اقتصاد دولتى ايران دغدغه  فعالان اقتصادى را تعديل مى كند و جاى نگرانى زيادى از بابت تبعات بحران جهانى اقتصاد ندارند و آنچه هم كه از سوى فعالان اقتصادى مطرح مى شود، بحران هاى جدى منجر به ورشكستگى نيست زيرا كه امروز يك كارگر آمريكايى نگران ورشكستگى كارفرما و بيكارى خود است اما اين جا ورشكستگى كارفرما هم با كمك هاى دولت قابل جبران است و دولت وارد عمل مى شود و ضررهاى اقتصادى شركت ها و توليدكنندگان و صادركنندگان را جبران مى كند. على رضا شكيبايى استاد اقتصاد و عضو هيات علمى دانشگاه شهيد باهنر كرمان ـ  در گفت وگويى با ايسنا در باره نوسانات اخير قيمت نفت گفت: قيمت نفت دوران هاى مختلفى پشت سرگذاشته است. از ۱۹۷۳ ميلادى كه به شوك نفتى اول در ادبيات اقتصادى جهان مشهور است بعد از جنگ رژيم صهيونيستى و اعراب قيمت نفت افزايش پيدا كرد اما اين شوك سير صعودى اش تداوم بخشيده شد و به صورت طولانى مدت قيمت ها افزايش پيدا كرد. قيمت نفت در شوك نفتى اول ده برابر شد يعنى از ۸/۱ دلار در هر بشكه نفت به ۱۸ دلار رسيد. شوك نفتى دوم در سال هاى انقلاب اسلامى ۱۹۷۹ ميلادى اتفاق افتاد كه عرضه  نفت ايران به دليل اعتصاب كارگران شركت نفت قطع شد و در بازار جهانى دوباره شوك ايجاد كرد و اين بار قيمت نفت را از ۱۸ دلار در هر بشكه به ۳۵ دلار رساند و اين سير صعودى ادامه داشت تا سال ۱۹۸۳كه قيمت نفت سير نزولى خود را شروع كرد تا به ۲۰ دلار در هر بشكه رسيد. وى افزود: جنگ كويت كه اتفاق افتاد چون عرضه  نفت كويت به دليل بمباران چاه هاى نفت كويت قطع شد انتظار مى رفت شوك ديگرى به قيمت ها وارد شود كه البته شوك وارد شد اما بر خلاف دو شوك قبلى، افزايش قيمت نفت اين بار تداوم نداشت. حتى  بعد از مدتى يك سير نزولى پيدا كرد و به بشكه اى۱۲ دلار هم رسيد. اما حمله  دوم آمريكا به عراق و تصرف اين كشور باعث افزايش ناگهانى قيمت نفت شد به طورى كه در مقاطعى نفت ۱۴۰ دلارى هم داشتيم تا اين زمان كه سير نزولى آن و قيمت هاى بين ۴۰ تا ۵۰ دلار را شاهد هستيم. شكيبايى تصريح كرد: اين دوره ها را اگر پشت سر هم بگذاريم و تجزيه و تحليل كنيم، سه عامل را در اين صعود و نزول قيمت نفت مشاهده مى كنيم. يك دسته از اين عوامل صرفا اقتصادى و ساختارى هستند. يعنى عواملى كه به هزينه هاى توليد، رشد اقتصادى كشورهاى مصرف كننده  نفت و ميزان ذخاير كشف شده و نگهدارى شده نفت ارتباط دارند. يكسرى عوامل هم به مساله  «انحصار» يا «تبانى» مرتبط هستند كه كشورهاى صادركننده با ساز و كارهايى عرضه را كنترل مى كنند و قيمت ها را افزايش مى دهند مانند تصميم گيرى در سازمان اوپك و تاثيراتى كه بر قيمت جهانى نفت مى گذارد. وى بيان كرد: دسته  ديگر هم عوامل سياسى هستند. ديدگاه ها و نحوه  تعامل سياسى كه در دنيا در بين كشورهاى توليد كننده و مصرف كننده  نفت به وجود مى آيد منشا اين تاثيرات است كه مى بايستى هر سه عامل را در بررسى هاى خود در مورد نوسانات قيمت نفت لحاظ كنيم كه در اين ميان دو نكته را هم بايد مد نظر قرار داد. كشورهاى صادركننده نفت تنها از ابزار «عرضه  نفت» يا همان «شير نفت» براى كنترل قيمت ها در بازار نفت استفاده مى كنند يعنى تنها يك ابزار دارند. اما در كشورهاى مصرف كننده، فعاليت هاى مرتبط با نفت عمدتا توسط شركت هاى بزرگ نفتى كنترل مى شود. در اين شركت ها اهداف چندگانه دنبال مى شود و روى خريد و فروش نفت و تجهيزات و تكنولوژى استحصال نفت سرمايه گذارى مى كنند. اين سرمايه گذارى در حمل و نقل و حتى توليد اطلاعات در بازار نفت نيز صورت مى گيرد. تلاش آن ها اين است كه سبد سرمايه گذارى آن ها پر تر باشد. وى تصريح كرد: اما در يك دهه اخير چند اتفاق افتاد كه  مى تواند عامل افزايش و كاهش قيمت نفت قلمداد شود. يكى اين كه ژاپن به عنوان يك كشور بزرگ از لحاظ اقتصادى به اين فكر افتاد كه بايد جريان عرضه نفت به اين كشور را تحت مديريت و كنترل خود درآورد. در دهه هاى قبلى اين شركت هاى نفتى بودند كه چنين كنترلى داشتند. از ديگر سو اقتصاد چين به سرعت رشد كرده است و اين رشد بالا ميزان تقاضاى نفت از طرف اين كشور را افزايش داده است به طورى كه ۴۰ درصد انرژى مصرفى در چين بايد از طريق واردات تامين شود. وى ادامه داد: هم چنين در آسيا، هندوستان كشورى است كه رشد بالاى اقتصادى را آغاز كرده است و شديدا به نفت نياز دارد. پس تقاضاى جهانى براى نفت رو به افزايش بوده است. از طرف ديگر كشورهاى صنعتى(جهان اول) به طور جدى وارد بحث نگرانى هاى محيط زيستى مانند گرم شدن كره زمين شده اند و به دنبال جايگزينى ساير انرژى ها از جمله انرژى هسته اى و سرمايه گذارى هاى بلندمدت هستند. با قيمت نفت زير ۵۰ دلار سرمايه گذارها براى توسعه استفاده از انرژى هاى نوين توجيه اقتصادى ندارند و در اين شرايط اين سياست را دنبال نمى كنند. وى گفت:  بايد قيمت نفت افزايش پيدا مى كرد تا چنين سرمايه گذارى توجيه پذير شود پس بحث ماليات بر واردات نفت مطرح شد كه تا ۱۰۰ درصد قيمت نفت هم در برخى نقاط ماليات گرفته شد و قيمت نفت در اين كشور ها دو برابر شد. اين شرايط و ماليات گيرى ها علامت هايى به صادركننده ها داد كه بازار كشش قيمت هاى بسيار بالا را دارد و به اين نتيجه رسيدند كه هماهنگ باشند و با همان ابزار شر نفت قيمت ها را بالا ببرند.مجموعه اين فعل و انفعالات و بحث ها نتيجه اش سيرصعودى قيمت نفت بود كه به ۱۴۰دلار هم رسيد. در ادامه اين استاد دانشگاه به سقوط قيمت نفت اشاره كرد و گفت: سقوط بازارهاى بورس كه مقدمه اى شد براى بحران اقتصادى در آمريكا اولين حركت توقفى در اين داستان بود. با اين بحران اقتصادى هم بورس بازها از اين بازار داغ خارج شدند و هم با كاهش رشد افتصادى تقاضا براى نفت كاهش يافت. يعنى هم زمان هم متقاضيان واقعى و هم متقاضيان بورسى و بورس بازها از بازار نفت خارج شدند. به نتيجه  رسيدن سرمايه گذارى ها در انرژى هاى غيرفسيلى در اروپا ،چين و هند و ژاپن مزيد بر علت شد تا قيمت ها به وضعيت گذشته برگردد و سيرنزولى آغاز شود و تا زمانى كه رشد اقتصادى جهانى سيرنزولى داشته باشد و بحران  مالى در آمريكا و اروپا ادامه يابد ما انتظار نداريم كه قيمت نفت افزايش قابل توجهى داشته باشد. شكيبايى با اشاره به بحران جهانى اقتصاد و شباهت هاى آن با بحران مالى سال ۱۹۲۹ گفت: اين بحران شباهت زيادى با بحران سال۱۹۲۹ دارد. چون به همان صورت بازارهاى بورس و بانك ها سقوط مى كنند، بعد شركت هاى بزرگ ورشكسته مى شوند و بيكارى شديد و ركود اقتصادى پيش مى آيد. بحران اقتصادى۱۹۲۹ حدود ۵ سال طول كشيد و تمام دنيا را تحت تاثير خود قرار داد. بحران فعلى هم به همين صورت است اگرچه تجربه سال ۱۹۲۹ وجود دارد و سياست هايى براى مهار اين بحران به كار گرفته مى شود و ممكن است در زمانى كوتاه تر از ۵ سال اين مهار بحران صورت گيرد. وى افزود: از دهه  ۷۰ ميلادى سياست ها به سمت كاهش دخالت دولت در اقتصاد بود و اين سياست تا قبل از بحران هم به شدت دنبال مى شد. بحران اخير اقتصادى جهان باعث وقفه در اجراى اين سياست و بازگشت به برنامه هاى دخالت دولت در قبل از دهه ۷۰ شد. با تجربه  سال ۱۹۲۹ دخالت بيش تر دولت ها در اقتصاد مورد قبول قرار گرفته است و البته دولت ها هم بدشان نمى آيد به همان دوره دخالت دولتى برگردند. اوباما با سياست هاى اقتصادى خود اين دخالت را رسما پذيرفته و اعمال مى كند تا شرايط به وضعيت عادى باز گردد. واقعيت هاى اقتصادى اين وضعيت را ايجاب كرده است. اين كارشناس اقتصادى تصريح كرد: اين را هم بگويم يكى از دلايلى كه باعث شد بحران جهانى اقتصاد تاكنون اثرات شديدى در ايران نداشته باشد همين حضور همه جانبه  دولت در اقتصاد است. در اين دو سه دهه اى كه جهان به سمت آزادسازى اقتصادى پيش رفت دولت ايران به شدت بر اقتصاد كنترل خود را اعمال كرده و حداقل ۸۰ درصد اقتصاد را در دست داشته است. براى اين موضوع البته نمى خواهم ارزش گذارى مثبت و منفى بكنم. اين يك وضع موجود است و حضور گسترده دولت اين اطمينان را به فعالان اقتصادى مى دهد كه نگران نباشند. در آمريكا بحران عدم اطمينان به شرايط را داريم اما در ايران فعالان اقتصادى پشتشان به دولت گرم است. دولتى بودن شديد اقتصاد ايران باعث شد كه خيلى بحران اعتماد و اطمينان به شرايط در ايران مشكل ساز نشود چون به هر حال دولت كمبودهاى موجود را جبران مى كند. وى درباره تاثير بحران اقتصادى جهان بر اقتصاد ايران گفت: بحران اقتصادى فعلى يك بعد روانى دارد و يك بعد واقعى. بعد روانى آن در ايران اتفاق نمى افتد اما بعد واقعى ناشى از كاهش قيمت نفت اثر خود را خواهد گذاشت كه البته هر زمان قيمت جهانى نفت پايين بوده وضعيت اقتصادى كشور، دچار مشكل بوده است. چرا كه همين اقتصاد دولتى به شدت وابسته به قيمت نفت بوده و بحران جهانى اقتصاد و كاهش قيمت نفت در نهايت اثر خود را خواهد گذاشت. وى افزود: صادركنندگان سنتى ما كه مصرف كنندگانى در بازار جهانى دارند و بيرون از اقتصاد نفتى ايران هستند اين احساس را دارند كه بحران جهانى اقتصاد شامل آن ها مى شود و حداقل يك نگرانى در اين مورد را احساس مى كنند. اما بايد ديد وزن اين نگرانى در اقتصاد ايران چقدر است؟ ما دو سه ميليارد دلار صادرات غيرنفتى داريم كه در مقايسه با حجم مبادلات مالى و اقتصادى بيش از صد ميليارد دلارى ايران كه به نفت مرتبط است بسيار ناچيز است. ممكن است بگوييم عده اى صادركننده غيرنفتى در كشورمان متضرر مى شوند. اما نكته  اينجاست كه بزرگترين كارفرما و خريدار در كشور ما، دولت است و همان طور كه تا كنون به صادركنندگان كمك كرده است و حتى در مقاطعى كالاى آنها را هم خريده است امروز هم اين كمك را انجام خواهد داد و تسهيلات دولتى پرداخت خواهد شد تا ضرر جبران شود. اين كه مى گويم به دولت اعتماد وجود دارد همين است. دولت مى تواند طلب خود را هم در مقاطعى از فعالان اقتصادى و يا دريافت خود را به تعويق بيندازد. شكيبايى تصريح كرد: مساله اين است كه دو شركت خصوصى نمى توانند ديون خود را ببخشند اما دولت كه درآمدهاى نفتى را دارد مى تواند. اگر پسته  صادر كننده فروش نرود دولت خودش وارد مى شود و خريدار مى شود و اگر صادركننده بازگشت سرمايه نداشته باشد، دولت وارد مى شود و با تسهيلات آن را جبران مى كند. چون اين گردش مالى حجم بزرگى هم ندارد. وى تاكيد كرد: اگر در استان كرمان فعالان اقتصادى نگرانى خود را از وضعيت بازارهاى مالى بيان مى كنند، براى گرفتن يك چنين كمك و تسهيلاتى است چون كه اين اطمينان وجود دارد كه در شرايط مشابه اين چنين دولتى وارد عمل مى شود تا ضررها را جبران كند. اين ها كه از سوى فعالان اقتصادى مطرح مى شود بحران هاى جدى منجر به ورشكستگى نيست. امروز يك كارگر آمريكايى نگران ورشكستگى كارفرما و بيكارى خود است اما اينجا ورشكستگى كارفرما هم با كمك هاى دولت قابل جبران است و دولت وارد عمل مى شود و ضررهاى اقتصادى شركت ها و توليدكنندگان و صادركنندگان را جبران مى كند. اقتصاد دولتى يعنى همين. خصوصا اين كه دولت، پول نفت دارد و وابسته به ماليات شهروندان نيست و يكى از ماموريت ها و وظايفش همين است. شكيبايى در ادامه اين بحران را از منظر ديگر فرصتى براى ايران مى داند و مى گويد: نيروى انسانى توانمند در حوزه دانش نفت و گاز در ايران فراوان و بسيار سطح بالا هستند. اگر ايران به اين نيروى انسانى اعتماد كند و نخبگان بيش از اين وارد عرصه  شوند فرصت هاى زيادى پيش روى ما قرار خواهد گرفت. سوال اين است كه خروجى هاى دانشكده هاى مهندسى  نفت ايران در كجا و در كدام پروژه ها مشاركت داده مى شوند؟ وى افزود: اين نيروها ارزان تربيت نمى شوند و فكر مى كنم ايران علاوه بر نفت اين كارت و برگ برنده را هم دارد كه عربستان و ساير كشورهاى نفت خيز عربى ندارند. در كشور عربستان نيروهاى كارشناس خارجى و حتى ايرانى كار مى كنند.بسيارى اين نيروهاى تحصيل كرده نفتى ايرانى در دبى يا در شركت هاى نفتى بين المللى كار مى كنند چرا كه تفاوت دستمزدى و حقوقى خيلى زياد است. ايران اگر اين بحث را در كنار ساير منابع بياورد يعنى منابع در كنار دانش نفت و گاز مى تواند خودش مثل كشورهاى صنعتى از اين دو منبع باارزش استفاده كند و فرصت خوبى را فراهم كند و بتواند بازيگر خوبى در تحولات نفتى جهان باشد و منافع خود را افزايش دهد. بسيارى از تغيير و تحولات ناشى از حضور همين آدم هاى با دانش است. وى تصريح كرد: در اين ميان نبايستى حوزه مديريت انرژى و سياست گذارى انرژى داراى يك سيستم بسته باشد كه هيچ كس حتى گاهى عالى ترين مقام ها از آن بى خبر باشند. تعداد معدود و انگشت شمارى كه هيچ وقت مشخص نيست چه كسانى هستند سياست گذارى مى كنند و سيستم را اداره مى كند. بايد به صورت باز و شفاف داراى يك سيستم تخصصى شويم نه سياسى و بياييم در حوزه اقتصادى فنى با داشتن نيروهاى كه وجود دارد كار كنيم و هيچ وقت هم نگران اين نباشيم كه قيمت نفت كاهش پيدا كند. بعضى وقت ها ممكن است كاهش قيمت به نفع ايران باشد البته اگر ما خوب عمل كرده باشيم اگر با كاهش قيمت مشترى بيش ترى پيدا كرده باشيم. قراردادهاى بلند مدت ترى داشته باشيم. مثل كشورهاى ديگر روى معامله هاى كاغذى نفت كار بكنيم. گاهى درآمد اين معاملات كاغذى نفتى از درآمد توليد و استخراج نفت بيش تر است. قرار نيست ما تنها نفت را توليد و آماده در اختيار مشترى قرار دهيم. ما بايد با اتكا به نيروى انسانى ساير بعدها را نيز تقويت كنيم. شركت هاى بزرگ حمل و نقل، پالايش و... درست كنيم تا نگران اين بازى بالا و پايين رفتن قيمت نفت نباشيم. بيش از سى سال اين گونه رفتار كرديم كه با اعلام خبر افزايش قيمت نفت خوشحال و با خبر كاهش آن نگران مى شويم. اين نشان مى دهد كه ما غيرعلمى و غيرفنى عمل مى كنيم. وى در پايان خاطرنشان كرد: نگاه ما نبايد نگاه كشورهاى عربى باشد. نگاه آن ها تنها به نفت است و نيروهاى خارجى... ما بايد بدانيم صنعت نفت را ما، ملى كرديم و بعد كشورهاى عربى فهميدند كه بايد نفت را پس بگيرند و يادمان باشد ايران بود كه پايه گذار اوپك شد. ايران مى تواند نگاهى رو به جلو داشته باشد و ابتكارات جالب توجهى در حوزه نفت پى ريزى كند.

يك عضو اتاق ايران با عنوان اينكه براى صادركننده تورم داخلى با دلار قابل جبران نيست، متذكر شد: درصورتى كه دلار با شرايط اقتصاد داخلى تطبيق پيدا نكند، بازارهاى خود را از دست خواهيم داد. مهدى جاريانى عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگانى، صنايع و معادن ايران در گفت وگو با ايسنا در مورد صادرات در برنامه پنجم توسعه اظهار كرد: صادرات كالاهاى صنعتى، معدنى و خدمات فنى  و مهندسى يكى از مقوله ها ى بسيار ارزشمند توسعه هر كشور است كه گامى براى صنعتى شدن آن كشور به حساب مى آيد. كشور ما هم از اين موضوع بى بهره نيست و در چند سال گذشته اهميت و جايگاه آن براى تمامى دست اندركاران كشور مشخص شد. وى ادامه داد: از آنجايى كه قرار است موضوع صادرات در برنامه  پنج ساله توسعه پنجم با هدف سند چشم انداز در مجلس بررسى شود، بايد اين موضوع از جايگاه بهترى برخوردار باشد. وى اضافه كرد: صادرات كالاهاى غيرنفتى و فرآورده هاى نفتى كه عمدتا ارزش افزوده نيروى انسانى و اشتغال در آن ها پايين است مى تواند اقتصاد كشور را از جنبه هاى مختلف متحول كند، به طورى كه صادرات كالاهاى صنعتى، مواد اوليه كشاورزى و موارد ديگر مى توانند اشتغال هاى زنجيره اى در كشور ما به وجود بياورند. افق هاى روشنى براى برنامه هاى صادراتى برنامه پنجم توسعه مى بينيم وى با تاكيد بر اينكه در برنامه پنجم توسعه، صادرات بايد به هر شكلى از اهميت بالايى برخوردار باشد، افزود: ما در حال رفتن به سمتى هستيم كه نقش دولت در اقتصاد در حال كاهش يافتن است و بخش خصوصى جايگاه بهترى را پيدا خواهد كرد. پس در چنين شرايطى ما افق هاى روشنى براى برنامه هاى صادراتى برنامه پنجم توسعه مى بينيم و اميد داريم كه عملى شود، اما نكته اى كه بايد در برنامه پنجم توسعه در مورد صادرات به آن توجه كنيم، به وجود آمدن شرايط رقابتى توليدكننده ها در زمينه صادارت با شرايطى كه بقيه كشورها در بازار صادراتى دارند، است. جاريانى با اشاره به موضوع پيوستن ايران به سازمانى جهانى تجارت بيان كرد: اين موضوع مى تواند تسهيلاتى براى كشور ما فراهم كند و محدوديت هاى ما براى ورود به بازار كشورهاى ديگر كاهش را دهد و علاوه بر اين، اثرگذارى مثبتى در بلندمدت در موضوع صادرات كشور ما دارد كه متاسفانه اين موضوع به دليل تهيه رژيم تجارى پيوستن ايران به WTO به تعويق افتاده و هنوز مصوبه آن تاييد نشده است. از دست دادن بازارهاى كالاى ايرانى، در صورت تطبيق نداشتن دلار با اقتصاد داخلى وى با اظهار اميدوارى از تحقق الحاق ايران به WTO در برنامه پنجم توسعه به موضوع توجه به شناور بودن نرخ ريال و دلار يا ارز خارجى در صادرات برنامه   پنجم توسعه اشاره و عنوان كرد: دلار در محاسبات ايران تاثير منفى به دليل ثابت بودنش دارد، بدين ترتيب كه براى صادر كننده، تورم داخلى با دلار قابل جبران نيست. بنابراين ما مى بينيم اگر با اين وضعيت پيش برويم، در سال هاى آينده در صورتى كه دلار با شرايط اقتصاد داخلى تطبيق پيدا نكند، با اين مواجه خواهيم شد كه بازارهاى خود را يكى پس از ديگرى از دست بدهيم يا اينكه كاهش صادرات داشته باشيم. اين عضو اتاق ايران تصريح كرد: ايران با كشورهاى CIS و همچنين عراق و تركيه در غرب خود و كشورهاى خليج فارس در جنوب خود و افغانستان در شرق خود رو به رو است كه مى توانند بازار خوبى داشته باشد. وى در مورد اين كه چه كالاهايى براى صادرات در برنامه  پنجم در اولويت باشند نيز بيان كرد: ما خوشبختانه در زمينه  مشتقات نفت و گاز پيشرفت هاى زيادى انجام داديم. پيش بينى ما اين است كه روز به روز در آينده اين درصد مشتقات نفتى و گازى افزايش پيدا كند و از سوى ديگر، با كالاهاى صنايع دستى، معدنى و صنعتى و همين طور كشاورزى روبه رو هستيم و علاوه بر اين، در زمينه  صدور كالاهاى فنى و مهندسى و پروژه هاى خارجى هم در حال حاضر فضاى خوبى براى ايران به وجود آمده و قراردادهايى كه با كشورهاى مختلف منطقه منعقد شده، نشان دهنده اين است كه ايرانيان توانايى اجراى پروژه ها را در خارج از كشور نيز دارند كه در اين حوزه ها در آينده با حمايت دولت  مى توانيم اقداماتى را انجام دهيم.
۵۰ تا ۶۰ درصد صادرات كشور، كالاهاى مشتقات غيرنفتى است
جاريانى متذكر شد: صادرات مشتقات نفت و گاز بايد توسعه پيدا كند، به دليل اينكه هدف ما در برنامه  دوم، سوم و همين طور چهارم و پنجم اين است كه ما از صادرات مواد خام به صادرات كالاهاى نيمه ساخته شده روى بياوريم. بنابراين اگر ما يك پايه از صاردات نفت خام بيرون بيابيم، به مشتقات نفتى مى رسيم كه اين داراى ارزش است و سرمايه گذارى زيادى هم شده و ايرادى هم ندارد كه كشور ما در اين زمينه رشد كند اما اين به اين معنا نيست كه ساير صادرات خود را فداى صادرات مشتقات نفتى كنيم و الان اين نسبتى كه من مطالعه كرده ام، اين گونه است كه در شرايط فعلى بين ۵۰ تا ۶۰ درصد صادرات، صادرات كالاهاى مشتقات غيرنفتى است و اين نسبت، نسبت خوبى است كه هنوز درصد بالايى را دارد، ولى قدر مطلق درصد و قدر مطلق ارزش دلارى را نيز بايد مدنظر قرار دهيم. يعنى اگر بتوانيم ما مجزا نگاه كنيم، به عنوان مثال اگر صادرات كالاى غير نفتى ما در سال ،۸۷ ۱۳ ميليارد دلار يورو بوده، ما اگر بتوانيم اين ميزان را به ۲۰ ميليارد دلار برسانيم اين خود نشان دهنده  يك رشد كاملا مطلوب است. وى خاطرنشان كرد: اگر صادرات مشتقات نفتى نيز به هفت يا هشت ميليارد دلار رسيده و اين ميزان به ۲۰ ميليارد دلار برسد هيچ اشكالى ندارد. ولى در اين صورت نسبت ها ممكن است كاهش يابنده باشد. صرف نگاه كردن به نسبت ها ممكن است ما را از اهداف خود گمراه كند. وى در پايان با اشاره به تجربيات موفق صادرات ايران به آمريكاى لاتين در چند سال اخير، ياد آور شد:  اين  كشورها بازارهاى بسيار خوبى براى ما هستند و برنامه هايى براى بازارهاى آمريكاى لاتين داشتيم، اما بحث قاره آفريقا نيز در اولويت سوم است، چرا كه كشورهاى آفريقايى از درآمدهاى پايينى برخوردار هستند، اما با وجود اين، توسعه صادرات ما به آفريقا نيز بايد مدنظر قرار بگيرد.

مديرعامل اتحاديه صيادى ايران با اشاره به اينكه در بخش آبزى پرورى اقدامات مناسبى صورت گرفته است، افزود: متأسفانه در بخش صيادى كوتاهى هايى را در سال هاى اخير داشته ايم و حتى برخى از مصوبات هيأت دولت كه مرتبط با صيادان بوده نيز به طور كامل اجرايى نشده است. ميرسليمان حسينى، در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه در سالهاى اخير بر تعداد تعاونى هاى صيادى به شكل بى رويه اى افزوده شده و به ۱۵۷ تعاونى در شمال كشور رسيده است، ادامه داد: بر اساس مصوبه هيات دولت بايد اين تعاونى ها به كمتر از ۳۰ تعاونى كاهش يابد ولى تاكنون اين مصوبه اجرايى نشده است كه در اين زمينه از دولت آينده خواستار تسريع در اين مصوبات هستيم. وى با اشاره به اينكه استانداران براى ايجاد اشتغال و كاهش بيكارى به شكل بى رويه مجوز صيد و صيادى براى افراد صادر كرده اند، اضافه كرد: متاسفانه در حال حاضر تعداد صيادان با ميزان صيد متوازن نيست در حالى كه بايد براى داشتن صرفه اقتصادى اين تعداد به حد تناسب برسد. وى تاكيد كرد: افزايش بى رويه صيادان ميزان صيد را نيز به شكل بى رويه اى افزايش داده و ذخاير دريايى كشور را به خطر مى اندازد. حسينى با بيان اينكه تكثير و رهاسازى آبزيان نيز بايد به ميزانى باشد كه براى صيادان صرفه اقتصادى داشته باشد، اضافه كرد: متاسفانه در حال حاضر نظارت بر صيد غير مجاز آبزيان بسيار ضعيف است و بايد از اينگونه صيدها جلوگيرى شود چرا كه صيادان غير مجاز در زمان استراحت دريا و زمانى كه صيادان مجاز كار صيد را تعطيل مى كنند صيد را انجام مى دهند كه به اين ترتيب ذخاير دريايى به خطر مى افتد ضمن اينكه بايد نظارت كافى وجود داشته باشد تا در زمان صيد نيز ماهيان بلوغ توسط صيادان صيد شود. مديرعامل اتحاديه صيادى ايران با تاكيد بر اينكه بايد قيمت ماهيان خاويارى قيمت معقولى داشته باشد،ادامه داد:متاسفانه از زمانى كه تعيين قيمتها به شركت مادرتخصصى سپرده شده است اين شركت در مورد قيمتها تعامل مناسبى با صيادان ندارد در حالى كه بايد نظر صيادان نيز در مورد بحث قيمتها لحاظ شود.

قيمت سكه و طلا در بازارهاى ايران به دليل افزايش تقاضا و آغاز فصل زندگى هاى مشترك افزايش يافته است. محمد كشتى آراى - رئيس اتحاديه كشورى طلا و جواهر- در گفت وگو با ايسنا گفت: ثابت ماندن قيمت نفت و تقويت ارزش دلار در بازارهاى جهانى سبب شده كه قيمت طلا به دليل بهبود شاخص ها كاهش پيدا كند و قيمت هر اونس طلا به نسبت هفته گذشته ۱۶ دلار كاهش يابد. وى ادامه داد: برخلاف جريان جهانى كه قيمت ها پايين آمده، سكه و طلا در بازار داخلى گران شده و دليل آن هم افزايش تقاضا براى خريد و آغاز فصل زندگى هاى مشترك است. كشتى آراى درعين حال از يكسان شدن قيمت هر سكه طرح قديم و جديد خبر داد و گفت: قيمت هر سكه هفته گذشته ۲۱۶ هزار تومان بود ولى  بر اساس آخرين نرخ اعلام شده قيمت سكه طرح جديد و قديم يكى شده و امروز به ۲۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسيده است. قيمت هر نيم سكه در بازار معاملات داخلى هم اكنون ۱۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان، ربع سكه ۵۹ هزار و۵۰۰ تومان، يك مثقال طلاى ۱۷ عيار ۹۶ هزار تومان، يك مثقال طلاى ۱۸عيار ۱۰۱ هزار و ۶۵۰ تومان و هر يك گرم طلاى ۱۸ عيار ۲۲ هزار و ۱۰۰ تومان به فروش مى رود.

باجه بانك تجارت در محل مجتمع سيمان اردستان فعاليت خود را آغاز كرد. به گزارش روابط عمومى بانك تجارت داورى در مراسم افتتاح اين باجه با اشاره به حمايت اين بانك از طرح هاى صنعتى بزرگ بخش خصوصى اظهار داشت: با عنايت به مديريت توانمند بخش خصوصى و استفاده از تكنولوژى هاى روز دنيا در توليد محصول، شاخص هاى بهره بردارى وسودآورى اين مجموعه كه با مشاركت بانك تجارت به بهره بردارى رسيده در نوع خود بى نظير است.