاهش بدهى دولت به بانك مركزى سخن مى گويد كه پشيزى كاهش يافته است، چرا نمى گويد كه بدهى بانك هاى دولتى به بانك مركزى از ۲ هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۸۳ به ۲۴ هزار ميليارد تومان در سال ۸۷ رسيده است؟ تازه اگر سود ۱۲ درصدى بانك مركزى را هم به آن اضافه كنيم، اين رقم به حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان مى رسد. دولت آنقدر بانك مركزى و بانك ها را تحت فشار قرار داد كه بدهى آنها به بانك مركزى ۱۵ برابر افزايش يافت. ابتداى سال ۸۷ بدهى بانك ها به بانك مركزى حدود ۱۴ هزار ميليارد تومان بوده است. فقط در يك سال گذشته آن هم بعد از بركنارى آقاى مظاهرى بدهى بانك ها به بانك مركزى دو برابر شده است. تازه بانك مركزى خودمانى حساب كرده است، يعنى بدهى بانك ها را با نرخ سود صفر درصد و ۹ درصد و ۱۲ درصد حساب كرده است. اگر قرار بود بانك ها را بابت اين اضافه برداشت ها جريمه ۳۴ درصدى كند كه اين بدهى سر به فلك مى گذاشت. دولت با آب و تاب مى گويد بدهى دولت به بانك مركزى كم شده است و وعده مى دهد بانك مسكن امسال، به همه مشمولين مسكن مهر وام مى دهد اما نمى گويد از كدام محل . به عنوان نمونه اى از سياست هاى ناپخته، مردم ما بدانند بانك مسكن فقط هزار ميليارد تومان سرمايه دارد. با اين هزار ميليارد تومان، ۱۲ هزار ميليارد تومان پول مردم را در قالب سپرده گرفته و ام داده است. تا پايان سال گذشته هم ۴ هزار ميليارد تومان بدهى به بانك مركزى داشته است. امسال هم در غياب شوراى پول و اعتبار و على رغم نظرات كارشناسى، رئيس جمهور به رئيس كل بانك مركزى كه فعلا بيش از يك كارمند «بله قربان گو» در اختيار دولت نيست، دستور داده است كه حدود همين مقدار ديگر هم به اين بانك وام بدهد؛ آنهم وام هفت ساله با نرخ سود ۹ درصد. پرسش اينجاست كه كارى مى كنند كه بانك مسكن به اتكاى فقط هزار ميليارد تومان سرمايه، ۲۰ هزار ميليارد تومان تعهد بردارد. در اينصورت كفايت سرمايه اين بانك يك به بيست مى شود. نسبت كفايت سرمايه اين بانك، به نيم درصد مى رسد. حداقل استاندارد كفايت سرمايه ۸ درصد است. بانكى كه كمتر از اين نسبت قرار گيرد، در دنيا محكوم به ورشكستگى است. حالا چون اين بانك دولتى است، دولت پشت بانك ايستاده و بانك مركزى را زور مى كند كه براى اين بانك منابع تدارك ببيند. آيا چنين بانكى مى تواند در دنيا سر بلند كند و با بانك هاى ديگر در عرصه بين المللى همكارى داشته باشد؟ بانك مركزى از كجا پول دارد كه وام هفت ساله به بانك هاى ديگر بدهد؛ جز اينكه پول چاپ كند؟ مردم مى دانند كه وقتى بانك مركزى پول چاپ كند، در واقع بخشى از قدرت خريد مردم را از دست آنها خارج كرده و به ديگران مى دهد. بعد از مدتى هم فشار تورمى اين كار را مردم بايد تحمل كنند. هر يك تومان كه بانك مركزى پول چاپ كند، ۴ تومان نقدينگى در جامعه ايجاد مى كند، چرا بايد نرخ رشد نقدينگى در كشور ما در سال ۸۴ به ۳۴ درصد و در سال ۸۵ به ۳۹ درصد برسد؟ آيا با اين همه خلق پول ما دو باره با بهمن نقدينگى در امسال و سال بعد مواجه نخواهيم بود؟ هر دولتى كه سر كار بيايد كار سختى در پيش دارد تا اين اقدامات نسجيده را جبران كند. تا مهر سال ۸۷ كه نرخ تورم نقطه به نقطه بالا مى رفت و از ۲۴ درصد فروردين به ۵/۲۹ درصد مهرماه رسيد، مى گفتند نرخ تورم نقطه به نقطه «بد» است و گوياى واقعيت نيست؛ بايد ميانگين دوازده ماهه را ملاك قرار دهيم و حتى بانك مركزى را مجبور كردند كه نرخ تورم نقطه به نقطه را اعلام نكند. يكى از گلايه هاى رئيس جمهور از آقاى مظاهرى همين بود كه چرا نرخ تورم نقطه به نقطه را هر ماه اعلام مى كند. البته امروز و در اثر خارج كردن چك پول ها از دست مردم با اصرار رئيس كل قبلى بانك مركزى بالاخره نرخ تورم نقطه به نقطه به حدود ۲۰ درصد رسيده است اما ميانگين دوازده ماهه نرخ تورم حدود ۲۶ درصد است. حالا به بانك مركزى عكسش را دستور مى دهند؛ مى گويند بيشتر روى نرخ تورم نقطه به نقطه تكيه كند نه ميانگين دوازده ماهه. آيا اين بازى با آمار نيست؟ كجا نرخ تورم كم شده كه آقاى رئيس جمهور جلوى مردم اين خبر را مى دهد؟ ميانگين دوازده ماهه نرخ تورم در فروردين ،۸۷ ۱/۱۹ درصد بوده و در بهمن ۸۷ به ۹/۲۵ درصد رسيده است.

«بودن يا نبودن» جمله اى معروف ولى تاريخ مصرف گذشته كه در ايران هنوز كاربرد سنتى خود را حفظ كرده است. واقعيت اين است كه در عصر حاضر ديگر مجالى براى تعمق و انتخاب نيست، در ادبيات امروز حكم بر بودن است با كيفيت مطلوب و استاندارد، امروز رفاه تعريفى متفاوت از آنچه نياكان بدان متفكر بودند تفسير مى شود. واقعيت اين است آنچه در چهار سال گذشته بر جامعه گذشت كمى با آنچه در مناظره هاى تلويزيونى توسط رئيس جمهور به تصوير كشيده مى شود تفاوتى از عرش دارد تا فرش؛ به نظر مى رسد بهتر است با رصد جدول ذيل خوانندگان محترم خود به قضاوت دوران اقتصادى كشور بپردازنند تا مفهوم واقعى رفاه و مهرورزى را مملوس درك كنند.

محسن هاشمى فرزند آيت اله اكبر هاشمى رفسنجانى در نامه اى سرگشاده به محمود احمدى نژاد مطالب مهمى را به وى تذكر داد. متن كامل اين نامه سرگشاده به شرح زير است:
جناب آقاى احمدى نژاد
يادم نمى رود نوجوان كه بودم، هر چند هفته يك بار همراه مادر براى ملاقات پدر به زندان مى رفتيم. آن موقع به انقلابيونى كه عليه شاه فعاليت مى كردند، خرابكار مى گفتند. يك بار در زندان متوجه شدم، پدر سعى مى كند آثار شكنجه را پنهان كند و خود را آسوده و راحت نشان دهد. آن روزها تحمل شكنجه وحشيانه ساواك براى انقلابيون دلپذير بود، چرا كه براى هدفى بزرگ مى جنگيدند و اين شكنجه ها برايشان حلاوت داشت. انقلاب كه پيروز شد، انقلابيون بر مصدر كار نشستند و هركس مسئوليت مهم تر و بزرگترى داشت، بيشتر هدف تهاجم ضدانقلاب قرار مى گرفت. بخشى از تهاجم دشمنان، بسترسازى نرم و آهسته براى بى اعتماد كردن مردم به انقلابيون بود. سال ۵۹ هنگامى كه آقاى هاشمى براى سخنرانى به شهر تبريز رفته بود، ماركسيست ها و منافقين، پلاكاردهاى زيادى در شهر نصب كردند و ايشان را سرمايه دار، داراى باغ هاى پسته، فئودال، ارباب و... خواندند. اثر اين تبليغات سوء به حدى بود كه ايشان نتوانست سخنرانى كند. نقش ممتاز ايشان در تثبيت انقلاب، اداره و ختم جنگ، انتخاب رهبرى، بازسازى، سازندگى و كنترل بحران ها، دشمنان را در پرداختن و بال و پر دادن به شايعات جرى تر كرد. خانواده ايشان نيز هدف تهاجم قرار گرفت و هر روز مطلب تازه اى مانند كارخانه خودرو، املاك خارج از كشور، هواپيمايى و... كه حاصل تخيلات شايعه سازان بود، ساخته و به سرعت و وسعت پخش مى شد. رسوب اين شايعات به تدريج بستر بزرگى از اتهامات كذب را فراهم آورد.
آقاى احمدى نژاد
در انتخابات سال ،۸۴ شما با سوار شدن بر موج بستر شايعاتى كه در طول سه دهه عليه آقاى هاشمى و خانواده ايشان شكل گرفته بود، به اصطلاح پيروز شديد. چهار سال ضعيف ترين كارنامه دولت هاى پس از انقلاب را برجاى گذاشتيد. جهش غيرمنتظره آقاى موسوى در نظرسنجى ها و ايجاد موج فراگير در پشت كردن به دروغ و گرايش به صداقت، اردوگاه شما را به حدى نگران كرد كه باز به فكر استفاده از همان اهرم موج سوارى بر بستر شايعات دشمن ساخته افتاديد. شبهه  افكنى هاى شما در جلسه مناظره تلويزيونى با آقاى موسوى وادارم كرد تا براى آن صحبت هاى غيرمسئولانه پاسخى دهم، گرچه مى دانم شما بهتر از همه به پوچ و واهى بودن آن ادعاها واقف هستيد اما ميل به ماندن درقدرت، شما را از انصاف و تقوا دور كرده است.برادر عزيزم سيدعليرضا بهشتى فرزند شهيد مظلوم بهشتى، در مقاله اى مى نويسد: «نگرانى ام از تكرار تاريخى است كه خود شاهد آن بوده ام. شيوه اى كه به كار برده شد، صحنه فراموش نشدنى ۱۴ اسفند ۵۹ را تداعى كرد و تلخ كامى انتخاب كسى كه با استفاده از شيوه هاى تخريبى و هتاكانه، افشاگرى هايى كرد كه با تكيه بر اسناد جعلى، ترور شخصيتى رهبران انقلاب و ياران نزديك امام را هدف گرفت و تا هفتم تير و هشتم شهريور اتفاق نيافتاد، يكه تاز قدرت و پيروز ميدان مى نمود. رئيس جمهورى كه سخنانش مملو از پرده درى هايى بود كه خوراك روزمره بنگاه هاى خبرپراكنى ضدانقلاب را فراهم مى كرد. آن چه از آن روزها به عنوان سند افتخارى باقى ماند، راست قامتى جاودانگان تاريخ است. آن چه به يادگار ماند، هوشيارى همگانى بود كه تا سال ها راه را بر ترور شخصيتى افراد بست. آن چه در تاريخ ثبت شد، اقدام شجاعانه نمايندگان مردم در مجلس شوراى اسلامى در جهت تصويب عدم كفايت رياست  جمهورى بود كه با تصميم تاريخى امام در عزل او در آميخت و آن چه بر تارك تاريخ انقلاب ما خواهد درخشيد، پيروزى اخلاق بر بد اخلاقى است.»
آقاى احمدى نژاد
خود نيك مى دانيد كه شايعات مربوط به خانواده رفسنجانى يك روزه ايجاد نشده است و از همان اوان انقلاب با شروع فعاليت ضدانقلاب و سلطنت طلب ها، افراطيونى چون گروه فرقان، گروه هاى ماركسيستى و... حالا شما در تكميل و تداوم شايعات نقش داشته و داشتيد. حفظ و تداوم قدرت چقدر مى ارزد كه به خاطر آن حاضريد مطالبى را بر زبان آوريد كه بيش از هركس ديگرى به واهى بودن آن واقف هستيد. آيا جلب آراى مردم به هر قيمت ممكن با ادعاهاى ديندارى شما، سازگارى دارد؟
آقاى احمدى نژاد
جنابعالى براى عوام فريبى مى گوييد آقاى هاشمى اشرافى گرى را در حاكميت رواج داد. آيا شما زمانى كه در كنار ايشان، حكم استاندارى گرفتيد، اين اشرافى گرى را حس نمى كرديد و اكنون پيدا شده است؟ چطور در آن موقع به مجيزگويى مى پرداختيد و مى گفتيد نام هاشمى در تاريخ ايران مى درخشد و اكنون هتاكى مى كنيد؟ زيرا كه متوجه شده ايد، اقبال مردم به رقيب شما است و عطش بى حد به قدرت، عوام فريبى به هر قيمت ممكن را برايتان موجه ساخته است!
آقاى احمدى نژاد
اين بزرگترين جنايت است كه شايعات دروغ را در حجم وسيعى براى كسانى كه امكان دفاع در سيما را ندارند، طرح و پخش كنيد. مومن آن است كه با مدرك صحبت كند نه اين كه روى بستر شايعات، مانند ضدانقلاب اتهامات كلى بزند. بايد بگوئيد كجا فسادى از ما ديده ايد. نه اين كه با يك جمله كه «پسران رفسنجانى چه مى كنند» ، روى بستر شايعات راى جمع كنيد.
آقاى احمدى نژاد
شما خوب مى دانيد كه من ۱۲ سال است هر روز بعد از نماز صبح تا پاسى از شب در مترو فعال هستم و توانسته ايم تاكنون بيشتر از ۱۰۵ كيلومتر و ۶۰ ايستگاه مترو بسازيم و ۷۰۰ واگن را در خطوط مترو فعال كنيم و ۲ ميليارد سفر را ساماندهى نماييم. گر مرا به عنوان مفسد مى شناختيد، چرا در دو سالى كه شهردار تهران بوديد و من مديرعامل مترو بودم و سه معاون شما (بهبهانى، سعيدلو و على آبادى) عضو هيات مديره مترو بودند، با من برخورد نكرديد. بلافاصله بعد از انتخابات نيز استعفا دادم، اما نپذيرفتيد. چرا در طول چهار سالى كه رئيس جمهوريد، هيچ اقدامى نكرديد و مدارك خود را به دستگاه قضايى نداديد. شما خود از مديران آقاى هاشمى بوديد و در دوره اصلاحات كنار گذاشته شده ايد. در زمانى كه شهردار تهران بوديد، بارها از آقاى هاشمى براى سخنرانى و افتتاح پروژه ها و برنامه هاى خود دعوت كرديد.
آقاى احمدى نژاد
شما كه مدعى ارائه ليست اموال خود هستيد، بعيد است ندانيد كه ما ليست اموال خود را سه بار به قوه قضائيه داده ايم. يك بار در سال ،۶۸ يك بار در سال ۷۲ و يك بار در سال ۷۶ و مگر آيت اله يزدى رئيس وقت قوه قضائيه در نماز جمعه نگفت كه اموال ما نسبت به قبل از انقلاب كمتر نيز شده است. پس چرا دروغ مى گوييد و عوام فريبى مى كنيد.
آقاى احمدى نژاد
شما در مقابل ديدگان ده ها ميليون بيننده تلويزيون با آبرويم بازى كرديد. چگونه مى توانيد پاسخ خدا را بدهيد؟چگونه خود را به عنوان مسلمان به مردم معرفى مى كنيد، در حالى كه مى دانيد حتى اگر يك نفر به خاطر حرف هاى بى اساس شما نسبت به من بدبين شود، در آتش جهنم خواهيد سوخت. چگونه مى خواهيد جبران كنيد؟ قطعا نمى توانيد و... شما خوب مى دانيد كه ثروت و قدرتى كه ما را به آن متهم مى كنيد وجود خارجى ندارد، لذا جرات اهانت به استوانه انقلاب اسلامى حضرت آيت الله هاشمى را پيدا كرديد و خود را اين گونه شجاع قلمداد مى كنيد.
آقاى احمدى نژاد
در ۸ روزنامه، ۷ خبرگزارى و ۵۰ سايت اينترنتى وابسته كه معلوم است هزينه هاى آن از كجا تامين مى شود ، ادعا مى كنيد كه ستاد انتخاباتى نداريد. در همين رسانه ها، مرا به دروغ متهم به فعاليت انتخاباتى در مترو به نفع آقاى موسوى مى كنيد. چرا به جاى رقابت با آقاى موسوى، با دروغ پردازى و عوام فريبى، فضاى انتخابات را هاشمى احمدى نژادى مى كنيد. براى اين كه مى خواهيد دوباره از بستر شايعات موجود در كشور عليه هاشمى، كه به خاطر جان فشانى براى انقلاب اسلامى در طول ۳۰ سال ايجاد شده است، سوءاستفاده نماييد و براى خود راى دست و پا كنيد.
آقاى احمدى نژاد
فرض كنيد كه با دروغ گويى و دروغ پردازى و تهمت به امثال من و ديگران كه جز خدمت به اسلام و كشور، كار ديگرى نكرده ايم، راى هم اضافه كرديد. مگر اين راى براى شما حلال است. اين حق الناس است و حتما در آخرت جز آتش دوزخ براى شما نتيجه ديگرى نخواهد داشت. امام على عليه السلام مى فرمايد : «كسى كه از راه شر (دروغ و تهمت) به پيروزى دست يابد، در حقيقت مغلوب است.» در فرازى از نهج البلاغه آمده است: «كارگزاران دولتى را از ميان مردمى با تجربه ، با حيا و از خاندانى پاكيزه و با تقوا كه مسلمانى با سابقه درخشانى دارند انتخاب كن زيرا اخلاق آنان گرامى تر و آبرويشان محفوظ تر و و طمع ورزيشان كمتر و آينده نگرى آنها بيشتر است .» در خاتمه از رهبر معظم انقلاب تقاضا مى كنم دستور رسيدگى به مراجع ذيصلاح بدهند كه منظور واقعى آقاى احمدى نژاد در مناظره تلويزيونى چه بوده است؟
تا سيه روى شود هر كه در او غش باشد

عمده تأكيد ميرحسين موسوى، كانديداى اصلاح طلبان در دهمين دوره انتخابات رياست جمهورى براى حضور در اين عرصه، احساس خطر وى از قانون گريزى دولت نهم عنوان شده است. به گزارش ايلنا، اين موضع گيرى انتقادات صريح محمود احمدى نژاد را به همراه داشت، به گونه اى كه وى ضمن معرفى دولت نهم به عنوان قانون گراترين دولت پس از انقلاب، از منتقدان خواست تا در صورت داشتن مواردى از قانون گريزى و تخلف در دولت نهم، اين موضوع را منتشر كنند. خبرگزارى كار ايران در ذيل به انتشار موارد تخلف دولت نهم در بخش حمل و نقل مطابق گزارش تفريغ ارائه شده از سوى ديوان محاسبات مبادرت مى كند.
۱- مبلغ ۴ هزار و ۴۵۰ ميليارد ريال از منابع صندوق ذخيره ارزى جهت نوسازى و ناوگان حمل و نقل دولتى در نظر گرفته شده كه مبلغ ۱۷۲ ميليون دلار جهت حمل و نقل ريلى به صورت اسنادى گشايش اعتبار شده و در اين راستا صرفاظ مبلغ ۴ ميليون دلار حدود ۸/۰ درصد مبلغ مقرر پرداخت شده است.
۲- به منظور جايگزينى تعداد ۲۰۲‎/۲۲۹ دستگاه خودروى فرسوده با خودروى گازسوز و دوگانه سوز مبلغ يك هزار و ۱۲ ميليارد ريال يارانه منظور شده كه مبلغ ۷۱۵ ميليارد ريال در حدود ۷۱ درصد ميزان مقرر جهت جايگزينى ۱۴۳‎/۷۲۰ دستگاه خودروى فرسوده به بانك هاى عامل پرداخت شده ليكن در عمل تعداد ۱۰۴‎/۰۰۰ دستگاه معادل ۵۱ درصد تعداد مقرر نوسازى شده است. لازم به ذكر است جهت پرداخت يارانه سود تسهيلات نوسازى خودروهاى فرسوده نفت گاز اقدامى صورت نگرفته است.
۳- به منظور تشويق صنايع خودروسازى كشور به توليد خودروهاى با موتور پايه گاز مبلغ ۵۰۰ ميليارد ريال جهت پرداخت ۷ درصد سود تسهيلات پرداختى به خودروسازان منظور شده، ليكن اعتبارى در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار نگرفته است.
۴- جهت توسعه حمل و نقل عمومى (حمل و نقل ريلى شهرى، ناوگان اتوبوسرانى و تاكسيرانى شهرى) و خارج كردن خودروهاى فرسوده از چرخه حمل و نقل مبلغ ۵ هزار و ۳۱۰ ميليارد ريال از محل اعتبار رديف هاى متفرقه درنظر گرفته شده است كه جمعا مبلغ ۵ هزار و ۶۵۵ ميليارد ريال توزيع شده و مبلغ ۴ هزار و ۱۸۸ ميليارد ريال معادل ۷۴ درصد رقم مقرر در راستاى اهداف مذكور اختصاص يافته است؛ همچنين پيش بينى شده در اين راستا معادل ارزى مبلغ ۳۵ هزار و ۶۰۰ ميليارد ريال از طريق تسهيلات مالى خارجى استفاده شود كه اين موضوع محقق نشده است.
۵- بخشى از سود بازرگانى واردات خودروها معاف بوده كه در اين راستا تعداد ۴۲‎/۶۹۱ دستگاه خودرو سوارى و تعداد ۱۴‎/۶۹۴ دستگاه خودروى ون و مينى بوس به كشور وارد شده و مشمول تخفيفات مزبور بوده اند. ضمنا سود بازرگانى واردات مينى بوس و ون با پايه گازسوز و دوگانه سوز صفر تعيين شده كه تخلف محسوب مى شود. در خصوص تشخيص خودروهاى با فناورى نوين مرجع تشخيص تعيين نشده، فلذا اقدام خاصى صورت نگرفته و اهداف مدنظر قانون گذار محقق نشده است.
۶- اجازه داده شده بخشى از سود و كارمزد تسهيلات بانكى براى افزايش ناوگان حمل و نقل عمومى و خودروهاى جمعى متوسط و بزرگ پرداخت شود و يا به صورت كمك بلاعوض اعطا شود. در اين راستا مبلغ ۲ هزار و ۴۷۵ ميليارد ريال به سازمان امور شهردارى ها و دهدارى هاى كشور اختصاص يافته كه از اين ميزان مبلغ ۸۲۵ ميليارد ريال حدود ۳۳ درصد مبلغ مقرر در غير محل مقرر هزينه شده است، فلذا اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده است.
۷- مقرر شده جهت توسعه حمل و نقل عمومى، پيش پرداخت تسهيلات مالى خارجى براى احداث خطوط راه آهن شهرى و حومه و كمك به بهره بردارى، ايجاد، توسعه و تكميل خطوط راه آهن شهرى و حومه تأمين شود كه به دليل عدم تحقق شرايط استفاده از تسهيلات مذكور در سال ،۱۳۸۶ اقدامى در اين خصوص صورت نپذيرفته است.
۸- مقرر شده بود بخشى از سود و كارمزد تسهيلات بانكى براى ساخت توقف گاه هاى طبقاتى پرداخت شود كه اقدامى در اين خصوص (انعقاد قرارداد با بانك عامل) انجام نشده، در نتيجه اهداف قانونگذار محقق نشده است.
۹- مقرر شده بود سامانه پايش هوشمند عبور و مرور ايجاد و توسعه يابد ليكن هيچ گونه وجهى به عنوان كمك پرداخت نشده است.
۱۰- در سال ۱۳۸۶ بايد نرخ خدمات حمل و نقل درون شهرى با همكارى شوراى عالى استان ها و شهردارى هاى كلان شهرها واقعى شود، ليكن على رغم تهيه دستورالعمل موضوعه توسط وزارت كشور، مراحل نهايى تصويب اين دستورالعمل توسط نمايندگان ويژه رئيس جمهور انجام نشده، در نتيجه اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده است.