برخى تغييرات در روند انتخاب صادركنندگان نمونه درسال ۸۸ با هدف  توجه بيشتر به حوزه صادرات غيرنفتى ايجاد شد. «مهرداد جلالى پور»مديركل توسعه صادرات و خدمات سازمان توسعه تجارت به ايرنا، گفت: توجه ويژه به برخى محصولات صادراتى،  كيفيت و وزن كالاى صادراتى در برخى زيرشاخه ها،  بهره گيرى از نام و نشان تجارى در دو بخش داخلى و خارجى  و  توليد تحت ليسانس از جمله تحولات ايجاد شده در روند انتخاب صادركننده نمونه سال جارى است. وى همچنين گفت: در سال جارى تلاش بر آن است تا عمده صادركنندگان نمونه از ميان بخش خصوصى انتخاب شوند، برهمين اساس اشخاص يا واحدهايى كه حداقل دو سال صادرات داشته باشند، مى توانند در گروه داوطلبان قرار گيرند.
تمديد مهلت ثبت نام
همچنين از تمديد مدت زمان ثبت نام داوطلبان انتخاب صادركننده نمونه تا ۳۱ خرداد ماه خبر داد. پيشتر ۲۲ خرداد ماه مهلت ثبت نام متقاضيان اعلام شده بود. وى تصريح كرد:  داوطلبان شركت در دوره انتخاب صادركننده نمونه سال ۸۸ ابتدا بايد ثبت نام الكترونيكى كنند و در صورت پذيرش مراحل بعدى ثبت نام آنها صورت مى گيرد. وى گفت:  تاكنون ۳۲۳ نفر به عنوان داوطلب اين دوره ثبت نام كرده اند كه از اين تعداد ۸۰ نفر به دليل عدم احراز حداقل شرايط پذيرش اوليه نشده اند و از مابقى تنها ۷۳ نفر تاييد شدند. وى ادامه داد: ۱۷۰ پرونده ناقص است كه بايد تكميل شود و از اين تعداد ۸۰ نفر به علت نداشتن شرايط لازم پذيرش اوليه نشده اند و ۷۳ صادركننده تاييد شده اند و ۱۷۰ پرونده نيز ناقص است. جلالى پور پيش بينى كرد: در صورت تداوم روند كنونى ثبت نام،  ركورد كانديداى مشاركت كننده در فرآيند انتخاب صادركننده نمونه شكسته مى شود. وى گفت: سال گذشته ۲۰۰ شخص حقيقى يا واحد صادر كننده ثبت نام كرده بودند كه از اين تعداد ۱۲۰ نفر تاييد شدند.
شرايط ثبت نام
وى عضويت در بانك اطلاعاتى صادركنندگان،  رشد ۱۵ درصدى صادرات براى منتخبين دوره هاى قبل، كسب حداقل امتياز مورد نظر، ارائه گزارش از سوى شركت ها مبنى بر عدم ايفاى تعهدات يا خلف وعده از طريق سيستم هاى مختلف كشور مانند شبكه بانكى، گمرك،  استاندارد و غيره را از جمله شرايط شركت در دوره انتخاب صادركننده نمونه امسال دانست.
۶۵ گروه و زيرگروه صادراتى
جلالى پور در ادامه با اشاره به ايجاد تحولات جديد براى انتخاب صادركنندگان نمونه در سال جارى گفت:  شركت كنندگان در ۶۵ گروه و زيرگروه تقسيم شده اند. وى گفت:  كشاورزى، صنايع غذايى، صنايع دستى و فرش، مواد معدنى و صنايع معدنى، لوازم خانگى، دارو و تجهيزات پزشكى، مواد شيميايى پتروشيمى و نفتى، خودرو و قطعات يدكى،  نساجى و پوشاك،  فلزات،  برق و الكترونيك،  تجهيزات ماشين آلات،  بازرگانى عمومى،  شركت هاى بزرگ صادراتى و حوزه خدمات از جمله گروه هاى صادراتى هستند. به گفته اين وى،  در هر كدام از زيرگروه ها حداقل ارزش صادرات بايد براساس نوع محصول صادراتى باشد. وى در ادامه مطلب خود توضيح داد:  به عنوان مثال صادركنندگان پسته و ميوه بايد در طول يك سال به ترتيب ۱۵ و دو ميليون دلار صادرات داشته باشند.
تعديل رقم صادراتى
مديركل توسعه صادرات و خدمات سازمان توسعه تجارت ايران همچنين گفت : در برخى گروه هاى كالايى كه چگونگى صادرات يا رقم آن كوچك تر است،  ميزان مبناى صادرات تعديل يافته و به عنوان مثال در گياهان دارويى وصنعتى، حداقل صادرات سالانه  ۵۰۰ هزار دلار ملاك مى باشد. وى درعين حال گفت: شركت هاى صادراتى دولتى يا شبه دولتى كه قصد شركت در اين دوره را دارند،  بايد رقم صادراتى آنها بيش از ۱۰۰ ميليون دلار باشد و اين شركت ها با يكديگر مقايسه شوند. جلالى پور ادامه داد: در برخى گروه هاى كالايى مانند گردشگرى(ورود حداقل هزار نفر به كشور)  و « آى.تى»  (حداقل يك ميليون دلار صادرات)  ملاك ارزيابى براى انتخاب متفاوت است.
توجه خاص به برخى گروه ها
وى از توجه خاص به برخى محصولات صادراتى در روند انتخاب صادركننده نمونه سال جارى خبر داد و گفت: خشكبار و كشمش، زعفران در بسته بندى مصرف كننده ،  مبلمان،  چسب و رنگ و رزين يا گروه ماشين آلات واردات،  راهسازى و كشاورزى، سرب و روى،  مس و آلومينيوم،  لوستر و چراغ هاى روشنايى  از جمله اين محصولات است. وى درعين حال اين موضوع را يادآور شد: معيارهاى كلى انتخاب صادركننده نمونه به ۶ گروه كشاورزى، صنعت و معدن، بازرگانى، گردشگرى، فناورى اطلاعات و خدمات صنعتى و مهندسى تقسيم مى شوند. جلالى پور تصريح كرد: براى انتخاب صادركننده نمونه در بخش خدمات فنى ومهندسى نيز به حجم صدور مصالح و تجهيزات يا نيروى انسانى درحال اعزام توجه ويژه شده است. وى افزود:  ملاك هاى انتخاب صادركننده نمونه در بخش «آى.تى» مواردى همچون فناورى اطلاعات،  ثبت نرم افزار در داخل و خارج، ارائه سى.دى و... خدمات آن لاين،  گواهى حسن انجام كار و تنوع محصولات است. جلالى پور اين موضوع را نيز گفت:  فعال نبودن وب سايت جزو تنها معيارهايى است كه رقم امتيازات را كاهش مى دهد.

جزييات و آخرين وضعيت بسته حمايتى اتاق بازرگانى ايران كه چندى پيش مطرح شده بود، با ۱۰۰ پيشنهاد به دولت رفته و هنوز به مجلس نرفته است. به گزارش ايسنا،محسن حاجى بابا ـ عضو اتاق بازرگانى ايران،در مورد جزييات بسته پيشنهادى اتاق بازرگانى ايران براى توليد كننده ها و صادركننده ها اظهار كرد: يك بسته حمايتى را در كميسيون بازرگانى اتاق ايران چندى قبل تاييد كرده بوديم كه در آن مواردى را پيشنهاد داده بوديم.
وى از جمله اين پيشنهادات را افزايش جوايز صادراتى به ميزان ۱۰ درصد عنوان كرد و افزود: علاوه بر اين، پيشنهاد شده بود حجم فروش داخلى توليد كننده معادل آن قدر كه صادر مى كند، معاف از ماليات شود كه اين كمكى به صادركننده خواهد بود. حاجى بابا اضافه كرد: سومين پيشنهاد اين بود كه به صادركنندگان اگر تسهيلات ريالى ندارند، دلارى بدهند و تسهيلات حداقلى براى صادر كننده ها را بلند مدت كنند. وى در اين مورد متذكر شد: يك سال بايد طى شود تا فرصت  بازاريابى و كار كردن باشد. در شرايطى كه امروز پول را به حساب فرد واريز كنند و فردا بلافاصله آن پول توسط فرد پرداخته شود، صادركننده كه كارى نمى تواند انجام دهد. وى تاكيد كرد: بايد اين فرايند زمان طولانى داشته باشد و وام هاى صادراتى نيز حتما ترجيحى باشند و بر مبناى صادرات واحدها به آن ها وام بدهند كه با اين كار مطمئنا صادرات جهش پيدا مى كند. وى در مورد دريافت وام از بانك ها با بيان اينكه ۸۰ درصد واحدهاى كشور ارتباطى با يك بانك خاص مانند بانك صنعت و معدن يا بانك توسعه صادرات ندارند، اظهار كرد: بايد اعتبارها را در اختيار كل شبكه بانكى قرار بدهند. حاجى بابا در مورد آخرين وضعيت بسته پيشنهادى اتاق بازرگانى ايران يادآور شد: فكر كنم اين بسته به دولت رفته و هنوز به مجلس نرفته است. وى در ادامه بر تشكيل كميسيون تخصصى صادراتى در مجلس نيز تاكيد كرد و افزود: بعد از تشكيل كميسيون صادرات در مجلس، حتى مى توان يك فراكسيونى با اين عنوان نيز تشكيل داد. وى اذعان كرد: كميسيونى كه در اين مورد در حال حاضر در مجلس وجود دارد، كميسيون تخصصى نيست بلكه اعضاى آن،  با توجه به علاقه خود، عضو آن شده اند، اين درحالى است كه اگر طبق آيين نامه اى اين كميسيون تشكيل شود ۱۵ يا ۲۰ نماينده به عنوان مسئول در اين كميسيون حاضر خواهند بود. وى مجدد براى توسعه صادرات كشور پيشنهاد كرد: يكى از كارهايى كه مى توان انجام داد اين است كه صادرات را از كل هزينه هاى گمركى معاف كنيم تا كمكى به صادرات شود، چرا كه صادرات كشور، توليد ناخالص ملى و قدرت چانه زنى ما را بالا مى برد. اين فعال بخش خصوصى در ادامه به موضوع مزيت نسبى نيز اشاره و بيان كرد: امروز در دنيا مزيت نسبى در منابع نيست، بلكه در مديريت و نيروى انسانى است. موضوعى كه كشورهاى ژاپن و تركيه در حال حاضر به آن توجه مى كنند. وى با تاكيد بر صحيح حركت كردن مديريت اقتصادى كشور عنوان كرد: در مديريت بنگاهى كشور ما (حداقل در بخش خصوصى آن) كه نمى توان به موضوع مديريت آن ها ايراد گرفت، چرا كه مديريت در اين بخش، طبيعتا براى سود بيشتر مديريت مى كند، اما در مديريت خارج از توان مدير بنگاه ها  يعنى مديريت اقتصادى كشور بايد گفت، وقتى به صورت صحيح حركت شود، مديريت بنگاه ها نيز صحيح حركت مى كنند. وى در پايان خاطرنشان كرد: بايد توليد براى صادرات باشد و صادرات كشور ما از مسير توليد مى گذرد.

بانك مركزى متوسط قيمت خرده فروشى برخى از مواد خوراكى در تهران هفته منتهى به پانزدهم خردادماه جارى را اعلام كرد. به گزارش بانك مركزى، در اين هفته در گروه لبنيات قيمت كره پاستوريزه نسبت به هفته قبل كاهش ولى قيمت پنير غير پاستوريزه و پنير پاستوريزه اندكى افزايش يافت و قيمت ساير اقلام اين گروه ثابت بود. بهاى تخم مرغ كاهش يافت و شانه اى ۲۳۶۰۰ الى ۳۳۰۰۰ ريال فروش مى رفت. در گروه برنج، بهاى تمام اقلام اين گروه كاهش داشت. در گروه حبوب بهاى نخود، لپه نخود، عدس و لوبيا قرمز ثابت بود. قيمت لوبيا چشم بلبلى نسبت به هفته قبل كاهش ولى بهاى لوبيا چيتى و لوبياسفيد افزايش اندكى يافت. در خوارو بار فروشيهاى مستقر در ميادين زير نظر شهردارى اقلام حبوب عرضه نمى گرديد. در هفته مورد بررسى، در ميادين زير نظر شهردارى تهران ليموشيرين و سيب زرد تخم لبنان عرضه نمى گرديد و خربزه عرضه كمى داشت. ولى بقيه اقلام ميوه و سبزى تازه را كه تعدادى از آنها از نظر كيفى در سطح پايينى قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان ميادين ميوه و تره بار شهردارى مى فروختند. ميوه فروشى هاى سطح شهر اقلام مرغوب ميوه و سبزى تازه را عرضه مى نمودند كه در گروه ميوه هاى تازه قيمت همه اقلام به ويژه هلو، سيب زرد تخم لبنان و ليموشيرين افزايش يافت. در گروه سبزيهاى تازه بهاى سبزى هاى برگى افزايش ولى قيمت ساير اقلام اين گروه كاهش داشت. در اين هفته بهاى گوشت تازه گاو و گوساله و گوشت مرغ افزايش ولى قيمت گوشت گوسفند كاهش جزئى يافت.در هفته مورد بررسى، بهاى چاى خارجى و روغن نباتى مايع ثابت بود، قيمت شكر و روغن نباتى جامد اندكى افزايش ولى بهاى قند اندكى كاهش يافت.
لبنيات و تخم مرغ
در هفته مورد گزارش، در گروه لبنيات قيمت پنير غير پاستوريزه و پنير پاستوريزه به ترتيب معادل ۰‎/۴ درصد و ۰‎/۱ درصد افزايش ولى بهاى كره پاستوريزه ۲‎/۹ درصد كاهش يافت. قيمت ساير اقلام اين گروه ثابت بود. بهاى تخم مرغ معادل ۶‎/۴ درصد كاهش داشت.
برنج و حبوب
در هفته مورد بررسى، در گروه برنج بهاى برنج وارداتى غير تايلندى ۰‎/۶ درصد، برنج داخله درجه يك ۱‎/۶ درصد و برنج داخله درجه دو۰‎/۲ درصد كاهش داشت. در گروه حبوب قيمت نخود، لپه نخود، عدس و لوبيا قرمز ثابت بود. قيمت لوبياچيتى معادل ۰‎/۲ درصد و لوبيا سفيد ۰‎/۷ درصد افزايش ولى بهاى لوبياچشم بلبلى۱.۱ درصد كاهش يافت.
ميوه ها و سبزى هاى تازه
در هفته مورد گزارش، در گروه ميوه هاى تازه قيمت اقلام اين گروه بين ۰‎/۸ درصد تا ۳۷ درصد افزايش داشت. در گروه سبزيهاى تازه بهاى سبزيهاى برگى معادل ۱ درصد افزايش ولى بهاى ساير اقلام اين گروه بين۰‎/۷ درصد تا ۴‎/۹ درصد كاهش يافت.
گوشت قرمز و گوشت مرغ
در اين هفته قيمت گوشت تازه گاو و گوساله معادل۰‎/۱ درصد و گوشت مرغ ۱‎/۴ درصد افزايش ولى بهاى گوشت گوسفند ۰‎/۳ درصد كاهش يافت.
قند، شكر، چاى و روغن نباتى
در هفته مورد گزارش، بهاى چاى خارجى و روغن نباتى مايع بدون تغيير بود. قيمت شكر ۰‎/۳ درصد و روغن نباتى جامد ۰‎/۴ درصد افزايش ولى بهاى قند ۰‎/۴ درصد كاهش يافت.

با تصويب الحاق يك تبصره به بند ۲۲ ماده سه آيين نامه سازمان بنادر و دريانوردى، از اين پس هر گونه ساخت و ساز در سواحل بايد با مجوز و هماهنگى اين سازمان صورت گيرد. عليرضا كبريايى،مدير كل سواحل و مهندسى سواحل سازمان بنادر و دريانوردى،در گفت وگوبا مانا ضمن اعلام اين خبر افزود: الحاق اين تبصره به قوانين باعث مى شود هر گونه ساخت و ساز در سواحل از طريق دستگاه هاى دولتى و شخصى با كارشناسى و هماهنگ با برنامه هاى توسعه اى پيش برود. وى ادامه داد: الحاق يك تبصره به بند ۲۲ ماده سه اين آيين نامه پس از يك سال مطالعه و پيگيرى در راستاى اجرايى شدن در مراجع مختلف تفضيل شده است. كبريايى با موثر خواندن اين قانون در راستاى حفظ ساختار و حفاظت از سواحل جنوبى كشور يادآور شد: با تصويب و اجراى اين قانون نقش سازمان بنادر و دريانوردى در يكپارچه سازى امور سواحل پررنگ تر از گذشته مى شود. وى در خصوص سواحل هرمزگان اضافه كرد: در دهه اخير سواحل هرمزگان دستخوش تغييرات و توسعه فراوانى در بخش هاى صنعتى و انرژى شده كه گاهى مشاهده شده است در پروژه هاى مختلف سلامت سواحل و اكولوژى دريا در نظر گرفته نشده است. كبريايى گفت: اميد است با اجراى دقيق و نظارت موثر كارشناسان امور دريايى و ساحلى در راستاى رعايت اصول استاندارد بين المللى، در هرمزگان و استان هاى جنوبى در آينده شاهد سواحلى توسعه يافته بر پايه تبعيت از كنوانسيون هاى زيست محيطى باشيم. وى افزود: اجراى طرح هاى مختلف در سواحل نيز با هدف رعايت مسائل زيست محيطى بايد در حد توان از تاييد هاى سازمان حفاظت محيط زيست برخوردار باشد. مدير كل سواحل و مهندسى سواحل سازمان بنادر و دريانوردى در پايان اظهار داشت: كنترل ساخت و سازها، نظارت بر رعايت اهداف صنايع سبز و ايجاد همگونى بين بهره برداران و منابع سواحل و دريا يكى از راه هاى مهم در حفظ و پايدارى سواحل است.

استعداد بازار عراق و نزديكى شهر سليمانيه به ايران و افتتاح مرز باشماق كه انتقال كالاهاى ايرانى را به اين كشور تسريع بخشيده، سبب شده شهر سليمانيه به عنوان دروازه ورودى كالاهاى ايرانى به عراق تبديل شود. «محمدمهدى نهاوندى« -سرپرست دفتر امور ترويج تجارت سازمان توسعه تجارت ايران- با اشاره به برگزارى نمايشگاه توانمندى هاى ايران در سليمانيه عراق در خردادماه سال جارى، افزود: كالاهاى ايرانى با توجه به اشتراكات فرهنگى دو كشور، قيمت مناسب و بعد مسافت از اقبال خوبى بين مردم كردستان عراق برخوردار است به نحوى كه در شهر سليمانيه شاهد حضور كالاهاى صنعتى و مواد غذايى ايرانى هستيم. وى اظهار داشت: با توجه به برنامه بازسازى و توسعه اى عراق شاهد اجراى پروژه هاى متعدد ساختمانى و زيرساختى در منطقه كردستان عراق هستيم كه شرايط مساعدى را براى حضور شركت هاى خدمات فنى و مهندسى ايران فراهم كرده است. به گزارش روز شنبه سازمان توسعه تجارت ايران، وى تاكيد كرد: اين نمايشگاه به لحاظ گروه بندى كالايى يكى از برترين نمايشگاه هاى اختصاصى ايران در منطقه بوده به نحوى كه از تمام گروه هاى كالايى موجود در كشور در قالب شركت هاى معتبر در اين نمايشگاه حضور داشتند كه مورد استقبال كم نظير مردم سليمانيه قرار گرفت. وى ادامه داد: در اين نمايشگاه قراردادهاى با ارزشى نيز بين غرفه داران ايرانى و تجار عراقى منعقد شد و تعدادى از شركت هاى ايرانى موفق به عقد قرارداد و اعطاى نمايندگى با طرف هاى تجارى خود شدند. نهاوندى، از جمله طرح هاى انجام  شده توسط شركت هاى ايرانى در عراق رااحداث شهرك مسكونى بهاران، ساخت دو پل روگذر و احداث تونل ازمر بين شهر سليمانيه و قلعه چولان عنوان كرد. وى گفت: اين طرح ها توسط شركت ICG جمهورى اسلامى ايران اجرا شده است. يادآور مى شود:  نمايشگاه توانمندى هاى جمهورى اسلامى ايران از ششم تا نهم خرداد ماه سال جارى در مركز نمايشگاه هاى سليمانيه عراق برگزار شد.

سفير هندوستان در ايران سرمايه گذارى در توسعه بندر چابهار را از اولويت هاى كشور متبوعش عنوان كرد. به گزارش مانا، سان جاى سينگ در ديدار با محمد طاهر باقرى زاده مدير عامل سازمان منطقه آزاد چابهارگفت: ما مايل هستيم در ترانزيت كالا از منطقه آزاد چابهار، توسعه بندر چابهار،اتصال خط آهن چابهار فهرج بم همكارى كنيم. وى اضافه كرد: اميدوارم با الحاق اسكله هاى شهيد بهشتى و كلانترى به منطقه آزاد چابهار كارگروهاى دو كشور تشكيل و تمامى موار هر چه سريع تر در آن كارگروها مطرح و عملياتى شود. باقرى زاده نيز اضافه كرد: امكانات و تجهيزات موجود در بندر چابهار مى تواند زمينه را براى فعال كردن مسير تراتنزيت كالاهاى هندوستان به كشورهاى افغانستان و آسياى ميانه و نيز كشورهاى اروپايى از طريق عراق و تركيه فراهم سازد.